خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مرجعیت و رهبری

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مرجعیت و رهبری :

 فایل پاورپوینت کامل مرجعیت و رهبری و رابطه این دو عنوان یکی از مهمترین مسایل در موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامی در دوره غیبت می باشد. مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از بازنگری و پس از آن بخوبی نشان می دهد که دیدگاهی یکسان در این موضوع مهم وجود ندارد. پرسشهای متعددی در این زمینه وجود دارد که طبعاً نمی توان پاسخ یکسانی را به آنها از سوی صاحب نظران دریافت کرد. مقاله ای را که پیش روی دارید تلاش کرده است از منظری که نویسنده محترم به این موضوع و پرسشهای پیرامونی آن دارد به آن بپردازد و طبعاً نباید آن را دیدگاهی قطعی و پذیرفته شده از سوی همه صاحب نظران و یا بیشتر آنان، تلقی کرد و مجله از طرح دیدگاههای دیگر استقبال می کند.
در زمان غیبت امام عصر(صلوات الله علیه) بنا بر نظریه ولایت فقیه رهبری سیاسی جامعه، قضاوت و رفع خصومات و اختلافات که خود یکی از شؤون اداره جامعه است و بیان مسایل شرعی، به فقیهان سپرده شده است. مردم وظیفه دارند در مسایل شرعی و وظایفی که خداوند بر عهده آنها قرار داده و نیز اداره امور جامعه به آنها مراجعه کنند و حق ندارند از دیگری پیروی و اطاعت کنند.
در اینجا این سؤال قابل طرح است که آیا مردم باید در مسایل شرعی و اداره جامعه به یک فقیه مراجعه کنند و یا اینکه می توانند فقیهی را برای اداره جامعه برگزینند و در مسایل شرعی از فقیه دیگری تقلید نمایند؟ و بنا بر فرض اول؛ آیا مردم باید مجتهدی که در مسایل فقهی از دیگران اعلم است، برای مرجعیت دینی و رهبری جامعه انتخاب کنند یا باید مجتهدی را که در اداره جامعه از دیگران باکفایت تر است برگزینند و یا به فقیهی مراجعه کنند که در مجموع و با توجه به همه خصوصیات از دیگران اصلح باشد؟
به نظر می رسد نظریه دوم صحیح باشد و مسلمانان می توانند، در مسایل شرعی از فقیهی که اعلم از دیگران است تقلید کنند و اداره امور جامعه اسلامی را به فقیه دیگری که باکفایت تر است بسپارند. برای اثبات این نظریه به چند دلیل می توان استناد کرد.

دلیل اول: استناد به احادیث

۱ ظاهر احادیثی که مسلمانان را در مسایل شرعی و امور جامعه به فقیه ارجاع می دهند، این نیست که همه مردم در همه امور الزاماً به یک مجتهد مراجعه کنند و زیر یک پرچم اجتماع کنند. بلکه ظاهر آنها این است که هر شخصی در هر مسأله ای می تواند به فقیهی مراجعه کند. به عنوان مثال وقتی گفته می شود: «برای معالجه بیماریهای خود به پزشکان مراجعه کنید» هیچ کس از آن برداشت نمی کند که همه مردم در همه بیماریها الزاماً باید به یک پزشک مراجعه کنند و اگر در مورد رهبری جامعه قایل به اتحاد می شویم و می گوییم که رهبری جامعه را یک فقیه باید بر عهده بگیرد، به این خاطر است که در صورت تعدد، هرج و مرج رخ می نماید. بر فرض اگر بتوان اداره امور جامعه را به گونه ای که موجب هرج و مرج نشود به چند فقیه سپرد که هر کدام در بخشی از امور جامعه به طور مستقل اعمال ولایت نمایند مثل اینکه فقیهی عهده دار قضاوت باشد و فقیه دیگری مسؤولیت امور اجرایی را داشته باشد هیچ اشکالی از نظر ادله به وجود نخواهد آمد.
دلیل این برداشت از احادیث این است که هیچ یک از فقهاء در مورد تبعیض در تقلید اشکال نفرموده اند بلکه در صورتی که دو مجتهد هر یک در بخشی از فقه اعلم باشند، گروهی فتوا به وجوب تبعیض داده اند و گروهی بنا بر احتیاط واجب آن را لازم می دانند. در صورتی که اگر احادیث تقلید و ولایت فقیه ظهور در این مطلب داشت که همه مردم باید در مسایل شرعی و حکومتی به یک نفر مراجعه کنند، قطعاً فقهای بزرگوار تبعیض در تقلید را جایز نمی دانستند.
آیه الله سیدکاظم یزدی، صاحب کتاب عروه الوثقی می فرماید:
«هنگامی که دو مجتهد، یکی در احکام عبادات اعلم باشد و دیگری در مسایل معاملات، احتیاط واجب تبعیض در تقلید است و همچنین اگر یکی از آنها در بخشی از عبادات اعلم باشد و دیگری در بخش دیگر.»[۱]
محشین عروه الوثقی گروهی با نظر مرحوم سید موافقت کرده، بدون حاشیه از کنار این مسأله گذشته اند و گروهی رسماً فتوای به وجوب داده اند.

