خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آیه الله عبدالله جوادی آملی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آیه الله عبدالله جوادی آملی :

حضور مبارک جناب آقای دکتر مهدی حائری یزدی ( دامت برکاته )
با تحیت و دعا, حواشی مرقوم زیارت شد. از عنایت شما متشکرم .
مطالب مختصری هم ارائه شد. امید است بیت رفیع موسس حوزه علمیه قم همچنان ازهر گزندی مصون بماند.
علاقمند شما جوادی آملی
۱/۱۲/۱۳۷۵
۱ در این فرض , ولایت فقیه سبک مجاز از مجاز از مجاز است .
البته مجاز لغوی نیست تا لفظ در غیر معنای حقیقی خود استعمال و یا بعد از استعمال در معنای حقیقی خود , بر مصداق ادعایی تطبیق شده باشد بلکه مجاز در اسناد است, و حاکم به مجاز بودن آن , ادراک توده مردم نخواهد بود بلکه عقل ناب می باشد و مصحح چنین تجوزی همانا مظهریت عبد صالح نسبت به مولای حقیقی خود می باشد.
۲ اگر مقصود ولایت… لازم می آید… .
تلازم مقدم و تالی در قیاس استثنایی مزبور باطل است, چه این که بطلان تالی هم ممنوع می باشد. اما بطلان تلازم, برای آن که منظور از (( والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکوه و هم راکعون )) خصوص حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) و مانند صفحه ۲۳۵ اوست چنان که روایات فریقین به ویژه اهل بیت (ع) آن را تاءیید می کند, و اشکال استعمال جمع و اراده فرد, مبسوطا در بحث تفسیری طرح و طرد شد. و اما عدم بطلان تالی برای آن است که حیثیت ولی بودن با حیث مولی علیه بودن متفاوت است چه این که جهت رسول بودن با جهت مرسل الیه بودن متغایر است , مثلا رسول اکرم دارای سمت رسالت است که دیگران فاقد آنند و آن چه از سمت رسالت او ظهور می کند, ایمان به آن و عمل به احکام آن بر تمام مرسل الیه ها لازم است حتی بر شخصیت حقیقی خود پیامبر, چه این که خداوند فرمود: (( من الرسول بما اءنزل الیه من ربه و المومن )) بنابراین شخصیت حقوقی انسان کامل مانند علی بن ابیطالب (ع) ولی الله و شخصیت حقیقی او همتای اشخاص حقیقی دیگر مولی علیه می باشد چنان که مبسوطا در موطن خاص خود (۱) تحریر شد.
۳ این قضاء بالتحکیم … مرتکب شده است.
کلمات قضاء در آیه ۳۶ سوره احزاب بدون تکرار, به خداوند و به رسول اکرم (ص) اسناد داده شد, بنابراین , مقصود قضاو بالتحکیم نخواهد بود, زیرا چنین قضائی شایسته خداوند سبحان نیست .
منظور آیه طبق شاءن نزولی که شیخ الطائفه ( قدس سره ) در تبیان (۲) و نیز امین الاسلام ( قدس سره ) در مجمع البیان (۳) و دیگر صاحب نظران تفسیر یاد کرده اند حکم خاصی است که رسول گرامی (ص) درباره ازدواج زینب اسدیه دختر حجش یا ام کلثوم دختر عقبه ابن ابی معیط, با زید بن حارثه فرمود, و آن زن از چنین نکاح نابرابر عادی و پنداری امتناع ورزید, و با نازل شد آیه مزبور که حکم خداوند و پیامبر اکرم (ص) را نافذ و لازم دانسته و حکم انتخاب را از هر مرد با ایمان یا زن با ایمان در برابر حکم خاص یاد شده , سلب می نماید , آن زن و نیز بستگان او که قرلا امتناع می کردند, به چنین حکم و در نتیجه به ازدواج یاد شده رضا داده اند و از آن جهت که مورد دلیلی نقلی , مخصص یا مقید عموم یا اطلاق آن نیست, گرچه حکم وارد نسبت به آن نص می باشد , می توان به عموم یا اطلاع آیه برای نفوذ هر حکمی که از خداوند و رسول اکرم (ص) رسیده استدلال نمود, و بخش پایانی آیه , سرپیچی از حکم خدا و رسول گمراهی آشکار می داند.
