خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز :

چکیده: مقاله حاضر ، تلاشی است در جهت بررسی و تبیین چگونگی تبعیت شرط ضمن عقد؛ به
این معنا که شرط علی الاطلاق، باید از لزوم و جواز عقد تبعیت کند یا اینکه می توان
ماهیتی مستقل از عقد برای آن قائل شد.

نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، ابتدائاً شروط را به دو دسته کلی شروط دارای التزام
مستقل از عقد (شرط وکالت ضمن عقد نکاح) و شروط فاقد التزام مستقل از عقد (شرط صفت)
تقسیم کرده سپس اقدام به بررسی تفصیلی و بیان نظریات مختلف هر یک از این صور نموده
است.

در ادامه، شروطی را که قابلیت التزام مستقل ندارند به دو مبحث کلی شروط ضمن عقد
جایز و شروط ضمن عقد لازم تقسیم کرده و هر کدام طبق نظریات مشهور فقها، قانون مدنی
و … نقد و بررسی شده است.

در پایان به بررسی شروط ضمن عقدی که قابلیت التزام مستقلی دارند، پرداخته و بحث را
با توجه به حالات مختلف جواز یا لزوم عقد و شرط به صور چهارگانه زیر تقسیم نموده
است.

1 عقد و شرط هر دو لازم باشند؛ ۲ عقد و شرط هر دو جایز باشند؛ ۳ عقد لازم و شرط
جایز باشد؛ ۴ عقد جایز و شرط ذاتاً عقد لازم باشد.

کلیدواژه ها: تبعیت شرط ضمن عقد، شرط وکالت ضمن عقد، شرط صفت، شروط ضمن عقد جایز،
شروط ضمن عقد لازم.

مقدمه

شروط از جهت اینکه، قابلیت التزام مستقل دارند یا نه بر دو قسمند:

الف. شروطی که بر حسب طبیعت موضوع خود التزامی مستقل ندارند و ناچار باید در زمره
توابع عقود دیگر باشند. مانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است(شرط
صفت)، یا زمان وفای به عهد را معین می کند(شرط اجل)، یا حدود و قلمرو التزامهای
اصلی عقد را معین می کند و یا قوانین تکمیلی را تغییر می دهد. این شروط، در واقع،
به کمال و روشنی وشیوه اجرای تعهد کمک می کنند و خود التزامی جداگانه ندارند.

ب. شروطی که می توانند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشند ولی دو طرف به
ملاحظاتی مثل کسب لزوم از عقد اصلی آن را تابع عقد دیگر ساخته اند تا نام شرط بر آن
نهاده شود. مانند وکالتی که ضمن نکاح شرط می شود یا مضاربه ای که در قرارداد بیع
می آید و در این فرض آنچه به تراضی ارتباط دارد عقدی است مرکب از دو قرارداد، با
این قید که یکی از آنها جنبه اصلی دارد و دیگری فرعی و تبعی.

در بحث تبعیت شرط از جهت لزوم و جواز هر دو قسم شرط مورد بحث است و لذا در زیر هریک
به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد:

قسمت اول. شروطی که قابلیت التزام مستقل ندارند

این شروط بر دو قسمند چون یا در ضمن عقد جایز واقع می شوند و یا در ضمن عقد لازم.

الف. شرط در ضمن عقد جایز

اصلی ترین بحث در این قسم این است که شرط با قرار گرفتن در ضمن عقد جایز، آیا
لازم الوفاست یا حتماً باید در ضمن عقد لازم قرار گیرد تا ازآن کسب لزوم کند؟

اگرقائل شویم شرط در ضمن عقد، زمانی لازم الوفا می شودکه خود عقد هم لازم باشد، در
این صورت شرط در لزوم وجواز تابع عقد است. بر خلاف اینکه بگوییم شرط حتی در ضمن عقد
جایز، لازم الوفاست که در آن صورت بین عقد و شرط از حیث لزوم و جواز انفکاک حاصل
می شود. بنابراین، اگر در ضمن عقد وکالت شرط عدم عزل کردیم طبق فرض دوم شرط
الزام آور است . در حالی که بنا بر فرض اول الزامی در کار نیست. در این خصوص،
نظریات و آرای متعددی ابراز شده است که به ذکر آنها می پردازیم.

