خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مساحقه، جرمی علیه زنان

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل مساحقه، جرمی علیه زنان؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل مساحقه، جرمی علیه زنان انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل مساحقه، جرمی علیه زنان:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل مساحقه، جرمی علیه زنان آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل مساحقه، جرمی علیه زنان با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل مساحقه، جرمی علیه زنان از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل مساحقه، جرمی علیه زنان، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مساحقه، جرمی علیه زنان :

چکیده:

مساحقه، یا هم جنس گرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار می رود. شرع مقدس
اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از
شرع، وصف کیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر ماده ۱۵۹ ق.م.ا. رکن
قانونی این جرم را تشکیل می‎دهد.

اثبات جرم مساحقه، با ادله محصور شده در قانون می باشد که عبارت است از: چهار بار
اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل، و پس از اثبات جرم، فاعل مستحق مجازات حد (صد
تازیانه) می گردد چنانچه مجرم قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از وی ساقط
می گردد و اگر حد با اقرار ثابت شود و مرتکب پس از اقرار توبه کند، قاضی می تواند
از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید. این مجازات توسط شارع برای جبران ضرر وارده
به حق الله تعیین شده و غیرقابل تغییر است؛ اما این امر مانع از تعیین مجازات
تعزیری برای صیانت جامعه و جبران خدشه وارده به نظم و عفت عمومی نیست. ضمناً باتوجه
به اینکه هم جنس بازی زنان به طرق مختلف ارتکاب می یابد که تمامی این اعمال در ماده
159 ق.م.ا. گنجانده نشده، لذا جبران خلاءهای قانونی ضروری است.

واژگان کلیدی:

سحق، مساحقه، انحراف جنسی، حد، مصلحت، توبه، زن، همجنس گرائی.

انسان دارای دو بعد ملکوت و ناسوت است که مراتب این دوبعد شامل عقل و روح و غرائز و
تمایلات می‎شود. شگفتی انسان در برخورداری از این دوبعد است، زیرا بین این دوبعد
تضاد وجود دارد و هنرمندی انسان و سخت‎ترین کار در این دنیا تعادل بین ابعاد
می‎باشد. به همین دلیل هیچ‎کدام از امیال و غرائز آدمی نباید سرکوب شود، بلکه باید
کنترل شود. شهوت یکی از این غرایز است همانند غرایز دیگر، نه باید سرکوب گردد و نه
آنکه بی‎هیچ محدودیتی پروبال داده شود. در تاریخ ملل ومذاهب، راه‎حل هایی برای
ساماندهی این غریزه سازنده و در عین حال مخرّب اندیشیده شده است. یکی از این
راه‎حل‎ها که با هدف تهذیب اخلاق و تحکیم مبانی خانوادگی است، پیروی از قواعد طبیعی
تولید نسل است، زیرا انحرافات جنسی مخرب، بلکه عامل ویرانی فرهنگ ها و جوامع قلمداد
می‎شود.چون انسان موجودی اجتماعی بوده و هر اجتماعی از کنش های متقابل اجتماعی
ساخته شده است. لذا هنجارهای اجتماعی، چگونگی روابط اجتماعی را معین می نمایند.
هنجار عبارتست از: «قانون یکسان و معیار معیّنی که با توجه به شرایط مخصوص زمانی و
مکانی، کیفیّت تفکر و نحوه سلوک و رفتار انسان را معین می کند». هنجارها، به پایدار
و موقت تقسیم می‎شوند.

هدایت غریزه شهوت در کانال قواعد تکوین شده در اجتماع، امری ضروری و خروج از آن
مسیر، انحراف جنسی تلقی می گردد که علاوه برتزلزل بنیان های اخلاقی و دینی جامعه،
اثرات مخرّب بر جسم و روان فرد می گذارد. چون اصلی‎ترین مشخصه انسان، اجتماعی بودن
است و هر اجتماعی دارای هنجارهایی برای تنظیم روابط فیما‎بین اعضای خویش است، لذا
عدول و تخطی از این هنجارها، گاه آن‎قدر مهم می‎نماید که «انحراف» نامیده می‎شود.
اگرچه انحراف در هر جامعه‎ای معنایی نسبی داشته و وابسته به طرز تلقی جامعه از
ارزش‎ها است وبا این معنا چه بسا عملی در جامعه‎ای انحراف و حتی جرم تلقی شود و در
جامعه‎ای دیگر آن عمل در چارچوب هنجارها و روابط قانونی باشد. اما چون بسیاری از
ارزش‎ها، جنبه مطلق داشته، به طور ذاتی ارزش محسوب گردیده و تخطی جوامع از آنها،
موجب سقوط جامعه به پرتگاه انحراف خواهد شد. نیکی و تقوی از این نوع ارزش‎هاست.

