خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل آزادی اقتصادی یا دخالت دولت – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی اقتصادی یا دخالت دولت شامل 108 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی اقتصادی یا دخالت دولت گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل آزادی اقتصادی یا دخالت دولت با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل آزادی اقتصادی یا دخالت دولت از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل آزادی اقتصادی یا دخالت دولت با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی اقتصادی یا دخالت دولت را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آزادی اقتصادی یا دخالت دولت :

مقدمه

در نظام اقتصادی سرمایه داری،اصل، آزادی افراد در امور اقتصادی و دخالت دولت در حالتهای استثنائی و مواقع

ضروری، براساس مقتضیات زمان و مکان، به صورت خیلی محدود صورت می گیرد. در مقابل، در نظام اقتصادی

سوسیالیسم، اصل اولیه، دخالت دولت در امور اقتصادی است وآزاد گذاردن افراد،یک استثناء می باشد و به ندرت صورت

می پذیرد

.

اما در اقتصاد اسلامی، آیا اصل آزادی اقتصادی است یا دخالت دولت و یا هیچکدام؟ برخی اصل را بر آزادی اقتصادی

(۱)

دانسته و عده ای اصل دخالت دولت را مطرح نموده اند

. ^(۲)

سؤال فوق در این مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش

شده به آن پاسخ داده شود

.

آزادی اقتصادی

منظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است; یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت،

کار و تلاش، تولید و مصرف

. ^(۳)

به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا

یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر

دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و… حق مصرف و بهره برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و

بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها

. ^(۴)

اندیشه خودآئی بنیادهای اقتصادی یکی از افکاری است که اسمیت غالبا به آن برگشت می کند. او مانند فیزیوکراتها به

عبارت لاتینی معروف می گوید: جهان به خودی خود پیش می رود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده

جمعی پیش بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداسانی قبلی افراد بشر نیست

. ^(۵)

لیبرالیسم اقتصادی نتیجه عمل اندیشه «خودآئی » اقتصادی و تعادل اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام

طبیعی به عنوان بهترین نظامات است که همه تحت تاثیر آموزه دئیسم به وجود آمده است. همچنین مفهوم اصل عدم

مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی که خود متاثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی

تفکیک ناپذیر است، چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادیهای فردی تشکیل می دهد و در برابر دو

سؤال اساسی آزادی برای که؟ و «آزادی از چه؟» لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد بیشترین تاکید را بر

«

آزادی از مداخله دولت » می گذارد

. ^(۶)

در ارتباط با ثمرات آزادی فردی، آدام اسمیت می نویسد: «هرکس می کوشد از سرمایه خود چنان استفاده کند که نتیجه

حاصله دارای بیشترین ارزش باشد

.

او معمولا نه قصدارتقاءمنافع عمومی را دارد و نه می داند که تا چه اندازه به ارتقاء آن کمک می کند.قصد وی تنها حفظ

امنیت و منافع خوداست. ودر این راه یک دست نامرئی او رابه ارتقاء هدفی رهنمون می شود که منظور وی نبوده است. او

در جستجوی منافع خویش چه بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانی که حقیقتا قصدارتقاء آن را داشته باشد،به پیش می برد

. ^(۷)

طبق این اصل هرکسی که تنها در پی منافع خودخواهانه خویش باشد،گوئی که به کمک یک دست نامرئی در جهت

دستیابی به بهترین منافع برای همگان هدایت می شود. در این مدینه فاضله تقریبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد

یقینا زیانبار می شود

. ^(۸)

آیا آزادی مطلق اقتصادی جوامع بشری را به بیشترین رفاه می رساند؟ آیا نظام مبتنی بر آزادی اقتصادی مسائل و

مشکلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهید صدر می نویسد: این ادعا که با آزادی اقتصادی فرد به دنبال مصالح

شخصی است و مصالح جامعه نیز تامین می گردد یک مسخره است تا یک حرف قابل قبول، به این دلیل که تاریخ

سرمایه داری پر از فجایعی است که نظیر آن در تاریخ کم می باشد، و مملو از تناقضات بین مصالح فرد و جامعه می باشد

