خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نگاهی به المُقْنِعَه شیخ مفید (قُدِّسَ سِرُّه)

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل نگاهی به المُقْنِعَه شیخ مفید (قُدِّسَ سِرُّه) – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به المُقْنِعَه شیخ مفید (قُدِّسَ سِرُّه) شامل 92 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به المُقْنِعَه شیخ مفید (قُدِّسَ سِرُّه) گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نگاهی به المُقْنِعَه شیخ مفید (قُدِّسَ سِرُّه) با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نگاهی به المُقْنِعَه شیخ مفید (قُدِّسَ سِرُّه) از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نگاهی به المُقْنِعَه شیخ مفید (قُدِّسَ سِرُّه) با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به المُقْنِعَه شیخ مفید (قُدِّسَ سِرُّه) را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگاهی به المُقْنِعَه شیخ مفید (قُدِّسَ سِرُّه) :

إشاره:

المُقنعه مفید(ره) از دیرینه ترین نگارشهای فقهی إمامیّه است. این مقاله تا حدودِ زیادی کلّیّاتِ جغرافیایِ فکری و قلمیِ حاکم بر این کتاب را روشن می سازد و امیدست تمهیدی برای برداشتن گامهای بلندتر و استوارتر در راه شناخت میراث فقهی شیعه باشد. ایدون باد!

المُقْنِعَه فراخْ دامنه ترین کتاب فقهی شیخ مفید است که بنا بر مذهب إمامیّه نگارش یافته.

[تَراجِمْنگاران و کتابشناسانِ بسیار از این فقْه نامه سترگ یاد کرده اند و البتّه در چگونگیِ ضبطِ نامِ آن ناهمسوئیهائی دارند. ابنِ شهرآشوب از این أثر به عنوانِ رساله المقنعه، و نجاشی و ابنِ فُوَطی و بروکلمان به عنوانِ الرّساله المقنعه، و شیخ آقابزرگ طهرانی در الذّریعه به عنوانِ المقنعه فی الأصول و الفروع، دجیلی به عنوانِ المقنعه من کتب الفقه المعتمده، و شماری دیگر به عنوانِ المقنعه فی الفقه یاد کرده اند.]۱

شیخِ مفید در آغازِ کتاب گفته است که آن را «از برایِ امتثالِ فرمانِ سیّدِ أمیرِ جلیل أطالَ اللّهُ فی عِزِّ الدّینِ و الدّنیا مُدَّتَه، وَ أَدامَ اللّهُ بِالتّأییدِ نَصْرَهُ وَ قُدْرَتَه، وَ حَرسَ مِنَ الغِیَرِ أَیّامَه وَ دولَتَه »۲ تألیف کرده

که فرمان داده بوده است مختصری در أحکام و فرائضِ دین و شرایعِ إسلام گِرد کرده آید تا جوینده را در بابِ دین تکیه گاه باشد و دیده وَر را بدان معرفت و یقین بیفزاید، پیشوایِ راهجویان، و رهنمای خواهندگان، و أمین عبادتْ پیشگان باشد، که در کارِ دین به آن پناهند و در برابرِ اختلافگران از آن داوری خواهند؛ و این کتاب با بیانِ اعتقاداتی آغاز گردد که بر عامّه مُکَلَّفان واجب است و بالغان را إهمالِ آن نمی رَسَد؛ چه، اعتقاد ریشه إیمان است و بنیادی است که همه أدیان بر آن بنا شده اند؛ و پذیرش کردارها به واسطه آن است، و هدایت از ضلالت، به وسیله آن، متمایز می گردد.».

چُنان که از مقدّمه المُقْنِعَه پیداست، این کتاب اشتمال دارد بر:

أوّلاً: أصولِ دین که در قالبِ این أبواب عنوان داده شده: «بابِ اعتقادی که در إثباتِ معبود واجب است…»، سپس «بابِ اعتقادی که درباره پیامبرانِ خداوند واجب است…»، سپس «آنچه در باورداشتِ إمامت واجب است»، آنگاه «بابِ آنچه در زمینه ولایتِ أولیایِ خداوند و عداوتِ دشمنانِ نافرمانِ خداوند واجب است»، و آنگاه «بابِ آنچه در باورداشتِ معاد و جزاء و قصاص و بهشت و دوزخ واجب است».

