خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دیه اهل ذمه و شهروندان غیرمسلمان

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دیه اهل ذمه و شهروندان غیرمسلمان :

دیه اهل ذمه در نگاه فقها

در شرائع آمده است:

دیه ذمی، چه یهودی و چه نصرانی و چه مجوسی، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است.

در پاره ای از روایات آمده است که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی همان دیه مسلمان است و در برخی دیگر از روایات، دیه یهودی و نصرانی چهار هزاردرهم تعیین شده است. شیخ طوسی این دو دسته از روایات را بر مواردی حمل کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، از این رو امام دیه را به میزانی که صلاح بداند تغلیظ می کند تا جرات بر این کار را از میان بردارد.()

صاحب جواهر در شرح قسمت اول از سخن شرایع می گوید:

در این مساله اختلاف در خور توجهی میان فقهای ما وجود ندارد، بلکه در کتاب های خلاف و انتصار و غنیه و کنز العرفان،اجماعی شمرده شده است، علاوه بر این، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیرصحیح اصطلاحی که به حد استفاضه رسیده است نیز در این مورد وجود دارد.() هم او در تعلیقه بر بخش دوم سخن شرایع می نویسد:

شیخ طوسی گفته است: هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام می تواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند. اما نسبت به کسی که به ندرت مرتکب قتل ذمی شده، بیش ازهشتصد درهم بر او نخواهد بود.

او بر این سخن خود به این روایت موثقه سماعه استدلال کرده است.

سالت ابا عبدالله(ع) عن مسلم قتل ذمیا، فقال: هذا شیء شدید لایحتمله الناس فلیعط اهله دیه المسلم حتی ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمی. ثم قال: لو ان مسلما غضب علی ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الی اهله ثمانماه درهم اذن یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیه و اداها و لم یجحدها،

از امام صادق(ع) درباره قتل ذمی توسط مسلمان پرسیدم، فرمود: این، کار سختی است. مردم آن را تحمل نخواهند کرد.بنابراین، باید به اولیای او دیه فرد مسلمان پرداخته شود تا از کشتن مردم و کشتن اهل ذمه جلوگیری شود. سپس امام فرمود:اگر مسلمانی بر یک ذمی خشم گیرد و بخواهد او را بکشد و زمینش را بستاند و به اولیای او هشتصد درهم بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان فراوان خواهند شد. از این رو بر مسلمان حرام است که به ناروا ذمی را به قتل برساند، مادام که ذمی با جزیه، امان یافته و آن را انکار نکرده و می پردازد.()

ممکن است شیخ طوسی نیز مخالف دیه هشتصد درهم برای ذمی نباشد، به این اعتبار که مقادیر یاد شده در روایت، به عنوان دیه نیست بلکه تعزیر یا شبه تعزیری از ناحیه حاکم است و شاید به همین جهت، علامه در کتاب مختلف این نظر را بی اشکال دانست، وگرنه معلوم است که این دو دسته روایات با هم برابری نخواهند کرد. بحث این نکته پیش از این در کتاب قصاص گذشت.

شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، در مساله دیه ذمی بر خلاف دیگران، این گونه آورده است:

اختلاف این روایات به سبب اختلاف در احوال و شرایط است و چنین نیست که این روایات در حالت واحد با هم اختلاف داشته باشند. هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان، بر پیمان خود باقی باشند و آشکارا شراب ننوشند، زنا نکنند، مردار و گوشت خوک نخورند، مرتکب نکاح خواهران نشوند، در روز ماه رمضان آشکارا اقدام به خوردن و آشامیدن نکنند، وارد مسجدمسلمانان نشوند، شب هنگام از جمع و بازار مسلمانان خارج شده و فقط روزها برای خرید و رفع نیازهای خود وارد اجتماع مسلمانان شوند، در این حالت اگر کسی یکی از آنان را به قتل برساند باید چهار هزار درهم دیه بپردازد. برخی به ظاهر این حدیث عمل کرده و حالات و شرایط را در نظر نگرفتند.

هرگاه امام به یهودی یا نصرانی یا مجوسی امان داده، آنان را در سایه عقد و عهد خود قرار داده باشد و برای آنان ذمه ای تعیین کرده باشد، ایشان هم ذمه را پذیرفته و آن را پرداخت کنند و هیچ یک از شرایطی را که بر شمردیم نقض نکنند، اگر کسی، به خطا یکی از این افراد را به قتل برساند، باید دیه مسلمان را بپردازد… و هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان بر پیمان خودپایدار نمانند و شرایط مذکور را رعایت نکنند، اگر کسی یکی از ایشان را به قتل برساند باید هشتصد درهم دیه بپردازد. هیچ مسلمانی به عوض قتل یا جرح ذمی قصاص نخواهد شد.

