خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فقه جزا و سیاست جنایی ؛ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (قسمت دوم)

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل فقه جزا و سیاست جنایی ؛ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (قسمت دوم) – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل فقه جزا و سیاست جنایی ؛ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (قسمت دوم) شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل فقه جزا و سیاست جنایی ؛ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (قسمت دوم) گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فقه جزا و سیاست جنایی ؛ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (قسمت دوم) با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فقه جزا و سیاست جنایی ؛ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (قسمت دوم) از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل فقه جزا و سیاست جنایی ؛ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (قسمت دوم) با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل فقه جزا و سیاست جنایی ؛ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (قسمت دوم) را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه جزا و سیاست جنایی ؛ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (قسمت دوم) :

در بخش نخست، با بررسی انتقادات وارده به فقه جزا، بیان شد که از دید منتقدان فقه جزای اسلامی به دو دلیل تاریخی و فلسفی بین فقه جزا و سیاست جنایی، به معنای سیاست مبتنی بر عقلانیت مواجه با بزهکاری، با توجه به ملاحظه شخصیت بزهکار و رعایت جنبه های حمایتی او به لحاظ منطقی، نسبت تباین برقرار است. در یک نگاه سطحی، بنظر می رسد که این دو موضوع در دو جهت کاملاً مقابل هم قرار دارند. ما به منظور رد علمی این اتهامات و تبیین سیاست جنایی اسلام، از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها شروع کردیم و خاستگاههای این اصل را در مکاتب و جنبشهای جزایی و غیر جزایی، مورد بررسی قرار دادیم.

نمودی از اشکالات وارده

خانم «دلماس مارتی» استاد حقوق جزا در فرانسه در یک تقسیم بندی مبتنی بر مبانی ایدئولوژیکی سیاست جنایی، انتقاد به سیاست جنایی اسلامی را بر روی همین اصل متمرکز می کند. ایشان سیاست جنایی اسلامی را در قالب اصول گرایی مذهبی یا انتگریسم(

Antegrism

) در کنار جریان فاشیستی و در زیر مجموعه یک جریان فکری و ایدئولوژیک توتالیتاریسم( (

Totalitarism

یا انباشته طلبی قرار می دهد. به نظر ایشان، با توجه به اختیارات بی قید و شرط حاکم از یکسو و وجود قیاس و تعزیرات در حقوق اسلامی از سوی دیگر، جایی برای اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیست. از نظر ایشان «انتگریسم» دارای ساختار، متمرکز است. خلیفه، مظهر اراده الهی است و همه چیز در قدرت مطلقه او خلاصه می شود. همچنانکه فاشیسم با شعار «همه چیز در دولت، هیچ چیز خارج از دولت، هیچ چیز در مقابل دولت» صریحاً برتری دولت بر قانون را مورد تأیید قرار می دهد. ما در این بخش و بخشهای آتی اهداف زیر را دنبال خواهیم کرد:

۱- ضمن بررسی جایگاه این اصل، در فقه جزای اسلامی و خاستگاههای آن، به تبیین سیاست جنایی اسلام و جایگاه ایدئولوژیکی آن خواهیم پرداخت.

۲- اصول راهبردی دیگر این سیاست را، که تعیین کننده خطوط اصلاحات آتی است؛ مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

۳- در انتها ضمن یک بحث جنبی، شیوه های تفسیر متون جزایی را با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و میزان تناسب منطقی آن را با شیوه های تفسیری، تأویلی هرمنیوتیکی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱- بررسی جایگاه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در فقه اسلامی

برای تبیین اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در فقه جزای اسلامی، لازم است در ۳ مقوله مرتبط به هم که در طول تاریخ فقه اسلامی متأثر از یکدیگراند، به تحقیق و تأمل فقهی پرداخت تا درک منطقی و صحیحی از جایگاه این اصل در مجموعه فقه جزای اسلامی بدست آید:

الف) جایگاه این اصل در روایات؛

ب ) اصل قانونی بودن در فقه اهل سنت؛

ج ) اصل قانونی بودن در فقه امامیه.