۴ این فرمایشات … الغا نماییم.
هر استدلالی باید به شکل اول بر گردد ( بلاواسطه یا با واسطه ) اگر به صورت قیاس اقترانی ارائه شود , اما در خصوص حصر عزت حقیقی برای خداوند , شکل اول و کیفیت انتاج و ربط مستقیم نتیجه با مقدمتین در مقاله بیان شد و اجمال آن این است: عزت حقیقی خداوند, غیر متناهی است , و هر غیر متناهی مجال تحقق فرد دیگر از سنخ خود را ( خواه محدود و خواهد نا محدود ) می بندد, پس عزت حقیقی و نا متناهی خداوند , مجالی برای تحقق عزت حقیقی موجود دیگری نخواهد گذاشت. و اما نسبت به مطالب دیگر اگر توضیحی برای تنظیم منطقی آن ها لازم باشد در هر مورد که نقدی بشود اشاره خواهد شد.
۵ این یک مجعول است … نقیض کل رفع او مرفوع .
جعل اصطلاح نه عقلا ممتنع و نه نقلا ممنوع می باشد, و از باب جعل لغت نیست تا خداع یا ختال را به همراه داشته باشد, چون در ص ۷۹ ۷۸ مجله حکومت اسلامی شماره اول, فرق بین ولایت بر محجوران و ولایت بر فرزانگان بازگو شد, و در تناقض, وحدت های نه گانه معتبر است و ولایت والیان الهی بر امت اسلامی عین ولایت بر محجوران نیست, لذا ممکن است کسی هم عاقل باشد و هم مولی علیه , و اگر جمع چنین ولایی با عاقل بودن مولی علیه از باب تناقض محال باشد, فرقی بین اقسام آن نخواهد, بنابراین باید ولایت خداوند بر مردم فرزانه ممتنع باشد در حالی که عقلا و نقلا نه تنها ممتنع نیست بلکه ضروری می باشد. خلاصه آن که, ولایت خواه به معنای قیم بودن بر محجوران و خواه به معنای حکومت و اداره امور کشور, دارای معنای اضافی از قبیل اضافه متخالفه الاطراف می باشد, که یک طرف آن (( ولی )) و طرف دیگر آن ((مولی علیه )) قرار دارد, و چون در مدهوم ولایت به معنای حکومت و تدبیر کشور, محجور بودن طرف متقابل آن اخذ نشد, بنابراین عنوان ولایت یا بر فرزانگان, مستلزم جمع دو نقیض نخواهد بود.
۶ احکام ولایی یا به تعبیر دیگر … باطل خواهد بود.
فتوای دینی, حکم ولایی و حکومتی دینی, حکم قضایی دینی, هر سه مستند به اصول , قواعد و مبانی دینی اند. مبانی دینی از منابع دین استنباط می شوند. منابع دین, صفحه ۲۳۷ قرآن کریم سنت ( قول , فعل و تقریر ) معصومین (ع) اجماع منتهی به سنت به نحو کشف یا غیر آن که بازگشت اجماع به هر تقریبی که تقریر شود, به سنت معصومین (ع) خواهد بود نه آن که اجماع در مقابل سنت باشد و بالاخره چهارمین منبع غنی و قوی دین همان عقل ناب است که ججیت ره آورد آن در اصول فقه ثابت شد.
چون قرآن کریم و سنت معصومین (ع) دلالت دارند که خداوند سبحان برای رسول اکرم (ص) و بعد از وی برای امامان معصوم (ع) ولایت جعل کرده است, پس هر حکمی که ولی معصوم برای اداره امور کشور صادر کرده باشد عمل به آن واجب و نقض آن حرام خواهد بود, و معنای وجوب و حرمت در این گونه از احکام ولایی و حکومتی, صرفا جنبه دنیایی نخواهد داشت بلکه پاداش یا کیفر اخروی را نیز به همراه دارد, و چیزی که انجام آن ثواب اخروی دارد یا ترک آن عقاب اخروی دارد, دینی خواهد بود, بنابراین هرگز سلب کلی, به ایجاب جزئی نقض نخواهد شد, یعنی سیاست صحیح, که در محور حکم ولایی والی الهی انجام می گیرد, امری دینی و مستند به یکی از مبانی, اصول و قواعدی است که آن ها مستنبط از یکی از منابع یاد شده می باشد. نتیجه آن که هرگز دین از سیاست صحیح جدا نیست و هیچ موردی یافت نمی شود که والی الهی حکم ولایی یا قضایی کرده باشد و خارج از محدوده مبانی و نیز بیرون از قلمرو منابع چهار گانه یا سه گانه دین باشد.
