خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تنظیم خانواده یا تحدید نسل

با فایل فایل پاورپوینت کامل تنظیم خانواده یا تحدید نسل یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل تنظیم خانواده یا تحدید نسل شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل تنظیم خانواده یا تحدید نسل را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل تنظیم خانواده یا تحدید نسل با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل تنظیم خانواده یا تحدید نسل بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل تنظیم خانواده یا تحدید نسل با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تنظیم خانواده یا تحدید نسل وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل تنظیم خانواده یا تحدید نسل با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل تنظیم خانواده یا تحدید نسل مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تنظیم خانواده یا تحدید نسل :

چکیده: مقاله حاضر درصدد تحقیق مسائل مستحدثه در زمینه تحدید نسل است و مسأله را
صرفاً از ناحیه احکام اولیه و بدون پرداختن به ضرورتها و مصلحتهای عارضی و ثانوی و
تغییر شرایط زمان و مکان بررسی می نماید.

در این راستا، مؤلف ابتدا به تبیین چهار نظریه مطرح پیرامون جمعیت می پردازد که
عبارتند از:

1 نظریه طرفداران افزایش جمعیت؛ ۲ نظریه مخالفین افزایش جمعیت؛ ۳ نظریه طرفداران
جمعیت ثابت؛ ۴ نظریه طرفداران جمعیت متناسب.

سپس انطباق نظر اسلام با یکی از نظرات مطروحه پیرامون جمعیت را مورد بررسی قرار
می دهد. در ادامه نگارنده سعی در یافتن پاسخ به دو پرسش عمده در این زمینه دارد.
اول اینکه در صورت عدم وجوب توالد، کدام راههای جلوگیری از این امر، مباح می باشند
و دیگر اینکه ترویج و اجبار عدم توالد توسط حکومت چه حکمی دارد؟

در پایان فرآیند تلقیح ، نحوه تشکیل نطفه و پیدایش جنین؛ طرق مختلف جلوگیری از
تکثیر نسل بیان می شود و ضمن بیان احکام موجود در هر زمینه، حکم فقهی (اولیه)
استفاده از این طرق بررسی شده است.

کلیدواژه ها: تنظیم خانواده، تحدید نسل، افزایش جمعیت، جمعیت ثابت، جمعیت متناسب،
تلقیح، توالد، تکثیر نسل.

مقدمه

در این مقال برآنیم تا با مدد از آنچه در دایره فقه جعفری حجّت دانسته شده است،
مسأله تحدید نسل یا به تعبیری تنظیم خانواده را بررسی نماییم. مساله ای که اگرچه در
کلمات اصحاب کمتر به آن پرداخته شده اما در میان معاصرین به واسطه نیاز روز و
همچنین برخی سیاستهای دولت جمهوری اسلامی، در اواخر دهه ۶۰ و آغاز دهه ۷۰، مورد بحث
و بررسی واقع شده است و اگرچه بسیاری از فروعات آنچه مطرح خواهد شد، مورد بحث قدما
و متأخرین بوده است ولی بحث حاضر را می توان با توجه به چینش و همچنین هدف نهایی اش
از زمره مسائل مستحدثه دانست. قبل از شروع بحث لازم است مقدماتی را مطرح سازیم تا
با عنایت به آنها بتوان راحت‎ تر بر تنقیح بحث موردنظر پرداخت.

تنظیم خانواده در اصطلاح جمعیت شناسی، عملی است آگاهانه و ارادی که هم در سطح
خانواده و هم در سطح جامعه دارای هدف می باشد. هدف از آن در سطح خانواده توازن میان
امکانات اقتصادی و تعداد اولاد است و در سطح جامعه به منظور ایجاد تعادل میان جمیعت
و تولید انجام می گیرد [تقوی: ۷۳].

با توجه به تعریف فوق روشن می گردد که تنظیم خانواده الزاماً با محدود ساختن موالید
ملازم نیست و چه بسا در مواردی، تنظیم خانواده مستلزم کثرت اولاد و تکثیر جمعیت
باشد و از همین جا می توان بین دو واژه تحدید نسل و تنظیم خانواده تفاوت گذارد.
تحدید نسل صرفاً به معنای محدود ساختن توالد به منظور دستیابی به جمعیت کمتر است؛
در حالی که تنظیم خانواده همان طور که می تواند قلّت جمعیت را به دنبال داشته باشد،
در راستای کثرت جمعیت یا ثابت نگهداشتن آن نیز اعمال می گردد.