الف – جایگاه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در روایات

از آنجا که امروزه موج نوگرایی در فقه اسلامی، هم از طرف متخصصین و هم منتقدین موجب گردیده که ایشان بر مبنای یک غفلت ورزی مصلحتی یا به دلیل عدم اطلاع کافی از اهمیت «سند حدیث» نوآوریهای خود را بر متونی استوار کنند که اعتبار آن از دیدگاه رجالی مردود یا مورد تردید است، لذا در این گفتار نسبت به بررسی روایات و احادیث معصومین(ع) برای تبیین اصل قانونی بودن، به تفکیک موضوع می پردازیم:

۱ – بررسی روایات به اعتبار اسناد آن

۲ – بررسی روایات به اعتبار دلالت آن

بررسی روایت اول:

در میان فقیهان، مرسوم بوده است که در ابتدای کتاب قضا، به لحاظ اهمیت جایگاه دادرسی و تحذیر از تصدی غیر واجدین شرایط و مخصوصاً قضات از قضاوت به غیر علم به مرفوعه محمد بن خالد برقی استناد کرده اند.

در این روایت محمد بن خالد برقی از امام صادق (ع) نقل می کند که: «القضاه اربعه، ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضی بجور و هو یعلم، فهو فی النار، و رجل قضی بجور و هو لایعلم، فهو فی النار، و رجل قضی بالحق و هولایعلم، فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هو یعلم، فهو فی الجنه».

قضات چهار دسته هستند که سه دسته آنها در دوزخ و یکدسته در بهشت مأوی دارند:

۱- آن قاضی که به ستم حکم می کند و دانسته مرتکب این عمل می شود، جایگاهش جهنم است.

۲- آنکه به ستم قضاوت می کند و حکم را نمی داند، جایش در آتش است.

۳- آنکه به حق قضاوت می کند ولی مبنای قضاوتش علم به احکام نیست، جایگاهش، آتش است.

۴- آنکه به حق قضاوت می کند در حالیکه قضاوت او بر مبنای علم به احکام است. چنین فردی به بهشت می رود.

الف) بررسی سند و اعتبار حدیث

این روایت را مرحوم کلینی از تعدادی اصحاب وایشان از احمد بن محمد بن خالد برقی و او از پدرش مرفوعه و او نیز از امام صادق (ع) نقل می کند.

ضعف روایت از ناحیه رفع آن است اما عمل مشهور، جبران کننده ضعف خبر است و از این ناحیه قدحی و ایرادی به حدیث وارد نیست.

ب) ارزیابی مفاد و دلالت حدیث

در این روایت معصوم (ع) قضات را به چهار دسته تقسیم کرده اند.

۱ – قضاتی که با علم به منابع احکام، مقررات شرعیه، اصول و مبانی استخراج و استنباط، حکم به صدور احکام واهی و غیر مستند،می نمایند.

بی شک این عمل از مصادیق خودسری های قضات، در امر دادرسی است که منشأ آن تمایل ذاتی قضات به تفسیر و تأویلات قیاسی و تسری حکم از موارد منصوص به غیر منصوص است که مربوط به اختلاف شیوه های اجتهادی امامیه و اهل سنت، یا تأثیر عوامل خارجی، اعم از سیاسی، حکومتی، اجتماعی و یا شخصی است؛ که قاضی را به نادیده گرفتن مستندات واقعی حکم و استخراج غیر اصولی آن ترغیب می کند. در هر صورت از نظر معصوم(ع)، قاضی به دلیل صدور آگاهانه حکم غیر معتبر و غیر مستند، شدیداً مورد مؤاخذه است. و دلالت التزامی این کلام، همان عدم اعتبار شرعی حکم قاضی به دلیل عدول از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

۲ و ۳ – احکام صادره از جانب گروه دوم وسوم (یعنی کسی که نادانسته حکم کند وحکمش بر اساس جور باشد یا نادانسته حکم کند ولی حکمش به حق باشد) به دلیل عدم علم به احکام و مقررات شرعیه از اعتبار ساقط است، حتی اگر بطور اتفاقی قاضی در صدور حکم مصیب (مطابق با واقع) عمل کند. چنانچه اعتبار حکم صادره، به میزان استحکام مقدمات، مبانی اصولی و منطقی آن است که این امر ضرورتاً علم وافی و آشنایی دقیق قاضی را، نسبت به منابع و مستندات می طلبد.

