خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سخنی در تنظیم خانواده (۲)

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل سخنی در تنظیم خانواده (۲) – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل سخنی در تنظیم خانواده (۲) شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل سخنی در تنظیم خانواده (۲):

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل سخنی در تنظیم خانواده (۲) به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل سخنی در تنظیم خانواده (۲) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل سخنی در تنظیم خانواده (۲) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل سخنی در تنظیم خانواده (۲) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل سخنی در تنظیم خانواده (۲) با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل سخنی در تنظیم خانواده (۲) را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سخنی در تنظیم خانواده (۲) :

تحقیق در مفهوم ضرر

بر فرض تمام بودن دلایل واین که به خود زیان رساندن به
اقتضای همان دلیل ها حرام است، اینک می پردازیم به مفهوم
ضرر. از این رو، می گوییم:
هر چند واژه ضرر، زیان مالی، بدنی وحیثیتی را در بر
می گیرد، ولی تحقق آن نباید با انگیزه ای عاقلانه همراه باشد.
به گفتار روشن تر، «ضرر» عبارت از این است که انسان مال
ویا چیزی را از دست بدهد ودر این کار هیچ هدف
خردمندانه ای نداشته باشد.

ونیز مزد دادن برای کار – در باب اجاره – ویا بخشش مالی به
منظور احسان، به کسی که مستحق است، ضرر مالی شمرده
نمی شود. با آن که سوزاندن ونابود کردن مال بدون انگیزه
عقلایی از مصادیق ضرر زدن مالی به خود به شمار می رود،
همچنین، سیگار کشیدن، هر چند برخی از زیان ها بر آن
مترتب باشد، در صورتی که موجب آن شود، مصداق «اضرار»
به خود، به شمار نمی رود. اما اگر چنان نباشد، اضرار
محسوب خواهد شد. هم چنین راضی نگه داشتن غریزه به
کمک خوردن ویا نوشیدن، انگیزه عقلایی دارد. واگر
خردمندان را به خوردن بیشتر وا می دارد وگاه وبی گاه زیان
هایی هم از این ناحیه می بینند، بدان، توجه نمی کنند. گویی
آنان تحمل این زیان را بالذت تناول آن، مبادله می کنند
وپس از این مبادله عقلانی، عنوان «ضرر زدن به نفس » بر آن
صدق نمی کند.

نتیجه این می شود که، گرچه «اضرار» تمامی گونه های ضرر
وآسیب رساندن را در بر می گیرد، اما این هم هست که اگر
رابطه ای خردمندانه میان پذیرش ضرر وانگیزه های عقلایی
وجود داشت، دیگر پذیرفتن آسیب، ضرر به نفس نخواهد بود.

بنابر این، دلیلی ندارد که میان «ضرر اندک » و «ضرر قابل
اعتنا» تفاوت گذاشته شود، بلکه می توان ضرر به خود را حرام
دانست وحول یک قاعده «که باید هدفی خردمندانه در
پذیرش ضرر وجود نداشته باشد» پذیرا شد.

با این بیان، پاسخ این اشکال را می توان دریافت که، نمی توان
ضرر به خود را به گونه ای فراگیر ودر همه جا وهمه حال
حرام دانست، زیرا تاکنون هیچ کس پرخوری را حرام
ندانسته ویا خوردن برخی خوراکی ها که روایات – که شاید
هم معتبر باشند – آن ها را مضر دانسته شده اند، تحریم نکرده
است و…

پاسخ این مطلب را می توان این گونه داد که، میل به
پرخوری ویا خوردن بیشتر خوراکی ها، ولذت بردن از
خوردن وآشامیدن، انگیزه ای عقلانی دارد که افراد را به خود،
فرا می خواند وآن را عیب نمی شمرند. گویا میان لذت جویی
وضررهای احتمالی آن بده بستانی شده است. بنابر این،
نمی توان پرخوری ویا خوردن خوراکی های مکشوک را اضرار
به نفس نامید.

