خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق :

مقدّمه

انسان ها به طور قطع دارای ویژگی های فردی و اجتماعی هستند، منافع و برنامه زندگی آنان به صورت پیچیده ای در هم تنیده است. اگر زندگی انسانی بخواهد شادی و رضایت عمومی را فراهم سازد، این روابط نیازمند نظم و مدیریت است. نظام های دستوری^(۱) فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق برای چنین امری طراحی شده اند. آن دو بیش از آنکه در تعارض با هم باشند، مکمل یکدیگرند؛ سلامتی و رشد جامعه انسانی نیز به چنین مکملی نیازمند است. در عین حال، شباهت ها و تمایزات فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق نیاز به بحث و بررسی دارد.

پوزیتویسم حقوقی^(۲) ضمن تأکید بر جدایی فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق، با صراحت بین هنجارهای حقوقی و اخلاقی فرق می گذارد. از این منظر، ممکن است حتی یک نظام متشکل از هنجارهای ظالمانه نیز نظام حقوقی به شمار آید. [در مقابل[ نظریه های حقوقی مخالف پوزیتویسم برای نمونه حقوق طبیعی کلاسیک^(۳) براین واقعیت اصرار می ورزند که طبیعت حقوق به گونه ای است که برخی ارتباطات لازم با اخلاق را ایجاب می کند و هنجارهای بنیادین و معتبر اخلاقی باید بر هنجارهای حقوقی اثرگذار باشد.

با توجه به چنین اختلاف نظری، شگفت انگیز نخواهد بود که یک نزاع پایدار در علم حقوق در زمینه ارتباط حقوق با اخلاق پدید آید. در حقوق تحلیلی مسائل زیادی در این خصوص مطرح است و مقاله حاضر نیز تا حدودی رسالت بررسی آن ها را به عهده دارد، اما از وسوسه و اغواگری باید اجتناب کرد؛ چون این نوشتار متعرض نزاع حقوقی ناظر بر رابطه فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق نخواهد شد. رابطه میان فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق را می توان به طور گسترده در چارچوب پیش فلسفی^(۴) یا چارچوب شهودی عرف عام^(۵) زمینه یابی کرد؛ چارچوبی که با تمامی نظریه های حقوقی قابل مقایسه است. ما نخست به این زمینه یابی خواهیم پرداخت، سپس نشان خواهیم داد که کجا مسائل حقوقی به طور سنتی ملحق شده اند و کجا فرصت هایی برای کار بیشتر وجود دارد.

روابط فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق

اگر موافق باشید بحث را با تبیین برخی از رابطه های واقعی بین فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق آغاز می کنیم. به دلیل آنکه فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق ارتباط عمیق و گسترده ای با تحقق سلامتی و شکوفایی جامعه انسانی دارند، تقریبا شگفت انگیز نخواهد بود که بین آن دو یک چنین رابطه واقعی وجود داشته باشد:

۱. فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق آشکارا با هم ارتباط دارند. آن دو شامل هنجارهایی هستند با محتوای یکسان و ناظر بر منع اضرار به دیگران و اداره منابع محدود؛ یعنی هنجارهایی که ضرر زدن به دیگران را منع و رابطه تملیک و توزیع منابع طبیعی را تنظیم می کنند. این همانندی تنها شامل فهرستی از افعال ممنوعه نمی شود، بلکه ناظر به عوامل دیگری نیز هست؛ مثلاً، شرایط و اوضاع که براساس آن یک «عمل زیانبار»^(۶) مسؤولیت ساز و یا ممکن است موجّه تلقّی شود. به بیان دیگر، در اوضاع و احوالی که اخلاق، الزام آوری و یا نقض مشروع یک تعهد را تصدیق می کند، قانون نیز بر همان اساس امکان دارد یک تعهد قراردادی را به مرحله اجرا بگذارد و یا از اجرای آن صرف نظر نماید. قواعد حقوقی راجع به مسئولیت تقصیری، از بازتاب و تجلّی هنجارهای اخلاقی ناظر به مجرمانه بودن رفتار فرد غافل است. همین طور هنجارهای اخلاقی درباره روش و توزیع عادلانه، در قوانین مربوط به عملکرد قوه مجریه و دادگاه های قضایی تجلّی می یابد. به بیان دقیق تر در همه این موارد یا یک چنین بازتابی وجود دارد، یا مقررات حقوقی انتقاد اخلاقی را در صورتی که چنین انعکاسی مطلوب باشد، می پذیرد.

