خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی :

مساله استناد قاضی به علم خود از دیر زمان میان فقهای ما مورد بحث و در محافل علمی حوزوی مطرح بوده است.آنان در این مساله اتفاق نظر داشته اند که چنانچه قاضی امام معصوم(ع) باشد، جایز است به علمش استناد کند. اما اگرمعصوم نباشد، اجمالا می توان گفت که بین فقهای شیعه در این مساله اختلاف نظر و تفاوت آراء وجود دارد.

تبیین دیدگاه فقها

دیدگاه مشهور –

سید مرتضی در «انتصار»

((۱))

و شیخ طوسی در «خلاف»

((۲))

و ابن زهره در «غنیه»

((۳))

ادعای اجماع کرده اند – بین فقها آن است که قاضی غیر معصوم نیز به طور مطلق می تواند به علمش استناد کند؛ چنان که درانتصار

((۴))

– که دیگران از وی تبعیت کرده اند – از ابن جنید اسکافی نقل شده است که وی قائل به عدم جواز به طورمطلق است.

((۵))

ولی گروهی از فقهای شیعه بین حقوق الله و حقوق الناس تفاوت گذاشته و قائل به تفصیل شده اند وفتوا به جواز حقوق الناس و عدم جواز در حقوق الله داده اند.

شهید ثانی در مسالک از ابن جنید نقل می کند که وی درکتاب الاحمدی گفته است: قاضی در مورد احکامی که مربوط به حقوق الله است می تواند با استناد به علمش حکم صادر کند. اما در مواردی که ازحقوق الناس است جز به اقرار یا بینه نمی تواند حکم نماید.

شهید ثانی پس از این قول و بازگویی قولی که علم الهدی در کتاب انتصار به ابن جنید نسبت داده و در توجیه اختلاف دو نقل قول از ابن جنید اظهار داشته است:

شاید ابن جنید این رای و نظرش را در کتاب دیگری بیان داشته اما فقهای شیعه درباره این قولی که ما از کتابش آورده ایم سخنی نگفته اند و تنها این فتوای وی را منعکس کرده اند که حاکم شرع در هیچ کدام از موارد مربوط به حقوق و حدود نمی تواند با استناد به علمش قضاوت کند.

((۶))

برای روشن تر شدن این مساله و همچنین شناخت صاحبان دیدگاه های مختلف، شایسته است پاره ای از آرا و نظریات ارائه شده در این مقوله را به تفصیل مورد بحث قرار دهیم.

۱. قول به فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی به طور مطلق، از آن سید مرتضی (م ۴۳۶) است. وی این نظریه را در مبحث قضا وشهادات در کتاب انتصار چنین بیان کرده است:

مساله:

از جمله آرایی که گمان می رود تنها دیدگاه فقهای شیعه امامیه باشد و پیروان مکتب ظاهریه

((۷))

نیز با آنان هم نظر شده اند، این دیدگاه است که امام معصوم و کلیه قاضیان و حاکمان منصوب از ناحیه وی می توانند با استناد به علمشان و بر مبنای آن در تمام مواردی که مربوط به حقوق و حدود می شود بدون هیچ استثنایی، حکم صادر کنند،

خواه حاکم و قاضی در زمانی که منصب قضاوت را داراست، علم پیدا کنند و خواه پیش از آن علم حاصل کرده باشد.

نقل شده که این رای، دیدگاه ابوثور می باشد ولی فقهای دیگر در این مورد با وی مخالفت کرده اند….

سؤال:

چگونه می توانید ادعا کنید که فقهای امامیه در این مساله اتفاق نظر و اجماع کرده اند، در حالی که ابن جنید به صراحت با این قول مخالفت ورزیده و جایز نمی داند قاضی در هیچ یک از مواردی که مربوط به حقوق و حدود است با استناد به علمش حکم صادر کند؟

جواب:

فقهای امامیه در این مساله هیچ اختلاف نظری ندارند.

