خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

با فایل فایل پاورپوینت کامل محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه :

چکیده: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور به رسمیت شناخته است، و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت، اِعمال می کند. از این رو، در صورت مضر بودن نحوه اجرای این حقوق به منافع و ارزشهای جامعه، قانونگذار می تواند شخص را از اِعمال آن محروم نماید.

مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است، و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می باشد که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی، و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می شود. به نظر می رسد مناسبترین شکل اِعمال آن، دو وجه اخیر (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.

واژه های کلیدی: ۱.محرومیت۲. حقوق اجتماعی۳. کیفر تبعی و تکمیلی۴. اقدام تأمینی 5. تعزیر و مجازاتهای بازدارنده.

مقدمه

«محرومیت از حقوق اجتماعی»، یکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل جرم و بزهکاری است که در حقوق کیفری از آن بحث می شود؛ بدین معنا که شخص در اثر ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت کیفری، از تمام یا برخی حقوق و مزایای اجتماعی و سیاسی خویش محروم می گردد.

موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی در بسیاری از کشورها بویژه ایران، به عنوان یکی از مجازاتها مطرح بوده است. پیشینه این مجازات در حقوق کشورمان، به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برمی گردد. این مجازات در اصلاحات بعدی بویژه بعد از انقلاب اسلامی نیز دگرگونیهای زیادی به خود دیده است. از طرفی، این مجازات با مزایای اجتماعی و سیاسی افراد و حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی شهروندان سروکار دارد، و در مواردی این حقوق و آزادیها را محدود می نماید یا شخص محکوم را از آن محروم می کند. از این رو، شناخت مفهوم و مصادیق حقوق اجتماعی و ارائه ضابطه دقیق در این میان، ضرور می نماید تا مبادا حقوق و آزادیهای مشروع افراد جامعه بویژه محکومان، بی جهت و بدون ضابطه مشخص قانونی، تضییع شود.

توجه به مبانی فقهی و مشروعیت این مجازات، مسئله دیگری است که پرداختن به آن در حقوق کیفری ایران که از حقوق اسلام اقتباس شده یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. همچنین، عنایت به ایجاد سیاست جنایی سنجیده و مؤثر و به کارگیری یافته های کیفرشناسی و جرم شناسی و انتخاب روشی منصفانه و متناسب با عدالت کیفری در این زمینه، از جمله دلایلی بوده اند که انگیزه تحقیق در این موضوع را فراهم آورده است.

ارزش تقنینی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، پرسشی است که همواره مطرح می شود: آیا این مجازات می تواند یک کیفر مناسب و عادلانه باشد؟ آیا اثر مفید و سازنده ای دارد؟ جایگاه فقهی این مجازات کجاست؟ و بالاخره، منظور از مجازات بازدارنده و تتمیم آن چیست و محرومیت از حقوق اجتماعی به چه عنوانی مورد حکم قرار می گیرد؟ این تحقیق، در صدد پاسخگویی به این پرسشهاست.

الف: مفاهیم

ارائه تعریف مشخص و جامعی از حقوق اجتماعی، چندان کار ساده و آسانی نیست. ابتدا باید حقوق شهروند را بررسی نمود و آن بخش از این حقوق را که به عنوان حقوق اجتماعی او محسوب می شود، مشخص کرد تا در صورت محکومیت وی به این مجازات، محدوده محرومیت از حقوق اجتماعی در باره اش معلوم شود.