هارت^(۷) چنین استدلال کرد: با توجه به اصل بقا به عنوان هدف اساسی بشر و حقایقی مسلّم مانند آسیب پذیری افراد از یکدیگر، تساوی تقریبی قدرت انسان ها و محدودیت منابع طبیعی، ناگزیر هنجارهایی ناظر برمنع اضرار میان فردی و نحوه توزیع و تملک منابع طبیعی در هر نظام دستوری برای تنظیم رفتار انسان ها وجود دارد. فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق انسانی باید به طریق اولی شامل چنین هنجارهایی، که به اعتقاد او «کم ترین مفاد حقوق طبیعی»^(۸) است، باشد. وی ضمن دفاع از پوزیتویسم می گوید: این ادعا که حقوق ملاک و معیاری ندارد، دروغ محض است، حقوق بدون در نظر داشت «کم ترین مفاد حقوق طبیعی» اصلاً تحقق نمی یابد؛ زیرا نظام حقوقی، نظام دستوری تنظیم کننده رفتار بشر است و باید چنین ملاکی را دارا باشد.

هارت بر این باور است که پذیرش نظریه «کم ترین مفاد حقوق طیبعی» هم با دفاع از پوزیتویسم سازگار است هرچند که از این منظر فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق از یکدیگر جدا هستند و هم با دفاع از ضدپوزیتویسم موافق است؛ و به احتمال قوی اختصاص به چنین نظریه ای پیدا می کند. درستی ادعای هارت مبنی بر سازگار بودن این نظریه با پوزیتویسم حقوقی در جای خود باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

۲. یک مجموعه از حقوق پوزیتویستی به عنوان موضوع روان شناسی اجتماعی تجربی غالبا براساس ملاک ایجاد می شود؛ زیرا واضع حقوق (خواه قوه مقننه یا دادگاه) سعی می کند ملاک حقوقی را براساس معیار اخلاقی توجیه نماید. برای نمونه، «قواعد بورس اوراق بهادار»^(۹) که به منظور جلوگیری از معامله با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، وضع شده اند، تقریبا یک پدیده نو می باشد. دست کم بخشی از دلایل وضع و تصویب قواعد مزبور، این استنباط تدریجی می تواند باشد که سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، منبع بی عدالتی در معاملاتی است که انصاف و عدالت در آن ها معتبر است. یا روابط جنسی^(۱۰) به این دلیل جرم است که عمل مزبور از نقطه نظر اخلاقی و هنجارهای ناظر بر رفتار انسانی جرم و خطا تلقّی می شود. البته حقوق به دلایل مختلف به عنوان یک موضوع از حقیقت تجربی تحقق می یابد، حتی در مواردی که به نظر می رسد منشأ و خاستگاه آن داوری اخلاقی باشد، باز بررسی و تحقیق نشان می دهد که انگیزه اصلی و کارامدی آن، علاقه قانونگذار به عمل نمودن مطابق خواسته های موکلان خود است، خواه آنان چنین قضاوتی داشته باشند یا نه. در یک چنین موردی اصرار ورزیدن بر اینکه تغیر مزبور باید نتیجه داوری های اخلاقی باشد، اشتباه است. با وجود این، از میان سازوکارهای مناسب، داوری اخلاقی یک منشأ متعارف و رایج ملاک حقوقی است.

در هر صورت، بازشناسی یک چنین منشأی هم با پوزیتویسم و هم با مخالف آن سازگار است؛ زیرا نظریه جدایی فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق، که پوزیتویسم بر آن تأکید دارد، ناظر به وضع قانونی یک هنجار به عنوان قانون است و ارتباط با ادعای تجربی مربوط به افکار و اندیشه سازندگان حقوق ندارد.

