خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نگرشی کلی به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل نگرشی کلی به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی کلی به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی کلی به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی کلی به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نگرشی کلی به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نگرشی کلی به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی کلی به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نگرشی کلی به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی کلی به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگرشی کلی به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی :

مقدمه

برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در دوران جنگ، لزوما به یک یا چند ضابطه و معیار نیاز خواهیم داشت. سؤال این است که چگونه می توان ضوابط و معیارهای مناسبی برگزید تا حتی المقدور ما را به شناختی عالمانه و هر چه نزدیک تر به واقعیت نایل کند؟

بطور کلی برای ارزیابی عملکرد یک اقتصاد، در یک دوره معین از چند روش می توان بهره جست:

روش اول:

اصالت دادن به نقاط عطف است. معمولا کشورها در طول تاریخ خود با نقاط عطف کوچک و بزرگ مواجه می شوند. بحران های بزرگ، سوانح طبیعی عمده و اساسی، جنگ و انقلاب برخی از مصادیق مهم چنین نقاط عطفی هستند. در چنین مقایسه ای، مقایسه ها مستقل از شرایط، توانایی ها و محدودیت های نظام اقتصادی به بررسی گذاشته می شود و تلاش می شود تا به اعتبار نقش برجسته ای که برای آن نقطه عطف قایل هستند روند تحولات متغیرهای عمده و اساسی اقتصادی کشور را در دوره های قبل و بعد از آن مورد مطالعه قرار دهند.

بر حسب آنکه نقطه عطف تعیین شده چگونه ظرفیت های روحی، مادی و سازمانی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد، استفاده از این روش البته مزایایی دارد اما به اعتبار نادیده گرفتن شرایط جامعه طی دو دوره متفاوت، لزوما در چنین تحلیلی کاستی ها و ضعف هایی راه پیدا می کند و نیز راه را برای برداشت های تعصب آلود بر له یا علیه، یک دوره معین تا حدودی هموار می سازد. در این روش می توان مقایسه را به صورت های گوناگون و در سطوح متفاوت انجام داد. مقایسه عملکرد کلی اقتصاد از طریق مطالعه روندهای مربوط به رشد تولید ناخالص ملی یا دیگر متغیرهای سطح کلان اقتصاد نیز از این طریق عملی است. برای مثال یکی از انتقاداتی که به عملکرد اقتصادی کشور، در طی دوران جنگ تحمیلی وارد شده سهم نسبتا نازل سرمایه گذاری های انجام شده به تولید ناخالص ملی کشور است، در حالی که مستقل از مشکلات و ابهاماتی که در مفهوم سرمایه گذاری وجود دارد، و طرز تلقی های اساسا متفاوتی که در عرصه تئوری های گوناگون از آن ارائه شده است، باید دید آیا در شرایط جنگی امکان آزاد کردن منابع چشمگیر به منظور سرمایه گذاری امکان پذیر هست یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اصولا چنین اقدامی عقلایی و منطقی ارزیابی می شود؟ این مساله به خصوص برای تجربه کشور خودمان در دوران جنگ تحمیلی و به طور مشخص برای دوره ۱۳۶۵ تا زمان پذیرش قطعنامه که استراتژی دشمن بر انهدام تاسیسات اقتصادی کشور استوار گشته بود به طور جدی نیازمند بررسی های بیشتر است. هر چند عملکرد دوره جنگ با همه ملاحظات پیش گفته، هنگامی که با دوران بعد از جنگ لااقل طی دوران برنامه ۵ ساله اول – که اسناد عملکرد آن انتشار یافته – مقایسه می شود، حکایت از آن دارد که میانگین نسبت سرمایه گذاری های زیربنایی انجام شده طی دوران جنگ اگر از میانگین مشابه طی سال های برنامه اول توسعه کشور بیشتر نباشد، کمتر از آن هم نیست; در این زمینه لازم است به خوبی دقت شود که مبنای ادعای مزبور، آمارها و تحلیل های تنظیم و ارائه شده افرادی است که با جهت گیری ها و سیاستهای اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی مخالف بوده و مسئولیت عمده تدوین و اجرای برنامه اول کشور را نیز خود عهده داشته اند. ^(۱)

روش دوم:

