خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظریه های بدیل «ولایت فقیه »

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل نظریه های بدیل «ولایت فقیه »؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه های بدیل «ولایت فقیه » انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه های بدیل «ولایت فقیه »:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه های بدیل «ولایت فقیه » آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل نظریه های بدیل «ولایت فقیه » با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه های بدیل «ولایت فقیه » از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه های بدیل «ولایت فقیه »، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظریه های بدیل «ولایت فقیه » :

سه نظریه «نظارت فقیه، وکالت فقیه و جواز تصرف فقیه » به عنوان نظریه های جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شده اند که در این فصل به بررسی این نظریه ها می پردازیم:

۱- بررسی نظریه «نظارت فقیه »
طرح نظریه «نظارت فقیه »

خلاصه استدلالهای مدافعین این نظریه را می توان در چهار محور خلاصه کرد:

۱- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهی است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا که دلیل معتبری بر اثبات فقهی ولایت فقیه، در حوزه زعامت بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است. ^(۱)

اما از آنجا که دین به امور اجتماعی نیز بی اعتنا نیست و باید به نوعی در صحنه اجتماعی حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، «نظارت فقیه » و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است.

۲- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینی بودن حکومت است. آنان بر این عقیده اند که حکومت نباید حکومت بی دین (سکولار) باشد و این حداقل را می پذیرند که حکومت باید به نوعی دینی گردد، اما معتقدند که دینی شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت ولی فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت » نیز می توان حکومت را به صورت دینی حفظ کرد; برای اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب می پردازند:

الف – شیوه حکومت دینی، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه – اعم از اینکه وکالت را به صورت عقد جایز یا یک معاهده اجتماعی لازم بدانیم – مشروعیت حکومت حفظ شده و حکومت، دینی می گردد. لذا دلیلی ندارد که ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه کنیم آن هم با نواقص و نارساییهایی که در اثبات آن وجود دارد. ^(۲)

ب – مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعی با احکام شرع و همچنین بیان شدن اهداف کلی جامعه و حکومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگی به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالی گری و لادینی می شود.

ج – اصولا ضمانت اجرایی نظارت فقیه، خود مردم هستند. از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندارند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولین ذی ربط اطلاع می دهد و در صورت عدم توجه مسؤولین مربوطه آن را به اطلاع عموم می رساند و از آنجا که مردم دیندارند، به ندای فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامی خواهند شد. ^(۳)

۳- دلیل سوم اینان تمسک به برخی از جملات حضرت امام (ره) است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتی خود ایشان در صحنه سیاسی کشور دارد و بر اساس کلمات ایشان نتیجه می گیرند که گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظریه «ولایت فقیه » را مطرح کردند – و ظاهرا از نظریه «نظارت » عدول کردند – ولی علت این عدول، ضعف مبانی آن نبوده، بلکه آماده نبودن شرایط زمانی و مکانی برای اجرای آن بوده است. ^(۴)

استدلال چهارم

۴- دلیل چهارم آنان این است که تخصص ولی فقیه توانی بیش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنایی مجتهدانه او با احکام فقهی است و توان ولی فقیه در اداره جامعه به میزانی است که فقه به او اجازه دهد و این توان تنها در این حد است که بر تحقق احکام شریعت اسلام مراقبت کند ^(۵) و حداکثر کلیاتی را در مورد اهداف نظام اسلامی ترسیم نماید و پرواضح است که این امر با اداره جامعه که به تخصصهای متنوع مربوط است فاصله بسیاری دارد. به همین دلیل است که تصدی ولی فقیه تاکنون تغییری در «سنخ و محتوای اعمال حکومتی » ایجاد نکرده است ^(۶) بنابر این بهتر است ولی فقیه نقش ایجابی را به «کارشناسان » واگذار کند و تنها نقش سلبی را بر عهده گیرد. ^(۷)

نظارت فقیه هم از باب احتیاط است والا «مشاوره » با او نیز کافی است البته این مقدار حضور ولی فقیه نیز در صورتی است که وظیفه اصلی حکومت را تامین حاجات اولیه و مادی مردم و «حکومت بر اجسام » ندانیم. ^(۸)

نقد نظریه نظارت فقیه

در نقد این نظریه به ترتیب به بررسی چهار محور بیان شده می پردازیم:

نقد دلیل

اول تمسک به اصل «عدم ولایت فقهی » برای رد نظریه ولایت فقیه، نه تنها در مباحث گذشته به شدت مورد تردید قرار گرفت; بلکه بر مبنای عرفا، فقها، متکلمین و حکما اثبات شد که در «ولایت » بر جامعه، اصل بر ولایت است و نه «عدم ولایت » ، اصل عدم ولایتی که در فقه مطرح است مربوط به امور فردی یا اموری است که یک نفر تصمیم گیرنده آن است. اما در موضوعات اجتماعی که موضوعا از حیطه تشخیص و تصمیم گیری فرد خارج است – هر چند مسؤولیت آن بر عهده فرد باشد – اصل بر ولایت است نه عدم ولایت.

