خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مباحث حول علم أصول الفقه

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل مباحث حول علم أصول الفقه – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل مباحث حول علم أصول الفقه شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل مباحث حول علم أصول الفقه گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مباحث حول علم أصول الفقه با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مباحث حول علم أصول الفقه از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل مباحث حول علم أصول الفقه با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل مباحث حول علم أصول الفقه را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مباحث حول علم أصول الفقه :

علم«أصول الفقه»شأنه شأن سائر العلوم و الظواهر لم یطلع إلی عالم الوجود دفعه واحده، و لم یبق علی حاله معینه، إلاّ أنه متی وجد و کیف تطوّر؟هذه هی المسأله التی نحاول بحثها فی هذه المقاله التی آمل أن تمیط اللثام و لو إلی حد معین عن هذه المسأله الغامضه المعقده. . . إذ مع کل الجهود و المساعی التی بذلت فی هذا السبیل لم یتسنّ لمرجع أو مصدر أن یضم بین دفتیه أطراف هذه المسأله بحیث یمکن أن یستند إلیه.
الفذلکات التاریخیه المنتشره فی کتب استقلت بهذاالموضوع أم لم تستقل أفادت إلی حد کبیر فی توضیح هذه المسأله فی مذاهب أهل السنه بل و حتی فی المذاهب التی یطلق علیها الکتّاب اسم«البائده»کالظاهریه. إلا أنه مما لا شک فیه أنها لم تعط جوابا کاملا عن هذا الموضوع فی المذهب الشیعی. هذا المذهب الذی یأتی عدد معتنقیه فی الدرجهالثانیه بعد أهل السنّه، و قد خلّف آثارا کثیره أمثال: النهایه و الخلاف و المبسوط لشیخ الطائفه الطوسی. . . و التذکره و المنتهی و المختلف و التحریر و القواعد و الإرشادللعلامه الحلّی. . و السرائر لابن إدریس. . و الشرائع و المعتبرللمحقّق. . و اللمعه و الدروس و الذکری و البیان للشهید الأول. . و المسالک و شرح اللمعه للشهید الثانی. . و جامع المقاصدللمحقّق الکرکی. . و شرح الإرشاد للأردبیلی. . و الکفایهو الذخیره للمحقق السبزواری. . و ریاض المسائل للسید علی الطباطبائی. و الحدائق للبحرانی. . و مفتاح الکرامه للسید جوادالعاملی. . و الجواهر للشیخ محمّد حسن النجفی. . و المکاسب للشیخ الأنصاری. . و مصباح الفقیه للحاج آقا رضا الهمدانی. . و مئات من المؤلفات الأخری فی الفقه و آثار مهمّه أخری أمثال، الذریعه للسید المرتضی. . و العده للشیخ الطوسی. . و التهذیب و النهایه و المبادی ء للعلامه الحلی و أخیرا المعارج و المناهج و الزبده و المعالم و الضوابط و القوامع و الحقائق و الفصول و القوانین و الرسائل و الکفایه و مئات من الکتب المهمه الأخری فی الأصول لا مجال لذکرها الآن.
إنی علی یقین بأن کل عالم منصف لا ینکر أن الدقهو العمق و السعه و الشمول التی تمیزت بها کتب أمثال الحدائق و الجواهر و المکاسب و کذلک القوانین و الفصول و الرسائل و الکفایه قلّ أن تجد لها نظیرا فی کل مؤلفات المذاهب الأخری.
بعض کتّاب الشیعه أیضا لم یبذلوا المساعی اللازمه فی هذا السبیل مع الأسف، بل اقتصروا فی کتاباتهم علی الفذلکات التاریخیه المذکوره و لم یعطوا موضوع تاریخ أصول الفقه الشیعی حقّه.
و من الضروری أن أذکر أنّ کل المساعی و الجهود التی بذلتها فی هذا السبیل لیست بالکافیه إذ إنّ البحث و التحقیق فی هذا الصدد یتطلب مطالعه جمیع مسائل أصول الفقه لیتضح زمن ظهورها، و التحولات التی طرأت علیها فی الأزمنهالتاریخیه المختلفه، و هو عمل جبار قد یتطلب سنین متطاوله!و لعلی استطعت بهذه الوجیزه أن أفتح بابا لتحقیق أوسع و أشمل.
و لندخل الآن فی صلب البحث، و لا بد قبل أن أشرع فی تاریخ تطوّر علم الأصول أن أبین:
121

۱ ما هو علم الأصول؟لعلم الأصول تعریفات متعدده و لعل أدقها و أشملها هو: العلم بالقواعد الکلیه التی لو حصلنا علی مصادیقها الجزئیه، و ضممنا هذه المصادیق إلی تلک القواعدالکلیه لخرجنا بحکم فقهی کلی (سواء کان الحکم واقعیا أم ظاهریا) .
و علی سبیل المثال فإن«دلاله الأمر علی الوجوب»قاعدهأصولیه، لأننا لو حصلنا علی مصداق لهذا الأمر کالأمر مثلابالنفقه علی الزوجه و الأبناء، و هذا الأمر لو جمعناه مع قاعده«کل ما أمر به فهو واجب»لحصلنا علی النتیجه التالیه: «النفقه علی الزوجه و الأبناء واجبه»و هذه النتیجه هی حکم فقهی.
