خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی :

کاستی ها و پیشنهادها

(قسمت پایانی)

چکیده:

«جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، فصلی از قانون مجازات اسلامی است. مواد این
فصل، نیازمند بازنگری جدی می باشد؛ زیرا در بررسی این مواد کمبودها و کاستی های
فراوان مشاهده می شود. این کاستی ها می تواند برای خانواده هایی که به جهت احقاق حق
خویش به دادگاه رجوع می کنند، مشکلاتی را ایجاد نماید. در این شماره، سه جرم مهم
«تدلیس در نکاح»، «ازدواج قبل از بلوغ»، «عدم ثبت نکاح و طلاق» مورد بازبینی و
مدّاقه قرار گرفته است. در این ارزیابی، ابهاماتی که ناشی از وضع قانونی می باشد،
استخراج شده و برای رفع ابهامات قانونی، پیشنهاداتی در هر موضوع ارائه گردید. در
پایان مقاله، خلأهای قانونی فصل «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» احصاء و
فهرست وار مطرح گردیده است.

واژگان کلیدی :

تخلف از وصف، تدلیس، نکاح، جرم، خانواده، بلوغ، طلاق، زوج و زوجه، مواقعه، اذن
ولیّ، خلأ قانونی.

خانواده نقش مهمی در ایجاد جامعه سالم ایفا می نماید، بدین جهت هرچه
قانون های مربوط به خانواده یا به نحو اعم، تمام قوانین شفاف، رسا و کامل باشد؛ از
انواع جرائم و انحرافات اجتماعی پیشگیری و با آن مقابله می نماید. لذا تحلیل و
بررسی قوانین از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. از شماره قبل فصل نوزدهم قانون
مجازات اسلامی با عنوان «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفت. در آن شماره به تبیین «ترک انفاق زوجه و اقارب»، «ازدواج زن شوهردار» و
«تعدد زوجات» همراه با آمار پرداخته شد و در ضمن بحث ابهامات قانونی مطرح و
پیشنهادات مناسب حقوقی ارائه گردید. در این شماره «ازدواج قبل از بلوغ»، «ثبت نکاح،
طلاق، رجوع» و «تدلیس در نکاح» مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه در این بررسی‎ها
معلوم می‎شود این است که قوانین مربوط به خانواده باید مورد تجدید نظر جدی قرار
گیرد.

ثبت نکاح، طلاق، رجوع

ماده ۶۴۵ ق.م.ا. مقرر می دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم،
طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به
ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد».

ماده ۱ قانون اصلاح ازدواج، مصوب ۱۳۱۶ مقرر می داشت: «در نقاطی که وزارت عدلیه معین
و اعلام می نماید، هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق
نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم می شود، واقع و به ثبت برسد مرد و عاقدی که از اجرای
این تکلیف خودداری کنند به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شوند». شورای محترم
نگهبان در نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ ۹/۵/۱۳۶۳ اعلام نمودند: «مجازات متعاقدین و عاقد
در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در
ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده شرعی نمی باشد».[۱]

البته با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ به طور آزمایشی توسط مجمع
تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و همچنین در سال ۱۳۷۵ ده سال دیگر توسط مجلس شورای
اسلامی و شورای نگهبان تمدید گردید، مجازات مربوط به عدم ثبت نکاح، طلاق و رجوع
غیرقانونی نیست و نظریه سال ۱۳۶۳ ماهیتاً درخصوص ماده ۱ قانون ازدواج منتفی است و
این مجازات تجویز شده است. اما دو تفاوت بین ماده ۱ قانون ازدواج و ماده ۶۴۵ ق.م.ا.
وجود دارد:

1)- طبق قانون مجازات اسلامی، عدم ثبت نکاح دائم، جرم می باشد، در حالی که طبق
قانون ازدواج ۱۳۱۶ «ثبت هر ازدواج» اجباری بود.

2)- طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس تعزیری تا یک سال است، اما در قانون سابق،
حبس از یک ماه تا ۶ ماه بود، پس حبس در این جرم نسبت به قانون سابق تشدید گردیده
است.

آثار و نتایج ثبت نکاح در دفاتر ثبتی ذیلاً اشاره می گردد:

الف) سندهای تنظیمی، سند رسمی است و در مقابل آن انکار و تردید مسموع نیست و تنها
به ادعای جعل رسیدگی می شود (مانند سایر اسناد رسمی).

