اگر فایل یا کتابی رو که میخواهید توی سایت نیست روی " پیشنهاد فایل " کلیک کنید.
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ماخذشناسی
224,700 تومان قیمت اصلی 224,700 تومان بود.109,200 تومانقیمت فعلی 109,200 تومان است.
تعداد فروش: 61
فرمت فایل پاورپوینت
ارائهی فایل پاورپوینت کامل ماخذشناسی – تجربهای خاص و متمایز!
پاورپوینتی حرفهای و متفاوت:
فایل فایل پاورپوینت کامل ماخذشناسی شامل 64 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شدهاند.
ویژگیهای برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل ماخذشناسی:
- طراحی خلاقانه و حرفهای: فایل فایل پاورپوینت کامل ماخذشناسی به شما این امکان را میدهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیرهکننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
- سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ماخذشناسی به گونهای طراحی شدهاند که استفاده از آنها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
- آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ماخذشناسی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.
کیفیت تضمینشده با دقت بالا:
فایل فایل پاورپوینت کامل ماخذشناسی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهمریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بینقص و حرفهای هستند.
نکته مهم:
هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخههای غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ماخذشناسی با دقت و حرفهای تنظیم شده است.
همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل ماخذشناسی را دانلود کنید و ارائهای حرفهای و تأثیرگذار داشته باشید!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ماخذشناسی :
شناخت منابع، گام نخست هر تحقیق است، امروزه کتابشناسی و فایل پاورپوینت کامل ماخذشناسی به عنوان یک ضرورت مطرح شده و به صورت رشته آموزشی و تخصصی درآمده است . در راستای استفاده بهینه پژوهشگران بر آن شدیم تا منابع مربوط به بخشی از تحقیقات مرتبط با موضوعات مجله را که در قالب کتاب یا مقاله در نشریات و مطبوعات مختلف عرضه شده است فراهم ساخته و در اختیار خوانندگان محترم مجله قرار دهیم تا بتوانند افزون بر بهره گیری از مطالب مجله برای پی گیری و مطالعه بیشتر در این زمینه از منابع گسترده تری کمک گیرند . در این شماره نیز موضوعات «احکام حکومتی » و «مصلحت » تقدیم خوانندگان محترم مجله می گردد . شایان ذکر است که معرفی منابع در این مجله، لزوما به معنای تایید محتوای تمامی آنها نیست .
احکام حکومتی
۱- آذری قمی، احمد، حکم حکومتی، رسالت (۱۶ الی ۳۰ دی و ۱ الی ۲۹ بهمن و ۱ الی ۴ اسفند ۱۳۶۶) .
۲- آذری قمی، احمد، نقش ولی فقیه در وضع احکام حکومتی، از کتاب: شطرنج و دیه از دید گاه احکام حکومتی، قم، دار العلم، ۱۳۷۲، صص ۹۶ – ۱۹ .
۳- آژینی، محسن، توضیحاتی پیرامون احکام اولیه و ثانویه و احکام حکومتی و جایگاه این سه در سیستم قانون گذاری ایران، کیهان (۱۳ تیر ۱۳۷۱)، ص ۶ .
۴- احکام اولیه و ثانویه، پاسدار اسلام، شماره ۳۹ (اسفند ۱۳۶۳) صص ۵۱ – ۵۰ .
۵- احکام ثانویه، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال اول، شماره ۱ (پاییز ۱۳۷۰) .
۶- احکام حکومتی، کار و کارگر (۱۷ تیر ۱۳۷۶) .
۷- احمدوند، معروف علی، مبانی احکام ثانویه در فقه شیعه، پایان نامه کارشناسی ارشد (الهیات و معارف اسلامی)، مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه قم، ۷۶ – ۱۳۷۵، ۲۵۹ص .
۸- امام و احکام ثانویه، مجله بیان، شماره ۷ (آذر ۱۳۶۹)، صص ۱۸ – ۱۷ .
۹- ایزدی، محمد علی، حکم حکومتی، طلیعه حل مشکلات کشور، کیهان (۶ بهمن ۱۳۶۶)، ص ۱۸ .