هر فردی به عنوان یک انسان و عضوی از جامعه بشری، یکسری حقوق و مزایای اساسی – مانند حق حیات و حق آزادی – دارد که بدون آن، زندگی و حیات اجتماعی وی ممکن نیست. این حقوق که از آن به حقوق طبیعی و ذاتی تعبیر می شود، لازمه زندگی اجتماعی و شخصیت انسانی هر فرد می باشد. همچنین، انسان دارای یکسری حقوق شخصی و خانوادگی – مانند حق تابعیت، حق ازدواج و داشتن فرزند – است، که از آن به احوال شخصیه تعبیر می شود. علاوه بر اینها، انسان در جامعه نیز یکسری حقوق و مزایایی دارد که فرد آن را در متن اجتماع و در ارتباط با دیگران اجرا می کند، به طوری که نحوه اِعمال این حقوق با سرنوشت سایر افراد و مصالح جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. لذا، جامعه در قبال این حقوق و کیفیت اِعمال آن به وسیله صاحب حق، حساس است و در مواردی که اِعمال این حقوق را با مصالح خود و نظم عمومی مغایر بداند، از خود واکنش نشان می دهد و در شرایطی شخص را از تمام یا برخی از این حقوق محروم می کند یا اِعمال آن را محدود می نماید؛ مانند حق مشارکت در نحوه اداره کشور و قوای عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، تصدی مشاغل و مسئولیتهای مهم دولتی و عضویت در مؤسسات فرهنگی و آموزشی. از این حقوق که عمدتا در ارتباط با سرنوشت افراد و جامعه اِعمال می گردد، به حقوق سیاسی و ملّی اتباع یک کشور تعبیر می شود و در

قانون اساسی آن منعکس می گردد. برای مشخص شدن مفهوم دقیق حقوق اجتماعی، در اینجا معنای حق، مفهوم و اقسام حقوق بررسی می شود.

۱. تعریف حقوق

لفظ حق در اصطلاح حقوقی، به معنای امتیاز و توانایی خاصی است که نظام حقوقی هر جامعه برای هر فردی قایل می شود؛ مانند حق مالکیت. در فقه امامیّه نیز حق عبارت است از قدرت مادی یا معنوی یک فرد بر انسان دیگر، که حدود آن را قانون تعیین می کند. (یثربی، ۱۳۷۶، ص ۱۴). مهمترین معانی حقوق، عبارتند از:

۱.۱. حقوق نوعی

مجموع مقرراتی که بر اشخاص – از این جهت که در اجتماع هستند – حکومت می کند، خط مشی مردم را در جامعه تعیین می نماید و از طرف دولت تضمین شده است، حقوق آن جامعه نامیده می شود. به عبارتی، مجموعه مقرراتی که – مانند حقوق ایران – بر روابط افراد یک جامعه سیاسی حاکم بوده و دارای ضمانت اجراست، «حقوق نوعی» آن جامعه به شمار می رود و نظام حقوقی آن را تشکیل می دهد. در نظر اسلام، واژه شرع و شریعت در این معنا به کار می رود و بدان شریعت اسلام گفته می شود (یثربی، ۱۳۷۶، ص ۱۴).

۲.۱. حقوق شخصی و اقسام آن

مجموعه امتیازاتی که حقوق نوعی برای هر فردی در نظر می گیرد، «حقوق شخصی» نامیده می شود. به عبارتی، برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعی، نظام حقوقی هر جامعه برای اشخاص یکسری امتیازاتی می شناسد، که مجموع آن را حقوق شخصی (فردی) می نامند؛ مانند حق تابعیّت، حق مالکیت، حق حیات و حق آزادی (یثربی، ۱۳۷۶، ص ۱۴).

حقوق شخصی که تعریف آن گذشت، به سه دسته اصلی ذیل تقسیم می شود:

حقوق خصوصی

حق خصوصی، اختیاری است که هر شخصی در برابر دیگران دارد. به عبارت دیگر، حقوق خصوصی – مانند حق مالکیت و شفعه – رابطه ای است که شخص با فرد یا مال معینی پیدا می کند و در نتیجه این رابطه، یکسری اختیاراتی به دست می آورد که دیگران ملزم به رعایت آن می شوند.

حقوق عمومی

حق عمومی، مربوط به شخصیت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است. به عبارتی، حقوق عمومی – مانند حق حیات، دادخواهی و آزادی – لازمه شخصیت انسانی است و همه افراد باید از آن برخوردار شوند، و هرکس در هر کجا که باشد، باید بتواند از این حقوق بهره برد.

حقوق سیاسی

حق سیاسی، اختیاری است که شخص به موجب آن می تواند در حاکمیت ملّی خویش سهیم شود. به عبارت دیگر، حقوق سیاسی – مانند حق شرکت در انتخابات، حق تابعیت وتصدی مشاغل دولتی – حقوقی است که اتباع یک کشور دارند و در تشکیل یا اداره دولت و قوای عمومی مشارکت می کنند(مدنی، ۱۳۷۰، ص۲۰۷).

