خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل علم اقتصاد چگونه علم شد

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل علم اقتصاد چگونه علم شد :

چکیده:

افکار و عقاید اقتصادی همیشه با مفاهیم سیاسی و ارزشی همراه بوده است. حدود یکصد سال پس از تدوین مباحث اقتصادی و سیاسی توسط آدام اسمیت این علم با مساعی اقتصاددانان نئوکلاسیک, جامه نو به تن کرده و می رفت تا بتدریج قیود ارزشی و اخلاقی را کنار گذارد و به صورت یک دانش تحققی و مستقل درآید. ولی این راه طولانی تر شده و حدود یکصد سال دیگر می گذرد, و اینک در ربع آخر قرن بیستم هنوز هم معمای یک «علم اقتصاد تحققی» ناگشوده می نماید. این مقاله بر آن است که با مروری بر پیشینه تئوری اقتصاد و روش شناسی علمی آن نشان دهد که این دانش جوان اگر چه پیشرفت زیادی کرده و به یک «علم کامل» خیلی نزدیک شده است ولی منازعات رایج در این رشته هنوز هم بیش از آنکه از اختلافات روش شناختی ناشی شده باشند, ریشه در تفاوتهای فلسفی و ارزشی دارند.

هدف یک اقتصاددان این نیست که پند و اندرز بدهد بلکه اینست که بگوید چگونه می توان ثروتمند شد. (ژان باتیت سه ۱۸۱۴)

هدف این علم تحقیق در مورد قوانین توزیع کننده محصول میان طبقات مختلف است.

(دیوید ریکاردو ۱۸۲۰)

مقدمه

اکنون بیش از دو دهه که اقتصاد جهانی وضعیتی غیر عادی دارد، و تورم همراه با رکود، اغلب کشورهای صنعتی را رنج می دهد. تقریباً همزمان با این پدیده رنج آور، علم اقتصاد نیز با نوعی بحران جدی مواجه شده است.

پس از دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی که دوره رشد و شکوفایی اقتصادی در دنیای صنعتی ، و دوره اعتبار و عظمت علم اقتصاد بوده، اکنون در حدود بیست سال که تئوری اقتصادی کلان، با نوعی تزلزل و بی اعتمادی در محافل دانشگاهی روبرو گردیده و سیاستگذاری اقتصاد کلان ، ابزار تحلیلی قاطعی ندارد.

در دوره بعد از جنگ جهانی دوم یک الگوی تحلیلی (IS-IM) که به صورت تز ترکیبی “کینزی- نئوکلاسیک” طراحی شده بود (HICKS -1937) تا حد زیادی اقتصاد دانان کلان را به خود مشغول داشته و رضایت نسبتی اقتصاددانان کاربردی را فراهم آورده بود.

براساس این تز ترکیبی در عمل اقتصاددانان در کشورهای مختلف الگوهای کوچک و بزرگ اقتصاد سنجی کلان را طراحی کرده و با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری پولی و مالی، پیش بینی های نسبتاً دقیقی از عملکرد اقتصادی کشورهای صنعتی ارائه می دادند (EVANS-1967).

کشورهای در حال توسعه نیز با این گونه روشهای تحقیق و سیاستگذاری آشنا شده و سعی داشتند به مبانی نظری قابل اعتمادی در برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی متوسل شوند.

اگر چه در میان اقتصاددانان دانشگاهی، مداخله طلبان افراطی از یک سو و محافظه کاران متعصب از سوی دیگر، با تز ترکیبی ” هیکس” سرسازش نداشته و آنرا همانند فرزند نامشروعی تحقیر می کردند ، ولی از آنجا که در عمل جایگزین بهتری ارائه نشده بود، این گونه نارضایتی ها راه بجایی نمی برد.

از اواسط دهه ۷۰ که پدیده تورم رکودی (STAGFLATION) شدت یافت, کارآیی الگوهای اقتصاد سنجی کلان, کم کم مورد تردید قرار گرفت. در این زمان, اقتصاددانان محافظه کار فرصت را غنیمت شمرده و با شدت بی سابقه ای نظریات کینز و هر نوع تز ترکیبی برخاسته از آن را به باد انتقاد گرفتند و سعی کردند تمام مشکلات اقتصادی دنیای صنعتی را, معلول سیاستگذاریهای فعالانه و مداخلات بی مورد دولت ها به حساب آورند.

تحلیل گران بیطرف و اقتصاددانان میانه رو به این قبیل منازعات با نوعی خوش بینی علمی نگریسته و امیدوارند که دیر یا زود این گونه سوء تفاهمهای حرفه ای مرتفع گردیده و صلح و صفادر محافل دانشگاهی برقرار گردد. اما تحقیق در محتوای این مباحثات و علل و انگیزه های آن می تواند حاکی از این واقعیت باشد که جدال اقتصاددانان بر سر روش شناسی علمی تئوری ها و یا تکنیک تحلیلی آنها نیست بلکه محتوای فلسفی و سیاسی این تئوریها است که مورد منازعه واقع شده است.

با مروری بر تاریخ علم اقتصاد و روش شناسی آن می توان نشان داد که به لحاظ اهمیت بنیانی تئوریهای اقتصادی در معیشت آدمی, نظریات مطروحه در این علم همواره با منازعات فلسفی و سیاسی بسیار جدی همراه بوده و از برخورد این نظریات است که مسیر تحولات اقتصادی و سیاسی جهان در طول تاریخ ترسیم گردیده است.

پیشینه علم اقتصاد تا قرن هیجدهم

در طول تاریخ, مطالعه اقتصاد به معنی وسیع کلمه, هیچوقت جدا و مستقل از مطالعه علوم اجتماعی نبوده است. در دوره باستان متفکرین یونانی مانند “گزنفن“,”افلاطون” و “ارسطو” از پیشگامان تفکر اقتصادی به شمار رفته و درباره مباحثی مثل مفهوم ارزش, سازمان تولید و تقسیم کار بحث هایی کرده اند.

ولی در دوره امپراطوری روم کار فکری خاصی در زمینه اقتصاد صورت نگرفته و تنها دستاورد عمده جامعه روم در زمینه های علوم اجتماعی, حقوق و قانونگذاری بوده است.

حقوق مدنی که به شهروندان رومی اختصاص داشته و حقوق عرفی پوشش عام داشته و بر روابط اقتصادی و تجاری نیز ناظر بوده است. به نظر می رسد که حقوق عرفی روم در مورد مالکیت قراردادها تا حدی در تکامل حقوق جدید در جوامع غربی نقش داشته است.