عوامل روانشناسی مساحقه

در تبیین انحراف جنسی عقاید مختلفی ابراز شده است. عده‎ای معتقدند چون ترشح غدد
جنسی امری طبیعی محسوب می‎شود و عده‎ای دیگر کسانی را منحرف می‎دانند که احساس لذت
جنسی آنها با رفتار اکثریت مردم عادی متفاوت باشد. در برخی از جوامع به علت انحطاط
ارزش‎های اخلاقی، هم‎جنس بازی قانونی شده و حتی در تشریح مزایای آن سخن رفته است.

خداوند متعال به طور طبیعی نیاز به جنس مخالف را در غریزه آدمی نهاده است و در جهت
تأمین این نیاز طبیعی، ازدواج را به عنوان عامل وحدت جسمی و روانی انسان‎ها برای
ساختن نهادی کوچک (خانواده) در مسیر همفکری و مساعدت مخالف به یکدیگر نیازی طبیعی
است که از ابتدای آفرینش انسان، بدون آموزشی، آدم و حوّا به این نیاز آگاه بوده و
براساس آن زیسته‎اند. اما هدایت غلط غریزه سبب برآورده نشدن نیاز واقعی و ایجاد
نیاز کاذب در وجود انسان می‎گردد. این انحراف گاه ریشه در فقر و عدم وجود امکانات
ازدواج داشته و گاه توجه زودرس و بیش از اندازه به غریزه شهوت، موجب است دلزدگی از
جنس مخالف می‎گردد. شهوت از جمله غرائز سیری ناپذیر انسان است که توجه به آن باید
در حد معقول و نیاز باشد. اگرچه شرایط اجتماعی نیز در ایجاد آن بستری مناسب است.

در قرآن کریم، اعمالی که موجب تهیج قوای شهوانی و خروج از مسیر عادی شود را نهی
نموده و عامل انحطاط برخی جوامع را همین امر دانسته است. زنای با محارم، روابط جنسی
نامشروع و هم‎جنس‎بازی، مورد نکوهش قرآن کریم قرار گرفته و در مقابل، هدایت این
غریزه سازنده در مجرای طبیعی مورد ستایش قرار گرفته است.

انحراف جنسی، سلسله وسیعی از رفتارهای جنسی است که تعدادی از آنها شایع بوده و
اجتماع در مقابل آن به تجاهل متوسل می‎شود، در حالی که انحراف شدیدتر کمتر رواج
داشته اما اجتماع آن را مذموم شمرده و تقبیح نماید. در علل انحراف جنسی که به معنای
تمام شامل سادیسم (لذت بردن از راه آزار دادن شریک جنسی)، مازوشیسم (به دست آوردن
لذت جنسی از راه آزاد خود)، حیوان بازی، بچه‎بازی، خود نمایی جنسی، هم‎جنس‎بازی
و…. می‎شود سخن بسیار رفته است. زیست شناسان، اختلال در جفت ۲۳ کروموزم‎ها و عدم
توازن غدد و مخصوصاً هورمون‎ها را در بروز انحرافات مؤثر می‎دانند. روانشناسان
معتقدند که اکثر منحرفان جنسی به اختلالات شخصیت و بیماری‎های مختلف روانی از جمله
جنون، عصبانیت، آسیب‎های مغزی، اختلال منش (پیکوپات) و نقض عقل مبتلا بوده و به ضعف
کنترل‎های حقیقی، اخلاقی و پرورش معیوب روابط جنسی دچار می‎باشند. به عنوان مثال
شخص سادیست به علت طرد از جامعه و سرخوردگی خصوصیت و رفتار مخرب، این ناکامی را
جبران می‎نماید. یا در مورد فتیشیسم، شخص به علت ترس از طرد و تحقیر جنس مخالف و حس
عدم کفایت به ارضای غریزه خودش از راه غیرطبیعی روی می‎آورد.