از آنچه گفته شد، می توان به اشکال مزبور به بیانی دیگر،
پاسخ داد. اشکال این است: بی تردید، بر هر ضرری حکم
حرمت بار نمی شود، زیرا مواردی که نمی توان به حرمت
آن ها ملتزم شد بسیار زیادند، به گونه ای که کنار زدن تمام
این موارد از اطلاق، تخصیص اکثر است وتخصیص اکثر هم
نابهنجار. وهر خردمندی که به سبک متعارف سخن می گوید،
این را نمی پسندد، تا چه رسد به یک حکیم. این جا روشن
می شود که ادله حرمت ضرر، پیچیده به قرینه ای است تا
دایره آن تنگ تر وبه موارد ویژه محدود گردد. وبه این ترتیب
مشکل ریزش اکثر لازم نمی آید. وچون ما ویژگی این قرینه را
نمی دانیم [ تا آن را به دست آوریم ]، ادله ای که مطلق اند
مجمل می شوند ونمی توان به آن ها استدلال وتکیه کرد.

پاسخ این اشکال نیز روشن است: وجود ضرر بر این پایه
استوار است که تحمل این ضرر، انگیزه عقلانی نداشته باشد
[ وگر نه ضرر محسوب نمی شود ]. بر این اساس، کنار زدن
مثال های یاد شده از اطلاقات وعمومات، خروج تخصصی
وموضوعی است. از این رو، اصلا تخصیص وتقیید لازم
نمی آید، تا تخصیص اکثر پیش بیاید یا قبیح باشد.

بنابر این، اگر اشکالی وجود داشته باشد، تنها در سند روایات
یاد شده هست که بیشتر بیان شد. آنچه تاکنون گفته شد
بررسی کبرای حرمت ضرر زدن به خود بود

. نازاسازی نمونه
ضرر نیست

اما سخن در باره صغرای قضیه وآن این که آیا نازا ساختن از
روی اختیار وخواست زن وشوهر – در صورتی که زن شوهر
دار باشد – ویا از روی آگاهی وخواست زنی که شوهر ندارد،
نمونه ضرر زدن به نفس است یاخیر؟

باید گفت: اگر این کار با انگیزه عقلانی صورت گیرد، به این
معنی که زن ویا زن وشوهر در پی رسیدن به هدفی فراتر از
مساله تولید نسل باشند، نظیر زن وشوهری که اسلحه
بردارند وبه صف نبرد در برابر دشمنان اسلام ومسلمانان
ومستضعفان در آیند ویا از پیش کسوتان دانشمندان علوم
طبیعی باشند که خود را وقف خدمت به بشریت ویا خصوص
امت اسلامی کرده اند. به ویژه اگر نازاسازی پس از زادن چند
فرزند باشد ویا در صورت بی نیازی شان به فرزند صورت
گیرد ونمونه هایی از این قبیل در این جور جاها حق آن است
که اقدام به عمل نازاسازی به هیچ روی از مصادیق آسیب
رساندن نخواهد بود، تا چه رسد به این که عمل یاد شده،
موقت وبازگشت به حالت قبلی امکان پذیر باشد.

نتیجه: حرمت نازاسازی برای همیشه از باب حرمت ضرر
زدن به نفس، هم از لحاظ کبرای قیاس مخدوش است وهم
از لحاظ صغرا، آن چنان که پیشتر هم گفته شد.

دلیل دیگر
بر حرمت نازاسازی

گاهی برای حرمت جراحی برای نازاسازی
چه دایمی وچه موقت در زن ویا مرد چنین استدلال می شود
که، این عمل به گونه ای دست بردن به نظام آفرینش خدا
است، در حالی که خداوند از ابلیس حکایت می کند:
«ولامرنهم فلیغیرن خلق الله، وبه آنان فرمان می دهم تا
خلقت خدا را دگرگون سازند.» این آیه، حرمت ایجاد تغییر در
کار آفرینش خدا را می رساند که کاری است شیطانی.

این دلیل نیز قابل خدشه است، وسخنان رهبر معظم انقلاب
در این باره، ما را از بحث در باره دلیل یاد شده وپاسخ به آن
بی نیاز می کند.

متن عبارت معظم له چنین است:
مهم ترین مانع اجرای «اصل حلیت »، که مرجع این مساله
محسوب می شود، – البته، بر فرض این که بچه دار شدن ذاتا
واجب نباشد – دو چیز است:
1 – آیه: ولامرنهم فلیغیرن خلق الله، معنای آیه این است:
ایجاد هرگونه دگرگونی در ساختار پیکر انسان، خواه در برون
بدن وخواه در درون آن ممنوع است، حال این دگرگونی به
طور مطلق باشد یا در صورتی که موجب زیان وزشتی
آفرینش ویا از کار افتادن یکی از نیروهای جسمانی شود.
البته، به استثنای آن دلیل که آشکارا بر روا بودن ویا واجب
بودن آن دلالت دارد.