اصالت دادن به شرایط خاص است. در ادبیات دانش اقتصاد و نیز اقتصاد توسعه دسته بندی های گوناگون از کشورهای جهان صورت پذیرفته است و بر حسب هر یک از این طبقه بندی ها، کشورهای جهان به اعتبار یک یا چند ویژگی مشترک با یکدیگر هم طراز و هم گروه در نظر گرفته می شوند، قرار گرفتن در یک منطقه معین، برخورداری از توانایی های مشترک و یکسان علمی – فنی، تولید یک یا چند محصول عمده یا مواجهه با مسایل واحد و معین را می توان به عنوان مصادیقی از آن شرایط خاص در نظر گرفت. برای مثال در طی دوران جنگ و به خصوص در پایان آن در محافل سیاسی و آکادمیک ایران و نیز بسیاری از کشورهای جهان مقایسه هایی میان میزان بدهی خارجی ایران و عراق صورت می گرفت و نوعی تعجب و ابراز شگفتی همگانی در این زمینه وجود داشت که چطور ایران با درآمدی تقریبا یکسان، با ذخایر ارزی بسیار کمتر از عراق در هنگام شروع جنگ، با جمعیتی بیش از دو برابر عراق و در حالی که از یک سو ایران با ناجوانمردانه ترین و گسترده ترین تحریم ها از سوی عرضه کنندگان کالاها و خدمات روبرو بود و از سوی دیگر، عراق از بی سابقه ترین گشاده دستی ها در عرصه های منطقه ای و بین المللی برخوردار بود، بدهی خارجی ایران در زمان پذیرش قطعنامه صفر و بدهی خارجی عراق بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار شده است. ^(۲) این روش نیز مانند روش اول، گرچه حاوی برخی نکات و اطلاعات بسیار مفید است، اما به هر حال محدودیت های روش شناختی خاص خود را نیز به همراه دارد.

روش سوم:

اصالت دادن به اهداف اعلام شده است. در مباحث مربوط به مدیریت توسعه در کشورهای در حال توسعه یکی از مهمترین مطالبی که مطرح می شود ناظر بر ضرورت سازماندهی کلیه منابع و امکانات بر اساس اهداف نظام اجتماعی است. از آن جایی که معمولا حتی در دوران هایی که کشورهای در حال توسعه فاقد برنامه های توسعه هستند نیز فرض بر آنست که بودجه های سالانه حکم برنامه های یک ساله مصوب کشور را دارند. ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم اقتصادی بر اساس اهداف، یکی از مناسب ترین انواع قابل تصور برای مطالعه روندهای جامعه مورد بررسی است.

شاید نیازی به تذکر نباشد که علاوه بر این سه روش می توان روش های دیگری را نیز مورد توجه قرار داد. ارزیابی هایی که ناظر بر مطالعه عملکرد یک دوره معین بر اساس منطق «هزینه – فایده » است، ارزیابی هایی که بر محور «هزینه فرصت از دست رفته » صورت می پذیرد و ارزیابی هایی که با تکیه بر یک بنیان تئوریک مشخص، نوع مواجهه با مسایلی که به لحاظ تئوریک اساسی و صاحب اولویت هستند، را مورد بررسی قرار می دهد، در این زمره قرار دارد; ضمن آن که هیچ الزامی به محدود شدن در یکی از قالب های مطرح شده وجود ندارد و بر حسب هدف یا اهداف ارزیابی، می توان ترکیبی از دو یا بیشتر از این روش ها را مورد توجه قرار داد; و با توجه به این نکته که هر یک از این روش ها تکیه بر یک سلسله مفروضات دارند و لزوما یکی بر دیگری رجحان خاصی ندارد، این شرایط خاص جامعه و نیز اهداف پژوهش است که روش انفرادی یا ترکیبی مناسب تر را معین می کند.

از آن جایی که جنگ تحمیلی به لحاظ زمانی هنگامی آغاز گردید که مردم ما اولین سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را تجربه می کردند و هنوز مدت زیادی از زمان تصویب قانون اساسی که در واقع تبلور آرمان ها و اهداف نظام اسلامی بود نمی گذشت و جهت گیری ها، تخصیص منابع و سیاست گزاری ها به شدت تحت تاثیر آن فضا قرار داشته; جنگ نیز اگر نگوییم روحیه انقلابی و آرمان خواهانه را تشدید کرد، لااقل تا حدود زیادی از فروکش کردن سریع آن به شکلی که در سایر انقلاب ها قابل مشاهده است جلوگیری نمود. به نظر می رسد که روش سوم برای ارزیابی عملکرد آن دوره ترجیح داشته باشد، در عین حال که در فرآیند به کارگیری این روش لزوما از روش های دیگر نیز استفاده خواهد شد. از جنبه اقتصادی شعارهای مردم در طی سال های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، اصول اقتصادی قانون اساسی و نیز مواضع صریح امام امت قدس سره به طور عمده بر دو محور استقلال و توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها قرار داشته است. بنابراین تلاش می شود تا در نهایت اختصار عملکرد اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی از این دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد.