نظریه مشهور

نظرمشهور فقها این است که شرط در لزوم و جواز تابع عقد است وشرط ضمن عقد جایز
نمی تواند الزام آور باشد.[۲]

قانون مدنی

نویسندگان قانون مدنی نیز از نظر مشهور در فقه پیروی کرده اند و شرط در عقد جایز را
برای از بین بردن حقّ فسخ دو طرف حتی درمدت معین کافی نشمرده اند. از جمله در ماده
679 می خوانیم:

موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگراینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در
ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

در ماده ۵۸۶ درشرکت نیز آمده است:

اگر برای شرکت در ضمن عقذ لازمی ، مدت معین نشده باشد هریک از شرکا هر وقت بخواهد
می تواند رجوع کند.

همچنین ماده ۵۵۲ در مضاربه اعلام می کند:

هرگاه در مضاربه برای تجارت، مدت، معین شده باشد؛ تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود
لیکن پس از انقضای مدت مضارب نمی تواند معامله بکند، مگر به اجازه جدید.

و در ماده ۶۵۱ مقرر شده است:

اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی ، اجلی معین شده باشد، مقترض نمی تواند قبل از
انقضای مدت، طلب خود را مطالبه کند. در حالی که کافی بود اگر در عقد قرض برای ادای
دین اجلی معین شده باشد… .

نویسنده گوید: ظهور، بلکه صراحت این مواد در آنچه مشهورفقها به آن معتقدند قابل
انکار نیست و نویسندگان قانون مدنی در این حکم مخالفتی با مشهور فقها ندارند. با
این حال بعضی از حقوقدانان معاصر که نظر مشهور فقها را چنان غیر منطقی می دانند که
معتقدند باید از آن دست کشید، می گویند که اگر خواست مشترک دو طرف بتواند ایجاد
التزام کند وقالب و تشریفات معینی نداشته باشد(ماده ۱۰ ق.م) چه تفاوتی می کند که
این خواست،ضمن عقد لازم بیان شود یا در خود عقد جایز؟ وی با این استدلال می گوید:
تفسیر مواد قانون مدنی باید در سایه روح حاکم بر قانون مدنی (حاکمیت اراده) صورت
پذیرد و نتیجه می گیرد که مواد یاد شده از قانون مدنی که ظاهرش عدم لزوم شرط در ضمن
عقد جایز است ،ناظر به موارد شایع است بدون اینکه مفهوم آن لزوم شرط در عقد جایز را
نفی کند. وی ادامه می دهد:

این نظر را فقیهانی که با لزوم وفای به شروط ابتدایی موافقت کرده اند بشدت تأیید
می کنند و می توان گفت این آخرین تحول در فقه امامیه به سوی حکومت اراده و گریز از
تشریفات است [کاتوزیان ۱۳۷۴ ج۳: ۱۴۵].

نویسنده می گوید: استظهار فوق از مواد یاد شده قانون مدنی استظهار خیلی مشکلی است و
ظهور بلکه صراحت مواد یاد شده قابل رفع ید نیست و در قانونگذاری ترک ضابطه و قاعده
و لحاظ مورد شایع،معهود و معقول نمی باشد.

نظریه مقابل مشهور

در برابر مشهور جمع زیادی از بزرگان و اعیان فقها شرط ضمن عقد جایز را لازم الوفا
می دانند که تعداد این فقها آنقدر زیاد است که نسبت عدم لزوم شرط ضمن عقد جایز را
به مشهور مورد تردید قرار می دهد و شاید به همین جهت است که صاحب مستمسک نسبت قاعده
عدم لزوم شرط ضمن عقد جایز را به مشهور از اساس انکار کرده است[۳] در هر صورت در
میان فقهایی که شرط بیان شده را لازم الوفا می دانند می توان از علامه حلی[۴]، شهید
ثانی،[۵] محقق اردبیلی[۶]، محقق خویی[۷]و محقق خوانساری[۸] وسید محسن حکیم
[۱۳۹۱ج۱۲: ۲۶۸] نام برد.

نظریه حقوقدانان

تمایل در حقوق فعلی نیز به وجود استقلالی برای شرط ضمن عقد جایز است و به لحاظ لزوم
تبعیت عقد وشرط از قصد متعاقدین درنظریه جدید بر این باورند که چنین شرطی را باید
لازم الوفا دانست و عقد جایز وکالت را با شرط عدم عزل ، مثلاً غیر قابل رجوع تلقی
نمود.

