خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل شروط الخبر المتواتر

فایل پاورپوینت کامل شروط الخبر المتواتر؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل شروط الخبر المتواتر شامل 26 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل شروط الخبر المتواتر را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل شروط الخبر المتواتر با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل شروط الخبر المتواتر با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل شروط الخبر المتواتر تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل شروط الخبر المتواتر را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شروط الخبر المتواتر :

ذکر علماء الحدیث شروطا لإفاده الحدیث المتواتر العلم بصدقه، بمعنی أن الحدیث المتواتر لا یفیدنا العلم بصدوره عن المعصوم إلاّ إذا توافرت فیه هذه الشروط.
و هذه الشروط تنقسم إلی قسمین: ما یختص بالمخبرین، و ما یختص بالسامع.
۱ ما یختص بالمخبرین:
أ عدد المخبرین:
اختلفوا فی أصل اشتراط العدد، بمعنی هل یشترط فی المخبرین أن یبلغواعددا معینا لیفید الخبر العلم بحیث لو کان عددهم أقل من العدد المشروط لایفید الخبر العلم.
فذهب أصحابنا الامامیه إلی عدم اشتراط عدد معین معتمدین الوصف معیاراو ضابطا، و هو بلوغ عدد المخبرین المستوی الذی یؤمن معه تعمدهم الکذب.
و ذلک لأن هذا لا ینحصر عقلا فی عدد معین.
مضافا إلی الاستقراء للأخبار المتواتره فی الحیاه الاجتماعیه یعطینا عدم اعتبار عدد معین، لأن من الأخبار ما یفید العلم بعدد قلیل، و منه ما لا یفیده إلاّبعدد کثیر، و هذا شی ء بدیهی عند الناس.
یقول الشهید الثانی: «و لا ینحصر ذلک (یعنی کثره الرواه المفیده للعلم) فی عدد خاص علی الأصح بل المعتبر العدد المحصّل للوصف (و هو إحالهالعاده اتفاقهم علی الکذب) فقد یحصل فی بعض المخبرین بعشره و أقل، و قد لایحصل بمائه، بسبب قربهم إلی وصف الصدق و عدمه»[۱] و مع هذا أشار علماؤنا إلی ما ذکره العلماء الآخرون من الأعداد المعینهالمشروطه، فذکروا منه:
74

أن لا یقل عدد المخبرین عن خمسه أشخاص، لعدم إفاده خبر الأربعهالعدول، العلم کما فی شهود الزنا.
نسب هذا القول للقاضی الباقلانی: أن لا یقل عدد المخبرین عن عشره، لأنه أول جموع الکثره .
نسب هذا القول للاصطخری. أن لا یقل عدد المخبرین عن اثنی عشر، و هو عدد النقباء فی قوله تعالی: و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا.
أن لا یقل عددهم عن عشرین، لقوله تعالی: إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین.
أن لا یقل العدد عن أربعین، لقوله تعالی: یا أیها النبی حسبک اللّه و من اتبعک من المؤمنین حیث کانوا أربعین.
أن لا یقل العدد عن سبعین، لأنه عدد قوم موسی (ع) کما فی قوله تعالی: و اختار موسی قومه سبعین رجلا.
أن لا یقل عن ثلاثه عشر و ثلاثمائه، لأنه عدد أهل بدر أو لأنه عددأصحاب طالوت.
و کل هذه الأقوال کما تراها لا تخرج عن کونها استحسانات شخصیه، عللت بما ذکر تعلیلا لا یلتقی و طبیعه الموضوع، لما ذکرناه آنفا من أن إفادهالخبر العلم لا ینضبط بعدد معین .
و من هنا لا حاجه لنا بالاطاله بذکر ردودها و مناقشاتها المذکوره فی الکتب المطوله.
یقول الشیخ المامقانی: «و هذه الأقوال کلها باطله، لأن کل واحد من هذه الأعداد قد یحصل العلم معه، و قد یتخلف عنه، فلا یکون ضابطا له.
و لقد أجاد شیخنا الشهید الثانی (رحمه اللّه) حیث قال فی (البدایه) ما لفظه: (لا یخفی ما فی هذه الاختلافات من فنون الجزافات، و أی ارتباط لهذا العدد
75

بالمراد، و ما الذی أخرجه عن نظائره مما ذکر فی القرآن من ضروب الأعداد) .
و الحق ما علیه الأکثر من دوران الأمر مدار حصول العلم و عدم اعتبار عددمخصوص فیه»[۲] و یقول العلامه الحلی: «المرجع فیه إلی حصول الیقین و عدمه، فإن حصل فهو متواتر، و إلاّ، فلا»[۳]
ب معرفه المخبرین بمضمون الخبر:
اختلف فی تحدید مستوی المعرفه هنا علی ثلاثه أقوال:
۱ وجوب أن یعلم کل مخبر من المخبرین بمضمون ما أخبروا به، فلوأخبروا عن حادثه ما یجب أن یکون کل واحد منهم عالما بتلک الحادثه. . فلایکتفی منهم بأن یخبروا عن ظن، أو یخبر بعضهم عن علم و بعضهم عن ظن.
و هو الرأی المعروف.
۲ یجوز أن یخبروا عن ظن، . . و عللوا ذلک بأن تراکم ظنون المخبرین بضم بعضها إلی بعض یرتقی بها إلی درجه الیقین فیکون الاخبار مفیدا للعلم.
۳ الاکتفاء باخبار البعض عن علم و لو کان الباقون ظانین بمضمون الخبر.
ذهب إلی هذا المحقق القمی بتقریب أن العلم المستفاد من التواتر یحصل من اجتماعهم.
و لنا هنا وقفه، نفرق فیها بین الأخبار عن الحوادث الاجتماعیه غیر الشرعیه، و بین الشرعیات، لأننا فی هذا العلم نبحث عن روایه الحدیث بطریق التواتر لا عن مطلق التواتر فی الشرعیات کان أو فی غیرها.
ذلک أن ما یرویه الرواه عن المعصوم قد یکون من نوع الحوادث کما لو
76

کان المروی إخبارا عن فعل المعصوم أو تقریره لفعل الآخرین، و ق