اجماع آنان قبل از ابن جنید تحقق یافته است. از سوی دیگر ابن جنید در این مساله به نوعی تکیه به اجتهاد خود کرده است و خطای او کاملا آشکار است. با این حال چگونه اجماع فقهای شیعه بر وجوب حکم کردن قاضی براساس علمش بر کسی مخفی می ماند در حالی که همین فقها به ابوبکر به خاطر حکم نکردنش به نفع حضرت فاطمه دخت رسول الله(ص) در مساله فدک، زمانی که آن حضرت مدعی شد که رسول الله فدک را به وی بخشیده است خرده نمی گیرند و اظهار می دارند: چنانچه ابوبکر به عصمت وطهارت و پاکی حضرت فاطمه علم داشت و می دانست که وی ادعایی جز حق و حقیقت نمی کند دیگر دلیلی نداشت که از وی بخواهد برای مدعایش بینه بیاورد؛ زیرا با علم قطعی داشتن به این که مدعی در ادعایش صادق است دیگردلیلی برای اقامه بینه نمی ماند؟! بنابراین چگونه اجماع فقهای شیعه که بر احدی مخفی نیست بر ابن جنید پوشیده مانده است؟!

سپس سیدمرتضی به چند مورد از قضاوت های امیرمؤمنان(ع) استدلال کرده است؛ از جمله: قضاوت امیرمؤمنان درماجرای اعرابی که مدعی بود هفتاد درهم به پیامبر داده است وآن را مطالبه می کرد.

قضاوت حضرت امیر در مورداعرابی دیگری که شترش را به پیامبر فروخته و بهای آن را هم گرفته بود، سپس ادعا می کرد هم شتر و هم بهای آن مال او است. ماجرای قضاوت شریح بین امیرمؤمنان و فرد یهودی بر سر زره طلحه و حدیثی که حضرت در این باره فرمودو نیز حدیث «ذوالشهادتین».

سیدمرتضی پس از استدلال به این احادیث گفته است: افزون بر اجماع مکرر در این مساله آیاتی چند از قرآن کریم نیز بر صحت و درستی ادعای ما دلالت دارد؛ از جمله این آیه:
الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده؛ زن و مرد زناکار را صد ضربه شلاق بزنید.

((۸))

نیز آیه: والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما؛ دست مردان و زنان سارق را قطع کنید.

((۹))

براساس این دو آیه، هر که را امام مطمئن شود سارق یا زانی است خواه قبل از منصب قضاوت باشد و خواه بعد از آن،

بر او واجب است که براساس حدود تعیین شده در آیه، قضاوت کند.»

((۱۰))

۲. شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) در خلاف نیز همین دیدگاه را پذیرفته و در مبحث «آداب القضاء» اظهار داشته است:

مساله ۴۱:

حاکم (قاضی) می تواند، در تمام احکام، چه مالی و چه حدود و قصاص و چه حقوق الله و حقوق الناس بااستناد به علم خود قضاوت کند. حکم در همه این موارد یکسان است.

فرقی نمی کند که قاضی بعد از منصوب شدن به مقام قضاوت واز موضع و جایگاه اعمال ولایت، علم پیدا کرده باشدیا پیش از منصوب شدن یا قبل از منصوب شدن و بعد از کنار گذاشتنش که در موضع اعمال ولایت نیست برای وی علم حاصل شده باشد. همه این موارد یکسان است. پیروان مذهب شافعی در این مساله در حقوق الناس دو دیدگاه ارائه داده اند.

آنگاه مرحوم شیخ پس از ارائه دیدگاه های اهل سنت اظهار داشته است: دلایل اثبات ادعای ما اجماع فقهای شیعه واخبار و احادیثی است که آنان نقل کرده اند و نیز آیاتی چند از قرآن است از جمله:

یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق؛ ای داود، تو را در زمین جانشین خود قرار دادیم، پس بین مردم به حق داوری کن.

((۱۱))

نیز این آیه که خطاب به پیامبر(ص) می فرماید:

… و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط؛ اگر بین مردم به قضاوت نشینی،بین آنان به قسط و عدل حکم کن.

((۱۲))

قاضی که براساس علم خود حکم صادر کند، بی شک براساس عدل و انصاف حکم نموده است.

((۱۳))

این عبارت شیخ آشکارا بر دو نکته دلالت می کند: علم قاضی در مقوله قضاوت و داوری به طور مطلق حجت است ودیگری ادعای اجماع فقهای شیعه بر این حجیت.