لکن از آنجا که خواهیم گفت ما در این نوشتار پیرامون احکام ثانوی و احکام حکومتی
مسأله مورد نظر، بحث نخواهیم کرد و صرفاً موضوع را از زاویه حکم اولی بررسی
می نماییم و با توجه به اینکه در مقوله تکثیر جمعیت بحث فقهی معتنابهی در محدوده
احکام اولی وجود ندارد و با اثبات استحباب کثرت فرزند در فصول آینده می توان مدّعی
شد تکثیر از استحباب نفسی برخوردار است، عمدتاً این رساله را به بررسی مبانی تحدید
نسل و مشروعیت طرق آن معطوف خواهیم کرد و سعی می شود پس از آنکه حکم اولی کثرت و
قلّت اولاد را بررسی نمودیم، به تعیین حکم اولی راههایی که منجر به جلوگیری از کثرت
جمعیت می شود، بپردازیم که بیشترین ثمره فقهی بر آن مترتّب و در حقیقت عمده ترین
مباحث مربوط به تکثیر نسل در حوزه مذکور متمرکز است. در میان جمعیت شناسان چهار
نظریه مهم پیرامون جمعیت وجود دارد.

الف. موافقین افزایش جمعیت

این نظریه بیشتر در قدیم الایام طرفدارانی داشته است و حامیان آن با توجه به اینکه
قدرت یک قوم را به واسطه کثرت جمعیت آن می پنداشته اند؛ با تحدید نسل، مخالف و از
افزایش جمعیت یک قوم یا یک کشور، جانبداری می کردند. به عنوان مثال یکی از
فرمانروایان روم در جهت افزایش جمعیت مقرراتی وضع کرد و طبق آن به پدرانی که سه
فرزند دارند، قطعه زمینی اهدا می شد و همچنین خانواده های پراولادتر را از مالیات
معاف می کردند [نیک خلق: ۱۴۴].

طرفداران این نظریه با مطرح کردن اینکه امکانات کره زمین برای تغذیه تعداد بسیار
زیادی، به مراتب بیشتر از آنچه که اکنون موجود است، کافی به نظر می رسد، به
انتقاداتی از این دست بی توجه بوده اند[کتابی: ۲۳ ]. به عنوان مثال یکی از مخالفین
تقلیل جمعیت ابراز عقیده کرده که زمین قادر است با استفاده از تکنولوژی تا نُه
میلیارد انسان را تغذیه کند [نیک خلق: ۱۸].

ریشه عمده این تفکر در فضای خاصّ گذشته تاریخ است که قدرت یک قوم را در کثرت جمعیت
که طبیعتاً به کثرت سپاه و نیروی کار و بالطبع آبادانی و عظمت سیاسی و اقتصادی آن
قوم می انجامید، تعریف می کرده اند. حقیقتی که در زمان خود مسلّم بود و انکارنشدنی
و هنوز در زمان حاضر، رنگ و بوی خود را از دست نداده است؛ به گونه ای که جوامع،
اقوام و پیروان مذاهب به واسطه کثرت جمعیت دارای حوزه های قدرتمند نفوذ می باشند.
به همین دلیل نمی توان از این واقعیت چشم پوشی نمود که کثرت جمعیت برای یک گروه اعم
از آنکه مذهب خاصّی حلقه وصل ایشان باشد و یا ملیّت بخصوصی، تا حدودی قدرت سیاسی و
اقتصادی و مهمتر از هر دو اقتدار فرهنگی را در پی دارد و به نحوی می توان مدّعی شد
که در هر حال کثرت جمعیت، اقتضای اقتدار را داراست و اگر چنین اقتداری به فعلیت
نمی رسد، به واسطه موانعی است که در رابطه با فقر و تهیدستی گریبانگیر جوامع
می شود. شاید بتوان در این باره به آیه شریفه «وَ یُمد دکم بأموال و بنین» [نوح:
12] استناد جست که اولاد را در کنار اموال، از جمله مصادیق مدد الهی می داند.

