خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کارت های اعتباری در پرتو فقه و شریعت

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کارت های اعتباری در پرتو فقه و شریعت :

چکیده

با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوه ها و ابزارهای جدیدی ابداع می شود که
برخی از آن ها با فقه اسلامی انطباق کامل ندارند. فقیهان و حقوقدانان مسلمان
مسئوولیت دارند با شناخت آن ها موضع اسلام را تعیین، و مسلمانان را هدایت کنند. از
جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا و کشورهای اسلامی دارد، کارت های اعتباری
است. دارنده کارت می تواند در هر زمانی به پول نقد دست یافته یا بدون پرداخت پول از
کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار، عناصر
متعدّدی چون صادر کننده کارت اعتباری، دارنده کارت اعتباری و پذیرنده کارت اعتباری
دخالت دارند که روابط حقوقی بین آن ها و درآمد و منافع هر یک از آن ها از دیدگاه
فقهی محلّ بحث و اختلاف نظر است.

مقاله حاضر با تبیین دیدگاه های مطرح درباره روابط حقوقی عناصر دخیل در معاملات
کارت های اعتباری و ماهیت درآمد و منافع هر یک از عناصر، به استدلال دیدگاه برگزیده
می پردازد و در نهایت معاملات مجاز و غیرمجاز با کارت های اعتباری را از دیدگاه
فقیهان و حقوقدانان معاصر اهل سنّت تبیین می کند.

واژگان کلیدی: کارت های اعتباری، صادر کننده کارت، دارنده کارت، پذیرنده کارت،
حواله، وکالت، قرض، کفالت، جریمه تأخیر.

مقدّمه مترجم

با پیشرفت زمان، اندیشه­وران و فعّالان بازار، شیوه ها و ابزارهای جدیدی را در عرصه
تجارت ابداع می کنند تا نیازهای معاملی مردم را با سهولت پاسخ دهد؛ امّا همه آن­ها
بر اساس اصول و مبانی پذیرفته شده در نظام خاصّی طرّاحی می شوند و با آموزه­های
اسلام انطباق کامل ندارند. دانشمندان دلسوز و فقیهان آگاه مسؤولیت دارند با شناخت
صحیح از شیوه ها وابزارهای جدید، موارد مجاز و سودمند را تأیید، و زمینه های رشد را
فراهم کنند. در مقابل، موارد غیرمجاز و غیرمفید را معرّفی، و از گسترش آن­ها میان
مسلمانان جلوگیری کنند یا درصدد اصلاح موارد قابل اصلاح برآیند. از جمله ابزارهای
جدید کارت های اعتباری است که به سرعت گسترش می­یابد و این در حالی است که ابعاد
فقهی آن­ها قابل بحث و بررسی است.

نوشته حاضر که فصلی از کتاب المعاملات المالیهالمعاصره فی ضوءالفقه و الشریعه*
است، به بررسی موضوع شناسی و فقهی کارت های اعتباری می پردازد. دکتر محمدرواس
قلعه جی که با علم اقتصاد، فقه و حقوق اسلامی آشنا، و استاد دانشکده شریعت دانشگاه
کویت است، ابعاد گوناگون معامله با کارت های اعتباری را از دیدگاه فقیهان و
حقوقدانان معاصر بررسی، در هر زمینه، دیدگاه خود را به صورت استدلالی ارائه
می کند. گرچه مقاله بر اساس فقه اهل سنّت نگارش شده است و در مواردی با فقه شیعه
تفاوت دارد، به جهت غنای علمی و تشابه بسیار با فقه معاملات شیعه، از جهت نظری و
کاربردی قابل استفاده است.

تعریف کارت اعتباری

کارت اعتباری، سندی مخصوص است که بانک یا مؤسّسه مالی صادر می کند، دارنده کارت
می تواند به وسیله آن، از کسی که معامله با کارت اعتباری را می پذیرد، کالا، خدمات
و پول نقد دریافت کند تا او قیمت کالاها، خدمات و معادل پول نقد را از صادرکننده
کارت دریافت دارد و دارنده کارت در زمان آتی به صادرکننده بپردازد.

تاریخچه کارت اعتباری

تاریخ کارت های اعتباری به اواخر قرن نوزدهم برمی گردد؛ زمانی که شرکت نساجی
انگلستان، بن هایی را بین کارکنان خود توزیع کرد، کارکنان می توانستند به وسیله آن
بن ها، نیازمندی­­های خود را از مراکز تجاری بخرند بدون این­که پولی بابت خرید
بپردازند. شرکت نساجی، بهای نیازمندی های خریداری شده را به صاحبان مراکز تجاری
می پرداخت؛ سپس معادل آن را از کارکنان خود(مشتریان مراکز تجاری) می گرفت.

