خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع شامل 105 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع :

چکیده: «فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع » به معنای فروش به سفارش می باشد. فروشنده متعهد به ساخت و تحویل کالایی مطابق سفارش خریدار
می گردد و عقد بیع در زمان سفارش منعقد می گردد.

چنین عقدی در جوامع عقلایی رسمی و پذیرفته شده می باشد. آنچه به طور مشهور به فقه شیعه منتسب می شود «عدم صحت »
چنین معامله ای است.

مقاله حاضر عهده دار بررسی این پدیده بر اساس موازین فقهی شیعه می باشد.

مقدمه

احکام و قوانین اسلام در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته اصلی تقسیم می شود: احکام عبادی و احکام اجتماعی. احکام عبادی
عمدتا ناظر به رابطه فرد با خداوند و یادآور موقعیت او در هستی و تذکر هدفی است که برای آن خلق شده است.

احکام اجتماعی که گستره وسیعی، همچون مناسبات تجاری و اقتصادی، احکام خانواده، قوانین مدنی و کیفری را شامل می شود
ناظر بر تنظیم روابط بین افراد در اجتماعات بشری و تعیین نحوه تعامل میان آنهاست.

از دیرباز برخوردی دو گانه نسبت به شریعت و احکام آن در میان مسلمانان رایج بوده است. برخی هم اسلام را جاودانه می دانند و
هم احکام آن را، و معتقدند که حرام و حلال الهی قابل تغییر نیست. ^(۲) برخی دیگر اسلام را دینی جاودانه و احکام آن را متغیر و
قابل انطباق با همه زمانها می دانند و معتقدند احکام اسلام پاسخگوی نیازهای هر عصر و دوره ای است. با توجه به این دو موضع
این پرسش مطرح می شود که جمع بین ثبات شریعت و تغیر احکام چگونه ممکن خواهد بود؟

پاسخ این پرسش بر عهده اجتهاد متحول و پویایی است که بر اساس مبانی و احکام ثابت شریعت شکل گرفته است. از نظر معتقدان
به این نحوه از اجتهاد، وظیفه دین تنها پرداختن به مسائل اخروی نیست; بلکه همان طور که بخش عمده تعالیم و مقررات دین
برای اداره زندگی بشر فرو فرستاده شده است، وظیفه عمده آن نیز پاسخگویی به نیازهای بشر در هر عصر و زمانی است. اینان
معتقدند که دین توان آن را دارد که قوانین و مقررات متناسب با اهداف اصلی خلقت و همسو با آفرینش را در دل جامعه متمدن
ارائه دهد.

یکی از عوامل تحول اجتهاد توجه به مبانی عقلایی و عرفی در مسائل اجتماعی است. رشد مدنیت و پیچیده شدن روابط اجتماعی،
موجب پیدایش انواع گوناگون ارتباطات و تاسیسات حقوقی جدید و عمق یافتن گونه های پیشین آن گردیده است. ارتباطات و
تاسیساتی که متناسب با شرایط هر عصر برای رفع نیازهای جامعه در سطح و عمق گسترش می یابد. بررسی مواجهه شرایع با این
عرفها و بناهای عقلایی نشان می دهد که با توجه به سرچشمه های «فطری و عقلی » آنها که مورد تایید شرع است، شرع با تایید و
امضای خود به درستی آنها صحه می گذارد. اسلام هم در برخورد با عرفهای زمان خود – جز آنها که ناصحیح و غیر منطبق با
بناهای عقلایی بودند – آنها را امضا و تایید کرد و هم آنچه را که در آینده و در سطح جهانی با عرف عقلایی منطبق باشد می پذیرد و
تایید و امضا می کند; چون عرف عقلا به عنوان دلیل و کاشف از حکم شرعی است و می تواند نقش بسزایی در متحول نمودن و به
روز کردن فقه داشته باشد. ^(۳) اسلام، علی الاصول، انواع و اقسام عرفهای تجاری معقول را تایید کرد و تنها برخی را که ظالمانه و
غیرمنصفانه بود حرام و باطل اعلام نمود. ^(۴) همچنین معاملاتی را که غیرعقلایی و مبتنی بر شانس و تصادف بود و منجر به غرر
می شد مردود دانست; زیرا این نوع معاملات موجب کینه، عداوت و منازعه می شوند. از جمله این معاملات می توان «بیع ملامسه،
بیع الحصاه، بیع حبل الحبله و بیع غائص » را نام برد. ^(۵) یکی از انواع معاملاتی که در همه جوامع مورد نیاز است و از آن استفاده
می شود «فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع » است. در این نوشتار بر آنیم که به مدد دیدگاه عرفی و توجهی که شرع نسبت به نیازها و راه حلهای عرفی و
عقلایی دارد و همچنین با توجه به کلیاتی که در ادله نسبت به معاملات و مناسبات تجاری اعلام شده است به بررسی مشروعیت بیع
استصناع از دیدگاه شرع بپردازیم:

بررسی فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع

منظور از استصناع، خرید کالایی است که طبق سفارش خریدار تهیه می گردد. در موسوعه جمال عبدالناصر فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع چنین
تعریف شده است: عقدی است بر کالای در ذمه که ساخت آن مطابق خصوصیات و شرایط معین شده در عقد و در مقابل بهای
معینی صورت می گیرد. ^(۶) صورت عملی این معامله به این ترتیب است که خریدار با مراجعه به سازنده کالای مورد نظر و ارائه
شرایط و صفات کالای مورد درخواست و بهایی که حاضر است بابت آن بپردازد رضایت سازنده را جلب می کند و قرارداد معامله بین
آنان منعقد می شود. چنانکه مشهود است فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع از جهاتی با بیع سلم شباهت دارد. برخی جهات شباهت آنها عبارت است از:

1) فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع همانند بیع سلم در مورد کالاهایی صورت می گیرد که نه در نزد فروشنده موجود است و نه اساسا وجود خارجی
دارد; بلکه باید کار ساخت آن پس از قبول سفارش شروع شود.

2) در استصناع همانند سلم باید جزئیات و مشخصات کالای مورد نظر به طور کامل بیان شود تا خریدار نسبت به کالای
خریداری شده علم داشته باشد و معامله، مجهول و مصداقی از بیع غرری نباشد.

3) هم در سلم و هم در استصناع کالای توصیف شده در ذمه فروشنده آن قرار می گیرد و فروشنده باید در موعد مقرر آن را تسلیم
خریدار نماید.

در جوامع امروزی نمونه هایی از فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع متداول است. نمونه هایی چون: درخواست سفارش خلق یک اثر هنری از قبیل
نقاشی، خطاطی، پیکرتراشی، نویسندگی، فیلمسازی و… . افراد هنر دوست حاضرند با پرداخت مبالغ هنگفت، یک اثر هنری را با
مشخصات معین به یک هنرمند سفارش دهند و این رغبت در عرف عقلا مورد انکار قرار نمی گیرد. صاحبان اینگونه آثار بعد از
تحویل گرفتن اثر آن را با افتخار در معرض دید دوستان و آشنایان و هنردوستان قرار می دهند.

سفارش ساخت و دوخت کفشهایی با ویژگیهای مورد نیاز خریدار، در گذشته و حال، امری متداول بوده است.

سفارش ساخت مصنوعات گرانقیمت همچون هواپیما یا کشتی به کارخانجات و صنایع هواپیماسازی و کشتی سازی در تجارت
بین المللی امری متعارف و روزمره است و به دلیل آنکه از طریق استانداردهای پذیرفته شده جهانی تمام جزئیات کالا اعم از مواد
به کار رفته در بدنه، نوع و قدرت موتور، تجهیزات ایمنی، امکانات رفاهی و غیره بوضوح مشخص می گردد اساسا هیچ احتمال غرر
در این معاملات داده نمی شود و عرف عقلا با اطمینان خاطر به آن اقدام می نماید.