۳. سیستم های حقوقی ممکن است به شیوه های گوناگون و کاملاً صریح فضاهایی را به عنوان منطقه آزاد حقوقی (منطقه الفراغ) در نظر بگیرند؛ جاهایی که فروعات یک اصل حقوقی نیاز دارد با توسل به ایده های اخلاقی تکمیل شود (باز توجه دارید که این ادعا مربوط به چارچوب پیش فلسفی و عرف عام باید تلقّی شود. درباره اعتبار قانونی این موضوع به زودی تحت عنوان «استدلال اخلاقی در محاکم حقوقی» بحث خواهیم کرد.) بهترین مثال ها در این زمینه، اسنادی مانند قوانین اساسی،^(۱۱) منشورها^(۱۲) و لوایح قانونی^(۱۳) است؛ مثلاً، قلمرو ضمانت اجرایی «حق حیات، حق آزادی بیان، آزادی و امنیت فردی، و رفتار مساوی مطابق قانون» معمولاً نیاز دارد که با استمداد از مفاهیم اخلاقی تکمیل شود. فرض می شود که دیوان های اداری^(۱۴) مطابق قانون عمل می کنند و قضاوت عادلانه انجام می دهند؛ یعنی از روش قضاوت عادلانه و توزیع منصفانه پیروی می کنند، بسیار طبیعی است که این اصطلاح باید با توجه به سابقه اندیشه های اخلاقی عدل و انصاف تفسیر شود.

هرچند، ممکن است تاریخ نیز تا حدی در این زمینه ایفای نقش نماید. مثلاً، «منشور کانادایی حقوق و آزادی ها»^(۱۵) که در سال ۱۹۸۲ لازم الاجرا گردید، می گوید: این درست است که اکنون نیز از دیوان عالی کشور^(۱۶) به عنوان تفسیرکننده نهایی منشور خواسته می شود که درباره موضوعات متعددی که پیش از این به مثابه موضوعات اساسی مورد دادخواهی واقع نشده اند، اظهارنظر نماید، از آنجا که آراء محاکم همواره در معرض انتقاد سیاسی یا اخلاقی قرار دارد، دادگاه در مقام داوری و تفسیر موظف است زمینه های اخلاقی یک تعهد را با توجه به ارزش های مندرج در منشور مورد بحث و بررسی قرار دهد.

زیرا منشور در ارتباط با «امنیت شخصی»^(۱۷) یا «تساوی»^(۱۸) و «عدالت بنیادین»^(۱۹) به عنوان نهادهای تاریخی باسابقه، هم چنان حساس است؛ به این معنا که در بخش هایی از منشور اصول اخلاقی مشارکت و نقش فعال دارد. هرچند در خصوص یک چنین نهادهایی با زمینه تاریخی طولانی، امکان دارد رغبت و تمایل به اتخاذ منابعی ظاهرا مستقل از نیت و انگیزه های اخلاقی احساس شود، اما به گونه ای نیست که در تفسیر آن ها انگیزه های اخلاقی بکلی نادیده انگاشته شود. با وجود این نمی توان گفت که «فعال گرایی»^(۲۰) (تفسیر موسّع قانون اساسی) یا احتیاط قضایی^(۲۱) (تفسیر مضیق قانون اساسی) فی نفسه از نقطه نظر اخلاقی خوب است یا بد. اگر معیار توسعه قانون اساسی مبتنی بر موازین اخلاقی باشد، تفسیر مضیق، در غیر این صورت، تفسیر موسّع مطلوب خواهد بود.

۴. باز ادعای قوی تری وجود دارد مبنی بر اینکه وظیفه واقعی حقوق اجرای اخلاق است. اگر موافق باشید، این ادعا را «نظریه اجرا»^(۲۲) بنامیم. اعتبار و ارزش این ادعا دقیقا بستگی دارد به چیزی که از آن اراده می شود. اگر مراد صرفا انکار نظریه ای باشد که مدعی است حقوق نمی تواند بازتاب و تجلّی ارزش های اخلاقی باشد، پذیرفته نیست؛ زیرا چنین ادعایی از اصل مردود است. به هرحال، در اوضاع و احوالی همانند ممنوعیت قانونی هم جنس بازی و جرم بودن آن، مقصودِ «نظریه اجرا» این است که وظیفه واقعی و شایسته حقوق، تبعیت از باورهای اخلاقی اکثریت شهروندان درباره بعضی از موضوعات است، خواه آن باورها از نقطه نظر اخلاقی معقول و منطقی باشند یا نباشند. حقوق همانند چیزهای دیگر یکی از جنبه های فرایند دموکراسی تلقّی می شود که براساس آن، هیچ پرسشی در خصوص صحت واقعی رقیب برنده مطرح نمی شود؛ چون وجه قطعیت اکثریت آراء کافی است. اگر ادعای اجرایی به این صورت صحیح باشد، مسائل عمیقی در خصوص هماهنگی قلمرو اهداف و ارزش های تأمین شده توسط دموکراسی و غیر دموکراسی مطرح می شود؛ موضوعی که از زمان آغاز نظریه سیاسی در یونان قدیم تاکنون مورد گفت وگو بوده است. در اینجا نیز قابل حل و فصل نیست.

