خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی شبهاتی پیرامون نظارت و دفاتر نظارتی شورای نگهبان

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل بررسی شبهاتی پیرامون نظارت و دفاتر نظارتی شورای نگهبان – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی شبهاتی پیرامون نظارت و دفاتر نظارتی شورای نگهبان شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی شبهاتی پیرامون نظارت و دفاتر نظارتی شورای نگهبان:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی شبهاتی پیرامون نظارت و دفاتر نظارتی شورای نگهبان به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی شبهاتی پیرامون نظارت و دفاتر نظارتی شورای نگهبان به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی شبهاتی پیرامون نظارت و دفاتر نظارتی شورای نگهبان با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی شبهاتی پیرامون نظارت و دفاتر نظارتی شورای نگهبان با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل بررسی شبهاتی پیرامون نظارت و دفاتر نظارتی شورای نگهبان با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی شبهاتی پیرامون نظارت و دفاتر نظارتی شورای نگهبان را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی شبهاتی پیرامون نظارت و دفاتر نظارتی شورای نگهبان :

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یک «بیانیه اصل بندی شده » ، اهداف انقلاب اسلامی و خواسته های مردم انقلابی ایران را در خود جای داده است، دارای ویژگیهایی است که آن را از قوانین اساسی کشورهای دیگر متمایز می سازد . یکی از این ویژگیها، پیش بینی نهادی است به نام شورای نگهبان که با توجه به ترکیب خاص آن از ابتکارات این قانون است .

شورای نگهبان در قانون اساسی وظایف مهمی بر عهده دارد که سه وظیفه «نظارت بر قانونگذاری » ، «نظارت بر انتخابات » ، و «تفسیر قانون اساسی » از مهمترین این وظایف است . به دلیل ابتکاری بودن این نهاد با توجه به ساختار خاص و نوع وظایف آن و فقدان یک الگوی تجربه شده، پرسشهای گوناگونی پیرامون هر یک از وظایف این شورا به وجود آمده که برخی انگیزه های پنهان و آشکار سیاسی نیز به این پرسشها دامن زده است . نویسندگان، هر کدام به سهم خود در تبیین وظایف شورای نگهبان و پاسخ به پرسشهای مربوط به آن کوشیده و آثار با ارزشی از خود بر جای گذاشته اند . نگارنده با توجه به بضاعت خود، این نوشتار را با هدف پاسخ به شبهاتی پیرامون موضوع نظارت بر انتخابات و دفاتر نظارتی به رشته تحریر در می آورد . پرسش هایی که در این مقاله بررسی می شود، به شرح زیر است:

۱ – آیا تاسیس دفاتر نظارتی برای نظارت بر انتخابات ضرورت داشته است؟

۲ – تشریفات قانونی تاسیس دفاتر نظارتی چیست؟

۳ – آیا اقدام وزارت کشور در غیر قانونی خواندن دفاتر نظارتی، قانونی است؟

۴ – آیا دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور صلاحیت دارد؟

۵ – مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف یاد شده کدام است؟

۶ – آیا بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیاتهای اجرایی و نظارتی موجب دو مرحله ای شدن انتخابات نمی شود؟

۷ – آیا رد صلاحیت داوطلبان باید بر اساس اسناد و مدارک قانونی صورت گیرد؟

۸ – در بررسی شرایط داوطلبان، اصل، صلاحیت آنان است یا عدم صلاحیت؟

گفتار اول: پرسش های مربوط به تاسیس دفاتر نظارتی

پرسش اول: آیا تاسیس دفاتر نظارتی لازم بوده است؟

می دانیم که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها . ^(۲) از سوی دیگر، برای تضمین سلامت و اطمینان از حت برگزاری انتخابات، نهاد مقتدری به نام شورای نگهبان ناظر بر انتخابات قرار داده شده است . بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی:

«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد .» ^(۳)

با توجه به تفسیری که شورای نگهبان از ماهیت نظارت مذکور در این اصل به عمل آورده است، این نظارت، از نوع «نظارت استصوابی » است ^(۴) ، و آن نظارتی است عام که در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است . ^(۵) جا دارد اشاره ای به تشکیلات نظارتی شورای نگهبان داشته باشیم:

الف) هیاتهای نظارتی

یک نظارت عام، گسترده و جاری در کلیه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزار و نیروهایی است . نهاد شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزه های انتخابیه نظارت داشته باشند . از این رو، قانون به این نهاد اجازه داده است که هیاتهایی را برای نظارت راه اندازی نماید . این هیاتها بر سه نوع هستند:

۱ – هیات مرکزی نظارت: ماده یک قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ می گوید:

«پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی می شوند .» ^(۶)

۲ – هیاتهای استانی نظارت: ماده پنج قانون مذکور مقرر می دارد:

«هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان، هیاتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند .» ^(۷)

۳ – هیاتهای نظارت حوزه ای (حوزه انتخاباتی): ماده شش همین قانون می گوید:

«هیات نظارت استان با موافقت هیات مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیاتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند .» ^(۸)

البته این هیاتهای سه نفره، افرادی را جهت نظارت بر حوزه های فرعی انتخاب خواهند کرد . ^(۹)

بدین ترتیب، در تمامی مدتی که انتخابات برگزار می شود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند . ^(۱۰)

از ماده یک این قانون فهمیده می شود که فعالیت هیاتهای نظارت دائمی نیست، بلکه موقتی بوده و پیش از شروع انتخابات آغاز می شود و تا پایان انتخابات ادامه دارد . در مورد وظایف این هیاتها مطالبی وجود دارد که به دلیل پیشگیری از طولانی شدن سخن از طرح آن خودداری می کنیم .

ب) دفاتر نظارتی

علاوه بر هیاتهای نظارتی که در قالب هیات مرکزی، استانی و حوزه ای، به طور موقت و به مناسبت انتخابات تشکیل شده و بر روند برگزاری انتخابات نظارت می کنند، تشکیلات دیگری به نام «دفاتر نظارتی » راه اندازی شده است . ظاهرا، دفاتر نظارتی به استناد ماده ۳ آیین نامه داخلی شورای نگهبان تاسیس شده است . ماده ۳ آیین نامه داخلی شورای نگهبان می گوید:

«شورای نگهبان دارای سازمان اداری می باشد که وظایف و اختیارات و نمودار تشکیلاتی آن با پیشنهاد دبیر شورا به تصویب شورای نگهبان می رسد و در مورد اصلاحات و تغییرات نیز به همین ترتیب عمل می شود .» ^(۱۱)

از شرح وظایف این دفاتر اطلاع دقیقی در دست نیست، اما از مجموع اظهارات و مصاحبه های بعضی اعضای شورای نگهبان و دیگران می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ – تامین نیازهای اطلاعاتی هیاتهای نظارت

یکی از وظایف دفاتر دائمی نظارت، ایجاد بانک اطلاعات و جمع آوری اطلاعات در مورد فعالان سیاسی و داوطلبان انتخابات است . بر اساس اظهارات معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، نیازهای اطلاعاتی هیاتهای نظارتی، تا پیش از مجلس ششم، از طریق وزارت کشور و سایردستگاه های دولتی و سازمانهای وابسته تامین می شد و از این جهت، بین شورای نگهبان و نهادهای مربوط همکاری کامل وجود داشت و نیازی نبود که شورای نگهبان به طور مستقل اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود از طریق دفاتر نظارتی نماید . اما همزمان با دوره ششم مجلس شورای اسلامی، به خاطر برخی تنشهای سیاسی، این همکاریها کاهش یافت و اعضای شورای نگهبان احساس کردند که شرایط برای انجام وظیفه نظارتی فراهم نیست . از این رو، تاسیس دفاتر نظارتی، به عنوان یک تشکیلات توانمندی که بتواند زمینه ساز انجام صحیح امر نظارت باشد، در جلسات شورای نگهبان تصویب شد . ^(۱۲)

۲ – شناسایی، جذب و آموزش نیرو برای نظارت

یکی دیگر از وظایف دفاتر نظارتی این است که در نقاط مختلف کشور افراد مورد اعتماد و کارامد را شناسایی کرده و آنان را جذب نمایند و با آموزش آنان، زمینه نظارت صحیح و دقیق بر انتخابات را فراهم کنند . یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، در این زمینه اظهار می دارد:

«در گذشته نیروهای مردمی که با شورای نگهبان همکاری می کردند در مقطع زمانی انتخابات این همکاری را شروع می کردند و بعد از پایان آن هم این همکاری قطع می شد . در درجه اول، ما شناخت کافی نسبت به این افراد نداشتیم و در درجه دوم، افرادی که مسؤول نظارت بودند، به دلیل این که ارتباط دائمی و سیستماتیک با شورای نگهبان نداشتند نمی توانستند در چارچوب آموزشهای مورد نیاز شورای نگهبان قرار بگیرند . طبیعی است که یک نفر ناظر آگاه و آموزش دیده و مرتبط با شورای نگهبان بهتر از افرادی که هیچ گونه ارتباط دائمی نداشته و آموزش لازم را فرا نگرفته اند، وظیفه خودش را انجام خواهد داد .» ^(۱۳)

به هر حال، وظایف دفاتر نظارتی هر چه که باشد، این دفاتر تاسیس شده و به صورت دائمی فعالیت خود را آغاز کرده است .

اما آیا تاسیس دفاتر نظارتی ضروری می باشد؟ آیا هیاتهای نظارت، برای عمل به وظایف نظارت بر انتخابات کافی نیست؟ مساله ضرورت یا عدم ضرورت تاسیس دفاتر نظارتی نیز همانند مساله مشروعیت آن، مورد مناقشه جدی بین وزارت کشور، شورای نگهبان و فعالان سیاسی قرار گرفته است . فارغ از انگیزه های سیاسی، پاسخ این پرسش چیست؟

به نظر می رسد که اگر بنا باشد نظارت بر انتخابات به مفهومی که در قانون آمده به درستی انجام شود، این مساله به امکانات اداری و نیروی انسانی آموزش دیده نیازمند است . با توجه به امکانات گسترده ای که قوه مجریه در اختیار دارد، نظارت بر کار این قوه ایجاب می کند که ناظر نیز از امکانات لازم برخوردار باشد . این مطلب در مورد دیگر نهادهای نظارتی نیز صدق می کند; به عنوان مثال، اصل یکصد و سیزده قانون اساسی، رئیس جمهور را مسؤول اجرای قانون اساسی دانسته است و رئیس جمهور بر پایه آن در متن سوگندنامه، بر پاسداری از قانون اساسی سوگند یاد می کند . ^(۱۴) رئیس جمهور برای نظارت بر قانون اساسی و پاسداری از اصول آن به امکانات نظارتی نیاز دارد . به همین دلیل، در طول دوران پس از انقلاب، دو رئیس جمهور خواستار تاسیس واحد بازرسی در ریاست جمهوری شده اند . نخستین بار مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۰، زمانی که در سمت ریاست جمهوری بودند، خواستار تشکیل واحد بازرسی شده اند . هر چند شورای نگهبان با این درخواست موافقت نکرد و آن را اقدامی مغایر با قانون اساسی تشخیص داد . ^(۱۵)

همچنین، حجه الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی، اقدام به تاسیس دفتر نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اساسی نموده اند . علاوه بر آن، در لایحه اصلاح قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهوری، از جمله مواد پیشنهادی این اصلاحیه، تاسیس دفتر نظارت است . ^(۱۶)

این مطلب نشان می دهد که نظارت به لوازمی نیاز دارد که واحد بازرسی یا دفاتر نظارتی یکی از آنهاست . سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای نگهبان تاکیدی بر این نیاز است . ایشان در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ خطاب به اعضای شورای نگهبان فرموده اند:

«شما باید کارتان را مستحکم کنید . نمی شود هفتاد هزار نفر را نگه دارید، اما می توانید یک تشکیلات ثابت، قوی، چابک آماده به کاری را در تمام سال داشته باشید; مانعی ندارد . این می شود . شما می توانید به تعداد حوزه هایی که مهمند و در کشور هستند عناصر ثابت داشته باشید، آنها را استخدام هم بکنید .» ^(۱۷)

حال، معلوم نیست کسانی که از اقدام رئیس جمهور در تاسیس دفتر نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اساسی حمایت می کنند و آن را برای عمل به مسؤولیتهای رئیس جمهور ضروری می دانند، چرا تاسیس دفاتر نظارتی را برای شورای نگهبان غیرضروری می شمارند؟!