ثمره اختلاف

ثمره اصلی نزاع در جایی ظاهر می شود که مفاد شرط ،اعطای لزوم به عقد جایز باشد.
طبعاً با نظر مشهور ،عقد، کسب لزوم نمی کند؛ اما در نظر مقابل تردیدی در کسب لزوم
نیست . بنابراین ، اگر به شرط از جهت لزوم ، استقلال داده شود در امثال عقد وکالت
که در آن شرط عدم عزل شود تا شرط باقی است نمی توان عقد را به هم زد ولو خود عقد،
ذاتاً جایز است در حالی که در غیر شرطی که مفادآن اعطای لزوم به عقد جایز است ، مثل
شرط خیاطت درضمن عقد وکالت ،طبق نظر غیر مشهور، اول باید عقد به هم زده شود تا راه
برای به هم زدن شرط باز شود و از همین جاست که می گوییم تبعیت شرط از عقد، طبق نظر
غیر مشهور بالکلیه از بین نرفته است و همچنان که ذکر شد، تبعیت فی الجمله باقی است.

اما طبق نظر مشهور در مثال شرط عدم عزل حتی با وجود شرط می توان عقد را به هم زد
چون شرط ضمن عقد جایز در نظر آنان جایز الوفاست.

حاصل اینکه عقد وکالت و نظایر آن با اشتراط عدم عزل در مبنای مشهور فقها در جواز
خود باقی است، در حالی که در نظر مقابل، عقد از جواز به لزوم منقلب شده است.[۹]

دلایل جواز شرط ضمن عقد جایز

دلیل اول)تبعیت

آنچه از کلام مشهور فقها استفاده می شود، علت فقط جواز خود عقد و لزوم تبعیت و
فرعیت شرط است بلکه سید محمد کاظم طباطبایی فرموده دلیلی غیر ازآنچه ذکر شد برای
این نظر وجود ندارد.[۱۰] شاید مشهورترین عبارت در این سخن صاحب جواهر است که
فرموده:

…و اما اللزوم و عدمه فیتبع العقد الذی تضمن الشرط فان کان لازما وجب الوفاءل
بالشرط لکونه حینئذ من توابع العقد و الا لم یجب بل یکون حینئذ شبیه الوعد [نجفی
ج۲۶: ۳۴۳].

لذا می توان گفت دلیلی که بر جواز خودعقد دلالت دارد، دلیل جواز شرط ضمن آن هم هست،
چون شرط از توابع عقد و به تعبیر بعضی از فقها کالجزء است. شهید ثانی می فرماید:

القراض من العقود الجائزه لا یلزم الوفاء به فلا یلزم الوفاء بما شرط فی عقده لان
الشرط کالجزء من العقد فلا یزید علیه [۱۴۱۴ ج۱: ۲۹۱].

همچنان که نظیر این استدلال در خصوص شرط ضمن عقد لازم هم شده است.

مقدس اردبیلی در ذیل کلام علامه که در این باب فرموده: «ولا یلزم تأجیل الحال الا
ان یشترط فی لازم». می فرماید:«… و لان جزء عقد لازم لازم» [مقدس اردبیلی ۱۳۷۸ ج۹:
82].

بعضی از محققین معاصر قبول ندارند که مشهور از این دلیل استفاده کرده اند صاحب
مستمسک می فرماید: اینکه می بینیم فقها در عقود جایز، شروطی را می پذیرند و شروطی
را رد می کنند و در رد و قبول این شروط اصلاً از این قاعده «الشرط فی العقود العین
اللازمه غیر لازم الوفاء» حرفی به میان نمی آورند، دلیل است بر اینکه این قاعده در
نزد مشهور معتبر نیست و بنابراین نباید آن را به مشهور فقها نسبت داد.سپس در توجیه
بعضی از عبارات فقها که از این قاعده استفاده کرده اند، می فرماید:

و ما فی بعض الکلمات المتقدمه و نحوها محمول علی خلاف ظاهره او انه رأی خاص للقائل
نفسه [طباطبایی الحکیم ۱۳۹۱ ج ۱۲: ۲۶۶].