فواید کارت های اعتباری

کارت های اعتباری برای صاحبان کارت، صادرکنندگان کارت و مراکز تجاری که حاضر
می شوند با کارت های مذکور معامله کنند، فواید بسیاری دارد. برخی از آن­ها عبارتند
از:

أ. فواید کارت های اعتباری برای صاحب کارت

1. دارنده کارت، موقعیت اجتماعی بالایی را احساس می کند. بسیاری از دارندگان
کارت های اعتباری را مشاهده می کنیم که به داشتن آن مباهات می کنند.

2. دارندگان کارت از خطر سرقت و غصب اموال امنیت دارند. همین­طور از تعدّیاتی که به
غرض سرقت اموال صورت می گیرد، در امان هستند. دارنده کارت، هر زمان بخواهد
می تواند به پول نقد دست یابد و ضرورتی برای نگهداری پول اضافی نمی بیند.

3. بهای نیازمندی­های خریداری شده، به آسانی به مراکز تجاری پرداخت می شود.

4. دستیابی به پول نقد (هر موقع که لازم باشد) به آسانی میسّر است.

5. دستیابی به خدمات بسیاری از مراکز اقتصادی مانند:

5-۱. خدمات تلفن های بین المللی؛ صاحب کارت می تواند بدون پرداخت پول نقد هر وقت
بخواهد از مکالمات اجاره ای بین المللی استفاده کند.

5-۲. خدمات هتل ها، رستوران­ها و شرکت های هواپیمایی: وقتی بین این مراکز خدماتی و
صادرکننده کارت قرارداد باشد، صاحب کارت می تواند بدون پرداخت پول نقد از خدمات
آن­ها استفاده کند.

5-۳. خدمات بیمه: اگر بلیت سفر به وسیله کارت اعتباری خریداری شود، دارنده آن در
قبال حوادث سفر بیمه می شود.

انتظار است در آینده خدمات بیش­تری برای دارنده چنین کارت هایی ارائه شود.

ب. فواید کارت های اعتباری برای صادرکننده

1. عوارضی که در برابر صدور کارت به دست می آورد؛ مانند حقّ صدور کارت و حقّ عضویت؛

2. بهره ای که از دارنده کارت می گیرد. زمانی که دارنده کارت در تصفیه حساب
صادرکننده کارت تأخیر کند و بهای کالاها و خدمات خریداری شده را به موقع نپردازد،
بهره ای به صورت جریمه به صادرکننده کارت می پردازد.

3. کارمزدی که از تاجران دریافت می کنند؛ تاجرانی که معامله با کارت اعتباری را
می پذیرند.

4. ذخیره نقدینگی نزد بانک در سایه سپرده هایی که برای گرفتن کارت اعتباری افتتاح
می شوند؛ چرا که بیش­تر بانک ها فقط برای صاحبان حساب، کارت اعتباری صادر می کنند.

5. تبلیغات برای بانک، مراکز تجاری که به معامله با کارت های اعتباری بانکی حاضر
هستند، آن را به صورت عمومی اعلان می کنند و این تبلیغات تجاری به نفع بانک
صادرکننده است.

6. جذب مشتریان جدید برای مؤسّسه ای که کارت اعتباری صادر می کند.

ج. فواید کارت های اعتباری برای تاجران

1. ضمانت صادرکننده کارت، بدهی های حاصل از بهای کالاهایی که دارندگان کارت خریداری
می کنند، به وسیله صادرکننده کارت ضمانت می شود و این ضمانت، ضمانتی قابل قبول و
موثّق است.

2. افزایش مشتریان، و به دنبال هر مشتری سودی است.

روابط عناصر مرتبط کارت های اعتباری

أ. روابط بین صادرکننده و دارنده کارت

1. تعهّدات صادرکننده کارت

1-۱. متمکّن کردن دارنده کارت بر دستیابی وی به پول نقد؛

1-۲. پرداخت بهای کالاهای خریداری شده به وسیله دارنده کارت؛

1-۳. اعطای مهلت برای پرداخت بهای کالاهای خریداری شده، که در غالب موارد این مهلت
تا سی روز است؛

1-۴. اعطای برخی امکانات دیگر چون خدمات هتل، بیمه حوادث سفر و….

