خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مغالطات ژورنالیستی
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مغالطات ژورنالیستی قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.
بازگشت به محصولات
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سخن سردبیر ؛ اسلام و منطق مناظره با مخالفین
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سخن سردبیر ؛ اسلام و منطق مناظره با مخالفین قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.
📥 ترافیک اینترنت مصرفی جهت دانلود فایل‌ها در میکی بوک، به‌صورت نیم‌بها می باشد.
فقط اینقدر👇 دیگه زمان داری با تخفیف بخریش
00روز
12ساعت
16دقیقه
53ثانیه

خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شبهات سکولاریسم

قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.

تعداد فروش: 43

فرمت فایل پاورپوینت

1 آیتم فروخته شده در 30 دقیقه
4 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
توضیحات

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شبهات سکولاریسم، ارائه‌ای متفاوت و تأثیرگذار بسازید

دنبال یک ارائه سطح بالا هستید؟ فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شبهات سکولاریسم شامل 120 اسلاید حرفه‌ای و طراحی‌شده با دقت بالا است که شما را در هر جمعی به‌خوبی معرفی خواهد کرد.

دلایل برتری فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شبهات سکولاریسم:

  • ظاهر حرفه‌ای و چشم‌نواز: طراحی گرافیکی دقیق، با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان مدرن برای جلب توجه مخاطبان.
  • کاربری سریع و بدون دردسر: بدون نیاز به ویرایش اضافی؛ تنها کافیست فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شبهات سکولاریسم را اجرا و ارائه را آغاز کنید.
  • کیفیت فنی بالا: هر اسلاید با وضوح مناسب و ساختار منظم آماده شده تا در انواع نمایشگرها بدون مشکل دیده شود.

عملکرد بی‌نقص: اسلایدها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هیچ مشکلی در نمایش، ساختار یا گرافیک وجود نداشته باشد.

یادآوری: در صورت استفاده از نسخه‌های غیررسمی، ممکن است با مشکلات ظاهری یا کیفی روبرو شوید. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شبهات سکولاریسم توسط تیم متخصص طراحی شده و ضمانت کیفیت دارد.

همین حالا پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شبهات سکولاریسم را دریافت کرده و ارائه‌ای مؤثر و حرفه‌ای داشته باشید.


بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شبهات سکولاریسم :

چکیده:

یکی از محورهای اصلی شبیخون فرهنگی دشمن، طرح شبهات در زمینه معارف و آموزه های دینی می باشد . از آنجا که دین، مدعی پی ریزی یک حکومت بر مبنای ارزشها و احکام دینی است، این تهاجم در عرصه حکومت و سیاست دینی شدیدتر است . از این رو، نویسنده در این مقاله به نقد و بررسی شبهات سکولاریستی در عرصه دین، سیاست و حکومت پرداخته است .

طرح شبهات در زمینه معارف و آموزه های دینی در سطح برخی از محافل فرهنگی به شکل گسترده و همه جانبه، یکی از مهمترین اهداف تهاجم فرهنگی دشمن به شمار می رود . یکی از محورهای اصلی این تهاجم، عرصه حکومت و سیاست دینی است . شدت این تهاجم در این عرصه نسبت به بسیاری از عرصه های دیگر بیشتر می باشد . دلیل اصلی این تهاجم سنگین، این است که دین، مدعی پی ریزی یک سیاست و حکومت بر مبنای باورها، ارزشها و احکام دینی است . دشمن به خوبی می داند که با تشکیل چنین حکومت و سیاستی، جایی برای مطامع و منافع او باقی نمی ماند . از این گذشته، ضدیت نظام دینی را با منافع استکباری و مفاسد طاغوتی، بعد از تشکیل حکومت دینی در ایران در مقام عینیت و واقعیت تجربه کرده است . دلیل اصلی مخالفت پیوسته دشمنان داخلی و خارجی، با نظام مقدس جمهوری اسلامی همین است . ما در اینجا به نقد و بررسی پاره ای از شبهات سکولاریستی که در این عرصه (دین، سیاست و حکومت) مطرح شده است می پردازیم .