ثانیا: فروعِ دین و أحکام که در آغاز، چُنین عنوان یافته: «بابِ آن شرایعِ إسلام که شناخت و عمل بدان واجب است»؛ آنگاه شیخ مُجْمَلی از محتوایِ کُلِّ کتاب را یاد کرده و گفته است:

… من إن شاءَ اللّهِ ، پس از إجمالی که گذشت، آنگونه که مقتضایِ دین باشد، وجوهِ آن را تبیین و تفصیلش را یاد می کنم. شیخ کتابهایِ فقهی را با «نماز» و «طهارتهائی که پیش از آن واجب است» می آغازد؛ آنگاه به أبوابِ نمازها نخست: واجب، و سپس: مستحب می پردازد؛ و پس از آن به «زکات»، آنگاه به «بابِ روزه هایِ واجب»، و سپس به «حج» پرداخته، در پایانِ أحکامِ حج، چُنین عنوانی می گُشایَد: «کتابِ مختصرِ أنسابِ پیامبر و أئمّه صلّی اللّه علیه و علیهم و تاریخِ مَوالید و وَفَیات، و مَواضعِ مَشاهد، و فضلِ زیارت ایشان و گزارشِ آن، و آنچه بدان مربوط باشد».

پس از آن، باقیِ أبوابِ فقه را در بابِ مُعاملات به معنایِ أَعَمّ، و سپس مُعاملات به معنایِ أَخَصّ، یاد کرده و آنگاه أبوابِ قضایا و أَحکام و فَرائض را آورده.

سپس بابی گشوده است به عنوانِ «مختصرِ صورتهایِ سپارشنامه ها (/ کتب الوصایا…)» و در آن صیغه هایِ عُقود و إیقاعات و غیر از آنها را آورده است که محتاجِ کتابتِ نصوصِ مُعَیَّن اند و نُصوصِ آنها باید جامِع شرائطِ لازم باشد و فرض هایِ ضرور یا موردِ نظر را فرا بگیرد. این باب از أبوابِ خاصّ و منحصر به فردِ این کتابِ گرانبهاست و المُقْنِعَه با آن پایان می پذیرد.

[درجِ مُجْمَلی از مباحثِ علمِ أصولِ دین (کلام) که برخی بدرست آن را «فقهِ أکبر» خوانده اند ، در آغازِ فقْه نامه هائی چون المُقْنِعه که عمده مباحثشان به فروعِ دین و أحکامِ فرعی باز می گردد، شیوه مختارِ گروهی از فقیهانِ متقدّم است.

باید توجّه داشت که فقه با أبوابِ عبادات آغاز می شود و «عبادت» باید مقرون به قصدِ تقرّب به خداوندِ متعال باشد؛ قصدِ تقرّب هم بدونِ معرفتِ معبود حاصل نمی گردد. پس طبیعی است که پیش از عبادات از أصولِ معرفتِ دینی سخن رود. شیخِ مفید هم در این مقدَّم داشتنِ مباحثِ اعتقادی بر فقهی، به راهِ پیشینیانی چون شیخِ صدوق رضوانُ اللّهِ علیهما رفته است که در آغازِ الهدایهاش فصلی در بابِ أصولِ دین، مُقَدَّم بر مباحثِ فروع و أحکام، پرداخته. البتّه روشِ مفید و صدوق در پژوهشهایِ عقیدتی متفاوت است، لیک این تفاوت به أصلِ مُقَدَّم داشتنِ «عقیده» بر «عمل» لطمه ای نمی زَنَد.۳

به هر رویْ، هرچند مباحثِ عقیدتی به عنوانِ یک مقدّمه ضرور در المقنعه مجالِ طرح یافته است، مقصودِ أصلی از تألیفِ این کتاب فروعِ دین بوده. بیش و کم، از همین روی هم شیخِ بزرگوار أبوجعفرِ طوسی أعَلَی اللّهُ مقامَه در شرحی که بر المقنعه نوشته، بخشِ عقیدتِی آغازِ کتاب را شرح نکرده.۴]

أَهَمّیّتِ این کتاب، مُستَدعیِ وقتی بیش از آنچه ما به این تأمّلات اختصاص داده ایم، است تا حقِّ معرّفیِ آن گُزارده آید. لیک کوشیدیم نگاهی سریع بر المُقْنِعَه بیفکنیم و نکته هائی را که در این صفحات عرضه می داریم گِرد کردیم؛ باشد که به غَوْر در این کتاب و به چنگ آوردنِ شیوه فقهیِ شیخِ مفید از آن، یاری رسانَد:

نکته نخست: این أثر، از گونه کتابهایِ «مُجَرَّد» در زمینه فقه و فتوی بر بنیادِ مذهب است.

