خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل أهلیه الراوی للروایه

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل أهلیه الراوی للروایه!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل أهلیه الراوی للروایه بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل أهلیه الراوی للروایه از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل أهلیه الراوی للروایه شامل 64 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل أهلیه الراوی للروایه استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل أهلیه الراوی للروایه با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل أهلیه الراوی للروایه قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل أهلیه الراوی للروایه حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل أهلیه الراوی للروایه به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل أهلیه الراوی للروایه :

أهمیه الموضوع:
یعد هذا الموضوع من أهم موضوعات علم الحدیث، لأن به، و من خلال ما یذکر فیه من مؤهلات، یلزم توافرها فی الراوی، یمیّز و یفرّق بین الروایه المعتبرهو الأخری غیر المعتبره.
و لأن علی أساس منه یقوم الرجالیون بمهمه التعدیل و التجریح، و التوثیق و التفسیق، لیعرف فی ضوء ما یذکرون من قیم للراوی مدی اعتبار السند و عدم اعتباره.
و لیعرف أیضا مستوی السند من حیث الصحه و الحسن و الوثاقه و الضعف. . و غیرها.
و یستفاد منه أیضا فی مجال الترجیح بین الأسانید من خلال معرفه مستوی السند من حیث العلو و الدنو و التوسط.
إلی غیر هذه مما یعرف فی مواضعه من بحوث الرجالیین و المحدثین.
مشروعیته:
و یبدو مما ذکره الشهید الثانی فی (البدایه ۶۲) تمهیدا لبحث الموضوع أن تساؤلا قد أثیر حول البحث فی الموضوع و جوازه من ناحیه شرعیه، لما فی الجرح للراوی من کشف لمستور و إشاعه لسلوک مقبور.
183

وفد أجاب الشهید الثانی عنه باستیفاء و وفاء، قال: «و جوّز ذلک البحث و إن اشتمل علی القدح فی المسلم المستور، و استلزام إشاعه الفاحشه فی الذین آمنوا، صیانه للشریعه المطهره من إدخال ما لیس منها فیها، و نفیا للخطأ و الکذب عنها.
و قد روی أنه قیل لبعض العلماء: (أما تخشی أن یکون هؤلاء الذین ترکت حدیثهم خصماءک عند اللّه یوم القیامه) ، فقال: (لأن یکونوا خصمائی أحب إلیّ من أن یکون رسول اللّه (ص) خصمی، یقول لی: لم لم تذب الکذب عن حدیثی) .
و روی أن بعضهم سمع من بعض العلماء شیئا من ذلک، فقال له: (یا شیخ لایغتاب العلماء) ، فقال له: (ویحک، هذه نصیحه، لیس هذا غیبه) .
و هذا أمر واضح لا مریه فیه، بل هو من فروض الکفایه کأصل المعرفهبالحدیث.
نعم، یجب علی المتکلم فی ذلک التثبت فی نظره و جرحه لئلا یقدح فی بری ء غیر مجروح بما ظنه جرحا، فیجرح بریئا بسمه سوء یبقی علیه الدهر عارها. . فقد أخطأ فی ذلک غیر واحد، فطعنوا فی أکابر من الرواه، استنادا إلی طعن وردفیهم، له محمل، أو لا یثبت عنهم بطریق صحیح.
فمن أراد الوقوف علی حقیقه الحال فلیطالع کتاب الکشی فی الرجال.
و قد کفانا السلف الصالح من العلماء بهذا الشأن مؤنه الجرح و التعدیل غالبا، فی کتبهم التی صنفوها فی الضعفاء، کابن الغضائری، أو فیهما معا (یعنی الجرح و التعدیل) کالنجاشی و الشیخ أبی جعفر الطوسی و السید جمال الدین أحمدبن طاووس و العلامه جمال الدین بن المطهر و الشیخ تقی الدین بن داود و غیرهم.
و لکن ینبغی للماهر فی هذه الصناعه، و من وهبه اللّه تعالی أحسن بضاعهتدبر ما ذکروه، و مراعاه ما قرروه، فلعله یظفر بکثیر مما أهملوه، و یطلع علی توجیه فی المدح و القدح قد أغفلوه، کما اطلعنا علیه کثیرا، و نبهنا علیه فی مواضع کثیرهوضعناها علی کتب القوم، خصوصا مع تعارض الأخبار فی الجرح و القدح، فإنه وقع لکثیر من أکابر الرواه، و قد أودعه الکشی فی کتابه من غیر ترجیح، و تکلم من بعده فی ذلک، و اختلفوا فی ترجیح أیهما علی الآخر اختلافا کثیرا، فلا ینبغی لمن
184