دلیل دوم: سیره عقلاء

سیره و روش عقلاء در امور زندگی و روزمره خود بر این استوار است که در هر فنی به متخصص آن فن مراجعه می کنند و اگر دو نفر متخصص هر کدام در بخشی از یک علم نسبت به دیگر تخصص بیشتری داشته باشد، عقلاء در هر بخش به فرد متخصص تر در آن مراجعه می کنند و هیچ گاه شنیده نشده است که مراجعه به چند نفر را در یک فن ممنوع بدانند. بویژه در عصر حاضر که بسیاری از علوم بر اثر توسعه، هر یک به رشته های گوناگونی تقسیم گردیده است و هر کس تنها در یک رشته از آن تخصص می گیرد. در چنین عصر و زمانی ضرورت مراجعه به چند نفر متخصص در یک علم بر کسی پوشیده نیست.
البته سیره عقلا در اسلام به طور مستقل حجت نیست بلکه حجیت آن جهت کشف رضای شارع به آن عمل است. بنابراین سیره عقلا به طور کلی حجت نیست و تنها وقتی حجت است که در مرأی و منظر معصوم باشد، امکان ردع برای معصوم وجود داشته باشد و با این حال مسلمانان را از عمل به آن باز نداشته باشد؛ که در مسأله مورد بحث این گونه است.
هر بخش به فرد متخصص تر در آن مراجعه می کنند و هیچ گاه شنیده نشده که مراجعه به چند نفر را در یک فنّ ممنوع بدانند. بویژه در عصر حاضر که بسیاری از علوم بر اثر توسعه، هر یک به رشته های گوناگونی تقسیم گردیده است و هر کس تنها در یک رشته از آن تخصص می گیرد. در چنین عصر و زمانی ضرورت مراجعه به چند نفر متخصص در یک علم بر کسی پوشیده نیست.

دلیل سوم: حکم عقل

بین صفات رهبر و مرجع تقلید عموم و خصوص من وجه است. زیرا رهبر لازم است، مدیر، مدبر و شجاع باشد که در مرجع تقلید شرط نیست و از سوی دیگر در مرجع تقلید اعلمیت در فقه معتبر است. از این رو در مواردی که همه این ویژگیها با هم در یک فقیه جمع نشود، عقل حکم می کند که مردم باید فقیه غیر اعلمی را که کفایت سیاسی دارد برای رهبری برگزینند و در مسایل شرعی از فقیه اعلم تقلید کنند. چرا که در این گونه موارد نمی توان امور مسلمانان را به دست فقیه اعلمی سپرد که از توان کافی برای اداره جامعه برخوردار نباشد. امام خمینی می فرماید:
«یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»[۲]
و در جای دیگر می فرماید:
«آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگی های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که درخور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد.»[۳]
روشن است که آنچه را که امام خمینی(ره) از ویژگیهای یک مجتهد جامع می داند، فقط در ولی فقیه و رهبر جامعه معتبر است نه در مرجع تقلید.

ادله جدایی ناپذیری

برای نظریه جدایی ناپذیری رهبری و مرجعیت، استدلالهای گوناگونی ارایه شده است که ما در اینجا به مهمترین دلایل ارایه شده، اشاره می کنیم:
دلیل اول:
در حکومت اسلامی قضاوت و بیان احکام شرعی افتا از اختیارات حاکم اسلامی و شؤون رهبری سیاسی جامعه اسلامی است. در زمان پیامبر اکرم(ص) بیان احکام شرعی، قضاوت و رهبری جامعه به آن حضرت اختصاص داشت و پس از رحلت آن حضرت بنا بر نظر شیعه همه این مناصب به امامان معصوم علیهم السلام واگذار شده است. در زمان خلفای نخست، بنی امیه و بنی عباس نیز تعیین قاضی و مفتی در اختیار حاکم بود.
از اینجا چنین استفاده می شود که در حکومت اسلامی، مناصب سه گانه قضاوت، فتوا و حکومت در یک نفر باید جمع شود.
پاسخ:

شکی نیست که در زمان پیامبر اکرم(ص)، آن حضرت از طرف خدا عهده دار هر سه منصب بود و پس از آن حضرت بر طبق اعتقاد شیعه امامان معصوم علیهم السلام از طرف خدا برای هر سه منصب، منصوب شده اند و خلفا چون مدعی جانشینی پیامبر(ص) بودند، قضاوت و فتوا را نیز از اختیارات خود به حساب می آوردند. ولی این بدان معنی نیست که هر کس از طرف امام معصوم علیه السلام برای حکومت در زمان غیبت منصوب شود، لزوماً باید هر سه منصب را داشته باشد و امکان جدایی آنها به هیچ وجه در عالم واقع نیست بلکه برای امام معصوم(ع) این حق محفوظ است که برای هر یک از این سه منصب یک شخص را معین کند و یا یک شخص را در هر سه منصب بگمارد. در زمان خلفا نیز سابقه دارد، که از سوی خلیفه چند نفر برای اداره بخشهای گوناگون یک شهر به طور مستقل انتخاب می شدند.[۴]
دلیل این مطلب نیز آشکار است؛ زیرا پیشوایان معصوم علیهم السلام به دلیل برخورداری از عصمت و علم بی پایان و بینش بسیار قوی که آنها را از انسانهای عادی ممتاز می سازد به بهترین وجه ممکن از عهده هر سه منصب خارج می شوند ولی انسانهای غیر معصوم، معمولاً قدرت بر عهده داشتن هر سه منصب (افتاء، قضاوت و حکومت) را ندارند.
دلیل دوم:

ظاهر احادیث ولایت فقیه این است که پیشوایان معصوم علیهم السلام، فقها و مجتهدان را در همه شؤون و اختیارات خود اعم از قضاوت، بیان احکام و حکومت جانشین و خلیفه خود معرفی می کنند، آنها را بر همه این مناصب منصوب می کنند و مردم را در همه امور سه گانه موظف به مراجعه به آنان می نمایند.
امام رضا(ع) به نقل از پدران خویش، نقل می کند که پیامبر(ص) فرمود:
اللهم ارحم خلفائی ثلاث مرات فقیل له: یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدی و یروون عنّی احادیثی و سنتی فیعلّمونها الناس من بعدی.[۵]
سه مرتبه فرمود: «خداوندا! جانشینان مرا رحمت فرما!» به حضرت عرض شد: «جانشینان شما کیانند؟» حضرت فرمود: «کسانی که پس از من خواهند آمد، احادیث و سنت مرا حکایت خواهند کرد و آنها را به مردم پس از من آموزش خواهند داد.»
مقتضای اطلاق لفظ «خلفائی» و حذف متعلق آن، دلیل بر این است که فقیهان در همه شؤون سه گانه جانشین پیامبر هستند و همچنین سخن امام عصر صلوات الله علیه: «فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»[۶] در این ظهور دارد که علما در همه جهات، حجت امام زمان صلوات الله علیه هستند و نیز سخن امام صادق علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله «فانی قد جعلته علیکم حاکماً»،[۷] زیرا در آن زمان مناصب سه گانه با هم متلازم بوده اند.
پاسخ:

فرق است بین اینکه امام(ع) شخص خاصی را به جانشینی خود منصوب کند و یا اینکه فقها را به طور عموم به جانشینی خود برگزیند. در صورت اول، اطلاق دلیل نصب و مقید نکردن آن به حوزه خاص، دلالت بر نصب او در جمیع مناصب دارد و در صورت دوم که فقیهان به طور عموم منصوبند، لازم نیست که همه فقها تمام مناصب را دارا باشند و منافات با آن ندارد که هر فقیهی به میزان لیاقت و کارآیی خود در بخشی از آن مناصب جانشین پیامبر(ص) باشد. شاهد بر این ادعا این است که فقها به این احادیث بر وجوب تقلید استدلال کرده اند و هیچ فقیهی از آنها چنین برداشت ننموده که در تمام ابواب فقه باید از یک نفر تقلید کرد.