همچنین اگر در سیر استدلال گذشته تمسک ما به ادله فقهی بود ناقدین فوق حق داشتند درباره ادله یاد شده اظهار نظر کنند و احیانا آنها را کافی و وافی به اثبات مطلب ندانند. اما در این مجموعه بدون وارد شدن به این گونه موارد – که بزرگان ما در جای خود به بررسی و پاسخگویی آن پرداخته اند – و با اتکاء به طریق عقلی، به اثبات معقولیت و بالتبع، مشروعیت نظریه ولایت پرداخته شد.

نقد دلیل دوم در استدلال دوم ایشان، سه نکته ذکر گردید که به ترتیب مطالبی را بیان می کنیم. در مجموع استدلال دوم ادعا بر این بود که نقش نظارتی دادن به ولی فقیه، مضر به دینی بودن حکومت نیست ما نیز در پاسخ دقیقا به تبیین همین معنا می پردازیم که چرا حکومت دینی بدون تحقق ولایت دینی، قابل تحقق و استمرار نیست؟

– شیوه حکومت دینی منحصر به رابطه ولایی است. حکومت دینی یعنی حکومتی که «دین » ، ولایت و سرپرستی آن را بر عهده داشته باشد. ولایت جز به معنای سرپرستی نیست و اگر بنا باشد که دین، سرپرستی جامعه را بر عهده گیرد طبیعی است که ولایت بر جامعه باید بر عهده دین باشد که بالتبع اعمال ولایت دینی بر جامعه تنها از طریق حاکم دین شناس – به دلایلی که در مباحث گذشته بیان شد – صورت می گیرد.

به هر حال دلیل این مدعا که چرا نوع حکومت دینی بر جامعه، حکومت ولایی است، با اتکا به مباحث مرحله اول روشن می شود. البته توهم ناقدان نظریه ولایت فقیه نیز از نشناختن ولایت بر جامعه موضوعا ناشی می شود. یعنی ایشان نه تنها از ولایت دینی بر جامعه ادراک کافی ندارند; بلکه به معنای ولایت بر جامعه موضوعا هم اشراف ندارند و دقیقا همین غفلت است که باعث شده نظریات دیگری را به عنوان نظریات هم عرض نظریه ولایت فقیه مطرح کنند.

– مراقبت بر عدم مخالفت با احکام شرعیه و بیان اهداف کلی برای دینی شدن و دینی باقی ماندن حکومت کافی نیست چرا که خارج کردن دین از صحنه ولایت بر جامعه به محو دین خواهد انجامید. توضیح این معنا را در پاسخ استدلال چهارم بیان خواهیم کرد.

– اینکه گمان کرده اند اعلام به مردم و عکس العمل مناسب مردم دیندار ضامن اجرای فقیه ناظر است نیز از نشناختن جامعه، ولایت بر جامعه، و نقش نو حکومتها در جوامع امروزی ناشی می شود. کسی که به امور یاد شده واقف باشد متوجه می شود که حکومتها چگونه با بستر سازی به سمت اهداف معین، گرایشها، افکار و رفتار مردم را به سمت و سوی خاصی سوق می دهند. البته این سخن به معنای حذف قدرت اختیار مردم در جوامع نیست لکن به معنای تاثیر شایان توجه بسترهای اجتماعی در شکل گیری رفتارهای عمومی و فردی است.

بر این اساس در صورتی که ولایت بر جامعه بر عهده دین و ولی فقیه نباشد و بر عهده عالمان و کارشناسان گذاشته شود، این کارشناسان یا تحت نظر ولی فقیه و دین شناس عمل می کنند و عقل و علم خود را در تبعیت از او به کار می گیرند که نتیجه حاصل است یا خود بر اساس معیارهای «تعقل جمعی » و «عقل خود بنیاد نقاد» تصمیم گیری می کنند و در این موضع کاری به دین ندارند که در این صورت هیچ ضمانتی برای باقی ماندن دینداران بر دین خود وجود نخواهد داشت.