. ^(۹)

شوماخر دراین رابطه می نویسد:«شواهدعمومی پیشرفت مادی حاکی از این است که نظام تشکیلات خصوصی جدید

کامل ترین وسیله برای تعقیب هدفهای ثروتجویانه شخصی بوده است.نظام تشکیلات خصوصی جدید

ماهرانه گرایشهای آدمی رابه آزمندی وحسد به عنوان قدرت محرک مورد نیاز خود بر می انگیزد، و از سوی دیگر می کوشد

بر نمایان ترین ضعفهاو نارسائیهای کسب وکار آزاد از طریق مدیریت اقتصادی کینزی، اندک توزیع مجدد مالیاتها و

«

قدرت موازنه کننده »اتحادیه های کارگری فائق آید

.

آیا به تصور می آید که یک چنین نظامی بتواند به حل مسائلی که اکنون در برابر ما قرار دارند توفیق یابد؟ پاسخ بدیهی

است آزمندی وحسد رشد اقتصادی مداوم وبی- حصر مادی را بدون توجه درست به حفظ محیط زیست ایجاب می کند. و

چنین رشدی نمی تواند یا یک محیط محدود سازگار شود. از این رو باید درباره طبیعت ذاتی نظام تشکیلات خصوصی و

امکانات پروراندن یک نظام دیگر که احتمالا با وضع جدید سازگار باشد. به مطالعه بپردازیم

. ^(۱۰)

امروزه اقتصاد آزاد و آزادی مطلق اقتصادی وجود ندارد و در کشورهای سرمایه داری نیز پاره ای از بخشهای اقتصاد، در

اختیار، دولتهاست و در هرجا از ناحیه دولت و قانون محدودیتهائی اعمال می شود، زیرا اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی،

موجب پیدایش بحرانهای بزرگ در جهان سرمایه داری شده، برای خروج از بحران و حفظ بقایای سرمایه داری، مداخله

دولت در پاره ای مسائل و وضع محدودیتها برای فعالیتهای اقتصادی ضرورت پیدا کرده است. امروز به نام آزادی اقتصادی

بنگاههای تولیدی با یکدیگر تبانی نموده و انحصار پدید می آورند. و به همین نام به تولید کالاهائی نه تنها غیر ضروری که

مضر برای جوامع بشری می پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پیشرفت تکنولوژی را مخفی نگه می دارند و

… .

در قرن هیجدهم میلادی، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدید آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادی مطلق اقتصادی را

دارای آثار منفی و زیانبار می دانستند. عمده ترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفی ارزشهای اخلاقی و

انسانی است ومنجر به تبعیضها، انحصارها و اختلافات اجتماعی می شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم

کرده، عدالت اجتماعی رااز بین می برد نفع شخصی و رقابت که عامل برقراری تعادل بین منافع شخصی و منافع اجتماعی

شمرده شده است پایدار نمی ماند. نفع شخصی فساد اخلاق را رشد می دهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار را

جایگزین می سازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصی، نوع دوستی و اخلاق ترویج شود و برای جلوگیری از آثار

مخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتی برای منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضع

کند

. ^(۱۱)

در دیدگاه جدید فرد از اصالت برخوردار نیست تا سخنی درباره آزادی اقتصادی گفته شود، بلکه به جای فرد طبقه

قرار گرفته و محرک فعالیتهای اقتصادی بجای منافع فردی، منافع طبقاتی دانسته شده است. برنامه های اقتصادی

توسط یک هیات مرکزی تعیین و کسی حق مخالفت ندارد. در این نظام بازار آزاد هیچ نقشی ندارد

.