بنابراین، استفاده از این نوع معامله و تامین نیازهای فردی و اجتماعی از طریق آن، امری کاملا رایج و مورد قبول عرف در هر
کشور و هر ملتی است. با اطمینان می توان گفت که معامله استصناع نوع جدیدی از معامله نیست که در قرون اخیر به وجود آمده
باشد; بلکه باید برای آن پیشینه ای به قدمت تاریخ پیدایش خرید و فروش و برقراری روابط تجاری بین بشر در نظر گرفت. مسلما
در زمان پیامبر(ص) و تشریع احکام نیز این نوع بیع امری متداول بوده است; اما در ادله احکام، دلیل روشن و صریحی که
مستقیما جواز یا عدم جواز آن را بیان کند در دست نیست. از این رو حقوقدانان و فقهای مذاهب کوشیده اند بر اساس عمومات و
قواعد کلی درباره فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع اظهار نظر نمایند.

ممکن است در تلاش برای تصحیح این بنای عقلایی، استصناع موردی از اجاره معرفی شود. منتها واقعیت آن است که بین
استصناع و اجاره تفاوت ماهوی وجود دارد.

یک تفاوت عمده آن است که صانع یا فروشنده تنها به ساخت کالا اقدام نمی کند; بلکه مکلف است مواد اولیه مورد نیاز را شخصا
فراهم نماید و چه بسا ناچار گردد معاملات و قراردادهای متعددی برای تهیه مواد مورد نیاز خود منعقد نماید. ^(۷) توجه به همین
نکته ممکن است برخی را بر آن بدارد که استصناع را عقدی مرکب از اجاره و وکالت بدانند که مستصنع یا سفارش دهنده علاوه بر
اجیر کردن صانع برای ساخت کالا، او را در تهیه مواد اولیه مورد نیاز نیز وکیل می کند. اما روشن است که خریدار اساسا ارائه چنین
وکالتی را مدنظر نداشته و تنها خواهان کالای مورد نظر بوده است.

فرق دیگر استصناع با اجاره آن است که در اجاره عقد بر عمل اجیر صورت می گیرد و بها در مقابل آن پرداخت می گردد، در حالی
که در استصناع عقد بر عین و کالای خارجی صورت می گیرد و بها نیز برای کالا دریافت می شود.

همان گونه که بیان شد به دلیل فقدان ادله صریح درباره استصناع، سؤالاتی از قبیل شرعی بودن استصناع و نیز شرایط
لازم الرعایه در استصناع با پاسخهای متفاوتی روبه رو شده است که از نحوه انطباق عمومات و شیوه نگارش و بینش صاحبنظران
اسلامی ریشه گرفته است. در این مقاله، ابتدا نظریات مذاهب اسلامی را در این مورد ارائه کرده و سپس به داوری و گزینش پاسخ
صحیح خواهیم پرداخت.

بررسی استصناع در فقه اهل سنت

در مذاهب اهل سنت، مالکیها اساسا استصناع را یک عقد مستقل نمی شناسند; بلکه آن را نوعی از سلم می دانند که باید تمامی
شرایط سلم در آن رعایت شود که از آن جمله تسلیم بها در مجلس عقد و تعیین سررسیدی برای تحویل کالای ساخته شده می باشد.
^(۸) بر اساس آنچه در کشاف القناع آمده در نظر حنبلیها اساسا استصناع معامله مشروعی نیست; زیرا در بیع صحیح شرط است که
فروشنده بتواند کالا را در زمان عقد تحویل دهد و کالایی که نتوان آن را به هنگام عقد تسلیم نمود; مانند معدوم است و همچنان
که بیع کالای معدوم جایز نیست، بیع کالایی که شبیه معدوم است نیز جایز نمی باشد. ^(۹) شافعیها نیز معتقدند که بر اساس
معیارهای شناخته شده استصناع نمی تواند معامله ای مستقل و مورد قبول شرع باشد. ^(۱۰) به عقیده این دو مذهب استصناع را باید
در قالب سلم و با شرایط آن انجام داد.