در تعیین علت هم‎جنس‎بازی باید به عوامل فیزیولوژی شخصی و تجارب اولیه فرد در زندگی
اجتماعی مراجعه نمود. علاقه والدین به داشتن فرزندی در جنس خاص و ناکامی آنان و
آراستن کودک همانند جنس مخالفش می‎تواند موجب تمایل کودک به هم‎جنس خویش گردد.
عوامل اجتماعی، اقتصادی از جمله عدم ارضای فرد از طریق همسر، عدم امکان ازدواج،
همزیستی شبانه‎روزی با جنس موافق در خوابگاه‎ها و پاسیون‎ها، و از همه مهمتر عدم
توجه به ارزش‎های اخلاقی و مذهبی، از علل هم‎جنس‎بازی است.

انحرافات جنسی به سه دسته تقسیم می‎شوند:

1- انحرافاتی که در اثر شدت یا ضعف میل یا فعالیت جنسی بروز می کند.

2- رفتار جنسی عادی که تحت شرایط ضد اجتماعی انجام می شود. مثل: فحشا

3- روابط جنسی که به علت انتخاب طرف مقابل منحرف نامیده می شود. مثل: هم جنس بازی.

آنچه در این نوشتار مورد بحث است، انحراف جنسی از نوع سوم است که به جهت محدود
نمودن حیطه بحث، فقط به هم جنس بازی زنان پرداخته خواهد شد.

عناصر و ارکان جرم

در تعریف «سحق» آمده: «الذی هو وطاء المرأه مثلها»، وطی زن با زن دیگر است. چون
عامل و معمول هر دو زن هستند، این عمل را نسبت به طرفین، مساحقه گویند.

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی ضروری است و به طور استثنائی
در جرایم «مادی صرف» و جرایم علیه «تمامیت جسمانی» که به صورت «خطئی» تحقق
می پذیرد، رکن معنوی وجود ندارد.

مساحقه از جرایم عمومی است و همانند جرایم عمومی دیگر، نیاز به سه رکن فوق الذکر
دارد که مورد بررسی قرار می‎گیرد.

الف)- رکن قانونی

اصل قانونی بودن جرایم که مورد قبول کلیه نظام های حقوقی جهان قرار گرفته است،
ایجاب می نماید؛ جرم بودن فعل یا ترک فعل در قانون تصریح شود. تا بتوان برای ارتکاب
آن جرایم، شخص را تحت پیگرد قرار داد. دین مبین اسلام در دورانی که اثری از اصل
قانونی بودن جرایم در جوامع بشری به چشم می خورد، به طور صریح بر لزوم این اصل
تأکید نموده است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» و قاعده «جُب» مفید این معنا است.

هرچند «سحق» در قرآن کریم به صراحت مورد نکوهش قرار نگرفته است، اما مفسرین، اشاره
این کتاب مقدس به «اصحاب رسّ» را صراحت در نکوهش «سحق» دانسته اند. لکن روایات
بسیاری در حرمت مساحقه نقل شده است. امام صادق (ع) در پاسخ به سؤال زنی که از
مساحقه می پرسد، می فرمایند: «حد زنا بر آنان جاری می شود. این زنان در روز قیامت،
با لباس هایی از پاره های آتش محشور می شوند و مقنعه های آتشین بر سر دارند و
شلوارهایی از آتش برتن دارند و ستون هایی از آتش در شکم آنها وارده شده است که تا
سرشان ادامه دارد و خداوند آنان را به داخل آتش پرتاب می کند».

مقنن قبل از انقلاب اسلامی ایران، توجهی به جرم مساحقه ننموده بود که علت آن در عدم
ورود مفهوم «حق الله» به حیطه قانونگذاری است. زیر آن قوانین الهام گرفته از قوانین
جزایی فرانسه بود که فقط برای جرایم دو جنبه «حق عمومی» و «حق خصوصی» در نظر گرفته
بودند.