2 – این که از میان برداشتن ضرر بر نفس واجب است، به
این دلیل که بستن رحم، که موجب قطع نسل می شود، از
بارزترین مصادیق ضرر زدن به نفس است. ما بر هر کدام از
این دو دلیل ایراد داریم: اما دلیل اول، به گونه ای فشرده
باید گفت: بدیهی است که آیه شریفه، در صدد آن نیست که
هرگونه دگرگونی در آفرینش را تحریم کند، زیرا اگر چنین
باشد ناگزیر باید دگرگونی در ساختار حیوان وجماد نیز حرام
باشد، چرا که دلیلی ندارد که حرمت ویژه انسان باشد. ومن
تصور نمی کنم که کسی بدان ملتزم گردد. بلکه کم ترین
چیزی که می توان از آیه برداشت کرد، این است که – قرآن
که فرمان دگرگونی را از ابلیس حکایت می کند – هر
دگرگونی که به دستور ابلیس صورت گیرد ممنوع وحرام
است. مانند بر انگیختن مردم به سوی گناه یا فریب و….

همچنین، اجمالا از آیه استفاده می شود که ابلیس برای
دگرگون ساختن آفرینش خدا انگیزه دارد ومی خواهد در
کار خدا اخلال ودر سلطنت او دخالت کند، ولی مقام خدا
بالاتر از آن است که ستمکاران می اندیشند، بنابر این، هرگونه
دست بردن در آفرینش خدا، اگر روشن شود که به فرمان
شیطان است، حرام خواهد بود. وهر گاه مورد تردید واقع
شود ودلیلی بر اثبات حکم آن در دست نباشد، اصل برائت
وعدم حرمت جاری می شود.

بهترین احتمال در معنای دگرگونی که ابلیس آن را در نظر
دارد، عبارت است از: دگرگونی هایی که مردمان نادان
خواهان آن بودند تا بدین وسیله خشنودی خدایان خیالی
خود ونه خدای عزوجل را جلب نمایند، یعنی تغییراتی که
هنگام رفتن به پرستشگاه ها ومعابد پدید می آورند وهم چنان
ادامه دارد، از قبیل تراشیدن سر، ودیگر مراسم عبادی
پیروان نادان ادیانی ساختگی واز بین رفته.

این مطلب را بخش پیشین آیه تایید می کند، آن جا که به
عنوان حکایت از شیطان می گوید:
«ولامرنهم فلبتکن آذان الانعام، به آنان فرمان می دهم که
گوش های چهار پایان را بشکافند.»

بدیهی است که بریدن یا شکافتن گوش چهارپایان، وقتی
حرام است که هدف از آن جلب خرسندی خدایان ساختگی
باشد. در غیر این صورت، دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.

هم چنین مفاد آیه عبارت از: واژگون نمایاندن دین
پاینده ای که خداوند آن را پایه زندگی انسان قرار داده وبا
فطرت پاک بشری سازگار است، به طوری که روایت نقل
شده از امام ابو جعفر (ع) بر آن دلالت دارد. ویک چشمه از
دگرگونی در دین خدا، می تواند دگرگونی در مجاری زندگی
باشد، مانند، نادیده گرفتن ازدواج وگرایش به هم جنس
بازی وجز آن.

در نتیجه، حرمت دگرگون ساختن بدن انسان از آیه شریفه
استفاده نمی شود. استاد ما، امام خمینی – قدس سره اگر به
روا بودن این عمل فتوا می دهند – با وجود این که ایشان در
فقه از جایگاه بلندی برخوردار بودند وشناخت در خوری از
فراز وفرود اندیشه های دینی داشتند – نشان می دهد دلیل
قرصی برای مخالفت با آن نیست. ایشان تغییر جنسیت مرد به
زن وبر عکس را جایز می دانستند، با این که این گونه تغییر
ودگرگونی در جنسیت از گویاترین مصادیق است.

