خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل المسند، تعریفه، اقسامه و احکامه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل المسند، تعریفه، اقسامه و احکامه :

تعریفه:
المسند: هو ما ذکر فیه جمیع رواته.
أو قل: هو ما تمت فیه سلسله رواته.
و نعطی له مثالا ما نقله الشیخ ابن ادریس فی کتابه (مستطرفات السرائر) ص ۳۹ عن کتاب أبان بن تغلب الکوفی: «قال أبان: حدثنی القاسم بن عروهالبغدادی عن عبید بن زراره قال : قلت لأبی عبد اللّه (ع) : ما تقول فی قتل الذر؟قال: فقال (ع) : اقتلهن، آذینک أو لم یؤذینک».
و أکثر ما فی کتبنا، و لا سیما القدیم منها هو من الأحادیث المسانید.
المعلق:
و من الحدیث المسند ما اصطلحوا علیه باسم (المعلق) ، و عرّفوه بأنه الذی حذف من مبدء اسناده راو واحد أو أکثر.
کأکثر ما جاء فی أسانید الشیخ الصدوق فی کتابه (من لا یحضره الفقیه) ، و أسانید الشیخ الطوسی فی کتابیه (التهذیب) و (الاستبصار) ، حیث کان کل واحدمن المؤلفین المذکورین یحذف أول السند أو أوائله معتمدا علی ما ذکره فی مشیخته المدونه فی آخر الکتاب حیث یصرح فیها بذکر المحذوف.
97

و کان هذا منهما لأجل الاختصار بعدم التکرار.
یقول الشیخ المامقانی مشیرا إلی هذا : «مثل أغلب روایات (الفقیه) و (التهذیبین) حیث أسقطا (یعنی الصدوق و الطوسی) فیها (یعنی الکتب الثلاثهالمذکوره) جمله من أول إسناد الأخبار، و بیّن کل منهما فی آخر کتابه من أسقطه بقوله: ما رویته عن فلان فقد رویته عن فلان عن فلان عنه»[۱] و ذلک لأن المحذوف من السند معلوم و معروف بالرجوع إلی (المشیخه) ، فیکون فی قوه المذکور .
و من هنا یدخل المعلق فی المسند.
(مثاله) :
ذکر الشیخ الصدوق فی کتاب (من لا یحضره الفقیه تعلیقه الأعلمی ۱/۷۲رقم ۲۱۶) الحدیث التالی:
«و سأل عمار بن موسی الساباطی أبا عبد اللّه (ع) عن التیمم من الوضوءو من الجنابه و من الحیض للنساء سواء؟
فقال: نعم».
و عندما نرجع إلی (المشیخه) فی آخر الجزء الرابع من کتاب (من لایحضره الفقیه ۴/۳۱۵) نقرأ فی أول صفحه منها العبارات التالیه:
«یقول محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی مصنف هذاالکتاب رحمه اللّه تعالی :
کل ما کان فی هذا الکتاب عن عمار بن موسی الساباطی فقد رویته عن أبی و محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی اللّه عنهما عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن الحسن بن علی بن فضال عن عمرو بن سعید المدائنی عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسی الساباطی».
98

و بإعاده هذا الذی ذکره فی المشیخه إلی أول الروایه المذکوره فی أعلاه یکون السند هکذا : «عن أبی و محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن علی بن فضال عن عمرو بن سعید المدائنی عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسی الساباطی عن الإمام أبی عبد اللّه الصادق (ع) . . . ».
تقسیمه:
یقسم المسند لاختلاف أسس و اعتبارات القسمه ثلاثه تقسیمات هی:
التقسیم الأول:
یقسم باعتبار عدد رواته إلی قسمین: المستفیض و المشهور.
أ المستفیض:
و قد اختلفوا فی تحدید معناه علی قولین: فذهب الأکثر إلی أنه الخبر الذی زادت رواته عن ثلاثه فی کل طبقه، و لم یبلغ حد التواتر.
و ذهب البعض إلی أنه الخبر الذی زادت رواته عن اثنین فی کل طبقه، و لم یبلغ حد التواتر .
ب المشهور:
أیضا اختلفوا فی تحدید معناه علی قولین: فذهب بعضهم إلی عدم الفرق بینه و بین المستفیض، فکل ما یصدق علیه أنه مستفیض یصدق علیه أنه مشهور.
و ذهب آخرون إلی أن الفرق بینه و بین المستفیض هو عدم اشتراط توافرالعدد المذکور فی کل طبقاته.
و مثّلوا لهذا بحدیث (إنما الأعمال بالنیات) حیث انفرد بروایته فی بدء
99