توجه به «حق الله» بعد از انقلاب اسلامی ایجاب نمود که مقنن، حدود را در ردیف جرایم
بگنجاند. «حق الله» از حقوق خصوصی است؛ اما نه از حقوق خصوصی اشخاص، بلکه از حقوق
خصوصی که مختص به خداوند است. البته خداوند محتاج به چنین حقوقی نیست، بلکه این حق
به خاطر حفظ حاکمیت خدا و اطاعت ازاو برای حفظ مصالح جامعه و افراد است.

حدود یا صرفاً دارای حق اللهی است، مانند: جرم زنا، لواط و مساحقه، یا علاوه بر
جنبه حق اللهی، رنگ و بوی دیگری نیز می پذیرد؛ مثل: جرم سرقت و قذف، فقط درباره این
مورد سوابقی در قوانین قبل از انقلاب اسلامی به چشم می خورد اگرچه جرم سرقتی که
مستوجب حد باشد و جرم قذف در قانون مجازات جایگاهی ندشت، اما جرم سرقت به طور مطلق
و قذف با عنوان افترا، دارای رکن قانونی در قانون مجازات عمومی بود.

در قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ عمل مساحقه را جرم انگاشت. ماده ۱۵۷قانون فوق در
تعریف مساحقه چنین آورد: «مساحقه هم جنس بازی زن هاست با اندام تناسلی»، و ماده۱۵۹
که رکن قانونی مساحقه را تشکیل می دهد، حد مساحقه را برای هر یک، یکصد تازیانه
درنظر گرفته است. در حال حاضر نیز مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵، بدون تغییر
جایگزین مواد ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون حدود شده است.

ب)- رکن مادی

هر جرمی نیازمند رکن مادی است. رفتار فیزیکی، رکن مادی در هر جرم را تشکیل می دهد
که عبارت از فعل یا ترک فعلی می باشد که از فرد بروز می کند. همچنین تحقق جرم ممکن
است، مشروط به وجود اوضاع و احوال خاصی باشد؛ در جرایم مقید، جزء دیگر رکن مادی،
نتیجه حاصله از رفتار متهم است که باید رابطه علّی با رفتار فیزیکی داشته باشد.

اگرچه برای هم جنس بازی زنان انواعی ذکر شده است، اما از آنجا که مطابق اصل قانونی
بودن جرایم، باید به فعل ممنوع در قانون تصریح شده باشد، لذا رکن مادی مساحقه عبارت
است از: «مالیدن اندام تناسلی و اعمال دیگر مانند بوسیدن زنی توسط زن دیگر از روی
شهوت یا لیسیدن اندام های تناسلی است». البته این موارد با وجود اینکه شامل رکن
مادی جرم مساحقه می‎شود، اما به جهت آنکه این موارد در ماده ۱۵۹ ق.م.ا. نیامده است،
لذا قابل مجازات نمی باشد.

آنچه را که مقنن به عنوان رکن مادی مساحقه قبول دارد، در ماده ۱۳۴ ق.م.ا. به آن
اشاره نموده، است. «دو زن که با هم رابطه خویشاوندی نسبی نداشته باشند، بدون ضرورت،
برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند». رفتار فیزیکی این عمل صرفاً قرار گرفتن به طور
برهنه زیر یک پوشش است و شرایط لازم برای تحقق جرم، عدم وجود خویشاوندی نسبی بین
زنان و عدم وجود ضرورت می باشد. حال آنکه این موارد در تعریف مساحقه نمی گنجد و
مقنن در اصلاحیه های مواد قانونی باید این تعاریف را اصلاح نماید. همچنین درخصوص
نتیجه جرم مساحقه و جرم تعزیری مندرج در ماده ۱۳۴ ق.م.ا. باید ادعا نمود جرایم فوق
از نوع مطلق بوده و نیاز به نتیجه که همان رسیدن به لذت جنسی است، وجود ندارند و
این هم اشکالی دیگر می باشد.