منشاء اشکال ( نقض سلب کلی به ایجاب جزئی ), دو چیز است: یکی آن که منبع دین به کتاب و سنت منحصر شد و عقل که از منابع قوی دین است به حساب نیامد, با آن که عقل ناب با رعایت اصول و ضوابط نقلی, دارای حکم دینی خواهد بود و دیگر آن نصب حاکم دینی ملحوظ نشد, و گرنه حکم چنین حاکم دینی جزء احکام و امور دینی محسوب می شد چنان که محسوب می گردد.
۷ … این ولایت تکوینی است … مانند رابطه مقولی است که قابل جعل نیست.
اطلاق (( فالله هو الی )) (۴) مفید حصر ولایت تکیوینی و تشریعی برای خداوند است. ولایت خداوند به غیر او منتقل نمی شود, زیرا انتقال ولایت از خداوند به غیر, مستلزم برخی از مفاسد تفویض مستحیل است, لیکن جعل ولایت برای غیر خدا ممکن است , اما صفحه ۲۳۸ در ولایت تکوینی با جعل تکوینی که همان جعل وجود و اشراق آن می باشد محقق می شود و در ولایت تشریعی با جعل اعتباری که همان جعل منصب اعتباری خواهد بود صورت می پذیرد, چون وجود, مجعول است نه ماهیت. همان طور که وجود نفسی جوهر و وجود رابطی عرض, مجعول است, وجود در قضایای مرکبه نیز مجعول خواهد بود.
بنابراین هم رابط اشراقی مجعول است که آن عین فیض واجب است و هم رابط مقولی که آن هم به نوبه خود چون سهمی از هستی دارد مجعول به جعل تکوینی واجب است , البته مفهوم آن خارج از جعل می باشد چه این که ماهیت جوهر یا عرض نیز بیرون از محدوده جعل اند.
۸ و نه در هیچ جای دیگر.
ولایت بر محجورین به طور مبسوط در کتاب حجر مطرح است و نموداری از آن در مبحث تجهیز میت , معنون است که ولی میت اولی به تصدی تجهیز اوست ( تغسیل , تحنیط , تکفین , تصلیه , تدفین ) و بخشی از آن در مبحث قصاص و دیات طرح می شود که ولی دم, حق قصاص , دیه , تخفیف و عفو را دارد , اما ولایت بر جامعه ( اعم از کشور داری و قضا و داوری بین متخاصمین ) در مبحث جهاد و امر به معروف و نهی از منکر مطرح می شود. آن چه در ص ۶۶ ۶۷ شماره اول مجله حکومت اسلامی از بخش امر به معروف و نهی از منکر کتاب شریف جواهر الکلام (۵) نقل شد, شاهد مدعاست و مشابه همین مطلب یعنی گستره ولایت فقیه در عصر غیبت در کتاب قضای جواهر نیز آمده است لیکن اکنون به بیان نورانی شیخ انصاری ( قدس سره ) در کتاب قضای او بسنده می نماییم: شیخ انصاری رحمه الله علیه در کتاب قضا چنین فرموده است: از روایات گذشته , ظاهر می شود که حکم فقیه در تمام خصوصیت های احکام شرعی و در تمام موضوعات خاص آن ها برای ترب احکام بر آن ها نافذ می باشد, زیرا متبادر از لفظ (( حاکم )) ( در مقبوله عمر بن حنظله ) همان تسلط مطلق است, پس آن (یعنی جعل حاکم ) نظیر گفتار سلطان نسبت به اهل شهری است که بگوید: (( من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم )) , از تعبیر مزبور بر میآید که سلطان , فلان شخص را در تمام امور شهروندان اعم از کلی و صفحه ۲۳۹ جزئی که به حکومت بر می گردد مسلط نموده است. موید چنین استنباطی آن است که در جمله قبل ( مقبوله عمر بن حنظله ) آمده است: (( فارضوا به حکما )), لیکن در جمله بعد از عنوان (( حکم )) عدول شد و عنوان (( حاکم )) اختیار شد و چنین فرمود: (( فانی قد جعلته علیکم حاکما )) , و نفرمود: جعلته علیکم حکما. و هم چنین متبادر از لفظ (( قاضی )) ( در مشهوره اءبی خدیجه ) عرفا کسی است که در تمام حوادث شرعی به او رجوع می شود و حکم او در تمام آن ها نافذ است , چنان که از سمت قاضیان روشن نافذ است به ویژه قاضی های موجود در اعصار ائمه (ع) ز قضاوت جور… (۶).
