خرید و دانلود فایل کامل و عالی پاورپوینت اصل نسبی بودن قرارداد (حقوق خصوصی)

دانلود و استفاده از فایل کامل و عالی پاورپوینت اصل نسبی بودن قرارداد (حقوق خصوصی) – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل کامل و عالی پاورپوینت اصل نسبی بودن قرارداد (حقوق خصوصی) شامل 23 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل کامل و عالی پاورپوینت اصل نسبی بودن قرارداد (حقوق خصوصی) گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل کامل و عالی پاورپوینت اصل نسبی بودن قرارداد (حقوق خصوصی) با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل کامل و عالی پاورپوینت اصل نسبی بودن قرارداد (حقوق خصوصی) از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل کامل و عالی پاورپوینت اصل نسبی بودن قرارداد (حقوق خصوصی) با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل کامل و عالی پاورپوینت اصل نسبی بودن قرارداد (حقوق خصوصی) را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل کامل و عالی پاورپوینت اصل نسبی بودن قرارداد (حقوق خصوصی) :

اصل نسبی بودن قرارداد یک اصل حقوقی و به این معنا است که قرارداد صرفاً در مورد طرفین آن مؤثر است. یعنی کسانی که اراده آن‌ها یا نمایندگان آن‌ها عقد را به‌وجود آورده است، یا این‌که عقد، به موجب حکم قانون، برای آن شخص محسوب می‌شود. با توجه به اصل مذکور عقد نمی‌تواند آثاری برای اشخاص ثالث داشته باشد چه این‌که به نفع آن‌ها تعهداتی را ایجاد کند و یا این‌که علیه آن‌ها تعهداتی را به‌وجود آورد. البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که قائم مقام طرفین، از نظر آثار عقد، جزء طرفین محسوب می‌شوند. علت این امر این است که قائم مقام در حقیقت ادامه دهنده شخصیت حقوقی طرف قرارداد نسبت به آثار مالی قرارداد و حقوق و [تعهدات ناشی از قرارداد است.

[۱] شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، ج۳، ص۲۹۴، تهران، مجد، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ش ۱۶۲.

فهرست مندرجات

1 – تعریف شخص ثالث
2 – حالت‌های اصل
2.۱ – عدم تعهد برای شخص ثالث
2.۲ – عدم انتفاع به تبع شخص ثالث
3 – معامل فضولی
4 – شرایط تعهد به نفع ثالث
4.۱ – حالت‌ها
5 – پانویس
6 – منبع

1 – تعریف شخص ثالث

شخص ثالث، کسی است که در عقد بیگانه است و طرف عقد محسوب نمی‌شود و اراده ایشان، در ساخت ماهیت عقد دخالتی ندارد. ولی در موارد استثنایی، آثار قرارداد به اشخاص ثالث تسری پیدا می‌کند.

2 – حالت‌های اصل

این قاعده به دو صورت متصوّر است:
ا‌لف. طرفین قرارداد نمی‌توانند از طریق قرارداد علیه شخص ثالث تعهداتی را ایجاد نمایند.
ب‌. طرفین قرارداد نمی‌توانند به تبع ثالث منافع و حقوقی را در قرارداد تصور نمایند.

2.۱ – عدم تعهد برای شخص ثالث

در هنگامی‌که طرفین قرارداد نمی‌توانند از طریق قرارداد علیه شخص ثالث تعهداتی را ایجاد نمایند استثنائاتی وجود دارد که بسیار محدود به موارد خاص می‌باشد، چراکه ایجاد تعهد برای شخصی که آن را نپذیرفته است، خلاف آزادی افراد می‌باشد. ولی در موارد استثنایی قانون‌گذار این امر را پذیرفته است. یکی از مصادیق بارز تعهد علیه ثالث، قرارداد ارفاقی می‌باشد.
طبق ماده ۴۸۹ قانون تجارت طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد ارفاقی را هم امضا نکرده‌اند، می‌توانند سهم خود را به نسبتی که به سایر طلبکاران می‌رسد دریافت کنند، لیکن حق ندارند باقیمانده طلب خود را از دارایی تاجر ورشکسته مطالبه کنند. مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت یا قرارداد مذبور را ظرف ۱۰ روز امضاء کرده‌اند. در شرح این ماده گفته شده است: اگر قرارداد ارفاقی فقط نسبت به طلبکارانی مؤثر بود که آن را امضاء کرده‌اند، لزومی نداشت قانون‌گذار برای آن ترتیب خاصی معین کند و موادی را به آن اختصاص دهد.

[۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، ص۱۵۶، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ اول.

قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا ظرف مدت معین آن را امضاء نکرده‌اند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند به‌طوری که آن‌ها را در نوبت بعد از طلبکاران در قرارداد ارفاقی می‌دهد که نوعی تعهد به ضرر ثالث است بنابراین از مصادیق بارز تعهد به ضرر شخص ثالث، قرارداد ارفاقی می‌باشد.

2.۲ – عدم انتفاع به تبع شخص ثالث

در هنگامی‌که طرفین قرارداد نمی‌توانند به تبع ثالث منافع و حقوقی را در قرارداد تصور نمایند، تعهد به نفع شخص ثالث است. موضوع ماده ۱۹۶ قانون مدنی (obligation to third party) این فرض نیز در حقوق ما پذیرفته شده است. اگر چه استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها است.