ایشان در جای دیگر می‎ فرماید:

… و بالجمله فکلمات الاصحاب خالیه عن التعرض لهذه القاعده، و یظهر منهم عدم البناء
علیها و لزوم العمل بالشروط و ان کانت فی عقد جائز و العبارات السابقه لابد من
حملها علی غیر هذا المعنی [طباطبایی الحکیم ۱۳۹۱ ج ۱۲: ۲۶۸].

حقیقت این است که این قاعده به وفور در استدلالات فقها به کار گرفته شده است بلکه
سید محمدکاظم طباطبایی مدرک نظر مشهور را فقط تبعیت می داند و عبارت صاحب جواهر نیز
در این باب که صریحاً با قاعده فوق بر مختار مشهور استدلال کرده است، اخیراً ذکر شد
و در ریاض می فرماید:

ان الاجل المشترط فی المضاربه حیث کان غیر لازم بل جائز یجوز لکل منهما الرجوع
لجواز اصله بلا خلاف کما مضی فلان یکون الشرط المثبت فیه جائزا بطریق اولی
[طباطبایی کربلایی ۱۴۱۲ ج ۱: ۴۹۴].

و در حدائق فرموده:

المشهور ان القراض من العقود الجائزه التی یجوز الرجوع فیها من الطرفین بل ادعی
علیه الاجماع و علی هذا فلو شرط التأجیل فیه لم یلزم و بذلک صرحوا ایضاً و کذا کل
شرط سائغ [طباطبایی الحکیم ۱۳۹۱ ج ۱۲: ۲۶۴].

عبارات فراوان دیگری در این مورد هست که نیازی به ذکر آنها نیست.

نقد

این استدلال که دلیل جواز عقد، دلیل جواز شرط ضمن آن هم هست، قابل التزام نیست چون
در دلیل جواز عقود جایز دو نظر وجود دارد:

1 اجماع که از ادله لبی است در حالی که در دلیل لبی اکتفا به قدر متیقن لازم است و
متیقن از اجماع جواز خود عقد است نه توابع آن [طباطبایی الحکیم ۱۳۹۱ ج ۱۲: ۲۶۸].

2 دلیل، قصور ادلّه و عدم دلیل بر لزوم چنین عقودی است این دلیل نیز به خود عقود
مختص است و شامل شروط ضمن آن نمی شود، چون با روایت «المؤمنون عند شروطهم» قصور
ادلّه در خصوص شرط منتفی است چون شکی در صدق حقیقت شرط بر اینگونه شروط، به دلیل
وقوع آن در ضمن عقد دیگر نیست.[۱۱]

دلیل دوم) اولویت

اولویت به این معنی است که وقتی خود عقد جایز باشد، شرط ضمن آن، به دلیل پایین بودن
رتبه فرع، به طریق اولی جایز خواهد بود. موسوی بجنوردی می نویسد:

… لانه بعد ما کانت نفس العقد غیر واجب الوفاء فالشرط الواقع فی ضمنه بطریق اولی
[۱۴۱۹ ج ۳: ۲۵۱].

و اخیراً از ریاض نقل شد:

ان الاجل االمشترط فی المضاربه حیث کان غیر لازم بل جائز یجوز لکل منهما الرجوع
لجواز اصله بلا خلاف کما مضی فلان یکون الشرط المثبت فیه جائزا بطریق اولی
[طباطبایی کربلایی ۱۴۱۲ ج ۱: ۴۹۴].

صاحب جواهر نیز در ردّ کسانی که در تفسیر قاعده جواز شرط ضمن عقد جایز می گویند:
مراد این است که از طریق فسخ خود عقد جایز می توان شرط را بر هم زد، می فرماید:

… لا دلیل علیه بل المعلوم خلافه ضروره عدم کون الشرط اولی من مقتضی العقد الذی
لایجب الوفاء به و ان لم یفسخ العقد [نجفی ج ۲۶: ۳۴۳].

نقد

نویسنده را اعتقاد بر این است که بعد از ثبوت دلیل بر لزوم شرط ضمن عقد همچنان که
در ذیل دلیل اول بیان شد، اینگونه امور اعتباری اثری نخواهد داشت.