ب) مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج طبق نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق ۱۳۱۰،
بدون نیاز به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست و با صدور اجرائیه از دوایر ثبتی
قابل وصول و مطالبه است.[۲]

ج) مرتکب جرم، طبق قانون ازدواج سابق، عاقد و زوج بود در حالی که طبق قانون اخیر
فقط زوج است. منظور از مردی که مبادرت به ازدواج دائم، طلاق یا رجوع نماید، «زوج»
می باشد، همان‎طور که منصرف از عاقد و وکیل، زوج است. گرچه در تحلیل ماده ۱ قانون
ازدواج به نظر برخی حقوقدانان رسیده است که عاقد و وکیل نیز می تواند به موجب این
قانون، مجازات شود؛ ولی این استدلال منطقی به نظر نمی رسد.[۳]

عناصر جرم

عنصر روانی جرم، عمد و اراده است، یعنی فردی عالماً و عامداً نسبت به ترک فعل اقدام
نماید. «ترک فعل» عبارت از: عدم ثبت عقد نکاح، عدم ثبت طلاق و عدم ثبت رجوع پس از
وقوع طلاق است. منظور از نکاح فقط نکاح دائم می باشد. زمان ثبت نکاح دائم وقتی است
که نکاح حائز شرایط قانونی و فاقد موانع باشد، تا مقتضی ثبت گردد. عدم ثبت طلاق
نسبت به نکاحی جرم تلقی می شود که نکاح ثبت شده باشد و طلاق نیز با وقوع شرایط
قانونی واقع گردد. لذا چنانچه عقد شرعی واقع شود، ولی قبل از ثبت نکاح دائم، طلاق
تجویز شود، عدم ثبت چنین طلاقی جرم نیست. همچنین ثبت رجوع در صورتی جرم است که پس
از ثبت طلاق واقع گردد، اگر طلاق ثبت نگردد، بلکه فقط شرعاً طلاق واقع شود و سپس
رجوع نماید، عدم ثبت این رجوع جرم تلقی نمی‎شود.

عدم ثبت نکاح منقطع، جرم تلقی نمی شود، زیرا وضع این ماده قانونی بدان جهت است که
از کیان خانواده محافظت نماید، به همین دلیل ثبت نکاح دائم، طلاق و رجوع الزامی
است. اما چون نکاح منقطع معمولاً به منظور تشکیل خانواده واقع نمی شود، ثبت آن
اجباری نیست. لکن این دلیل کافی نیست، زیرا با ثبت ازدواج موقت اولاً: چنانچه
فرزندانی از نکاح موقت متولد شوند، تکلیف قانونی ابوین آنها معلوم خواهد بود و باری
بر دوش دولت و جامعه نمی شود. ثانیاً: ازدواج موقت در بسیاری از موارد در شرایط
فعلی تهدیدی برای بقای خانواده می باشد، لذا ثبت نکاح منقطع می تواند مانعی برای
ازدواج های موقت غیرضروری باشد. ثالثاً: در صورت ثبت نکاح منقطع، حقوق، تکالیف
زوجین و شروط ضمن عقد در آن تصریح می‎گردد و رسمیت می‎یابد، لذا قابلیت استناد
بیشتری پیدا می کند.

جرائم عدم ثبت نکاح

ثبت نکاح دارای فواید و نتایج بسیاری است، حتی تاحدودی می تواند از وقوع جرائم
پیشگیری نماید که ذیلاً به چند موارد اشاره می شود:

1)- جلوگیری از تخلف در اجرای مقررات بهداشتی ازدواج؛ به موجب ماده ۲ قانون ازدواج،
مصوب ۱۳۱۷، زوجین ملزم به ارائه گواهینامه سلامت مزاج به دفاتر ازدواج هستند. دفاتر
ثبت باید از زوجین گواهی سلامت از امراض مسریه که نوع آنها از طرف دادگستری اعلام
می شود، را به زوجین تصریح کنند و چنانچه سردفتر از اخذ این گواهینامه خودداری
نماید؛ به مجازات حبس بین ۲ ماه تا ۱ سال و چنانچه پزشک برخلاف واقع، گواهی تندرستی
صادر نماید، یا از دادن گواهی امتناع کند به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم
می‎گردد.