قدر علی البحث تقلیدهم فی ذلک، بل ینفق ما آتاه اللّه تعالی، فلکل مجتهدنصیب، فإن طریق الجمع ملتبس علی کثیر حسب اختلاف طرقه و أصوله فی العمل بالأخبار الصحیحه و الحسنه و الموثقه، و طرحها، أو بعضها، فربما لم یکن فی أحد الجانبین حدیث صحیح، فلا یحتاج إلی البحث عن الجمع بینهما، بل یعمل بالصحیح خاصه، حیث یکون ذلک من أصول الباحث، و ربما یکون بعضهاصحیحا، و نقیضه حسنا أو موثقا، و یکون من أصله العمل بالجمیع، فیجمع بینهمابما لا یوافق أصل الباحث الآخر، و نحو ذلک.
و کثیرا ما یتفق لهم التعدیل بما لا یصلح تعدیلا، کما یعرفه من یطالع کتبهم سیما (خلاصه الأقوال) التی هی الخلاصه فی علم الرجال».
تحدیده:
عنون بعض المؤلفین فی علم الحدیث هذا البحث ب (من تقبل روایته و من ترد) ، و عنونه آخر ب (صفات الراوی) ، و ثالث ب (شروط الراوی) .
و المراد بهذه العناوین و أمثالها بیان أهلیه الراوی لتحمل الروایه و أدائها.
و الأهلیه کما هو معلوم صلاحیه الإنسان للقیام بما أنیط به من مهمه أوعمل أو وظیفه .
و علیه تکون أهلیه الراوی صلاحیته للقیام بحمل الروایه و أدائها بسبب توفرمتطلبات القیام بهذه المهمه لدیه.
مؤهلاته:
و هی الصفات التی یلزم الانسان الاتصاف بها لیکون أهلا لتحمل الروایهو أدائها.
أو هی الشروط التی یجب توافرها فی الانسان لیصلح أن یکون راویا یقوم بمهمه التحمل و الأداء .
و هی:
185

الإسلام:
بأن یکون الراوی مسلما حال أدائه للروایه لا حال تحمله.
قال الشهید الثانی فی (البدایه ۶۴) : «اتفق أئمه الحدیث و الأصول الفقهیهعلی اشتراط إسلام الراوی حال روایته، و إن لم یکن مسلما حال تحمله».
و قال ابنه الشیخ حسن العاملی فی (المعالم ۳۵۲ ۳۵۳) : «و لا ریب عندنا فی اشتراطه لقوله تعالی: إن جاءکم فاسق بنبأ فتبینواو هو شامل للکافرو غیره.
و لئن قیل باختصاصه فی العرف المتأخر بالمسلم، لدل بمفهوم الموافقهعلی عدم قبول خبر الکافر، کما هو الظاهر».
۲ العقل:
بأن یکون الراوی غیر مجنون.
و هو من القضایا البدیهیه المتفق علیها فی تحقق الأهلیه. .
۳ البلوغ:
بأن یکون الراوی قد بلغ سن التکلیف الشرعی حال أدائه للروایه لا حال تحمله.
و هو مما تسالمت علیه کلمه علمائنا.
۴ الایمان:
بأن یکون الراوی إمامیا.
قال الشیخ العاملی فی (المعالم ۳۵۳) : «و اشتراطه هو المشهور بین الأصحاب».
و فی مقابله عند أصحابنا أیضا: تجویز روایه غیر الامامی من الفرق الاسلامیهالأخری، سواء کان من أهل السنه أم من الشیعه، إذا کان موثقا عند علمائنا کمامرّ فی تعریف الحدیث الموثق.
و هو مذهب الشیخ الطوسی، علی تفصیل له فی المسأله.
186

و خلاصته:
أ قبول روایه السنی الموثق عندنا لا فی مذهبه إذا روی عن أحد أئمتنا (ع) ، شریطه أن لا یوجد فی روایاتنا ما یخالف روایته.
قال فی (العده ۱/۳۷۹ ۳۸۰) : «فأمّا إذا کان مخالفا فی الاعتقاد لأصل المذهب، و روی مع ذلک عن الأئمه (ع) ، نظر فیما یرویه: ۱ فإن کان هناک من طرق الموثوق بهم ما یخالفه، وجب اطراح خبره.
۲ و إن لم یکن هناک ما یوجب اطراح خبره، و یکون هناک ما یوافقه، وجب العمل به.
۳ و إن لم یکن هناک من الفرقه المحقه خبر یوافق ذلک، و لا یخالفه، و لا یعرف لهم قول فیه، وجب أیضا العمل به، لما روی عن الصادق (ع) ، أنه قال: (إذا نزلت بکم حادثه لا تجدون حکمها فیما روی عنا، فانظروا إلی مارووه (یعنی أهل السنه) عن علی (ع) فاعملوا به) .
و لأجل ما قلناه عملت الطائفه بما رواه حفص بن غیاث، و غیاث بن کلوب، و نوح بن دراج، و السکونی، و غیرهم من العامه عن أئمتنا (ع) فیما لم ینکروه، و لم یکن عندهم خلافه» .
ب قبول روایه الشیعی غیر الامامی إذا کان موثقا عندنا لا فی مذهبه بشرط: ۱ أن لا یوجد فی روایاتنا ما یخالف روایته.
۲ أن تقترن روایته بما یساعد علی قبولها.
۳ أن یوجد ما یوافق روایته فی روایاتنا.
قال ۳۸۰ ۳۸۱: «و أمّا إذا کان الراوی من فرق الشیعه، مثل: الفطحیه، و الواقفه، و الناووسیه، و غیرهم، نظر فیما یرویه:
۱ فإن کان هناک قرینه تعضده، أو خبر آخر من جهه الموثوقین بهم، وجب العمل به.
187

