خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل شامل 73 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل :

مقدمه

امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که
آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته
و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است . این مقاله تلاشی است هر چند مختصر در جهت تشریح اجمالی آن
که امید است مورد توجه صاحب نظران به ویژه محققین رشته اقتصاد قرار گیرد و با بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه ها، در ارتقای
علم و دانش و پیشرفت و تعالی کشور گام هایی برداشته شود .

1- مفهوم تنزیل

الف – معنای لغوی تنزیل

تنزیل در لغت از ریشه «ن – ز – ل » به معنی پایین آوردن، کاستن و جای گزین کردن می باشد ^(۱) که از این میان، معنای اول با بحث
ما متناسب است . هم چنین سودی که به پول وام داده شده تعلق می گیرد و نیز به پولی که برای پرداخت وجه برات یا سفته قبل از
سررسید کسر کنند، تنزیل می گویند ^(۲) . این کاربرد در زبان فارسی، به مفهوم اصطلاحی و اقتصادی تنزیل که ما قصد بررسی آن
را داریم، نزدیک است .

ب – اصطلاح اقتصادی تنزیل

تنزیل در اقتصاد عبارت است از: «معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کم تر و نقد» و به مابه التفاوت دو مبلغ،
نزول می گویند . لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت دار است . ^(۳)

تنزیل با این مفهوم، معادل «الخصم » (عربی)، ،( discount انگلیسی) و،( escompte فرانسه) می باشد .

ج – تنزیل در متون اسلامی

«بیع دین » یکی از واژه هایی است که در فقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یکسان دارد و در بانک داری اسلامی از آن به فروش یا خرید
دین یاد می شود . بیع دین به معنای فروش دین مدت دار، به مبلغی کم تر است . به عبارت روشن تر، بیع دین عبارت است از تنزیل
اسناد و اوراق تجاری که سررسید آن ها در آینده است; به این صورت که مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانک، قبل از سررسید طلب
خود را نقدا و با مبلغی کم تر دریافت می نماید .

تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:

1- در بیع دین، فقط عقد بیع مطرح است ولی در تنزیل، می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت .

2- به طور معمول، تنزیل در بدهی پولی مطرح است ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی کالایی .

3- از نظر شرعی، در بیع دین، محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد، در حالی که تنزیل اصطلاحی عام است .

4- برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون کوتاه مدت بودن سررسید مطرح است، در حالی که بیع دین عام است .

د – حکم شرعی تنزیل

حکم شرعی تنزیل و بیع دین تحقیق جداگانه ای می طلبد، ولی با رعایت اختصار می توان گفت: از جهت فقهی، در وهله اول باید
حکم بیع دین را روشن کرد سپس به بررسی حکم تنزیل که در واقع معامله (بیع) بر روی دین پولی است، اقدام نمود .

در این خصوص، چند سؤال اساسی مطرح است:

1- به طور کلی و بدون توجه به تفصیلات، آیا اصل بیع دین جایز است یا خیر؟

2- در صورت جواز، آیا این امر منحصر به بیع دین در مقابل عین است یا خیر؟

3- آیا جایز است که دین را در مقابل دینی دیگر معامله کنیم؟

4- آیا بیع دین اختصاص به مدیون دارد یا با شخص دیگر (شخص ثالث) نیز می توان معامله کرد؟

5- بیع دین به صورت نسیه چه حکمی دارد؟

6- در بیع دین، آیا تفاوتی از نظر حکم بین دین مؤجل و حال وجود دارد؟

7- آیا مقدار ثمن در بیع دین، در حکم آن مؤثر است؟

8- در صورت جواز بیع به مبلغ کم تر از مبلغ دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟

9- آیا مورد دین در بیع دین و حکم آن موثر است؟

رای مشهور بلکه قریب به اتفاق فقهای امامیه، جواز معامله (بیع) دین (چه حال و چه مؤجل) با غیردین است (با مدیون یا
غیرمدیون، به مقدار مساوی و یا کم تر)، مادامی که ربای معاملی پیش نیاید . ^(۴)

در خصوص تنزیل (معامله بر روی دین پولی در برابر پول) نیز رای مشهور مبتنی بر جواز است به شرط آن که دین واقعی باشد نه
صوری و ربا لازم نیاید . ^(۵) تنها بعضی از فقها چون امام خمینی ^(۶) و آیه الله خامنه ای ^(۷) فروش دین پولی به مبلغ کم تر به شخص ثالث
(غیرمدیون) را جایز نمی دانند . ^(۸)

ه – تنزیل و قرض

بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

1- با عنایت به تعریف تنزیل و یکسانی آن با بیع دین، ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بین دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود
دارد; زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد حاکی از قرضی است که شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد .

2- تنزیل در کنار قرض و ربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی
شده است، مانند: آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟ آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

2- کاربردهای تنزیل

الف – ارزیابی طرح های سرمایه گذاری

مراد از تنزیل در این کاربرد، محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است . به بیان دیگر، هدف از این کاربرد به دست
آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرح های اقتصادی و مقایسه آن ها با همدیگر و انتخاب سودآورترین آن ها برای
سرمایه گذاری است . ^(۹)

ب – تامین اعتبار

این کاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص در کوتاه مدت، مطرح می باشد . توضیح این که: دولت ها، بنگاه ها،
خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف کنند در نتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا
می کنند . اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت کالاها و خدمات و پول در زمان
حال است .