شبهه اول

«جهت گیری دینی، معطوف به سعادت اخروی است . دین فقط مزاحمتهای دنیا را نسبت به سعادت اخروی برطرف می کند . اگر ما آخرتی نداشتیم، دین برای ما نبود . امور دنیا به خود مردم وا نهاده شده است .» (۲)

اگر منظور این است که در نگاه دین، اصالت با حیات اخروی است و دین نه قائل به اصالت حیات دنیوی در برابر حیات اخروی و نه قائل به هر دو است، مطلب قابل قبولی است . اما هرگز لازمه این سخن این نیست که دین به دنیای مردم و به حکومت و سیاست دنیوی نپرداخته است . آیا میان اعتقاد به اصالت حیات اخروی و پرداختن به سیاست و حکومت دنیوی تضاد و تنافی وجود دارد؟ آیا میان تامین سعادت اخروی و تامین سعادت دنیوی ناسازگاری وجود دارد؟ آیا اگر دین، برای سعادت و نیک بختی دنیوی مردم راه و رسمی نشان دهد، با دیدگاه اصالت حیات اخروی خود به مبارزه و معارضه پرداخته است؟ آیا تامین مصالح اجتماعی دنیوی مردم مانند عدالت، امنیت، آزادی، استقلال، نظم، انضباط اجتماعی، توسعه علم، دانش، بهداشت، ریشه کنی فقر، فساد، ظلم، تبعیض و نیز به رسمیت شناختن حکومت نیکان و صالحان و نامشروع دانستن حکومت ظالمان، مسرفان و مفسدان و . . . با تامین سعادت و خوشبختی اخروی تزاحم و تقابل دارد؟ !

این که «دین فقط مزاحمتهای دنیا را نسبت به سعادت اخروی برطرف می کند .» ، سخنی است بی مدرک و نامستند . آیا دین در ارتباط با دنیا، تنها پیامش این است که نباید به دنیا چنان نگریست که در تزاحم با سعادت اخروی قرار گیرد؟ آیا تنها آموزه دین در ارتباط با دنیا این است که یک مؤمن دینی باید خود را از وابستگی دنیا چنان برهاند که منافع دنیوی، تصادمی با منافع اخروی نداشته باشد؟

به نظر ما این گونه داوری ها (یا به تعبیر بهتر پیش داوریها)، منشای جز خواسته ها و سلیقه ها و استحسانهای شخصی ندارد . بهتر این است که به جای این گونه استحسانهای شخصی و تئوری پردازی ذهنی و نظری، مستقیما به متون و منابع دینی از جمله سیره پیشوایان دین مراجعه نماییم . برای این که بدانیم دین در عرصه ای از عرصه ها وارد شده یا نه، معقولتر و منطقی تر این است که ببینیم در متون دینی در آن عرصه و موضوع سخنی گفته شده است یا نه، آیا پیشوایان دینی در آن عرصه وارد شده اند یا نه؟

حال با ملاحظه این معیار، آیا کسی می تواند بخش مهم و قابل توجهی از متون دینی که مربوط به مسائل و مباحث دنیوی است را انکار کند؟ آیا کسی می تواند برقراری قسط، عدل، امنیت و تشکیل حکومت صالحان و طرد حکومت طاغوتیان و مستکبران که بر حسب آیات و روایات از اهداف اصلی دین الهی و آسمانی است را انکار کند؟ آیا کسی می تواند طرد ظلم، تبعیض، کفر، نفاق و فساد و توسعه عدل، حق، صلح، امنیت و دانش که جزء آرمانهای اصلی حکومت جهانی امام زمان، مهدی موعودعلیه السلام می باشند را انکار کند؟ آیات و روایاتی که در این زمینه قابل استدلال و استناد می باشد به قدری زیاد است که ما را از پرداختن به آنها بی نیاز می سازد .