این سخن علاوه بر این که مخالف آرای فقها است، متضمن تفصیلی بدون استناد به نصوص است همانند تفصیلی که از ابن جنید نقل شده که می گوید: اهل کتابی که در ذمه پیامبر(ص) قرار دارند و شروطی را که پیامبر با آنان بسته است تغییر نداده باشند، دیه یک مرد ایشان چهارصد دینار یا چهار هزار درهم است. اما کسانی که مسلمانان با قهر بر آنان غلبه یافتند و با منت آنان را زنده باقی گذاشتند مانند مجوسیان و دیگر اهل کتاب نواحی جبال و شام، دیه یک مرد ایشان هشتصد درهم است.()

دیه اهل ذمه در روایات

منشا اختلاف در مقدار دیه ذمی، اختلاف در روایات مربوط به این موضوع است. این روایات را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

دسته نخست: این دسته از روایات دلالت دارند بر این که دیه ذمی هشتصد درهم است. این روایات فراوانند و میان آنهاروایات معتبر نیز یافت می شود. برخی از این روایات با عنوان «دیه یهودی و نصرانی و مجوسی » آمده است و برخی دیگر باعنوان «دیه یهودی و نصرانی » وارد شده و مجوسی نیز به آنها ملحق شده است با این تعلیل که مجوسی ها نیز اهل کتاب هستند. برخی دیگر از این روایات با عنوان «دیه ذمی » آمده است. مهم ترین روایات این دسته عبارتند از:

۱. معتبره ابن مسکان از امام صادق(ع):

«قال (ع): دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانماه درهم، دیه یهودی و نصرانی ومجوسی، هشتصد درهم است.»

۲. معتبره برید عجلی:

«سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل فقا عین نصرانی، قال: ان دیه عین النصرانی اربعماه درهم، از امام صادق(ع) درباره مردی که چشم یک شخص نصرانی را بیرون آورد، پرسیدم، فرمود: دیه چشم نصرانی چهارصد درهم است.»

۳. معتبره ابوبصیر (لیث مرادی):

«سالت ابا عبدالله(ع) عن دیه النصرانی و الیهودی و المجوسی، فقال: دیتهم جمیعا سواءثمانماه درهم، از امام صادق(ع) درباره دیه نصرانی و یهودی و مجوسی پرسیدم، فرمود: دیه همه آنان به طور یکسان هشتصددرهم است.

۴. معتبره سماعه بن مهران از امام صادق(ع):

«قال: بعث النبی(ص) خالدبن الولید الی البحرین فاصاب بها دماء قوم من الیهودو النصاری و المجوس، فکتب الی النبی(ص): انی اصبت دماء قوم من الیهود و النصاری فودیتهم ثمانماه درهم و اصبت دماءقوم من المجوس و لم تکن عهدت الی فیهم عهدا. فکتب رسول الله(ص): ان دیتهم مثل دیه الیهود و النصاری، و قال:

انهم اهل الکتاب،() امام صادق(ع) فرمود: پیامبر(ص) خالدبن ولید را به بحرین فرستاد. وی گروهی از یهودیان و نصرانیان ومجوسیان را به قتل رساند و به پیامبر نوشت: من گروهی از یهود و نصارا را کشتم و در برابر هر یک، هشتصد درهم دیه پرداخت کردم و گروهی از مجوسیان را کشتم و در مورد دیه اینان شما فرمانی به من ندادید. پیامبر(ص) در پاسخ او نوشت: دیه آنان مثل دیه یهود و نصارا است و فرمود: آنان اهل کتاب هستند.»

۵. معتبره ابوبصیر و عبدالاعلی بن اعین از امام صادق(ع):

«دیه الیهود و النصاری ثمانماه درهم.»

۶. معتبره زراره از امام صادق(ع):

«سالته عن المجوس ماحدهم؟ فقال: هم من اهل الکتاب و مجراهم مجری الیهود والنصاری فی الحدود و الدیات، از امام پرسیدم: حد مجوسیان چیست؟ فرمود: ایشان از اهل کتابند و د رحدود و دیات همانندیهود و نصارا با ایشان رفتار می شود.»