2. تعهّدات دارنده کارت

2-۱. گشایش حساب نزد صادرکننده کارت. برخی صادرکنندگان کارت چنین شرطی ندارند؛

2-۲. اعطای تضمین و امنیت مالی، اگر دارنده کارت حساب ندارد. برخی صادرکنندگان کارت
چنین شرطی ندارند؛

2-۳. پرداخت حقّ اشتراک و حقّ صدور کارت، اگر صادرکننده چنین شرطی داشته باشد؛

2-۴. برنگرداندن کالاهای خریداری شده به تاجر، برای به دست آوردن بهای آن­ها؛

2-۵. پرداخت مبالغی که به تاجر پرداخت شده، به پول رایج کارت اعتباری؛

2-۶. پرداخت مبالغ استحقاقی صادرکننده کارت، با قطع نظر از این­که استفاده کننده از
کارت چه کسی بوده است.

ب. روابط بین صادرکننده کارت و تاجر

صادرکننده کارت متعهّد است تمام بدهی های ناشی از به­کارگیری کارت اعتباری را
بپردازد.

2. تعهّدات تاجر

2-۱. نصب آگهی قبول کارت اعتباری در محلّ مناسب؛

2-۲. قبول تمام کارت های اعتباری، غیر از کارت های سوخته، پایان یافته و کارت هایی
که در فهرست سیاه قرار دارند؛

2-۳. عدم مطالبه بهای کالاهای فروخته شده و عدم مطالبه تخفیف های توافق شده بین
تاجر و صادرکننده کارت و عدم مطالبه هیچ وجه نقدی دیگر.

ج. روابط بین دارنده کارت و تاجر

1. تعهّدات تاجر

تعهّد تاجر در برابر دارنده کارت این است که هیچ مبلغی را مطالبه نکند.

2. تعهّدات دارنده کارت

تعهّد دارنده کارت در برابر تاجر این است که از حدّ اعتباری کارت تجاوز نکند.

حکم شرعی کارت های اعتباری

در تطبیق حکم شرعی کارت های اعتباری، میان فقیهان معاصر، دیدگاه هایی وجود دارد.

أ. حواله

برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر مانند دکتر وهبه الزحیلی، دکتر عبدالله بن منیع و
دکتر رفیق المصری، معامله با کارت های اعتباری را از باب حواله می دانند. هیأت شرعی
مجموعه «دلهالبرکه» نیز چنین عقیده ای دارند.

تصویر عقد حواله در کارت های اعتباری

دارنده کارت اعتباری، کالایی را از تاجر می­خرد و تاجر، بهای کالا را از او
می خواهد. او به جای پرداخت بهای کالا، تاجر را به صادرکننده کارت اعتباری حواله
می دهد؛ یعنی دارنده کارت موافقت پیشین صادرکننده را به همراه دارد. موافقت بر
این­که هر چه او بخرد، وی بهایش را خواهد پرداخت، و این موافقت روزی بوده است که
صادرکننده کارت با مشتری قرارداد بسته و کارت را در اختیار او گذاشته است. با
علمیات حواله، مطالبه تاجر از دارنده کارت به پایان می رسد.

نقد نظریه حواله

ارکان عقد حواله چهار چیز است: حواله شونده که در این­جا تاجر است. حواله دهنده که
در این­جا دارنده کارت است. کسی که بر او حواله می شود که در این­جا صادرکننده
کارت است و بدهی که در این­جا دو تا بدهی هست: یکی بدهی دارنده کارت (حواله دهنده)
به تاجر و دیگری بدهی دارنده کارت به صادرکننده کارت که مثل بدهی نخست است.

برای توضیح انطباق معامله با کارت اعتباری بر عقد حواله، دو حالت متصوّر است که با
هم فرق دارند.

حالت اوّل : این­که دارنده کارت نزد صادرکننده، پشتوانه یا تضمین مالی داشته باشد.
در این حالت، شرایط حواله کامل می شود؛ چرا که در این حالت، صادرکننده کارت،
بدهکار دارنده کارت است و حواله تاجر از باب حواله بر مالی است که دارنده کارت بر
ذمّه صادرکننده دارد. در کتاب هدایه آمده است :

اگر مردی هزار درهم پیش کسی ودیعه گذاشت، سپس به آن حواله داد، جایز است؛ چون او
قادرتر به پرداخت بدهی است (الهدایه فی شرح بدایه المبتدی: ج ۳، ص ۱۰۰).

حالت دوم : این­که دارنده کارت پشتوانه یا تضمین مالی نزد صادرکننده کارت نداشته
باشد. در این حالت، ما با قرارداد حواله مواجه نیستیم؛ بلکه با معامله دیگری مواجه
خواهیم بود.