ابوحنیفه معتقد است که استصناع هر چند از طریق قیاس با موارد صحیح و مشروع قابل تصحیح نیست، اما از باب استحسان
می توان آن را جایز دانست. زیرا در تمامی دوره ها اینگونه معامله امری متعارف و رایج بوده است که به وسیله آن برخی نیازهای
جاری جامعه رفع شده است. همچنین، این نوع معاملات هرگز مورد انکار نیز واقع نشده است. بنابراین از همین «اجماع عملی »
مسلمین می توان به جواز و مشروعیت آن پی برد. منتها چون مشروعیت آن از طریق استحسان و نه قیاس ثابت می شود باید صرفا
به کالاهایی چون کلاه، کفش، جوراب، ظروف و نظایر آن که معاملات متعارف جامعه است محدود شود و از مواردی چون
درخواست بافتن لباس با مواد اولیه فرد بافنده خودداری شود; چون چنین معاملاتی در عرف جامعه رایج نیست. چنانچه استصناع
در غیر موارد و مصادیق معمول به کار گرفته شود به عقد سلم مبدل می گردد و باید تمامی شروط در آن مراعات گردد. بجز شرط
فوق، ابوحنیفه دو شرط دیگر را نیز در استصناع لازم می داند:

1) تعیین جنس، نوع، مقدار و صفات مصنوع مورد نیاز به گونه ای که احتمال غرر و نزاع را منتفی سازد.

2) مدت زمانی برای تحویل مصنوع تعیین نگردد. در غیر این صورت استصناع به سلم تبدیل می شود.

البته ابویوسف و محمدبن سلمه، از فقهای برجسته حنفی، شرط دوم را لازم نمی دانند. به عقیده این دو تن می توان استصناع را
بدون ذکر سررسید و یا با سررسیدهای معین هم منعقد ساخت. زیرا به نظر آنان تعیین مهلت و سررسید صرفا برای آن است که
صانع یا فروشنده در کار خود تعجیل نماید و از زمان مقرر دیرتر کالا را تحویل ندهد. ^(۱۱) در مذهب حنفی پرداخت بهای کالا در
مجلس عقد ضرورتی ندارد، و برخلاف سلم می توان بهای آن را بعدا پرداخت کرد. ^(۱۲) گذشته از اصل مشروعیت استصناع به عنوان
عقدی مستقل از سلم که مورد توافق علمای حنفی است در نگرش به احکام و نتایج حاصله از استصناع وحدت نظری وجود ندارد.

بعضی از بزرگان حنفی همانند حاکم، صفار و محمدبن سلمه معتقدند استصناع از عقود معاوضی نیست و صرفا مواعده و مقاوله
است و هرگاه صانع، کالا را مطابق اوصاف و شرایط مقرر به مستصنع تحویل داد از آن زمان عقد استصناع برقرار می گردد. ^(۱۳) اما
نظر صحیح تر در میان این مذهب آن است که استصناع از همان زمان قرارداد در حکم بیع است. چنانکه گفته شد استصناع
برخلاف قیاس و قاعده کلی «لاتبع ما لیس عندک » می باشد و تنها از طریق استحسان و عادت جاری مردمان اثبات می شود و
وعده را نمی توان با استحسان مشروعیت بخشید. به علاوه، خیار رؤیت که در استصناع وجود دارد تنها مختص بیع است و در
مواعده جایی ندارد. ^(۱۴) عقد استصناع را اکثر فقهای حنفی از عقود جایز می دانند و برای آن مراحلی قائل شده اند:

مرحله اول از زمان انعقاد قرارداد شروع می شود و تا قبل از شروع به کار از جانب صانع ادامه می یابد. تمامی علما عقد را در این
مرحله جایز می دانند.

مرحله دوم از شروع به ساخت تا پایان کار را شامل می شود. در این مرحله نیز اتفاق نظر وجود دارد که طرفین در امضا یا فسخ
قرارداد مختارند. بنابراین، در این مرحله و قبل از آنکه مستصنع کالای ساخته شده را ببیند، صانع می تواند آن را به دیگری
بفروشد زیرا عقد جایز است و آنچه بر آن توافق شده عین تولید شده در خارج نیست; بلکه مثل آن است که به طور کلی در ذمه
صانع قرار گرفته است. اگر صانع کالای ساخته شده را نزد مستصنع بیاورد بدین معنا است که خیار خود را در فسخ قرار داد اسقاط
کرده و رضایت داده که کالا متعلق به مستصنع باشد.