بنابر این، این ادعا – که نازاسازی – از مصادیق دگرگونی ای
است که معنی آن تصرف در نظام آفرینش است وپیامد آن
کاستی ای است که در دست ساخته های خداوند پدید آمده
وحرام می باشد، مردود است. به این دلیل که هر نوع کاستن
در بدن را نمی توان گفت زشت است، چرا که بسیاری از
کاستنی های جسمانی، بر عکس است، چنان که شاعر
می گوید: آراستن سرو زپیراستن است. وهیچ شگفتی ندارد،
اگر کاسن در پاره ای از موارد از همین قبیل باشد [ یعنی
موجب زیبایی اندام شود ونه زشتی ].

همان گونه که پیشتر هم گفته شد، آیه شریفه به تغییر ویا
کاستنی های جسمانی اشاره ندارد، خواه این کاستن موجب
زشتی شود ویا موجب زیبایی.

در نتیجه، آیه مزبور هیچ ربطی به مورد بحث ندارد ونمی
توان آن را مانع اجرای اصل حلیت به شمار آورد.

از سخنان گذشته، استفاده شد که هیچ گونه دلیلی بر حرمت
نازاسازی دایم – تا چه رسد موقت – وجود ندارد. ودلایل هم
جواز آن را تایید کرده اند.

جلوگیری ورضایت زن وشوهر

اگر جلوگیری از بچه دار شدن به گونه مطلق روا باشد
ثابت شود، این پرسش مطرح می شود که آیا جواز جلوگیری
به رضایت زن وشوهر بستگی دارد یا یکی از این دو؟ برای
روشن شدن این مطلب نخست در مورد رضایت زن سخن
می گوییم، سپس رضایت شوهر.

اما رضایت زن:

چنین می نماید که در این باره هیچ حقی
برای او ثابت نشده است. ولی برای شوهر این حق است که از
باردار کردن همسرش جلوگیری نماید، هر چند زن خشنود
نباشد، زیرا در آغاز بحث گفته شد که اقتضای دلایل معتبر –
همان گونه که مشهور بر آنند – آن است که مرد می تواند از
دان منی خود به زن خودداری کند وآن را در بیرون رحم
بریزد، هر چند همسرش راضی نباشد. اطلاق این ادله، این
عمل او را در تمام دفعات آمیزش وتا واپسین روزهای
زندگیشان جایز می شمارد. ولازمه این حکم، آن است که
همسرش در این زمینه، هیچ حقی نداشته باشد.

در مقابل این ادله، به دلیلی که معارض آن ها باشد برخورد
نمی کنیم. جز روایاتی که در ذیل آیه: «لاتضار والده بولدها
ولا مولود له بولده »وارد شده اند. به عنوان مثال، در صحیحه
حلبی – در باب نفقه زن باردار طلاق داده شده – از کتاب
کافی از قول امام صادق (ع) نقل شده است:
به زن باردار طلاق داده شده، نفقه داده می شود، تا این که
بارش را بگذارد واو نسبت به نوزادش سزاوارتر است که او را
شیر دهد در مقابل آنچه زنی دیگر آن را می پذیرد، زیرا
خداوند عزوجل می فرماید: «لاتضار والده بولدها ولا مولود له
بولده وعلی الوارث مثل ذلک، نباید هیچ مادری به خاطر
فرزندش زیانی ببیند وهیچ پدری به خاطر فرزندش وقیم نیز
چنین است ».

امام (ع) [ در تفسیر آیه ] فرمود: دایه هایی بودند که هرگاه
شوهرشان قصد نزدیکی با آنان می داشتند، زن دستش را
سوی شوهر می گرفت ومی گفت: نمی گذارم [ که با من
آمیزش کنی ]، زیرا می ترسم که باردار شوم وبه بچه ای که
شیرش می دهم ضرر برسد. وگاه مرد او می گفت: با تو آمیزش
نمی کنم، زیرا می ترسم که باردار شوی ومن باعث قتل
فرزندم بشوم. از این رو، خداوند نهی کرد که مبادا زن به
مرد یامرد به زن زیان برساند.

چگونگی استدلال:

این حدیث نشان می دهد که اگر مرد از
آمیزش با زن خودداری کند – به این دلیل که از باردار شدن
او بیم دارد – جایز نیست. همین طور، اگر زن خواستار فرزند
باشد وشوهرش را بدان فراخواند، خود داری مرد از این کار
روا نیست. بنابر این، صحیحه جلوگیری شوهر از بچه دار
شدن را – که زن خواهانش است – جایز نمی داند. به این
ترتیب، زن حق بچه دار شدن دارد وجلوگیری مرد مشروط
به رضایت اوست.