حنابله معتقدند: این قرارداد، قرارداد وکالت است. بهوتی در الروض المربع می گوید:

اگر حواله دهد بر کسی که طلبی بر ذمّه او ندارد، این وکالت است.

مالکیه معتقدند: این قرارداد، قرارداد حَمَاله است. صادرکننده کارت متعهّد شده است
از طرف دارنده کارت، آن­چه به صورت بدهی ثبت شده، تحمّل کرده، بپردازد. قرافی در
الذخیره می گوید: اگر خانه ات را به ده درهم کرایه دادی و او تو را به کسی که طلبی
از وی ندارد، حواله داد (در گرفتن کرایه) جایز است و این قرارداد حَماله است.

ب. وکالت

برخی مانند دکتر وهبه الزحیلی می گویند:

کارت های اعتباری یا از قبیل حواله با کارمزد هستند، مثل حواله های بانکی که همه در
مقابل کارمزد قرار دارند یا از قبیل وکالت با کارمزد هستند (مجله مجمع الفقه
الاسلامی، جدّه ۷/۱/۶۶۹).

تصویر عقد وکالت در کارت های اعتباری

زمانی که متقاضی با صادرکننده کارت قرارداد امضا می کند، گویا او را وکیل می کند که
تمام بدهی های ناشی از به­کارگیری کارت را بپردازد. وقتی دارنده کارت، کالایی را
می­خرد، تاجر، فاکتور خرید را برای صادرکننده کارت می فرستد و او در جایگاه وکیل
در پرداخت، بهای کالا را می­پردازد؛ سپس آن را از حسابی که دارنده کارت دارد کم
می کند و اگر حسابی ندارد، به او مراجعه، و دریافت می کند.

نقد نظریه وکالت

این نظریه از چند جهت قابل نقد است:

1. عقد وکالت بین دو طرف است: موکِّل و وکیل؛ در حالی که در کارت اعتباری، قرارداد
بین سه طرف است: دارنده کارت، تاجر و صادرکننده کارت.

2. به اعتقاد جمهور فقیهان، موضوع وکالت باید هنگام قرارداد موجود باشد. فقط بنا به
یک قول از دو قول شافعیه جایز است موضوع وکالت هنگام تصّرف موجود باشد؛ هرچند
هنگام قرارداد موجود نیست (ردالمختار: ج ۴، ص ۴۱۸؛ نهایهالمحتاج: ج ۵، ص ۲۰ و۲۱؛
الفروع: ج ۴، ص ۳۳۷)، و در کارت اعتباری موضوع عقد وکالت(بدهی) هنگام قرارداد وجود
ندارد.

3. در عقد وکالت، وکیل، به پرداخت بدهی از طرف موکِّل اجبار نمی شود؛ در حالی که در
کارت اعتباری صادرکننده کارت موظّف است بدهی دارنده کارت را به تاجر بپردازد.

ممکن است از این نقد پاسخ داد که وکیل بر پرداخت بدهی اجبار نمی شود، مگر زمانی که
خود را بر این پرداخت متعهّد کند. با این تعهّد، وی ضامن خواهد بود و در کارت
اعتباری مطلب بدین قرار است.

4. در عقد وکالت، مال موکّل امانت در دست وکیل است و اگر بدون تعدّی و تجاوز تلف
شود، ضامن نخواهد بود؛ در حالی که در کارت اعتباری، صادرکننده کارت در هر صورت
ضامن است.

5. در عقد وکالت می توان بدهی را هم از بدهکار و هم از وکیل او مطالبه کرد؛ در حالی
که در کارت اعتباری نمی توان بدهی را از بدهکار اصلی (دارنده کارت) مطالبه کرد و
مطالبه منحصر به وکیل است.

ج. قرض

تصویر عقد قرض در کارت های اعتباری

زمانی که صادرکننده کارت، بهای کالاهای خریداری شده به وسیله دارنده کارت را به
تاجر می­پردازد، در واقع به دارنده کارت قرض می دهد تا او در آینده بازگرداند و
این، طبق قراردادی است که بین دارنده کارت و صادرکننده آن واقع شده است. گویا آن
دو توافق کرده اند صادرکننده، بهای کالاهای خریداری شده به­وسیله کارت را بپردازد
بعد دارنده کارت در آینده آن را بازپرداخت کند.