آزادی اقتصادی برای افراد در این نظام به کلی و به شدت ملغی شده، زیرا آزادی اقتصادی، اساس مفاسد و مشکلات

قلمداد گردیده است. به همین جهت طرفداران این مکتب معتقد به الغاء مالکیت خصوصی هستند. مالکیت عمومی ابزار

تولید مهم ترین ویژگی این نظام است. در این نظام لازم است دولت مالک تمام ابزار تولید شود، همچنانکه توزیع نیز بر

عهده اوست. در سلب آزادی فردی تا جائی این نظام پیش رفته است که کالاهای مصرفی نیز با اختیار و انتخاب فرد

صورت نمی پذیرد، بلکه این دولت است که تعیین می کند چه کالائی و چه مقدار بایستی مصرف کنند. سلب آزادی فردی

تا این حد موجب تبدیل انسان به ابزاری از ابزارهای تولید، که در دست دولت قرار دارد، شده است

.

اسلام آزادی اقتصادی را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام می گذارد، مادامی که ضرر به دیگران نزند

و به ارزشهای اسلامی و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. از ویژگیهای اسلام در این جهت، آزاد

نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است، می باشد. این ویژگی را اسلام با شیوه های زیر تبیین نموده

است

:

۱-

مجموعه ای ازفعالیتهای اقتصادی راشارع برای افرادممنوع ساخته است

.

۲-

اسلام اختیاراتی به ولی امر داده، وی را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیاری از موارد او

را موظف به دخالت در امور اقتصادی کرده است. و بدین طریق ولی امر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادی او

خلاف مصالح جامعه بود، وی را محدود می نماید

. ^(۱۲)

بنابراین اسلام، نه آزادی اقتصادی مطلق که آزادی اقتصادی مقید را پذیرفته است. در اسلام دایره مشخصی از آزادی

برای افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند

.

دخالت دولت

بطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمرکز و خردمندانه تمامی نیروهای یک جامعه بر روی یک مساله. یک

توافق عمومی روی اینکه: یک کار باید و یا نباید برای منفعت عموم انجام گیرد

». ^(۱۳)

دولت در هر زمان مالیات گرفته، یعنی مدارهای خصوصی جریانهای پول و کالاها و خدمات را تغییر داده است. دولت در

هر زمان نظامهای گمرکی و قانون حمایت از نیروی کار را برقرار کرده است، دولت در هر زمان داوری را اعمال نموده

است، زیرا دولت، بنا به تعریف و رسالتش، نمی تواند قواعد منافع ، مصالح مشترک را نادیده انگارد. دولت حتی هنگامی که

وانمود می کند، نسبت به زندگی اقتصادی بدون علاقه است به دخالت مبادرت می ورزد، زیرا می گذارد که کار انجام بگیرد

. ^(۱۴)

از احکام و مقررات اقتصادی مبتنی بر جهان بینی اسلام و آموزه خداشناسی آن، چنین برمی آید که در این مکتب،

اعتقادی به تعادل اقتصادی به صورت خودکار وجود ندارد بکله باید تعادل را با اقداماتی ایجاد کرد

. ^(۱۵)

دخالت دولت در

اقتصاد اسلامی، از وضع احکام و مقررات در زمینه ثروت و مداخله در جریان آن و قرار دادن مالکیت دولت بر انفال

استفاده می شود. همچنین در اقتصاد اسلامی مشروعیت دخالت دولت، می تواند ناشی از آن دسته از تعالیم اسلامی باشد

که امام را مسئول رعیت می داند و نصوص امر به معروف و نهی از منکر و نصوصی که اجراء احکام الهی را می طلبد و دهها

آیه و روایت دیگر. اگر پا به عقب گذاشته و مبانی دخالت دولت در امور اقتصادی در اقتصاد اسلامی را جستجو کنیم، به

این نتیجه می رسیم که: «عدم اعتقاد مطلق به ایجاد تعادل خودکار نتیجه منطقی جهان بینی توحیدی اسلامی است که

برای دولت وظایف گسترده ای به منظور ایجاد تعادل اقتصادی تعیین می کند که مستلزم مداخله دولت در زمینه

فعالیتهای اقتصادی است

». ^(۱۶)

در جهان بینی توحیدی اسلام اعتقاد بر این است که قوانین و آیین حاکم بر جوامع بشری

باید منطبق با فطرت یا طبیعتی باشد که خدا انسانها را بر آن آفریده است. این اعتقاد با آموزه مبتنی بر لزوم انطباق

