خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تعریف، شرائط و حقیقت نسخ

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل تعریف، شرائط و حقیقت نسخ – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل تعریف، شرائط و حقیقت نسخ شامل 24 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل تعریف، شرائط و حقیقت نسخ گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تعریف، شرائط و حقیقت نسخ با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تعریف، شرائط و حقیقت نسخ از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تعریف، شرائط و حقیقت نسخ با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل تعریف، شرائط و حقیقت نسخ را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تعریف، شرائط و حقیقت نسخ :

نسخ-در اصطلاح کنونی-عبارت است از«رفع حکم سابق،که بر حسب ظاهراقتضای دوام داشته،به تشریع حکم لاحق،به گونه ای که جای گزین آن گردد و امکان جمع میان هر دو نباشد».در این تعریف نکته هایی رعایت شده که باید مورد توجه قرار گیرد:

۱- مقصود از حکم-چه منسوخ و چه ناسخ-حکم شرعی اعم از تکلیفی ووضعی است لذا هر گونه تغییر و تبدیلی که در امور خارج از محدوده احکام شرعی انجام گیرد،از موضوع بحث خارج است.

۲- مقصود از اقتضای دوام که بر حسب ظاهر حکم سابق است،همان اطلاق ازمانی است که بر حسب تفاهم عرفی استفاده می شود، زیرا هر گونه تکلیف یادستوری سه گونه گسترش و شمول دارد:شمول افرادی،شمول احوالی و شمول ازمانی،یعنی فرمان صادر شامل همه افراد مورد خطاب یا مورد تکلیف می شود،ونیز شامل همه احوال هر فرد می گردد تا هر فرد در هر شرایطی که باشد باید امتثال تکلیف نماید،به علاوه شامل همه زمان ها می گردد و در طول زمان باید این فرمان انجام گیرد.پس همه مکلفین،در هر شرایطی و در طول زمان باید تکلیف صادر راامتثال کنند.البته شمول افرادی را اصطلاحا عموم وضعی می نامیم ^(۱).ولی شمول احوالی و ازمانی را اطلاق می گوییم که بر پایه دلیل عقلی ^(۲) (مقدمات حکمت)

استوار است.در نتیجه هر تکلیفی بر حسب دلالت ظاهر کلام،اقتضای تداوم دارد.

۳- مقصود از عدم امکان جمع،وجود تضاد و تنافی میان حکم سابق و لاحق است،که اصطلاحا«تباین کلی »گفته می شود.ولی اگر دو حکم به گونه ای باشند که امکان وجود هم زمان داشته باشند،در این صورت پدیده نسخ صورت نگرفته است،مانند آن که حکم سابق عام یا مطلق باشد و حکم لاحق خاص یا مقید،که در این صورت حکم لاحق مخصص یا مقید حکم سابق است نه ناسخ.یعنی شعاع حکم سابق را کوتاه می کند ولی به کلی آن را بر نمی دارد.این خود یک گونه جمع عرفی است که متداول و متعارف است و از دایره نسخ بیرون می باشد.لذافرق میان نسخ و تخصیص در آن است که نسخ،رفع حکم سابق از تمامی افرادموضوع است و تخصیص، رفع حکم از بعض افراد است در حالی که حکم سابق درباره بعض دیگر هم چنان جاری است.

شرایط نسخ

از تعریف یاد شده برخی از شرایط نسخ روشن گردید.این شرایط عبارتند از:

وجود تنافی میان ناسخ و منسوخ و عدم امکان جمع آن ها،اختصاص نسخ به احکام شرعی اعم از تکلیفی و وضعی و نیز عدم تبدل موضوع مانند تبدل حالت اختیار به حالت اضطرار یا حاضر به مسافر و غیره،که هر گونه تغییر حکم در این گونه موارد از حیطه مساله نسخ بیرون است،زیرا هر موضوعی حکم خود را دارد و باتبدل موضوع،حکم آن تغییر می کند و این گونه تبدل حکم را نبایستی نسخ نامید،چنان چه برخی به این اشتباه رفته و بسیاری از موارد تخصیص یا تبدل موضوع را درزمره منسوخات آورده اند.

اضافه بر موارد مذکور،در این جا یک شرط قابل توجه است و آن عدم تقییدحکم سابق به قید زمانی صریح است.چه اگر حکم سابق از اول مقید به قید زمانی باشد،با سر آمدن زمان،حکم سابق پایان می یابد و نیازی به نسخ مجدد نیست.ولی این نکته نباید فراموش شود که قید زمانی باید صریح باشد و اگر ابهام گونه به پایان زمانی حکم اشاره شود،از مورد بحث بیرون است،زیرا حکم سابق به جهت ابهام در پایان زمانی هم چنان اقتضای دوام را خواهد داشت تا حکم مجدد(ناسخ)صادرگردد و تعریف یاد شده بر آن صادق است،زیرا ابهام در قید زمانی موجب می گرددتا اصل حکم هم چنان استوار بماند تا از جانب شرع،تبیینی صادر گردد و آن ابهام به صورت مشخص در آید و تا این تبیینی از جانب شارع نیامده،حکم سابق کما کان استوار خواهد بود.مثلا آیه و اللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حی یتوفاهن الموت او یجعل