پرسش دوم: آیا اقدام وزارت کشور در غیر قانونی خواندن دفاتر نظارتی از حیث حقوقی قابل دفاع است؟

در پی اقدام شورای نگهبان در تاسیس دفاتر نظارتی و منازعاتی که پیرامون مشروعیت آن به وجود آمد، وزارت کشور در موضع گیریهای متعدد این دفاتر را غیرقانونی خواند و از استانداران سراسر کشور خواست تا از همکاری با این دفاتر خودداری نمایند . متعاقب آن، استانداران نیز بخشنامه هایی را در این خصوص صادر کرده اند . این اقدام وزارت کشور و استانداران، از سوی شورای نگهبان مورد انتقاد قرار گرفت و شورای نگهبان این بخشنامه را خارج از حیطه اختیار وزارت کشور دانست . به همین دلیل به دیوان عدالت اداری از وزارت کشور شکایت کرد و خواستار ابطال این بخشنامه شد . دیوان عدالت اداری نیز به این شکایت رسیدگی کرده و اقدام به صدور رای نمود .

پرسشی طرح شده در این خصوص، این است که آیا وزارت کشور صلاحیت دارد دفاتر نظارتی را غیرقانونی اعلام نماید؟

مراجع صلاحیت دار قانونی در خصوص تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مقررات (آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه ها) با احکام شرعی و قوانین عمومی کشور، در قانون مشخص شده اند . این مراجع به شرح زیرند:

۱ – مرجع تشخیص مغایرت مقررات با احکام شرعی، شورای نگهبان است و البته در همین مورد، مرجع ابطال مقررات مغایر با شرع دیوان عدالت اداری است .

۲ – مرجع تشخیص مغایرت مقررات با قوانین کشور و نیز مرجع ابطال آن دیوان عدالت اداری است . ^(۱۸) حال، اگر ماده ۳ آیین نامه داخلی شورای نگهبان که به استناد آن دفاتر نظارتی ایجاد شده است، مغایر با قانون باشد، مرجع تشخیص مغایرت و ابطال آن دیوان عدالت است و وزارت کشور به عنوان یک نهاد اجرایی صلاحیت این کار را ندارد . بنابراین، اقدام وزارت کشور در غیرقانونی خواندن دفاتر نظارتی قابل توجیه نبوده و بر خلاف قانون است .

آری! اگر مرجع صلاحیت دار، این دفاتر را غیرقانونی اعلام کرده باشد، وزارت کشور می تواند بر اساس آن به استانداران اعلام کند که با این دفاتر همکاری نکنند اما تا کنون، مرجع صلاحیت دار چنین اظهار نظری نکرده است .

پرسش سوم: آیا دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اختلاف بین وزارت کشور و شورای نگهبان صالح است؟

شورای نگهبان از وزارت کشور به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است . آیا دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این اختلاف صلاحیت دارد؟ پاسخ به این مساله مبتنی بر این است که آیا دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین دو دستگاه دولتی را دارد یا خیر؟ توضیح این که، در هر دعوایی حداقل دو طرف وجود دارد و حسب این که طرفین هر دو اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، چندین احتمال شکل می گیرد:

۱ – خواهان و خوانده، هر دو اشخاص حقیقی (شهروند عادی) باشند; رسیدگی به این دعوی در صلاحیت محاکم دادگستری است .

۲ – خواهان یک دستگاه دولتی و خوانده یک شخص حقیقی باشد; رسیدگی به این دعوی نیز در صلاحیت محاکم دادگستری است .

۳ – خواهان یک شخص حقیقی و خوانده یک دستگاه دولتی باشد (عکس فرض دوم) ; رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است; زیرا صلاحیت دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی یا مامورین دولتی است .

۴ – خواهان و خوانده (هر دو) یک دستگاه دولتی باشند; رسیدگی به این دعوی در صلاحیت کدام مرجع است؟ آیا دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به آن صالح است؟ چون دعوای شورای نگهبان به طرفیت وزارت کشور از همین قبیل است، پاسخ حقوقی این پرسش مهم می باشد .

برای آن که ببینیم، آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی را دارد یا خیر، شایسته است متن اصل یکصد و هفتاد و سوم را ذکر کنیم:

«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد …»

به موجب این اصل، رسیدگی به شکایات «مردم » از مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت است . پس خواهان در دیوان عدالت «مردم » و خوانده «مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی » است . اگر مقصود از «مردم » در این اصل همان اشخاص حقیقی باشند، در این صورت این همان فرض سوم است و شامل فرض چهارم (مورد بحث) نخواهد شد .