ظهور مسیحیت تقریباً با دوره انحطاط امپراطوری روم همزمان بوده و نوعی رقابت میان قوانین رومی و قوانین مسیحیت به وجود آمده است. از سقوط امپراطوری روم تا قرن هیجدهم, اکثر متفکرین و نویسندگان مسایل اقتصادی از میان دولتمردان, بازرگانان و یا حقوق دانان بوده اند و اغلب این حقوق دانان اهل کلیسا بوده و در حقوق مسیحیت تعلیم دیده بودند.

قانون روم قانونی دنیوی بود, ولی قوانین مسیحیت ناظر بر ارزشهای معنوی و دنیای آخرت به حساب می آمد و لذا ارزشهای مادی را منافی سعادت اخروی تلقی می کرد.

تحت این گونه تعالیم, رشد و رونق اقتصادی جایگاه چندانی نداشت و عقاید اقتصادی مسیحیت جنبه اخلاقی و دستوری داشته و برکاربرد صحیح و عادلانه ثروتهای مادی تاکید می کرد. (HOLLANDER-1965 S.)

در قرون وسطی, بویژه از قرن هفتم تا قرن جهاردهم میلادی, امپراطوری اسلام از شمال و شمال غرب مدیترانه و شمال افریقا گرفته تا خاورمیانه و هندوستان و مرزهای چین را تحت سیطره داشته و در تمام زمینه های علوم و ادبیات, متفکرین مسلمان سرآمد زمان خود شده و توانستند فلسفه و دانش ایران و یونان باستان را پیگیری کرده و توسعه دهند. روابط تجاری اروپا با خاورمیانه و دنیای اسلام, تاحدی زمینه ساز انتقال ارزشهای فکری خاورزمین نه تنها در علوم و فنون, بلکه در زمینه های روابط اجتماعی, فلسفه و… اخلاق و به ویژه در حقوق و سنتهای بازرگانی گردید (۱۹۶۹-AHMAD).

در طول قرون وسطی, در دولت شهرهای نظام فئودالی اروپا جوامع اقتصادی بسته و محدودی به وجود آمده بود که از سه طبقه دهقانان, سپاهیان و روحانیان تشکیل می شد.

نه تنها کلیسا قدرت و استقلال مالی داشت بلکه دانش و آموزش نیز در انحصار روحانیون کلیسا بود. افکار و نظریات اقتصادی اهل کلیسا ترکیبی از مفاهیم انجیل, حقوق مسیحیت, عقاید ارسطو و حقوق رومی بود, درباره موضوعاتی مثل نحوه کار بازار, قواعد بهره و ربا, نظریه ارزش و مزدها, قحطی و کمیابی کالا و انواع خواسته های آدمی بحث می کرد. (EKELUND-1989)

از نظر روش شناسی علمی, در این دوره قواعد منطقی یا تجربی مورد توجه نبود بلکه نوعی روش قیاسی محض رواج داشت که متکی به گفته های گذشتگان کلیسا بود و در مباحثات علمی کلیسا, کسانی که به گفته مقالات عالیتر استفاده می کردند نظر غالب را داشتند. نتایج بحث ها و رساله ها اغلب جنبه اخلاقی و دستوری داشت و فاقد کیفیت مفاهیم تحلیلی و قضایای علمی مثبته بود.

در جوامع بسته و محدود اروپایی قرون وسطی نفع یک فرد ضرر فرد دیگر تلقی می شد و از این رو دلمشغولی عمده کلیسا حفظ عدالت اقتصادی و فراخواند مردم به معنویت بود.

اما افزایش جمعیت و ازدیاد نسبی درآمد و ثروت از یک سو و انعکاس تدریجی سنت ها و رسوم تجاری و عقاید فلسفی شرق مدیترانه و از سوی دیگر کنجکاوی علمی و آزاد اندیشی اروپاییان را برانگیخت و عصر نوزایی فکری و علمی را در اروپا بنیانگذاری کرد.

پس از قرون وسطی کم کم تجارت جهانی رونق یافت و با از میان رفتن فئودالیسم و شکوفایی تدریجی اقتصاد در قرون جدید, احساس عمومی درباره صنعت و تجارت نیز متحول گردید. و همزمان با پیدایش دولتهای قدرتمند ملی در قرون ۱۶ و۱۷ نظریات اقتصادی نیز در جهت تشویق تولید و صادرات و تقویت خزانه دولت, از طریق جمع آوری طلا و نقره تحول یافته و مداخلات وسیع دولتها در صنعت و تجارت را امکان پذیر ساخت.

تعالیم مذهبی و اخلاقی کلیسا بتدریج جای خود را به دستور العملهای دولتی در جهت اقتدار ملی و برتری جویی در سوداگری و تجارت بین المللی داد.

پس از یک دوره انتقالی که عهد سوداگری و فلزپرستی بود (مرکانتیلیسم) و بیش از دو قرن دولتهای اروپایی را به رقابت و کشمکش برای اقتدار مالی و مادی بیشتر واداشته بود, بتدریج و در عکس العمل به محدودیتهای شدید اقتصادی, روحیه آزادیخواهی تجاری نضج گرفت و با شکست نظام سوداگری, کم کم فضای اروپا برای رشد تجارت و صنعت و شکل گیری سرمایه داری آزاد آماده گردید. (MACHIAVELLI-1950).

در سال ۱۷۵۸ دکتر کند بنیانگذار مکتبی که طرفداران آن برای اولین بار خود را اقتصاددانان(LES ECONOMISTES) می خواندند, کتاب تابلوی اقتصادی خود را منتشر کرد که به عنوان اولین اثر تحلیلی, گردش ثروت در جامعه را به صورتی سیستماتیک توضیح داده و در عصر خود, سومین اختراع بزرگ بشر پس از پیدایش خط و پول محسوب گردید. و بالاخره در سال ۱۷۷۶ یعنی همان سالی که اروپاییان شاهد تولد ملت جدیدی در ینگه دنیا بودند, کتاب ثروت ملل آدام اسمیت به چاپ رسیده و مردی نه چندان خوش ظاهری که مدرس الهیات و اخلاق و حقوق در مدارس اسکاتلند و انگلستان بود, نظریات اقتصادی آزادیخواهانه خود را مدون ساخت و دانش جدیدی را به جهانیان معرفی کرد که در واقع ترکیب سازمان یافته ای از نظریه الهی حقوق طبیعی و نظریه تاریخی رشد اقتصادی و مجموعه تئوریهای مربوط به طبیعت آدمی بود. (STAUM-1987)

روش تحقیق دکتر کنه و فیزیوکراتها, جستجوی قوانین کلی و طبیعی در پدیده های اقتصادی از طریق استدلال منطقی قیاسی بود, این اقتصاددانان لیبرال در عکس العمل به متفکرین غیر مادی قرون وسطی از یکسو و سوداگران متعصب (مرکانتیلیست) از سوی دیگر می کوشیدند ثابت کنند که مسایل اقتصادی نیز باید همانند علوم تجربی (که در قرون هفدهم و هیجدهم به رشد و شکوفایی بی سابقه ای دست یافته بود) براساس نظام کلی و فطری طبیعت و مستقل از تعالیم خشک کلیساس قرون وسطی و یا دستورات سیاسی دولتهای سوداگر, با آزادی و بیطرفی مطالعه شود تا بصورت یک علم محض و منطقی درآید, (WARE-1931).