2)- جلوگیری از عدم اخذ گواهی واکسیناسیون علیه بیماری کزاز زوجه؛ قانون الزام
تزریق ضد کزاز قبل از ازدواج، مصوب ۱۳۶۷ می باشد. (البته تصویب نامه ای نیز درخصوص
اخذ گواهی عدم ابتلا به بیماری تالاسمی مصوب ۱۳۷۶ وجود دارد که دفاتر ازدواج، مکلف
به اخذ چنین گواهی از زوجین هستند. ولی به جهت اینکه تخلف از آن دارای ضمانت اجرای
کیفری نمی باشد، از موضوع خارج می گردد). اگر سردفتری ازدواج را بدون گواهی
واکسیناسیون ثبت نماید؛ سردفتر متخلف، علاوه بر مجازات انضباطی و تعطیل شدن
دفترخانه به طور موقت، محکوم به پرداخت جزای نقدی تا ۵۰۰۰ تومان می شود و در صورت
تکرار، پروانه دفترخانه لغو می شود.

3)- مشخص شدن وضعیت فرزندان؛ با ثبت ازدواج در دفاتر رسمی وضعیت فرزندان از نظر
قانونی مشخص می شود که با عدم ثبت نکاح ممکن است؛ اطفال پس از رسیدن به سن قانونی
شاکی پرونده باشند.

محاکم و عدم ثبت نکاح، طلاق، رجوع

از ۱۸ پرونده مورد مطالعه، نتایج ذیل به دست آمده است.

جدول شماره ۱: جنسیت خواهان در واقعه عدم ثبت

جدول شماره ۲: نسبت با خوانده

جدول شماره ۳: نوع دعوی

علل مختلف حقوقی می تواند، منجر به عدم ثبت ازدواج از طرف زوجین در دفاتر رسمی
ازدواج شود که با توجه به پرونده های مورد بررسی بعضی از این علل شناسایی شده است.

جدول شماره ۴: علل شناسایی شده عدم ثبت نکاح

اختلاف در تابعیت زوجین، وقوع ازدواج در خارج از کشور و ناآگاهی از ضرورت ثبت نکاح،
طلاق و رجوع، از مهمترین علل عدم ثبت است. البته اختلافات خانوادگی در اثر تجدید
فراش، ترک انفاق یا نوع نکاح از علل دیگر عدم ثبت است. در این حال زنان بیشتر از
مردان، نسبت به جرم عدم ثبت نکاح، طلاق و رجوع متضرر می شوند؛ بدین جهت بیشتر شکات
این جرم زنان هستند. همچنین نتیجه منفی عدم ثبت نکاح به فرزندان هم می رسد، لذا
اطفال پس از رسیدن به سن قانونی ممکن است شاکی پرونده باشند.

استنتاج

1)- ضرورت پیش بینی حداقل تشریفات قانونی برای انعقاد نکاح موقت؛ بدین وسیله از
بلاتکلیفی ثبت ولادت اطفال ناشی از این عقد جلوگیری می‎شود. زیرا اثبات اصل نکاح
موقت همراه با حقوق و تکالیف ناشی از آن آسان تر است.

2)- تمهیداتی جهت ثبت نکاح زنان ایرانی با مردان خارجی مسلمان؛ به طور کلی ثبت نکاح
مشکل اساسی ندارد. فقط ثبت نکاح زنان ایرانی با مردان خارجی مسلمان با مشکل انجام
می شود که باید تمهیداتی قانونی جهت تسریع در ثبت نکاح آنان انجام شود.

ازدواج قبل از بلوغ

ماده ۶۴۶ ق.م.ا مقرر می دارد:

«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است، چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ
نرسیده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از
6 ماه تا ۲ سال محکوم می گردد».

مرتکب جرم

«ازدواج قبل از بلوغ» در سه حالت متصور است: ازدواج صغیره با صغیر، کبیره با صغیر،
صغیره با کبیر. از سه صورت فوق تنها ازدواج مرد بالغ با دختر صغیر مشمول این ماده
می باشد. پس چنانچه زنی با پسر نابالغی ازدواج کند، مشمول این ماده نمی شود.[۴]
منظور از بلوغ در ماده فوق، «بلوغ شرعی» است که طبق تبصره ماده ۱۲۱۰ ق.م. برای دختر
9 سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری بود، البته با توجه به اصلاحیه اخیر
مجمع تشخیص مصلحت اضافه به بلوغ شرعی «بلوغ جنسی» هم مورد نظر است که طبق این
اصلاحیه برای دختر ۱۳ سال تمام می باشد.