استقلال اقتصادی

اصول اقتصادی قانون اساسی، دست یابی به توان داخلی برای گسترش ظرفیت های تولیدی، رفع وابستگی ها به خصوص در عرصه های نرم افزاری و خودکفایی در اقلام استراتژیک عمده و برقراری رابطه ای به دور از سلطه گری و سلطه پذیری با سایر کشورها را به عنوان مهمترین ارکان تحقق آرمان استقلال اقتصادی معرفی می کند. بنابراین مستقل از مباحث تئوریک مربوط به این مساله و ملاحظات نسبتا پیچیده روش شناختی جهت ارائه تعریفی دقیق از مفهوم استقلال اقتصادی که در جای خود حایز اهمیت بوده و نیاز به کارهای وسیع تر دارد، شاید بتوان فی الجمله پذیرفت که چگونگی مواجهه با ابعاد گوناگون و پیچیده پدیده دوگانگی اقتصادی می تواند نمایانگر فرایندی باشد که از طریق آن اجمالا نزدیک تر شدن یا دور شدن سیستم اقتصادی به آرمان مزبور قابل اندازه گیری باشد.

با کمال تاسف علیرغم اهمیت آرمانی و حتی ایدئولوژیک استقلال اقتصادی هنوز هم تعداد پژوهش های علمی انجام گرفته جهت تبیین این مساله مهم شاید حتی به عدد انگشتان یک دست نیز نرسد; ^(۳) ولی به هر حال یکی از کارهای شناخته شده موجود در این زمینه در سطح آکادمیک، که به صورت کمی مساله را بررسی کرده است اثر مشهور اقتصاددان برجسته فرانسوی، «فرانسوا پرو» یعنی کتاب استقلال اقتصادی است. و شاید تنها مطالعه ای که در آن قالب متدولوژیک برای اقتصاد ایران صورت گرفته است تلاش تحسین برانگیز دکتر بانویی و زند وکیلی است که متاسفانه هنوز به زبان فارسی انتشار نیافته است. ^(۴) در پژوهش مزبور با تکیه بر تکنیک داده – ستانده و محاسباتی که بر مبنای آن در مورد اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۶۳ صورت پذیرفته روندهای مربوط به پیوندهای پیشین و پسین فعالیت ها و بخش های عمده اقتصاد ایران به صورت های مستقیم و غیر مستقیم مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق با توجه به نارسایی هایی که در جهت امکان پذیر ساختن مقایسه جداول مزبور وجود داشته است (جدول سال ۱۳۵۳ که توسط بانک مرکزی تهیه شده شامل ۱۰۱ بخش و جدول سال ۱۳۶۳ که توسط سازمان برنامه تهیه شده شامل ۹۲ بخش می باشد) ابتدا بر پایه جدول سال ۱۳۶۳، تعدیل های لازم در جدول سال ۵۳ انجام گرفته و سپس به دلیل محدودیت های سخت افزاری ماشین های محاسب در دسترس در زمان تهیه مقاله ماتریس ۹۲×۹۲ بخشی به یک ماتریس ۴۳ بخشی هم فزونی شده و سپس پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم پیشین و پسین جداول ۴۳ بخشی برای سال های ۱۳۵۳ و ۱۳۶۳ محاسبه شده اند. این مطالعه به وضوح نشان می دهد که ارتباطات و پیوندهای پیشین و پسین در اقتصاد ایران در سال ۱۳۶۳ نسبت به سال ۱۳۵۳ هم به صورت پیوندهای مستقیم و هم به صورت پیوندهای غیر مستقیم افزایش چشم گیری یافته است. جدول زیر نتایج پژوهش مزبور را در تمامی ۴۳ بخش مورد مطالعه به نمایش می گذارد: (ارقام ذکر شده به صورت درصدی و علامت مثبت یا منفی نشان دهنده افزایش یا کاهش پیوندها است).