۹ اولی صیغه افعل التفصیل است … مگر در هنگام جهاد.
اولا: کلمه اولی در آیه ۶ سره احزاب گرچه به صیغه تفضیل است, لیکن در خصوص آیه مزبور که دوبار ذکر شد, برای تعیین است نه تفضیل , زیرا در طبقه بندی وارث , تفضیل برخی از آنان که در طبق سابق قرار دارند به طور قطع بر طبقه لاحق مقدمند: (( اولواالارحام بعضهم اولی ببعض )). غرض آن که اولویت سابق بر لاحق در بهره وری از میراث به نحو تعیین است نه ترجیح.
ثانیا: مورد ولایت و قلمرو آن در آیه مزبور خود مومنین ( اعم از فرد مومن یا جامعه ایمانی ) است , زیرا معنای (( اولی بامر )) همان ولایتبر آن امر است , پس معنای (( اولی بالمومنین )) همان ولایت بر مومنین است , و به مقتضای اطلاق , نفوس و اموال مومنان مورد ولایت پیامبر (ص) خواهد بود. نتیجه آن که, ولایت مومنان بر نفوس و اموال خویش در صورتی است که رسول گرامی نسبت به آن ها ولایت اعمال نکرده باشد, و پیام آیه ناظر به اصل ولایت بر امت اسلام و ایمان است و اختصاصی به ولایت بر محجورین ندارد.
۱۰ اولی الامر در این جا … نه شرعی والا تسلسل لازم میآید.
اولا: گر چه امر به اطاعت در آیه مزبور و مانند آن, ارشادی است لیکن حکم ارشادی تابع مر شد الیه است, اگر متبوع آن, واجب بود, امر ارشادی نیز همان وجوب را ( نه وجوب دیگر ) می فهماند و اگر استحبابی بود, امر ارشادی نیز همان استحباب را ( نه استحباب دیگر ) می رساند.
ثانیا: وجوب اطاعت در این گونه موارد شرعی است, یعنی فعل آن ثواب اخروی دارد و ترک آن عقاب اخروی دارد. حکم شرعی, مانند وجوب , در این گونه موارد گاهی از دلیل نقلی استفاده می شود, مانند قرآن , سنت معصومین (ع) و اجماع منتهی به سنت, و گاهی از دلیل عقلی استفاده می شود, مانند همین مورد که عقل به طور مستقل دلالت می کند بر وجوب اطاعت از مولای حقیقی و منصوبین او.
ثالثا: دلیل عقلی در مقابل دلیل شرعی نیست, زیرا خود عقل ( با شرایطی که حجیت آن در اصول فقه ثابت شد ) از منابع غنی و قوی شرع است, بلکه همواره دلیل عقلی در برابر دلیل نقلی قرار می گیرد, بنابراین نمی توان گفت : فلان حکم, عقلی است یا شرعی, بلکه باید گفت: فلان حکم شرعی, دلیل عقلی دارد یا دلیلی نقلی, و این مطالب رایج که فلان شی عقلی است نه دینی, یا عقلی است نه شرعی, درباره احکام و بایدها و نبایدهای عملی, روانیست. و اگر برای چنان تقابلی , موردی باشد, باید آن را علوم تجربی و ریاضی و… جست و جو نمود.