ج)- رکن معنوی

صرف ارتکاب رفتار فیزیکی موجب مسئولیت کیفری نمی باشد، بلکه انجام رفتار باید توأم
با سوء نیت باشد تا رکن معنوی عمل محقق شود. به بیان دیگر «مرتکب باید از نظر روانی
برای ارتکاب جرم عمد و قصد داشته باشد (جرایم عمدی)، یا در اجرای عمل به نحوی از
انحاء و بدون آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سربزند، خطایی انجام دهد که بتوان
او را مسحق مسئولیت جزایی شناخت (جرایم غیرعمد)».رکن معنوی می تواند، مشتمل بر سوء
نیت عام و خاص باشد. سوء نیت عام عبارت از: «اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل
مجرمانه می باشد؛ وجود این سوء نیت برای تحقق جرایم عمومی همیشه لازم است، ولی کافی
نیست». در جرایم عمدی علاوه بر سوء نیت عام ممکن است، سوء نیت خاص نیز باشد. سوء
نیت خاص یعنی «اراده آگاه نسبت به موضوع جرم یا شخص مقصرساز جرم».

بنابراین چون مساحقه از جرایم عمومی است، برای تحقق آن نیاز به سوء نیت عام و خاص
می باشد. سوء نیت عام در جرم مساحقه بدین معنا است که مرتکب باید اراده خودآگاه در
انجام رفتار فیزیکی داشته باشد. پس چنانچه ارتکاب عمل در حال خواب، هیپنوتیزم یا
مستی باشد، به لحاظ عدم وجود قصد فعل و فقدان رکن معنوی، جرمی محقق نمی شود.

در این راستا یک سؤال به ذهن خطور می کند که آیا علم به حرمت عمل در زمان انجام آن
لازم است یا نه؟ در ماده ۲ ق.م. آمده است. «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری
نمی باشد و اصل بر این است که پانزده روز پس از انتشار قوانین در روزنامه رسمی، همه
افراد از مفاد قانون مطلع شده و مکلف به رعایت آن هستند و ادعای جهل نسبت به آن
پذیرفته نخواهد شد». اما شارع مقدس در مورد قرض و جان انسان‎ها احتیاط می‎نماید،
باز در جرایمی که موجب حدّ می شود با توجه به جنبه حق اللهی آن، ادعای جهل به حکم و
قانون را در مواردی قبول دارد. از جمله می توان به ماده ۱۶۶ ق.م.ا. اشاره نمود.
مطابق این ماده حدّ مسکر و حرام بر کسی ثابت می شود که علاوه بر بلوغ، عقل و اختیار
به مسکر بودن نوشیدنی آگاه باشد. پس مقنن ادعای شارب خمر مبنی بر جهل به موضوع (جهل
به مسکر بودن نوشیدنی) و جهل به حکم (جهل بر حرمت شرب خمر) را پذیرفته است. همچنین
در بند ۶ ماده ۱۹۸ ق.م.ا. «علم به حرمت سرقت» را یکی از موجبات حدّ سرقت می داند.
اما در باب مساحقه، مقنن جهل به حکم را از عوامل رافع مسئولیت کیفری نمی‎شمارد و در
ماده ۱۳۰ ق.م.ا. فقط بلوغ، عقل، اختیار و قصد را که از شرایط اولیه تکلیف می باشد؛
در تحقق رکن معنوی جرم کافی دانسته است. بنابراین دفاع مجرم از «عدم علم به حرمت
عمل» پذیرفته نخواهد شد.

ادله اثبات دعوی

مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم
او با «ادله» در دادگاه صالح اثبات شود. «ادله» به معنای «راهنمای اندیشه به یک
مجهول قضایی در مقام اثبات یا دفاع».

در فقه، طرق اثبات مساحقه به اقرار و بیّنه محدود شده است، ماده ۱۲۸ ق.م.ا. نیز به
پیروی از فقه، چنین مقرّر داشته است: «راه های ثبوت مساحقه در دادگاه، همان راه های
ثبوت لواط است». و مطابق مواد ۱۱۴ و ۱۱۷ ق.م.ا. در باب لواط، حد لواط با چهار بار
اقرار نزد حاکم شرع یا با شهادت چهار مرد عادل اثبات می گردد.

اقرار عبارت است از: «اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود»، مطابق ماده ۱۱۶ ق.م.ا.
«اقرار کننده باید بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد».

شهادت دادن یکی از ادله فقهی مهم، در اثبات دعوی کیفری است. که عبارت است از: «کسی
که وقوع جرمی را مشاهده کرده یا شنیده یا اطلاع خاصی درباره عمل ارتکابی داشته باشد
و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد».

