خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بی انضباطی مالی، مهم ترین عامل فساد اقتصادی

با فایل فایل پاورپوینت کامل بی انضباطی مالی، مهم ترین عامل فساد اقتصادی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل بی انضباطی مالی، مهم ترین عامل فساد اقتصادی شامل 34 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل بی انضباطی مالی، مهم ترین عامل فساد اقتصادی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل بی انضباطی مالی، مهم ترین عامل فساد اقتصادی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل بی انضباطی مالی، مهم ترین عامل فساد اقتصادی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل بی انضباطی مالی، مهم ترین عامل فساد اقتصادی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بی انضباطی مالی، مهم ترین عامل فساد اقتصادی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل بی انضباطی مالی، مهم ترین عامل فساد اقتصادی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل بی انضباطی مالی، مهم ترین عامل فساد اقتصادی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بی انضباطی مالی، مهم ترین عامل فساد اقتصادی :

مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از دغدغه های همیشگی و اصلی رهبر انقلاب بوده است. ایشان در دیدار با فعالان بخش های اقتصادی کشور در ماه مبارک رمضان دوباره به این مسئله اشاره کردند که «متأسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا میکند. یعنی یک کسی را پیدا میکند که به او کمک کند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمیتواند فساد اقتصادی بکند. لذا مسئولین دولتی موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی بشدت حساس باشند.»
گفت وگوی ما با آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور درباره ی عوامل بروز فساد، راه کارهای کاهش فساد و نقش مبارزه با فساد اقتصادی در جهاد اقتصادی است.

به نظر شما چه نسبتی میان «مبارزه با فساد اقتصادی» و «سال جهاد اقتصادی» وجود دارد؟
موضوع فساد اقتصادی و مبارزه با آن، به طور مستقیم و غیر مستقیم با جهاد اقتصادی مربوط است. مبارزه با مفسدان اقتصادی یکی از مصادیق تحقق جهاد اقتصادی است ولذا می توان این اقدام را مستقیماً با جهاد اقتصادی مربوط دانست.

جهاد اقتصادی وقتی محقق می شود که هم به شکل ایجابی و هم به شکل سلبی به آن توجه شود. مثلاً از نظر ایجابی باید عواملی را که موجب ارتقای وضعیت اقتصادی، رشد تولید، بهبود و پیشرفت می شوند، تقویت کرد. از نظر سلبی نیز باید موانع تحقق جهاد اقتصادی را برطرف کرد.

مفاسد اقتصادی به شکل غیر مستقیم نیز با جهاد اقتصادی مرتبط است. تا زمانی که در نظام پولی و مالی و اقتصادی کشور فساد وجود دارد، توزیع امکانات به شکلی عادلانه انجام نمی شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت کافی برای فعالیت های اقتصادی و توسعه ای برقرار نمی شود. همه ی کسانی که شایستگی و توان واقعی تحقق شعار جهاد اقتصادی را دارند، از فعالیت های اقتصادی دور می مانند و به جای آنان کسانی با استفاده از رابطه و رانت و فساد اقتصادی به این عرصه گام می گذارند که توانایی تحقق جهاد اقتصادی را ندارند.

با توجه به سابقه ی اجرایی و شناختی که از دستگاه های مختلف دارید، مهم ترین عوامل بروز فساد اقتصادی در این دستگاه ها را چه می دانید؟
از جمله عوامل بسترساز بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه های اجرایی کشور، حجم بزرگ اقتصاد دولتی است. متأسفانه بر خلاف ماهیت و هویت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که می توانست حوزه ی فعالیت های اقتصادی دولت را کوچک کند، حجم اقتصاد دولتی روز به روز افزایش یافته است و عملاً حوزه ی مالی دولت را وسعت داده و همچنین وابستگی دولت به بودجه های نفتی را بیشتر کرده است.

وجود مشکلاتی در ساختارهای اداری و مدیریتی و مالی نیز از دیگر عوامل فساد اقتصادی در دستگاه ها است. زمانی که ساختارهای اداری و مالی یک سیستم، ساختارهای استاندارد و سالم و نظارت پذیری نباشند و مدیران این ساختارها نیز قانون پذیر و پاسخ گو نباشند، امکان توسعه و نفوذ فساد اقتصادی زیاد است.

عامل دیگر، بحث انگیزشی و مسائل فرهنگی است. زمانی که مدیران یا مسئولان یا افرادی که در مسئولیت های مالی و اداری قرار می گیرند، انگیزه و اعتقاد و باورهای درستی نداشته باشند و نظام خودنظارتی نیز در درون این ساختارها شکل نگیرد، فساد اقتصادی شکل می گیرد. بیشتر مفسدان اقتصادی، فاقد انگیزه های ارزشی و اعتقادی و دینی بوده اند. چنین مباحثی یا برای این افراد مطرح نیست یا این که تنها به شکل نمادین و پوششی است.

موضوع دیگر، توزیع عادلانه ی امکانات در ساختار سیستم است. پرداخت دستمزدها، اختصاص امکانات رفاهی، ارائه ی برخی امتیازها و مواردی از این دست موجب می شود تا با تأمین حداقل هایی برای افراد، یکی از راه های بروز فساد اقتصادی مسدود شود.

عامل دیگر افزایش فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی، عدم نظارت پذیری سیستم است. اگر نظارت و پاسخ گویی مدیران و مسئولان در مراحل مختلف ساختار، یک اصل و مبنای کار نباشد، امکان شکل گیری فساد افزایش می یابد.
عامل بعدی فساد اقتصادی، قانون گریزی است. در سیستم های اداری و ساختارهای موجود میان مدیران، این موضوع مطرح می شود که: مدیر بدون تخلف، مدیر جسوری نیست. این استدلال اشتباه است؛ مدیر خوب کسی است که عملکرد مناسبی داشته باشد و بدون تخلف از قانون فعالیت و مدیریت خود ادامه دهد.

چه راه کارهایی برای کاهش و از بین بردن فساد اقتصادی در کشور ما وجود دارد؟
راهکار مناسب برای از میان بردن مفسدان نظام اقتصادی این است که همه ی عوامل نفوذ و بروز فساد در دستگاه های اجرایی تغییر کند. کوچک شدن حجم دولت، تقویت نظارت پذیری و قانون پذیری، افزایش انگیزه ی کارکنان و برخورد بسیار جدی با مفسدان از جمله ی این عوامل است.
هر گونه اهمال، سستی و مصلحت اندیشی در مبارزه با فساد، به ویژه در مواردی که مفسدان در رأس نظام و در رأس دستگاه های دولتی هستند، موجب گسترش فساد می شود. بنابراین همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید با کوچک ترین فساد اقتصادی بی رحمانه برخورد کرد. هیچ توجیهی وجود ندارد که مسئولی برای خود در حوزه های قدرت و سیاست حاشیه ی امن ایجاد کند و مصلحت های سیاسی یا قومی و قبیله ای یا گروهی و جناحی، افراد را در حاشیه ی امن قرار دهد.

اگر همه ی اقدام