اشکال جرم

با توجه به اینکه سطر اول این ماده تلفیق متن ماده و تبصره ۱۰۴۱ ق.م. است، شقوقی که
در این ماده در نظر گرفته شده است، باید لحاظ شود. ماده ۱۰۴۱ ق.م. بیان می دارد:

«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است» و در تبصره آن آمده است: «عقد نکاح قبل از بلوغ با
اجازه ولی صحیح است به شرط مصلحت مولی علیه».

ماده ۶۴۶ ق.م.ا. اشاره نموده اگر هر یک از شرایط مندرج در این ماده رعایت نشود،
مرتکب آن مشمول مجازات خواهد بود. پس فروض قابل مجازات قاعدتاً باید عبارت باشد از:
نکاح با صغیر برخلاف مصلحت مولی علیه و مواقعه قبل از بلوغ بعد از انعقاد عقد
نکاح. ولی چون ماده به این اشکال تصریح ننموده است، شمول مجازات به هر یک از اعمال
فوق محل تأمل است که این موارد مورد بررسی قرار می‎گیرد.

1)- مواقعه قبل از بلوغ

عقد قبل از بلوغ بدون اذن ولیّ باطل،[۵] همچنانکه مواقعه قبل از بلوغ هم حرام
است.[۶] آنچه در این مرحله مهم می باشد؛ حکم حرمت انجام عمل زناشویی با فرد غیربالغ
و غیر عاقل است. سبب حرمت همان دخول است و در اسباب، تکلیف شرط نمی باشد. بنابراین
اگر فردی در حالت غفلت یا جهالت، مرتکب مواقعه قبل از بلوغ شود، حرمت عمل او ثابت
است.[۷] فقط در مؤبد بودن یا مؤبد نبودن حرمت، اختلافاتی است که رأی غالب بر عدم
حرمت ابدی است.[۸] اما اگر به عیب یا افضاء منجر شود، بدون اختلاف حکم به حرمت مؤبد
می‎شود. در این حال بر مرد لازم است که مهرالمثل دختر نابالغ را بپردازد.[۹]یکی از
فقها در مورد مردی که با دختر نابالغ روابط زناشویی برقرار نماید، اظهار می دارد:
«ولو وطأها عالماً بالتحریم اثم و عزّر ولکن لاحدّ علیه کالحائض».[۱۰] پس چنین مردی
در صورتی که به حرمت عمل عالم باشد، معصیت کار است و تعزیر می شود؛ ولی حدّی بر او
نیست. لذا با وجود صحت نکاح صغیره در صورت اذن ولی و رعایت مصلحت مولی علیه، روابط
زناشویی موکول به بلوغ دختر است و این بلوغ در کتب فقهی مصادف با بلوغ دختر است و
چنانچه کسی پس از نکاح، قبل از بلوغ با صغیره نزدیکی نماید، مرتکب معصیت شده است.
ولی از زوجیت مرد خارج نمی شود و احکام زوجیت مثل توارث و حرمت نکاح با اقارب دختر
(مثل مادر وخواهر زن) برای مرد حاصل می شود، همچنین نفقه زن تا آخر عمر به عهده
شوهر است، اگرچه زن را طلاق دهد و همین طور دیه «افضاء» بر ذمه مرد قرار
می گیرد.[۱۱] دیه افضاء که در ماده ۴۴۱ ق.م.ا. اشاره شده است، معادل دیه کامل زن
مسلمان است، ولی سایر احکام مربوط به این موضوع آورده نشده است. در این حال فرقی
بین نکاح منقطع و دائم و احکام آن وجود ندارد.[۱۲]

بنابراین معلوم می شود، اگر مرد با آگاهی به حرمت عمل، با دختری روابط زناشویی
برقرار نماید، شامل این ماده و مجازات تعزیر مقرر در آن می گردد.

2)- ازدواج بدون رعایت مصلحت صغیره

طبق ماده ۱۰۴۱ ق.م. در نکاح صغیره، ولیّ موظف، به رعایت مصلحت مولی علیه است؛ اما
اگر ولیّ مصلحت را رعایت نکند و طفل را به غیر هم کفو یا به کسی که یکی از عیوب
موجب فسخ نکاح را دارد، به ازدواج در آورد. قانون مدنی مسکوت بوده و فقها هم در
مورد ضمانت مدنی این گونه موارد نظرات مختلف ارائه نموده اند. برخی معتقدند اگر عدم
مصلحت به دلیل عدم کفویت مثل اعسار و تنگدستی زوج باشد[۱۳] یا عدم کفویت از موارد
عیوب موجب فسخ نکاح است، عقد صحیح می‎گردد. اما هنگامی که دختر به حد بلوغ رسید، حق
فسخ عقد نکاح را دارد.[۱۴] اما اگر عدم کفویت به این دلیل است که ازدواج با چنین
شخصی صحیح نمی باشد. مثل اینکه زوج کافر باشد، در این صورت عقد باطل است.[۱۵]