نظام اجتماعی بر نظام طبیعی بسیار نزدیک است. اما با این همه، نتایجی که از این اعتقاد مشترک گرفته می شود کاملا

متضاد است. علت اختلاف نتیجه گیری، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبیعت برمی گردد. چون افکار

خداپرستی طبیعی، هرگونه مداخله خداوند را در طبیعت پس از خلقت نفی می کند و نظام طبیعی براساس مکانیسم

خودکار بهترین شکل ممکن نظام آفرینش شناخته می شود، بنابراین نظام اجتماعی که باید براساس الگوی نظام

طبیعی شکل گیرد و بر آن منطبق باشد نیز وقتی به بهترین شکل اداره می شود که عاری از دخالت دولت باشد. از طرف

دیگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعالیم اسلام و اینکه ندای طبیعت برای هدایت انسان در ساختن نظام

اجتماعی او به بهترین شکل کافی نیست و برای این منظور انسان به احکام و آیین الهی نیازمند است ، نتیجه منطقی

خاص خود را به دنبال دارد.(…) علاوه بر اینکه نفس وجود قوانین و مقررات اقتصادی اسلام و اجرای آنها خود مداخله

گسترده ای را در فعالیتهای اقتصادی می طلبد، اختیارات وسیعی هم برای ولی امر و نظام حکومتی در این زمینه به

رسمیت شناخته شده است

. ^(۱۷)

در معالم القربه

(۱۸)

و کتب مربوط به حسبه موارد ریز دخالت دولت در امور اقتصادی به طور مبسوط ذکر و توصیه شده،

والی حسبه حتی بر کار نانوایان و قصابان نظارت دقیق داشته باشد و نانوایان را جهت دهی کند، به سمت پختن نان خوب

و نه خمیر یا سوخته، اگر ولی امر با اتخاذ سیاستهائی بتواند آنان را به این سمت جهت دهی کند خود در جهت نهی از

منکر و انجام وظیفه عمل کرده است. از وظائف والی حسبه در کتب مربوطه نظارت بر ریزترین مسائل بدست می آید

.

شیخ محمود شلتوت می نویسد: اصل این است دولت اسلامی که نقش رهبری کاروان بشری را بر عهده دارد لازم

ست خود را من جمیع الجهات آماده ساخته و توانائی های لازم را کسب نماید. از جمله دخالت برای حمایت از استقلال

اقتصادی امت و خودکفائی امت و بدین جهت بر ولی امر لازم است در برخی موارد دگرگونی ایجاد نماید و یا ابزار تولید را

به سرمایه داری برای تجارت یا منفعت، برحسب نیاز کشور که مبتنی بر مصالح جامعه است تبدیل نماید؟

(۱۹)

دولت اسلامی نه تنها می تواند که موظف است در بسیاری از موارد در اقتصاد دخالت نماید، از اهداف اصلی حکومت

اسلامی جریان بخشیدن احکام الهی در اجتماع از طریق زمینه سازی اجرای آن می باشد. امیرالمؤمنین(ع) در نامه به

مالک اشتر می فرماید: بایستی کاری کنی که نیکوکار به نیکوکاری ترغیب شود بدکار نسبت به کار بد بی میل گردد و نه

بالعکس

. ^(۲۰)

دولت اسلامی برای تحقق این هدف و اهداف دیگر موظف به برنامه ریزی است. امیرالمؤمنین(ع) نسبت به

رشد وتوسعه و آبادسازی و عمارت ارض، به اصطلاح آن زمان، به مالک اشترمی نویسد:ولیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ

من نظرک فی استجلاب خراجها، همت تو بایستی بر عمارت ارض و آبادسازی آن بیش از جمع آوری خراج باشد

. ^(۲۱)

آیا

می توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادی و بدون برنامه ریزی اقتصادی به ویژه در موقعیت کنونی به

آبادسازی کشور رسید؟ آیا می توان با دخالت بسیار اندک و تنها تامین امنیت داخلی و خارجی و تولید تعدادی کالا و

خدمت عمومی و سپردن امور اقتصادی به صورت مطلق به بخش خصوصی، با ایجاد رقابت آزاد به موقعیت کنونی