برای شوهر نیز چنین چیزی صادق است، زیرا صحیحه یاد
شده حق یکسانی را برای هر دوی آن ها قائل شده است.

نقد وبررسی:

آهنگ کلی روایت بر این است که هر یک از زن
وشوهر حق آمیزش دارند. ونیز هر گاه یکی از آن دو خواستار
شود، دیگری به بهانه این که از باردار شدن هراس دارد،
نمی تواند از ادای این حق او سرپیچی کند. اما صحیحه،
درباره حق بچه دار شدن هیچ سخنی نگفته است.

کوتاه سخن آن که، صحیحه موردی را بیان می کند که با
انجام آمیزش، بیم بارداری وجود داشته باشد. از این رو،
آشکارا می گوید: بیم باردار شدن نباید بهانه ای برای زیر
پاگذاشتن حق دیگری باشد. بنابر این فرزند خواهی، نه مورد
سخن روایت است ونه مدلول آن.

آنچه مدعای فوق را تایید می کند، سخنی است که در تفسیر
علی بن ابراهیم «ابو صباح کنانی » آمده است که امام صادق
فرمود:
برازنده مرد نیست که از آمیزش با زن خودداری کند واو را
در تنگنا بگذارد. وچنین است برای زن اگر او کودک شیر
خواری داشته باشد وزن از او بخواهد، ولی وی بگوید: آماده
نیستم، چون می ترسم باردار شوی وبه فرزندم شیری بدهی
که برای او زیان دارد. وبر زن نیز حلال نیست که از آمیزش
خودداری کند وبگوید: می ترسم که باردار شوم وبه بچه ام
شیری را بدهم که برای او زیان دارد پس هیچ یک نمی توانند
از این امر بگریزند.

اما این حدیث به این دلیل گواه مدعای یاد شده است:
«لاینبغی للرجل ان تمتنع من جماع المراه ». ونظیر این سخن
امام (ع) در آخرین حدیث آمده: «وهذه المضاره فی الجماع
علی الرجل والمراه » وآشکارا سخت گیری هر یک بر دیگری را
ناپسند می شمارد. پس بارداری ویا بیم از آن، نمی تواند مانع
این حق شود. واما این که هر کدام از زن وشوهر حق بچه
دار شدن دارند یاخیر؟ سخن دیگری است که آیه

وحدیث از آن سخن نمی گویند.

یاد آوری:

حدیث حلبی وکنانی در دیگر کتاب ها ومنابع نیز
آمده است که می توانید بدان رجوع کنید.
«وسائل الشیعه »، ج ۱۵/۱۸۰، باب ۷۲ از ابواب احکام اولاد،
وباب ۱۰۲ از ابواب مقدمات نکاح، ج ۱۴/۱۳۷.

[ علاوه آن که] مرسله عیاشی نیز آنچه را گفتیم تایید می کند.
وی در تفسیر خود از «جمیل بن دواج » نقل می کند: از امام
صادق (ع) در باره آیه: «تضار والده بولدها ولا مولود له بولده »
پرسیدم. امام فرمود: مقصود آمیزش است.
«وسائل الشیعه »، ج ۱۵/۱۸۱، باب ۷۲ از ابواب احکام اولاد،
حدیث ۳.

خلاصه سخن:

نه آیه ونه روایاتی که در دنباله آن آمده، هیچ
کدام بر ثبوت حقی دلالت ندارد، نه برای شوهر علیه زن ونه
برای زن علیه شوهر.

رضایت شوهر در جلوگیری

دور نیست که گفته شود این حق برای او ثابت است، به دلیل
سخن خداوند: «نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شئتم،
زنانتان کشتزار شما هستند. هر جا که خواهید به کشتزار
خود در آیید».سوره «بقره »، آیه ۲۲۳.