۷. معتبره ابان بن تغلب: «قلت لابی عبدالله(ع):

ابراهیم یزعم ان دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی سواء. فقال: نعم، قال الحق، به امام صادق(ع) گفتم: ابراهیم() می پندارد که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی، یکسان است. فرمود: بلی، درست گفته است.»

۸. معتبره محمد بن قیس از امام باقر(ع):

«دیه الذمی ثمانماه درهم.»

۹. معتبره سماعه:

«قلت لابی عبدالله(ع): کم دیه الذمی؟ قال:

ثمانماه درهم، از امام صادق(ع) پرسیدم: دیه ذمی چقدر است؟فرمود: هشتصد درهم.»

۱۰. معتبره ابراهیم بن عبدالحمید از امام صادق(ع):

«دیه ولد الزنا دیه الذمی ثمانماه درهم، دیه زنا زاده، به اندازه دیه ذمی،هشتصد درهم است.»

۱۱. معتبره ابن مسکان از امام صادق(ع):

«اذا قتل المسلم یهودیا او نصرانیا او مجوسیا فارادوا ان یقیدوا، ردوا فضل دیه المسلم و اقادوه، هرگاه مسلمانی، یک یهودی یا نصرانی یا مجوسی را بکشد و آنان بخواهند قصاص کنند، باید اضافی دیه مسلمان رابدهند و او را قصاص کنند.»

این روایت دلالت دارد بر این که دیه ذمی کمتر از دیه مسلمان است.

۱۲. معتبره سماعه از امام صادق(ع) نیز همین گونه است. در این روایت آمده است: «فی رجل قتل رجلا من اهل الذمه، فقال:هذا حدیث شدید لایحتمله الناس و لکن یعط ی الذمی دیه المسلم ثم یقتل به المسلم،() امام صادق(ع) در مورد کسی که مردی از اهل ذمه را کشته بود، فرمود: این سخنی سخت است که مردم آن را تحمل نخواهند کرد ولی باید ذمی، دیه مردمسلمان را بپردازد، سپس آن مرد مسلمان به عوض ذمی مقتول، کشته شود.»

از ظاهر این روایت برمی آید که دیه کامل مرد مسلمان پرداخته شود، شاید بدین اعتبار که دیه کافر هشتصد درهم بوده و بسیارکمتر از دیه مسلمان می باشد.

روایات یاد شده، عمده روایات معتبر دسته نخست است. در این باب، روایات دیگری به همین مضمون وجود دارد ولی سند آنهابی اشکال نیست.

دسته دوم: این روایات دلالت دارند که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی یا فقط دیه یهودی و نصرانی، چهار هزار درهم است.این دسته مشتمل بر دو روایت است:

۱. روایت ابوبصیر از امام صادق(ع):

«قال: دیه الیهودی و النصرانی اربعه آلاف درهم و دیه المجوسی ثمانماه درهم. و قال: اما ان للمجوس کتابا یقال له: جاماس،() امام صادق(ع) فرمود: دیه یهودی و نصرانی چهار هزار درهم و دیه مجوسی هشتصددرهم است. مجوسیان نیز کتابی دارند به نام جاماسب [نامه].» در سند این روایت علی بن ابی حمزه بطائنی وجود دارد.

۲. شیخ صدوق بعد از نقل روایت نخست، می گوید:

قال: روی ان دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی اربعه آلاف درهم، اربعه آلاف درهم لانهم اهل الکتاب،() دیه یهودی و نصرانی و مجوسی چهارهزار درهم است. چهارهزار درهم برای این که ایشان اهل کتابند.»

دسته سوم: این روایات دلالت می کنند بر این که دیه ذمی یا یهودی و نصرانی و مجوسی، همان دیه مسلمان است. این روایات از نظر سند معتبر، هستند.

۱. روایت صحیح ابان بن تغلب از امام صادق(ع):

«دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی دیه المسلم،() دیه یهودی ونصرانی و مجوسی، دیه مسلمان است.»

۲. روایت معتبر زراره از امام صادق(ع):

«من اعطاه رسول الله(ص) ذمه فدیته کامله. قال زراره: فهؤلاء؟ قال ابو عبدالله: و هؤلاءممن اعطاهم ذمه،() هر کس که پیامبر به او ذمه داده باشد، دیه کامل دارد. زراره گفت: اینان چه؟() امام صادق(ع)فرمود: اینان نیز از کسانی هستند که ذمه به آنها عطا شده است.»