اگر مدیریت، مدیریت غیر دینی گردد تضمینی بر استمرار و اشتداد علاقه ها و گرایشهای مذهبی مردم نیست تا بر این اساس به دعوت «فقیه ناظر» لبیک گویند، بلکه برعکس دیری نخواهد پایید که این انحراف فرهنگی مبدا این اندیشه خواهد شد که ولی فقیه با افکار بازدارنده خود، مانع پیشرفت جامعه است و لذا باید در اندیشه های دینی خود تجدید نظر کند تا توان همراهی با قافله تمدن بشری را داشته باشد!

نقد دلیل

سوم اما با استدلال سومی که مبتنی بر بیانات حضرت امام (ره) بود چنین وانمود کردند که حضرت امام (ره) نیز ولایت فقیه را به عنوان شیوه ای موقت و اضطراری مطرح کرده اند لکن باید توجه داشت که:

اولا دفاع از نظریه نظام ولایت فقیه به معنای این نیست که روحانیت باید تمامی یا اکثر مناصب سیاسی کشور را اشغال کند; چه اینکه در این کتاب صرفا بحث درباره ولایت بر جامعه و تصدی این منصب واحد اجتماعی توسط ولی فقیه بوده است.

ثانیا عملکرد حضرت امام (ره) از بدو شکل گیری انقلاب مبارک اسلامی تا زمان رحلت ایشان، گواه مسلمی بر این معناست که ایشان هیچگاه از نقش هدایت و سرپرستی جامعه دست برنداشتند. ایشان نه تنها به عنوان یک ناظر عالی در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقلاب و بعد از پیروزی آن عمل کردند، بلکه به عنوان یک ولی اجتماعی، جامعه را به سمتی که می بایست هدایت نمودند و در مواضع مختلف اجتماعی، دستور العملهای لازم را صادر کردند: مردم را به تظاهرات علیه شاه در زمانهای مختلف فرا خواندند; آنها را برای دفاع از مرزهای کشورهای اسلامی بسیج کردند، دستور العملهای مشخص و راهگشایی را به مسؤولین اجرایی کشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمودند و . . . پرونده درخشان زعامت امام خمینی (ره) سرشار از دخالتهای بجا و تعیین کننده در صحنه های مختلف اجتماعی است. ایجاد حادثه های اجتماعی و حل بحرانها و تضعیف و تحقیر جبهه باطل جز از طریق اعمال ولایت و ایجاد حادثه های اجتماعی امکان پذیر نبود.

ثالثا جملات متقن و واضح حضرت امام (ره) در اهمیت ولایت فقیه از یک سو، و درباره اهمیت حکومت اسلامی از سوی دیگر، گواهی بر این مدعاست که ایشان اندیشه ولایت فقیه را نه به عنوان یک اندیشه موقت و بر اساس اضطرار، بلکه به عنوان یک نظام سیاسی و متقن و نو بر مبنای تفکر اسلامی مطرح نمودند.

«چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است. یا خداست یا طاغوت » ^(۹)

«باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است » «ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است همان ولایت رسول الله است » . ^(۱۰)

اگر نبودن ولایت فقیه ملازم با ولایت طاغوت است آیا می توان وجود آن را امری موقت دانست؟ آیا حکومت و مطلقه بودن ولایت ولی فقیه در آن – که به دلیل ارتباط با ولایت مطلقه رسول الله (ص) از احکام اولیه و شعبه ای از ولایت مفوضه به شمار می رود – می تواند امری اضطراری قلمداد گردد؟ به علاوه جملاتی که ناقدان محترم بدان تمسک می کنند مربوط به عدم لزوم تصدی ظاهری روحانیت در مسؤولیتهای اجرایی است و ربطی به ولایت فقیه ندارد. بنابر این کمال بی انصافی و یا حداقل ناآگاهی از اندیشه و عملکرد حضرت امام (ره) است، که این میراث گرانبهای معظم له به عنوان یک امر موقت و اضطراری القاء گردد. اینجاست که باید به بعض همراهان امام (ره) گفت: «فاین تذهبون » .