ب. مخالفین افزایش جمعیت

قرن هجدهم و نوزدهم، قرون رونق اندیشه های ضدّ سرمایه داری در اروپا بود و مکاتبی
از قبیل آرناشیسم و سوسیالیسم با همه فراز و فرودهای خود، در برابر اندیشه نظام
سرمایه داری ایستادگی می کرد. از زمره مهمترین عللی که همواره باعث رونق بازار
اینگونه مکاتب اجتماعی سیاسی گردیده، فقر روزافزون جوامع آن روز اروپا بوده است
[تاکمن مقدمه و فصل ۱]. بنابراین از زمانی که سوسیالیستها در اروپا عقاید خویش را
مطرح کردند و فقر را ناشی از توزیع نابرابر ثروت دانستند، نظام سرمایه داری در مقام
پاسخگویی به طرق مختلفی متوسّل گردید و در برابر موج فراگیر سوسیالیسم و اقران آن،
که به وضوح پایه های کاپیتالیسم را تضعیف کرده بود، به جوابگویی تئوریک روی آورد.

یکی از عقایدی که در این میان مطرح شد و موافقین بسیاری یافت و عمده همّ خود را به
نفی رابطه فقر و توزیع نابرابر ثروت معطوف کرد، نظریه فردی انگلیسی به نام توماس
رابرت مالتوس (تولد ۱۷۶۶) بود که در گذر زمان توسط خود وی و طرفدارانش پرورده شد.
وی به وضوح فقر را ناشی از کثرت جمعیت می داند و بالطّبع مبارزه با فقر را در
مخالفت با ازدیاد نسل منحصر می سازد و به این طریق به ظاهر صورت مسأله سوسیالیسم را
پاک می کند [بهنام: ۷۱۷].

از آنجایی که مباحث جمعیت شناسی نوعاً با آرا و عقاید مالتوس قرین است و مجموعه ای
در این علم نگاشته نمی شود مگر آنکه آرای او را مطرح سازد؛ برخی مخالفین تحدید نسل،
همه کسانی که در موافقت با آن سخن گفته اند را مالتوس گرایان نام داده اند [حسینی
طهرانی ۱۴۱۵: ۲۴۵] و همچنین از آنجا که طرح بعضی از نظریّات او ما را با فضای جهانی
بحث آشنا می سازد، به اهمّ مباحث او اشاره می کنیم.

وی معتقد بود حداکثر هر ۲۵ سال جمعیت جهان دو برابر می شود [فرخ زاده: ۲۱۵] در حالی
که منابع غذایی ثابت است و اگر در گذشته به واسطه جنگ و مرض و حوادث طبیعی این رشد
تصاعد هندسی جمعیت در کار نبوده است، اکنون با کنترل علل فوق، چنین تصاعدی به صورت
فاجعه آمیز موجود است و با عنایت به این نکته، مالتوس فقر را زاییده غرایز طبیعی
انسان در زاد و ولد و نه توزیع نابرابر ثروت می دانست. به تعبیر دیگر، جمعیت هر ۲۵
سال در یک تصاعد هندسی دو برابر می شود، در حالی که منابع غذایی در بهترین فرض با
یک تصاعد حسابی رشد می کند (یعنی به میزان خاصّی به آن افزوده می شود) و این در
نهایت به فقر عمومی می انجامد [بهنام: ۱۷۲].

وی تنها راه حلّ بحران ناشی از کثرت جمعیت را کنترل موالید می داند و معتقد است
برای جلوگیری از فقر عمومی چاره ای جز متوقّف ساختن رشد جمعیت و تغییر روند رشد از
تصاعد هندسی به تصاعد حسابی وجود ندارد و این در حالی است که مالتوس خود را معتقد
به عقل و قانون شریعت نیز می داند [زید: ۱۹۷ ۱۹۸ ] و با راههایی نظیر سقط جنین و
یا آزادی جنسی خارج از زناشویی و یا همجنس بازی صراحتاً مخالفت می کند و به همین
دلیل وی الزام اخلاقی قبل از ازدواج و بالا رفتن سنّ ازدواج را پیشنهاد می نماید.
همچنین معتقد است جامعه نباید به فقرا کمک کند، تا در اثر سختی معیشت، صاحب فرزند
کمتری شوند [کتابی: ۹۲ ۹۳]. لکن در گذر زمان گروهی که مالتوسی های جدید نامیده
می شوند از این مرحله فراتر رفته و برای جلوگیری از تکثیر جمعیت خود را پایبند هیچ
معیار اخلاقی نمی دانند [تقوی: ۵۳؛ کتابی: ۱۰۳].