بانک ها عملیات های متفاوتی را در کوتاه مدت و بلندمدت انجام می دهند و در هر مورد، روش های خاصی به کار گرفته می شود .
یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات تنزیل است که عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار، ^(۱۰) برای مثال،
خرده فروشی که نمی تواند بهای کالاها را نقدا به عمده فروش بپردازد، به خرید نسیه اقدام می کند . در این وضعیت، عمده فروش،
سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می کند . در صورتی که عمده فروش به پول نیاز پیدا کند، می تواند سفته را نزد بانک
تنزیل نماید و مبلغ آن را پس از کسر نزول، نقدا دریافت کند .

متداول ترین کاربرد تنزیل هم، همین نوع است; یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته که بستانکار به هر دلیلی از بدهکار
دریافت کرده است و مایل است قبل از موعد سررسید، آن را به دیگری به مبلغی کم تر از مبلغ اسمی بفروشد .

در تجربه بانک داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از شیوه های تامین اعتبار و تخصیص منابع بانکی در کوتاه مدت،
بیع دین است که به خرید دین از آن یاد می شود . ^(۱۱)

ج – تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی

امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات) با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد، از مهم ترین وظایف بانک
مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این کار، تنزیل مجدد است . در تنزیل مجدد اوراق و اسناد بهادار که توسط
دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانکی نزد بانک های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی که تحت عنوان تنزیل مجدد
توسط بانک مرکزی تعیین می شود، از سوی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی تنزیل می شوند . تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد
از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می کند . ^(۱۲)

د – سیاست تنزیل ^(۱۳)

برای سیاست تنزیل تعریف های مختلفی ارائه شده است . ^(۱۴) در ایالات متحده آمریکا تنزیل عبارت است از: دادن وام توسط
سیستم فدرال رزرو به سازمان های سپرده پذیر . سازمان های سپرده پذیر . به وام هایی تنزیل یا تخفیف می دهند که در کوتاه مدت
واجد شرایط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزایش، در حساب ذخیره سازمان سپرده پذیر مبادله شوند . فدرال
رزرو با افزایش حساب ذخیره سازمان سپرده پذیر، به وسیله یک ارزشی که کم تر از مبلغ بدهی باشد، به سازمان سپرده پذیر (وام)
تنزیل می دهد، سپس سازمان سپرده پذیر در دوره کوتاهی، آن دارایی را با ارزش اسمی وام بازخرید می کند .

سیاست تنزیل اشاره به مدت و شرایطی دارد که تحت آن شرایط، فدرال رزرو به سازمان های سپرده پذیر وام می دهد . این
یاست به قیمت (نرخ تنزیل) و مقدار (مقدار وامی را که فدرال باید انتخاب کند) بستگی دارد . ^(۱۵)

مکانیسم تاثیر سیاست تنزیل

این سیاست از طریق حجم وام های تنزیلی و پایه پولی بر عرضه پول اثر می گذارد . افزایش وام های تنزیلی، پایه پولی را اضافه
نموده، به افزایش عرضه پول منجر می گردد، در حالی که کاهش این وام ها با کم کردن پایه پولی، عرضه پول را کاهش می دهد .
تسهیلاتی که بانک مرکزی در رابطه با وام های تنزیلی برای بانک ها ایجاد می کند، کانال تنزیل یا دریچه تنزیل ^(۱۶) نامیده می شود .
بانک مرکزی می تواند از طریق نرخ تنزیل مجدد و کنترل مستقیم مقدار وام ها، بر حجم قرض های تنزیلی اثر گذارد . ^(۱۷)

3- تنزیل و مباحث پولی و بانکی

از آن جا که تنزیل عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار، طبیعی است که قیمت طلب در روز تنزیل کم تر از مبلغ مندرج در
سند طلب است و این فاصله، همان بهره ای است که به طلب تا موعد وصول آن تعلق می گیرد . اصطلاحا این حد فاصل برای
محاسبه پولی بین قیمت در روز تنزیل و قیمت طلب در روز وصول را نزول گویند . در نظام سرمایه داری، طلب باید از داد و ستد
بازرگانی ناشی شده باشد، به طوری که در اثر خرید و فروش کالا و خدمات، طرفین معامله به یکدیگر بدهکار و طلبکار شوند و
گذشته از این، معمولا طلب نباید از سه ماه تجاوز کند . دلیل آن این است که بانک بر اساس سپرده های دیداری افراد، اعتبارات
کوتاه مدت می دهد و مدت تنزیل به صورت اعطای اعتبار به دارنده طلب نباید از سه ماه که حد اعتبارات کوتاه مدت است، تجاوز
کند . ^(۱۸)

الف – مؤسسات تنزیل

مؤسسات تنزیل یا شرکت های کوچکی هستند که با سرمایه شخصی افراد تاسیس می شوند Bill Brokers و یا شرکت های
سهامی اند که با وسعت بیش تری به فعالیت بانکی و تنزیل اوراق تجاری اقدام می نمایند . Discount Houses ^(۱۹)

زمینه کاری مورد علاقه مؤسسات (تنزیل)، عمل کردن در مقام واسطه مالی بین بانک های تجاری و بانک مرکزی است . این ها (با
استفاده از مزایای آن چه پول پیش آگهی خوانده می شود) از بانک های تجاری برای مدت زمان بسیار کوتاه (یک شب یا چند روز)
وام می گیرند و به کسانی که مشکلات نقدینگی کوتاه مدت دارند، از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بسیار کوتاه مدت به
خصوص اسناد خزانه صادره به وسیله بانک مرکزی، وام می دهند . در مقابل ارائه این خدمت، اگر مشکلی در نظام به وجود آید و
دسترسی آن ها به منابع محدود گردد، بانک مرکزی مستقیما به آن ها وام می دهد