۲ موضوع علم الأصول المشهور بین علماء هذا العلم و خاصه المتأخرین منهم هو أن موضوع علم الأصول یقتصرعلی الأدله الأربعه و هی: الکتاب، و السنه، و الإجماع، و العقل.[۱] إلاّ أن بعض العلماء تناول هذه الأدله باعتبارها حجهو دلیلا دون أن یبحث عن حجیتها (أی دون أن یبحث فی صلاحیه هذه الأدله لتکون حجّه و دلیلا) و هؤلاء أبعدوا بحث حجّیه الأدله عن المسائل الأصلیه لعلم الأصول. و اعتبروها من مبادی ء هذا العلم[۲] و نسب هذا القول إلی صاحب القوانین[۳] و البعض الآخر اعتبر موضوع علم الأصول هو الأدله الأربعهنفسها بغض النظر عن کونها دلیلا، و علی هذا فإنهم اعتبروا
البحث عن حجیه هذه الأدله جزءا من مسائل هذا العلم، ذهب إلی هذا صاحب الفصول[۴] و لم یقصر صاحب الکفایه موضوع الأصول علی الأدلهالأربعه بل إنه قال بأنّ علم الأصول کلی، ینطبق علی جمیع مواضیع مسائل علم الأصول، سواء کانت ضمن الأدله الأربعهأم لم تکن، و علی هذا فإن«خبر الواحد»و إن لم یکن من الأدلهالأربعه[۵]، یدخل ضمن علم الأصول، لأن موضوعه من مسائل علم الأصول[۶] 3 مما ذکر نعلم أن مسائل الأصول تستطیع أن تکون (و لوعلی حدّ أحد الأقوال) مقدمه کبری فی القیاس الاستنباطی، لوضممنا إلیها مقدمه صغری مناسبه لکانت النتیجه حکما فقهیاکلیّا، کمسأله حجیه خبر الواحد أو عدم حجّیته و الاستصحاب و القیاس و غیرها.
۴ من هنا فإن (فائده علم الأصول) قد اتضحت هی الأخری و هی عباره عن کسب القدره علی الاستنباط.
۵ و المسأله المهمه التی أری لزاما طرحها فی هذه المقدمه هی: بأیّ شی ء تتمایز العلوم؟بموضوعاتها أم بأغراضهاأم بأمور أخری؟.
یذهب صاحب الکفایه إلی أن الباعث علی تمایز العلوم هواختلاف الأغراض التی من أجلها دونت هذه العلوم، و علی هذافإنه من الممکن أن تکون بعض المسائل مشترکه بین علمین، إذ ربما یترتب علی هذه المسائل غرضان یدوّن لکل منهماعلم خاص[۷] فمسأله (جواز أو عدم جواز اجتماع الأمر و النهی) مثلا من المسائل الأصولیه و یقصد منها بیان صحه أو بطلان عمل تعلّق به عنوان أمر و عنوان نهی. لکن هذه المسأله نفسها یمکن أن تندرج ضمن علم الکلام الذی یبحث عن المبدأ و المعاد، و عن هذه العباره، و لکن صاحب حاشیه توضیح القوانین صرح بهذانقلا عن حاشیه المصنف، فی شرحه لعباره المصنف«و أماموضوعه فهو أدله الفقه».
122

الأمور الممتنعه أو الممکنه الصدور عن المبدأ. و المسألهالمذکوره لها علاقه بهذا الموضوع، إذ یبحث فیها عن الجوازالعقلی لصدور أمر و نهی فی موضوع واحد من قبل اللّه تعالی.
و الآن نبدأ بأصل الموضوع. و نتناوله من خلال قسمین: القسم الأول: حول مولد علم الأصول و مکانته بین العلوم الأخری.
القسم الثانی: حول تطور علم الأصول خلال التاریخ.
مولد علم الأصول و مکانته بین العلوم الأخری
الاتجاه إلی علم الأصول و استخدامه لعلم الفقه بدأ بدون شک بعد وفاه الرسول الکریم (ص) ، و اتسع نطاق هذا العلم بازدیاد الحاجه إلیه و بازدیاد المتطلبات و تباعد العهد عن حیاهالرسول القائد. و الفقه الشیعی لم یعرف علم الأصول بمعناه الواسع. إلاّ بعد الغیبه الکبری (۳۲۹) إذ إنّ وجود النبی (ص) و وجود الإمام لدی الشیعه قد نفی الحاجه إلی علم الأصول، فإن قول المعصوم و فعله و تقریره حجه لا تحتاج معها إلی اجتهادأو قواعد أصولیه بشکل واسع.
لکن تأخر الحاجه إلی استخدام قواعد هذا العلم لا یعنی تأخر نفس هذه المسائل عن ظهور الإسلام . بل إن أغلب هذه المسائل موجوده قبل ظهور الإسلام و بعضها یمتد به الزمن إلی عصور أبعد من ذلک بکثیر.
مباحث علم الأصول
تتحدد بما یلی: ۱ المبادی ء اللغویه فی علم الأصول: کالوضع و أقسامه، و الحقیقه و المجاز و المنقول و المشترک، و علامات الحقیقه، و استخدام اللفظ فی أکثر من معنی واحد و غیرها .
و هذه لیست من الموضوعات الأصلیه فی علم الأصول، بل إنها من الموضوعات الأدبیه غالبا و إنما تناولها علم الأصول لأن التوصل إلی فهم الموضوعات و المحمولات أو النسب فی بعض مسائل علم الأصول متوقف علیها. لهذا فلا یمکن أن نقرن مولد هذه المسائل بظهور علم الأصول .
۲ مباحث الألفاظ: کدلاله الأمر، و دلاله النهی، و دلالهالجمله الخبریه، و الفور و التراخی، و المره و التکرار، و التوصلی و التعبدی، و الأمر عقیب الحظر، و دلاله ألفاظ العموم، و اسم الجنس، و المجمل و المبین، و نظیر هذه.
هذه من المسائل الأساسیّه لعلم الأصول. إلا أن علم الأصول یستوحی هذه المسائل من علوم اللغه و الأدب و من العرف و العقل أحیانا. لذلک ینبغی أن نبحث فی تاریخ هذه المسائل من خلال تاریخ العلوم اللغویه الأدبیه و غیرها، و هوتاریخ یسبق تاریخ الإسلام.
۳ مباحث الاستلزامات (العقلیات غیر المستقله) کوجوب المقدمه، و مبحث الضدّ و اجتماع الأمر و النهی، و دلاله النهی علی الفساد، و یجب إلحاق المفاهیم بهذه المجموعه.