حقوق اجتماعی از مصادیق حقوق شخصی است که عمدتا شامل حقوق سیاسی و برخی از حقوق عمومی می شود، زیرا اِعمال این حقوق و بهره مندی از آن با منافع دیگر افراد و مصالح جامعه و سرنوشت عمومی در ارتباط است. لذا، در صورتی که بهره مندی از این حقوق به منافع عمومی و مصالح جامعه آسیب رساند، مقنن با وضع قوانین و مقرّراتی موجب محرومیت از این حقوق می شود. بدین ترتیب، محرومیت از حقوق اجتماعی، با مصالح عمومی و منافع حکومت ارتباط دارد.

۲. تعریف حقوق اجتماعی

حقوق اجتماعی در معنای وسیع آن، به یک سلسله حقوقی اطلاق می شود که برای رفع تبعیضهای اجتماعی و اقتصادی، برای فرد شناخته شده است؛ تبعیضهایی که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می کند. حقوق اجتماعی در معنای فوق، شامل حقوق: سیاسی، عمومی و آزادی در فعالیتهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعی خویش دخالت کند، در اداره قوای عمومی جامعه و ارکان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن مشارکت نماید و حقوق و آزادیهای مشروع خود را در صحنه اجتماع اعمال کند (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۷۰، ص ۱۱۰).

ترمینولوژی حقوق،حقوق اجتماعی را چنین تعریف کرده است(جعفری لنگرودی،۱۳۷۲،ص۲۳۰):

«حقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است؛ مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقنّنه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و در هیئت منصفه، ادای شهادت در مراجع رسمی، داوری و مصدق واقع شدن.»

اصطلاح حقوق اجتماعی بنا به تعریف فوق، اعم از مفهوم حقوق سیاسی است، زیرا همان استاد در تعریف حقوق سیاسی می گوید(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲، ص ۲۳۶):

«حقوقی که به موجب آنها شخص دارنده حقوق، می تواند در حاکمیت ملّی خود – مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه – شرکت کند.»

قوانین پیش از انقلاب، تعریف مشخصی از حقوق اجتماعی ارائه نداده بود. لذا حقوقدانان و صاحبنظران این رشته، در باره تعریف و محدوده حقوق اجتماعی نظرات مختلفی داشتند و هر کدام به نوبه خود، تعریفی از آن ارائه می دادند. قوانینِ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، حقوق اجتماعی را به طور کلّی مطرح ساخت و بی آنکه تعریف مشخصی از آن ارائه دهد، فقط به کلی گویی و اطلاق این اصطلاح اکتفا نمود. این موضوع، سالها قضات و حقوقدانان را به ابهام و تردید مبتلا کرد. سرانجام، قانونگذار اسلامی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷ با الحاق ماده ۶۲ مکرر به قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی را تعریف کرد و مصادیق آن را نیز مشخص نمود. با این اقدام، بسیاری از ابهامات در این موضوع، برطرف شد.

تبصره ۱ ماده مذکور، حقوق اجتماعی را چنین تعریف می کند:

«حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد….»

بنابراین، حقوق اجتماعی عبارت از آن دسته حقوقی است که فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی اش دارد و آن را در متن اجتماع و در ارتباط با سرنوشت جامعه و افراد دیگر، اعمال می کند. لذا جامعه برای حفظ منافع و مصالح خود، نسبت به نحوه بهره مندی از این حقوق و شخصیت و انگیزه اِعمال کنندگان آن حساسیّت نشان می دهد. و در صورتی که اِعمال این حقوق به وسیله برخی از افراد برای جامعه و مصالح آن خطرناک باشد و بر منافع آن لطمه وارد کند، جامعه از خود واکنش نشان می دهد و نسبت به محدویت این حقوق اقدام می کند. همچنین، در مواردی که صاحبان این حقوق، لیاقت و شایستگی اخلاقی لازم را نداشته باشند، در این صورت نیز جامعه برای مقابله با حالت خطرناک این افراد برای حمایت از ارزشهای معتبر جامعه و منافع آن، تمام یا برخی از این حقوق را از صاحبش سلب می نماید، او را از حقوق مورد نظر محروم می کند یا اِعمال آن را محدود می سازد.