این که ایشان می گوید: «اگر آخرتی نداشتیم، دین برای ما نبود، امور دنیا به خود مردم وا نهاده شده است .» ، باید گفت:

اولا: بر این مدعا دلیلی اقامه نشده است . به چه دلیل اگر آخرتی نبود، خداوند دین و پیام و پیامبری برای مردم نمی فرستاد؟ مگر راهنمایی و هدایت مردم در ارتباط با دنیای مردم و دادن آموزه ها و پیامهایی جهت تامین مصالح دنیوی مردم بر خلاف شان خدایی است؟ آیا حکمت و رحمت و فیاضیت الهی ایجاب نمی کند که با فرستادن راهنمایانی و با دادن دستورالعملهایی، بشر را در رسیدن به سعادت دنیوی یاری کند؟ مگر قرآن کریم به صراحت نمی گوید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط . . .» ; یعنی: ما به راستی و به حتم و یقین پیامبران خود را با معجزات و ادله روشن فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا مردم به قسط و عدالت قیام نمایند . مگر تعلیم، تربیت، آموختن حکمت و تشویق به فراگیری علم و دانش، رعایت بهداشت و نظم، رعایت حقوق مردم، آموزش آداب معاشرت، قوانین حقوقی، قضایی، کیفری و مقررات مربوط به معاملات و ارث و . . . که در دین فراوان از آنها سخن گفته شده است، مربوط به دنیای مردم نیست؟

ثانیا: به فرض که بپذیریم در صورت نبود آخرت، دین و نبوتی در کار نبود، باز معنایش این نیست که با فرض حیات اخروی، دین و پیامبرانی که فرستاده می شوند، نباید به دنیای مردم و تامین مصالح دنیوی مردم اهتمام نشان ندهند . به تعبیر رسای پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله «دنیا مزرعه آخرت است .» و به تعبیر زیبای حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه:

دنیا خانه راستی است برای کسی که آن را راستگو انگاشت و خانه تندرستی است برای آن کس که آن را شناخت و باور داشت و خانه بی نیازی است برای کسی که از آن توشه اندوخت و خانه پند است برای آن که از آن پند آموخت . مسجد محبان خدا و نمازگاه فرشتگان او و فرودگاه وحی خدا و تجارت خانه دوستان اوست . در آن، آمرزش خدا را به دست می آورند و در آنجا بهشت را سود بردند . . . (۳)

بنابراین در نگاه دین، حیات دنیوی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . قهرا دین کامل آن است که از تامین مصالح دنیوی و تنظیم معیشت اجتماعی و سامان دادن به نظام معاش مردم که نقش بسیار تعیین کننده ای در تامین سعادت اخروی مردم دارد، غافل نباشد .

شبهه دوم

«حکومتی کردن دین بدون رسمیت بخشیدن به یک تفسیر معین از متون دینی و ممنوع ساختن تفسیرهای دیگر ممکن نیست . این محدود سازی، بستن باب تفکر دینی و سد باب اجتهاد است .» (۴)

در پاسخ به این شبهه باید گفت:

اولا: آیا همه متون دینی و همه آموزه های آن، قرائت بردار و اجتهادپذیر است؟ آیا نمی توان در متون دینی به مسلمات و واضحاتی دست یافت که بتوان آن را به صورت قطعی به دین نسبت داد؟ آیا همه متون دینی از نوع متشابهات و مجملات است؟ به نظر ما لازمه سخن مزبور، انکار محکمات، نصوص، ظواهر، نادیده گرفتن ضروریات و قطعیات دینی است . به عقیده ما، مسلمات و قطعیاتی که در دین وجود دارد یا به تعبیر دیگر بخش محکمات کتاب و سنت، برای پی ریزی اصل حکومت و سیاست دینی کافی است .

برای هر مبتدی منصفی روشن است که فقها در طول تاریخ، در عین داشتن اختلاف نظر در پاره ای از مسائل فرعی جزئی، در بسیاری از موارد اتفاق نظر داشته اند . این سخن که همه دین جزء متشابهات است و مرز دین را از غیر دین، متشابهات تشکیل می دهد (۵) و یا این که همه متون دینی قرائت بردار است; یعنی ظرفیت قرائت های متعدد را دارد و همه قرائتها به یک اندازه رسمیت دارند، جزء بدعتهایی است که در سالهای اخیر از جانب برخی از ناآگاهان و یا مغرضان مطرح شده است . بدعتی که د رنظر آگاهان و عالمان دینی از وزن و قیمتی برخوردار نیست . خداوند در سوره آل عمران، آیه هفتم، به صراحت آیات قرآنی را به دو بخش محکمات و متشابهات تقسیم می کند و بخش محکمات را ام الکتاب می نامد و به دنبال این تقسیم بندی می فرماید: «فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاویله . . .» ; یعنی: اما آنها که در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند تا فتنه انگیزی کنند (و مردم را گمراه سازند) و تفسیر (نادرستی) برای آن می طلبند .