هذا النوع من المسائل لیس إلا تلفیقا بین اللفظ و حکم العقل، إلا أن علم الأصول یعنی بالجانب العقلی منهما لاالجانب اللفظی. أی إن الذی یطرح فی علم الأصول هو: هل إن بین وجوب الشی ء و وجوب مقدمته ملازمه عقلیه أم لا؟و هل إن وجوب الشی ء عقلا یستدعی حرمه ضده أم لا؟و هل إن اجتماع الأمر و النهی فی موضوع واحد مع تعدد جهات المصداق هو من قبیل اجتماع الضدین أم لا؟و هکذا. من هنایتضح أن تاریخ هذه المسائل یرتبط بتاریخ العلوم العقلیه و هی أبعد من ظهور الإسلام أیضا.
نعم، فی باب المفاهیم، التی هی أیضا ترکیب بین اللفظو العقل، یبحث علم الأصول فی جانبها اللفظی لا العقلی. ففی باب مفهوم الشرط مثلا یبحث علم الأصول عن هذه المسأله: هل الجمله الشرطیه تدل علی أن الشرط عله منحصرهللجزاء، فإذا کانت کذلک یستفاد مفهومها حسب قاعده عقلیهقائله: «انتفاء العله المنحصره یستلزم انتفاء المعلول». و إن لم تکن کذلک لا یستفاد منها هذا المفهوم. و لکن مع ذلک، جانبها اللفظی المذکور یرتبط أیضا بالعلوم الأدبیه التی یعودتاریخها إلی فتره سبقت الإسلام.
۴ المباحث العقلیه المستقله: کالتحسین و التقبیح العقلیین و الملازمه بین حکم العقل و الشرع و الأصول العقلیهو کما هو واضح فإن تاریخ هذه المسائل العقلیه أسبق من ظهورالإسلام .
۵ المسائل العقلائیه: کحجیّه الظهور، و حجیّه خبر الثقه، و غیرها و هذا النوع من المسائل العقلائیه أی إن دأب العقلاءمنذ القدیم کان علی هذا النحو. و لم یردع الشارع ما دأبواعلیه، بل إنه أقرّه أحیانا، لذا فإن الشارع لیس له دور تأسیسی فی هذا الصدد کی نستطیع أن نبحث عن تاریخ هذه المسائل
123

فی الفتره التی أعقبت ظهور الإسلام.
۶ المباحث الشرعیّه؛و التی یطلق علیها الأدله السمعیّه، کأصل البراءه الشرعی، و أصل الاحتیاط الشرعی، و لاستصحاب و غیره، و فی هذه المسائل وحدها یمکن القول بأن ظهورها أعقب ظهور الإسلام، لکننا لا نستبعد أن یکون حکم الشرع فی هذا الصدد إرشادا لأحکام عقلیه أو إقرارا لها، و هذه أیضا یسبق تاریخها تاریخ ظهور الإسلام.
۷ تعارض الأدله، أو ما یسمّی بالتعادل و الترجیح و أصول هذه المباحث عقلیه أو عقلائیه، کأصل تساقط المتعارضین، و الجمع العرفی بین المتعارضین، و ما أشبهها. و یندر أن نجد فی هذا الصدد غیر هذا اللون من المباحث کالرجوع إلی المرجّحات المنصوصه، و علی هذا فإن جذور هذه المسائل أبعد من ظهور الإسلام.
۸ الاجتهاد و التقلید: هذا الباب و إن کان قد طرح فی علم الأصول، فإنّ مسائله فرعیّه لا ترتبط بعلم الأصول.
بناء علی هذا فإن علم الأصول من حیث مسائله، علم تلفیقی، تکاد تکون جمیع مسائله مقتبسه من العلوم الأخری، لکنا لا نستطیع فی الوقت نفسه أن نقول بأن علم الأصول لیس بعلم مستقل أو هو کشکول لمسائل ترتبط بعلوم أخری، لأنناعلمنا بأن تمایز العلوم یرتبط باختلاف الأغراض لا باختلاف المسائل، فمن الممکن اشترک أکثر من علم فی بعض المسائل. إلا أن الغرض من هذه المسائل فی کل علم یختلف عن غرضها فی العلم الأخری. و مسائل علم الأصول هی من هذا النوع من المسائل غالبا. فإن أکثرها یترتب علیه عدّهأغراض قد دوّن لکل غرض منها علم خاص. فإن طرحت فی علم الأصول فیراد منها أن تکون مقدمه کبری فی القیاس و إن طرحت فی العلوم الأخری فیراد منها غرض آخر مختلف.
و أخیرا ینبغی أن نقول بأن علم الأصول علم آلیّ، و هو من الفقه بمثابه المنطق من العلوم العقلیه.
القسم الثانی المراحل التاریخیهالتی مر بها علم الأصول
مر علم الأصول بمراحل تاریخیه متعدّده لکل منها مزایاهاو تطوراتها الخاصه، اختص بعض هذه المراحل بالمذهب السنّی و بعض آخر بالمذهب الشیعی و قسم منها کان مشترکابین المذهبین .
المرحله الأولی
و هی التی نطلق علیها اسم المرحله الأولی التأسیسیه.
یعتبر الأستاذ محمّد أبو زهره الشافعیّ مؤسس علم الأصول و یقول فی کتابه«محاضرات فی أصول الفقه الجعفری»: (و الجمهور من الفقهاء یقرّون للشافعی بأسبقیته بوضع علم الأصول) و فی کتابه«الشافعی»یکرر هذه المقوله، و یؤکد أن الرازی هو القائل: (اعلم أن نسبه الشافعی إلی علم الأصول کنسبه أرسطو إلی علم المنطق و کنسبه الخلیل بن أحمد إلی العروض) .
لو کان المقصود من تأسیس علم الأصول هو اختراعه و إیجاده، فنحن لا نری صحه نسبه هذا الأمر لأی شخص کان، إذ إننا علمنا أن علم الأصول تلفیق لمسائل ترتبط باللغهو الأدب، و العلوم العقلیه، و بناء العقلاء و الشارع. من هنا فإن اختراع علم الأصول یجب أن ینسب إلی أهل اللغه و العقل و الشارع لا لأیّ شخص آخر.