۴ – از نظر شارع، تنها قضاتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت بین اصحاب دعوی و صدور حکم را دارند که عالم به منابع احکام و اوامر و نواهی شارع هستند و در دادرسی به حق و بر طبق مقدمات، اصول و ضوابط مقرره، اقدام به صدور حکم مقتضی می نمایند. دلالت التزامی این مطلب، تأکید و ابرام بر اصل قانونی بودن و رد صلاحیت قضاتی است که یا فاقد علم وافی هستند و یا التزام عملی به اصل قانونی بودن ندارند.

بررسی روایت دوم:

«من حکم فی در همین بغیر ما انزل الله عزوجل، ممن له سوط او عصا فهو کافر بما انزل الله علی محمد(ص)». کسانیکه ] حاکمان[ دارای قدرت اجرایی (فرمان زدن تازیانه و یا عصا) هستند، هرگاه در دو درهم به غیر آنچه خداوند فرموده، حکم کنند، کافر می باشند.

الف) بررسی اعتبار سند روایت:

این خبر را «حکم بن ایمن الحناط» (الخیاط) از ابی بصیر و او از امام باقر(ع) و او از ابن ابی یعفور و او نیز از امام صادق(ع) نقل می کند.

اشکال سند این روایت، به لحاظ وجود ابراهیم بن هاشم، صباح الارزق و حکم الحناط (الخیاط) است که در سلسله رجال این خبر می باشند. صرف نظر از ابراهیم بن هاشم، ضعف سند از جهت صباح و حکم که از مهملین و غیر موثقین هستند، غیر قابل اغماض است. اما در عین حال ادله ای در دست است که با اعتماد به آن، به رغم ضعف سند، وثوق به صدور خبر از جانب معصوم (ع) حاصل می گردد، زیرا:

اولا: منطوق روایت، مؤید مفهوم روایاتی است که به تواتر معنوی در ذم قضات جور و اهل رأی و مقاییس و عدم نفوذ و اعتبار احکام صادره از جانب آنها وارد شده و بر ضرورت صدور حکم منطبق با نص کتاب، سنت و یا اعتبار اصل قانونی بودن دلالت می کنند.

ثانیاً: این روایت از طرق دیگری نیز نقل شده که در مجموع ظن به صدور از معصوم(ع) حاصل می شود. چنانچه مضمون همین روایت در ممدوحه ابی بصیر با اندکی اختلاف عبارت، موجود است.

و حتی به لحاظ راویان آن اگر «محمد بن حمران نهدی و اعین» یکی باشند، نامبرده از ثقات است و از ناحیه «ابراهیم بن هاشم» (همچنانکه شیخ مفید و علامه بر این اعتقادند) ایرادی بر سند وارد نیست.

ثالثاً: مرحوم کلینی این روایت را با سندی دیگر به این صورت نقل می کند: (من حکم فی در همین بحکم جور ثم جبر علیه، کان من اهل هذه الایه «من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون» فقلت کیف یجبر علیه؟ فقال یکون له سوط و سجن فیحکم علیه، فان رضی بحکمه و الا ضربه بسوط و حبسه فی سجنه.) هر گاه کسی در دو درهم به ستم، حکم نماید و سپس بر اجرای آن حکم اجبار ورزد، از مصادیق آیه (من لم یحکم. . .) می باشد، سپس پرسیدم: چگونه حاکم اجبار می کند؟ حضرت فرمودند: کسی که (حاکم) قدرت بر فرمان تازیانه زدن یا زندان کردن دارد، متهمی را که راضی بر حکم او نشده به شلاق و یا زندان محکوم می کند.

علاوه بر آنکه شیخ صدوق همین خبر را نیز با اسناد خود از ابی بصیر با عبارتی دیگر که دارای مضمون واحدی است، نقل می کند.

عیاشی نیز در تفسیر خود مطلب را به این صورت آورده: «من حکم فی در همین بغیر ما انزل الله فقد کفر و من حکم فی در همین فأخطا کفر.»

لازم به ذکر است که عیاشی قائل است بر اینکه این روایت به لحاظ متن دارای اضطراب است.

در نهایت از مجموعه قراین فوق بعلاوه مطابقت این اخبار با روح فقه امامیه که از خصیصه های بارز آن تأکید بر تمرکز عملیات اجتهادی بر متن کتاب و سنت قطعیه، عدم جواز عمل به رأی و قیاس است، وثوق به صدور خبر از معصوم (ع) حاصل می شود.

