خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل پنج رویکرد به وحدت حوزه و دانشگاه

عصرما، ش ۱۹۳ چکیده: رویکرد امام به وحدت حوزه و دانشگاه بیشتر معطوف به پیوند سیاسی و عاطفی بین این دو قشر بود; ولی این وحدت آرمانی و سیاسی – اجتماعی نمی تواند بدون توجه به سطوح معرفتی و ساختاری حاصل شود. در این خصوص، برخی از اندیشمندان تحلیل های مختلفی ارائه نموده اند که در مجموع به چهار رویکرد مهم می توان اشاره کرد: وحدت معرفتی، وحدت ایدئولوژیک، وحدت ساختاری و وحدت مبتنی بر تقسیم کار. نویسنده، رویکرد اخیر را با تعبیر خاصی می پذیرد. تقریبا از زمان مشروطه تا کنون، به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم، موضوع پیوند میان دو سازمان علمی جامعه، ذهنیت اندیشمندان و اصلاح گرایان را به خود مشغول نموده است. این رابطه را می توان در اشکال متنوعی از قبیل سنت و تجدد، علم و دین، روحانی و دانشگاهی، حوزه و دانشگاه و مرتبط با مفاهیمی چون اسلامی کردن دانشگاه و دینی کردن علم، ردیابی تاریخی و مفهومی کرد.

الف) رویکرد امام به مساله

اهتمام امام عمدتا معطوف به پیوند سیاسی و عاطفی بین این دو قشر و ارتباط، همبستگی و هم جهتی این دو در جهت ایرانی آزاد و مستقل و از بین رفتن جو بدبینی به وجودآمده توسط رژیم پهلوی و سلطه جویان است. اما به هر حال، وحدت آرمانی و سیاسی – اجتماعی فوق نمی تواند بی ارتباط با گونه ای ارتباط در سطوح دیگر معرفتی و ساختاری باشد; امری که مورد توجه برخی از اندیشمندان علاقمند به این حوزه بوده و تحلیل های مختلفی نیز در این خصوص ارائه نموده اند.

ب) رویکردهای چهارگانه

رویکردهای موجود به وحدت حوزه و دانشگاه را می توان به چهار دسته عمده تقسیم نمود: ۱. وحدت معرفتی; ۲. وحدت ساختاری; ۳. وحدت ایدئولوژیک; ۴. وحدت مبتنی بر تقسیم کار.

۱. وحدت معرفتی: این دیدگاه، عامل اصلی تعارض را جدایی معرفتی و عامل اصلی وحدت را وحدت معرفتی می داند. پیش فرضهای معرفتی، روش های معرفتی و اخلاق و روحیه معرفتی، سه بعد اساسی اختلاف بین این دو نهاد است. معتقدین این دیدگاه، ضمن تصریح بر تفاوت دو روحیه معرفتی، حوزه را متهم به جزم اندیشی، نقدناپذیری، خودسانسوری، اسیر خطوط قرمز خودساخته بودن و محدودیت در جست وجو و تحقیق نموده و دانشگاه را معرف آزادمنشی، نقدپذیری و… می دانند. این دیدگاه، در مجموع روش شناسی واحد را رافع اختلافات می داند. ^(۱) ۲. وحدت ایدئولوژیک: از وحدت ایدئولوژیک سه تعبیر ارائه شده است:

الف) دلیل عمده جدایی دانشگاه از حوزه، بنیان علوم دانشگاهی برپایه ایدئولوژی غیر اسلامی است; حال آن که علوم حوزوی مبتنی بر تفکر و ایدئولوژی اسلامی است. باید هر دو نهاد، اسلام را مبنای نگرش و جهت گیری اصلی در تمام رشته های علمی و دینی قرار دهند و واقع نمایی علوم بشری را از این ناحیه محک بزنند. بر پایه این نظریه، سیره [ سیطره؟] متون دینی اسلام بر تمام جوانب علوم و حیات بشری، پیش فرض اصلی وحدت حوزه و دانشگاه است. ^(۲) ب) مطابق تعبیر دوم، هدفهای متفاوت این دو نهاد علمی، عامل اصلی عدم وحدت است. علمی که تسلط بر جهان و ازدیاد قدرت مادی را هدف نهایی خود می داند و علمی که هدفش دستیابی به حقیقت هستی است و در سیر اعتلاجویی، کمال جویی و ارتقا به قرب الهی به کمک انسان می آید; این دو هدف هیچ قرابت و نسبتی نمی توانند با یکدیگر داشته باشند. ^(۳) ج) بر اساس سومین تعبیر، اصول و دیدگاه های ایدئولوژیکی گروه های مختلف اجتماعی متفاوت است. اختلاف بر سر معارضه ای است که با طرح ها و تصویرهای متفاوت از جهان، زندگی و حیات اجتماعی، جایگاه، شان و نقش های متفاوتی به علوم و معارف می دهد و آنها را در جریان جذب و ادغام در درون نظام مطلوب خود به رنگ خویش درمی آورد و به سمت و سویی که اقتضا دارد می کشاند.