فکیف یمکننا القول بأن الشافعی هو الذی أسس و وضع قواعد: دلاله الأمر علی الوجوب، و النهی علی الحرمهو التحسین و التقبیح العقلیین، و العمل بخبر الثقه، و حجیهالاستصحاب؟هذه المسأله عینها یمکن أن تلحظ فی نسبهوضع المنطق إلی أرسطو.
و لو کان المقصود من تأسیس علم الأصول الکشف و التوضیح و التطبیق للقواعد الأصولیه فی استنباط الأحکام، فإن نسبته إلی الشافعی إن صح فی قسم من القواعد الأصولیه فنحن علی یقین بعدم صحته فی جمیعها، إذ من الواضح أن باب الاجتهاد و التمسک بالقواعد الأصولیه للاستنباط کان مفتوحامنذ صدر الإسلام و خاصه بعد وفاه الرسول الکریم (ص) ، فالصحابه و التابعون و الفقهاء دأبوا فی استنباطهم علی الاستنادإلی هذه القواعد فحملوا الأمر علی الوجوب، و النهی علی الحرمه و قرنوا العام بالخاص و المطلق بالمقید، و عملوا بظاهرالألفاظ و استندوا إلی الإجماع و خبر الثقه. . تری ألیس هذااجتهادا و تمسکا بالقواعد الأصولیه؟ !هل یمکن القول بأن الذین سبقوا الشافعی من الصحابه و التابعین و الفقهاء کابن عباس و ابن مسعود و الشعبی و ابن سیرین و ابن أبی لیلی و أبی حنیفهو مالک، و محمّد بن الحسن و آخرین، لم یجتهدوا قط!ألم یکن هؤلاء علی علم بالمسائل الأصولیه کالتمسک بظواهرالکتاب و السنه، و العمل بالرأی و إجماع الصحابه و المصالح
124

المرسله و القیاس و غیرها؟!و لو أنهم کانوا علی علم بها فهل تری أنهم ترکوا الاستناد إلیها؟لماذا؟کیف جاز لنا إذن و الحاله هذه أن نسمیهم فقهاء؟!و کیف صار أبو حنیفهصاحب رأی و قیاس؟!.
نعم. . تمیز العصر الأول للرساله بقله و بساطه المسائل التی تواجه الفرد و الجماعه و بوجود النبی و الصحابه، و بالإطلاع علی أسباب النزول و سائر القرائن التی تیسر فهم القرآن و الحدیث. . و لهذا کله فإن حدود الاجتهاد کانت ضیقه و علی مستوی بسیط. . خلافا للأعصر التالیه التی ازدادت فیها المسائل تعقیدا. و ابتعد زمن نزول الکتاب و صدور السنه، و خفیت القرائن و الشواهد و تعقّدت لذلک طرق الاجتهاد و صعبت، من هنا فإن الاجتهاد فی زمن الشافعی کان بلا ریب أصعب من الاجتهاد فی العصور التی سبقته.
و أری من المناسب هنا أن أشیر إلی بعض الآیات و الروایات العامه و الخاصه التی تؤیّد وجود الاجتهاد فی زمن الرسول الکریم و ذلک استنادا إلی حجیه الفتوی بشکل مطلق أو إلی استناد أئمه المذهب إلی ظواهر الکتاب و السنه، و إلی وجودبعض المصطلحات الأصولیه فی عصر الصحابه أیضا.
۱ یقول اللّه سبحانه و تعالی فی محکم کتابه الکریم فلو لا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. . . . (التوبه: ۱۲۲) .
تدل هذه الآیه علی الوجوب الکفائی للتفقه فی الدین، و لیس التفقه فی الدین إلا طلب الأحکام و الشریعه و التخصص فیها، و هذا یعنی الرجوع إلی القواعد الأصولیه و لو بشکلهاالبسیط المیسر.
۲ روی أن الرسول (ص) قال لمعاذ حین أرسله إلی الیمن: «بم تحکم؟قال: بکتاب اللّه، قال : فإن لم تجد؟قال: بسنه رسول اللّه (ص) قال: «فإن لم تجد؟قال: أجتهد برأیی».
و کذا قول الرسول (ص) لابن مسعود: «اقض بالکتاب و السنه إذا وجدتهما فإن لم تجد الحکم فیهما اجتهد رأیک».
و توافرت الروایات عن طریق أهل السنه علی مدح و ذم العمل بالرأی و الاجتهاد، و الذی نستخلصه، منها بشکل قطعی، هو أن الاجتهاد کان معمولا به فی زمن الصحابه، بل فی زمن الرسول نفسه، و واضح أن العمل بالرأی و الاجتهاد لا یمکن أن یتحقق دون الاعتماد علی قواعد أصولیه و لو علی سطح بسیط و فی حدود ضیقه.
۳ وردت عن طریق الشیعه روایات متعدده تدل علی حجیه الفتوی و عدم جواز العمل بالقیاس و الرأی، منها قول الصادق (ص) لأبان بن تغلب: اجلس فی مسجد المدینهو أفت الناس فإنی أحب أن أری فی شیعتی مثلک».
و یقول لمعاذ بن مسلم النحوی«بلغنی أنک تقعد فی الجامع و تفتی الناس، قلت: نعم و أردت أن أسألک عن ذلک. . إلی أن یقول (ع) : اصنع ذلک فإنی کذا أصنع».
إن هذه الروایات تشیر بشکل صریح إلی أن الاجتهاد کان معمولا به فی ذلک الزمن.