دلیل سوم) منافات با اقتضای عقد

طبق این استدلال، دلیل جواز شرط ضمن عقد جایز، صرفاً جواز عقد و لزوم تبعیت شرط
نیست، بلکه دلیل این است که اگر شرط فوق لازم باشد در موارد خاصی، منافات با اقتضای
عقد پیدا می شود و آن زمانی است که مفاد شرط، اعطای لزوم به خود عقد باشد؛ مثل شرط
عدم فسخ و شرط نداشتن حقّ فسخ در امثال عقد مضاربه و شرط عدم عزل در امثال عقد
وکالت. بنابراین با این شروط عقد جایز منقلب به لازم می شود و آن منافی ذات عقد
جایز است. به همین جهت مشهور فقها در شرط عدم فسخ در عقود جایز هم شرط و هم عقد را
باطل دانسته اند.[۱۲] علامه حلّی در باب مضاربه می فرماید:

و لو شرط ما ینا فیه فالوجه بطلان العقد مثل ان یشترط ضمان المال او سهما من
الخسران او لزوم المضاربه [کرکی ۱۴۰۸ ج ۸ :۵۶].

نقد

التزام به این دلیل مشکل است، چون شرط عدم فسخ مخالف مقتضای اطلاق عقد جایز است نه
ذات آن. اقتضای اطلاق عقد مضاربه، مثلاً مخالف با لزوم شرط عدم فسخ است اما ذات آن
منافاتی ندارد، به دلیل اینکه اگر همین شرط در ضمن عقد لازم آورده شود؛ مثلاً در
ضمن عقد بیع شرط شود که فلان عقد مضاربه غیر قابل فسخ باشد، صحیح است و عقد مضاربه
نباید فسخ شود والاّ هیچ وقت نمی توان عقد جایز را عرضاً و تبعاً منقلب به لازم
کرد.[۱۳]

دلیل چهارم) مخالفت با کتاب و سنّت

به نظر این مستدل اقتضای شرعی عقود جایز، عدم لزوم شرطی است که در ضمن آن واقع شده
است. لذا مشهور فقها جواز عقد را دلیل عدم امکان لزوم شرط ضمن آن می دانند.
بنابراین، لزوم شرط برخلاف دلیل شرعی برگرفته از کتاب و سنّت است.

نقد

التزام به این استدلال نیز مشکل است چون بر فرض پذیرش مخالفت، لزوم شرط، خلاف حکم
اقتضایی مستفاد از کتاب و سنّت است و حکم اقتضایی قابل تغییر است و مخالفت با آن
ممنوع نیست. تفصیل این مطلب در بررسی شروط باطل در بحث شرط مخالف کتاب و سنّت بیان
شد.

از طرف دیگر، دلیل شرعی برای جواز عقد هر چه باشد همچنان که در بررسی دلیل اول گذشت
مخالفتی با لزوم شرط ندارد.

دلیل پنجم) جواز فسخ عقد جایز

در این استدلال، در معرض فسخ بودن عقد جایز علت جواز شرط ضمن آن است چون با فسخ
عقد، موضوعی برای وجوب شرط باقی نمی ماند. این دلیل برخلاف ادله گذشته، بیانگر این
است که با وجود عقد، شرط لازم الوفا است و راه به هم زدن شرط به هم زدن خود عقد است
و از این جهت شرط در معرض زوال ارادی و اختیاری است و لذا گفته می شود شرط ضمن عقد
جایز، لازم الوفا نیست.

به تعبیر دیگر، حکم در این مسأله واسطه در ثبوت دارد و عدم لزوم شرط، به واسطه جواز
فسخ عقد، برای شرط ثابت است. سید محمد کاظم طباطبایی که در شروط ضمن عقد جایز قائل
به لزوم وفاست در کتاب العروه مسلک مشهور فقها را که شرط مزبور را لازم نمی دانند
با همین استدلال توجیه می کند[۱۴].

ایشان به تنهایی به این نظریه معتقد نیست و بعضی از فقها نیز در این باب از وی
تبعیت می کنند [طباطبایی الحکیم ۱۳۹۱ ج ۱۲۶: ۲۶۸].

نقد

این استدلال دواشکال عمده دارد:

اولا،ً مستلزم تفصیلی است که مشهور به آن قائل نشده اند، چون لازمه آن این است که
در مواردی که اقتضای شرط، لزوم خود عقد است مثل شرط عدم عزل در عقد وکالت و
شرط عدم فسخ در مضاربه و قرض و شرکت، شرط لازم الوفا باشد. درحالی که مشهور به طور
مطلق، شرط ضمن عقد جایز را لازم الوفا نمی دانند.