ب) ارزیابی مفاد و دلالت روایت

خبر عیاشی بدلیل اضطراب در متن قابل استناد نمی باشد. زیرا عبارت اول خبر در ذم قضاتی است که به رأی و مقاییس و با تفسیر موسع از متون شرعیه و عدم رعایت استناد حکم بر نص صریح شرعی به دادرسی و فصل خصومات می پردازند. صرف نظر از عبارت دوم خبر، عبارت اول مثبت مدعی می باشد، زیرا لازمه عدم اعتبار شرعی احکام قیاسی و غیر مستند، به نص صریح، اعتبار اصل قانونی بودن از نظر شارع است. اما در عبارت دوم (و من حکم فی در همین فاخطا کفر) اگر واو، واو وصل و عطف باشد، وهنی به متن وارد نمی شود، چون معنای عبارت در واقع اینطور می شود «ومن حکم فی در همین بغیر ما انزل الله فاخطا کفر» یعنی: اگر قاضی در دعوای قضایی حکمی غیر مستند و غیر منطبق با متون شرعی (کتاب و سنت) صادر کند به آنچه خداوند نازل فرموده کفر ورزیده است. دلالت مفهومی و التزامی این خبر همان التزام به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. اما اگر واو، واو استیناف و کلام جدای از قبل باشد، خطا در صدور حکم از جانب قاضی، ناشی از علل و عوامل متعددی است، از جمله: مشتبه شدن امر بر قاضی به دلیل اقرار غیر مطابق با واقع از سوی متهم، یا شهادت شهود غیر عادل، یا شهادت زور و کذب، یا نظر غیر صائب کارشناسی در موارد تعیین حدود جرم، یا تعیین مقدار خسارت وارده، یا ارش(ما به التفاوت جنس معیب با صحیح) … یا ناشی از خطای قاضی در استنباط و استخراج حکم از منابع اولیه و ادله شرعیه، یا خطا در تطبیق کبریات بر جزئیات و مصادیق خارجیه، می باشد که در هیچکدام از موارد فوق قدحی به قاضی وارد نیست. نهایت اینکه اگر قبل از اجرای حکم، خود قاضی یا قاضی دیگر متوجه خطا در صدور حکم شود قاضی موظف به نقض حکم خود می باشد. و اگر بعد از اجرای حکم، کشف خطا شود، اگر این خطا ناشی از مشتبه شدن امر بر قاضی از سوی دیگران، مثل: شهود، یا کارشناسان است، بدلیل اینکه افراد مذکور باعث اشتباه قاضی، در صدور حکم و در نتیجه سبب وارد شدن خسارت بر محکوم علیه شده اند، مسئول جبران خسارت می باشند و اگر خطا ناشی از استنباط غیر صائب قاضی باشد، بیت المال موظف به جبران خسارت و یا پرداخت دیه و یا … می باشد.

بنابراین استناد اصلی ما در متن روایت اول، خبر (حکم الحناط) و در روایت دوم (مرفوعه ابن مسکان) است که در خبر (مرفوعه ابن مسکان) که به نقل از کلینی بیان شد، معصوم(ع) در جواب سائل از عبارت (ثم جبر علیه. . . .) فرمودند: (یکون له سوط و سجن فیحکم علیه فان رضی بحکمه و الا ضربه بسوطه و حبسه فی سجنه.)

منظور امام(ع) بیان قدرت حاکم یا مجموعه دستگاه حاکمه است که قدرت قاضی بعنوان عضو و یا زیر مجموعه نظام، از قدرت حکومت ناشی می شود و این قدرت در جهت اجرای احکام خودسرانه و غیر مستند بکار گرفته نمی شود.

امام (ع) شدیداً این قدرت را محدود و قاضی را مقید به اصل قانونی بودن جرم و مجازات می کند و در صورت عدول از این اصل با عباراتی مانند: «فهو کافر بما انزل الله»، «فهو کافر بالله العظیم»، «فقد کفر بالله تعالی» به تخویف حاکم می پردازد و او را در مقابل این نظام قانونمند، قرار می دهند.