۴ تدل بعض الروایات إلی استناد الأئمه (ع) بظواهرالکتاب و السنه منها صحیح زراره، عن أبی جعفر (ع) یسأله: ألا تخبرنی من أین علمت و قلت إن المسح ببعض الرأس، و بعض الرجلین، فضحک و قال: یا زراره قاله رسول اللّه و نزل به الکتاب من اللّه عز و جل لأن اللّه عز و جل قال: فاغسلواوجوهکم فعرفنا أن الوجه کله ینبغی أن یغسل، ثم قال: و أیدیکم إلی المرافق، فوصل الیدین إلی المرفقین بالوجه فعرفناأنه ینبغی أن یغسلا إلی المرفقین، ثم فصل بین الکلام فقال: و امسحوا برؤوسکم فعرفنا حین قال: برؤوسکم أن المسح ببعض الرأس لمکان الباء، ثم وصل الرجلین بالرأس کما وصل الیدین بالوجه فقال: و أرجلکم إلی الکعبین، فعرفنا حین وصلهما بالرأس أن المسح علی بعضهما، ثم فسر ذلک رسول اللّه للناس فضیعوه» .
۵ وردت فی بعض الروایات مصطلحات أصولیه: کالناسخ و المنسوخ، و العام و الخاص و غیرها .
۶ نستطیع الاستدلال أیضا بإطلاق بعض الآیات و الروایات الداله علی حجیه خبر الواحد، و أصل البراءه، و الاستصحاب و غیرها علی تطبیق بعض القواعد الأصولیهلاستنباط الأحکام فی صدر الإسلام.
و النتیجه التی نستخلصها من کل ما مرّ هی أن هذه الآیات و الروایات تدل علی أن الاجتهاد و الاستفاده من القواعدالأصولیه کان متعارفا منذ صدر الإسلام، و لو علی مستوی بسیط و لو کان قصد الأستاذ أبی زهره و غیره من کلمات الوضع و التأسیس تدوین علم الأصول، أی إن الشافعی هو أول من دون علم الأصول و ألف فیه، فإننا سنجیب عن ذلک فی فصول تالیه.
یذهب السید حسن الصدر فی کتابه«تأسیس الشیعه»إلی أن الإمامین الباقر و الصادق (ع) هما مؤسسا علم الأصول
125

فیقول: «أول من أسس علم الأصول. و فتح بابه و فتق مسائله: الإمام أبو جعفر الباقر (ع) ثم بعده ابنه الإمام أبو عبد الله الصادق (ع) أملیا علی أصحابهما قواعده. . . ».
إن ما أوردناه علی کلمه«التأسیس»التی استعملها أبو زهرهیرد أیضا علی عباره السید حسن الصدر.
المرحله الثانیه
المرحله الثانیه هی مرحله التصنیف، و یمکن تقسیم هذه المرحله بلحاظ درجات کمالها و امتزاجها مع سائر العلوم إلی مراحل متعدده، لکنا نتحدّث هنا عن بدایه التصنیف.
مسائل علم الأصول التی لم تکن مستقله من قبل و التی کانت تطرح فی أثناء المسائل الفقهیّه، وجدت لها فی هذه المرحله استقلالا ذاتیا.
یقول ابن خلدون فی مقدمه تاریخه: «کان أول من کتب فیه علم الأصول الشافعی. رضی اللّه عنه أملی فیه رسالته المشهوره، تکلم فیها فی الأوامر و النواهی و. . . ».
ذکرنا أن السید حسن الصدر یری أن الإمامین الصادقین (ع) هما مؤسسا علم الأصول، و صنّفت أمالیهمافیما بعد، منها: «أصول آل الرسول»تألیف السید الشریف الموسوی هاشم بن زین العابدین الخونساری الأصبهانی. و«الأصول الأصلیه»تألیف السید عبد الله الشبری.
و«الفصول المهمه»تألیف الشیخ محمّد بن الحسن بن علی بن الحر المشغری، صاحب وسائل الشیعه .
و یقول بعد ذلک إن قول السیوطی فی کتاب الأوائل: «أول من صنف فی أصول الفقه الشافعی بالإجماع»إن کان یقصدمنه التأسیس فغیر صحیح، و إن کان قصده التصنیف المتعارف فلا یصح أیضا؛إذ إنّ أول مصنف فی علم الأصول هشام بن الحکم شیخ المتکلمین الإمامیه و مصنف کتاب«الألفاظو مباحثها»و بعده«یونس بن عبد الرحمن»صاحب کتاب«اختلاف الحدیث»و هو الذی روی مبحث التعادل و التراجیح عن الإمام موسی بن جعفر و الشافعی متأخر عنهما.
ینتقد أبو زهره فی مقدمه«أصول الفقه الجعفری». مقولهالسید الصدر. فیؤیّد أنّ الباقر و الصادق (ع) قد أملیا علی أصحابهما مسائل علم الأصول، و لکن هذا لیس بتصنیف، فالشافعی هو الذی صنف فی هذا العلم، و من طرف آخر فإن هشام بن الحکم و یونس بن عبد الرحمن، و إن کانا قد ترکاآثارهما قبل الشافعی، فآثارهما مشترکه بین علم الأصول و علوم أخری، و لو افترضنا اختصاصها بعلم الأصول فإنها تختص بمسأله واحده منه، بینما صنّف الشافعی جمیع مسائله بترتیب بدیع.
فی رأینا أن الشافعی لم یکن مؤسس علم الأصول کماتقدم و لم یصنّف فیه تصنیفا کاملا، کما اعترف أبو زهرهنفسه بذلک بل أضاف لما جاء به الآخرون، و حقق فیه علی قدر ما یمتلکه من استعداد کبیر.
و الذی ینبغی أن نضیفه هنا: هو أن رساله الشافعی لم تطرح مسائل الأصول بشکلها المجرّد کما شاع ذلک فی العصورالتالیه بل إنها طرحت هذه المسائل من خلال الکتاب و السنهو هذه الحقیقه تتضح لو قارنا عناوین فصول الرساله: «باب مانزل من الکتاب عاما یراد به العام و یدخله الخصوص»، «باب ماأنزل من الکتاب عام الظاهر و هو یجمع العام و الخاص»، «باب بیان ما نزل من الکتاب عام الظاهر یراد به کله الخاص»، بماجاء فی کتب المتأخرین.