۳. وحدت ساختاری: این دیدگاه، حوزه و دانشگاه را دو نهاد عمده جامعه اسلامی می داند که همانند تمام نهادهای اجتماعی دیگر، دارای اهداف، ساختار، کارکرد و برنامه های مخصوص به خود است; اما به دلیل اهمیت و تاثیر بنیادین این دو نهاد، لازم است بین آن دو وحدت و ادغام سازمانی برقرار شود تا هر یک به تقویت حرکت دیگری کمک کند; کما اینکه هم اکنون شاهد نهادهایی هستیم که شکل تلفیقی از این دو را در دستور کار خود قرار داده اند.

۴. وحدت مبتنی بر تقسیم کار: این دیدگاه به چند روایت مختلف مطرح شده است:

الف) حوزه ها و روحانیان باید نقش ارزش گذاری و جهت دهی را دارا باشند و دانشگاه ها در ذیل این ارزشهای غایی و با عنایت به این جهت گیری های کلی به فعالیت های شناختی و علمی بپردازند. البته در حوزه، استنباط اهداف باید متناسب با شرایط زمانی – مکانی و با توجه به تحول متدلوژیک در شیوه استنباط باشد. از سوی دیگر، علوم مختلف، اعم از طبیعی و انسانی، بر یک سری مفروضات ارزشی، ایدئولوژیک و هنجاری انسان شناختی ابتنا دارند که خواه ناخواه اگر قرار باشد به دنبال علوم دیگری باشیم، حوزه می تواند علاوه بر فضاسازی های روانی و تاثیر غیرمستقیم ارزشی و ایدئولوژیک بر عالمان علوم طبیعی، در شفاف کردن برخی از مبانی غیرتجربی علوم مختلف نیز نقش داشته باشد.

ب) برخی تقسیم کار را این گونه می بینند که فرهنگ را باید از حوزه گرفت و فکر را از دانشگاه. ارتباط این دو نهایتا در صورت الگوهای اجرایی و مدیریت نظام، یعنی ساختار دولت ظاهر می شود; بنابراین جهت گیری حرکت، با حوزه ها و انطباق آن با مقتضیات زمانی، با دانشگاه و ابزار حرکت با دولت است.

ج) رسالت حوزه در کنار اخلاق و اعتقادات، تربیت فقیهان جامع الشرایط است و چون شان فقها این نیست که موضوع شناسی کنند، لذا دانشگاه باید موضوع شناس تربیت کند و حوزه عهده دار استنباط احکام این موضوع ها باشد. البته منظور موضوعات تخصصی (مثل تشخیص مصحلت، ضرر و…) است; نه موضوعات عرفی یا مستنبطه.

د) با فرض یکی نبودن مبانی معرفتی علوم حوزوی و دانشگاهی، حوزه ها متولی اصلی علوم انسانی باشند و دانشگاه ها به علوم طبیعی می پردازند. ه) حوزه ها عهده دار وظایف فردی و اخلاقی هستند و مسائل مربوط به برنامه ریزی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در انحصار دانشگاه ها و مباحث کارشناسی آنهاست. نقد و ارزیابی

به رویکرد «وحدت معرفتی » که نشانگر نگاهی سطحی و بعضا اغراق آمیز نسبت به دو نهاد حوزه و دانشگاه است، نقدهایی وارد شده است:

۱. بین علوم و روش شناسی آنها مرز قاطعی وجود ندارد. بین علوم مختلف طبیعی، انسانی و دینی بده بستان وجود دارد. حتی روش های تجربی نیز ابتنا بر یک سری مفروضات غیرتجربی و ماوراءالطبیعی دارند که علی الاصول پرداختن به آنها از حیطه علوم تجربی و روش های تجربی خارج است. پیش فرض ها و هستی شناسی های مربوط به یک نظریه، در محتوای فرضیه های دانشمند رسوخ می کند و این رسوخ حتی در مواجهه با شواهد تجربی و پس از تایید این گونه شواهد، همچنان در پیکر فرضیه ها پایدار می ماند و در صورتی که این هستی شناسی، دینی باشد، از «علم دینی » سخن گفته ایم.

۲. رویکرد وحدت معرفتی متضمن جزمیت است; جزمیتی که انسان را با همه توانایی های معرفت جویی و استعدادهای دانش