ب: مصادیق حقوق اجتماعی

هرچند احصای تمامی مصادیق حقوق اجتماعی چندان کار آسانی نیست و اتباع هر کشوری حقوق و تکالیف ویژه ای دارند که مخصوص آن جامعه است، اما قوانین و عرف قضایی هر کشوری تا حدود زیادی مصادیق این حقوق را مشخص کرده است. لذا رجوع به قوانین و مقررات موجود، ما را در تعیین این مصادیق یاری خواهد کرد. از طرفی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ایجاب می کند که در تعیین مصادیق «محرومیت از حقوق اجتماعی» نیز به سراغ نصوص قانونی برویم تا از استبداد و خودرأیی قضات جلوگیری شود و حقوق مشروع و آزادیهای قانونی افراد بی جهت محدود و ممنوع نگردد.

محرومیت از حقوق اجتماعی، از مصادیق مجازاتهای سالب حق است که مقنن آن را در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی عنوان کرده است. حق یا حقوقی که محکوم علیه به موجب حکم دادگاه از داشتن آن محروم می گردد، برخی از حقوق است – مانند حقوق: سیاسی، اجتماعی و فرهنگی – که قانون اساسی برای شهروندان ایرانی به رسمیّت شناخته یا امتیازهایی که بر طبق مقرّرات خاص و جداگانه ای تصویب شده است. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده پذیرفته، از این حقوق تعریفی ارائه نکرده است. ولی در تبصره 1 ماده ۶۲ الحاقی به قانون مجازات اسلامی – مصوب اردیبهشت ۱۳۷۷ -، آمده است:

«حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد، از قبیل:

الف: حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری

ب: عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج: عضویت در هیئتهای منصفه و اُمناء

د: اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری

ه: استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی

و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

ز: انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح: استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری …»

ج: جایگاه فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی

برای مشخص شدن جایگاه فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی، ابتدا به مواردی که شخص از ایفای برخی نقشها در امور فردی و اجتماعی ممنوع می شود یا در اثر ارتکاب گناه یا جرم خاصی از یکسری حقوق مسلّم خویش محروم می گردد، اشاره می کنیم.

۱. ممنوعیت از ایفای برخی نقشها

ایفای هر نقشی یا پذیرفتن هر مسئولیتی، مستلزم وجود شرایطی است که در صورت فقدان آن، شخص صلاحیت خود را در انجام دادن آن کار از دست می دهد. از این رو، وقتی شخص شرایط لازم و صلاحیت کاری را نداشته باشد، از انجام دادن آن ممنوع می شود. شرع مقدس اسلام نیز برای ایفای نقشهای فردی و اجتماعی، یکسری شرایطی را در نظر گرفته است که در صورت فقدان آن، شخص صلاحیت انجام دادن آن کارها را از دست می دهد. این موارد در ابواب مختلف فقه به طور پراکنده به چشم می خورد، که اغلب جنبه کیفری ندارد و مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود. این ممنوعیتها نه به خاطر ارتکاب جرم و محکومیت کیفری، بلکه برای رعایت برخی مصالح فردی و اجتماعی است. در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده می شود.

از جمله شرایط امام جماعت، شاهد و قاضی در فقه شیعه، صفت عدالت است که در صورت فقدان آن، شخص صلاحیت ایفای این نقشها را از دست می دهد. لذا، شخص فاسق از امامت جماعت، شهادت در محکمه و قضاوت منع می شود. این نوع ممنوعیتها به عدالت اختصاص ندارد، بلکه با فقدان دیگر شرایط اهلیت نیز مثل عقل و بلوغ به وجود می آید.

همچنین، در مواردی نیز شخص به خاطر وجود شرایطی همچون: صغر سن، جنون، سفه یا ورشکستگی، از تصرف در امور مالی خویش منع می شود. این ممنوعیتها که در باب دِیْن و حجر مطرح شده است، گاهی به خاطر رعایت غبطه و مصالح مالی شخص محجور (صغیر، مجنون و سفیه) بوده و در مواردی (ورشکستگی و مرض متصل به موت) برای رعایت حقوق مالی طلبکاران یا ورثه میّت است. در همه این موارد، ممنوعیت از تصرف در امور مالی نه در اثر ارتکاب جرم و محکومیت کیفری، بلکه به خاطر رعایت مصالح مالی افراد بوده است و جنبه شخصی و مدنی دارد.