دلیل سوم

«شکل بیان و برداشت از این احادیث (احادیث ناظر به امر امامت و رهبری) سبب گردیده است که دو نظریه متفاوت در زمینه امکان تفکیک فایل پاورپوینت کامل مرجعیت و رهبری و عدم امکان آن پدیدآید که ابتدا به خاستگاه «نظریه عدم تفکیک» می پردازیم. گفتیم که ضرورت مراجعه به اعلم و متخصص یک حکم عقلی است و اطلاق توقیع شریف به وسیله این قید عقلی ارتکازی تقیید می پذیرد، یعنی بیان توقیع دارای اطلاق است و می گوید: «فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا» یعنی در شناخت و حل حوادث مستحدثه به «رواه احادیث» مراجعه کنید و مشخص نشده است که آن راوی حدیث باید اعلم و افقه از دیگران باشد یا خیر، ولی در اینجا عقل حکم می کند که باید همواره به اعلم و افقه مراجعه کرد. بنابراین، اطلاق حدیث به وسیله این حکم عقلی قطعی مقید می شود. اکنون سخن در این است که این قید ارتکازی عقلی به کدام بخش از حدیث نظر دارد و تا چه اندازه اطلاق حدیث را مقید می سازد. ممکن است گفته شود که قید مذکور فقط به «رواه احادیث» نظر دارد و هیچ کاری به نوع حوادث واقعه ندارد. بنا بر این نظریه، مکلفین باید در همه مسایل اعم از مسایل فرعی شرعی و حوادث و رخدادهای سیاسی، اجتماعی و حکومتی به فقیهی مراجعه کنند که در مجموع اعلم و لایق تر از دیگران است. معنای این سخن این است که جامعه اسلامی نمی بایست دارای دو مرجع قانونی باشد: یک مرجع در امور عبادی و مسایل فرعی شرعی. و یک مرجع در امور اجتماعی و سیاسی و حکومتی بلکه باید این دو امر در فقیه واحدی که من حیث المجموع دارای صلاحیت و توان بیشتر است گرد آید و مرجعیت فقهی از زعامت اجتماعی حتی الامکان تفکیک نشود. در این صورت دو فرض قابل تصور است:
الف) واگذاری امر حکومت و مرجعیت به فقیهی که در شناخت احکام فرعی و شرعی اعلم از دیگران است ولی در مدیریت و پاسخگویی به حوادث واقعه سیاسی و اجتماعی توان کافی را دارا نیست.
ب) واگذاری امر حکومت و مرجعیت به فقیهی که در امر مدیریت و رهبری نظام اجتماعی امت اسلام لایق تر و صالح تر از دیگران است ولی در شناخت احکام فرعی شرعی دارای اعلمیت نیست.
اما فرض اول، عقلاً قابل پذیرش نیست، زیرا حفظ نظام و کلیت اسلام و جامعه اسلامی، به لحاظ ماهیت و حقیقت، اهم از مسایل فرعی است و نمی توان برای احراز اطمینان بیشتر جهت اصابه به واقع در مسایل فرعی، کل نظام را در معرض خطر قرار داد و زمام امرحکومت اسلامی را در اختیار کسی قرار داد که فاقد صلاحیت و توان کافی است. بنابراین باقی می ماند فرض دوم، که امر مرجعیت شرعی و رهبری اجتماعی به آگاهترین و تواناترین و مدیر و مدبرترین فقیهی واگذار شود که می تواند نظام امت اسلام را از انحطاط و سقوط حفظ کند و آن را به سوی کمال هدایت نماید.[۸]
در باره استدلال فوق نکاتی را یادآور می شویم:
اولاً، این احتمال که قید عقلی لزوم رجوع به اعلم می تواند مقید «حوادث واقعه» گردد، برای ما قابل تصور نیست. مگر اینکه گفته شود چون مقصود از «رواه احادیثنا» فقها هستند، وقتی مقید به اعلمیت شود، به فقیه اعلم اختصاص خواهد یافت و هنگامی که مرجع در توقیع به فقیه اعلم اختصاص یافت، به قرینه آن، حوادث واقعه نیز به احکام شرعی مقید می شود. ولی این احتمال مخالف صریح سخن ایشان است که مقصود از «رواه احادیثنا» را اعلم من حیث المجموع می داند.
و ثانیاً، معلوم نیست از کجای توقیع شریف استفاده می شود که مسلمانان باید در همه امور و مشکلات خود اعم از مسایل فرعی شرعی و رخدادهای سیاسی، اجتماعی و حکومتی به یک نفر مراجعه کنند و از آن این گونه استفاده کرد که جامعه اسلامی نمی بایست دارای دو مرجع قانونی باشد، یکی در امور عبادی و مسایل فرعی شرعی و دیگری در امور اجتماعی و سیاسی و حکومتی تا در مورد روایت فقط دو احتمال مطرح گردد. بلکه توقیع شریف، هیچ منافاتی با آن ندارد که مسلمانان در هر زمینه به اعلم در آن زمینه مراجعه کنند چنانچه فقهای بزرگوار از ادله تقلید، هیچ گاه چنین برداشتی ننموده اند که در تمام مسایل فقهی باید از یک نفر تقلید کنند و لذا تبعیض در تقلید را جایز دانسته اند.
و ثالثاً، در توقیع شریف احتمال دیگری وجود دارد و آن اینکه امام علیه السلام، مسلمانان را در حوادث واقعه به فقیه ارجاع داده اند و مقصود از حوادث واقعه، اعم از امور اجتماعی و سیاسی و مسایل فرعی شرعی است ولی به مقتضای مناسبت حکم و موضوع و با توجه به «رواه احادیثنا» که مقصود از آن فقیهان و صاحب نظران در احکام شرعی است که مسلمانان باید در مسأله ای نوظهور اعم از سیاسی، اجتماعی، عبادی، حکومتی و … که تا آن زمان سابقه نداشته و حکم آن را از نظر اسلامی نمی دانند به فقیه مراجعه کنند و حکم آن مسأله را از او سؤال کنند ولی توقیع شریف هیچ گونه دلالتی بر این ندارد که در مسایل اجرایی نیز مسلمانان موظف به مراجعه به فقها هستند و تمام امور اجرایی و حکومت اسلامی را به دست آنها بسپارند و در اموری که چه بسا فقیه از آن امور بی اطلاع است از او پیروی نمایند.