در هر حال، بعضی اوقات بحث درباره «نظریه اجرا» با پیش انگارهای متفاوت مطرح می شود. یک مذاکره معروف در اوایل دهه ۱۹۶۰ م در بریتانیا بین هارت^(۲۳) و لردپاتریک دیولین^(۲۴) درباره اثر «وُلفِندین ریپورت»^(۲۵) که قانونی بودن معاشرت هم جنس گرایانه را^(۲۶) بین بزرگسالان راضی تجویز و توصیه می کرد، واقع شده است. دیولین (در سال ۱۹۶۵ م، در اصل اسناد زیادی زودتر از این هم منتشر شده بود) این نظر را اتخاذ کرد که واکنش های مهم و قانع کننده اکثریت مردم باید توسط قانون محترم شمرده شود، البته نه به دلایل روش گرایانه دموکراسی، بلکه به این دلیل که چنین واکنش ها خود راهنمای معقول و منطقی به ارزش های اخلاقی است. به اجرا گذاردن مفاد این واکنش ها در واقع، اجرا کردن اخلاق به وسیله حقوق است. هارت در پاسخ (۱۹۶۳، ص ۱۷۲۴) تمایز معروف خود را بین «اخلاق واقعی»^(۲۷) و «اخلاق انتقادی»^(۲۸) یک جامعه ارائه کرد. اولی متشکل است از باورهای اخلاقی مستقل از فکر و اندیشه ای که جامعه در یک مقطع از زمان به آن معتقد می شود. دومی متشکل است از مجموعه باورهای اخلاقی که جامعه پس از بررسی «اخلاق واقعی» و چیزهای دیگر، مانند هماهنگی و صحت تصورات با واقعیات، به آن دست می یابد. مقصود لرد دیولین از «نظریه اجرا» تأکید بر این امر است که حقوق باید «اخلاق واقعی» را به مرحله اجرا درآورد، که به نظر می رسد با واقع چندان سازگاری ندارد. هارت براین باور است که حقوق باید از معیارهای «اخلاق انتقادی» تبعیت کند و این از نقطه نظر اخلاقی مطلوب است، اما به عنوان یک پوزیتویست، پای بندی اش به اعتقاد پوزیتویستی، جزئی از نظریه حقوقی او نبوده و نخواهد بود. این دیدگاه تقریبا نشانگر وفاداری وی به حکومت لیبرال است، که در آن استقلال فردی و آزادی بیان به اوج شکوفایی خود می رسد.

به نظر می رسد، لرد دیولین همزمان از ادعای بیش تری پشتیبانی می کند، او می گوید: اخلاق دقیقا محتوای چنین واکنش های طبیعی و غریزی است. رونالد دورکین^(۲۹) ضمن ردّ نظریه لرد دیولین، از تفسیر نظریه اجرایی خود با این بیان دفاع می کند که نه تنها وظیفه شایسته حقوق اجرای اخلاق است، بلکه باید چنین باشد. او در رساله ای تحت عنوان «اصل، سیاست و رویه»^(۳۰) به این مسئله می پردازد که آیا ما نسبت به [برخورداری] از بهترین نظام حقوقی ممکن به لحاظ شیوه عمل، دارای حقی هستیم یا نه (در این جا منظور از «بهترین»، «بهترین» از نظر اخلاقی است، مستقل از از مسائل مربوط به سودمندی و سیاست) و چنین پاسخ می دهد، آن گاه که ملاک های تساوی و عدالت صوری به هم برسد و مسائل نهادی طراحی شود، ساختار یک نظام حقوقی ممکن است کاملاً براساس کارایی، منفعت و یا سیاست معین شود نه بر مبنای ارزش های اخلاقی. استدلال وی تنها ناظر به شیوه حقوقی است، اما قابل گسترش به موضوعات بنیادین دیگر نیز هست. و می توان گفت که «نظریه اجراء» دورکین به معنای انکار کلی پوزیتویسم حقوقی است.