در روزگار مالتوس بر سخن وی اعتراضات بسیاری وارد شد، از جمله فردی ثابت کرد فقرا
بیشتر از اغنیا فرزند دارند و چنین نتیجه گیری نمود که فقر علت کثرت جمعیت است و نه
اینکه معلول آن باشد[نیک خلق: ۱۴۵].

بر سخنان مالتوس اشکالات متعددی وارد شده است که در جای خود قابل بررسی است [تقوی:
98] طبیعی است که خاستگاه عقیده مالتوس، حفظ نظام سرمایه داری و جلوگیری از روند
سقوط این نظام است. لکن آنچه که وی به آن معتقد است می تواند درآمد سرانه ملّی یک
کشور را افزایش دهد و دست حاکمیت سیاسی و اقتصادی را در کاهش فقر باز نماید. البته
در نگاه جهانی به مسأله باید اذعان کرد: بدون عنایت به توزیع برابر و عادلانه ثروت،
فقر جهانی صرفاً با جلوگیری از کثرت جمعیت از بین نمی رود، هر چند روند شتابان فقر
را کند می سازد.

ج. جمعیت ثابت

در این نظریّه، با کاهش و افزایش جمعیت مخالفت شده است و قائلین به این قول معتقدند
دگرگونیهای جمعیت نظام اجتماع را به هم می زند و باید جمعیت در اندازه موجود باقی
بماند. از هواداران معروف این عقیده، جان استوارت میل[۲] (۱۸۰۶ ۱۸۷۳) است که بر
ثبات جمعیت تأکید می کند[بهنام: ۱۷۹]. همچنین نقل شده است که افلاطون معتقد بوده
است که جمعیت یک شهر باید در همان حدّ ۵۰۴۰ نفر باقی و ثابت بماند و در این مسیر
تا آنجا سختگیری می نماید که حتی در برخی صور، حکم به از بین بردن نوزادان
می کند[نیک خلق: ۱۴۳].

د. جمعیت متناسب

طبق این مبنا، مطلوبترین میزان تراکم جمعیتی که بتواند بیشترین محصول فردی را ایجاد
نماید، حدّ کافی برای جمعیت شناخته می شود[بهنام: ۱۷۹]. از کسانی که موافق این
عقیده دانسته شده اند، ابن خلدون است[نیک خلق: ۱۶]. ضمن اینکه این قول در میان
اندیشمندان متأخّر غرب، نظیر ژان ژاک روسو [فصل دهم] نیز طرفدارانی را معطوف خود
ساخته است.

این عقیده در حقیقت آمیخته ای از نظریه های قبل است و در شرایط متفاوت، احکام
متفاوتی صادر می نماید، اگر در جامعه ای فقر شدیدی حاصل شد می توان جمعیت را کم
نمود و اگر قدرت سیاسی قومی خاص، به واسطه قلّت جمعیت رو به ضعف نهاد، می توان حکم
به تکثیر جمعیت کرد. به عبارت بهتر در این قول کثرت و قلّت اصالت ندارد و این دو
تابع متغیّرهای دیگری هستند. اگر این قول را از منظری فقهی تفسیر کنیم، کثرت و قلّت
جمعیت فاقد حکم مستقلّی می باشند و با قرار گرفتن تحت عناوین دیگر دارای احکام شرعی
می شوند و فی حدّ نفسه یا مطابق عقیده مرحوم شهید صدر از موارد منطقه الفراغ
می باشندو یا اگر بپذیریم که هر مسأله ای در عالم دارای حکمی از احکام خمسه تکلیفیه
است، مباح شمرده می شوند (اباحه لااقتضایی و نه تساوی مفسده و مصلحت).