ثانیاً، فقهای مشهور خودشان تصریح کرده اند که مراد از عدم وجوب وفا به شرط ضمن عقد
جایز، عدم وفا به سبب جواز خود عقد است نه به لحاظ فسخ عقد که مستلزم از بین رفتن
موضوع وجوب وفای به شرط می گردد. به عنوان مثال صاحب جواهر در ردّ این دلیل
می فرماید:

این نظریه فاقد دلیل است بلکه دلیل برخلاف آن وجود دارد چون بدیهی است که شرط
بالاتر از مقتضیات خود عقد نیست وقتی مقتضیات خود عقد حتی در صورت عدم فسخ عقد لازم
الوفا نیست چطور شرط ضمن آن لازم می شود.[۱۵]

دلایل لزوم شرط ضمن عقد جایز

استدلالها در این باب بر دو قسم است: قسمی از آن مبنایی است و به وسیله آن نمی توان
با هر فقیهی محاجّه کرد، مثل استدلال به لزوم وفا به شروط ابتدایی که اقتضای ضروری
آن لزوم شرط ضمن عقد جایزاست. با این مبنا با استقلالی که شرط پیدا می کند لزوم
تبعیت از عقد بی مفهوم است و لذا تمام کسانی که مبنای آنان لزوم شروط ابتدایی است؛
مثل سید محمدکاظم طباطبایی، نراقی، سبزواری، ابن البراج، شرط ضمن عقد جایز را لازم
الوفا می دانند.[۱۶] بنابراین فایده وقوع چنین شرطی در ضمن عقد جایز فقط این است
که لزوم وفای به شرط در ظرف این عقد است و با زوال این عقد شرط نیز از بین می رود
[نراقی۱۴۲۰: ۱۳۵].

به همین جهت فقهایی که مبنای آنان لزوم شرط ابتدایی است، در مورد بحث، حتی به
اخباری که در خصوص وجوب وفا به وعد وارد شده تمسک کرده اند [طباطبایی۱ ج ۲: ۱۲۵].

قسم دوم از استدلالها در این باب مبنایی نیست و با هر فقیه مخالفی می توان با آن
محاجّه کرد. این استدلالها یا حلّی هستند و یا نقضی. ذیلاً هر دو نوع این استدلالها
مورد بررسی قرار می گیرند.

استدلال حلی

دلیل اول) عموم «المومنون عند شروطهم»

تمام فقها به این امر معتقدند که شرط در لغت یا مطلق الزام و التزام است و یا الزام
و التزام مقید و در هر دو مبنی استدلال به این روایت برای اثبات لزوم شرط ضمن عقد
جایز صحیح است. بر اساس مبنای اول مطلب کاملاً روشن است و بر اساس مبنای دوم حقیقت
شرط که الزام و التزام در ضمن بیع است با وقوع شرط در ضمن عقد (ولو عقد، عقد جایز
باشد) تحقق یافته است. محقق خویی با اینکه شروط ابتدایی را لازم الوفا نمی داند،
اما شرط ضمن عقد جایز را لازم الوفا می داند و در اثبات آن به عموم روایت فوق تمسک
می کند.[۱۷]

جماعتی از معاصرین نیز در این باب از ایشان تبعیت کرده ‎اند [ایروانی ج ۲: ۸۳].
نظیر این استدلال را خوانساری درباب قرض در لزوم شرط اجل دارد.[۱۸]

دلیل دوم) عموم «اوفوا بالعقود»

با این بیان که شرط به منزله جزئی از عوضین یا از متعلق تراضی است، پس با وجوب وفای
به عقد شرط نیز لازم الوفا خواهد بود. این استدلال مردود است، چون فرض بر عدم وجوب
وفای به عقد است چرا که بحث در عقود جایز است [طباطبایی۱ ج ۲: ۱۲۴].