خاستگاه اول اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها که ممانعت از خودسری قضات و اختیارات بی قید و شرط آنان در اعمال کیفر نسبت به بزهکاران است، به خوبی در این روایات و خبر «مرفوعه محمد بن خالد برقی» مشهود است و قاضی شدیداً در عدول از اصل قانونی بودن از سوی شارع، مورد تهدید و تخویف است و این نقطه مقابل تصور افرادی از قبیل خانم «دلماس مارتی» از سیاست جنایی اسلام در قالب «انتگریسم» مبتنی بر ایدئولوژی توانمند و اقتدارگر (توتالیتاریسم) است. سیاستی که در آن، همه چیز از جمله اصل قانونی بودن، در مقابل قدرت مطلقه حاکم و اراده استیلای مطلق او بی معناست. به نظر می رسد، مستندات خانم «دلماس مارتی» بیش از آنکه برگرفته از منابع فقه اسلامی کتاب و سنت باشد معطوف به استقرای تاریخی در نظامهای مذهبی در دوران حاکمیت کلیسا بر اروپا و یا حکومتهای مذهبی امویان، عباسیان و عثمانیان در نظام اسلامی است.

روایت سوم:

امیرالمؤمنین(ع) در قسمتی از نامه خود به مالک اشتر، اموری را در مورد نصب قضات متذکر می شوند و می فرمایند: «ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لاتضیق به الامور و. . . . لایکتفی بادنی فهم دون اقصاه و اوقفهم فی الشبهات و اخذهم بالحجج». از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسانی که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد، و در شبهات از همه با احتیاط تر عمل کند، و بر مبنای دلیل قاطع و حجت شرعی حکم نماید.

مصطلحات در کلام امیرالمؤمنین(ع)

فرازهای مورد استناد در کلام امیرالمؤمنین(ع)، سه عبارت آخر است که در آن عبارات نیز تأمل بر سه کلمه: فهم، شبه و حجت ضروری است.

فهم، شناخت و یا علم، در عبارت نخست، اعم از علم به موضوع و حکم است. (البته علم به معنای اصطلاحی در فقه که اعم از علم و ظن معتبر است).

کلمه الشبهات، جمع محلی به الف و لام است و مفید عموم و شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می شود. در کلمه الحجج نیز بدلیل فوق (جمع محلی به الف و لام) معنای عام مورد نظر است، که شامل حجت و دلیل شرعی است و بینه و حجت (شهادت شهود و . . .. ) در مقام دعوی را نیز در برمی گیرد. شبهه استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیز، بعد از اثبات امکان وقوعی و عدم محذور مانع عقلی، وارد نیست.

در هر صورت با توجه به موضوع مورد بحث(یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات) وارد مباحث موضوعی مربوطه مانند: شرایط اعتبار شهادت شهود، عدم اعتبار اقرار مأخوذ به اکراه و اجبار و . . . نمی شویم و فقط به آن قسمت از مفاد و مدلول اصطلاحات و عبارات استناد خواهیم کرد که مرتبط با مدعی و مثبت اعتبار اصل قانونی بودن می باشد. از نظر امیرمؤمنان (ع) ملاک در انتصاب و گزینش قضات، دارا بودن مراتب اعلی علم به احکام شرعی و پایبند بودن به حجت و دلیل شرعی در صدور حکم است که با عبارت (اخذهم بالحجج) و با بیان افعل تفضیل بر مطلوبیت فزاینده آن تأکید می فرمایند. پایبندی به حجت و دلیل شرعی در صدور حکم، عبارت اخری (متمم) اصل قانونی بودن است و از مبانی و اصول راهبردی سیاست جنایی اسلام است که امیرالمؤمنین (ع) رعایت دقیق آن را از سوی قضات یادآور می شوند. سیاستی که شدیداً از تمایلات و اراده استیلای مطلق قاضی، پیشگیری می کند و حیطه اختیارات او را در صدور حکم روشن می نماید. مضاف بر اینکه حضرت با عبارت «اوقفهم عندالشبهات» قاضی و دادرس را الزام به احتیاط و توقف در صدور حکم در موارد نبود حجت و دلیل شرعی می کند، یعنی: هنگامی که قاضی در اتخاذ تصمیم دچار تردید می گردد و ممکن است متمایل به عدول از اصل قانونی بودن و اعمال قیاس و تسری حکم از موارد معلوم به امر مجهول شود، شریعت باو هشدار لازم را می دهد و او را از اجتهاد به رأی منع می نماید. در تمام موارد شبهات حکمیه (اعم از بدویه و یا مقرون به علم اجمالی) توقف قاضی از صدور حکم، مطلوب شارع است. اینک با تفکیک بین شبهات بدویه و مقرون به علم اجمالی، ضرورت توقف، احتیاط و نتیجه منطقی حاصله را بررسی می کنیم.