جدول نسبتهای تغییرات بین بخشی اثرات پیشین و پسین «مستقیم » و «مستقیم و غیر مستقیم » در اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۶۳

اثرات مستقیم ^(۵) اثرات مستقیم و غیر مستقیم ^(۶)

نام بخش / ۱ / ۲ / ۳ / ۴

۱. تولیدات کشاورزی / ۵۰ / ۵۵ / ۲۳ / ۲۳

۲. دامپروری، جنگلداری و ماهیگیری / ۶۰ / ۶۲ / ۳۲/ ۲۶

۳. نفت خام/ ۳۱/ ۱۶/ ۳/ ۵

۴. سایر کانی های معدنی/ ۵۲/ ۶۷/ ۲۶/ ۲۳

۵. لبنیات/ ۷۶/ ۵۱/ ۳۸/ ۲۰

۶. سایر خوراکیها ۶۷/ ۲۷/ ۳۳/ ۸

۷. تولیدات نفتی/ ۷۱/ ۷۸/ ۳۲/ ۳۱

۸. غلات آسیاب شده/ ۷۴/ ۳۰/ ۳۶/ ۱۷

۹. نان و شیرینی ۲۵/ ۵۲/ ۰/ ۲۳

۱۰. شکر/ ۳۰/ ۵۰/ ۶/ ۲۳

۱۱. خوراک حیوانات/ ۷۵-/ ۴۱/ ۲-/ ۷

۱۲. نوشیدنیها/ ۲۴/ ۴۹/ ۱۵/ ۲۲

۱۳. دخانیات/ ۲۵۰-/ ۶۷/ ۲۵-/ ۲۸

۱۴. ریسندگی و تولید پوشاک/ ۳۱/ ۳۵/ ۱۴/ ۱۱

۱۵. منسوجات بجز تولید پوشاک/ ۷۸/ ۰/ ۱۴/ ۵-

۱۶.پارچه/ ۵۷/ ۴۸/ ۱۲/ ۲۱

۱۷. قالی و قالیچه/ ۵۶/ ۶۴/ ۵/ ۳۱

۱۸. سایر منسوجات/ ۷۸/ ۵۵/ ۳۶/ ۲۵

۱۹. تولید پوشاک بجز کفش/ ۶۴/ ۵۲/ ۱۱/ ۲۳

۲۰. دباغی و تولیدات چرمی/ ۸۳/ ۳۷/ ۳۹/ ۱۶

۲۱. چوب و تولیدات چوبی/ ۳۵/ ۴۳/ ۱۵/ ۱۵

۲۲. کاغذ و تولیدات کاغذی/ ۳/ ۴۱/ ۱/ ۱۶

۲۳. مواد شیمیایی ضروری/ ۲۰/ ۶۸/ ۹/ ۲۴

۲۴. کود و سموم دفع آفات/ ۱۲۵-/ ۶۷/ ۸-/ ۲۱

۲۵. الیاف مصنوعی و رنگها و محوکننده ها/ ۴۸/ ۴۶/ ۲۵/ ۱۸

۲۶. دارو/ ۶۱/ ۵۷/ ۲/ ۲۲

۲۷. صابون،پاک کننده ها و تولیدات مشابه/ ۳۶/ ۴۶/ ۱۴/ ۱۸

۲۸. پالایشگاههای نفت/ ۰/ ۳۱/ ۰/ ۱۳

۲۹. سایر تولیدات نفت و ذغال سنگ/ ۶۰/ ۴۵/ ۱۱/ ۱۶

۳۰. لاستیک، تیوب و سایر تولیدات پلاستیکی/ ۳۴/ ۴۶/ ۱۳/ ۱۹

۳۱. تولیدات معدنی غیر فلزی/ ۴۵/ ۴۰/ ۲۱/ ۱۶

۳۲. تولیدات فلزات اساسی/ ۵۴/ ۴۵/ ۲۴/ ۲۰

۳۳. تولیدات فلزی/ ۵۵/ ۲۲/ ۲۴/ ۸

۳۴. ساخت ماشین آلات غیر الکتریکی/ ۷۱/ ۳۴/ ۳۴/ ۱۴

۳۵. ساخت ماشین آلات الکتریکی/ ۶۷/ ۳۷/ ۱۲/ ۱۷

۳۶. تجهیزات حمل و نقل/ ۸۲/ ۳۹/ ۳۹/ ۱۶

۳۷. سایر تولیدات صنعتی/ ۶۱/ ۳۲/ ۲۷/ ۱۳

۳۸. آب و برق/ ۲/ ۷۳/ ۱/ ۳۲

۳۹. ساختمان/ ۲۵-/ ۴۹/ ۱۲-/ ۲۲

۴۰. حمل و نقل و ارتباطات/ ۵۷/ ۵۱/ ۲۲/ ۲۳

۴۱. بازرگانی، رستوران و هتلداری/ ۱۲-/ ۳۱/ ۵-/ ۱۵

۴۲. خدمات مؤسسات مالی/ ۱۷/ ۶۳/ ۷/ ۲۸

۴۳. سایر خدمات/ ۵-/ ۲-/ ۲-/ ۰

از آن جایی که در اواخر سال بعد (۱۳۶۴) جنگ قیمت ها در اپک آغاز گردید و به کاهش چشم گیر درآمدهای حاصل از صدور فت خام منجر شد، انتظار می رود به دلیل ملاحظات مربوط به «بیماری هلندی » که ناظر بر رابطه معکوس میان میزان سهم صنعت استخراجی صادراتی با صنعت ساخت داخلی است کاهش منزلت درآمدهای ناشی از صنعت استخراجی صادراتی، پیوندهای پیشین و پسین را نسبت به دوره مورد بررسی تا پایان جنگ تحمیلی; به طرز چشم گیرتری افزایش داده باشد. ^(۷) این