استدلال نقضی

این استدلال از طرف سیدمحمدکاظم طباطبایی در حاشیه المکاسب اقامه شده و بر مشهور
فقها این نقض را وارد کرده است که اگر علت جواز شرط ضمن عقد جایز، جواز خود عقد
باشد، پس شرط ضمن عقود لازمه در مدت خیار نیز باید جایز الوفا باشد.[۱۹]

خاتمه

محقق مقدس اردبیلی با اینکه قرض را از عقود جایز می داند [۱۳۷۸ ج ۹: ۵۸][۲۰] با این
حال با دلیل نقلی، شرط اجل را در ضمن آن لازم الوفا می داند. مستمسک وی روایت حسین
بن سعید است که می فرماید:

سالته عن رجل اقرض رجلا دراهم الی اجل مسمی ثم مات المستقرض ایحل مال القارض عند
موت المستقرض منه؟ او لورثته من الاجل ما للمستقرض فی حیاته؟ فقال اذا مات فقد حل
مال القارض [حر عاملی ۱۴۱۲ باب ۱۲ از ابواب دین و قرض ح ۲].

وی در ذیل این روایت فرموده:

این روایت صریح است در اینکه شرط اجل در عقد قرض لازم الوفاست. در این روایت تفصیل
داده نشده که اگر شرط مزبور در ضمن عقد لازمی واقع شود لازم الوفاست والاّ لازم
نیست به این مطلب همچنین مفهوم شرط فوق الذکر که در نزد اصولییون حجت است، دلالت
می کند [مقدس اردبیلی ۱۳۷۸ج ۹: ۸۲].

در حالی که صاحب جواهر درست برعکس ایشان عمل کرده است. چون همچنان که در فرع بعدی
خواهد آمد وی شرط اجل را در عقد قرض، جایز می داند با اینکه اعتقاد دارد که قرض از
عقود لازمه است.

قابل توجه است که محقق اردبیلی لزوم شروط ابتدایی را طبق قاعده می داند ولی از ترس
مخالفت با اجماع متوقف می شود. [۲۱] بنابراین حال که بعد از ایشان بزرگانی چون
سبزواری، سید محمدکاظم طباطبایی و دیگران به لزوم شروط ابتدایی فتوا داده اند، پس
نظر خود محقق اردبیلی نیز بر لزوم شروط ابتدایی و لزوم شرط ضمن عقد جایز خواهد بود.

نظر مختار

شمول «المومنون عند شروطهم» به شرط مورد نظر امری مسلّم است، چون به سبب وقوع آن در
ضمن عقدی دیگر، مفهوم و حقیقت شرط بر آن صدق می کند. تنها مانعی که متصور است این
است که شرط فوق الذکر با پیدا کردن وصف لزوم، از فرعیت و تبعیت خارج شده و از این
جهت استقلال پیدا می کند چون با وجود جواز عقد، خود شرط، لازم است هر چند تبعیتی
دیگر هنوزباقی است و آن تبعیت وجود شرط از وجود عقد است به حدّی که با زوال عقد،
امکان وجود برای شرط وجود ندارد و شرط، صرفاً در حیطه وجود عقد، لازم الوفاست.
بنابراین از یک طرف در شمول «المومنون عند شروطهم» شکی نیست، ولی از طرف دیگر فرعیت
و تبعیت شرط، ظهور در تبعیت مطلقه دارد و تبعیت فی الجمله که مستلزم استقلال
فی الجمله است، کافی نیست. به همین جهت مشهور فقها برای این شرط لزومی قائل نیستند.
با عنایت به اعتباری بودن تبعیت که طبعاً در برابر دلیل اجتهادی تاب مقاومت ندارد و
با توجه به بقای تبعیت فی الجمله و با در نظر گرفتن شأن اراده متعاملین، به نظر
می رسد تردیدی در لزوم شرط مورد بحث نیست. مگرنه این است که تبعیت و فرعیت و اصلیت
به سبب اراده و خواست مشترک متعاملین برقرار شده است، پس با همین خواست مشترک
می توان دامنه تبعیت را محدود کرد و فرض این است که مفاد این خواست مشترک با هیچ
قانون مسلّمی مخالفت ندارد، بلکه با عموم «المومنون عند شروطهم» در قالب قانون هم
هست.[۲۲]

تنها مسأله ای که در اینجا باید پاسخ داده شود، اشکالی است که از طرف صاحب جواهر به
استدلال بر عموم «المؤمنون عند شروطهم» برای اثبات لزوم شرط ضمن عقد جایز وارد شده
است. ا