خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تبیین جایگاه جرم و مجرم در نصوص اسلامی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تبیین جایگاه جرم و مجرم در نصوص اسلامی :

چکیده:
قوانین و مقررات جزایی هر جامعه به عنوان بخشی از نظام حقوقی حاکم نمودار وضع اجتماعی و ارزشهای حاکم بر آن جامعه است. نظام حقوقی اسلام با اهتمام ویژه ای که به مسائل جزایی و ایجاد نظم عمومی در جامعه دارد، از جایگاه والایی برخوردار است.
با بررسی احکام و قوانین اسلام می توان به این حقیقت دست یافت که آنچه مشتمل بر مصالح است، بدان فرمان داده شده و آنچه مشتمل بر مفاسد است، از ارتکاب آن نهی شده است. از این رو، در آیات و روایات متعددی برای جلوگیری از ارتکاب بزه و گناه، عقوبتهای مناسب را تشریح نموده است.
با آغاز حکومت جمهوری اسلامی در قوانین جزایی و مقررات بر مبنای فقه اسلامی تجدید نظر به عمل آمد و در نتیجه تحولی کلی پدیدار گشت و حقوق جزایی بر اساس حدود و دیات اسلامی تدوین گردید.
در این مقاله برآنیم نظریات مختلف حقوقی و فقهی را پیرامون احکام و مقررات جزایی اسلام به رشته تحریر در آوریم تا روشن گردد که همه احکام اسلامی، برای حمایت و حفظ مصالح معتبر انسانی، وضع شده است و هیچ حکمی را در اسلام نمی توان یافت که مصلحتی در آن نباشد.