مُصْطَلَحِ فقیهان است که کتابِ فقهیِ مشتمل بر أحکامِ شرعی و مُجَرَّد از استدلال را «مُجَرَّد» می خوانند و کتابِ مشتمل بر استدلال را «مُجَرَّد» نمی گویند.

المُقْنِعَه شیخِ مفید هم، مانندِ همه کتابهایِ فقهی که برایِ عَمَل و از برایِ مُقَلِّد نوشته می شود و از جمله رساله هایِ عَمَلیّه ای که امروز نزدِ ما متداول است ، چون حاویِ أدلّه نیست، «مُجَرَّد» قلمداد می گردد.

از این منظر می توان المُقْنِعَه را از کهن ترین رساله هایِ عَمَلیّه متداول و جامعِ همه أبوابِ فقه به شمار آورْد. شیخِ مفید کتاب الإِشراف را نیز به همین أُسلوب تألیف کرده است ولی در آن تنها به عبادات بسنده نموده. أحکام النّساءِ او نیز که تنها ویژه فقهِ زنان است ازین دست است.

پاره ای از استدلالها در بابِ أحکام و استناد به روایات هم که در کتاب المُقْنِعَه آمده، بیشتر مربوط است به أَدلّه أَعمال و أذکارِ مُسْتَحَبّ و مَسنون که شیخ به ذکرِ همه آنها ملتزم بوده ؛ مانندِ آنچه در فضیلتِ أذان، و به تأخیرافکندنِ دو سَجده شکر از نافله مغرب، و در بابِ نمازِ شب و فضیلتِ آن، و ثوابِ روزه، و فضیلتِ ماهِ رمضان، و فضیلتِ شب و روزِ آدینه، یاد کرده است.

در کتابِ زکات هم، در استدلال بر مطالبی که إیراد کرده است، بسیار به ذکرِ روایات پرداخته، و همچُنین در مقدّمه بیشترینه کتابها و أبوابِ فقهی به یادکردِ آنچه در فضیلتِ أعمال و ثوابِ آنها رسیده است، دست یازیده.

در برخی مواضع، مانندِ مسأله عددیّه، و وجوهِ چهلگانه روزه، و فضلِ حج نیز به تفصیل گرائیده است.

[بر رویِ هم قریب به «۴۰۰» (چهار صد) حدیث و روایت در المقنعه موردِ استدلال و استشهاد واقع گردیده۵، و باید در نظر داشت که این تازه در جائی است که شیخ ورود در تفاصیلِ اجتهادی و استدلالی را با مقصد و مقصودِ بنیادینِ کتابش ناسازگار می دیده است۶].

شیخ در راستایِ روشِ مختارِ خویش، اختلافاتِ واقع میانِ فقها را نیز، خواه فقیهانِ درونِ مذهب و خواه فقیهان مذاهب دیگر غیر از امامیّه ، یاد نکرده در باب اختلاف فقیهان درون مذهب: هر چند المُقْنِعَه مختصِّ فقهِ شیعی است، شیخِ مفید، آنچه را نزدِ فقیهانِ شیعه به ثبوت رسیده، بر مبنایِ رأی و فتوایِ خویش، بر حَسَبِ نصوصِ ثابت، ثبت کرده و به أقوالِ گوناگون نپرداخته است، جز در مواردی نادر، مانندِ اختلاف در مصرفِ خُمس در زمانِ غیبتِ إمام علیه السّلام ، یا جواز روزه مُستَحَب گرفتن در سفر که در آن گفته است: «… به حق نزدیک تر است» ، و در بابِ مُنکرِ قتل با عدمِ بیّنه که گفته: «این إن شاء اللّه حکمِ محتاطانه تری است» و پاره ای موارد که خلافِ آنچه را نخست گفته بر می گُزینَد و دلیلی بر این مخالفت یاد می کند و می گوید: «و بر أساسِ آن عمل کُن» یا «نزدِ من، عمل، بر أساسِ آن است».

