خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل معنا شناسی ثابت ؛ متغیر ، نص ؛ رأی در سیاست شرعی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل معنا شناسی ثابت ؛ متغیر ، نص ؛ رأی در سیاست شرعی :

فقه سیاسی از فروع و انشعاب های فقه کلان اسلامی است که عهده دار تبیین تئوریک و موجه سازی نظریه سیاسی، و مستلزم تأمل در محتوی و مفهوم نظریه خلافت و امامت است.

در واقع درک معنای سیاست شرعی در فقه سیاسی زمینه ظهور قرائت و روایتی نو از فروع دیگر فقه از جمله فقه خانواده، فقه اقتصاد و فقه جزا را فراهم می آورد. در نتیجه سویه فردگرایانه این فروع را به معناشناسی اجتماعی از نصوص متمایل می کند. همچنین هم زمان با خصیصه خود آیینی و خود ارجاعی این فروع، آن ها را به طرف وابستگی فزاینده به یکدیگر سوق می دهد.

این تحلیل سیستمی از فقه سیاسی، در عین حال مانع از بنیادین شدن و مرکزیت مقولات و مفاهیم سیاسی، خاصه مقوله قدرت در کل سیستم است. تأملات مبتنی بر فقه سیاسی در نهایت متمایل به تعیین حدود اختیارات دولت، تبیین زمینه ها و شرایط مشروعیت رأی امام و رفع پارادوکس ثابت/ متغیر و نیز نص/ رأی است.

یوسف القرضاوی در تحلیل اصل پنجم از اصول هشت گانه حسن البنا این زمینه ها و شرایط را در «ما لا نص فیه[۱]»، «فیما یحتمل وجوهاً عده[۲]» و «فی المصالح المرسله۱» می داند. البته به شرطی که در تعارض با اصول و قواعد مسلم شرعی نباشد. وی از جمله خصیصه های ذاتی رأی امام را امکان تغییر آن به تناسب تغییر عرف و عادت می داند.

وی سپس با تأکید بر مقاصد شرعی در فقه معاملات، سیاسات و جزا به ارائه ملاک های تغییر رأی امام می پردازد و برخلاف عبادات که آنها را مبتنی بر تعبد صرف می داند، در فروع دیگر فقهی بر درک مقاصد و ضرورت تحقق آن ها تأکید دارد.

تأملات فزاینده فقهی در ارائه نظریه سیاسی و طرح خطوط اساسی سیاست شرعی از سوی عالمان عرب و اهل سنت در دهه های اخیر، در خور تأمل جدی است؛ اما پرسش تاریخی در مواجهه با کلام و فقه اسلامی این است که چرا به رغم سویه های سیاسی کلام اسلامی و تأثیر و هم سویی اصول فقه و به تبع آن فقه از آموزه های کلامی، جریان تأملات فقه سیاسی به سوی تقلیل گرایی پیشرفته است. این در حالی است که موجه سازی نظریه خلافت، اولین فرعی است که کلام و فقه اسلامی در آغاز تکوین خود با رویکردی جانبدارانه با آن مواجه است و عمده ترین مسأله ای است که شکاف شیعی سنی را در طول تاریخ فقه و کلام اسلامی عمق بخشیده است.

فقه اهل سنت از آغاز تکوین علمی و استدلالی خود، با مسأله خلافت به مثابه فرعی از فروع فقه، یا بعضاً بخشی از کلام، مواجه بود اما هیچ گاه به طور جدی به موجه سازی نظریه سیاسی و نظریه خلافت نپرداخت. زیرا تا ظهور اجماع به مثابه یکی از منابع و مآخذ استنباط فروع فقهی و سازماندهی اصول فقه از سوی شافعی، راه درازی در پیش بود تا با استناد به اجماع، نظریه خلافت محملی اصولی فقهی می یافت. اما این تقلیل گرایی با انسداد باب اجتهاد و طرح «نظریه تقلید» مجدداً اوج گرفت. جریان سد باب اجتهاد و تقلیل گرایی فقه سیاسی به تمایلات و حمایت حاکمیت از آن مرتبط است که روح اجتهاد آزاد مبتنی بر عقلانیت را که به گفتمان و جدل شیعی سنی در فروع فقهی می انجامید و زمینه های تبیین عقلانی نظریه های امامت را فراهم می آورد، به نفع خلافت نمی دید. خاصه اینکه هم زمان با گفتمان های علمی آزاد، مبارزات عملی و مخفیانه فرق شیعی، خلافت را تهدید می کرد.

اما فقیهان شیعی از آن رو به روش شناسی فقه فردی و معناشناختی فردگرایانه کشیده شدند که کلام و فقه شیعی همواره به عنوان جریان ایدئولوژیک اپوزوسیون در مقابل قدرت حاکم مطرح بود و در نهایت، این امر به اعتزال و انزوای جبری آن ها انجامید و فقیهان را از مواجهه مستقیم با جریانات سیاسی که تأملات مبتنی بر روش شناسی فقه حکومتی را ایجاب می کرد بازداشت. کلام شیعی سویه سیاسی خود را از دست داد و هویتی جدلی اعتقادی و عرفانی یافت و تأمل در موارد عدم نص که زمینه ظهور سیاست شرعی و رأی امام بود، به فراموشی سپرده شد.

بدین ترتیب عملیات اجتهاد، متمرکز بر نص و ظواهر شد که تأملات لفظ مدارانه مبتنی بر قواعد دلالت را می طلبید. در حالی که اصول و روش شناسی فقه، هم زمان با لفظ مداری و تأکید بر قواعد دلالت، نیازمند تأمل در منطقه فراغ و زمینه های عدم نص، تحلیل متون تأویل پذیر، رفع تعارضات ظاهری نص/ رأی و ثابت/ متغیر، و تبیین اهداف و مقاصد شرعی است؛ این ا