نقد دلیل چهارم

اشکال عمده این نظریه آن است که در قالب قائل شدن به نظارت فقیه، در حقیقت «دین » را در مسند «نظارت » نشانده است و همانگونه که برای فقیه حق ولایت و سرپرستی بر جامعه قائل نیست، حتی برای دین نیز حق ولایت و سرپرستی بر جامعه قائل نیست. یعنی اگر متفکری برای دین، چنین توانمندی ای در اداره جامعه قائل باشد طبعا برای ولی دین شناسی که بر مسند حفظ دین و اجرای احکام الهی نشسته است همانند دین، چنین نقش و تاثیری را قائل می شود.

برای روشن شدن پیامدهای محدود دانستن وظیفه فقیه – و قبل از آن، محدود کردن گستره «دین » به «نظارت » – به نظارت، از دو جنبه مساله را بررسی می کنیم:

۱- اگر دین نقش سلبی داشته باشد و نه ایجابی چه رخ می دهد؟

۲- آیا دین می تواند نقش ایجابی بر عهده داشته باشد؟

در این زمینه سخن بسیار است ولی به دلیل محدودیت، با رعایت اختصار تنها به برخی از مطالب مورد نظر اشاره می کنیم:

«انزوای دین » ثمره نظارت فقیه

از نقش نظارتی توسط دین و ولی فقیه، و محدود ساختن حضور دین در صحنه تنظیمات اجتماعی به حد نظارت بر عدم خالفت با احکام شرعیه، ثمره ای جز انزوا و محو دین نباید انتظار داشت، چرا که در چنین فرضی اسلام تنها به ماشین امضای اندیشه های غیر دینی و تفکرات مادی که برای زندگی دنیایی خود به نتایجی به ظاهر علمی دست یافته اند تبدیل خواهد شد. یعنی فقیه باید در گوشه ای بنشیند و منتظر طرح نظریه یا پیشنهادی جدید از سوی اندیشمندان مادی – که به ظاهر بر اساس تعقل جمعی و برای خدمت به بشریت به نتایج علمی در اداره جامعه دست یافته اند – باشد و سپس با اسلامیزه کردن آنها رنگ و لعاب دینی به آنها بخشیده و مهر و امضای دین را بر پای آنها بنهد!

برای روشن شدن این ثمره با بیان یک نمونه مورد ابتلای جامعه، بحث را پی می گیریم: «بانک » و نحوه گردش اعتبارات در کشور اسلامی ما، نمونه بارزی از تصویر بانک غربی با رنگ اسلامی است. این نمونه بارزی از دادن نقش نظارتی به دین است. فقهای معظم بنا بر ضرورتهای اجتماعی – که در جای خود لازم و قابل تقدیر است – بانک ربوی موجود در نظام ستمشاهی را در قالب عقود اسلامی تعریف کرده اند و با مختصر تغییراتی در محتوا، مهر تایید بر آن نهاده اند لکن بر همگان و حتی بر خود تنظیم کنندگان طرح بانک اسلامی واضح است که تغییرات انجام گرفته به هیچ وجه به معنای انجام تغییر در معادلات گردش پول در جامعه نیست و همان نقشی که بانک در نظام سرمایه داری در رژیم گذشته ایفا می کرد در اینجا نیز ایفا می نماید در حالی که بانک مهره ای از نظام سرمایه داری است که پذیرش آن به شکل مرسوم، پی آمدهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خاص خود را به همراه دارد.

در نظام سرمایه داری تنظیمات اقتصادی بر محور «اصالت سرمایه » است لذا مهمترین امری که بقا و تداوم اقتصاد سرمایه داری را تنظیم می کند، حفظ و حراست از سرمایه است. بانک به عنوان مهره ای از آن نظام اقتصادی در خدمت چنین مقصدی است. بانک به وسیله «نرخ بهره » در واقع ضامن سود سرمایه و افزایش ارزش پول در زمان است. در نظام سرمایه داری، افزایش قدرت اقتصادی بستگی به رشد نسبت متعادل بین چهار سبد اصلی «بازار پول، بازار کار، بازار کالاهای واسطه ای و بازار کالاهای مصرفی » دارد و از این چهار بازار آنچه نسبت به عوامل دیگر عامل محوری محسوب می شود، بازار پول است. لذا بر اساس معادلات اقتصادی سرمایه داری حتی ارزش کار، باید بر محور رشد تضمین شده پول تعیین گردد و نظام بانکی در اقتصاد سرمایه داری ضامن برقراری چنین معادله ای است.