۲. محرومیت از برخی حقوق مدنی

در مواردی شخص به خاطر ارتکاب گناه یا جرم خاصی، از برخی حقوق مدنی خویش محروم می شود. این محرومیتها به عنوان مجازات تبعی و به دنبال ارتکاب جرم و محکومیت کیفری شخص محکوم علیه، بر وی تحمیل می شود. در اینجا، به چند نمونه فقهی از این گونه محرومیت اشاره می کنیم.

۱.۲. محرومیت از ارث

فقها در کتاب ارث، درباره موانع ارث به تفصیل سخن گفته اند. از جمله مواردی که موجب محرومیت از ارث می شود، قتل است. اگر قاتل از ورّاث مقتول باشد، از او ارث نمی برد. محرومیت از ارث، در صورتی است که قتلْ عمدی و ناحق باشد. شهید ثانی قدس سره در این باره چنین می گوید (شهید ثانی، ۱۴۱۹، ص ۳۶):

«فالقاتلُ لامیراث له لقوله(ص): “لامیراث للقاتل” و فی حدیث اخر عنه صلی الله علیه و آله : “مَن قتلَ قتیلاً فإنه لایرثه و إن لم یکن له وارثٌ غیره”و الحکمهُ الکلّیه فیه أنه لو ورّثنا القاتلَ لم یأمنْ مستعجلُ الإرث أن یقتل موّرثَه فاقتضتِ المصلحهُ حرمانَهُ مؤاخذهً له بنقیضِ مطلوبهِ» (قاتل از ارث محروم است. اولاً، به خاطر روایت نبوی که فرمود: «برای قاتل میراثی وجود ندارد» و «کسی که مورّث خود را بکشد، از او ارث نمی برد هر چند که تنها ورثه او باشد.» ثانیا، اگر این محرومیت وجود نداشته باشد، وارثی که برای بردن ارث عجله دارد به کشتن مورث خود اقدام می کند. از این رو، مصلحت ایجاب می کند که چنین قاتلی از ارث محروم گردد و بر خلاف خواسته اش با وی برخورد شود.»

بنابراین، فلسفه این محرومیت علاوه بر نصوص وارده، پیشگیری از کشته شدن مورث به وسیله ورثه او است. از آنجایی که ورثه می خواهند با کشتن مورث خود، به ارث دست یابند و در اغلب موارد انگیزه قتل همین است، لذا محرومیتِ چنین ورثه ای از ارث، بسیار منطقی و مؤثر می باشد. در واقع، در اینجا به شخصیت مجرم و انگیزه او توجه شده و تناسب بین جرم و مجازات رعایت گردیده است؛ که با منطق عدالت کیفری کاملاً سازگار می باشد. این مجازات با آنچه در بعضی مکاتب حقوق کیفری و جرم شناسی از آن به «حسابگری جزایی» مجرم یاد می شود، سازگار است. در اینجا جرم شناسان معتقدند که باید با بر هم زدن تعادل میان هزینه ها و فواید ناشی از جرم، فرد را از ارتکاب جرم باز داشت.

نتیجه اینکه، در موارد محرومیت از ارث، آنچه مطرح شده، محرومیت مالی است که به عنوان اثر تبعی بر عمل ارتکابی مترتب می شود. هرچند محرومیت از ارث در باره قتل کاملاً جنبه کیفری دارد و علاوه بر مجازات اصلی قصاص، به عنوان کیفر تبعی بر محکوم علیه تحمیل می شود، اما از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی نیست بلکه از حقوق مدنی محکوم علیه محسوب می شود. همین حکم در ماده ۸۸۰ قانون مدنی ایران بیان شده است.

۲.۲. محرومیت از ازدواج

در باب نکاح علاوه بر محارم نسبی و سببی، مواردی به چشم می خورد که شخص به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه ای، از ازدواج با زن مشخصی محروم می شود. این محرومیت، به علت حرمت ابدی است که به تبع عمل ارتکابی به وجود آمده است، که برخی از موارد آن عبارتند از: تزویج در حال عده، تزویج در حال احرام، زنا با زن شوهردار، لعان و عمل لواط.