إضافه إلی ذلک فإن علم الأصول فی هذا الکتاب لیس بغالب علی سائر العلوم الأخری فیه، لذا فإنا لا نستطیع أن نعتبررساله الشافعی من کتب الأصول، و لو من باب التغلیب، إنانری فی الکتاب عناوین لا ترتبط بالأصول مثل: «باب فرض اللّه طاعه رسوله مقرونه بطاعه اللّه و مذکوره وحدها»، «باب ما أمراللّه من طاعه رسوله»، «باب ما أبان اللّه لخلقه من فرضه علی رسوله اتباع ما أوحی إلیه و ما شهد له به من اتباع ما أمر به و من هداه و أنه هاد لمن اتبعه»، «باب فرض الصلاه الذی دل الکتاب ثم السنه علی من تزول عنه بالعذر و علی من لا تکتب صلاته بالمعصیه»، «باب الفرائض التی أنزلها اللّه نصّا»، «الفرائض المنصوصه التی سن رسول اللّه معها»، «حمل الفرائض»، «فی الزکاه». «فی الحج»، «فی العدد»، «فی محرمات النساء»، «فی محرمات الطعام»و عناوین أخری من هذا القبیل. من هنا، و من ملاحظه حجم الکتاب، قد لا یکون إطلاق اسم کتاب أصول الفقه علیه إطلاقا حقیقا.
مع کل هذا فإن مطالعه هذا الکتاب و کتب الشافعی الأخری تعطینا فکره واضحه عن المقام العلمی الذی یتمتع به هذا الرجل.
أری لزاما أن أذکر هذه الملاحظه: صحیح أن علماء الشیعه سبقوا أهل السنه بتدوین بعض
126

مسائل علم الأصول، لکن عملهم هذا لم تکن غایته استخدام المسائل الأصولیه فی استنباط الأحکام الفرعیه، لأنّ الأئمهکانوا علی قید الحیاه آنذاک، و لم یحتاجوا عندها إلی استنباطالأحکام، بل إن اشتغال الشیعه بالمسائل الأصولیه کان غرضه الدفاع عن عقائدهم الخاصه فی مقابل أهل السنه، من هنا فإن بحوثهم تمیزت بطابع خاص مثل: «اختلاف الحدیثین»، و«ابطال القیاس»إذ لهم فی مثل هذه نظر خاص بهم.
أما أهل السنه، فمع تأخرهم عن الشیعه فی أمر التدوین، إلاأنهم أسبق منهم من غیر شک فی تنظیم هذا العلم و تکمیله لأنه القاعده التی یستندون إلیها فی استنباط الأحکام و کان لسبقهم هذا عاملان: الأول: أنهم افتقدوا قبل الشیعه مصدرا مهما من مصادرالتشریع و هو السنه، و کان ذلک مع وفاه الرسول الکریم.
الثانی: قصور ما وصل إلیهم، صحیحا عن الرسول، عن تلبیه متطلباتهم و شؤونهم الدینیه.
من هنا فإن مسأله الرأی و الإجماع ظهرت عندهم فی وقت مبکر، و لأجل سد النقص فی مصادر الأحکام توسّلوا بالقیاس، و فتوی أهل المدینه و المصالح المرسله، و الاستحسان و أمثالها، و فیها صنفت الکتب المتعدده بالتدریج.
ملخص میزات هذه المرحله: أهم میزات هذه المرحله تتلخّص فیما یلی: ۱ کانت المسائل الأصولیه قبل هذه المرحله تطرح إلی جانب المسائل الفقهیه و من خلالها، لکنها استقلت فی هذه الفتره .
۲ طوی علم الأصول فی هذه الفتره مراحله الأولیهو لذلک کان بسیطا لا تعقید فیه، و لم یتخذ طابع الدقهو التحلیل العمیق الذی تمیزت به العصور المتأخره، إضافه إلی أن المسائل الفقهیه المعقده الصعبه لم تکن مطروحه حتی تلک الفتره.
۳ إننا نعلم أن المسائل الکلامیه قد ظهرت فی العهدالأموی، و راجت فی العصر العباسی، و الفتره التی نتحدث عنهالم یشتد فیها النزاع الکلامی کما اشتدّ فی القرن الثالث، و لم یسمح أئمه المذاهب لأتباعهم بالخوض فی هذه المسائل، بل و منعوهم أحیانا. لهذا فإن المسائل الکلامیه و المباحث المنطقیه لم تجد لها طریقا فی بحوث علم الأصول فی هذه الفتره .

المرحله الثالثه
المرحله الثالثه هی فی الحقیقه مرحله اندماج علم الأصول بعلم الکلام، و أغلب هذه المرحله یختصّ بأهل السنه. فقددخل میدان البحث الأصولی متکلمو أهل السنه و خاصهالمعتزله منهم إذ هم أهل بحث و جدل، فانحرفوا به عن مسیره الأصلی باعتباره طریقا لاستنتاج الأحکام الفرعیه، و بحثوا فی المسائل الأصولیه کمسائل کلیه و مجرده عن المسائل الفرعیه.
و لو وضعنا نصب أعیننا الهدف الذی یتوخاه تدوین علم الأصول لألفینا الکتب الأصولیه لهذه المرحله مجموعه من علوم لغویه و أدبیه و کلامیه و منطقیه بعیده عن الحقل الأصولی أی کالحاله التی کانت قبل استعمال علم الأصول فی مجال استنباط الأحکام.
إن الکتب التی صنفت فی هذه المرحله إنما کانت علی ید المتکلمین و خاصه المعتزله، و بسبب انغلاق باب الاجتهاد (فی القرن الرابع) فإن أصول أهل السنه فی الحقیقه تابعه تلک المرحله و لم یحدث علیها تغییر کبیر إلا ما دخلها من مسائل منطقیه بالتدریج کما أشرنا من قبل . . و اکتفی المتأخرون بشرح تلک المصنفات و توضیحها و التعلیق علیها و لم یصنفوا کتبامستقله . لذا فإننا نذکر قسما من أهم الکتب التی صنفت فی هذه المرحله و التی ینتسب مؤلفوها إلی مذاهب سنیه مختلفهمع ذکر تاریخ وفاه المصنفین: ۱ الآراء الأصولیه لأبی علی محمّد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائی (المتوفی سنه ۳۰۳) .