ولی روش آدام اسمیت برخلاف طبیعیون اصلاً متوجه روش شناسی علوم دقیق و آزمون و تجربه نبوده و همانند متفکران قرون وسطایی کلیسا بیشتر مبتنی برنوعی درون گرایی مطلق و استدلال فکری شخص او بوده است که شاید تا حدودی ناشی از آموخته های اولیه او در الهیات و اخلاق مسیحی است.

فیزیوکراتها حقوق طبیعی را از حقوق مثبته متمایز دانسته و آن را آفریده خداوند و از این رو مهم تر از حقوق عرفی می شمردند و به همین سبب تعرضات قانونگذار را به آزادیهای اقتصادی مخل حقوق و نظم طبیعی دانسته و قابل توجیه نمی یافتند. اسمیت نیز از نوعی حقوق طبیعی صحبت می کند که با حقوق طبیعی یونانی متفاوت است و آن را به صورت محدودیتی بر آزادی و اختیار دولت در برابر آزادیهای فردی تعریف می کند.

اقتصاد کلاسیک و روش شناسی آن

شومپیتر اولین کشف هر علم را کشف خود آن علم می داند. با این تعریف اقتصاد سیاسی (بعداً علم اقتصاد) به طور مشخص در نوشته های آدام اسمیت کشف می شود. دوره کلاسیک از زمان اسمیت آغاز گردیده و تا سال ۱۸۷۳ که سال وفات جان استوارت میل است ادامه می یابد.

اسمیت مبانی نظری تحلیل کلاسیک درباره نظریه ارزش و مفهوم رشد اقتصادی را معرفی می کند و روح فلسفی “مطلوبیت” را به صورت انگیزه نفع شخصی در اقتصاد سیاسی می دهد. اصل مطلوبیت همان چیزی است که اساس مادی علم اقتصاد بر آن مبتنی است. “جرومی بنتام” آنرا به صورت اصل “زحمت-لذت” خلاصه می کند.

نظریه مطلوبیت فردی بر دو اصل استوار گردیده است: تشابه منافع طبیعی و تشابه منافع ساختگی. اسمیت با تکیه بر اصل منافع طبیعی آزادی فردی را توجیه می کند.

ولی بنتام از تضاد منافع فردی و منافع عمومی صحبت می کند و مداخله دولت را برای ارشاد افراد و ایجاد همسویی میان منافع فردی و منافع عمومی توجیه می کند. (بعدها استوارت میل نیز به این گونه مداخلات دولت رغبت نشان می دهد).

تئوری اقتصادی آدام اسمیت در واقع یک تئوری کلان (مبتنی بر اجزای خرد) برای رشد نامحدود اقتصاد است. و این همان چیزی است که اقتصاد در حال رهاشدن از قیود سوداگری و در آستانه رشد و تحول صنعتی نیازمند آن است. فکر یک سیستم اقتصادی خودکار و متعادل که از طریق بازار آزاد عمل کند, یک فکر جدید و انقلابی در اروپای قرن هیجدهم است و به همین لحاظ با استقبال تجار و صاحبان صنایع روبرو می شود.

آدام اسمیت با طرح یک رشته سؤالهای اساسی درباره چگونگی تولید, توزیع ثروت و عوامل رشد اقتصادی, به مدت بیش از یک قرن اقتصاددانان بسیاری را به راه می اندازد و افکار و نوشته های آنان دنیای سرمایه داری قرن نوزدهم را شکل می دهد و متحول می سازد. (SAMUEL-1973)

دیود ریکاردو از مهمترین متفکرانی است که با روش قیاسی خود نقاط ضعف نظریات اسمیت را آشکار ساخته و قوانین اقتصادی را همانند قضایای علوم طبیعی کلی و همه جانبه فرض می کند.

او نظریه ارزش طبیعی اسمیت را ضعیف یافته و با نظریه ارزش-کار آنرا اصلاح می کند. ریکاردو از چگونگی رشد اقتصاد و توزیع درآمد میان عوامل تولید صحبت می کند و امکان پیدایش رکود و بحران را در اقتصاد سرمایه داری تحلیل می کند. (ARNON-1987)

یکی از معاصرین ریکاردو, حقوقدانی به نام “سینیور” است که در آکسفورد مدرس اقتصاد بوده و تعریفی هم درباره روش علمی اقتصاد به عنوان یک علم مثبته دارد که برای ریکاردو جالب توجه است. چون هدف اقتصاد رسیدن به ثروت است (نه سعادت اخروی), پس باید روش علمی آن فاقد بار ارزشی باشد.

مالتوس اقتصاددان کلاسیک دیگری است که اصل تراکم سرمایه و قانون بازده نزولی و چگونگی رشد جمعیت صحبت می کند.

ژان باتیست سه یک کلاسیک خوشبین است که از آزادیخواهی اقتصادی در کشورش فرانسه حمایت کرده و بازارهای اقتصادی را در اثر رقابت آزاد, پیوسته در تعادل می داند. به نظر او حرفه یک اقتصاددان پند و اندرز نیست بلکه این است که بگوید چگونه میتوان ثروتمند شد. در حالی که ریکاردو هدف اقتصاد سیاسی را تحقیق در مورد قوانین توزیع کننده محصول, میان طبقات مختلف نیز عنوان می کند. (WICKSELL-1953)

جان استوارت میل فیلسوف و اقتصاددان شهیر دیگری است که از ارکان اقتصاد کلاسیک به شمار می رود. او در چهار زمینه اصلی که شامل روش علوم اجتماعی, نظریه رفاه (مطلوبیت), اصل آزادی فردی و نظریه دولت است, تحقیقات مفصلی به عمل می آورد. در عصر استوارت میل بتدریج تحولات مهمی در روش اقتصاد کلاسیک به وجود می آید و اقتصاددانان نئوکلاسیک پابه عرصه وجود می گذارند.