در موارد فوق، بطلان عقد نکاح به عنوان ضمانت مدنی و حرمت ابدی، به عنوان اثر تبعی عمل ارتکابی پیش بینی شده است. محرومیت ابدیِ شخص مرتکب از ازدواج در موارد مذکور، از مصادیق حقوق مدنی و خانوادگی است و مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی نیست.

۳.۲. محرومیّت از حق ادای شهادت

از جمله مواردی که در کتب فقهی مطرح شده، محرومیت از ادای شهادت در محضر حاکم شرع و محکمه قضاوت است؛ بدین معنا که عده ای حق ندارند در دعاوی قضایی به نفی یا اثبات چیزی شهادت بدهند و در صورت اقدام به چنین کاری، گواهی شان پذیرفته نمی شود. محرومیت از حق ادای شهادت، به عنوان یکی از مصادیق حقوق اجتماعی افراد مطرح است که در مواردی، شخص از این حق مسلم خود محروم می گردد. از آنجا که برخی از این جرایم به طور مشخص در کتب فقهی ذکر شده، به چند نمونه از آن اشاره می شود:

شرابخواری: در صورتی که کسی شرابخواری کند و سپس جرم او در محکمه ثابت شود و حد بر او جاری گردد، از حق ادای شهادت محروم می شود. محرومیت از ادای شهادت به عنوان کیفر تبعی، بر کیفر اصلی حد(۸۰ تازیانه) اضافه می شود و بر شخص محکوم تحمیل می گردد. مرحوم محقق حلّی در این باره می گوید: «شاربُ المُسکِر تُردُّ شَهادتُهُ و یَفسقُ» (شهادت شرابخوار پذیرفته نمی شود و با ارتکاب شرب مسکر به فاسق بودن او حکم می شود) (محقق حلی، ۱۳۸۹، ص ۱۲۸).

قذف: از جمله جرایمی که موجب محرومیت از حق ادای شهادت می شود، عمل قذف است. قذف در اصطلاح فقهی، نسبت دادن زنا یا لواط به یک مسلمان عفیف است. در صورتی که قذف کننده نتواند مدعای خود را با ادلّه معتبر شرعی اثبات کند، به مجازات قذف محکوم می شود. مجازات قذف – که از حدود شرعی محسوب می شود – ۸۰ تازیانه است. علاوه بر کیفر اصلی تازیانه، مجازات تبعی محرومیت از حق ادای شهادت نیز بر شخص قاذف تحمیل می شود. از آنجا که اجرای حد قذف منوط به درخواست شخص قذف شده است لذا با گذشت شاکی خصوصی، حد ساقط می شود. اما گذشت شاکی، در کیفر تبعی هیچ تأثیری ندارد. از این رو، شخص قاذف تا زمانی که واقعا توبه نکرده باشد، شهادتش پذیرفته نمی شود. مرحوم محقق حلّی در بحث صفات شهود می گوید (محقق حلی، ۱۳۸۹، ص ۱۲۷):

«لاتُقبلُ شهادهُ القاذفِ و لو تاب قُبلَتْ» (شهادت قاذف پذیرفته نیست. اما اگر توبه کند، پذیرفته می شود.)

تکّدی: تکدی نیز از جمله اعمالی است، که محرومیت از حق ادای شهادت را به دنبال دارد. فقهای امامیه این مورد را از مصادیق تهمت دانسته و آن را در مبحث «عدم وجود تهمت» ذکر کرده اند. آیت اللّه خوئی قدس سره در این باره می گوید (خوئی، ص ۹۸):

«لاتُسمع شهادهُ السائل بالکف المتّخذ ذلک حرفهً له» (شهادت سائلی که تکدی را پیشه خود قرار داده است، پذیرفته نیست)

حضرت امام خمینی قدس سره در این باره چنین می فرمایند (امام خمینی، ۱۳۷۴، ص ۴۴۳):

«از مواردی که شهادت فرد پذیرفته نمی شود، سائلی است که در کوچه و بازار به گدایی می پردازد و تکدی را شغل و پیشه خود قرار داده است و از این راه امرار معاش می کند.»