نقد نظریه قرض

رابطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده رابطه دوطرفه است؛ در حالی که رابطه در کارت
اعتباری سه طرفه است، وآن سه عبارتند از: طلبکار (تاجر) بدهکار (دارنده کارت) و
متصّدی پرداخت بدهی (صادرکننده کارت)؛ بنابراین، صادرکننده که از طرف بدهکار، بدهی
را می پردازد، باید نایب او باشد؛ چون ممکن نیست به صورت تبرّع و مجّانی این دین
را وفا کرده باشد، و وقتی چنین بود، به ناچار باید کفیل یا وکیل یا محال علیه
باشد.

د. کفالت

برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر مانند دکتر نزیه حماد، دکتر محمّدعلی القری بن
عید، دکتر محمّد عبدالحلیم عمر، دکترعبداللَّه السعیدی و… این نظریه را مطرح
کرده اند.

تصویر نظریه کفالت در کارت های اعتباری

صادرکننده کارت با دارنده کارت، قرارداد می بندد که به کفالت از او، بدهی های
مترتّب بر کارت اعتباری را بپردازد. زمانی که دارنده کارت، کالایی را می­خرد، تاجر
برای دریافت بهای کالا به صادرکننده کارت (کفیل خریدار) مراجعه می کند و
صادرکننده(کفیل) طبق قراردادی که با دارنده کارت بسته، از پرداخت بهای کالا امتناع
نمی کند. وقتی بهای کالا را پرداخت، به دارنده کارت (مکفول) مراجعه کرده، بهای
پرداختی را می­طلبد.

در حقیقت در قرارداد کارت اعتباری، صادرکننده کارت متعهّد می شود بدهی را که برعهده
دیگری است بپردازد و عقد کفالت نیز چنین است. عقد کفالت نزد جمهور فقیهان، ضمیمه
کردن ذمّه ای به ذمه دیگر در مطالبه و بدهی است (ردالمختار: ج۴، ص ۲۵۰؛ کافی: ج۲،
ص ۲۲۷؛ نهایه المحتاج: ج۵، ص ۲۴۰؛ التاج والاکلیل: ج ۵، ص ۹۶). ابوثور، داوود بن
علی الظاهری، ابن ابی لیلی و ابن شبرمه می گویند: کفالت مثل حواله است. هر دو، حق
را از ذمّه مضمون به ذمّه ضامن منتقل می کنند (المغنی: ج ۷، ص ۸۴؛ المحلی: ج ۸ ، ص
522).

نقد نظریه کفالت

این نظریه از جهات ذیل قابل نقد و بررسی است

1. اگر قرارداد بین متقاضی و صادرکننده کارت اعتباری، کفالت باشد، ضمانت چیزی که
حین قرارداد ثابت نیست، لازم می آید؛ چون موقع قرارداد کفالت، هنوز خریدی صورت
نگرفته تا بدهی ثابت شود.

از این نقد، پاسخ داده می شود که نزد فقیهان حنفیه، مالکیه، حنابله و نظر قدیم
شافعیه، ضمانتِ چیزی که هنوز ثابت نشده، جایز است (الاختیار: ج۲، ص ۱۷؛ الذخیره:
ج۹، ص ۲۰۸؛ المغنی: ج۷، ص ۷۳؛ روضهالطالبین: ج ۴، ص ۲۴۴)، و این فقیهان به آیه ۷۲
سوره یوسف (وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعیرٍ وَ اَنَا بِهِ زَعیمٌ) استدلال
کرده اند. در این آیه، حضرت یوسف u ضمانت کرده است که هرکس پیمانه گمشده پادشاه را
بیابد، یک بارِ شتر گندم بپردازد.

2. در کارت اعتباری، هنگام قرارداد، مقدار بدهی مجهول است؛ در حالی که در عقد کفالت
نباید چنین باشد.

از این اشکال نیز جواب داده می شود: کفالت بدهی مجهول (مثل این­که بگوید: من ضامن
طلب تو در ذمّه فلانی هستم، در حالی که مقدار بدهی را نمی داند) به اعتقاد حنفیه،
مالکیه، حنبلیه و یکی از دو قول شافعیه جایزاست (ردالمختار: ج۴، ص۲۵۱؛
اسهل المدارک: ج۳ ، ص۲۰؛ المغنی: ج۷ ، ص۷۲؛ روضهالطالبین: ج۴ ، ص۲۵۰).

به دلیل آیه ای که گذشت و در آن، حضرت یوسف یک بار شتر گندم را ضمانت می کند، در
حالی که یک بار شتر گندم ازجهت مقدار غیرمعلوم است، از شتری به شتر دیگر تفاو