مساله یعنی حرکت به سمت استقلال اقتصادی، علاوه بر این حرکت چشم گیر در ساختار تولیدی کشور، به وضوح در تحولات و دگرگونی هایی که در الگوی مصرف جامعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و به خصوص در دوران جنگ تحمیلی، نیز قابل مشاهده است. برآیند این دو تحول از طریق توجه به این واقعیت که علیرغم شرایط به کلی متفاوت کشور از هر نظر، و با وجود آن که واردات کشور در سال ۱۳۶۵ کمتر از یک سوم واردات در سال ۱۳۵۶ بوده، نرخ تورم در سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۶۵ تقریبا برابر بوده است، کاملا قابل مشاهده است.

با توجه به میزان جمعیت، نسبت جمعیت شهری و روستایی به کل جمعیت کشور و قدرت خرید دلار در هر یک از این دو مقطع از یک سو و میزان درآمدهای ارزی کشور از محل صدور نفت در این دو سال عمق دگرگونی و تحولی که در اثر مدیریت اقتصادی کشور در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در دوران جنگ تحمیلی اتفاق افتاده است به شکل مناسب تری قابل تحلیل خواهد بود.

گستره و عمق این مساله در بخش کشاورزی چشم گیرتر است و این، واقعیتی است که حتی از دید کارشناسان سازمان های اقتصادی گوناگون بین المللی که بعد از دوران جنگ فرصت کافی برای مطالعه روندهای اقتصادی کشور در دوران جنگ را از نزدیک یافتند، نیز پنهان نماند و در اغلب گزارش های اولیه خود به عملکرد شگرف بخش کشاورزی ایران اعتراف نموده اند. ^(۸) در این جا تذکر این نکته ضروری است که دستاوردهای مزبور به ویژه در بخش کشاورزی در شرایطی حاصل شده است که در طی سال های جنگ تحمیلی ۶ استان کشور مستقیما عرصه نبرد با متجاوزین بوده اند و به علاوه بخش مهمی از سرمایه های انسانی و تجهیزات و سرمایه های فیزیکی بخش نیز از فرایند تولید جدا شده و در خدمت دفاع مقدس قرار گرفته بودند.

توزیع عادلانه ثروت ها و درآمدها

اصول اقتصادی قانون اساسی، برابری فرصت ها و امکانات در دست یابی به آموزش، اشتغال، سرمایه و ابزار کار برای همه، تامین حداقل نیازهای اساسی مردم، کاهش تفاوت میان درآمد و ثروت اشخاص و از بین بردن انحصارها را به عنوان مهمترین شرایطی مطرح ساخته است که به منظور تحقق هدف فوق لازم الاجرا هستند. مساله توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها از جمله مواردی است که چه در کشور ما و چه در سایر کشورها و در همه جا خواه در میان سیاست گزاران و خواه نظریه پردازان و آکادمیسین ها علی الظاهر هیچ کس با اصل آن مخالفتی ندارد و همه خواهان آن هستند! اما این که مشکل کجاست که علیرغم این وفاق جهانی هر روز ابعاد نابرابری در سطوح محلی – ملی – منطقه ای و جهانی افزایش می یابد، بحثی است که می بایست کمی درباره آن تامل نمود.