۱- شبهات بدویه حکمیه

شبهات بدویه، در مقابل شبهات مقرون به علم اجمالی است و منظور مواردی است که ابتدا شخص با حکمی مواجه می شود و به دلیل نبود دلیل، نص معتبر بر حکم یا اجمال نص یا وجود تعارض و . . . . برای شخص نسبت به آن حکم تردید حاصل می شود. در اینگونه موارد، اصولیین شیعه چه از نظر عقلی و چه شرعی اصل برائت جاری می کنند. مستند عقلی اصل برائت از نظر اصولیین، قاعده قبح عقاب بلابیان است و مستند شرعی و روایی آن حدیث رفع و قاعده شرعیه عدم البیان می باشد.

لذا می توان گفت: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بیان حقوقی و قضایی از قاعده عقلیه «قبح عقاب بلا بیان» است، اگر چه از نظر اصولیین قدر متیقن از قاعده قبح عقاب بلا بیان، عقاب اخروی است ولی گستره اصل قانونی بودن، مجازاتهای دنیوی را هم در برمی گیرد. بر مبنای این اصل، همچنانکه در تکالیف شخصیه در شبهات بدویه، اصل بر برائت مکلف است، در امور قضایی هم در مواردی که بر ممنوعیت عمل انجام شده از سوی مجرم، نص قانونی وجود ندارد، برائت و آزادی از مجازات بر مبنای اصل قانونی بودن، امری مسلم است. لیکن موضوعی که در علم اصول بعنوان یکی از مبانی اجتهاد و مقدمه استنباط احکام شرعیه است و نیز در مبانی و مقدمات استنتاج منطقی حکم، در اصول کاربردی و قضایی باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به لوازم عقلی اصل برائت و اصل قانونی بودن در حوزه قضا است.

از لوازم عقلی و منطقی اصل برائت و آزادی عمل فرد، در مقابل مقام و دستگاه قضا، توقف و احتیاط قاضی، ممنوعیت او از تفسیر موسع، تأویل متن بر مبنای قیاسات غیر منطقی، تسری عناوین مجرمانه نسبت به رفتارهای احتمالاً خطرناک و اعمال مجازاتهای خودسرانه است. یعنی در واقع اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، در برگیرنده دو اصل برائت نسبت به فرد، و احتیاط و توقف نسبت به قاضی است.

در شبهات بدویه (که نص قانون به دلیل عدم، یا اجمال و یا تعارض نصوصی به صراحت بر ممنوعیت عمل مجرم دلالت نمی کند) به همان اندازه که فرد برخوردار از آزادی عمل و برائت است، قاضی مکلف و ملزم به احتیاط و توقف است. یعنی: به همان میزان که گستره عمل فردی مکلف، در شبهات بدویه، به برائت تأکید می شود، باید به قضات در شبهات بدویه ای که ناشی از عدم نص شرعی معتبر یا اجمال یا تعارض نصوص است، بر مبنای آموزه الهی امیرالمومنین(ع)، اصل احتیاط را آموخت. و این امر ضرورت ورود مباحث کاربردی و قضایی را به حیطه علم اصول محض و یا اصول فردی مربوط به رابطه عبد و مولی مبرهن می سازد. در هر حال با ورود مباحث مربوط به اصول کاربردی و قضایی به حوزه علم اصول، اصول راهبردی سیاست جنایی اسلام، به قضاتی که رسالت عملی تحقق اصول و اهداف این سیاست را برعهده دارند؛ قابل تعلیم خواهد بود.