۵. وجوه تشابه فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق در سطح میزان واقعی زیاد است، در این جا تنها فرصت اظهارنظر کلی میسر است، درباره تمایزهای آن دو بحث نخواهیم کرد. همان گونه که شکاکان اصرار می ورزند، «اخلاق قانونی»^(۳۱) چه یک ترکیب متضاد باشد و چه نباشد، یک مقام رسمی، در هر موقعیتی، در نظام حقوقی / قانونی، حقوق و تکالیفی دارد که از نقش نهادی او ناشی می شود، مقام غیر رسمی چنین حقوق و تکالیفی ندارد. معضل اساسی این است که اخلاق عمومی (اخلاق اجتماعی و نهادی) چگونه با اخلاق فردی ارتباط پیدا می کند. ناگیل^(۳۲) (۱۹۷۸ م) یک ساختار کلی قابل قبول برای رهیافت چنین مسائلی ارائه کرد:

در حوزه اخلاق به طور عام (همانند دیگر حوزه های عملی) می توان تمایزی میان دلایل اخلاقی «نتیجه محور»^(۳۳) و دلایل اخلاقی «عمل محور»^(۳۴) ترسیم نمود؛ یعنی بین دلایلی که معطوف به آثار و نتایج عمل است (مثلاً عملی که سعادت و رفاه عموم را تأمین می کنند) و دلایلی که ناظر به ویژگی عمل است (مانند انجام وظیفه و بهره مندی از حق). اخلاق خصوصی برای مسائل نوع دوم ارزش بیشتری قایل است. از این منظر، فعالیت هایی که در زمینه روابط خصوصی انجام می شود، بیشتر مورد احترام قرار می گیرد، حتی اگر تأثیر بسیار اندک یا تا حدی هم زیانبار در رفاه و سعادت کل جامعه داشته باشد. در صورتی که در حوزه عمومی نتایج و آثار عملی که موجب رفاه و سعادت اجتماعی شود، ارزش و اعتباری زیادتر دارد. از این نگاه عدم تبعیض بین افراد حیاتی و سرنوشت ساز است. به عنوان نمونه، تمایز میان اخلاق والدین که فرزندان خود و نه کسی دیگر را تقویت می کنند و استخدام فرزندان آن ها و نه کسی دیگر در موقعیت خدمات دولتی، مورد توجه و ارزیابی قرار دهید.

به رغم چنین زمینه ای، هر دو شیوه تفکر در خصوص روابط بنیادی فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق اشتباه است و باید از آن اجتناب کرد؛ چنان که درباره ارتباط اخلاق خصوصی با اخلاق به عنوان یک کل نیز پذیرفته نیست. یک اشتباه این است که فرض می گیرند حقوق و تکالیف یک مقام رسمی در نظام قانونی همواره به طور کامل براساس هنجارهای اخلاق خصوصی مورد ارزیابی قرار می گیرد، در حالی که چنین نیست؛ چون موقعیت رسمی در یک نهاد عمومی متناسب با معیارهایی کاملاً متفاوت از معیارهای اخلاقی خصوصی است و اخلاق خصوصی نیز مساوی با کل اخلاق نیست. اشتباه دیگر این است که فرض می کنند اختصاص دادن موقعیت رسمی در نهاد عمومی، متصدی آن را از نیازهای اخلاقی دور می کند، این گونه نیست، بلکه نیازهای اخلاق عمومی بخشی از (و در نهایت پاسخگو به) اخلاق به عنوان یک کل می باشد. بنابراین، اخلاق قانونی ضمن بررسی و تحقیق در این زمینه که چه معیارهایی رفتاری شایسته اعضای یک حرفه حقوقی است، مسائل اخلاق عمومی را وضع و جایگاه آن را در اخلاق به عنوان یک کل مشخص می سازد.