دسته چهارم: این روایات دلالت دارند بر این که دیه ذمی در اصل هشتصد درهم است، ولی برای آن که کشتن افراد اهل ذمه رایج نشود، امام(ع) حکم کرد که به اولیای مقتول ذمی، دیه فرد مسلمان پرداخت شود. این دسته فقط یک روایت را دربردارد وآن، معتبره سماعه است:

«قال: سالت اباعبدالله(ع) عن مسلم قتل ذمیا فقال: هذا شی ء شدید لایحتمله الناس، فلیعط اهله دیه المسلم حتی ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمی. ثم قال: لو ان مسلما غضب علی ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الی اهله ثمانماه درهم اذا یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیه و اداها و لم یجحدها،() سماعه می گوید: از امام صادق(ع) درباره مسلمانی که یک ذمی را به قتل رسانده باشد پرسیدم، فرمود: این، کارسختی است که مردم آن را تحمل نخواهند کرد. بنابراین، باید به اولیای او دیه فرد مسلمان پرداخت شود تا از کشتن مردم وکشتن اهل ذمه جلوگیری شود. سپس فرمود: اگر مسلمانی بر یک ذمی خشم گیرد و بخواهد او را بکشد و زمینش را بستاند وهشتصد درهم به کسان او بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان، فراوان خواهد شد. بنابراین برمسلمان حرام است که به ناروا ذمی را به قتل برساند، مادام که ذمی با قبول جزیه امان یافته و آن را انکار نکرده ومی پردازد.»

مشهور فقها به روایات دسته نخست عمل کرده و روایات دسته دوم و سوم را حمل بر تقیه کرده اند، زیرا روایات دو دسته اخیر هرکدام با فتوای بعضی از مذاهب عامه موافقت دارند. ابوحنیفه بر این رای است که دیه ذمی، همان دیه مسلمان است. عمربن عبدالعزیز هم قایل است که دیه ذمی نصف دیه مسلمان است. برخی دیگر از مذاهب عامه نیز میان قتل عمد و قتل خطاتفصیل داده و در قتل عمد، دیه ذمی را نصف دیه مسلمان و در قتل خطا، دیه او را هشتصد درهم می دانند. روایت دسته چهارم بر این معنا حمل شده است که اصل دیه ذمی هشتصد درهم است و امام فقط به قصد تعزیر قاتل او را به پرداخت دیه بیشتری محکوم کرد تا بدین طریق از رواج قتل اهل ذمه جلوگیری کند.

بی تردید، روایات دسته دوم، اعتباری ندارند، زیرا هم ضعف سند دارند و هم مضمون آنها دارای تضاد و اضطراب است. اگر آن چنان که در ذیل روایت نخست از این دسته روایات آمده، مجوسی ها هم اهل کتاب هستند، پس چه فرقی میان ایشان و یهودو نصارا وجود دارد که حکم آنها را متفاوت آورده است؟

بر این اساس، مهم بررسی سه دسته دیگر از روایات است. آیا جمع عرفی میان این روایات ممکن است یا تعارض میان آنهامستقر بوده و به ناچار باید یکی از دو طرف متعارض حمل بر تقیه شود، چنان که مشهور چنین کردند؟

مقتضای اصل و قاعده اولیه چیست؟

قبل از ورود به این بحث، مناسب است ببینیم با صرف نظر از این روایات، مقتضای اصل و قاعده اولیه در مورد دیه ذمی چیست؟ آیا اصل، برائت ذمه از دیه ذمی است یا این که دلیل اصل دیه چنان اطلاقی دارد که دیه ذمی را نیز دربرمی گیرد؟

درست آن است که اطلاق یا عمومی که مقتضی دیه در قتل ذمی باشد وجود ندارد، زیرا روایات باب دیه، ناظر به تشریع اصل دیه نیستند بلکه فقط در صدد بیان تعریف دیه و اندازه آن در موارد دیه نفس و دیه عضو، یا در صدد بیان گونه های دیه و تفاوت میان دیه مرد و زن و این قبیل تفاصیل هستند. اما آیه دیه که دلیل تشریع اصل دیه در قتل خطایی است در مورد قتل مؤمن آمده است:

و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبه مومنه و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله وتحریررقبه مؤمنه،()

هیچ مؤمنی حق ندارد مؤمنی را بکشد مگر به خطا و هر کس به خطا مؤمنی را بکشد باید یک برده مؤمن را آزاد کند و دیه ای رابه کسان او بپردازد مگر آن که آنها دیه را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن بوده و از قومی است که دشمن شما هستند، قاتل بایدیک برده مؤمن را آزاد کند. و اگر مقتول از قومی است که میان شما و ایشان پیمانی وجود دارد، باید دیه به کسان او پرداخت شودو یک برده مؤمن نیز آزاد گردد.