بیان استدلال:

خداوند زنان – همسران – را کشتزار شوهران
نامید. واژه حرث مصدر است وراغب آن را چنین توضیح
می دهد: حرث یعنی پاشیدن بذر در زمین. بنابر این، مرادف
زرع [ کاشتن] است. دیگران نیز حرث را به همین معنا تفسیر
کرده اند. هر چند برخی میان این دو چنین تفاوت گذراده اند
که حرث، کاشتن دانه در زمین است وزرع رویاندن ورشد
دادن آن، مؤید این نظریه، سخن خداوند است: «افرایتم
ماتحرثون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا چیزی را که
می کارید دیده اید؟ آیا شما می رویانیدش یا ما رویاننده ایم؟».
ونیز روایتی از پیامبر اکرم (ص): «لایقولن احدکم زرعت
ولیقل حرثت، کسی از شما نگوید: رویاندم بلکه بگوید:
کاشتم ».
«فروق اللغات »، جزائری، باب الحاء، ص ۱۰۷.

در هر حال، تردیدی نیست که به کار رفتن واژه حرث در
مورد زنان، به این معنی بوده است. گویی چنین گفته شده
است: «زوجاتکم مزارع لکم، همسرانتان کشتزارهای شما
هستند». پس خدا، اعلام فرمود که همسران کشتزارهای
شوهران هستند. معنای عرفی این سخن آن است که هر زن
وهمسری کشتزار شوهرش باشد، زیرا قضیه عام، به این
قضیه خاص منحل می شود. بنابر این وقتی حکم صادر شد
که همسر کشتزار شوهر خود می باشد، تردیدی نیست که
عرف از آن این را می فهمند که موضوع کاشت وبرداشت در
این کشتزار به شوهر واگذار شده است، چنان که به دنبال آن،
خداوند می فرماید: «فاتوا حرثکم انی شئتم، هر جا که
خواهید به کشتزار خود در آیید».

خداوند می گوید: «زنانتان – چون کشتزارتان هستند – از آن
شمایند واین کشتزارها در اختیارتان هستند، پس هر جا که
خواهید به کشتزارتان در آیید. بنابر این، هرگاه همسر به
عنوان کشتزار وجایگاه کشت برای شوهر ودر اختیار او باشد،
معنایش جز آن نیست که موضوع کاشتن ورویاندن در این
کشتزار به دست او است وآن چیزی هم که در آن می کارد،
جز بذر – چیزی که وجود فرزند از آن نشات می گیرد –
نخواهد بود واین حق شوهر است وهیچ کس حق ندارد او را
از آن بازدارد، خواه همسرش باشد وخواه فردی دیگر.

ممکن است کسی گمان کند که آیه مورد بحث، نظیر آیات
زیر است:
«هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، او است که همه
چیزهایی را که در روی زمین است برایتان بیافرید.».سوره
«بقره »، آیه ۲۹.

«وسخر لکم ما فی السموات والارض جمیعا منه، رام شما
ساخت آنچه در آسمان ها است وآنچه در زمین است. همه از
آن او است ».سوره «جاثیه »، آیه ۱۳.

«والله جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم
بنین وحفده، خدا برای شما از میان خودتان همسرانی قرار
داد واز همسرانتان فرزندان وفرزندزادگان پدید آورد».

ونیز، دیگر آیاتی که «لام » دارند. دلیل توهم آن است که،
موضوع در این آیات تنها به مجرور «لام » اختصاص دارد.
همان گونه که «مافی الارض » و «مافی السموات والارض در
اختیار هیچ کس نیست وتنها خداوند حکم کرده که آن
آفریده شده وبه تسخیر مردم در آمده است ودلیل بر انشای
آن عبارت آن است که هر یک از انسان ها می تواند از آن بهره
گیرد – البته، این سخن هیچ منافاتی با آن ندارد که
بهره گیری نیز شرایطی داشته باشد – همچنین، همسران
کشتزارهای شوهرانند، لکن این موضوع هیچ منافاتی با آن
ندارد که بهره گیری از این کشتزار، مشروط به رضایت
واجازه شخص دیگری باشد. بر این اساس، همسر می تواند
شوهرش را از تقاضای فرزند منع کند وخواسته شوهر
مشروط به رضایت همسرش باشد.