تفاوت فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق

هرچند نظریه پوزیتویسم مبنی بر جدایی بنیادین فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق را نمی توان پذیرفت، اما تفاوت های عمده میان آن دو به عنوان نظام های دستوری وجود دارد؛ تفاوت هایی که موجب شده است تا نظریه تفکیک به مثابه روش نمایانگر این تمایزها، تحقق پیدا کند. اصولاً نظام حقوقی یک نظام هنجاری نهادینه شده است، اخلاق یک گروه یا یک جامعه چنین نیست. اگر موافق باشید، تفاوت های اساسی میان فایل پاورپوینت کامل حقوق و اخلاق را با تفصیلی بیش تر مورد بررسی قرار می دهیم:

۱. نخست اینکه حقوقی که به طور خاص به وجود آمده اند، در مقاطع خاصی از زمان و در نتیجه پیروی از رویه های خاص، تغییر می کنند یا از بین می روند. مثالی که شاید معروف تر باشد، لایحه قانونی کنگره یا پارلمان است؛ مجموعه مقرراتی که از طریق اعمال قوه قانونگذاری به حقوق تبدیل می شود. هنجارها نیز با شیوه های گوناگون به حقوق تبدیل می شوند، اما تحقق آن ها به عنوان حقوق از طریق مثال مزبور بهتر قابل درک است. در جوامع غیر دموکراتیک، فرمان رئیس جمهور، دستور حکومت نظامیان یا مقام سلطنت (ملکه) شاید برای ایجاد یک قاعده حقوقی کافی باشد، اما در جوامع دموکراتیک با قوه قانونگذاری دو مجلسی، برای تبدیل یک هنجار به قاعده حقوقی یک سری اقدامات معین لازم است. در نظام های حقوقی عرفی، اقدامات قوه قضاییه می تواند موجب ایجاد رویه های قضایی متمایز درباره اصل تفسیر قانونی گردد. در تمامی این موارد، هرچند احساس اولی این است که یک هنجار معین جزئی از حقوق است، اما در واقع، یک هنجار زمانی تبدیل به قاعده حقوقی می شود که برخی آزمایش های مناسب نهادینه شده را طی نماید. درک این مطلب مهم است که احکام پیشین در نفس استدلال پوزیتویسم به صورت مکتوب نیامده است، بلکه در ذات تبیین صریح حقایق در ارتباط با حقوق به عنوان یک نهاد اجتماعی معاصر نهفته است. احکام مزبور به خودی خود پوزیتویسم یا هر نظریه حقوقی دیگر را تأیید یا رد نمی کند، بلکه آن ها اطلاعات و داده هایی هستند که نظریه حقوقی درصدد تفسیر آن هاست.

به علاوه، ممکن است در برخی موارد، رویه عرفی شهروندان یا مقام های رسمی نظام برای ایجاد حقوق کافی باشد. در نظام های حقوقی توسعه یافته، عنصر عرفی از لحاظ کمّی بخش فرعی آن را تشکیل می دهد، در بعضی نظام های حقوق عرفی هرچند که ظواهر قانون اساسی جامعه کاملاً مبنای عرفی دارد، اما هنجارهای عرفی از لحاظ کیفی نیز فرعی نیست. حقوق در این جنبه عرفی اش بسیار شبیه به اخلاق است؛ زیرا تحقق رسمی هنجارهای اخلاقی چیزی غیر از عرف نیست. هنجارهای اخلاقی در طول زمان تکامل و توسعه می یابد و در این سیر تکاملی تغییر پیدا می کند یا تثبیت می شود. در اصل، اخلاق یک جامعه عبارت است از مجموعه هنجارهای عرفی که رفتارهای مهم فردی و اجتماعی اعضای آن را تنظیم می کند.

البته این نباید به عنوان نظریه فلسفی ای تعبیر شود که می گوید: هنجارهای اخلاقی «چیزی جز هنجارهای عرفی نیست و اخلاق ارزش واقعی ندارد»، بلکه همه گزینش های متافیزیکی از اخلاق بایستی به همان صورت که هست مطرح باشد.

به عنوان مثال، آنچه که «ده فرمان»^(۳۵) را ساخته است، اخلاق فرزندان باستان اسرائیل است. آن ها در پرتو چنین هنجارهایی زندگی شان را ساختند، نه آن هنجارهایی که در لوحه سنگی حک شده و در یک لحظه خاص از زمان توسط پیشوایی تبیین و تشریح شده است. از نقطه نظر مردم شناسی اجتماعی، با توجه به گذشته، ممکن است گفته شود تاریخ رعایت این هنجارها از زمان اعلان آن هاست، و اعتقاد مردم بر اینکه هنجارهای مزبور فرمان هایی از سوی خدا برای آنان است، موجب شده تا مردم آن ها را رعایت کنند. اما اگر پس از آن مردم زندگی خود را به وسیله آن هنجارها تنظیم نمی کردند، تمام تشریفات جهانی نمی توانستند