از بررسی مصادیق پراکنده محرومیت از برخی حقوق و امتیازات که در ابواب مختلف فقه مطرح شده است، چنین نتیجه می گیریم که اکثر این محرومیتها، جنبه تبعی دارد و به دنبال ارتکاب گناه یا جرم خاصی، بر شخص مجرم تحمیل می شود. همچنین این محرومیتها در اغلب موارد جنبه مدنی و مالی دارد و از مصادیق حقوق اجتماعی محسوب نمی شود، لذا نمی تواند مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی قرار گیرد.

در باره محرومیت از حق ادای شهادت نیز که در باره برخی از جرایم مطرح شده است، می توان گفت: این محرومیت نه به عنوان کیفر مستقل، بلکه به خاطر فقدان برخی از شرایط ادای شهادت (عدالت یا وجود تهمت) است. لذا، نمی توان آن را از مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی برشمرد، زیرا پذیرفته نشدن شهادتِ مرتکبِ هر یک از این جرایم، فقط در مدت فسق او است و پس از توبه، شهادتش پذیرفته می شود.

د: ماهیت فقهی کیفر تعزیری

در حقوق کیفری اسلام، جرایم و مجازاتهای ثابت و معین بسیار محدود است. از این رو، نیازهای جدید جامعه اسلامی و مقتضیات زمان و مکان، موارد بسیاری را به وجود می آورد که در محدوده جرایم و مجازاتهای معین شرعی نمی گنجد. از طرفی رعایت مصالح فردی و اجتماعی و حفظ نظام ارزشی جامعه اسلامی، ایجاب می کند که برخی از اعمال و رفتارها جرم شناخته شود و مرتکبان آن مؤاخذه و مجازات شوند. راه حل اسلام برای حل این معضل اختیار حاکم اسلامی در تعیین تعزیر است. بدین ترتیب، نه تنها مشکلی به نام خلأ قانونی مطرح نمی شود، بلکه در جهت مصالح جامعه و تأمین منافع و سلامت آن اقدام می شود. مجازاتِ «محرومیت از حقوق اجتماعی» و مصادیق آن نیز، در محدوده تعزیرات جای می گیرد و در حیطه اختیارات حکومت اسلامی و ولیّ فقیه مطرح می شود.

در سیستم قضایی اسلام، مجازاتهایی که درباره مجرمان اعمال می شود، به چهار دسته: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می شوند.

حدود، مجازاتهایی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده است.

تعزیرات، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده است و بستگی به نظر حاکم شرع دارد؛ از قبیل: حبس، جزای نقدی و شلاق که باید از مقدار کیفر حد کمتر باشد.

قصاص و دیات، به ترتیب کیفرهای بدنی و مالی اند که برای جبران صدمه و زیانی که بر مجنی علیه وارد شده است، بر مجرم اعمال می شود.

مجازاتهای حدود و تعزیرات عمدتا برای حفظ نظم و سلامت جامعه وضع شده اند، و بیشتر جنبه عمومی دارند. از این رو در بسیاری از موارد، نظر و رضایت شخص مجنی علیه تأثیری در اجرای آن ندارد. به هرحال، حدود و تعزیرات در ردیف هم و در واقع در یک صف و در مقابل قصاص و دیات قرار دارند، منتها درجات آنها فرق می کند (مهر پور، ۱۳۶۸، ص ۱۴).

محرومیت از حقوق اجتماعی، از مصادیق کیفر تعزیری است؛ بدین معنا که نوع و میزان آن در شرع مقدس تعیین نشده و اختیار پیش بینی آن در قالب تعزیرات، به حاکم شرع واگذار شده است. لذا، این محرومیت می تواند به عنوان مجازات، تأدیب یا اقدام تأمینی مورد حکم قرار گیرد، زیرا تعزیر اعم از عقوبت و تأدیب است.

۱. مفهوم کیفر تعزیری

تعزیر از ریشه «عَزَرَ»، به معنای ملامت و سرزنش، منع، جلوگیری و حمایت و یاری کردن آمده است. همچنین، تعزیر به معنای ادب کردن، تأدیب و تنبیه می باشد. به این دلیل تنبیه و مجازات بدنی را تعزیر می گویند، که مجرم را از ارتکاب جرم بازمی دارد. بنابراین معنای اصلی تعزیر، همان تأدیب و بازداری از خلافکاری است. فقهای بزرگوار امامیّه در کتب فقهی، خود در باره مفهوم تعزیر به تفصیل سخن گفته اند، که در این بخش به برخی از آنها اشاره می شود.

