خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی علوی در نامه های نهج البلاغه (۶)

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی علوی در نامه های نهج البلاغه (۶)؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی علوی در نامه های نهج البلاغه (۶) انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 62 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی علوی در نامه های نهج البلاغه (۶):

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی علوی در نامه های نهج البلاغه (۶) آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی علوی در نامه های نهج البلاغه (۶) با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی علوی در نامه های نهج البلاغه (۶) از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی علوی در نامه های نهج البلاغه (۶)، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی علوی در نامه های نهج البلاغه (۶) :

قضاوت و زهد

همان طوری
که امیرالمؤمنین علیه السلام زندگی را -چه در دوره خلافت و چه قبل از خلافت- به
زهد و پارسایی گذرانیده است، از کارگزاران و قضات نیز انتظار دارد که زندگی را به
زهد و پارسایی بگذرانند.

او زهد را
در دو کلمه از قرآن^(۱) خلاصه کرده است: یکی اینکه انسان از آنچه از دست
داده، اندوهگین نشود و دیگری آن که به خاطر آنچه به دست آورده، دلبستگی و شادمانی
نداشته باشد^(۲).

زهد دو
طرف دارد. یک طرف آن، دریغ نخوردن و ناله و شیون سرندادن بر آنچه از دست رفته و
دیگری شادمانی نکردن و عربده مستانه نکشیدن بر آنچه به دست آمده است. اگر کسی یک
طرف را بگیرد و یک طرف را از دست بدهد، زهدش ناقص و یک جانبه است.

کسی که بر
آنچه از دست می دهد، ناله و آه و افسوس سرمی دهد، کی حاضر می شود که با مال و
اولاد و بستگان و جان خویش در راه خدا جهاد کند و احیانا چیزی از ارزش های دنیا را
از دست بدهد؟ او دل بسته همین هاست و فدا کردن آنها برایش بسیار گران و سنگین و
غیرقابل تحمّل است.

کسی که به
خاطر به دست آوردن یک نعمت ظاهری، خود را گم می کند و مست و مغرور می شود، معلوم
است که برای به دست آوردن آن از هیچ کوششی خودداری نمی کند و حاضر است که به خاطر
آن، دین و ایمان خود را فدا کند.

دیدگاه امام در مورد حکومت

روزی که
امیرالمؤمنین علیه السلام زمام امور سیاسی و دینی امّت را به دست گرفت، به واسطه
رفتار عثمان و اطرافیان -مخصوصا امویان- تمایل به زندگی اشرافی و گرایش به
تجمّلات، بر کارگزاران حکومت و اطرافیان آنها غالب شده بود؛ زیرا از یک سو، اموال
بسیار زیادی به سوی مرکز خلافت سرازیر شده بود و از سوی دیگر به خاطر حیف و میل
بیت المال و بذل و بخشش های بی حساب و کتاب خلیفه، اموال فراوانی در دست
نورچشمی ها و افراد متنفّذ قرار گرفته بود و مهارکردن اینها و بازپس گرفتن بیت المال
غارت شده از آنها، کار ساده ای نبود. به ویژه آنکه معاویه هم در مرکز شامات بر
اریکه قدرت نشسته بود و به هیچ وجه حاضر نمی شد که از خلیفه منصوب پیامبر
صلی الله علیه و آله و منتخب مردم اطاعت کند.

به همین
جهت بود هنگامی که مردم از حضرتش درخواست کردند که پذیرای مسؤولیت زمامداری شود،
فرمود:

«مرا
بگذارید و به دیگری روی آورید که ما به استقبال وضعی می رویم که چند رویه و دارای
رنگ های گوناگون است^(۳)».

او در آن
خطبه تاریخی خود، از تردیدها و ناپایداری دل ها و بی ثباتی عقل ها و ضخامت و تیرگی
ابرهای فراگیر فتنه و مبهم بودن راه راست و هموار زندگی صحیح فردی و اجتماعی و
سیاسی خبر داد و با درایتی بی نظیر، اوضاع آشفته آینده را ترسیم کرد و با قاطعیت
اعلام داشت که اگر عهده دار مسؤولیت شود، به راهی می رود که با علم و دانش خود آن
را ترسیم می کند و به تشویق و ملامت این و آن و انتقادات بی جا و غیرخیرخواهانه
بها نمی دهد. پس بهتر است که او را به حال خود بگذارند، تا همچون افراد عادی در
میان مردم زندگی کند و ممکن است در اطاعت از زمامدار برگزیده مردم، از همگان
جدی تر و استوارتر باشد. آری در چنین شرایطی است که فرمود:

«أنا لکم
وزیرٌ خیرٌ لکم منّی أمیرٌ^(۴)».