ثانیا: این که «حکومتی کردن دین بدون رسمیت بخشیدن به یک تفسیر معین از متون دینی و ممنوع ساختن تفسیرهای دیگر ممکن نیست و این سد باب اجتهاد است .» ، سخنی است ناروا و نامربوط; زیرا در حکومت دینی هر چند ممکن است تفسیر خاصی در پاره ای از موارد در مقام اجرا به رسمیت شناخته شود، اما این امر به معنای ممنوع ساختن تفسیرهای دیگر و سد باب اجتهاد نیست; چرا که همه صاحب نظران و مجتهدان دینی می توانند دیدگاه ها و اجتهادات فقهی خود را هرچند مخالف تفسیر رسمی حاکم باشد مطرح کنند . حکومت اسلامی حق ندارد دیگران را از اجتهاد و کار کارشناسی علمی باز دارد . متاسفانه مستشکل محترم نتوانسته است میان به رسمیت نشناختن تفسیرها و دیدگاه های دیگر در مقام اجرا و حکومت و ممنوع سازی تفسیرهای دیگر و سد باب اجتهاد فرق بگذارد . حال آن که فرق میان این دو امر، بسیار واضح است . مگر امروز که حکومت دینی تشکیل شده است و به تفسیر خاصی در مقام اجرا رسمیت داده می شود، باب اجتهاد در حوزه های دینی مسدود شده است؟ !

به نظر ما نه تنها حکومت اسلامی در پی سد باب اجتهاد برای کارشناسان دیگر نیست، بلکه به خوبی می تواند از آرا و دیدگاههای کارشناسانه دیگران استفاده کند و به تصحیح و تنقیح دیدگاه رسمی در زمینه های مختلف بپردازد . از این گذشته، حکومت و دولت دینی می تواند لجنه های کارشناسی فقهی تشکیل دهد تا از مشاوره های کارشناسی آنها استفاده کند . چنان که مقام معظم رهبری حضرت آیه الله خامنه ای (دام ظله)، مبتکرانه به این کار اقدام نمودند . جا دارد در همین جا اشاره شود که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با مصوبات مجلس شورای اسلامی، یک جمع شش نفره از فقهای شورای نگهبان از جهت مغایرت و یا عدم مغایرت آن با شرع به اظهار نظر می پردازند .

ثالثا: همانگونه که در پاره ای از موارد در استنباط احکام فقهی، میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد، در بسیاری از موارد میان علما و کارشناسان علمی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هنری، نظامی و . . . اختلاف نظر وجود دارد . حکومت هم چاره ای ندارد جز این که در مقام اجرا تنها به یکی از این نظرات کارشناسانه رسمیت ببخشد . اگر لازمه رسمیت بخشیدن به یک نظر فقهی و دینی، سد باب اجتهاد و اظهار نظر از کارشناسان فقهی دیگر است، قهرا به رسمیت شناختن یکی از دیدگاه های علمی دیگر نیز سد باب کارشناسی از بقیه کارشناسان است . هر پاسخی که ایشان در این موارد مطرح می کند، ما نیز در مورد دین مطرح می کنیم .

رابعا: هر چند دستیابی به حکم و دیدگاه شرع در پاره ای از موارد احتیاج به استنباط و اجتهاد دارد و از این جهت ممکن است میان صاحب نظران اختلاف نظر پیدا شود و حکومت هم چاره ای ندارد جز این که به برخی از این نظریات رسمیت ببخشد و بقیه را از گردونه رسمیت خارج سازد، اما این امر نمی تواند بهانه شود که ما چاره را در این ببینیم که بکلی از دین در امر حکومت و سیاست روی گردان شویم و خود را فارغ از دغدغه دینی قرار دهیم و به حکومت سکولاریستی تن دهیم .

مستشکل محترم پیشنهاد می کند برای این که به قرائت و تفسیری خاص از دین در امر حکومت رسمیت داده نشود، باید بکلی دین را از عرصه حکومت و سیاست کنار بگذاریم و فارغ از دغدغه دینی، به آنچه عرف و عقلای عالم نظر می دهند بسنده کنیم . به نظر ما این پیشنهاد و این دیدگاه به هیچ وجه با تقید و تعهد دینی یک مسلمان مؤمن و متدین سازگاری ندارد .