قانون دیوان عدالت اداری، در بیان صلاحیتهای دیوان، تا حدودی اختیارات آن را توسعه داده است . ماده یازده این قانون مقرر داشته است:

«صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱ – رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از …» ^(۱۹)

بر این اساس، رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی از دستگاه های دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است . اشخاص حقوقی نیز به دو دسته اند: یا اشخاص حقوقی «حقوق خصوصی » اند; نظیر شرکتها و مؤسسات خصوصی و غیردولتی و یا اشخاص حقوقی «حقوق عمومی » هستند; یعنی شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت . آیا عبارت «اشخاص حقوقی » در ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری، شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز می شود؟

قوانین موجود درباره این پرسش ساکتند و همین مساله موجب اختلاف نظر شده است ^(۲۰) اما آنچه به این اختلاف نظرها پایان داده، رای وحدت رویه ای است که از دیوان عدالت اداری درباره همین موضوع صادر شده است . رای وحدت رویه ای که از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ صادر شده به شرح زیر است:

«نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند، علی هذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد .» ^(۲۱)

بنابراین، دیوان عدالت اداری با این رای و با تاکیدی که در عبارت «در هیچ مورد» وجود دارد، در مورد دعاوی دستگاه های دولتی از دستگاه های دولتی (هر چه که باشد) از خود سلب صلاحیت کرده است . بر اساس آنچه که در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده، آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است . ^(۲۲)

از این مطالب نتیجه می گیریم که به استناد این رای وحدت رویه، رسیدگی به شکایت شورای نگهبان از وزارت کشور خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد . رای دیوان عدالت در ابطال بخشنامه وزارت کشور یا استانداران، گرچه از جهت ماهوی صحیح بوده است، ولی از جهت شکلی (صلاحیت) نادرست می باشد .

آری! اگر اعضای شورای نگهبان نه به عنوان عضو شورای نگهبان، بلکه به عنوان شخصیت حقیقی و یک شهروند عادی، از دیوان عدالت خواستار ابطال بخشنامه وزارت کشور یا استانداران شده باشند، در این صورت دیوان عدالت به استناد اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت داشت به این دعوی رسیدگی نماید .

پرسش چهارم: مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات دستگاه های دولتی (وزارت کشور و شورای نگهبان) کدام است؟

از مباحث گفته شده، روشن گردید که رسیدگی به اختلافات دستگاه های دولتی (مواردی که هر دو طرف دعوی یک دستگاه دولتی هستند). خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و نیز خارج از صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است . حال به این پرسش می پردازیم که مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات دستگاه های دولتی کدام است؟

برای ارائه یک پاسخ کامل به این پرسش لازم است به این نکته توجه شود: اختلافاتی که بین دستگاه های دولتی بروز می کند، در یک تقسیم کلی بر دو دسته اند: اختلافاتی که درون یک قوه و بین دو دستگاه از آن قوه رخ می دهد مانند اختلاف بین یک وزارتخانه با وزارتخانه دیگر (اختلافات درون قوای کشور) ; اختلافاتی که بین دو قوه از قوای کشور یا دو دستگاه از دو قوه رخ می دهد مانند اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور (اختلافات بین قوای کشور) .

با توجه به این که مرجع صالح جهت رسیدگی به این اختلافات با یکدیگر متفاوت است، باید هر یک جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد .

الف) اختلاف درون قوای کشور

در مواردی که درون هر یک از قوای کشور اختلافی بروز کند (مانند آن که بین یک وزارتخانه و وزارتخانه دیگر در مورد مساله ای اختلاف ایجاد شود) درون خود آن قوه رسیدگی خواهد شد; به این صورت که مثلا در کمیسیونهای ویژه ای به اختلاف رسیدگی می شود و یا حسب مورد، موضوع مورد اختلاف توسط مقام بالاتر حل می شود; به عنوان مثال، اختلافات درون قوه مجریه به ترتیب زیر حل می شود:

۱ – کلیه اختلافات میان دستگاه های اجرایی، اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی بدوا به معاونین حقوقی وزارتخانه های مربوط ارجاع می گردد .

۲ – در مورد اختلافات مربوط به اموال دولتی، که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی و وزارتخانه های ذیربط، به دلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه، از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد، طرفین دعوی در صورت موافقت می توانند به استناد اختیارات قانون وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی … نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند .

۳ – در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای یادشده حل نگردد، مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیر، ^(۲۳) رئیس و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور … مطرح و تصمیم گیری خواهد شد .

آنچه بیان شد، ترتیبی است که در تصویب نامه مورخ ۲۱/۴/۱۳۶۶ هیات وزیران پیش بینی شده است . ^(۲۴)

ب) اختلافات بین قوای کشور

هرگاه اختلاف به وجود آمده، اختلاف بین دو قوه از قوای سه گانه باشد، اعم از آن که این اختلاف بین رؤسای قوای کشور باشد، یا میان دستگاه های مربوطه چه باید کرد؟ اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور از همین قبیل است . وزارت کشور، وابسته به قوه مجریه است و شورای نگهبان به عنوان رکن ناظر بر قانونگذاری; بخشی از قوه مقننه . ^(۲۵) مرجع صالح برای حل و فصل این اختلافات کیست؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت: تا پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، تنظیم روابط قوای سه گانه، بر عهده رئیس جمهوری بوده است . اصل یکصد و سیزده، پیش از بازنگری، در این خصوص مقرر می داشت:

«پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد .»

در بازنگری سال ۱۳۶۸، اصل نام برده مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاح شده است . در این اصلاحیه، عبارت «تنظیم روابط قوای سه گانه » حذف شده است و در نتیجه در حال حاضر، رئیس جمهور چنین اختیاری ندارد . در عوض حذف این عبارت از اصل یکصد و سیزدهم، عبارتی به همین مضمون به اصل یکصد و دهم (اختیارات رهبری) اضافه شده است . بند ۷ اصل یکصد و دهم یکی از وظایف و اختیارات رهبری را «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه می داند .

بر این اساس، این مقام رهبری است که مرجع حل اختلاف بین قوای کشور و تنظیم روابط بین آنهاست . و در مورد اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور، نیز باید به همین ترتیب عمل شود . به نظر می رسد که طرفین اختلاف – اگر نتوانند اختلاف را بین خود حل کنند – باید موضوع را به مقام رهبری ارجاع بدهند و از ایشان درخواست حل اختلاف نمایند . این راه حلی است که از قوانین موجود فهمیده می شود .

گفتار دوم: پرسش های مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان

از مباحث مهمی که هنگام برگزاری انتخابات میان مجریان انتخابات، ناظران و داوطلبان بروز می کند، مساله بررسی صلاحیتهاست . در رابطه با این موضوع پرسشهای متعددی وجود دارد ولی آنچه در این نوشتار بررسی می شود پرسشهای زیر است:

۱ – آیا بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیاتهای اجرایی و نظارتی موجب دو مرحله ای شدن انتخابات نمی شود؟

۲ – آیا رد صلاحیت داوطلبان باید بر اساس اسناد و مدارک قانونی صورت گیرد؟

۳ – در بررسی شرایط داوطلبان، اصل صلاحیت آنان است یا عدم صلاحیت؟

در زیر، پرسش های فوق را یکی پس از دیگری مورد بررسی قرار می دهیم:

پرسش اول: آیا بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیاتهای اجرایی و نظارتی موجب دو مرحله ای شدن انتخابات نمی شود؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که در مورد انتخابات و برگزیدن نمایندگان مردم، سه مرحله متمایز با یکدیگر وجود دارد:

۱ – مرحله اول تعیین شرایط انتخاب شوندگان است . بدیهی است که هر کاری نیاز به توانایی ها و شایستگی هایی دارد که بدون آن، یا ریاست جمهوری ^(۲۷) شرایطی را بیان کرده است . شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، در قانون اساسی بیان نشده است . قانونگذار، اساس تعیین این شرایط را به قانون عادی حواله داده است . در قسمتی از اصل ۶۲ می خوانیم:

«… شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد .»

مجلس شورای اسلامی نیز شرایط انتخاب شوندگان را بیان کرده است . مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ به تفصیل این شرایط را توضیح داده است . بنابراین، «تعیین شرایط » داوطلبان یا انتخاب شوندگان که نخستین مرحله از انتخابات است، بر عهده قانونگذار بوده که انجام شده است . هیاتهای اجرایی یا نظارتی هیچ دخالتی در این مرحله نداشته و نخواهند داشت .

۲ – مرحله دوم، بررسی وضعیت داوطلبان از حیث دارا بودن شرایط مذکور در قانون اساسی . از این مرحله می توان