شاید در نگاه اولیه، همین نظریه چهارم مطابق عقیده اسلام شمرده شود ولی به نظر
می رسد نظریه ای که از منابع فقه شیعه استفاده می شود، استحباب تکثیر جمعیت است که
در این باره به تفصیل سخن خواهیم گفت. لذا در صورت پدید آمدن عناوین دیگر، مقام،
مقام تزاحم است. در حالی که اباحه به معنای لااقتضاء بوده و مزاحمتی با احکام دیگر
ندارد. به عبارت دیگر، اگر گفتیم تکثیر جمعیت مستحب نفسی است، طبیعی است که کثرت
جمعیت محصول آن مستحب و مطلوب غایی می شود (توجه شود که کثرت جمعیت به واسطه آنکه
مقدور مستقیم مکلّفین نیست، نمی تواند مستقیماً مورد تکلیف قرار گیرد) و در این حال
اگر مفسده ای بر کثرت جمعیت مترتّب گردید (که نوعاً چنین است و تکثر جمعیت جز در
بعضی موارد محدود، مفسده اجتماعیه ای ندارد) تکثیر که فعل مکلّفین می باشد، مقدمه
چنان مفسده ای می شود و بنا به مبنایی که در مقدمه حرام اتخاذ شده است، مقدمه ای که
علت تامه و یا جزء اخیر علت تامه مفسده باشد، عقلاً یا شرعاً منهیٌ عنه می شود و در
نتیجه با رجوع به قاعده باب تزاحم باید بین مصلحت غیر ملزمه تکثیر که مولد استحباب
می باشد و مفسده ملزمه و یا غیر ملزمه کثرت جمعیّت که مقدمه را نیز تحت تأثیر قرار
می دهد، اهمّ و مهم را به دست آورد. و لذا اگر عقیده اول (طرفداران افزایش جمعیت)
را به گونه ای تفسیر کردیم که به معنای مطلوبیّت ذاتی و اوّلی کثرت جمعیّت بود،
(کما اینکه در هیچ دوره ای از تاریخ نسبت به این امر وجوبی در کار نبوده است)
می توان مدّعی شد که دیدگاه اسلام موافق با همان عقیده نخستین است.

مسأله مورد بحث را می توان از دیدگاه احکام ثانوی که در ضرورتها جریان می یابد نیز
بررسی کرد و همچنین آن را از منظر حکم حکومتی نیز مورد مطالعه قرار داد. لکن از
آنجا که احکام ثانوی و حکومتی بسته به ضرورتها و مصلحتها قابل تغییر می باشند، این
مقال را به بحث از این زاویه اختصاص نمی دهیم.

طبیعی است که ضرورتهای فردی می تواند حکم اوّلی را از دوش خانواده معیّنی بردارد و
در محدوده جامعه هم روشن است که از منظر بزرگانی که جایگاه حکومت اسلامی را چنان
رفیع می دانند که توانایی تعطیل شدن بسیاری از احکام اولی را دارد، در مسأله ما نحن
فیه هم حکومت اسلامی می تواند به فراخور مصالح و مفاسد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و
اقتصادی که عارض بر جامعه اسلامی می شود احکام جدیدی بر مسأله تکثیر جمعیت وضع
نماید. در این باب سخن بسیار رفته است ولی می طلبد که امعان نظر بیشتر و دقیق تری
توسط خبرگان صورت پذیرد [مومن: ۶۶].