۲ و إن کان هناک خبر آخر یخالفه من طریق الموثوقین، وجب اطراح مااختصوا بروایته، و العمل بما رواه الثقه.
۳ و إن کان ما رووه لیس هناک ما یخالفه، و لا یعرف من الطائفه العمل بخلافه، وجب العمل به أیضا، إذا کان متحرجا فی روایته، موثوقا فی أمانته، و إن کان مخطئا فی أصل الاعتقاد .
فلأجل ما قلناه عملت الطائفه بأخبار الفطحیه، مثل: عبد اللّه بن بکیر، و غیره، و أخبار الواقفه مثل: سماعه بن مهران، و علی بن أبی حمزه، و عثمان بن عیسی، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، و بنو سماعه، و الطاطریون، و غیرهم، فیما لم یکن عندهم فیه خلافه».
ج و قال فی قبول أو رفض روایات الغلاه و المتهمین و المضعفین: «و أمّا ماترویه الغلاه و المتهمون و المضعفون، و غیر هؤلاء: ۱ فما یختص الغلاه بروایته: أ فإن کانوا ممن عرف لهم حال استقامه، و حال غلو، عمل بما رووه فی حال الاستقامه، و ترک ما رووه فی حال تخلیطهم.
و لأجل ذلک عملت الطائفه بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبی زینب فی حال استقامته، و ترکوا ما رواه فی حال تخلیطه.
و کذلک القول فی أحمد بن هلال العبرتائی، و ابن أبی عذافر، و غیر هؤلاء.
ب فأما ما یرویه فی حال تخلیطه، فلا یجوز العمل به علی کل حال.
و کذلک القول فیما یرویه المتهمون و المضعفون: ۱ فإن کان هناک ما یعضد روایتهم و یدل علی صحتها، وجب العمل به.
۲ و إن لم یکن هناک ما یشهد لروایتهم بالصحه، وجب التوقف فی أخبارهم.
فلأجل ذلک توقف المشایخ عن أخبار کثیره هذه صورتها، و لم یرووها، و استثنوها فی فهارسهم من جمله ما یروونه من التصنیفات».
188

۵ العداله:
تم الحدیث عن العداله، مفهومها و الخلاف فیه، بما فیه الکفایهو ذلک فی الحدیث عن التعدیل .
فلنا إذن أن ننتقل إلی الحدیث عن طرق معرفه العداله و الجرح.
طرق معرفه العداله و الجرح:
أی کیف نعرف أن هذا الراوی الذی نرید أن نعتمد روایته فی الاستنباطو الاستدلال متصف بالعداله أو غیر متصف بها.
ذکر العلماء لذلک ثلاث طرق، هی:
۱ الاستفاضه:
و هی: أن تشتهر عداله الراوی أو جرحه فی أوساط المعنیین بذلک من أهل الحدیث و غیرهم من أهل العلم.
و بالاستفاضه أثبت العلماء عداله«مشایخنا السالفین من عهد الشیخ محمدبن یعقوب الکلینی، و ما بعده، إلی زماننا هذا. . فلا یحتاج أحد من هؤلاء المشایخ إلی تنصیص علی تزکیه، و لا تنبیه علی عداله، لما اشتهر فی کل عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم، زیاده علی العداله»[۱]
۲ البینه:
و هی أن ینص عادلان علی تزکیه الراوی أو جرحه، بأن یقولا فی حقه: ثقه، و أمثاله، أو یقولا : کذاب و أمثاله.
و یحتاج إلی البینه فی معرفه عداله و جرح الرواه الذین لم تشتهر عدالتهم أوجرحهم فی الأوساط العلمیه المعنیه، و ذلک بأن یرجع إلی الکتب الرجالیه الاصول أمثال: کتب البغدادیین: الکشی و النجاشی و الطوسی، و من بعدهم، کتب الحلیین: ابن طاووس و العلامه و ابن داود .
189

۳ شهاده العدل الواحد:
و هی: أن یزکی أو یجرح الراوی عادل واحد.
ذهب إلیه المشهور من أصحابنا، استنادا إلی الاکتفاء بالواحد فی قبول الروایه، و تزک