شبهه سوم

«اگر دین شکل و محتوای قانون به خود بگیرد و در مفهوم قانون خلاصه شود، دیگر پیام دینی نخواهد داشت .» (۶)

در پاسخ این شبهه، ابتدا باید مفهوم دو واژه «قانون » و «پیام دینی » توضیح داده شود . منظور از قانونی شدن یک چیز این است که از جانب نهاد تصمیم گیرنده حاکم، واجد دو ویژگی رسمیت و الزامیت شود . بنابراین، قانون همان چیزی است که به شکل رسمی و الزامی از جانب نهاد مزبور ابلاغ می گردد و به اجرا در می آید . اما در مورد واژه «پیام دینی » برای ما چندان روشن نیست که منظور مستشکل از آن چیست و چه معنایی را اراده کرده است . به احتمال زیاد منظور او از پیام دینی، پیام هدایتی و تربیتی است . بنابراین شبهه مزبور را می توان این گونه تفسیر کرد که اگر آموزه های دینی به شکل قانون رسمی در آید و از جانب نهاد حکومت الزامی شود، نقش تربیتی و هدایتی خود را از دست خواهد داد .

پاسخ ما این است که:

اولا: نفس قانونی شدن چیزی، منافاتی با نقش تربیتی و سازندگی آن ندارد . اگر مردم به روح و فلسفه قانون آشنا شوند و به آثار سازنده آن در جامعه پی ببرند، یقینا می تواند نقش مفید و سازنده ای برای مردم داشته باشد . آیا می توان در مورد همه قوانین این گونه داوری کرد که صرفا به دلیل قانون بودن، فاقد نقش تربیتی و سازندگی می باشند؟

از این گذشته به هیچ وجه نمی توان تاثیرات مثبت و سازنده قوانین که جنبه الهی و دینی دارند را انکار کرد . اعتقاد متدینین در مورد قوانین دینی این است که هر چند از جانب حکومت رسمیت و الزامیت آن اعلام شده است، اما نهاد اصلی تصمیم گیرنده، تدوین کننده و الزام کننده آن خدا و فرستادگان او می باشند . قهرا با اعتقادی که متدینان به قدوسیت ذات حق دارند، قداست و حرمت خاصی را برای قوانین او قائل خواهند بود و همین امر می تواند اثر معنوی و تربیتی بالایی را برای متدینان به همراه آورد .

ثانیا: آرمان و پیام دین، تنها در سازندگی معنوی و تربیت اخلاقی و روحی خلاصه نمی شود . یکی از آرمانهای اصلی و مهم دین، تامین مصالح اجتماعی مانند عدالت، امنیت، استقلال، نظم، احترام به حقوق متقابل مردم، علم و دانش، بهداشت، رعایت آداب معاشرت و نجات بشر از اسارتهای فکری، اعتقادی و اجتماعی و . . . است . قرآن کریم در آیه بیست و پنجم سوره حدید به راحت بیان کرده است که فلسفه ارسال رسل و انزال کتب، برقراری قسط و عدل در جامعه بوده است . یا در آیه ۱۵۷ سوره اعراف به صراحت برخی از فلسفه های بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله، واداشتن به خوبیها و بازداشتن از زشتیها، تحریم خبائث و تحلیل طیبات، نجات مردم از سختیهای زندگی، اسارتها و غل و زنجیرها معرفی شده است یا در آیه دوم سوره جمعه به صراحت تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت را فلسفه اصلی بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله دانسته است و یا بر اساس روایات فراوان از آرمانهای اصلی امام زمان علیه السلام در حکومت واحد جهانی، برقراری عدالت، امنیت، نفی ظلم و تبعیض و خشونت و توسعه فکر، فرهنگ، عقل، اخلاق، تامین رفاه و آسایش در سطح جهان می باشد .

قانونی شدن آموزه ها و احکام دین، نه تنها با این گونه آرمانهای دین منافاتی ندارد، بلکه عامل و اهرم مؤثری برای تامین آنهاست . عهد نامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر درباره استانداری مصر، نمونه روشن قانونی شدن آموزه های دینی است .