البتّه این موارد بسیار اندک اند، و به روشِ «تجرّد» که المُقْنِعَه بر شالوده آن بنا شده است، زیانی نمی رسانند.

در بابِ فقهِ عامّه هم، دانستیم که این کتاب به گزارش فقهِ شیعه اختصاص داده شده و به أحکامِ فقیهانِ عامّه نمی پردازد؛ ولی شیخ، به طورِ مثال، در بابِ «۳۰» أصنافِ جزیه از کتابِ زکات (ص ۲۷۰)، و آنجا که در باب إرث می گوید: «این إجماعی است از أَئمّه علیهم السّلام ، و عامّه در آن به خلافِ ما عمل می کنند»(ص ۶۸۹)، و جایِ دیگر که در تفسیرِ آیه حکم داود و سلیمان علیهما السّلام (الأنبیاء: ۷۹) می گوید: « چُنان که عامّه […] گُمان بُرده اند [حکمِ سلیمان علیه السّلام ] از جهت قیاس یا تخطئه در اجتهاد مخالفِ آن [= حکمِ داود علیه السّلام ] نبوده است» (ص ۷۷۱)، [در اینگونه موارد و بدینسان] به یادکردِ آراءِ فقیهانِ عامّه پرداخته است.

البتّه این استطراد هم خروج از روشی که یاد کردیم نیست [و احتمالاً ناظر به پاره ای ضرورتها و اقتضائاتِ حاکم بر محیط و زمان بوده است؛ به ویژه که حکومتِ مُتغلّبِ بغداد چُنان که می دانیم تابعِ فقهِ عامّه و مروّجِ مذاهبِ فقیهانِ سنّی بود و ترویجِ اندیشه و فقهِ شیعی از سویِ شیخ مفید در بغداد تا حدودی مُخالِفخوانیِ فرهنگی و سیاسی قلمداد می گردید].

نکته دوم: این کتاب هم «فقه» و هم «فتوی» را در بردارد:

اینگونه برمی آید که قُدَما میانِ مُصْطَلَحِ «فقه» و مُصْطَلَحِ «فتوی» فرق می نهاده اند و شیخِ طوسی هم عنوانِ کتابِ خویش، النِّهایه فی مُجَرَّدِ الفِقهِ و الفَتاوی، را بر این أساس نهاده است.

از روشِ شیخ مفید در المُقْنِعَه، برایِ ما روشن شد که وی این تمایز را مبنایِ عملِ خود در قسمِ عبادات قرار داده است.

او در هر باب مسائلِ فقهی را عنوان می کند و أحکام را به ترتیبِ واجبات و مستحبّات، بدونِ استدلال، یاد می نماید؛ آنگاه در پایانِ هر باب، عنوانی برایِ آنچه «زیادات» می خوانَد، می آوَرَد.

در پایانِ کتابِ صلاه بابِ «۳۵» را به عنوانِ «الزّیادات فی ذلک»، و در کتابِ زکات بابِ «۳۸» را به عنوانِ «الزّیادات»، و در پایانِ صوم بابِ «۳۷» را به عنوانِ «الزّیادات فی ذلک» و بابِ «۳۸» را به عنوانِ «باب آخر من الزّیادات»، و در حج، بابِ «۲۹» را به عنوانِ «من الزّیادات فی فقه الحج» خوانده است.

گاه شیخ در ضمنِ این أبوابِ «زیادات» به استدلال پرداخته است و أحیانا گفته: «و فقه هذه الفتوی…»۷ یا «و فقه هذا…»۸ یا «و علیه العمل و هو أفقه».

چُنین برمی آید که مسائلِ عنوان شده در أبوابِ این کتاب، اگر بدین اعتبار که از مسائلِ مطرح شده در قرآن یا حدیث بوده و نصوص به وضوح و بدونِ حاجت به استدلال و کاربریِ اجتهاد بر آنها دلالت می کرده است، در کتابهایِ فقهیِ پیشین آمده باشد یا بر زبانها جاری بوده است، از مسائلِ «فقه» به شمار می روَد. آنچه هم «فقهِ أهلِ بیت علیهم السّلام » خوانده می شود و در بابِ آن ادّعایِ إجماع می گردد، بدین اعتبارست که نصوص بر آن دلالت می کُنَد و اختلافی در آن نبوده.