اگرچه درباب جرایم حدّی مثل زنا، امکان شهادت زنان همراه با مردان مورد پذیرش شارع
و قانونگذار قرار گرفته است، اما در جرم لواط و مساحقه، شهود باید همگی مرد باشند و
شهادت زنان به تنهایی یا به همراه مردان، اثبات کننده جرم نمی باشد. همچنین در ماده
120 ق.م.ا. به قاضی اجازه داده است، طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل شود، حکم
نماید. ماده ۱۰۵ ق.م.ا. نیز حاکم شرع را مجاز نموده در حق الله و حق الناس به علم
خود عمل کرده و حد الهی را جاری نماید به شرط اینکه مستند علم را ذکر نماید.

حال این سؤال بوجود می آید که آیا محصور نمودن ادله اثبات دعوی در جرایم حدی از
جمله «سحق» با آزادی قاضی در توسّل به علم خویش برای صدور حکم تعارض دارد یا خیر؟

درخصوص انحصار ادله اثبات دعوی، دو نظر مطرح است، نظر اول: ادله اثبات دعوی از طرف
شارع به صورت انحصاری بیان شده که در بین این گروه، عده ای فقط بیّنه (شاهد) و یمین
(سوگند) را به عنوان دلیل برشمرده اند. نظر دوم: ادله اثبات دعوی را شارع محدود
نکرده، بلکه فقط برخی از ادلّه مانند: بینه به معنی اخصّ، اقرار و یمین را فقط نام
برده است و آنگاه با ارائه کلیاتی از قبیل «لا تقف ما لیس لک به علم» سوره ، آیه ،
این آیه به طور عام هر یقینی را سزاوار تبعیت دانسته و دست قضات را باز گذارده است.
مانند علم قاضی، اماره قضایی و … .

بنابراین ادله اثبات دعوی باید قابلیت اثبات یک مجهول قضایی و ایجاد علم را برای
قاضی داشته باشد تا بتواند قطع و یقین در وجدان قاضی مبنی بر ارتکاب جرم به وجود
آورد و از آنجا که راه اثبات شرعی جرم از طریق شهادت غالباً بسته است، لذا باید به
استفاده از حجیت علم در کنار «شهادت» معتقد بود، در این حال دیگر «موضوعیت علم در
باب قضا به عنوان «صفت خاص» حجیت می یابد وهیچ دلیل و اماره ای جایگزین آن
نمی شود».

یک سؤال دیگر هنوز باقی است که مقنن برای اثبات جرایم حدّی به کدامیک از سیستم‎های
ادله قانونی یا ادله معنوی قائل می‎باشد به عبارت دیگر، دلایل در جرایم حدی طریقیت
یا موضوعیت دارند. به نظر می رسد، از آنجا که ارتکاب جرایم مستوجب حد که فاقد جنبه
حق الناسی می باشند، تخطی فرد از قواعد اخلاقی است و رابطه بنده با خدای خویش را
تیره و کدر می سازد، لذا تا آنجا که جنبه تجاهر و تظاهر پیدا نکرده است، باید در
اثبات آن قائل به سیستم ادله قانونی بود. یعنی به همان دلایلی که شارع آن را احصاء
نموده، اکتفا شود. به همین جهت در اثبات جرایم حدی که موجب تعرض به حق الناس
نمی‎شود؛ صرفاً با اقرار و بیّنه حکم صادر می شود. زیرا بنده با اعتراف به گناه
خویش و اجرای حدّ، می خواهد، تیرگی ایجاد شده در روابط خویش و خداوند را بزداید،
اما در بیّنه از آن جهت که ارتکاب عمل مستوجب حد، در منظر شهود عادل، خود دلیلی بر
تظاهر به فسق و فجور بوده، می تواند موجب اشاعه عمل حرام گردد. همچنین استحباب منع
فرد از اقرار در باب حدود، می رساند که شارع، خواسته تا حد ممکن، توبه موجب بازگشت
خطاکار به سوی او باشد نه اجرای حد.

البته اگر در اثبات جرایم حدی، شبهه ای در تحقق ارکان مادی یا معنوی جرم ایجاد شود؛
باید مطابق قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»، به نفع متهم، حد ساقط شود.