بطور کلی کلاسیک ها در دو زمینه اساسی تولید ثروت و توزیع آن میان طبقات اجتماعی بحث می کنند (که در واقع مهمترین مسائل اقتصادی و سیاسی اروپای در حال صنعتی شدن است). بعضی از اقتصاددانان کلاسیک از امکان بروز عدم تعادل و بحران در سیستم اقتصاد آزاد صحبت کرده و به صورت انتزاعی استدلال می کنند که افزایش سرمایه گذاری منجربه افزایش تولید شده, دستمزدها را افزایش می دهد, که اینها بنوبه خود به توسعه رفاهیت و افزایش جمعیت می انجامد و به فرض محدودیت منابع تولیدی (زمین کشاورزی) و ثابت بودن تکنولوژی, با قانون بازده نزولی برای عامل کار مواجه شده و دستمزدها را کاهش می دهند که در نتیجه به کاهش تقاضای کل و رکود سرمایه گذاری و تولید می انجامد.

این نوع تحلیلهای قیاسی بدبینانه در عمل با سیاستهای اقتصادی آزادیخواهانه که در اروپای قرن نوزدهم رواج داشته, سازگاری ندارد و زمینه ساز تضادهای فکری در میان اقتصاددانان اروپایی می شود.

واکنش های فکری قرن نوزدهم نسبت به اقتصاد کلاسیک

از هنگام ظهور کتاب اسمیت تا دوره استوارت میل وقایع مهمی رخ می دهد که اعلام استقلال امریکا, انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صنعتی انگلستان از آن جمله اند.

به دنبال این وقایع تحولات سیاسی وسیعی در جهت آزادیهای فردی در سراسر اروپا ظاهر می شود, صنایع کارخانه ای متولد می شوند, شهرهای بزرگ به وجود می آیند و نظام قراردادهای تجاری آزاد برقرار می شود. این تحولات آزادیخواهانه با دو پدیده مشکل آفرین همراه میشود. از یک طرف تضاد طبقاتی مالکان و کارخانه داران در مقابل کارگران صنعتی آشکار می شود و از طرف دیگر بحرانهای اقتصادی و مالی شدیدی که ناشی از فزونی تولید برمصرف است, پدیدار می گردد.

بحرانهای اقتصادی اوایل قرن نوزدهم, شورش کارگران و شکستن ماشین ها و سقوط مالی بانک ها را به دنبال دارد؛ و عقاید عمومی برضد نظریات اقتصادی کلاسیک برانگیخته می شود.

در حالی که در انگلستان, نظام سلطنت مشروطه و حکومت پارلمانی سعی دارند آزادی اقتصادی را تداوم بخشیده و مشکلات بحرانها را تعدیل نمایند. در اروپای قاره فلاسفه و متفکرین بر اهمیت ارزشهای اجتماعی در مقابل آزادی فردی تاکید بیشتری می ورزند. در فرانسه بجز “ژان ژاک روسو” تقریباً همه فلاسفه دوره روشنگری, تاریخ را بستر پیشرفت مداوم انسان در جهت منطق و حقیقت تعریف می کنند و آن را فلسفه عقلانی می خوانند, ولی انقلاب کبیر فرانسه نشان می دهد که این نوع فلسفه عقلانی به خودی خود خوشبختی و رفاهیت اجتماعی را به همراه ندارد. عده ای از متفکرین و نویسندگان مثل “سیسموندی“, “سن سیمون“, “اوون” و“فوریه” خواهان جایگزینی تعاون و همکاری عمومی به جای نفع شخصی در امور اقتصادی گردیده و در صدد ایجاد نظام اقتصادی جدیدی برمی آیند که آزادی فردی و عدالت اجتماعی را هماهنگ سازد. ولی در عمل این گونه گرایشات اجتماعی به تعاون طلبی و خیرخواهی جمعی بسنده کرده و تئوری جهانروای جدیدی در مقابل اقتصاد کلاسیک به وجود نمی آورد. (GRAMPP-1973)

در آلمان “فردریک لیست” به اعتراض بر علیه کلاسیک های انگلیسی برخاسته و تحت عنوان مکتب اقتصاد ملی آلمان, از نوعی سوداگری جدید هواداری می کند, که خواهان حمایت از صنایع ملی در مقابل کالاهای انگلیسی است. در طول این دوره در سراسر اروپا انتقادات شدیدی بر علیه لیبرالیسم اقتصادی انگلیس ابراز می شود ولی تاثیر چندانی بر عقاید نظریه پردازان انگلیسی نمی گذاردو در حالی که اروپا غرق در بحران ها و اعتصابات است, انگلستان از ثمره پیشرفتهای علمی قرون هفده و هیجده و در سایه افکار آزادیخواهانه “جان لاک“, “دیویدهیوم” و “آدام اسمیت” یک تحول ساختاری را در اقتصاد و صنعت خود تجربه می کند و در مقیاس جهانی به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل می شود.

بالاخره در این دوره “کارل مارکس” در مقابل سوسیالیستهای خیالی و تعاون طلب نوع جدیدی از سوسیالیسم را که عنوان “علمی” دارد مطرح می سازد. او در سال ۱۸۴۸ میلادی با همکاری « انگلس » مانیفست کمونیست را انتشار می دهد.

نظریات مارکس اقتباسی از نظریات فلاسفه و اقتصاددانان پیشین است. او فلسفه مادی تاریخ و نظریه مبارزه طبقاتی را از متفکران آلمانی و نظریات اقتصادی خود را از اسمیت و ریکاردو می گیرد و در تحلیل طرزکار سرمایه داری به جدول اقتصادی دکتر کنه رجوع می کند؛ و در واقع فضای بحرانی طرح شده توسط ریکاردو را ساده کرده و به آن کلیت می بخشد و تئوریهای نظری خاصی را از آنها استنتاج می کند. (LEIBOWITZ-1976)

ابتکار مارکس در این است که اولاً تحول سرمایه داری را ناشی از نیروهای درون زای آن سیستم تعریف می کند و ثانیاً ترکیب خاصی از مجموعه تئوریهای اقتصادی و تحولات تاریخی به دست می آورد که تا آن زمان بی سابقه است. (WOLFSON-1986)

از لحاظ روش شناسی علمی, نیمه دوم قرن نوزدهم شاهد جدال روشهای قیاسی و استقرائی درتحلیلهای اقتصادی است. بین نظریات علمی کلاسیک و واقعیات مشهود در اروپا در عمل شکاف بزرگی نمایان گردیده و محافل علمی آماده پذیرایی از مکاتب فکری جدیدی می شوند که به حل و فصل این بحران اهتمام ورزند.