قرآن کریم نیز به صراحت از قانونی و الزامی بودن احکام دینی سخن به میان آورده است . مثلا در آیه ۴۴ سوره مائده آمده است: «من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون » ; یعنی: هر کس به آنچه که خداوند نازل کرده است حکم نکند، کافر است .(و در جای دیگر آمده است فاسق است و یا ظالم است) . یا می فرماید: «ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم » ; (۷) یعنی: هیچ مرد و زن مؤمنی حق ندارد در جایی که خدا و رسولش حکمی صادر کردند، خود را صاحب اختیار بداند (و فکر کند چون کار مربوط به اوست، پس اختیاردار هم خود اوست) . یا می فرماید: «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» ; (۸) یعنی: هر آنچه که پیامبرصلی الله علیه وآله شما را به آن فرمان می دهد، امتثال کنید و از آنچه که شما را از آن نهی می کند، بپرهیزید .

ثالثا: مگر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و حضرت علی علیه السلام به تشکیل دولت دینی و حکومت اسلامی اقدام نکردند؟ و مگر در عهد حکومت خود به پیاده کردن و اجرای احکام و مقررات دینی اهتمام نشان ندادند؟ مگر خداوند در آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » (۹) ، اطاعت بی چون و چرا از دستورات خدا و پیامبر و اولی الامر را بر همگان واجب نکرده است؟ آیا همه اینها معنایی جز قانونی و الزامی بودن دستورات و احکام دینی دارد؟

شبهه چهارم

«حوزه دین فی الواقع حوزه وجدان انسانی است، حوزه تحول درونی است . اما حوزه تدبیر دنیا حوزه ای است که عقل در آن توانایی کافی دارد . جایگاه دین در سیاست و اقتصاد و مدیریت نیست، باطن انسان هاست .» (۱۰)

این که حوزه دین تنها وجدان و درون انسان است، ادعایی است بی دلیل و باطل . اثبات جدایی دین از سیاست، اقتصاد و مدیریت از راه این که دین تنها مربوط به وجدان و درون انسان است، نوعی مصادره به مطلوب (یعنی استدلال به مدعا برای اثبات مدعا) است; زیرا مدعای مستدل این است که دین مربوط به معنویت و اخلاق است نه سیاست و مدیریت و اقتصاد . حال برای اثبات این مدعا می گوید که دین تنها مربوط به درون و وجدان انسان است نه چیز دیگر، این استدلال چیزی جز مصادره نیست . از این گذشته، چه کسی گفته است حوزه دین تنها وجدان و درون انسان است؟ این ادعا ناشی از عدم آگاهی نسبت به بدیهیات و مسلمات دینی است . متاسفانه این ادعا از جانب کسی مطرح شده که سالها در حوزه های علمیه اشتغال به تحصیل داشته است و خود را در حوزه دین صاحب نظر می داند! با یک نگاه اجمالی و گذرا به مجموعه آیات و روایات، روشن می شود که بسیاری از آنها در ارتباط با دنیای مردم، سیاست، اقتصاد، بهداشت، آداب مدیریت، معاشرت، مسائل حقوقی، قضایی، جزایی و . . . است . آیا آیات زیر مربوط به وجدان و درون انسان است یا مسائل اجتماعی و سیاسی و . . . ؟

«السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما» ; (۱۱) یعنی: دست مرد و زن دزد را ببرید .

«الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده . . .» ; (۱۲) یعنی: به هر یک از زن و مرد زناکار، صد تازیانه بزنید و در اجرای دین خدا، هرگز رافت و ترحم نشان ندهید اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید و باید جمعی از مؤمنین در صحنه اجرای حد الهی حضور داشته باشند .

«اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم . . .» ; (۱۳) یعنی: خود را در برابر دشمن با همه آنچه که در توان دارید آماده و مهیا سازید .(همیشه باید در آمادگی کامل رزمی باشید) و از این راه در دل دشمنان خود و حتی آن دشمنانی که برای شما شناخته شده نیستند ترس و رعب ایجاد نمایید (تا هوس حمله و هجوم به شما را در سر خود نپرورانند).

«یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» ; (۱۴) یعنی: ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمانها و قر

  راهنمای خرید:

  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.