در این راستا سؤالی دیگر مطرح می‎شود که آیا حق فسخ تنها برای دختر ایجاد می شود یا
اولیاء وی هم می توانند حق خیار فسخ داشته باشند؟ دو نظر در اینجا مطرح است:

الف)- به دلیل اعتمادی که به ولیّ به جهت رعایت مصلحت می باشد،امر ازدواج صغیره به
او واگذار شده است، لذا در این حال مولی علیه نمی تواند، مصالح خودش را در نظر
بگیرد. بنابراین ولیّ می تواند قائم مقام طفل باشد و عقد نکاح را فسخ نماید.

ب)- ولیّ حق فسخ عقد ازدواج را ندارد؛ زیرا محور تعیین کننده بر ابقاء و فسخ
ازدواج، خواست صغیره می‎باشد که ولیّ از آن اطلاع ندارد و این مسئله از امور نفسانی
است که بر ولی طفل مخفی می باشد.[۱۶] لذا حق خیار فسخ صرفاً برای دختر ثابت است.

با توجه به مطالب فوق معلوم می‎شود که اگر پدر رعایت مصلحت مولی علیه را نکند، برای
این عمل وی ضمانت اجرای مادی و کیفری لحاظ نشده است. گرچه در قانون مدنی حتی به حق
فسخ نیز تصریح نشده است. لذا باید اذعان نمود که ماده اخیر از ابهام زیادی برخوردار
است. زیرا شقوقی که مشمول مجازات این ماده می شود به آن تصریح نشده. پس خلأ قانونی
در این ماده کاملاً مشهود می‎باشد؛ البته از نظرات فقها هم علم و قطعی حاصل
نمی شود. فقط صاحب جواهر به امکان تعزیر برای مواقعه قبل از بلوغ اشاره نموده و
بسیاری از فقها فقط گنهکار بودن مرد را در این عمل تصریح کرده‎اند.

با توجه به تحقیقاتی که از دادگاه خانواده به عمل آمد، هیچ پرونده ای در رابطه با
ازدواج صغیره مشاهده نشد.

تدلیس

ماده ۶۴۷ ق.م.ا. بیان می‎نماید: «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود
را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت
خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس
تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می گردد».

طبق ماده ۴۲۸ ق.م. تدلیس عبارت است از: «عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود».
برای تحقق خیار تدلیس طبق ماده فوق دو شرط لازم است:

1)- انجام عملیات؛ آن عملیات ممکن است، گفتار یا افعال باشد. نتیجه عملیات یکی از
دو امر خواهد بود:

الف)- نمایاندن صفت کمالی که در موضوع عقد نیست؛ مثل: زیاد بودن آب قنات در حالی که
واقعیت امر چنین نیست.

ب)- پنهان نمودن نقصی در موضوع؛ مثل: خانه ساخته شده با خشت را با ردیف آجر بپوشاند
تا آن خانه را آجری نشان دهد.

2)- تحقق فریب؛ یعنی به سبب عملیاتی که طرف نموده است، میل و رغبت به انعقاد عقد
پیدا شده باشد.[۱۷]

در خیار تدلیس معمولاً عملیاتی صورت می گیرد که در نتیجه آن طرف معامله فریب
می خورد، در حقیقت مثل این است که مدلّس در مورد معامله ابهاماتی ایجاد می کند تا
آن را غیر واقعی جلوه دهد، مانند اینکه زن باکره نباشد یا وی را به گونه ای تزیین
نمایند که صفات حسنه و کمال ذاتی برای وی ایجاد شود.[۱۸]

فرق خیار عیب و خیار تدلیس

خیار تدلیس به این معنا است که اظهار یا اعلام صفتی موجب کمال فرد شود، یا چیزی را
که موجب نقص وی می باشد، مخفی نماید؛ ولی در خیار عیب همین که عیبی در فرد موجود
شود، منجر به خیار می گردد.[۱۹] البته برخی بیان صفت کمال را در تدلیس اعم از
درخواست و استعلام طرف مقابل از وجود صفت کمال یا عدم استعلام وجود صفت کمال
می‎شمارند.[۲۰]