طبقاته جماعه لم یبلغوا حد الاستفاضه، أی لم یشکلوا العدد المطلوب فی الحدیث المستفیض .
یقول الشهید الثانی فی (الدرایه ۱۶) : «و قد یغایر بینهما أی بین المستفیض و المشهور بأن یجعل المستفیض ما اتصف بذلک فی ابتدائه و انتهائه علی السواء، و المشهور أعم من ذلک.
فحدیث (إنما الأعمال بالنیات) مشهور غیر مستفیض، لأن الشهره، إنماطرأت له فی وسطه».
مشروعیتهما:
لأن المستفیض و المشهور لم یبلغا مستوی التواتر المفید للعلم بصدقه، لایقال بحجیتهما إلا إذا توافرت فیهما شروط الصحه التی ستذکر فی الاقسام الأربعهالمعروفه ب (أصول الحدیث) .
التقسیم الثانی:
و یقسم المسند باعتبار ذکر اسم المعصوم فی سنده و عدم ذکره إلی قسمین: المصرّح و المضمر .
أ المصرّح: هو الذی صرح فیه بذکر اسم المعصوم الذی روی الحدیث عنه.
و الکثره الکاثره من أحادیثنا هی من هذا النوع.
و سمیته ب (المصرّح) لأن الضمیر یعنی الکنایه عن المحذوف، و من هناسماه نحاه الکوفه ب (الکنایه) ، و الذی یقابل الکنایه هو التصریح.
ب المضمر: و هو الذی یکنّی فیه عن ذکر اسم المسؤول بذکر ضمیره.
کأن یقول الراوی (سألته) أو (سمعته) أو (عنه) أو (قال) أو (یقول) .
مثل ما روی فی (الوسائل ج ۲ ب ۲۲ النجاسات) : عن سماعه، قال: سألته عن الرجل به الجرح و القرح فلا یستطیع أن یربطه و لا یغسل دمه؟
قال: یصلی و لا یغسل ثوبه کل یوم إلاّ مره، فإنه لا یستطیع أن یغسل ثوبه کل ساعه».
100

و ما روی فی (الوسائل ج ۵ ب ۱ الخلل الواقع فی الصلاه) : عن سماعه، قال: قال: إذا سها الرجل فی الرکعتین الأولتین من الظهر و العصر فلم یدر واحدهصلی أم ثنتین فعلیه أن یعید الصلاه».
و یقول السید الغریفی فی (قواعد الحدیث ۲۱۵) : «و هی (یعنی المضمرات) مجموعه کبیره من الأحادیث أثبتها مشایخنا الأقدمون فی مجامیعهم».
و من أشهرها: مضمرات سماعه بن مهران«و تبلغ ثلاثمائه و تسعین موردا»[۲] ، و مضمرات زراره بن أعین«و تبلغ ثمانیه و سبعین موردا»[۳] ، و مضمرات محمد بن مسلم الثقفی، و مضمرات علی بن جعفر.
و تسمی المضمره ب (المقطوعه) أیضا.
و یمکننا علی هذا أن نسمی المصرحه ب (الموصوله) أیضا، فنقول الحدیث المضمر أو المقطوع، و یقابله الحدیث المصرح أو الموصول.
عوامل الاضمار:
علل العلماء وقوع الاضمار بعوامل أفادوها من تتبعهم لواقع الأحادیث المرویه و المدونه فی الجوامع الحدیثیه، و هی:
۱ التقیه:
ذلک أن بعض الرواه کان لا یستطیع التصریح باسم الإمام لظروف سیاسیهقاسیه کان یعیشها تحت سطوه القمع و الإرهاب الأموی أو العباسی فیستعمل الکنایه (الضمیر) .
و هو أمر معروف تاریخیا لا یحتاج إلی التدلیل و التمثیل.
۲ تقطیع الأخبار من الأصول:
و کان یحدث هذا فی موضعین:
101