۱۰- ادله الشرع و تقدیم المصلحه فی المعاملات علی النص، المنار، سال نهم، شماره ۱۰ (شوال ۱۳۲۴ق). ، صص ۷۷۰ – ۷۴۵ .
۱۱- برجی، حکم حکومتی، تبلوری از اختیارات ولی فقیه، رسالت (۱۲ بهمن ۱۳۷۶)، ص ۵ .
۱۲- بررسی دیدگاه امام خمینی رحمه الله درباره احکام اولیه و ثانویه، اطلاعات (۱۴ بهمن ۱۳۷۰)، ص ۱۰ .
۱۳- تسخیری، محمد علی، قدره الدوله الاسلامیه فی السیطره علی الاقتصاد، التوحید، سال سوم، شماره ۱۶ (۵ – ۷/۱۹۸۵م)، صص ۱۱۴ – ۱۰۸ .
۱۴- توضیحات آیت الله راستی پیرامون فتاوی اخیر امام خمینی رحمه الله، رسالت (۲۸ دی ۱۳۶۶)، ص ۴ .
۱۵- جایگاه و قلمرو حکم و فتوی، حوزه، سال دهم، شماره ۲ و ۳، پیاپی ۵۶ و ۵۷ (خرداد و شهریور ۱۳۷۲) .
۱۶- جعفری، محمد تقی، توضیحاتی پیرامون احکام اولیه و نحوه تغییر آن با توجه به تغییر در شرایط زمان و مکان، التوحید، (جمادی الثانی ۱۴۱۵ق)، ص ۴۷ .
۱۷- حدود و اختیارات ولی امر، پاسدار اسلام، شماره ۸۴ (آذر ۱۳۶۷)، صص ۱۵ – ۱۲ .
۱۸- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب الحقوق، بیروت، دارالعلوم، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق، ۵۳۵ ص .
۱۹- حسینی، سید علی، تحلیل و نقد و نظریه منطقه الفراغ، اندیشه صادق، شماره ۶ و ۷ (بهار و تابستان ۱۳۸۱)، صص ۹۷ – ۹۰ .
۲۰- حسینی، سید علی، ضابطه اصلی احکام حکومتی، عدالت یا مصلحت؟ ، طلوع، سال اول، شماره ۳ و ۴ (پاییز و زمستان ۱۳۸۱)، صص ۴۷ – ۲۶ .
۲۱- حقدار، علی اصغر، امام خمینی رحمه الله و نقش زمان و مکان در احکام حکومتی، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام رحمه الله، نقش زمان و مکان در اجتهاد (ملاکات احکام و احکام حکومتی)، ج ۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام رحمه الله، چاپ اول، ۱۳۷۴ .
۲۲- حیدرزاده، رجبعلی، احکام حکومتی، فرهنگ جهاد، شماره ۳ .
۲۳- خدمتگذاری، محسن، نظری در باب تشخیص مصلحت در حکم حکومتی، کیهان (۱۰ بهمن ۱۳۶۶)، ص ۱۸ .
۲۴- دید حکومتی و پایان مناقشات، ولایت، شماره ۴۷ (۲۲ دی ۱۳۶۶)، ص ۱ و ۸ .
۲۵- الدرینی، محمد فتحی، الحق و مدی سلطان الدوله فی تقییده، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ سوم، ۱۴۰۴ ق، ۲۸۶ص .
۲۶- رحمانی، محمد، احکام حکومتی و زمان و مکان، نمونه هایی از احکام حکومتی، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام رحمه الله، نقش زمان و مکان در اجتهاد (ملاکات احکام و احکام حکومتی)، ج ۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام رحمه الله، چاپ اول، ۱۳۷۴ .
۲۷- رسایی، حمید، پایان داستان غم انگیز: نگاهی به زمینه های صدور حکم حکومتی مقام معظم رهبری در باره قانون مطبوعات، تهران، کیهان، چاپ دوم، ۱۳۸۱، ۴۱۶ ص .