«من اگر
وزیر شما باشم، بهتر است که امیر شما باشم».

دیدگاه
حضرتش این است که حکومت، از ضروریات زندگی اجتماعی است، زندگی اجتماعی، نیز برای
بشر ضرورت دارد. نه زندگی اجتماعی تعطیل پذیر است و نه تشکیل حکومت، قابل اجتناب.
مردم، زمامدار می خواهند. لازم است که زمامدار، شایسته و عادل باشد. اگر این
شرط ها تحقق نیابد، باز هم حکومت، به هر شکلی باشد، تحقق می یابد. او در پاسخ
خوارج که می گفتند: حکومت از آنِ خداست، فرمود:

«لابدّ
للنّاس مِنْ أمیرٍ بَرٍّ أو فاجرٍ^(۵)».

«مردم را
از داشتن زمامدار، گریزی نیست، خواه زمامدار نیکوکار یا بدکار».

البته
ضرورت حکومت، مجوز این نیست که مردم احساس مسؤولیت نکنند و نسبت به این امر مهم و
حیاتی و حسّاس، بی تفاوت باشند.

اینجاست
که در دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام مبنی بر مردم سالاری دینی یا دموکراسی اسلامی
ضرورت پیدا می کند. پیدا بود که در آن شرایط، تنها خود آن حضرت، گزینه مردم سالاری
دینی بود و شخص دیگری صلاحیت نداشت که بر مسند حسّاس حکومتی که هم دینی باشد و هم
مردمی، تکیه زند. اما چنین حکومتی، سختی ها و مشکلات فراوانی دارد تنها چیزی که
می تواند از کمّیّت و کیفیّت آن بکاهد، پایمردی و خلوص و همراهی و همکاری مردم است
که در آن شرایط، به دشواری قابل تحقق بود.

پس یا
باید مردم، خود را برای چنین حکومتی آماده کنند، یا اگر آماده نیستند، شخص دیگری
انتخاب کنند که در این صورت، انتخاب چنین شخصی، خارج از ضوابط مردم سالاری دینی
است؛ ولی اگر آن شخص با رأی قاطع مردم بر سر کار آید، باید نام حکومتش را حکومت
دموکراتیک یا مردم سالارانه گذاشت، آن هم نه از نوع آنچه در دنیای امروز مطرح است
که در حقیقت باید نامش را نمایش فیلم بی محتوای مردم سالاری گذاشت.

امام
علیه السلام در این باره فرمود:

«و لعلّی
أَسْمَعُکُمْ و أَطْوَعُکُمْ لِمَنْ وَلَّیْتُموهُ أَمْرَکُمْ^(۶)».

«شاید
نسبت به کسی که شما زمام امورتان را به او می سپارید، از شما گوش به فرمان تر و
مطیع تر باشم».

چه زیبا و
لطیف و دل نشین است این کلام حضرت که راه و رسم حکومت مردم سالاری را به انسان ها
نشان می دهد و خود نیز برای تقویت و حمایت آن، اعلام آمادگی می کند!

او با
عبارت «من ولّیتموه» نشان می دهد که حکومت را باید مردم روی کار بیاورند. طبعا اگر
مردم، دیندار باشند، کسی را بر سر کار می آورند که ضوابط و شرایط دینی در او جمع
باشد و اگر دین دار نباشد، چنین کسی را بر سر کار نمی آورند؛ ولی در هر حال نباید
از حق انتخاب، چشم پوشی کنند.

اگر این
دو قسم حکومت، تحقق نیافت، نوبت می رسد به سلطه جبّارانه دیکتاتورها و آنهایی که
شیوه ای جز خون خواری و جنایت ندارند.

مشکلات چهارگانه حکومت ها

می توان
مشکلات یک حکومت را در چهار چیز خلاصه کرد: قضایی، اقتصادی، دفاعی و فرهنگی.

مشکلاتی
که امیرالمؤمنین علیه السلام برای نظام مردم سالاری دینی که جز خودش کسی شایستگی
قبول مسؤولیت رهبری و اداره آن را نداشت، پیش بینی می کرد، خارج از امور چهارگانه
فوق نبود.

متأسفانه بعد
از رحلت رهبر بزرگ اسلام و با توجه به افزایش روزافزون جمعیت مسلمانان، کار فرهنگی
آن چنانی صورت نگرفته بود؛ به همین جهت مسلمانان از نظر فرهنگی رشدی نداشتند. به
خصوص که نقل احادیث نبوی، سانسور بوده و حضرتش هم به مدت ۲۵ سال -به حکم ضرورت-
چاره ای جز سکوت و گوشه گیری نداشته و اگر احیانا با او مشورتی می شد یا به تذکرات
خیرخواهانه اش توجه می کردند، نه به خاطر مصالح اسلام و امّت بود، بلکه انگیزه های
دیگری دخالت داشت. هرچند انگیزه آن حضرت، خدمت به اسلام و امّت اسلامی برای تحصیل
رضای حق بود.