کلید واژه ها: جرم، حقوق جزا، اوامر و نواهی، مصالح و مفاسد، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات مقدمه
از آغاز آفرینش انسان، جرم و لغزش، و به دنبال آن، کیفر و مجازات وجود داشته است. قرآن مجید داستان اولین لغزش نخستین انسان را بازگو می کند: «خداوند آدم و همسر او را فرمود که در بهشت بیارامید و از میوه ها و نعمتهای فراوان آن هرچه خواهید، بهره مند شوید؛ آنگاه به درختی اشاره فرمود و به آنان گوشزد کرد که مبادا به این درخت نزدیک شوید که از ستمکاران خواهید شد.
شیطان آن دو را بفریفت، به لغزش و نافرمانی واداشت و از آنجا، یعنی از میان آنهمه آرامش و نعمی که در آنجا بود، بیرون کرد. خداوند به دنبال این لغزش و درباره کیفر این گناه فرمود: به آنها گفتیم که از آن بهشت به دنیا فرود آیید. آنجا – بجای همزیستی آرامش بخش– دشمن یکدیگر خواهید بود، و در قرارگاه زمینی خود جاودانی نخواهید ماند.»(مضمون آیات ۳۵ و ۳۶ سوره بقره)
نظام حقوقی و کیفری اسلام همانند دیگر نظامها و تعالیم آن، از فرهنگ و آیینی نشأت می گیرد که مستند به علم و حکمت الهی و متکی به مصالح و نیاز نوع بشر و برای همیشه مبدأ سعادت و کمال و ثبات ارزشهای والای اوست و به دلیل خصلت جاودانگی اش، پاسخگوی نیازها و آرمانهای هر عصر و نسلی می باشد.
نظام جزایی تلاش می کند با اعلام و نشان دادن اصیل ترین ارزشهای حاکم، حدود و ثغور حقی را که جامعه یا قدرت عمومی برای مجازات بزهکاری قائل است، ترسیم کند و از طریق تهدید و اجرای مجازات، افراد را به احترام و رعایت قوانین جزایی وادارد. به این ترتیب، قوانین و مقررات جزایی به عنوان معیار تشخیص اعمال مجرمانه و ضامن نظم و امنیت و اجرای عدالت در جامعه، تا حدودی حس عدالتخواهی انسان را اقناع کرده، فرایند تکامل انسان و جامعه را فراهم می کند.
طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی و… باید بر اساس موازین اسلامی باشد و بر اساس اصل ۷۲ همین قانون، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تعریف و تقسیم بندی جرم از دیدگاه اسلام
جرم و جریمه از جُرًمْ، (به فتح جیم) گرفته شده است که به معنی قطع کردن است یا به قول راغب اصفهانی (راغب اصفهانی، مفردات راغب، ذیل ماده جُرًم).، اصل معنی جُرًمْ بریدن میوه از درخت است، و برای هر کار زشت و مکروه، استفاده شده است و به معنی وادار کردن بر کاری ناپسند نیز اطلاق شده و در دو آیه ذیل به همین معنی به کار رفته است (علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص ۷۱):
یا قوم لا یجرمنّکم شقاقی أن یصیبکم مثل ما أصابت قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید؛«ای قوم من مخالفت با من شما را بر آن ندارد که به شما همان رسد که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید و قوم لوط هم از شما چندان فاصله ای ندارند و دور نیستند.» (هود، ۸۹)
علامه طباطبایی این آیات را با توجه به معنی کسب و کار زشت که برای جُرًمْ گفته شده، ترجمه و تفسیر کرده اند. (محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج ۱۰، ص۳۹۰)
در این صورت ترجمه آیه چنین می شود:
«ای قوم من بپرهیزید که مخالفتتان با من، برای شما، گرفتاری کسب کند و فراهم آورد؛ آنچنانکه برای قوم نوح فراهم آورد و آنها غرقه شدند….»
لا یجرمنّکم شنآن قوم علی أن لا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوی؛ «دشمنی با قومی، شما را وادار نکند که به عدالت رفتار نکنید، به عدل رفتار کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است.» (مائده، ۱۲)
از ترجمه این آیات و آیات مشابه روشن می شود که معنی لغوی جرم و اِجرام، عبارت است از انجام دادن کاری که نیکو و شایسته نیست، بلکه نکوهیده و ناپسند است. و مجرم کسی است که در آن کار زشت و ناپسند افتد و اصرار بر آن و استمرار در آن داشته باشد و برای ترک کردن آن اقدامی نکند.
جرایم از لحاظ مصالحی که در مورد آنها در نظر گرفته شده است بر پنج قسم است:

جرایم تجاوز بر دین مانند ارتداد
جرایم تجاوز بر نفس مانند آدم کشی
جرایم تجاوز بر عقل مانند شرب خمر
جرایم تجاوز بر نسل مانند زنا
جرایم تجاوز بر مال مانند دزدی(افراسیابی، حقوق جزای عمومی، ج ۱، ص ۱۶۳-۱۶۴) طبقه بندی جرایم
طبقه بندی جرایم و معیارهای مختلفی که بنای تقسیم آنها قرار می گیرد، از موضوعات مورد بحث در حقوق جزای عمومی است؛ اما اینکه جرم معینی در کدامیک از طبقات جای دارد از مواردی است که در حقوق جزای اختصاصی بحث می شود.
به موجب ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ جرایم به اعتبار واکنشی که برای آنها پیش بینی شده است، به صورت زیر طبقه بندی می شوند: ۱) حدود ۲) قصاص ۳) دیات ۴) تعزیرات ۵) مجازاتهای بازدارنده.
در کتاب حقوق جزای اسلام این مبحث تحت عنوان جرم از جهت سنگینی و سبکی مورد بررسی قرار گرفته است و در این تقسیم جرمها به سه نوع عمده تقسیم می شوند:
الف) جرمهای موجب حد؛ ب) جرمهای موجب قصاص یا دیه؛ ج) جرمهای موجب تعزیر. ( فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص ۱۳۲) جرمهای موجب حد
حد، کیفری است که میزان دقیق آن از سوی قانونگزار اسلامی مشخص شده و کم و بیش نمی شود و اغلب از حقوق خدای تعالی شمرده شده است.
در کتب اهل سنت جرمهای موجب حد را در هفت جرم، منحصر دانسته اند:

۱- زنا ۲- قذف ۳- شرب خمر ۴- سرقت ۵- محاربه ۶- ارتداد ۷- بغی(عوده ، التشریع الجنایی الاسلامی، ج ۱، ص ۷۹)
در متون شیعه برخی اسباب حد را شش امر دانسته اند که عبارتند از:
زنا ۲- توابع زنا (لواط، مساحقه) ۳- قذف ۴- شرب خمر ۵- سرقت ۶- قطع طریق (محاربه) (محقق حلی، شرایع الاسلام، باب حدود)
علامه حلی در کتاب قواعد، هشت مقصد از حدود را ذکر کرده است که عبارتند از:
حد زنا ۲- لواط و سحق و قیادت ۳- وطی اموات و بهایم ۴- حد قذف ۵- حد شرب ۶- حد سرقت ۷- حد محارب ۸- حد مرتد(علامه حلی، قواعد الاحکام، در باب حدود و تعزیزات)
امام خمینی، حدود را در شش فصل مورد بحث قرار داده است:
فصل یکم در حد زنا ؛ فصل دوم در لواط و سحق و قیادت؛ فصل سوم در حد قذف؛ فصل چهارم در حد مسکر؛ فصل پنجم در حد سرقت؛ فصل ششم در حد محارب.(الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۵۵-۴۹۷) جرمهای موجب قصاص و دیه
جرمهایی است که کیفر آن قصاص، یا پرداخت دیه است. قصاص و دیه نیز مانند حدود از کیفرهای معین شرعی هستند که حاکم و قاضی را در بیش و کم کردن آن، اختیاری نیست. این کیفرها بر خلاف حدود، به عنوان حق الناس قانونگزاری شده و اختیار استفاده از این حق، به دست مجنی علیه یا ولی دم سپرده شده است؛ او حق دارد قصاص را از حاکم بخواهد یا جانی را مورد عفو قرار دهد.
جرمهای موجب قصاص و دیه بر شش قسمند:
قتل عمد ۲) قتل شبه عمد ۳) قتل خطا ۴) جراحات عمدی ۵) جراحات شبه عمد ۶) جراحات خطا (فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص ۱۳۵)

بعضی از فقها از کتاب قصاص و دیات که بخشی از حقوق جزای خصوصی اسلامی است به عنوان کتاب جنایات نام برده اند و بعضی دیگر از قصاص، به کتاب الدماء تعبیر کرده اند. جرمهای موجب تعزیر
تعزیر در لغت به معنی تأدیب و توبیخ، و گاه تأیید و تقویت است و در اصطلاح حقوق جزا در برابر حدود قرار دارد. نیز به کیفرهای نامعین، یا نظام نامعین کیفری اسلام اطلاق می شود که تعیین کم و کیف آن بر عهده امام uیا ولی فقیه محول شده است که طبق ضوابط و قواعد و مبادی کلی که در حقوق اسلام مورد عمل قرار دارد و بر وفق شرایط محیط و جامعه و مقتضیات آن و برای حفظ مصالح و منافع عمومی و رفع مفاسد و مضار اجتماعی به تعیین میزان آن اقدام می کند و آن را به آگاهی همه محاکم صالحه برای رسیدگی به جرایم می رساند(فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص ۲۰۸). تقسیم جرم بر حسب شدت و ضعف مجازاتها
در اغلب قوانین جزایی، جرایم بر حسب شدت و ضعف مجازاتها به سه قسم تقسیم شده است: )فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص ۷۰)
جنایت ۲) جنحه ۳) خلاف.
جنایت: عبارت است از جرم بزرگ و سخت. فعلی جنایت شمرده می شود که کیفر آن، اعدام باشد یا زندان ابد یا حب