أ الکتب: و ذلک أن تأتی مرویات المؤلف فی کتابه کله عن إمام فیذکر اسمه فی أول الکتاب، ثم یکتفی بذکر ضمیره، اعتمادا علی تصریحه بالاسم فی أول الکتاب، اختصارا و مراعاه لقواعد البلاغه الملزمه بالابتعاد عن التکرار الذی لا حاجه مهمهإلیه.
ب الحدیث الطویل: و ذلک قد یروی الراوی حدیثا طویلا یضم مجموعه کبیره من الاسئلهو أجوبتها، فیذکر اسم الامام فی أول الحدیث، ثم یقول: (و سألته عن کذا) ، (فقال کذا) . . و هکذا .
و حینما جمعت الجوامع الکبری عمد مؤلفوها إلی تفریق الأحادیث التی فی الکتاب أو الفقرات التی فی الحدیث الطویل علی أبواب الفقه و مواضیعه، و لم یسمحوا لأنفسهم بأن یذکروا اسم الامام فی موضع الضمیر لئلا یعد هذا منهم تصرفا فی الحدیث غیر جائز.
و أشیر إلی هذا فی (الوسائل) بما نصه: «إن کثیرا من قدماء رواه حدیثناو مصنفی کتبه کانوا یروون عن الأئمه (ع) مشافهه، و یوردون ما یروونه فی کتبهم جمله، و إن کانت الأحکام التی فی الروایات مختلفه، فیقول (یعنی الراوی المؤلف) فی أول الکتاب: (سألت فلانا) ، و یسمی الامام الذی یروی عنه، ثم یکتفی فی الباقی بالضمیر، فیقول: (و سألته) أو نحو هذا، إلی أن تنتهی الأخبارالتی رواها عنه.
و لا ریب أن رعایه البلاغه تقتضی ذلک، فإن إعاده الإسم الظاهر فی جمیع تلک المواضع تنافیها فی الغالب قطعا.
و لما نقلت تلک الأخبار إلی کتاب آخر صار لها ما صار فی إطلاق الاسم بعینه، فلم یبق للضمیر مرجع».
و قال الشیخ المامقانی فی (المقباس ۱/۳۳۴) : «إن سبب الإضمار: إما
102

التقیه، أو تقطیع الأخبار من الأصول. . فإنهم کانوا یکتبون فی صدر سؤالاتهم: (سألت فلانا عن کذا) و (سألته عن کذا. . فقال کذا) . . و هکذا.
ثم بعد تقطیعها و جمعها فی الکتب المؤلفه صار مشتبها».
و فی حواشی (الروضه البهیه ط الحجریه ۱/۱۴۱) تعلیق علی قول الشهیدالثانی فی حق مضمره محمد بن مسلم: (و الروایه مجهوله المسؤول) و نصه: «قوله و الروایه مجهوله المسؤول هذا لیس طعنا فی الروایه، لأن من عاده أصحاب الأئمه (ع) أنهم کانوا یذکرون المسؤول فی أول الروایه، ثم کانوا یقولون: (و سألته عن کذا) بایراد ضمیر المسؤول، و لما جمع المحدثون الروایات، و جعلوها أبوابا، أوردوها علی ما وجودها فی کتب القدماء فصارت مقطوعه».
۳ إتکال الراوی علی القرینه المصاحبه للحدیث عند روایته له عن المعصوم التی اعتمد علیها فی معرفه مرجع الضمیر، ثم و بسبب الطواری ء للتراث اختفت القرینه.
أشار إلی هذا العامل السید الغریفی فی کتابه (قواعد الحدیث ۲۲۲) .
حجیه المضمر:
اختلف فی حجیه الحدیث المضمر و مشروعیه الرجوع إلیه و اعتباره مصدرا، علی ثلاثه أقوال : ۱ التفصیل بین ما إذا کان الراوی المضمر من أجله الرواه الفقهاءفمضمره حجه، و بین غیره فلا یکون مضمره حجه.
و إلیه ذهب الأکثر.
جاء فی حاشیه (الروضه البهیه) الموسومه ب (حدیقه الروضه) و المدرجهضمن حواشیها فی طبعتها الحجریه ۱/۱۴۱ شرحا لقول الماتن (مقطوعه محمدبن مسلم) : «المقطوعه هی الروایه التی لم یعلم فیها أن المروی عنه المعصوم أم لا، مثل قوله: (و سألته) ، و یقال لها المضمره.
103