مشکل
اقتصادی، چشم گیر است. در آن شرایط، فاصله طبقاتی و تمرکز ثروت در دست افراد
وابسته به دستگاه خلافت، بیداد می کرد و طبعا مبارزه با مفاسد اقتصادی، مشکلات
بسیاری داشت، آنهم برای کسی که می فرمود:

«واللّه ِ
لَوْ وَجَدْتُهُ قد تُزَوِّجَ بِهِ النّساءُ و مُلِکَ بِهِ الإماءُ لرددتُهُ^(۷)».

«سوگند به
خدا، اگر ببینم که (اموال عمومی) به مهر زنان یا بهای کنیزان رفته، آن را
بازمی گردانم».

امام
علیه السلام سیاستش بر مبنای عدالت اقتصادی بود و حقیقتا باور داشت که اگر مردم
عدالت را برنتابند، ستم را بر خود سخت تر و ناهموارتر می یابند و آنچه برای زندگی
مردم گشایش و آسایش و خوشبختی به ارمغان می آورد، همانا عدالت اقتصادی است^(۸).

مشکل
دفاعی نیز از مشکلات آینده نظام مردم سالارانه علوی بود. او به خوبی می دانست که
حکومتش با قیام ها و شورش های غلط و جاهلانه یا هواپرستانه روبه رو می شود و این
مردم اند که باید یار و مددکار حضرتش در جنگ های آینده باشند؛ ولی

تجربه
ثابت کرد که در شورش جمل و سرکشی معاویه و ستیزه خواهی خوارج جاهل، یاران آگاه و
مخلص و فداکار، اندک بودند.

مدار شریح قاضی

اکنون سخن
بر سر مشکلات قضایی است. نظام مردم سالاری علوی باید از قضاتی سالم، عادل، بصیر و
به دور از تجمّلات زندگی مادّی برخوردار باشد. اگر نظام قضایی، هماهنگ با
سیاست های اجرایی و دفاعی و فرهنگی علوی نباشد و خود نغمه ناموزونی ساز کند که با
تمام مبانی حکومتی امام پرهیزکاران ناسازگار باشد، چه خواهد شد؟ اگر شریح را که
دست پرورده عثمان و عثمانیان بود، افرادی مغرض یا ناآگاه بر حضرتش تحمیل کنند و او
ناگزیر شود که او را ابقا کند، چه پیش می آید؟

طبعا اگر
مردم، دیندار باشند، کسی را بر سر کار می آورند که ضوابط و شرایط دینی در او جمع
باشد و اگر دین دار نباشد، چنین کسی را بر سر کار نمی آورند؛ ولی در هر حال نباید
از حق انتخاب، چشم پوشی کنند. اگر این دو قسم حکومت، تحقق نیافت، نوبت می رسد به
سلطه جبّارانه دیکتاتورها و آنهایی که شیوه ای جز خون خواری و جنایت ندارند.

متأسفانه
چنین شد و فردی چون شریح در دستگاه قضایی به کارش ادامه داد. او که در مرکز حکومت
علوی بر مسند قضاوت تکیه دارد، سمت برتری نسبت به سایر قضات دارد. او در حکم
قاضی القضات و رئیس قوه قضائیه است. بنابراین، الگوی سایر قضات است. با چنین
ابزارهای قضایی سست نهاد، چگونه ممکن است که عدل بی همتای علوی تحقق یابد و جلوی
مفاسد اقتصادی و ریخت و پاش ها و تعدیات و تجاوزات -به هر نحوی که باشد- گرفته
شود. البته امیرالمؤمنین علیه السلام تا سر حدّ امکان، خود، بر امور قضایی اشراف
داشت و دکّه القضای حضرتش در مسجد کوفه، همچنان به عنوان سندی گویا از تلاش های آن
حضرت پابرجاست.

شریح
کاملاً تحت نظر و مراقبت شخص امام بود. حضرتش نه تنها بر داوری ها و احکام صادره
وی نظارت داشت، بلکه تمام کارها و خریدها و هزینه های زندگی شخصی او را مراقبت
می کرد، تا مبادا کاری کند که با نظام اجرایی و قضایی و حکومتی عادلانه آن
بزرگوار، ناهمخوان و نامتناسب باشد.

از