بنابراین سعی ما آن است که مسأله را صرفاً از ناحیه احکام اولیه و بدون عنایت به
ضرورتها و مصلحتهای عارضی و ثانوی بررسی نماییم. لکن ذکر این نکته خالی از فایده
نمی باشد که میزان تأثیر کثرت و قلّت جمعیّت در قوام جامعه اسلامی، مسأله مورد بحث
را از حدّ بقیه فروعات خارج کرده و آن را بیش از دیگر مسائل تحت تأثیر مصالح
اجتماعی قرار داده است، و لذا مسأله مورد بحث شاید در ایام اخیر کمتر تحت حکم اولی
خویش باقی بماند و بیشتر تابع احکام حکومتی قرار گیرد. همین امر عاملی است که در
اذهان این سؤال مطرح شود که اساساً آیا حکم اولی دائمی برای موضوع فوق متصور است و
یا موضوع فوق در ازمنه و امکنه متفاوت دارای احکام اولی متفاوتی می باشد و این
دقیقاً سؤالی است که می توان آن را مبتنی بر عقیده تأثیر زمان و مکان در اجتهاد که
نظریه برجسته حضرت امام خمینی(س) است، دانست. به عنوان مثال، ایشان بیع سلاح به
کفار را از زمره مسائلی می دانند که حکم ثابتی ندارد و حکم این نوع بیع تابع عنوان
اعم مصلحت جامعه اسلامی و یا به تعبیری مصالح مسلمین می باشد. اگر مصلحت جامعه
اسلامی اقتضا می نماید که سلاح به کفار فروخته شود این کار مستحب بلکه واجب است.
مثل وقتی که دفع دشمن مسلمین تنها با تسلیح یک دسته دیگر از کفار ممکن است ولی اگر
مصلحت جامعه اسلامی در نفروختن سلاح باشد، این کار شرعاً حرام است [خمینی ج ۱: ۲۲۷،
228]. و دقیقاً همین گونه می توان حکم اولی مسأله کثرت اولاد را در ازمنه و امکنه
مختلف، متفاوت دانست و علیرغم تن دادن به اولی بودن حکمی در زمان معصوم، حکم اولی
موضوع را در شرایط جدیدی که روابط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه تغییر کرده است،
دیگرگون تصویر کرد. شرایطی از قبیل:

1 کمی تعداد مسلمین در مناطقی که دارای سکنه غیر مسلمان می باشد.

2 کمی تعداد شیعیان در مناطقی که سکنه غیر شیعی دارد.

3 جمعیت ساکنین سرزمینی که تحت حاکمیت حکومت اسلامی است در حالی که در همان سرزمین
(و نوعاً جزیره ها) سکنه ای با ملیتهای متفاوت (اگرچه مسلمان) ساکن می باشند مثل
جزیره ابوموسی.

4 جمعیت مسلمانان در مناطقی که فقر شدید مالی و کمبود امکانات موجود است.

5 جمعیت مسلمانان در مناطقی که مهاجرپذیر است.

6 جمعیت مسلمانان در مناطقی که فقر فرهنگی در بین ایشان حاکم است.

7 و عوامل دیگر.

لکن بیش از آنکه عنصر زمان و مکان را در اجتهاد و استنباطات خود دخالت دهیم، باید
نحوه دخالت و حدود دخالت و همچنین قواعد و اصول این دخالت را معین و مبرهن سازیم، و
این مهم نیز مستلزم نگاهی دوباره به مباحث اصول فقه می باشد تا در آنجا حدود حجیّت
برخی از حجج را تغییر داده و یا حجتهای جدیدی را مورد بحث قرار دهیم. مع الاسف این
مهم هنوز به درستی شکل نگرفته است از همین رو مباحث جدیدی که خواسته اند از این دو
عنصر حیاتی استمداد جویند، در چالشهای سختی گرفتار آمده اند. لذا با توجه به این
نکته، بحث در این مقال را با تکیه بر همان اصول متعارف و با فرض دائمیت زمانی و
مکانی احکام اولی تعقیب خواهیم کرد و ضرورتها و مصالح اجتماعیه را صرفا ً به عنوان
ایجادکننده حکم ثانوی و حکم حکومتی فرض می کنیم.

هرچند معترفیم که آنچه جامعه امروزمان را به فقهی کارآمدتر مجهز می سازد، نگاه
فقیهانه به دین از منظر زمان و مکان است و عقیده داریم که این مهم جز با ساختاری
تعریف شده و دارای حدود و ثغور معین، کارآیی ندارد؛ چون تیغی است که جز در دستان
فقیهان اندیشمند، ارزشی ندارد.