۲ الآراء الأصولیه لأبی هاشم عبد السلام بن محمّد بن عبد الوهاب الجبائی (المتوفی سنه ۳۲۱) .
۳ الأصول لأبی الحسن عبید الله بن الحسن الکرخی (المتوفی سنه ۳۴۰) .
۴ أصول الفقه لأبی بکر أحمد بن علی الرازی الجصاص (المتوفی سنه ۳۷۰) .
۵ العمد، تصنیف القاضی عبد الجبار بن أحمد المعتزلی الأسد آبادی (المتوفی سنه ۴۱۵) .
۶ المغنی (بعض مجلداته کالمجلد السابع عشر) تصنیف القاضی عبد الجبار المعتزلی الأسد آبادی.
۷ التحصیل، تصنیف أبی منصور عبد القاهر بن طاهرالتمیمی الأسفرایینی (المتوفی سنه ۴۲۹) .
۸ تقویم الأدله، تصنیف أبی زید عبید الله بن عمر بن
127

عیسی الدبوسی القاضی الحنفی (المتوفی سنه ۴۳۰) .
۹ المعتمد، تصنیف أبی الحسین محمد بن علی الطیب البصری (المتوفی سنه ۴۳۶) .
۱۰ الإحکام فی أصول الأحکام، تصنیف أبی محمّدعلی بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسی الظاهری (المتوفی سنه ۴۵۶) .
۱۱ الکفایه، تصنیف أبی یعلی محمّد بن الحسین بن محمّد بن الفراء الحنبلی (المتوفی سنه ۴۵۸) .
۱۲ البرهان، تصنیف أبی المعالی عبد الملک بن أبی محمّد عبد اللّه بن یوسف إمام الحرمین الجوینی (المتوفی سنه۴۷۸) .
۱۳ کنز الوصول، تصنیف فخر الإسلام علی بن محمّدالبزدوی (المتوفی سنه ۴۸۲) .
۱۴ الأصول لأبی بکر السرخسی محمّد بن أبی بکر (أوأبی سهل) شمس الأئمه الحنفی (المتوفی سنه ۴۸۳، أو۴۹۰) .
۱۵ المستصفی، تصنیف أبی حامد محمّد بن محمد بن محسد بن أحمد الغزالی (المتوفی سنه ۵۰۵) .
۱۶ کفایه الفحول فی علم الأصول، تصنیف عبد العزیز بن عثمان بن إبراهیم المعروف بالقاضی النسفی (المتوفی سنه ۵۳۳) .
۱۷ المحصول، تصنیف محمّد بن عمر بن حسین بن حسن المعروف بالإمام الفخر الرازی (المتوفی سنه ۶۰۶) .
۱۸ الإحکام فی أصول الأحکام، تصنیف أبی الحسن، علی بن محمّد بن سالم الآمدی (المتوفی سنه ۶۳۱) .
۱۹ منتهی السؤل و الأمل، تصنیف أبی عمرو، عثمان بن عمر بن أبی بکر بن یونس، المعروف بابن الحاجب (المتوفی سنه ۶۴۶) .
۲۰ مختصر المنتهی، تألیف المصنّف السابق.
۲۱ الحاصل، تصنیف محمّد بن الحسین، المعروف بتاج الدین الأرموی، (المتوفی سنه ۶۵۶) .
۲۲ التحصیل، تصنیف أبی الثناء، محمود بن أبی بکر، المعروف بسراج الدین الأرموی (المتوفی سنه ۶۸۲) .
۲۳ تنقیح الفصول فی علم الأصول، تصنیف أبی العباس، أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن القرافی (المتوفی سنه ۶۸۴) .
۲۴ منهاج الوصول إلی علم الأصول، تصنیف أبی الخیر، أو أبی سعید، عبد الله بن عمر بن أحمد، المعروف بناصرالدین البیضاوی (المتوفی سنه ۶۸۵) .
۲۵ بدیع النظام الجامع بین کتابی البزدوی و الأحکام، تصنیف أحمد بن علی بن تغلب (أو ثعلب) الحنفی، المعروف بابن الساعاتی (المتوفی سنه ۶۹۴) .
۲۶ منار الأنوار، تصنیف أبی البرکات، عبد الله بن أحمد بن محمود، المعروف بحافظ الدین النسفی (المتوفی سنه ۷۱۰) .
۲۷ شرح منار الأنوار، باسم کشف الأسرار، للمصنف المذکور.
۲۸ أصول الفقه، لأبی العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیه الحنبلی (المتوفی سنه ۷۲۸) .
۲۹ تنقیح الأصول، تصنیف عبید الله بن مسعودالبخاری (المتوفی سنه ۷۴۷) .
۳۰ التوضیح، شرح تنقیح الأصول، تألیف المصنف المذکور.
۳۱ شرح مختصر المنتهی، تصنیف عبد الرحمن بن رکن الدین أحمد بن عبد الغفار المعروف بالقاضی عضد إیجی (المتوفی سنه ۷۵۶) .
۳۲ جمع الجوامع، تصنیف أبی النضر، عبد الوهاب بن علی بن عبد الکافی السبکی (المتوفی سنه ۷۷۱) .
۳۳ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تصنیف المؤلف السابق.
۳۴ شرح منهاج البیضاوی، للمصنف السابق أیضا.
۳۵ نهایه السول فی شرح منهاج الأصول، تصنیف أبی محمّد عبد الرحیم بن حسن بن علی الأسنوی (المتوفی سنه۷۷۲) .
۳۶ الموافقات، تصنیف أبی إسحاق، إبراهیم بن موسی بن محمّد اللخمی، المعروف بالشاطبی (المتوفی سنه۷۹۰) .