اگر هم این مسائل [پیشتر در آن منابع] عنوان نشده است و شیخ با گونه ای از عملیّاتِ اجتهادی و استدلال به أُموری که از نص آشکار نیست، بدانها رسیده است، از مسائلِ «فتاوی» به شمار می رود و همین مسائل است که «الزّیادات علی الفقه» (را افزون بر فقه) خوانده شده.

شیخ این جداسازی را در همه أبوابِ عبادات به کار بسته است؛ لیک در أبوابی که پس از حج آمده اند و از نکاح آغاز و به دیات ختم می شوند عنوانی از برایِ أبوابِ زیادات نیافتیم.

گویا شیخ در دیگر أبواب، «زیادات» را در ضمنِ «فقه» آورده است؛ چه می بینیم که با تعبیر «لأنّ…» یا «و ذلک أنّ…» بر بعضِ مسائل استدلال می کُنَد.

شاید چون مسائل فتوائی که در این أبواب فقهی به آنها پرداخته اندک شمار بوده اند و نیازی به گشودنِ بابِ مستقلّی برایِ یاد کردنشان نبوده، اینگونه «فتاوی» را در ضمنِ «فقه» آورده است!

همچُنین تصوّر می کنم این أبوابِ زیادات باشد که کتابهایِ فقهیِ تألیف شده از سویِ مجتهدانِ إمامیّه را از کتابهائی که أهلِ حدیث از إمامیّه تألیف کرده اند، متمایز می سازد، چه، مُؤَلَّفاتِ فقهیِ محدِّثان به مسائلِ مذکور در نصوص بسنده می کند و محدِّثان می کوشند غالبا ألفاظِ حدیث را که بر حکم دلالت می کند بعینه بیاورند. این ویژگی درباره رساله فقهیِ علیّ بن بابویه، و کتابهایِ فقهیِ فرزندش، صدوق، مانندِ المُقنِع ، خاطر نشان گردیده است؛ هرچند که روشِ شیخِ طوسی نیز در النّهایه همین گونه دانسته شده.

أمّا شیخِ مفید بدین روش پایبند نبوده، و شیوه وی چُنان که مؤلَّفاتِ مختلفش چُنین است آن بوده که مسائل و أحکام را تا به غایتِ ممکن توضیح دهد.

نکته سوم: کتاب مشحون از آگاهیهایِ ارزشمندِ فراوانی است که داخل در موضوعِ أصلیِ آن نیز نیستند و در عرصه ویژه دیگری بدانها پرداخته می شود، لیک شیخ آنها را در این کتب درج کرده و به اندک مناسبتی از این آگاهیها بهره بُرده است. ما از این دست، بدین موارد بازخوردیم:

نخست: أعمال و أذکارِ نافِله و مستحبّ:

شیخ به طرزی فراخْ دامنه بخشِ کلانی از نمازهایِ مستحبِّ نافِله و جُز آن، و أذکار و أوراد و أدعیه به ویژه نیایشهایِ دراز دامن را در این کتاب آورده است، که جایگاهشان کتابهایِ أعمال و أدعیه است، نه کتبِ أحکام.

از همین رویْ، عالمان و بسیاری از فقیهانِ پس از مفید، کتابها و مُؤَلَّفاتی را به این مقاصد اختصاص دادند؛ که أَمرِ واضحی است.

از اینگونه موارد که در المُقْنِعَه آمده، مطالبی است که شیخ در بخشِ نمازِ شب و دعاهایِ آن، و به ویژه دعاهایِ طولانیِ وتر، و دعاهایِ روزان و شبانِ ماهِ رمضان، و نمازهایِ شبانه و روزانه این ماه، و استخارات و نمازها و أدعیه آن، و دعایِ روزِ عَرَفه، و فضیلتِ آدینه و شب و روزش، و فضائلِ روزها و مناسبتها و دعاهایِ آنها آورد