تنها موردی که عیب و تدلیس با یکدیگر اشتباه می‎شود در مورد نقص در مال است که عرف
عیب بداند و به وسیله عملیاتی آن را پنهان نمایند که در این مورد هم خیار تدلیس و
هم خیار عیب وجود دارد.[۲۱] البته هرگاه خیارهای متعددی در یک عقد ایجاد شود، اگر
یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط شود، بقیه خیارها اعمال می شود.[۲۲]

تدلیس در نکاح

هرگاه یکی از زوجین به وصفی آگاه شوند، در حالی که قصد تزویج نباشد، یا در نزد غیر
زوج اخبار به وصفی شود، تدلیس محقق نمی شود. به عبارتی توصیف، همان عمل غرورآمیز
است در صورتی موجب فریب می شود که مخاطب آن لزوماً زوج یا زوجه باشد (رابطه بین فعل
خدعه آمیز و شخص مغرور به وجود آمده است). بنابراین توصیف در نزد شخص ثالث که سفیر
زوج می باشد، تدلیس نیست[۲۳]. برای تحقق تدلیس باید بین فعل خدعه آمیز و انعقاد عقد
رابطه سببیت برقرار شود. یعنی چنانچه چنین فعلی صورت نمی گرفت سبب عقد از بین
می رفت.[۲۴] لذا سه شرط تحقق فریب و تدلیس در نکاح عبارت است از: فریب، جاری شدن
صیغه عقد و مخاطب توصیف زوج یا زوجه باشد.[۲۵]

در مورد اینکه آیا سکوت زوج یا زوجه از عیب و نقص موجب تدلیس می شود یا نه؟ امام
خمینی (ره) می فرمایند: «در صورتی که یک طرف عالم به عیب باشد و آن را مخفی کند و
طرف دیگر به عدم عیب اعتقاد داشته باشد و صاحب عیب سکوت کند، تدلیس محقق
می شود».[۲۶] ولی با توجه به اینکه همه نقص ها، عیب موجب فسخ نکاح نیست، سکوت در
هرجایی که نقصی وجود دارد موجب تدلیس نیست و تنها سکوت در مورد عیوب با شرایطی
تدلیس است، لذا اضافه می نمایند: «سکوت زوجه یا وکیلش از بیان نقص وی با بودن آن
نقص، در حالی که زوج به عدم نقص، معتقد است در غیر از عیوب موجب حق فسخ، تدلیس نیست
و همین طور سکوت زوجه یا ولیّ وی از بیان فقد صفت کمال در حالی که زوج وجود آن صفت
را معتقد است تدلیس نمی باشد».[۲۷]

تدلیس جزائی و تدلیس مدنی

در پاسخ به این سؤال که آیا تدلیس جزائی همان تدلیس مدنی است دو جواب وجود دارد:

1)- آنچه در فقه معمولاً به عنوان تدلیس یاد می شود، فاقد جنبه جزائی است، لذا
مفهوم تدلیس مدنی و جزائی یکسان است.[۲۸] طبق این نظر تدلیس تنها موجب فسخ نکاح است
و مجازات ندارد.

2)- تدلیس جزائی با تدلیس مدنی متفاوت است بدین معنا که: «تدلیس مدنی به هیچ وجه
اثر جزائی ندارد و فقط برای طرف مقابل حق فسخ و برای تدلیس کننده ضمان آور است ولی
حیله جزائی باید مقرون به اعمالی باشد نه آنکه صرفاً دروغی بگوید و طرف در نتیجه آن
اغفال گردد».[۲۹] در این حالت می توان تدلیس مدنی را موجب فسخ نکاح دانست و برای
فریب جزائی که مقرون به اعمال مادی باشد، مجازات تعیین گردد.

تدلیس در شرط صفت

مطابق ماده ۱۱۲۸ ق.م. و ماده ۶۴۷ ق.م.ا. به دست می آید که تدلیس تنها در اوصاف که
همان «شرط صفت» است، محقق می شود و به تدلیس در «شرط فعل» و « شرط نتیجه» اشاره
نشده است. [۳۰]

«شرط فعل» در نکاح، به این معنا است که مثلاً مردی شرط کند در صورت وقوع ازدواج، زن
را به سفر حج ببرد یا در ضمن نکاح شرط کند، از رفت و آمد با افراد ناباب خودداری
کند. «شرط نتیجه» در نکاح، بدین معنا است که مثلاً زوج، ضمن ع