مکتب تاریخی آلمان در سال ۱۸۴۳ با کتاب “ویلهلم روشه” تحت عنوان درسهای علوم سیاسی برحسب روش تاریخی به مخالفت با روش شناسی مجرد و انتزاعی در نظریات کلاسیک برمی خیزد و خواستار مطالعه اقتصاد سیاسی در ارتباط با سایر علوم اجتماعی به ویژه حقوق, سیاست و تاریخ می شود.(HUTCHISON-1953)

در انگلستان “جان کرنس” از روش قیاسی برحسب سنت اقتصاد کلاسیک دفاع می کند ولی در مجموع از نظر روش شناسی افکار معتدل تری مطرح می شود که بررسیهای تاریخی و مشاهدات عینی را در کنار تحلیلهای قیاسی نظری امکان پذیر می داند.

از طرف دیگر ربع آخر قرن نوزدهم شاهد پیدایش مکتبهای ریاضی و روان شناسی است که سعی دارند با توسل به روشهای تحلیلی, مدلهای نظری جامع تر و متوازن تری را ارائه دهند. بطور کلی در سالهای آخر قرن نوزدهم رقابت علمی اقتصاددانان متاثر از مکاتب فکری مختلف, شرایط خاصی به وجود می آورد تا مبانی نظری علم اقتصاد بر شالوده های نسبتا ً استواری بنا گردد.

اقتصاد نئوکلاسیک و روش شناسی آن

بعد از کلاسیکها و پیش از تحلیلهای همه جانبه والراس و مارشال, اقتصاددانان زیادی با بکارگیری تحلیلهای منطق قیاسی, به مطالعه رفتار فرد و سازمان اقتصادی بازار پرداخته, نظریات علمی ارزنده ای ارائه می دهند که پایه گذار سیستم اقتصاد نئوکلاسیک می شود. درمیان این گروه از دانشمندان می توان از “کورنو” ” دویوئی” در فرانسه ، ” منگر” ، ” ویزر” و ” بوهم باورک” در اتریش ” وان- ثونن” و ” گوسن” در آلمان و ” ویلیام جوانس” در انگلستان نام برد.

این محققین بزرگ علی رغم عکس العملهای فلاسفه، سوسیالیستها و تاریخ گرایان، و در سالهای اوج مخالفتهای مکتب تاریخی با اقتصاد کلاسیک ( ربع آخر قرن ۱۹) با تحقیقات تحلیلی خود به دفاع از علم اقتصاد به عنوان دانش تحققی (POSITIVE) برخاسته و می کوشند تا مبانی علمی اقتصاد کلاسیک را اصلاح نمایند و در واقع این مبانی اصلاح شده عنوان نئوکلاسیک پیدا می کند.

سیاستهای اقتصادی کلاسیک در عمل با تناقضاتی همراه بود. بطوری که از یک طرف توجیه کننده نفع شخصی در بازار آزاد بوده و از طرف دیگر به یک اصل غیر اقتصادی با عنوان ” فایده اجتماعی” ناظر بود که اعمال قوانین و برقراری نهادهای اخلاقی و انسانی را برای سعادت بشریت مقتضی میدانست. پیشگامان مکتب نئوکلاستیک در اواخر قرن نوزدهم سعی دارند با تئوریهای که ارائه می دهند کم کم اقتصاد کلاسیک را از بقایای مبانی ارزشی و جنبه های اخلاقی و دستوری (NORMATIVE) آن رها ساخته و با توسل به ابزارهای تحلیل علمی عینیت بیشتری به مطالعه رفتار افراد و بنگاههای اقتصادی در چهارچوب اصل مطلوبیت و مکتب اصالت فرد عرضه نمایند. با این تحوّل متدولوژیک که محتوای فلسفی و سیاسی عمیقی در بر دارد، اقتصاد بصورت دانش مثبته ای ظاهر می شود که میتواند هرچه بیشتر از فلسفه و حقوق و اخلاقی فاصله بگیرد و نتایج تحلیلهای انتزاعی خود را در زمینه رفتار اقتصادی فرد و جامعه با دقت و صراحت بیشتری بیان دارد. این نواندیشان اقتصادی که اغلب مطالعات و تحقیقاتی در ریاضیات، علوم و مهندسی دارند، با توسل به تجزیه و تحلیلهای مقداری سعی دارند بتدریج جنبه های فلسفی و توصیفی محض را که مایه اختلاف نظر میان مکاتب فکری اقتصاد بوده است، کنار گذاشته و بجای ” اقتصاد سیاسی” یک ” علم اقتصاد” به وجود آورند که همانند فیزیک و مکانیک نظری ، با مفاهیم قابل اندازه گیری و قضایای مثبته مبتنی بر استدلال علمی محض سروکار داشته باشد.

از نظر هدف غایی، اقتصاد کلاسیک متوجه یک سیستم اقتصادی کلان بود و سعی داشت چگونگی تولید ثروت و تراکم سرمایه و رشد اقتصادی را توضیح دهد. مشکل اصلی این سیستم ، توزیع محصول میان طبقات اجتماعی بود.، به نحوی که اولاً بحران و رکود پیش نیاید و عملکرد خود بخودی سیستم مختل نشود و ثانیاً عدم تعادلهای احتمالی آن ( هر چند کوتاه و گذرا) با مبانی اخلاقی و ئارزشی این سیستم که ریشه در حقوق طبیعی و عدالت و انصاف مسیحیت داشت ، تعارضی نداشته باشد.

کلاسیک های خوش بین ( اسمیت، ژان باتیست سه و تا حدود زیادی استوارت میل ) به وجود یک تعادل دائمی براساس قانون بازارهای سه باور داشته و رشد دائمی اقتصاد را به خودی خود مقدور و امکان پذیر می دانستند.

در حالی که کلاسیک های بدبین ( ریکادو، مالتوس و مارکس) قانون سه را بی ارزش پنداشته و سیستم کلاستیک را محکوم به عدم تعادل دانسته و پیش آمدن بحران را امری درون زا می شمردند، ولی نئوکلاسیک ها به ملاحظات کلان کاری نداشته و سیستم اقتصادی را از یک دیدگاه خرد بررسی می کنند و سعی دارند با روش تحلیلی نهایی ( مارژینالیستی) که ابتکار مهم آنان است، وجود تعادل دائمی در سیستم اقتصادی را از طریق عملکرد خود بخودی بازار اثبات نمایند و نشان دهند که تخصیص منافع فردی بهینه در سطح خرد به تعادل دائمی و رشد و رفاهیت می انجامد. لذا در استدلال نئوکلاسیک به هیچ وجه توزیع محصول در سطح کلان مطرح نمی شود و فرض براین است که تخصیص منابع در سطح خرد در عین حال توزیع حال توزیع محصول بهینه را نیز انجام می دهد و چون عدم تعادل و بحران وجود ندارد، نیازی به نگرانی در مورد ارزشهای اخلاقی نیست ( صورت مسئله کلاسیک ها پاک می شود).