حال اگر چنین نظام بانکی و گردش اعتباراتی را به ظاهر تجزیه کنیم و هر یک از رفتار اقتصادی آن را تحت یکی از عقود «مضاربه » و «جعاله » و امثال آن قرار دهیم – بدون آنکه در محتوای عملیات بانکی و چگونگی جذب و توزیع اعتبارات تغییری ایجاد کنیم – طبیعی است که این مهره به عنوان بخشی از نظام سرمایه داری عمل می نماید و در خدمت فرهنگ افزون طلبی و دنیاخواهی قرار می گیرد; حال آنکه از موضع کسانی که تنها عدم مخالفت قطعی با احکام شرعی را علامت اجرای احکام اسلامی می دانند ایست به ناچار مهر تایید بر چنین نظام پولی نهاده شود!

همین مساله در مقیاسی بزرگتر نسبت به کل نظام اقتصاد سرمایه داری قابل تکرار است; یعنی می توان مجموعه دستور العملهای مبتنی بر معادلات اقتصاد سرمایه داری را در تنظیم الگوهای مالی اخذ مالیات، نحوه تخصیص درآمدها و امثال آن تحت عقود اسلامی درآورد، بدون آنکه کوچکترین تغییری در محتوای عملکرد آنها رخ دهد. حتی در مقیاسی بزرگتر می توان فراتر از نظام «اقتصادی » ، تنظیم روابط «فرهنگی » و «سیاسی » را در قالب معاملات بین المللی به ظاهر تحت عقود اسلامی درآورد و به این شیوه مهر تایید اسلام را بر پای همه آنها نهاد; حال آنکه بر هر فرد متدینی این امر واضح است که در این صورت دین ملعبه دست مجریان قرار می گیرد و تنها به عنوان عاملی برای توجیه عملکردها و همراه ساختن مردم متدین درمی آید. ^(۱۱)

توانمندی دین در ولایت بر جامعه

پس از روشن شدن آثار سوء نقش نظارتی دین – و به تبع آن ولی اجتماعی – به بیان این مطلب می پردازیم که آیا اصولا فقیه دین شناس می تواند علاوه بر نقش نظارتی، نقش هدایتی و ایجابی را هم بر عهده گیرد؟ آیا به مقتضای آنچه در اختیار فقیهان است نمی بایست نقش آنها را به نظارت محدود کرد و نقش ایجابی را در اختیار کارشناسان و متخصصین اهل فن در زمینه های مختلف قرار داد؟

پاسخ به این سؤال نیز مباحث گسترده ای را می طلبد که به ناچار شمه ای از آن بیان می گردد. دو جهت در پاسخ به این سؤال باید مورد توجه قرار بگیرد:

۱- آیا فقیه باید نقش ایجابی بر جامعه ایفا نموده و سرپرستی جامعه را بر عهده گیرد یا خیر؟

۲- در صورت اثبات لزوم ایفای چنین نقشی، آیا ظرفیت موجود معارف فقهی ما توان ایفای چنین نقشی دارد یا خیر؟

این دو جهت را نباید با یکدیگر ترکیب کرد و یکجا نتیجه گرفت. ظرفیت موجود فقه شیعه را نمی توان معیار قضاوت تعیین قلمرو دین و حدود وظیفه ولی دینی قرار داد. البته این مطلب به معنای نادیده گرفتن نقش فقه موجود و تاثیر آن در جریان دینداری در جامعه نیست، بلکه به معنای قابلیت تکامل معرفت دینی و امکان پرشدن خلاءهای گذشته است.

اما در اینکه آیا نقش دین، نظارت است یا سرپرستی، با توسل به آنچه در مباحث گذشته بیان شد اجمالا می توان پاسخ داد. اینکه دین را ابزار سرپرستی جوامع بشری در طول تاریخ بدانیم با آنکه دین را ناظر بر آن سرپرستی که دیگران انجام می دهند، قلمداد کنیم، بسیار متفاوت است. به اعتقاد ما و تمامی مسلمین، اسلام دینی کامل و جامع است و جاودانگی آن به این است که بتواند اساس رشد و ابزار حاکم بر جریان توسعه قرار گیرد. دینی که نتواند برنامه تکامل فرد و جامعه را متناسب با شرایط مختلف زمانی و مکانی ارائه دهد طبعا دین خاتم و دین کامل نخواهد بود.

بنابر این به مقتضای اینکه دین، کامل و خاتم است و اینکه فلسفه خلقت، تکامل است و دین، ابزار تکامل بشریت بوده و رسالت انبیاء (ع) هدایت بشر به سمت کمال مطلق است ضرورتا باید دین را ابزار سرپرستی دانست و سرپرست بودن نیز به معنای نقش ایجابی داشتن است. لذا