اساساً وظیفه حکومت اسلامی اجرا و تبلیغ احکام اولیه است و مادام که ضرورتها یا
مصالح اجتماعی موجب پدید آمدن احکام ثانوی و حکومتی نشده است، حاکمان جامعه اسلامی
باید مجری دستورات اولیه شرع انور و مبلّغ و مروّج آنها باشند به گونه ای که
نهادهای نظام اسلامی باید بر اساس احکام اسلام پی ریزی شده و اوامر و نواهی شرع در
جامعه اسلامی مطاع شمرده شود و این قانون نه تنها درباره احکام الزامی، که درباره
احکام غیر الزامی نیز ساری و جاری است و هر چند می توان در محدوده مستحباتی که با
احادیث «من بلغ» تصحیح می شود، إِن قلت و قلتهایی را مطرح کرد ولی درباره مستحبات
صحیح السند و الدلاله می توان ادعا کرد که حکومت اگرچه وظیفه اجرای آن را در همه
اقشار ندارد، سیاستهای تبلیغی آن باید به گونه ای طراحی شود که مندوبات و مکروهات
شریعت به صورت فراگیر و خود خواسته در حدود جامعه اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین اگر در مسأله مذکور به این نتیجه رسیدیم که حکم اولی استحباب می باشد،
حاکمان اسلامی وظیفه دارند تا آن هنگام که احکام ثانوی و حکومتی خاصی موجود نشده
است، مبلّغ تکثیر جمعیت باشند؛ مگر اینکه منکر استحباب نفسی تکثیر جمعیت شویم (ولو
با عنایت به مبنای حضرت امام خمینی(س) در تأثیر زمان و مکان در اجتهاد).

به غیر از چند رساله منقّح فقهی [مومن: ۲۵ ۱۲۲؛ مجله فقه اهل بیت ش ۲۱ و ۲۲]، نوع
اظهارنظرهایی که درباره مسأله مذکور صورت گرفته است چندان عنایتی به طریقه استنباط
فقهی مسأله ندارد و نوعاً مسأله را از زاویه مصالح اجتماعی مسلمین مورد توجه قرار
داده اند.[۳] و با توجه به کم شدن تعداد مسلمانان، با جلوگیری از ازدیاد نسل به
مخالفت برخاسته ویا به واسطه خدشه ای که کثرت جمعیت به درآمد سرانه ملّی و پیشرفت
اقتصادی جامعه اسلامی و عدالت اجتماعی وارد می کند، با تحدید نسل موافقت کرده اند و
برخی بدون عنایت به آنکه جلوگیری از کثرت نفوس با تبلیغ و از طرق شرعی نیز ممکن
است، مسأله را در فرض اجباری کردن محدودیت و یا بی اطلاعی زوجین از عوارض جلوگیری
حرام دانسته و آن را به تمام صور مسأله تسرّی داده اند [روزنامه طوس ۲۶/۳/۱۳۷۳].

ما در این مقال برآنیم پس از تأسیس اصل مبنی بر اباحه تکثیر اولاد به هر میزان و
اثبات حکم اولی مسأله که عبارت باشد از استحباب کثرت اولاد مسلمین، به دو سؤال پاسخ
گوییم.

1) پس از اینکه ثابت نمودیم اصل توالد واجب نمی باشد اگر کسی بخواهد جلوگیری
از توالد کند، کدام روشها برای این کار حلال و چه راههایی حرام می باشد؟

2) تشویق و اجبار مردم بر دوری گزیدن از تکثیر نسل توسط حکومت و یا نهادهای
غیر حکومتی چه حکمی دارد؟

پیش از آغاز سخن ذکر این نکته خالی از فایده نیست که: به طور کلی حکم ازدواج، محل
بحث ما نیست و نمی توان با عنایت به استحباب قطعی و مسلّم ازدواج مسأله ما نحن فیه
را مورد مطالعه قرار داد. چرا که هیچ تلازمی بین حکم ازدواج و حکم تولید مثل وجود
ندارد و هر یک را باید مجزای از دیگری به بررسی نشست.

قبل از بررسی حکم شرعی راههای جلوگیری از تکثیر نسل و پرداختن به بررسی فقهی هر یک
از این طرق، لازم است به اختصار و درحدّ توان نگارنده و حوصله این مقال، روشهای
جلوگیری از بارداری را بشناسیم و به دقت، نوع عملکرد هر یک از این طریقه های معمول
را بررسی کنیم.