از طرف دیگر نئوکلاسیک ها در نظریه ارزش بجای ارزش تولیدی کلاسیک, که یک مفهوم عینی (OBJECTIVE) بود, از ارزش مصرفی که ناشی از اصل مطلوبیت بوده و یک مفهوم ذهنی (SUBJECTIVE) است صحبت می کنند. تعریف مطلوبیت نهایی موضوع اصلی بحث بوده و بکارگیری روش تحلیلی نهایی (مارژینالیستی) در توضیح تخصیص منابع, مهمترین ویژگی نئوکلاسیک ها از نظر روش شناسی است.

اقتصاددانان نئوکلاسیک روش قیاسی گذشته را با تحلیل روان شناختی دقیقتری از مفهوم نفع شخصی ادامه داده و این شیوه را نه تنها با منطق کلامی, بلکه با قواعد محکم ریاضی تکمیل می کنند. مکتب وین آدمی را بگونه موجودی حسابگر که جویای لذت و گریزان از زحمت است, تصویر می کند. “کارل منگر“, “فن وایزر“و “بوهم باورک” مطالعات این مکتب را توسعه داده و روش تحلیلی مارژینالیستی را رواج می دهند و روش تحلیلی مدونی را پی ریزی می کنند که اقتصاددانانی چون “شومپیتر“, “فن میزر” و “هایک” ادامه دهندگان این روش محسوب شده و کم کم آن را به صورت یک مکتب فکری امریکایی در می آورند. این مکتب تحقیقات جالبی در زمینه نظریه ارزش, هزینه فرصت عوامل تولید, بهینه یابی رفاه مصرف کننده و روشهای تخصیص منابع نموده و بعدها پیشگام تحقیقات بحث انگیزی در زمینه نهادها و تاسیسات اجتماعی و تئوری اقتصاد رفاه می شود.

در فرانسه ریاضی دانی به نام “کورنو” با معرفی توابع تقاضا, چگونگی استفاده از فرض ثبات سایر عوامل (CETERIS PARIBUS) را در تحلیل تغییرات تابع تقاضا نشان داده و بکارگیری منحنی ها را در تحلیل مباحث نظری رواج می دهد و از چگونگی شرایط تعادل در بازارهای انحصاری بحث می کند. (EKELUND-1971)

ریاضی دان و مهندس فرانسوی دیگری بنام “دوپوئی” از کاربرد ابزارهای اقتصاد خرد در تحلیل مفهوم مطلوبیت و نظریه کالاهای عمومی و اقتصاد رفاه صحبت کرده و مفهوم اضافه رفاه مصرف کننده را تحلیل می کند و به معرفی تابع مطلوبیت نهایی می پردازد. (STIGLER-1950)

لئون والراس ریاضی دان دیگری است که به مطالعه اقتصاد پرداخته و همراه با آلفرد مارشال به عنوان بزرگترین اقتصاددان نئوکلاسیک شناخته می شود. والراس مکتب لوزان را در سویس تاسیس نموده و بکارگیری ریاضیات را در اقتصاد بطور جدی مرسوم می کند و با معرفی تئوری تعادل عمومی, به عنوان اقتصاددان ممتازی که این علم را بطور بنیانی متحول می سازد, مورد ستایش قرار می گیرد (KOLM-1968). والراس در تئوری تعادل عمومی همه بازارها را در یک زمان در نظر گرفته و ارتباط بازارها را مورد تاکید قرار می دهد. و در این سیستم قیمتها را عامل تعادل بخشنده در نظر می گیرد.

با رواج روشهای تحلیل ریاضی, روش توصیفی یا “ادبی” که قبلاً مرسوم بوده, کم کم یک روش غیر علمی تلقی می شود و با استقبال اقتصاددانان انگلیسی و امریکایی از روشهای ریاضی بتدریج روش های قیاسی-توصیفی در اقلیت قرار گرفته و کنار گذاشته می شود.

در انگلستان “ویلیام جوانس” که تحصیلاتی در علوم, مهندسی و ریاضیات دارد, عقاید اصیل و ارزشمندی در زمینه اقتصاد خرد بیان داشته و زمینه های علمی تحلیل تئوری مطلوبیت نهایی را فراهم می کند. او هم چنین توابع بی تفاوتی و نظریه مبادله را مطرح کرده و مقدمات کار مارشال را فراهم می آورد. (BLACK-1972)

و بالاخره آلفرد مارشال اقتصاددان مشهور انگلیسی آن کسی است که از مجموع نظریات ارائه شده توسط نئوکلاسیک ها یک سیستم کامل و مدون علمی عرضه نموده, تئوری تعادل جزئی را معرفی می کند و از طریق تحلیل رفتار بنگاههای اقتصادی چگونگی دستیابی به تعادل در کوتاه مدت و بلند مدت را مطالعه می کند. شاگردان مارشال اغلب درصدد توضیح جنبه های تحلیلی مطالعات او بر می آیند در حالی که خود مارشال خواستار مراجعات بیشتر کاربردی (و کمتر نظری محض) به تئوریهای خود بوده است. ( LEVITT-1976 و PUJOL-1984 )

از دیگر صاحب نظران شهیر این دوره می توان “پارتو“, ” ویکسل” ،“پیگو” و “ایروینگ فیشر” را نام برد. در مطالعات اوائل قرن بیستم, نئوکلاسیک ها بتدریج نقش زمان تقویمی را در اقتصاد مورد توجه قرار می دهند (علاوه بر زمان منطقی مارشال)؛ و تمایز میان پدیدهای اقتصادی بر حسب اقدامات آغاز یک دوره (EX-ANTE), اقدامات اقتصادی که در پایان دوره انجام شده است (EX-POSTE), مطرح می گردد.

در تحلیلهای نئوکلاسیک حالت ایستا (STATIC) بعنوان موضع پایانی تعادل و نتیجه تلاقی نیروهای اقتصادی قلمداد می شود. در صورتی که حالت پویا (DYNAMIC), توالی زمانی و دوره های عمل این نیروها را مورد توجه قرار می دهد. به این ترتیب در مطالعات نئوکلاسیک تحلیل تعادل براساس درآمدملی در حال رشد صورت می گیرد, در حالی که سابقاً درآمد ملی ثابت و ایستا فرض می شد. به این ترتیب نظریات مربوط به رشد و نوسانات مورد توجه قرار می گیرد.