رابعا : تکرار کلمه (( اطیعوا )) درباره خداوند سبحان و رسول گرامی او (ص) و عدم تکرار آن درباره رسول اکرم (ص) و اولی الامر, نشان می دهد که محور اطاعت از خداوند همان پیروی در احکام کلی است که توسط پیامبر به امت اسلامی می رسد و مدار اطاعت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همان پیروی در احکام ولایی و حکومتی و کشورداری است و نیز پیروی در احکامی است که به صورت وحی قرآنی نازل نشد بلکه به صورت الهام حدیث قدسی فرود آمد. و اطاعت از اولی الامر, ظهور کامل دارد در این که منظور لزوم پیروی از صاحبان امور کشورداری است, زیرا چنین اشخاصی را ولی امر می گویند, اما عالمان به احکام به عنوان اهل الذکر و مانند آن نامیده می شوند, که آیاتی از قبیل (( فاسئلوا اءهل الذکر )) و نظیر آن دلالت بر لزوم فراگیری احکام خداوند از اعمال معصوم دارد. نتیجه آن که آیه مزبور, ظهور قابل اعتمادی در این زمینه دارد که اطاعت ولی امر اجب است. البته آن چه باید مورد تدبر تام قرار گیرد این است که آیا آیه مزبور غیر معصوم را هم شامل می شود, یا به جهت آن که امر به اطاعت در آن , مطلق می باشد و صفحه ۲۴۱ چنین اطاعت مطلق از غیر معصوم روانیست, لذا غیر معصوم را شامل نمی شود لیکن اگر معصوم (ع) فقیه جامع شرائط را برای تدبیر امور مسلمین به نحو خاص یا عام نصب کرده باشد, اطاعت از او نیز واجب خواهد بود, زیرا لازمه اطاعت از اولی الامر , یروی از منصوبین آنان می باشد.
۱۱ کجا دیده شده یا شنیده … واجب باشد.
اولا : همان طور که مجله محترم حکومت اسلامی در پی نوشت ص ۸۰ تذکر داده , مقاله زبور اثر گفتاری را قم سطور است نه اثر نوشتاری, چنان که مقاله مکتوب در کیهان اندیشه شماره ۲۴ تیر ماه ۱۳۶۸ , آن هم محصول یک سخنرانی بود نه مرقوم قلمی, ثانیا: از طرف ویراستار محترم یا حروف چین عزیز, اعتذار می شود که کلمه (( حرام بعد از کلمه (( واجب چیزی است که زاغ عنه البصر , و در اصل چنین بوده است : اطاعت و عصیان, واجب و حرام … .
۱۲ این هم مسئله کلامی است … پنج گانه ندارد.
مسئله ای که موضوع آن فعل مکلف است ( اعم از فرد یا جامعه ) مسئله فقهی است و پاسخ آن خواه مثبت باشد و خواه منفی, فقهی خواهد بود, و دلیل آن که لزوم اطاعت و حرمت عصیان باشد, عقلی است, و هرگز معیار شناخت مسئله که از کدام علم است دلیل او نخواهد بود, زیرا بسیاری از مسائل فقهی یا اصولی یافت می شود که دلیل آن عقلی است نه نقلی. وجوب اطاعت از خدا عقل است, و مسئله مزبور که فعل جامعه موضوع آن است فقهی می باشد.
۱۳ این یک مسئله تاریخی است و ربطی به علم کلام ندارد.
علم کلام, مسائلی دارد که موضوع آن ها خداوند سبحان , اسماو , صفات و افعال اوست. مسئله ای که موضوع آن فعل خداوند است کلامی است نه تاریخی. البته بعد از اثبات چنین فعلی در علم کلام, ممکن است در تاریخ علم , از سیر و تطور علمی آن فعل خاص الهی بحثی به عمل آید, یا در تاریخ حوادث , پیرامون موقعیت تحقق آن فعل سخنی به میان آید.
۱۴ قدمت یا حدوث و این که فعل الله مانند کلام الله حادث است یا قدیم, مسئله ای کلامی است.
البته این گونه عناوین یاد شده مسئله کلامی است, لیکن ضابطه در کلامی بودن مسئله همان است که موضوع آن , خداوند یا فعل او باشد و اختصاصی به عناوین یاد شده ندارد.
۱۵ در امور دنیوی رو