۲۸- رضوی، مرتضی، نگرشی بر ابعاد حکم حکومتی، کیهان (۲۸ دی ۱۳۶۶)، ص ۱۸ .
۲۹- سلطانی، یحیی، توضیحی درباره فتاوی اخیر امام خمینی رحمه الله و چگونگی و راه های اعمال ولایت، کیهان (۲۹ دی ۱۳۶۶) ، ص ۱۴ .
۳۰- شکوهی، علی، توجه دیرهنگام به احکام حکومتی در نخستین مناقشات فقهی، ارزش ها، شماره ۱۵۰، ص ۷ .
۳۱- شیوه اجرایی احکام حکومتی، قدس (۲۱ بهمن ۱۳۶۶)، صص ۱ و ۸ .
۳۲- صالحی، سید عباس، مکتب و مصلحت، حوزه، سال پنجم، شماره ۲۹ (آذر و دی ۱۳۶۷)، صص ۱۲۳ – ۱۰۹ .
۳۳- صانعی، یوسف، مبانی فقهی حکم تاریخی حضرت امام خمینی رحمه الله، جمهوری اسلامی (۲۷ فروردین ۱۳۷۵) .
۳۴- صرامی، سیف الله، مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی رحمه الله، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام رحمه الله، نقش زمان و مکان در اجتهاد (ملاکات احکام و احکام حکومتی)، ج ۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام رحمه الله، چاپ اول، ۱۳۷۴ .
۳۵- صفرلکی، شمس الله، فراتر از فتوا: جایگاه احکام حکومتی در حکومت دینی، قم، عصمت، چاپ اول، ۱۳۸۱، ۳۲۴ ص .
۳۶- الصوا، علی محمد حسین، منهج الاسلام فی الانفاق علی النفس و مدی سلطه ولی الامر فی تقییده، دراسات العلوم الانسانیه و الشریعه، سال ۱۲، شماره ۸ (۸/۱۹۸۵م). صص ۸۵ – ۵۷ .
۳۷- طباطبایی، محمد حسین، بررسی احکام و مقررات ثابت و متغیر در مکتب اسلام، رسالت (۲۴ آبان ۱۳۷۱)، ص ۵ .
۳۸- علی، محمد راشد، الفقه و القضاء و اولواالامر و دورهم التطبیقی لقاعده تغییر الاحکام بتغییر الزمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، کلیه الشریعه و القانون، قاهره .
۳۹- علی، محمد راشد، مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه، رهنمون، شماره ۲ و ۳ (پاییز و زمستان ۱۳۷۱)، صص ۶۵ – ۵۸ .
۴۰- فدایی، غلام رضا، پرسش و پاسخ پر برکت، اطلاعات (۱۱ بهمن ۱۳۶۶)، ص ۶ .
۴۱- فضل الله، سید محمد حسین، تاملات فی آفاق الحکم الولایتی فی حرکه الولی الفقیه، المنطق، شماره ۹۵ – ۹۴ (ربیع ۱۴۱۳ق) . ، صص ۱۷ – ۸ .
۴۲- القاسم، عبدالرحمن عبدالعزیز، مدی حق ولی الامر فی تنظیم القضاء و تقییده، رساله دکتری، کلیه الحقوق (جامعه القاهره)، ۱۹۷۳ م .
۴۳- کلانتری، علی اکبر، حکم ثانوی از دیدگاه امام خمینی رحمه الله، حوزه، شماره ۸۶ – ۸۵ (فروردین – تیر ۱۳۷۷)، صص ۲۹۴ – ۲۶۹ .
۴۴- کلانتری، علی اکبر، حکم ثانویه در تشریع اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸، ۴۰۸ص .
۴۵- کوثری، عباس، احکام حکومتی در بستر زمان و مکان، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام رحمه الله، نقش زمان و مکان در اجتهاد (ملاکات احکام و احکام حکومتی)، ج ۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام رحمه الله، چاپ اول، ۱۳۷۴ .
۴۶- گرجی، ابوالقاسم، مفهوم حکم حکومتی، اندیشه حکومت، شماره ۵، ص ۱۱ .