در قرن بیستم علاوه بر بکارگیری وسیع روشهای ریاضی در اقتصاد, شاهد گسترش قلمرو تحقیقات نئوکلاسیک از سطح خرد به سطح کلان نیز هستیم. مطالعه رفتار گروهی و عملکرد اقتصاد در سطح ملی موضوع شاخه جدیدی بنام اقتصاد کلان است که تا حد زیادی نتیجه نظریات و کارهای علمی کینز می باشد.

منتقدین و اصلاح طلبان انگلیسی و امریکایی

انتقاد از نظریات کلاسیک به اروپای قاره منحصر نمی شود. از اواسط قرن نوزدهم, بعضی از اقتصاددانان تاریخ گرای انگلیسی به روش و محتوای اقتصاد کلاسیک انتقاداتی داشته اند. از معروفترین آنان می توان به ریچارد جونز اشاره کرد که پدربزرگ نهادگرایان جدید محسوب می شود. این گروه بطور کلی اقتصاد کلاسیک را غیر واقع بینانه و فاقد صفت جهانروایی معرفی کرده و ضرورت توجه به واقعیات تاریخی و لزوم بکارگیری مشاهدات عینی را در تئوریهای اقتصادی مطرح می سازند و با انتزاع قیاسی کلاسیک ها مخالفت ورزیده, طرفدار بکارگیری مشاهدات آماری و روشهای استقرائی هستند. بطوری که جوانس, مارشال و نویل کینز نیز بکارگیری آمارها و مشاهدات عینی را در کنار قیاس منطقی, روشی مفیدتر و مؤثرتر معرفی می کنند.

ولی در امریکای اواخر قرن نوزدهم تب هواداری از نئوکلاسیک ها هنوز محسوس نیست. در این دوره, اقتصاددانان بر این باورند که تجارب اروپایی برای پذیرفته شدن باید نخست با نهادهای امریکایی سازش داده شوند. اصلاً امریکایی ها خود را تافته جدا بافته ای می دانند و هرگز شیفته تئوریهای نئوکلاسیک های اروپایی نمی یابد.

بطوری که نظریه قیمت(اقتصاد خرد) مدتها جدی گرفته نمی شود. در حالی که شکاکی های نهادگرایان امریکایی و منتقدین نسبت به اقتصاد کلاسیک آموزش داده می شود(ARROW-1975).

درمیان این نهادگرایان اولیه “وبلن” (VEBLEN) فیلسوف دانشگاه ییل قرار دارد که پس از مدتها اشتغال به زراعت در مزرعه خانوادگی اش در مینه سوتا به مطالعه علم اقتصاد علاقمند شده و نظریات جالبی بیان می دارد. او پس از مدتی کار در دانشگاه شیکاگو و دبیری مجله اقتصاد سیاسی (J.P.E.) به لحاظ زیاده روی در انتقاد از اقتصاد سرمایه داری و بدخلقی با جامعه بازرگانی حامی دانشگاه شیکاگو, شغل خود را از دست می دهد و به تدریس اقتصاد در دانشگاههای دیگر می پردازد, ولی هیچ وقت از استادیاری ارتقاء نمی یابد. شاید او مهمترین منتقد اقتصاد نئوکلاسیک در اوایل قرن بیستم است که حتی نظریات عمومی کلاسیک را رد می کند و با انگیزه نفع شخصی مخالفت ورزیده, آدمی را موجودی بسیار پیچیده تر فرض می کند. موجودی که با غرایز خاصی به دنیا می آید و در اثر عادات و تربیت خاص خود رفتار می کند. (AULT-1988)

وبلن به وجود آمدن نوسانات و بحرانها را معلول عوامل درون زای سرمایه داری می داند که از یکسو ناشی از ریسک گریزی تجار و صاحبان صنایع و از سوی دیگر حاصل تحولات فنی است که به قصد صرفه جویی در هزینه تولید صورت پذیرفته است. او تصور می کند که ادغام صنایع و سودجویی انحصارات, به کاهش تولیدو رکود انجامیده و در اثر پایین آمدن مصرف به بحران می رسد. جالب اینکه او بحران مالی بزرگ را پیش بینی کرده ولی چند ماه قبل از سقوط سهام در سال ۱۹۲۹ فوت می کند.

نهادگرای دیگر امریکایی “کامونز” استاد دانشگاه ویسکانسین است که در عمل به عنوان یک سیاستمدار اصلاح طلب به تهیه و تصویب مقرراتی در حمایت از کارگران در مقابل انحصارات صنعتی پرداخته و در زمینه مبانی حقوقی سرمایه داری تحقیقاتی کرده است.(GOLDBERG-1976) کامونز در جستجوی سیستمی بوده است که عدالت و کارآیی را هماهنگ سازد. نهادگرای آمریکایی دیگر, میچل است که استاد شیکاگو و از مؤسسین “NBER” می باشد. میچل به مطالعه نقش نهادهای مادی و مالی آمریکا در تحولات اقتصادی پرداخته و از کاربرد آمارهای اقتصادی در نظریات علمی طرفداری کرده است.

ایزر اقتصاددان دیگری از اواسط قرن بیستم است که فارغ التحصیل شیکاگو بوده و از اصلاح طلبانی است که سیاستگذاری و برنامه ریزی محدود را برای هدایت سیستم بازار توجیه می کنند.(WALKER-1979)

در آن عصر, این نوع تمایلات اصلاح طلبانه در تئوری اقتصاد از امریکای شمالی فراتر نرفته و به طور کلی در مقابل موج سیستماتیک و مدون اقتصاد نئوکلاسیک که ریشه در مدارس انگلیسی سنتی دارد کار بجایی نمی برد و بتدریج با ظهور و رواج عقاید کینز رنگ می بازد. هر چند بازتاب این گونه تفکر انتقادی در آمریکا معاصر محسوس گردیده و از سوی گالبرایت و دیگران به صورت نوعی نهادگرایی جدید دنبال می شود. (GALBRAITH-1952)

اقتصاد کینز و تولد نظریات اقتصادی کلان

نظریات پولی کلاسیک فرایند نوسانات پولی و چگونگی تعدیل اقتصادی و حصول تعادل کلان را مورد توجه قرار نمی داد و نقش نرخ بهره در این نوسانات به صراحت روشن نمی گردید ” ایرونیگ فیشر” استاد دانشگاه پپل در آمریکا و ” کنات ویکسل” اقتصاددان شهیر سوئدی به تفصیل به این مقوله مهّم می پردازند . (CROCKETT- 1980)

در معامله فیشر تقاضای پول تابع در آمد و نرخ درآمد بهره اسمی فرض می شود. [Md=F(Y,i)] و نرخ بهره اسمی، مجموع تورم مورد انتظار و نرخ بهره واقعی تعریف می گردد [i=p*+ r]

ویکسل این روش تحلیل را مکانیکی می داند و با توضیحاتی سعی دارد آن را به یک تئوری تقاضا برای پول تبدیل کند. او می کوشد که نظریات پولی کلاسیک را با نظریه ارزش ترکیب کند و از طریق نظریه تعادل جزئی مارشال به نوعی سیستم عرضه و تقاضای کل برسد.