برخی از علمای اهل سنت برای اثبات برابری دیه ذمی با دیه مسلمان، به ذیل آیه استناد نموده و آن را حمل بر قتل ذمی دردارالاسلام کردند. این برداشت، خلاف ظاهر سیاق آیه است. ظاهر آیه این است که ضمیر در جمله «و ان کان من قوم » به «مقتول خطایی » برمی گردد و این مقتول در صدر آیه به عنوان «مؤمن » معرفی شده است. شیخ طوسی در مبسوط می گوید:

…سپس آیه به ذکر دیه و کفاره قتل مؤمنی که در دارالمعاهده (سرزمین کفار طرف پیمان) به قتل برسد، پرداخته و می فرماید:وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مؤمنه. برخی از اهل سنت می گویند: این بخش ازآیه، کنایه از دیه قتل ذمی در دارالاسلام است. ولی آنچه ما گفتیم با سیاق آیه سازگارتر است، زیرا ضمیری که در اسم «کان »است در تمام مواردی که در این آیه آمده به مؤمن برمی گردد و شایسته نیست که ضمیر اخیر (و ان کان من قوم…) را بدون دلیل به لفظ دیگری غیر از مؤمن برگردانیم.()

مؤید این نظر آن است که در ذیل آیه، حکم به کفاره عتق رقبه مؤمنه شده است در حالی که قتل کافر، کفاره ندارد. علاوه براین، اگر فرض شود که منظور بخش اخیر آیه، دیه ذمی یا اعم از دیه ذمی و دیه مؤمن در سرزمین معاهدین باشد، باز آیه فقط بر اصل پرداخت دیه به کسان او دلالت می کند و بر مقدار دیه ذمی و این که مساوی دیه مؤمن است دلالتی ندارد.

بدین ترتیب آشکار می شود که صرف نظر از روایات مربوط به دیه ذمی، اثبات اشتغال ذمه به اصل دیه در قتل غیرمسلمان،امکان پذیر نیست. بنابراین مقتضای اصل، عدم اشتغال ذمه به دیه است. از این رو، مشهور فقها حکم کردند که کفار غیراهل ذمه، دیه ندارند اگر چه امان یافتگان دارالاسلام باشند.

محقق حلی در شرایع می گوید:

کفار غیراهل ذمه، دیه ندارند، چه طرف معاهده مسلمانان باشند و چه طرف جنگ، چه دعوت اسلام به ایشان رسیده و چه نرسیده باشد.()

سخن علامه حلی و دیگر فقها نیز همین گونه است. صاحب جواهر در شرح کلام شرایع می نویسد:

اختلافی در این مساله ندیدم، چون اصل، برائت است، بلکه از کتاب خلاف نقل شده که اگر کسی، فردی را که دعوت اسلام به اونرسیده به قتل برساند، در همه مذاهب، قصاص او واجب نیست و طبق مذهب ما، دیه نیز بر او واجب نیست.()

با این همه، شیخ طوسی در مبسوط بر این نظر است که حکم دیه، همه کفار طرف پیمان یا امان را، حتی اگر از اهل کتاب واهل ذمه نیز نباشند، دربرمی گیرد. وی پس از بیان این که دیه ذمی برای یهودی و نصرانی و مجوسی به طور یکسان، هشتصددرهم است، می نویسد:

کفار پنج دسته اند:

نخست: آنان که دارای کتابند و به آن تمسک می کنند. این گروه عبارتند از: یهود و امثال یهود از قبیل سامره و نصارا و امثال نصارا مانند صابئه به عقیده اهل سنت، اما بر اساس مذهب ما، صابئه از اهل کتاب نیستند. به نظر فقهای اهل سنت همه اینها دارای کتابند و جانشان به یکی از این اسباب سه گانه مصون می ماند: ذمه دائمی یا پیمان مدت دار یا امان مطلق، معنای امان مطلق آن است که حق داشته باشند برای تجارت یا رفع نیازهایشان یا به عنوان پیک با مسلمانان مراوده داشته باشند.دیه این دسته از اهل کتاب به عقیده اهل سنت، یک سوم دیه مسلمان است و عقیده ما همان است