به بیانی دیگر، چه مانعی دارد که مقصود آیه چیزی باشد که
به وسیله آن چرخه زندگی مردم می چرخد، زیرا زندگی
عادی آن ها بدین ترتیب است که با هم بستر شدن زن وشوهر
نوزاد شکل می گیرد، وآن محصولی است که از زن به دست
می آید وشوهر از این کار سود می برد. وهمین امر عادی
سبب شده که گفته شود: «نساءکم حرث لکم ». بنابر این، آیه
در صدد اثبات حقی برای شوهر وبه ضرر زن نیست، بلکه بر
آن است که الگوی یک زندگی را بنمایاند. در نتیجه،
نمی توان این آیه را دلیل بر حق شوهر دانست.

این توهم مردود است، چرا که این بدیهی است ونمی توان
تردید داشت که آیه: «نساءکم حرث لکم » در این معنا ظهور
دارد که زن کشتزار شوهر خود ودر اختیار او است وآن را از
دیگر آیات وموارد نمی توان به دست آورد.

علت تفاوت این آیه با دیگر آیات این است که، مفهوم حکمی
که بر موضوع آیه حمل شده، به تک تک افراد موضوع این
حکم سرایت داده می شود، و «نساء» هر همسر مردی جمع
است، ولی معنای این واژه، آن است که «همسر هر مرد
کشتزار او است » وعبارت «زوجتک حرث لکم » (همسرت
کشتزارت می باشد) گویای همین معنای کشتزار بودن است
که در اختیار شوهر قرار داده شده. به ویژه آن که جمله:
«فاتوا حرثکم انی شئتم » بر آن استوار شده است، زیرا این
جمله که فرع جمله اول است، نشان می دهد که جمله نخست
بر این موضوع که زن به اختیار شوهرش می باشد ، دلالت
دارد.

این بیان، با بیان هایی که در دیگر آیات آمده، تفاوت دارد،
زیرا این آیات در صدد آن است که می خواهد بر انسان ها
منت بگذارد، از این رو که خدا همه چیز را آفرید ورام آنان
کرد تا از آن ها سود برده وآرام گیرد. هم چنین همسرانی از
خود آنان آفرید. ومنافاتی ندارد که بهره گیری از این ها
مشروط به شرایط باشد. ولی در آیه مورد بحث در پی روشن
شدن چگونگی رفتار با همسران است واین که آنان
کشتزارهای شوهران خود هستند واز هر سو بخواهند
می توانند از آن بهره مند گردند. در نتیجه، این آیه برای اثبات
حق شوهران ظهور دارد.

از دلایلی که ثابت می کند خداوند در این آیه بر آن است تا
اختیار شوهران را ثابت کند، صحیحه معمر بن خلاد است. او
می گوید امام (ع) فرمود:
درباره آمیزش بازنان از پشت، چه می گویند؟ گفتم: به من
خبر رسیده است که اهل مدینه (اهل کتاب، خ) اشکالی در
آن نمی بینند. امام (ع) فرمود: یهود می گفتند: هر گاه مرد
بازن از پشت نزدیکی کند نوزاد دوربین خواهد شد. آن گاه
خداوند این آیه را نازل کرد: «نساءکم حرث لکم فاتوا حرثکم
انی شئتم، – بر خلاف گفته یهود – از هر جا که می خواهید
بازنانتان نزدیکی کنید، چه از جلو وچه از عقب » البته،
مقصودآمیزش در نشیمن گاه نیست.
«وسائل الشیعه »، ج ۱۴/۱۰۰، باب ۷۲ از ابواب مقدمات نکاح،
حدیث ۱، «تهذیب »، ج ۷/۴۱۵، باب السنه فی عقود النکاح،
حدیث ۳۲، وباب من الزیادات فی فقه النکاح، حدیث ۴۹،
ص ۴۶۰، در همین کتاب ودر جای دیگری آمده است: اهل
الکتاب…. قال: من قبل ومن دبر.

وجه استدلال:

حدیث، به گونه ای که از واژه «حرث » در آیه بر
می آید، به روشنی بر کشتزار بودن رحم زن عنایت دارد. ونیز
آیه «فاتوا حرثکم انی شئتم » بدین منظور آورده شده که
«کشتزار بودن زنان برای مردان » را بیان کند واین که مردان
از هر جهتی که بخواهند، می توانند با آنان نزدیکی کنند.

بدین ترتیب سخن یهود باطل می شود، زیرا وقتی که زنان
کشتزار شوهران خود باشند، یعنی از آن شوهران خود
هستند وآنان از هر جهتی که بخواهند می توانند نزدیکی
کنن