ویکسل می خواهد نشان دهد که ممکن است حرکات تقاضای کل اسمی ( پولی) در اثر تغییرات حجم پول کمتر یا بیشتر از حرکات عرضه کل واقعی باشد.

کار ویکسل در این زمینه یک نوآوری بوده و نشان می دهد که حرکات پولی می تواند سبب نوسان در تفاضل نرخ بهره مشهود و نرخ بهره طبیعی ( بازده سرمایه گذاری) گردیده و نوسانات عرضه و تقاضای کل را به وجود آورد . (PATINKIN- 1965)

از طرف دیگر اقتصاد دانان کمبریج ( مارشال ، پیگو و رابرتسون) تقریباً مقارن با ویکسل می کوشند که ضمن حفظ سنت تعادل جزئی، از پیوند نظریه مقداری پول با نظریه ارزش فرایند تعادل پولی، اقتصاد را بررسی کنند.

مارشال در معامله معروف پولی کمبریج (M=k.P.T) در واقع تعادل عرضه و تقاضای پول را نشان می دهد . به طوری که (M) حجم پول یک متغیر برون زا بوده و با تقاضای پول ، که به صورت جزئی از در آمد تعریف شده، به تعادل می رسد.

به این ترتیب فیشر و مارشال هر دو بر روی نقش واسطه ای پول تاکید می کنند . ولی بطور مستقیم به تحلیل نقش نرخ بهره در نوسانات اقتصادی نمی پردازند. این کوتاهی سبب نقایص جدی در تئوری کلاسیک سبک گردیده و به عدم ارتباط سیستماتیک بازار پول و کالا تعبیر می شود و نتیجه این می شود که اثر توازن واقعی (REAL BALANCE) آشکار نگردیده و امکان انتقال حرکات آن به بازار کالا بررسی نمی شود.

جا گذاشتن اثر توازن واقعی ( در نظر نگرفتن نقش نرخ بهره در معادله توازن پولی) سبب می شود که بر خلاف میل مارشال نظریه پولی و نظریه ارزش نئوکلاسیک پیوند نخورند . هر چند که ویکسل نیز در این مورد قدمهایی برمی دارد، ولی او نیز در نهایت به دفاع از نظریه مقداری کلاسیک می پردازد و این مباحثات تا بعد از کینز هم باقی می ماند.

دنیای معاصر کینز تحولات شگرفی در زندگی اقتصادی و سیاسی است. جنگ جهانی اول، تجزیه امپراطوری های اروپایی، انقلاب روسیه و بالاخره بحران بزرگ دهه ۳۰ اثرات وسیعی در عقاید و اندیشه های متفکرین برجای می گذارند. بحران اقتصادی در ابعادی بروز می کند که تقریباً همه را از معجزه دستهای نامرئی در اقتصاد آزاد ناامید می سازد. نظریه های فلسفی اقتصاد کلاسیک و فرمول بندیهای ریاضی نئوکلاسیک هیچ کدام برای توضیح کامل و یا تصحیح دائمی آن کافی به نظر نمی رسند.

جان مینارد کینز که در یک خانواده دانشگاهی رشد می کند و اقتصاد کلاسیک را از مارشال می آموزد ، در دوره تحصیل و تحقیقات خود با تحولات اقتصاد نئوکلاسیک آشنا می شود و نیروهایی را که موافق یا مخالف نظریات سنتی اقتصاد کار می کنند به خوبی تحلیل می کند و کم کم از بدنه اصلی اقتصاد نئوکلاسیک فاصله می گیرد و دور می شود. کینز در سالهای اوج بحران بزرگ و تحت تأثیر محیط اقتصادی راکد و بحران زده دنیای صنعتی به تالیف اثر عمده خود ( نظریه عمومی اشتغال ، بهره و پول) می پردازد. از لحاظ روش شناسی، کینز پایه گذار شاخه جدیدی در علم اقتصاد شناخته می شود که با رفتار متغیرها و مقادیر کلی اقتصاد در سطح ملی سرو کار دارد و ما آنرا اقتصاد کلان می نامیم.

در اصطلاح کینز همه پیشینیان اقتصاد از اسمیت و ریکادو گرفته تا مارشال و پیگو کلاسیک هسند. او اقتصاد کلاسیک را یک مدل ایده آل ( غیر واقعی) تلقی می کند. اختلاف اصلی کینز با کلاسیک ها ( و نئو کلاسیک ها) در مورد قانون بازارهای سه است. کلاسیک ها اقتصاد پولی را درست مانند یک اقتصاد تهاتری فرض می کنند ( پیگو پول رامثل نقابی می داند که عملکرد واقعی اقتصاد را می پوشاند) ؛ و تعادل دائمی اقتصاد کلاسیک از طریق یک نرخ بهره کاملا انعطاف پذیر در برابری دائمی سرمایه گذاری و پس انداز خلاصه می شود؛ و بازار در یک شرایط رقابتی دائمی فرض می شود که همیشه درست باندازه تولید می کند ( نه کمتر و نه بیشتر ) . از این روست که همیشه در اشتغال کامل تخلیه می شود . یعنی قانون بازارهای سه همیشه پابرجا است.

حال اگر بدلیلی بازار نتواند سرمایه گذاری و پس انداز را به تعادل برساند ( مثلاً مردم زیاد پس انداز کنند)، در این صورت هم باکی نیست. زیرا انعطاف مزدها و قیمتها، تعادل را حفظ خواهد کرد. یعنی به لحاظ کاهش تقاضای کل قیمتها و مزدها پایین می آیند و بازار باز هم به تعادل می رسد. پس هر نوع عدم تعادل امری گذراست و رقابت دائمی ، اقتصاد را به تعادل می رساند.

کینز می کوشد که این نظریه را رد کند و معتقد است که تعادل پس انداز و سرمایه گذاری به این سادگی نیست، بلکه هر کدام با متغیرهای دیگری ( غیر از نرخ بهره ) در ارتباط اند و دلیلی ندارد که تعادل تصادفی آنها در اشتغال کامل باشد. بعلاوه به نظر او عدم انعطاف در مزدها و قیمتها ( انحصارات و اتحادیه های کارگری) مانع از سهولت