۳۷ معیار العلوم فی علم الأصول، تصنیف أحمد بن یحیی الزیدی، صاحب البحر الزخار (المتوفی سنه ۸۴۰) .
128

۳۸ شرح جمع الجوامع للسبکی، تصنیف أحمد بن أمین الدین الرملی (المتوفی سنه ۸۴۴) .
۳۹ شرح منتهی السؤل لابن الحاجب، تصنیف أحمد بن أمین الدین الرملی المصنف السابق.
۴۰ شرح منهاج الوصول للبیضاوی، للمصنف السابق أیضا.
۴۱ التحریر، تصنیف کمال الدین محمّد بن عبد الواحد، المعروف بابن همام الحنفی (المتوفی سنه۸۶۱) .
و کتب کثیره أخری لا یسع ذکرها المقال.
إن هذه المرحله، و إن اختصّت بأهل السنه، لا تخلو من تصنیفات أصولیه شیعیه أهمها: ۱ کتاب الخصوص و العموم، تصنیف أبی سهل، إسماعیل بن علی بن إسحاق النوبختی (عالم القرن الثالث الهجری) .
۲ کتاب إبطال القیاس، للمصنف السابق.
۳ کتاب خبر الواحد و العمل به. تصنیف أبی محمّدحسن بن موسی النوبختی (أحد علماء القرن الثالث الهجری) .
۴ کتاب العموم و الخصوص، تصنیف العالم السابق.
۵ کتاب نقض اجتهاد الرأی علی ابن الراوندی، تصنیف أبی سهل، إسماعیل بن علی النوبختی . (القرن الثالث الهجری) .
۶ کتاب إبطال القیاس، تصنیف أبی منصور صرام النیشابوری (القرن الثالث الهجری) .
۷ کتاب مسائل الحدیثین المختلفین، تصنیف محمّد بن أحمد بن داود المعروف بابن داود (المتوفی سنه۳۶۸) .
۸ کتاب کشف التمویه و الالتباس فی إبطال القیاس، تصنیف محمّد بن أحمد بن الجنید (المتوفی سنه ۳۸۱) .
ملخص میزات هذه المرحله
تمتاز هذه المرحله بما یلی: ۱ کان علم الأصول فی المراحل السابقه آله لاستنباطالأحکام الشرعیه. أما فی هذه المرحله فإنه افتقد إلی حد کبیرطبیعته العملیه و اتجه نحو التجرّد و اتخذ طابعا نظریا.
۲ اقترن علم الأصول فی هذه المرحله بالاستدلالات المنطقیه و لم یقتصر علی ظواهر الکتاب و السنه و الإجماع و غیرها. من هنا أضیف قسم من المسائل المنطقیه إلی المسائل الأصولیه .
۳ دخل قسم من المسائل العقلیه و الکلامیه إلی هذا العلم کالتحسین و التقبیح العقلیین و الملازمه بین حکم العقل و الشرع، و وجوب شکر المنعم و اختصاص وجوب الشکربالمنعم قبل ورود المشرع أو شمول هذه النسبه قبل ورودالمشرّع، و التکلیف بالمحال، و التکلیف بالمعدوم، و صفهالعلم الناتج عن التواتر، و عصمه الأنبیاء و أمثالها.
هذه المسائل قد استقلت فیما بعد بالتدریج عن علم الأصول، إلاّ أن علم الأصول لم یتخلص أبدا من تأثیر العلوم العقلیه و الکلامیه و المنطقیه بشکل تام.
المرحله الرابعه
و هی مرحله کمال علم الأصول و تجدید استقلاله، و هی خلافا للمراحل السابقه تختص بالشیعه، و تعتبر المرحله الثانیهلتدوین أصول فقه الشیعه الإمامیه.
تخلّص علم الأصول فی هذه المرحله من حالته البسیطهالأولیه، و نال قسطا کبیرا من الکمال و النضوج، کما أنه استقل إلی حد کبیر عن مسائل علم الکلام.
و کما أشرنا من قبل فإن باب الاجتهاد قد انفتح عند أهل السنه بعد وفاه النبیّ (ص) مباشره، و استمر هذا الباب مفتوحاحتی وفاه الإمام أحمد بن حنبل رابع أئمه فقه أهل السنه (۲۴۱) بل استمر بعده أیضا قلیلا، لکن هذا الباب قد سد بعداستقرار المذاهب الأربعه فی بدایه القرن الرابع الهجری، و أضحی الاتجاه نحو التقلید فقط، و کانت الکتب الاستدلالیهبعد هذه الفتره تعنی بالشرح و التوضیح و تطبیق القواعد الأصولیهمع الأحکام الفقهیه للمذهب المعیّن فحسب، و نتیجه الاجتهادلم تکن تتجاوز إطار المذاهب الأربعه، و عادت الأدله وسیلهلإثبات المذهب لا أن تؤخذ نتیجه الدلیل کیفما کانت، و بعباره موجزه لم یعد باب الاجتهاد مفتوحا، و من هنا فإن علم الأصول عند السنه لم یحظ بتطور یذکر منذ تلک الفتره.
أما الشیعه فإنهم لم یشعروا بحاجه إلی الاجتهاد بمعناه الواسع حتی الغیبه الکبری (سنه ۳۲۹) ، لکن الشعور بالحاجهقد برز بعد الغیبه الکبری.
و أول من أحس بضروره الاجتهاد من الشیعه الحسن بن
129

علی بن أبی عقیل العمانی، (عالم القرن الثالث الهجری) عرف بابن أبی عقیل، و محمد بن أحمد بن الجنید المعروف بالإسکافی و بابن الجنید (المتوفی سنه ۳۸۱) .
و قام هذان العالمان باستخلاص الفقه من نصوص الروایات، أی إنهما فی الحقیقه قد وضعا اللبنات الأولی للاجتهاد عندالشیعه.
یبدو أن ابن أبی عقیل لم یصنف کتابا فی علم الأصول، بل خلف کتابا ضخما فی الفقه باسم : «المتمسک بحبل آل الرسول».
أما ابن ال