در عرصه علم اقتصاد و مطالعات توسعه به نظر می رسد که دو مساله بنیادی فکری است که صاحبان آرا و نظریه ها را در این باره از یکدیگر متمایز می سازد و آن دو مسئله عبارتند از:

۱. نقطه عزیمت صاحب نظران و سیاست گزاران.

۲. بنیاد هستی شناختی آن.

ذیلا توضیح مختصری درباره این دو مساله ارائه می گردد:

در درجه اول علیرغم آن که گفته شده هیچ کس علی الظاهر با اصل مساله مخالف نیست، اما به خصوص در عرصه دانش توسعه، بیشترین اختلاف ها بر سر اولویت هاست! سؤال این است که برای تحقق این هدف آیا باید از «تولید» شروع کرد و به آن اولویت داد یا از توزیع؟

نظریه پردازان علم اقتصاد سنتی و اخلاف اقتصاد دان یا اقتصاد توسعه دان معتقدند که می بایست اولویت را به تولید داد، زیرا اساسا اگر تولیدی وجود نداشته باشد، توزیع موضوعیت پیدا نمی کند یا بنا به قول مشهور این گروه نظریه پردازان اولویت دادن به توزیع قبل از تولید، چیزی جز «تقسیم فقر» نیست.

نکته دوم عبارت از آن است که حتی اگر به هر شکل مساله اول را حل کردیم، آیا می بایست مجموعه ای از اقدامات مشخص را برای تحقق هدف توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها سازماندهی کنیم یا با حل شدن مساله تولید، مشکل توزیع به خودی خود حل خواهد شد؟

در پاسخ به این سؤال نیز نظریه پردازان علم اقتصاد سنتی و هم فکران ایشان تا امروز معتقد به شق دوم هستند و با تکیه بر بنیادهای هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی خاص الگوی «تعادل پایدار» ^(۹) تحقق خود به خودی آن را وعده می دهند.

سمت گیری های مزبور هم با تکیه گاه های تجربی و هم به ملاحظات بی شمار استدلالی و تئوریک مردود شناخته شده است ^(۱۰) بنابراین می توان سؤال نمود که چرا علیرغم این ملاحظات تجربی و عقلی، ادبیات مسلط اقتصاد و توسعه، به خصوص در طی ده ساله اخیر با اصراری بی سابقه بر همان موازین پای می فشارد؟ تمامی آزمون های تجربی بدون استثناء بر این واقعیت صحه می گذارند که:

اولا تاکید بر اولویت تولید تاکنون در هیچ جامعه توسعه نیافته و نیز هیچ گروهی از کشورهای توسعه نیافته با هر ملاکی که طبقه بندی شده اند، عملا محقق نشده است و در عمل غیر از اولویت دادن به تولید، (قبل از حل کردن مساله توزیع و نابرابری ها، تولید را به عنوان اولین قربانی خود انتخاب کرده است) گستره و ابعاد فقر و نابرابری را نیز به طرز چشم گیری افزایش داده است.

ثانیا عملکرد خود به خودی نیروهای بازار در جهت حل مساله توزیع و برطرف کردن فقر و نابرابری ها حتی در کشورهای توسعه یافته نیز هرگز مشاهده نشده است. میردال تصریح کرده است که:

«در کشورهایی که به مراحل عالی توسعه رسیده اند مناطق بسیاری وجود دارند که در حال عقب ماندگی، رکود یا حتی نزدیک به فقر مانده اند و اگر تصمیم نهایی در این مورد به نیروهای بازار واگذار شود، فقر این مناطق و فاصله آنها با مناطق پیشرفته باز هم افزون تر خواهد شد». ^(۱۱)

حتی پل ساموئلسن اقتصاددان برجسته نئوکلاسیک معاصر و استاد قدیمی هاروارد نیز تصریح می کند که:

«دست نامریی ممکن است ما را به نقاطی خارج از منحنی امکانات تولید بکشاند ولی لزوما درآمدها را به طریق قابل قبولی توزیع نخواهد کرد»… «علم اقتصاد مانند یک آژانس مسافرتی خوب است. شما به عنوان یک مسافر، باید تصمیم بگیرید که «آفتاب » می خواهید یا «برف »! اما هنگامی که شما انتخاب خود را کردید، آژانس می تواند به شما کمک کند که