فإن کان الراوی فیها من الأجله و الأعیان، مثل زراره، و محمد بن مسلم، فالأظهر عند الأکثر حجیتها، لأن الظاهر أن مثلهما لا یسأل إلا من المعصوم، و إلاّ، فلا»أی و إن لم یکن الراوی من الأجله و الأعیان فلا یقال بحجیه مقطوعته.
و ممن قال بهذا القول الشیخ الخراسانی، فقد جاء فی کتابه (کفایه الأصول ۲/۴۰۰ ۴۰۱ تعلیقه السید الحکیم) تعقیبا علی مضمره زراره التی استدل بهاعلی حجیه الاستصحاب و التی یقول فیها زراره: «قلت له: الرجل ینام. . الخ»، «و هذه الروایه و إن کانت مضمره إلاّ أن إضمارها لا یضر باعتبارها حیث کان مضمرها مثل زراره، و هو ممن لا یکاد یستفتی من غیر الإمام (ع) ، لا سیما مع هذاالاهتمام»، «المستفاد من تکریر السؤال».
۲ القول بالحجیه مطلقا، أی سواء کان الراوی لها من أجله الرواهو فقهائهم أم من غیرهم من الثقات، شریطه أن تتوافر الروایه علی متطلبات الصحهالأخری.
و هو ظاهر کلام الشیخ صاحب المعالم الذی حکاه عنه الشیخ البحرانی فی (الحدائق ۵/۳۱۱ ۳۱۲) بعد أن اختاره قال فی معرض الاستدلال علی مایعفی من الدم فی الصلاه: «و ثانیهما : حسنه محمد بن مسلم بطریق الشیخ المتقدم ذکره، و روایه اسماعیل الجعفی المتقدمتان.
و أجاب فی (المختلف) عن الحسنه المذکوره بأن محمد بن مسلم لم یسنده إلی الامام (ع) ، قال: و عدالته و إن کانت تقتضی الاخبار عن الامام، إلاّ أن ما ذکرناه لا لبس فیه یعنی حدیث ابن أبی یعفور.
و للّه در المحقق الشیخ حسن فی (المعالم) حیث رد ذلک فقال: و أما جوابه عن الثانی فمنظور فیه، و ذلک لأن الممارسه تنبه علی أن المقتضی لنحو هذاالإضمار فی الأخبار ارتباط بعضها ببعض فی کتب روایتها عن الأئمه (ع) ، فکان یتفق وقوع أخبار متعدده فی أحکام مختلفه مرویه عن إمام واحد، و لا فصل بینهایوجب إعاده ذکر الإمام (ع) بالاسم الظاهر فیقتصرون علی الاشاره إلیه بالمضمر.
104

ثم انه لما عرض لتلک الأخبار الاقتطاع و التحویل إلی کتاب آخر تطرق هذااللبس.
و منشأه غفله المقتطع لها، و إلاّ فقد کان المناسب رعایه حال المتأخرین لأنهم لا عهد لهم بما فی الأصول.
و استعمال ذلک الاجمال إنما ساغ لقرب البیان، و قد صار بعد الاقتطاع فی أقصی غایه البعد، و لکن عند الممارسه و التأمل یظهر أنه لا یلیق بمن له أدنی مسکهأن یحدث بحدیث فی حکم شرعی و یسنده إلی شخص مجهول بضمیر ظاهر فی الاشاره إلی معلوم، فکیف بأجلاّء أصحاب الأئمه (ع) کمحمد بن مسلم و زرارهو غیرهما.
و لقد تکثر فی کلام المتأخرین رد الأخبار بمثل هذه الوجوه التی لا یقبلهاذو سلیقه مستقیمه .
هذا و قد کان الأولی للعلامه (قده) فی الجواب عن الاحتجاج بهذاالحدیث بعد حکمه بصحه حدیث ابن أبی یعفور، و رجوع کلامه فی جوابه، إلی أن حدیث ابن أبی یعفور أرجح فی الاعتبار من خبر ابن مسلم، أن یجعل فی وجه الرجحان کون ذلک من الصحیح و هذا من الحسن. انتهی» .
۳ القول بعدم الحجیه مطلقا«أی سواء کان الراوی المضمر من وجوه الرواه و فقهائهم کزراره أو من غیرهم من الثقات، لاحتمال عود الضمیر فیها إلی غیر المعصوم (ع) ، و هو یکفی فی عدم الحجیه.
نسب الشیخ حسن بن الشهید الثانی هذا القول إلی جمع من الأصحاب.
و اختاره الشهیدان حیث خدش الأول منهما فی مضمر محمد بن مسلم: (سألته عن الرجل لا یدری صلی رکعتین أم أربعا؟قال: یعید الصلاه) بأنه مجهول المسؤول، و عقّبه الثانی بقوله: (فیحتمل کونه غیر امام) .
کما اختاره الشیخ محمد حسن فی (جواهره) حیث خدش فی صحیح محمد بن اسماعیل بن بزیع: (سأله رجل عن رجل مات و ترک أخوین. . . الخ) بأنه مضمر فی (الکافی) و (الته