نخست و پیش از ورود به تبیین یکایک موارد، لازم است هر چند اجمالاً، فرآیند تلقیح
را بشناسیم و نحوه تشکیل نطفه و در مراحل بعد، پیدایش جنین را مورد نظر قرار دهیم.

رحم، همانند یک مثلث است که قاعده آن به طرف بالا و نوک آن مثلث به سمت مهبل و عورت
زن قرار دارد. در دو سمت قاعده آن، دو لوله واقع است که در انتهای آنها، تخمدانهای
زنان واقع شده است و به آن «لوله های فالوپ» می گویند [ویلیام فر ج ۱: ۴۱].
تخمدانها در هر ماه یکبار یک تخمک آزاد می کنند [مامایی و بیماریهای زنان: ۱۷۲] که
در صورت وجود اسپرم منی می تواند همراه آن تشکیل یک نطفه دهد. بدنه رحم حالت
اسفنجی دارد و در طول چرخه ماهانه، در سلولهای ذخیره ای و حوضچه های خونی، مقداری
خون جمع می شود تا در صورت تشکیل نطفه و استقرار نطفه منعقده بر روی جداره رحم،
سلول منعقده بتواند در مراحل اولیه تکامل، به عنوان مواد غذایی از آن استفاده کند
[ویلیام فر ج ۱: ۴۴]. اگر در طول دوره ماهانه زنانه که معمولاً ۲۸ روز می باشد
[ویلیام فر ج ۱: ۷۷]، نطفه ای بر دیواره رحم قرار نگیرد، خونی که در جداره رحم
انباشته شده است، دفع وموجب پیدایش حالت حیض در زن می شود.

ذکر این نکته لازم است که آزاد شدن تخمک از تخمدانها معمولاً در فاصله ۱۲ الی ۱۷
روز بعد از پایان دوره قاعدگی است و در نتیجه اگر منی قبل از تاریخ و یا بعد از آن
در محدوده رحم قرار گیرد احتمال لقاح و تشکیل نطفه کم می باشد [مامایی و بیماریهای
زنان: ۲۲۳]، ولی اگر در این محدوده زمانی منی (اسپرم) در دهانه رحم ریخته شود، به
واسطه حرکتی که از دنباله های آن ایجاد می شود و همچنین به واسطه خاصیت سلولهایی که
در جداره های رحم و لوله های رحمی واقع شده است و اسپرمها را به سمت بالا حرکت
می دهد، اسپرمها فضای مرکزی رحم را طی کرده و به سمت لوله هایی که به تخمدانها
منتهی می شود، سوق داده می شوند ودر همین لوله هاست که معمولاً تلقیح صورت می گیرد.
پس از آنکه اسپرم و تخمک تشکیل سلول، نطفه، را دادند در اصطلاح پزشکی به این سلول
«زیگوت» می گویند [ویلیام فر ج ۱: ۹۰] در طی چند روز و به صورت تصاعدی تقسیمات
سلولی صورت می گیرد، به طور مثال به ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲ و بعد ۶۴ سلول تکثیر می شوند و
سپس همزمان با روند تقسیم سلولی، این مجموعه از محیط داخل لوله حرکت کرده و در فضای
میانی رحم به بدنه رحم می چسبند.

از لحظه تلقیح تا اتصال نطفه به جداره رحم معمولاً دو هفته به طول می انجامد. در
اصطلاح پزشکی، چسبیدن نطفه به بدنه رحم را لانه گزینی می نامند [ویلیام فر ج ۱:
134].

قبل از لانه گزینی، ارتزاق مجموعه سلولهایی که می روند تا در آینده به جنین تبدیل
شوند، از ذخیره مواد غذایی موجود درداخل خود سلولها می باشد ولی بعد از لانه گزینی
ابتدا جنین جفت خویش را تشکیل می دهد و سپس به وسیله جفت از بدن مادر ارتزاق
می نمایند [ویلیام فر ج ۱: ۹۰]. شایان ذکر است در اصطلاح فقهی، جنین از موقع پدید
آمدن تا ۴۰ روز نطفه نامیده می شود و آن