۴۷- محامد، علی، تبیین مفهومی احکام اولیه و ثانویه و احکام حکومتی از دیدگاه فقهای شیعه، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام رحمه الله، نقش زمان و مکان در اجتهاد (ملاکات احکام و احکام حکومتی)، ج ۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام رحمه الله، چاپ اول، ۱۳۷۴ .
۴۸- محمدی گیلانی، محمد، مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه، رهنمون، شماره ۲و۳ (پاییز و زمستان ۱۳۷۱)، صص ۶۵ – ۵۸ .
۴۹- مرتضوی لنگرودی، سیدمحمدحسن، ماهیت عصیان اوامر حکومتی، اندیشه حکومت، شماره ۷، ص ۴ .
۵۰- مزینانی، محمد صادق، حکم حاکم و احکام اولیه، فقه، کتاب اول (بهمن ۱۳۷۲)، صص ۱۲۲ – ۷۹ .
۵۱- معرفت، محمد هادی، بحثی پیرامون حکم اولی و ثانوی، اطلاعات (۱۱ آذر ۱۳۷۴)، ص ۷ .
۵۲- موحدی، محمدعلی، نجم الدین طوفی و نظر تهورآمیز او در مورد نص شرعی و مصلحت اجتماعی، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره ۱۱۶ و ۱۱۷ (بهار و تابستان ۱۳۵۰)، صص ۵۷ – ۵۳ .
۵۳- مهریزی، مهدی، فقه حکومتی، نقد و نظر، پیاپی ۱۲، ص ۱۴۱ .
۵۴- مؤمن، محمد، تزاحم کارهای حکومت اسلامی و حقوق اشخاص، فقه اهل بیت، شماره ۶ – ۵، ص ۷۷ .
۵۵- نصیری، مهدی، زمینه های صدور فتاوی اخیر امام رحمه الله، کیهان (۱۱ – ۸، ۲۰ – ۱۵، ۲۲ و ۲۳ اسفند ۱۳۶۶)، ص ۱۴، (۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۱ فروردین و ۵ – ۳ و ۸ اردیبهشت ۱۳۶۷)، ص ۱۴ .
۵۶- نظرات آیت الله کاشانی پیرامون فتاوی اخیر و تاثیر آن در وضع قوانین، رسالت (۲۳ دی ۱۳۶۶)، ص ۲ .
۵۷- نظری بر فقه حکومتی، امید انقلاب، سال ۸، شماره ۱۷۴ (۱۵ اسفند ۱۳۶۶)، صص ۱۳ – ۱۰; شماره ۱۷۶ (۲۷ فروردین ۱۳۶۷)، صص ۱۰ – ۸; شماره ۱۷۷ (۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۷)، صص ۲۱ – ۲۰ و ۳۳; شماره ۱۸۰ (۲۱ خرداد ۱۳۶۷)، صص ۱۹ – ۱۸ و ۲۷ .
۵۸- نعمت اللهی، اسماعیل، گستره حکم حکومتی، قبسات، پیاپی ۱۵ و ۱۶، صص ۱۴۴ – ۱۲۷ .
۵۹- نقدی بر نظرات آذری قمی پیرامون احکام اولیه و ثانویه اسلام و . . . ، کیهان (۱۷ مرداد ۱۳۷۱)، ص ۱۸ .
۶۰- نوری، محمد، متون فقه پژوهی، احکام حکومتی، قم، کنگره فقه و زمان و مکان، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام رحمه الله، ۱۳۷۴، ۷۸۰ص .
مصلحت
۶۱- آذری قمی، احمد، نگاهی به توجه پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام به مصلحت در انجام و اجرای احکام حکومتی، رسالت (۲۰ شهریور ۱۳۶۷)، ص ۱ .
۶۲- ابو یحیی، محمد حسن، المصالح المرسله، از کتاب: اهداف التشریع الاسلامی، عمان (اردن)، دار الفرقان، ۱۴۰۵ ق، صص ۱۱۳ – ۱۰۹ .