۲ – شبهات مقرون به علم اجمالی

در شبهات مقرون به علم اجمالی، به دلیل عدم تردید در اصل تکلیف فردی، جای قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل برائت نیست. بلکه از موارد کاربرد اصل احتیاط بر مبنای قاعده دفع ضرر محتمل، است. قاضی نیز در این موارد ملزم به اصل احتیاط می باشد. اما نکته در خور تأمل، توجه به اختلاف مبانی اصولی احتیاط در تکالیف فردیه و رسیدگیهای قضایی است. در تکالیف فردیه، مکلف به حکم قاعده دفع ضرر محتمل، ملزم به احتیاط و جمع بین هر دو تکلیف و عمل به موردی است که بیشترین الزام شرعی را برای او ایجاد می کند. در مقام قضا و رسیدگیهای قضایی قاضی نیز مکلف به احتیاط است، اما احتیاط نسبت به او، به معنی اخذ به موردی است که مستلزم کمترین الزام قانونی برای فرد و متضمن بیشترین آزادی عملی برای وی می باشد. و این امر به وضوح از عموم و اطلاق کلام امیرالمؤمنین(ع)با عبارت موجز و رسای «اوقفهم عند الشبهات» قابل استفاده است. به حکم عموم و اطلاق این عبارت، چه در شبهات بدویه و چه در شبهات مقرون به علم اجمالی، اصل عملی نسبت به قاضی و دستگاه قضایی احتیاط است. لذا در تمام موارد شبهه، به دلیل صراحت عبارت «اوقفهم عند الشبهات» مطلوبیت توقف و احتیاط قاضی در نزد شارع مسلم است و این معنای حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و آزادی عمل فرد و برائت او در قبال دستگاه قضایی است.

نتیجه منطقی توازن این اصول، بین وظایف قاضی و وظایف فرد:

اولاً: تحقق یک فرایند دیالیکتیکی است که حاکی از بکارگیری اطلاقی، مقرون به احتیاط مطلوب، در کلام علی(ع) است و ناشی از رویکرد قضایی و کاربردی به علم اصول فقه، خاصه اصول و قواعد عملیه است. به عنوان مثال: در حالی که بر مبنای اصل ۴۸ ق.م .ا در موارد تکرار جرم، قاضی مجاز به تشدید مجازات است، (هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.) اما به دلیل تعارض در ماده فوق و تبصره آن که مقرر می دارد: (هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند. در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست، می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.) قاضی موظف به احتیاط و عدم اعمال تشدید مجازات در موارد تکرار مبتنی بر محکومیت های سابق است و این اصل کاملاً موافق با روح حقوق و فقه جزا است که در عمل برائت و آزادی عمل فرد را تضمین می کند در حالی که در تکالیف فردیه احتیاط به معنی جمع بین تکلیفین و یا اخذ به موارد مشکوک است. لازم به ذکر است که، تعارض در ماده و تبصره آن از اینجا ناشی می شود که ماده ملاک تشدید مجازات، را تکرار، بر اجرای حکم قبلی و تبصره آن صرف محکومیت سابق و ارتکاب جرم بعد از آن، می داند.

بنابراین می بینیم در این نوع قانونگذاری، مجازاتها بشدت به نفع متهم و در جهت حمایت از حقوق و آزادیهای فردی او شکل می گیرد و در قالب سیاست جنایی، قاضی را در جهت حفظ و تداوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات محدود و مقید می سازد.

ثانیاً: در نتیجه این تفکیک مبانی، فرد در حالی که نسبت به رابطه عبد و مولایی خود، بعنوان مکلف و بر طبق قاعده دفع ضرر محتمل، در سلوک توحیدی و تکاملی خود به حکم عقل و ارشاد شرع در تعبد و احتیاط متزاید است؛ در مقابل دستگاه قضایی و قوای حاکمه به حکم همین ادله احتیاط، از مصونیت و آزادی عمل برخوردار است.

درست در تفکیک بین همین دو مقوله است که کرامت الهی، انسانی فرد و حمایت از حقوق و آزادیهای او شاید با قرائت سومی از حقوق طبیعی و فطری در نظام مذهبی غیر تام گرا و اقتدارگر بر پایه سیاست جنایی مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات معنا و مفهوم می یابد.

ثالثاً: با این تفکیک مبانی، گستره و کاربرد تخییر در تعارض نصوص، در شبهات مقرون به علم اجمالی که بسیاری از اصولیین قائل به تخییر فردند، محدود می شود، زیرا به همان اندازه که تخییر در تکالیف فردیه امری معقول و منطقی و مطابق با اصول آزادی و حق انتخاب و کرامت انسانی است، در رسیدگیهای قضایی به خودسری و خودکامگی قضات منتهی می شود؛ و این امر به شدت در تعارض با خاستگاه اولیه اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و عبارت اعجاز وار «اوقفهم عند الشبهات» با هیچ ت