خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل التامین / الامام الخمینی رضوان الله علیه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل التامین / الامام الخمینی رضوان الله علیه :

فی التعطیلات الصیفیه من عام ۱۳۸۴ ه . ق اقترح علی سیدنا الافضل ومولانا الاکمل آیه الله العظمی الخمینی قدس سره البحث فی بعض المسائل المستحدثه التی عمت بها البلوی ، فقبل ذلک سماحته . وانتظم فی سلک البحث جم غفیر من نبهاء الطلبه وفضلائهم ، ومن الله سبحانه علی بان انسلکت فی هذا النظم یوم السبت الخامس عشر من شهر ربیع المولد ، وشرطت علی نفسی ان اکتب فی اثناء القاء الدرس مذکرات مختصره اودعها اهم ما قاله سماحته کی ابیضها عند الفرصه وابسطها بما فی وسعی ، فما یراه القاری ء العزیز فی هذه الوجیزه شبح مصاغ من تلک المذکرات ، فلذا رایت من الامانه ان اقول فی بدء کل مساله: قال ما مضمونه ، ولست اعزو الیه کل ما فیها . واول مساله حضرت بحثها کانت مساله «التامین »: فقال سماحته ما مضمونه:

فقه اهل البیت علیهم السلام

لا ریب فی ان عقد التامین – وهو التضمین والتعهد بتدارک الضرر المحتمل الورود علی مال او نفس بازاء مال معلوم – من المعاهدات العقلائیه الرائجه فی کل صقع من ارجاء المجتمع الانسانی ، وانکاره ربما یعد من السفاهه عندهم ، والراغب فیه معدود من الاکیاس وآخذ بالحائطه للنفس والمال .

وکیف کان ، فلا اشکال فی کونه من العهود المتعارفه ، وان العقلاء لا یفرقون بینه وبین سائر العقود فی ترتیب الآثار المترقبه . و علیه ، فتشمله عمومات الوفاء بالعقود والشروط ، مثل قوله تعالی: «اوفوا بالعقود» ^(۱) وقوله علیه السلام: «المؤمنون عند شروطهم » ^(۲) وغیرهما من العمومات المربوطه بالتعهدات والضمانات ، فیکون ممضی عند الشارع تعالی بلحاظ هذه العمومات .

وما یمکن ان یستشکل به علی صحته شرعا امور:

احدها: ان العمومات المذکوره انما تتناول العقود والشروط المعهوده المتعارفه بین الناس فی زمن صدورها ، ومن المتسالم علیه ان مثل هذا العهد لم یکن متعارفا بینهم حتی یدخل فی نطاقها ، ولیس لنا غیر العمومات دلیل آخر نرکن الیه فی تصحیحه ، فیکون مثل هذا العهد داخلا فی الباطل المنهی عنه فی قوله تعالی: «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل » ^(۳) .

وفیه ما لا یخفی من التعسف ، فان دعوی قصر العمومات علی العهود المتداوله فی زمن الوحی والتشریع خلاف المفهوم منها وتضییق لدائرتها ، حیث ان تلک القضایا العامه تابی عن مثل هذا الجمود والتحجر المخالف للشریعه السمحه السهله ، ولا اظن انه یختلج ببال احد من العرف – العارف باللسان العاری الذهن عن الوساوس – ان قوله تعالی: «اوفوا بالعقود» الوارد فی مقام التقنین المستمر الی یوم القیامه منحصر فی العهود المعمول بها فی ذلک الزمان ، فان مثل هذا الجمود مستلزم للخروج عن دائره الفقه ، بل عن ربقه الدین نعوذ بالله من ذلک . لعمرک ان هذا الجمود لیس باقل من جمود بعض المذاهب الاسلامیه علی کثیر من الظواهر ، الذی هو ابرد من الزمهریر .

ثانیها: انه معامله غرریه ، وقد نهی عنها ، فتقع فاسده کما قرر فی محله من ان النهی الوارد فی المعاملات یرشد الی الفساد . وفیه:

اولا: ان النهی المشار الیه هو ما رواه الجمهور عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم من انه نهی عن بیع الغرر ^(۴) .

وثانیا: علی فرض انجباره بعمل الاصحاب وتاییده بما ورد فی اخبارنا من عدم جواز الشراء بدینار غیر درهم ، المعلل فی بعضها بعدم الدرایه ای الجهاله – مثل ما عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام «قال: یکره ان یشتری الثوب بدینار غیر درهم ; لانه لا یدری کم الدینار من الدرهم » ^(۵) ، وروایه السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام فی رجل یشتری السلعه بدینار غیر درهم الی اجل «قال: فاسد ، فلعل الدینار یصیر بدرهم » ^(۶) ، وروایه میسر عن جعفر عن ابیه علیه السلام: «انه کره ان یشتری الثوب بدینار غیر درهم ; لانه لا یدری کم الدینار من الدرهم » ^(۷) – نقول: ان المتیقن من مورد قادحیه الغرر فی صحه المعامله هو البیع والشراء فقط .

لا یقال: ان الظاهر عند العرف ان المعلول یتبع العله فی العموم والخصوص ، فالعله تاره تخصص المعلول العام ، کما فی قول القائل: «لا تاکل الرمان فانه حامض » ، فالتعلیل بالحموضه یخصص المنهی عنه العام اعنی الرمان المشترک بین الحلو والحامض ، بالحامض من افراده . وتاره اخری تعممه وان کان خاصا ، کما فی قول القائل: «لا تعتمد علی مداواه العجوز فانک لا تامن الضرر» ، فان التعلیل بعدم الامان من الضرر یعمم المنهی عنه الخاص الی کل مداواه غ