خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل معنا و محتوای جامعه مدنی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل معنا و محتوای جامعه مدنی :

چکیده:

نویسنده در بستر تعریفهای مختلف مفهوم «جامعه مدنی » به اصول چهارگانه لیبرالیسم، قانون گرایی، پلورالیسم و سکولاریسم به عنوان مؤلفه های جامعه مدنی اشاره می کند و در نهایت به بررسی جامعه مدنی و اندیشه سیاسی اسلام می پردازد.

جامعه مدنی در نزد ارسطو به مفهوم دولت در مقابل خانواده به کار رفته است و در تعریف سنت آگوستین همان «جامعه زمینی » است که در نقطه مقابل شهر خدا قرار می گیرد و در اندیشه هابز در مقابل «وضع طبیعی » فرض شده است که به جنگ و نزاع همگان پایان می دهد. روسو وضع طبیعی را زندگی گوشه گیرانه یک حیوان خوشبخت می داند، که جامعه مدنی به تدریج او را خراب می کند. در فلسفه سیاسی هگل جامعه مدنی فضایی است که انسانها در جستجوی ارضای نیازهای خود در قالب یک چارچوب تعریف شده می باشند. جان لاک ویژگی اساسی جامعه مدنی را استقرار حکومت مدنی با رضایت افراد می داند. برداشت امروزین از جامعه مدنی بر تقابل آن با دولت استوار است و متضمن فراگرد رهایی جامعه از تسلط دولت است ولی در عین حال دولت و جامعه مردم سالار از سویی از هم جدا و از سوی دیگر به هم پیوسته اند. همچنین عده ای در تعریف جامعه مدنی به ویژگی های آن اشاره کرده اند که جامعه مدنی حوزه ای است که زاییده فردگرایی، منفعت طلبی و عقلانیت مادی جدید است و سرانجام اینکه جامعه مدنی حوزه ای از فعالیتهای انسانی آزاد و دارای انتخاب است که انتخابشان را در چارچوب قانون و قواعد کلی مستقل از اراده سیاسی حاکم انجام می دهند.

مؤلفه های جامعه مدنی

الف) لیبرالیسم: لیبرالیسم نهضتی است در جوامع غربی که پیوندی ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. این پیوند ممکن است به یکی از این دو شیوه باشد: از یک سو گرچه جامعه مدنی مخالف دولت نیست اما بر تمایز و تفکیک جامعه مدنی از دولت تاکید دارد و معتقد به کاهش شدید نقش دولت در جامعه است، از سوی دیگر بر نقش قانون در جامعه تاکید دارد و دولت نیز صرفا به عنوان مجری قانون در جامعه مطرح است. لیبرالیسم در حوزه سیاست بر رهایی جامعه از سلطه دولت نظر دارد و لیبرالیسم در حوزه اخلاق و فرهنگ به نسبت این دو، همان گونه که لیبرالیسم در حوزه اقتصاد به آزادی فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی تاکید دارد.

ب) قانون گرایی: منشا قانون در جامعه مدنی، عقل بشر است. اصطلاح قانون گرایی از دیگر اصول جامعه مدنی از جمله انسان مداری و عقل محوری ناشی می شوند; لذا در این جامعه قانون رنگ و بوی بشری دارد و ملاک پذیرش آن رای مردم است و به دلیل حاکمیت تفکر اومانیستی و انسان مداری، مشروعیت نظام سیاسی و قوانین جاری نیز به رای و پذیرش اکثریت مردم است.

ج) پلورالیسم: پلورالیسم در عرصه سیاست به معنای آزادی فعالیت احزاب، اتحادیه ها، انجمنها و گروه های صنفی است. این مجموعه ها در تعیین نوع حکومت و وضع و اجرای قوانین جامعه بر اساس میزان نفوذ و اقتدار خویش ایفای نقش می کنند. پلورالیسم فرهنگی، اخلاقی و فلسفی نیز معتقد به نسبیت اخلاق، فرهنگ و قوانین موجود است; یعنی هیچ فرهنگی نمی تواند به عنوان فرهنگ غالب، مسلط و مطلق مطرح شود; زیرا ملاک پذیرش، رای مردم است و خواست مردم نیز به دلیل نوع علایق و سلایق آنها متفاوت خواهد بود. لذا هیچ فرهنگ یا اخلاقی نمی تواند مدعی بر حق بودن باشد. پلورالیسم دینی در سه عرصه شکل گرفته است: ۱. انحصارگرایی دینی طرز تفکری است که بر اساس آن تنها یک دین و آیین برحق است. چنین نگرشی را ساخت و بنیاد جامعه مدنی برنمی تابد; ۲. اشتراک پذیری دینی بر این باور است که حقیقت واحد است و ادیان همگی جنبه های گوناگون