مجازات

ضمانت اجرای افعال و ترک فعل های ممنوعه در حقوق کیفری، مجازات نامیده می شود. در
گذشته برای مجازات اهدافی نظیر: برقراری عدالت، تشفی خاطر زیان دیده، ارعاب عمومی و
پیشگیری خصوصی (تنبیه و اصلاح مجرم) در نظر گرفته شده بود. امروزه با پیدایش افکار
مکتب دفاع اجتماعی نوین، مهم ترین اهداف مجازات، اصلاح مجرم و دفاع از جامعه در
مقابل جرم، می باشد.

انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامی شامل حد، دیه، قصاص، تعزیر و مجازات
بازدارنده می‎باشد. نوع و میزان مجازات حدی در شرع مشخص شده و به نظر حاکم واگذار
نگردیده است. جرایم حدی دارای مجازات های ثابت بوده و در موارد محدود مانند: حد
محاربه، چند مجازات ثابت برای مرتکب در نظر گرفته شده که قاضی در انتخاب آن مخیّر
است. اما برای مجازات های تعزیری حداقل و حداکثری که قابلیت تناسب با شخصیت متهم را
دارد، در نظر گرفته شده است.

مطابق نظر مشهور فقها، مجازات مساحقه برای طرفین صد ضربه شلاق است. نظرات نادر در
اجرای حد مساحقه، رجم و سنگسار در صورت وجود شرط احصان و شلاق در صورت عدم احصان
می باشد.

قانون مجازات اسلامی با پیروی از نظر مشهور فقها، در ماده ۱۲۹ ق.م.ا، حد مساحقه را
درباره هر یک از طرفین صد تازیانه قرار داده است.

البته در صورت تعدد و تکرار جرم، تشدید مجازات در جرایم تعزیری در نظر گرفته شده
است. از آنجا که مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده معمولاً دارای حداقل و حداکثر
است و قاضی قادر به جولان در دامنه مجازات می باشد؛ همچنین در متناسب ساختن مجازات
با سوء نیت مجرمانه و حالت خطرناک جرم، امکان تخفیف مجازات و تشدید آن وجود دارد،
لذا تعدد و تکرار هردو موجب تشدید مجازات ودر مواردی موجب جمع مجازات می گردد. اما
در جرایم حدی با توجه به تعیین مجازات در شرع، امکان تشدید یا تخفیف آن وجود ندارد
و صرفاً در صورت تکرار، نوع مجازات تغیر می کند.

تعدد جرم مساحقه، تأثیری در مجازات نداشته و هرگاه فردی چندبار این عمل را تکرار
نماید، بدون اینکه حد بر وی جاری شود، فقط مستحق یک بار اجرای حد (صد ضربه) است.
اما تکرار جرم در نوع مجازات مساحقه کنندگان مؤثر می باشد.

ماده ۱۳۱ ق.م.ا. تکرار مساحقه برای بار چهارم را مستوجب قتل دانسته است. مطابق
تبصره ماده ۱۳۰ حد مساحقه درخصوص فاعل و مفعول مساوی است. فاعل کسی است که فرج خود
را بر دیگری می مالد و دیگری مفعول است.

همچنین در ماده ۱۳۴ ق.م.ا. مجازات دو زن که بی هیچ ضرورتی برهنه زیر یک پوشش قرار
گیرند، از نوع تعزیری تعیین شده است و تکرار این عمل برای بار سوم موجب تبدیل تعزیر
به حد می گردد.

آنچه ذکر شد، مجازات اصلی جرم مساحقه است. تعیین مجازات تکمیلی یا تتمیمی درباره
مساحقه با توجه به نصّ صریح ماده ۱۹ ق.م.ا. غیر ممکن است. زیرا ماده فوق، تعیین
مجازات تتمیمی را صرفاً درخصوص جرایم تعزیری ممکن دانسته است. اما مجازات تبعی
درباره مساحقه کنندگان در ماده ۶۲ ق.م.ا. در نظر گرفته شده است. مطابق این ماده
چنانچه فردی محکوم به شلاق شود تا یک سال بعد از اجرای حکم، از حقوق اجتماعی محروم
خواهد بود. مطابق تبصره یک ماده فوق الذکر حقوق اجتماعی به شرح ذیل احصاء ش