دلیل چهارم

«در زمینه تقلید و پیروی، دو دسته روایت وجود دارد: یک دسته روایاتی که فقط به موضوع تقلید در احکام شرعی نظر دارد و یک دسته مانند توقیع شریف که شامل رهبری اجتماعی نیز می شود. گروهی از توقیع و روایات نظیر آن، چنین نتیجه گرفتند که مرجع در امر حکومت و افتاء در مسایل شرعی باید یک فرد باشد و مرجعیت و زعامت تفکیک پذیر نیست ولی اینان نمی توانند تنها به دسته دوم از روایات اکتفا کنند بلکه ناچارند دسته اول را نیز (که فقط به موضوع مرجعیت نظر دارد) از نظر دور ندارند و با توجه به هر دو دسته از روایات نظریه ای را در زمینه تفکیک یا عدم تفکیک رهبری و مرجعیت اظهار دارند. بنابراین باید نحوه دلالت دسته اول را معلوم ساخت. در این زمینه باید گفت که اگر ما باشیم و روایاتی که فقط به موضوع مرجعیت و بیان احکام فرعی شرعی نظر دارد، سه فرض در آن راه دارد:
فرض اول: موضوع ضرورت پیروی از اعلم را انکار کنیم و بگوییم اصلاً عقلاً چنین روشی ندارند که در همه امور به کسی مراجعه کنند که در عالی ترین سطح از تخصص قرار دارد. بلکه هر گاه فاصله علمی و تجربی میان دو متخصص زیاد نباشد به موضوع اعلمیت اهمیت چندانی نمی دهند.
در این فرض، اخبار یادشده تبعیت از «اعلم غیر سائس» و «سائس غیر اعلم» را تجویز می کند و هیچ جانب را برتری نمی بخشد. و در صورت اختلاف این دو نفر در فتوا در اطلاق این روایات تعارض و تساقط رخ می دهد و اخبار دسته دوم (توقیع) لزوم تبعیت از «فقیه جامع الشرایط سائس و باکفایتی که در مجموع از جامعیت بیشتر برخوردار است و دارای سیاست و تدبیر و قدرت رهبری می باشد» را ثابت می کند. یعنی موضوع تقلید نیز از آنِ فقیه سائس خواهد بود و ضرورت عدم تفکیک فایل پاورپوینت کامل مرجعیت و رهبری ثابت می گردد.
فرض دوم: این فرض مبتنی است بر اینکه موضوع سیره عقلا در مراجعه به اعلم حتی در مواردی که فاصله میان اعلم و غیر اعلم اندک باشد، پذیرفته شود. ولی ادعا شود که این ارتکاز عقلا نمی تواند ظهور خطاب را مقید سازد. زیرا امام(ع) به طور مطلق فرموده به افراد آگاه و مورد وثاقت مراجعه کنید، و فرقی میان اعلم و غیر اعلم نگذارده است. و اینکه عقلا در کارهای دیگرشان به اعلم مراجعه می کنند ربطی به مضمون حدیث ندارد. یعنی نمی تواند اطلاق حدیث را مقید سازد چرا که افراد یادشده در متن حدیث مورد نص