مرحوم محقق حلّی در این باره چنین می گوید (محقق حلی، ۱۳۸۹، ص ۱۴۷):

«هر کاری که در شرع مجازات معینی دارد، حد نامیده می شود و هرکاری که عقوبت آن معین نیست، تعزیر نام دارد.»

شهیدثانی قدس سره نیز برای تعزیر مفهوم وسیعتری قائل شده، و آن را شامل «انواع عقوبت و توبیخهایی که به منظور تأدیب انجام می شود»، دانسته است (شهید ثانی، ۱۴۱۹، ص ۳۲۵). در کتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی قدس سره نیز چنین آمده است (امام خمینی، ۱۳۷۴، ص ۴۷۷):

«تعزیر از حد پایین تر می باشد و اندازه آن با نظر حاکم است. و در مواردی که اندازه آن معین نشده، احتیاط آن است که از کمترین اندازه حدود تجاوز نکند. البته، بر این مطلب، دلیل محکمی در دست نیست.»

قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از منابع فقهی، هر کدام از کیفرهای: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را به طور جداگانه تعریف کرده، و قسم پنجمی را نیز با عنوان: «مجازاتهای بازدارنده» بر کیفرهای مذکور افزوده است. البته، به نظر می رسد که آن نیز در قالب تعزیرات می گنجد، زیرا بازدارندگی صفت هر نوع مجازاتی است و به نوع خاص آن اختصاص ندارد. ماده ۱۶ همین قانون، مجازات تعزیر را چنین تعریف می کند:

«تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل: حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»

۲. انواع کیفر تعزیری

بارزترین مشخصه مجازات تعزیری، این است که میزان و نوع آن معین نشده و تعیین کم و کیف آن برعهده حاکم شرع گذاشته شده است. جرایمی که موجب تعزیر می شوند، دو دسته اند:

۱. جرایمی که به زمان و مکان خاصی محدود نمی شود، و همواره در جامعه اتفاق می افتد و به عنوان جرم تلقی می شود. این جرایم در زمان شارع مقدس نیز وجود داشته، اما شارع مقدس برای آنها مجازات مشخصی در نظر نگرفته است؛ از قبیل: اعمال منافی عفت که فاقد شرایط اجرای حد باشد، و همچنین سرقتهایی که شرایط اجرای حد را ندارند. برای این دسته از جرایم، گاهی در روایات مجازاتهای تعزیری در نظر گرفته شده است. به طور مثال، برای دو مرد بیگانه ای که برهنه در زیر یک لحاف بخوابند، از ۳۰ تا ۹۹ تازیانه تعیین شده است. این نوع از کیفرهای تعزیری به تعزیرات شرعی مشهورند. قانون مجازات اسلامی نیز دراین موارد سعی کرده است تا مجازاتهای تعزیری شرعی و منصوص را رعایت کند و با تعیین حداقل و حداکثر برای آنها، در جهت تعزیرات شرعی حرکت نماید.

۲. اعمالی که بر حسب زمان و مکان از ناحیه حکومت اسلامی ممنوع اعلام می شود یا تکالیف و الزاماتی است که حکومت اسلامی بر افراد اِعمال می کند و ضمانت اجرای تخلف از آن مقررات را، مجازات تعزیری قرار می دهد. این اعمال – که با مصالح عمومی و ارزشهای معتبر جامعه اسلامی منافات دارد – از طرف حاکم شرع یا حکومت اسلامی به عنوان اَعمال مجرمانه تلقی می شود و ممنوع می گردد. از این رو، برای آنها مجازات تعزیری پیش بینی می شود که اطاعت از این مقررات کیفری مادام که آن شرایط و مصالح باقی است، لازم می باشد؛ هرچند در متون فقهی و مقررات جزایی، در ردیف اَعمال مجرمانه قابل کیفر احصا نشده باشد. این نوع مجازاتها به تعزیرات حکومتی مشهورند، که در محدوده احکام سلطانیه و اختیارات حکومت اسلامی تعیین می گردند. در قانون مجازات اسلامی، از ا