به نظر ابوحنیفه مستصنع حتی پس از ملاحظه کالا نیز خیار فسخ دارد; زیرا چیزی را که ندیده بوده خریداری کرده است. اما
ابویوسف معتقد است چنانچه مستصنع کالا را مطابق درخواست خود بیابد عقد از جانب او نیز لازم است و خیار فسخ ندارد; زیرا
در صورت فسخ، ضرر متوجه صانع می گردد که بنابر درخواست مستصنع مواد اولیه و نیز وقت خود را هدر داده است. ^(۱۵) در مقابل
ابویوسف گروهی استدلال می کنند ضرری که از فسخ قرارداد متوجه مستصنع می شود به مراتب از ضرر صانع بیشتر است; زیرا
استصناع برای رفع نیاز مستصنع تشریع شده که با فسخ قرارداد نیاز او کماکان به جای خود باقی است. اما صانع با مهارتی که در
کار خود دارد می تواند با تغییر شکل کالا آن را به خریدار دیگری بفروشد. ^(۱۶) واقعیت آن است که در عصر حاضر نظر ابویوسف با
واقعیت مطابقت بیشتری دارد تا رای ابوحنیفه که غیر عملی و غیر اجرایی است; زیرا از یکسو اصل در معاملات بر لزوم آنهاست و از
سوی دیگر در شرایط امروزی مصنوعاتی چون کشتیهای غول پیکر و هواپیماهای بزرگ – که در ساخت آنها مواد فراوان و
گرانقیمت به کار می رود – از طریق فایل پاورپوینت کامل بیع استصناع خریداری می شود. بدین ترتیب، چگونه می توان پذیرفت که سفارش دهنده حق
داشته باشد بدون ارائه دلیل موجه و با وجود مطابقت مصنوع با قرارداد، خواهان لغو معامله و استرداد بهای پرداختی باشد. افزون
بر این، قول ابوحنیفه از لحاظ موازین فقهی نیز اشکال دارد; زیرا رؤیت کالا یکی از طرق معلوم کردن مبیع است و در کنار آن
توصیف و بیان خصوصیات کالا به گونه ای که احتمال غرر را منتفی سازد نیز از راههای علم پیدا کردن به کیفیت کالاست. در
استصناع از طریق دوم استفاده می شود و این امر در فقه قطعی است که اگر کالا مطابق با اوصاف توافق شده تحویل گردد خریدار
حق فسخ معامله به استناد «خیار ما لم یره » را ندارد.

بررسی استصناع در فقه شیعه

بجز معدودی از فقهای شیعه، اکثریت آنان راجع به استصناع اظهار نظر نکرده و مطلبی ننگاشته اند. شیخ طوسی از جمله کسانی
است که به طور صریح در این باره اظهار عقیده کرده است: خریداری چکمه، کفش، ظروف چوبی، طلایی، سربی و آهنی به
صورت استصناع جایز نیست و همین نظر را شافعی نیز دارد. ابوحنیفه به خاطر آنکه مردم آن را عمل می کنند جایز دانسته است.
دلیل ما برای باطل بودن استصناع دو چیز است:

یکی آنکه، فقهای شیعه اجماع دارند که تسلیم مصنوع بر صانع واجب نیست و او بین تحویل مصنوع یا بازگرداندن بها مختار است.
و بر مشتری نیز واجب نیست مصنوع را بپذیرد و تحویل بگیرد. اگر استصناع عقد صحیحی بود نباید این موارد جایز باشد.

دلیل دوم آنکه، کالای مصنوع مجهول است نه از طریق رؤیت به آن علم پیدا می شود و نه اینکه صفات آن بیان می شود تا در ذمه
صانع باشد. بنابراین لازم است از این شیوه معامله منع شود. ^(۱۷) با وجود آنکه اکثریت قابل توجهی از فقهای شیعه درباره صحت و
مشروعیت استصناع – نفیا یا اثباتا – اظهار نظر نکرده اند، نظریه شیخ طوسی باعث شده که برخی از فقها در کتب خود ^(۱۸) آن را
دلیل بر مخالفت فقه شیعه با استصناع بدانند. در حالی که می توان دلایل شیخ طوسی را باطل کرد و ما در حال حاضر در صدد
چنین امری هستیم.

دلیل اول شیخ این است که فقهای شیعه اجماع کرده اند که در استصناع سازنده کالا می تواند علی رغم توافق با سفارش دهنده و
دریافت بها، پس از اتمام کار آن را تحویل ندهد و پول را