ممکلتی آباد ساخت؟ فردریک لیست در این رابطه می نویسد: زمانی که دیگر کشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع

منافع ملی کشور خود می دانند احمقانه است از رقابت آزاد میان افراد کشورهائی با شرایط مختلف صحبت کنیم

. ^(۲۲)

به

ویژه در موقعیت کنونی که کشور اسلامی ایران مورد تهاجم جهان کفر قرار دارد، باید گفت: عزت مسلمین اقتضاء دخالت

و نظارت دقیق دولت در امور اقتصادی به ویژه تجارت خارجی را دارد. نمونه این دخالت در اسلام فراوان است از جمله در

صدر اسلام، تعقیب کاروانهای تجاری قریش توسط پیامبر(ص) که یکی از آنها موجب پیدایش جنگ بدر شد. و ناامن

کردن راه تجاری قریش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمین در مکه و سایر مسائل مربوطه

.

کتاب و سنت و دخالت دولت

آیات و روایت متعددی بر جواز و بعضی نیز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود ۷۴ آیه در قرآن کریم،

می توان مالکیت منصب امامت یا دولت را استفاده کرد که خود به نحوی بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادی دلالت

دارد; از جمله آیات ۱ سوره انفال،۶ و۷ سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول می داند. سوره انفال آیه ۴۱ نیز خمس

غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر ۷۴ آیه، بیش از ۱۵۰ آیه نیز دخالت دولت در اقتصاد را می توان به نحوی

استفاده کرد. دسته ای ازاین آیات مربوطبه مواردخاص دخالت دولت دراقتصاد است. مثل آیات ۴۹، ۴۸،۴۷، سوره یوسف،

که دلالت بر برنامه ریزی هفت ساله اقتصادی حضرت یوسف دارد. درآیه ۲۴۹ سوره بقره نیزطالوت نهی از مصرف آب

می نماید و آیه ۶۵ سوره بقره که ماهیگیری در روز شنبه ممنوع شده است. همچنین آیه ۹۳ سوره آل عمران،که

مصرف کالاها برای بنی اسرائیل را درآنچه اسرافیل برای خویش حلال کرده است. محدود می کند.آیات متعددی نیز وجود

دارندکه دلالت برلزوم اطاعت از خداوند ورسول دارند،آیات امربه معروف ونهی ازمنکر،آیات داله برمحدودیتهای تولید

کالاها و خدمات و یا مصرف کالا و… نیز از همین موارد است

.

در روایات نیز دخالت دولت و قلمرو آن فراوان به چشم می خورد. در اینجا به اشاراتی به نهج البلاغه اکتفا می شود

.

به ترتیب نامه های:۳، ۵،۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۵، ۳۸، ۴۰، ۴۱،۴۳، ۴۵،۴۷، ۵۰، ۵۱،۵۳، ۶۰،۶۷، پر است از مطالب ارزنده در ارتباط با

دخالت دولت در امور اقتصادی، حدود و شیوه های دخالت در امور اقتصادی، که نوشتار حاضر را مجالی برای درج این

مطالب گرانیها نیست، در اینجا به جملاتی از بعضی از نامه های فوق اشاره می شود

:

امیرالمؤمنین(ع) در نامه (۶۷ نهج البلاغه) به عامل مکه یعنی قثم بن العباس، پس از توصیه نسبت به چگونگی مصرف

اموال عمومی می نویسد:«ومر اهل مکه ان لایاخذوا من ساکن اجرا»، حضرت اجرت خانه های مکه را ممنوع نموده است و

به عبارت دیگر تعیین اجرت کرده منتهی اجرت را به صفر رسانده است

.

از نامه ۲۵ نهج البلاغه به وضوح مسائل زیر بدست می آید: ۱-دخالت دولت ۲- وظیفه بودن برخی دخالتها۳- شیوه

دخالت در امور اقتصادی ۴- قلمرو دخالت دولت. حضرت می فرماید: برو با تقوی باش و مسلمانی را مترسان و بدون

رضایت او بر وی وارد مشو، و بیشتر از حقی که خداوند در دارائی او قرار داده از او مگیر، زمانی که به قبیله ای رسیدی بر