۳. ابوالمکارم ابن زهره (م ۵۸۵ ق) نیز در غنیه همین نظریه را پذیرفته و بر آن ادعای اجماع می کند.
وی در مبحث قضای غنیه اظهار داشته است: قاضی می تواند در همه امور بر اساس علم خود حکم دهد چه در خصوص اموال و چه حدود و قصاص و غیر اینها. ازسوی دیگر چه در مواردی باشد که در ضمن ولایت داشتن به علم رسیده و چه قبل از آن. دلیل ما اجماع فقهای شیعه است.

((۱۴))

دلالت عبارت ابن زهره بر فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی و همچنین ادعای اجماع مانند عبارات خلاف شیخ طوسی است.

۴. ابن ادریس (م ۵۹۸ ق) در سرائر نیز همین دیدگاه را پذیرفته و در انتهای مبحث حدود از کتاب مذکور گفته است:

هرگاه قاضی به آنچه مقتضی صدور حکم است، علم پیدا کند، کافی است و دیگر نیازی به اقرار و بینه و قسم ندارد.خواه در زمانی که منصب قضاوت دارد و خواه قبل از آن، علم پیدا کرده باشد. زیرا عالم با تکیه بر علم خود به واقع امر، هنگام صدور حکم طبق مقتضای علم خود، آرامش نفس خواهد داشت.

سخن ابن ادریس پس از آن که در اثبات و تایید مدعای خود به دلایل گوناگونی تمسک می کند و به شبهات و اشکالات دیدگاهش پاسخ می دهد، به این جا می رسد که گفته است:

رای درست فقهای ما آن است که در موجبات حدود، از این نظر فرقی میان حدود و دیگر احکام شرعی وجود نداردکه حاکم شرع منصوب از ناحیه امام می تواند مانند امام براساس علم خود داوری کرده و حکم صادر نماید، همان گونه که در مسائل دیگر غیر از حدود پیش از این گفته شد، چرا که دلایل هر دو یکسان است، به این معنا که تمام ادله مباحث مربوط به غیر حدود، در مبحث حدود نیز وجود دارد. تفاوت قائل شدن بین این دو مبحث، مخالف و مناقض ادله ذکر شده است.

((۱۵))

چنان که ملاحظه می شود، عبارت ابن ادریس به صراحت بیان می دارد که بین حقوق الله و حقوق الناس هیچ تفاوتی وجود ندارد.

وی در مبحث «القضایا و الاحکام» می گوید: «رای ما آن است که قاضی می تواند براساس علمش در تمام موارد حکم صادر کند.»

((۱۶))

عبارت وی در این جا نیز عمومیت دارد و شامل همه موارد اعم از حقوق الله و حقوق الناس می شود و از سویی از ظاهرواژه «عندنا» برمی آید که این رای، نظر همه فقهای شیعه امامیه است.

با توجه به این صراحت بیان و تعمیمی که در کلام ابن ادریس مشاهده می شود، ندانستیم چرا فخر المحققین در کتاب «الایضاح»

((۱۷))

به ابن ادریس نسبت داده که وی در این مساله قائل به تفصیل بین حقوق الله و حقوق الناس است.

قول به تفصیل، نظر ابن حمزه

((۱۸))

می باشد و گویا ابن فهد در کتاب «المهذب البارع»

((۱۹))

و نیز شهید ثانی در«المسالک»

((۲۰))

از او پیروی کرده اند، با وجودی که پدر وی علامه حلی در کتاب «مختلف» تنها ابن حمزه

((۲۱))

را قائل به تفصیل ذکر کرده است.

۵. از جمله افرادی که قائل به فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی به طور مطلق است کیدری از فقهای شیعه در قرن ششم هجری است.وی در اصباح الشیعه در مبحث «القضاء و البینه و الدعوی» اظهار داشته است:
بر حاکم جایز است

((۲۲))

که در تمام موارد براساس علمش حکم کند، چه در امور مالی و چه در حدود و قصاص و چه غیر اینها، چه قاضی هنگام تصدی خود علم پیدا کرده باشد و چه قبل از آن….

((۲۳))

۶. محقق حلی (م ۶۷۶ ق) نیز در شرائع الاسلام در مبحث قضا پس از بیان اعمال و آداب مستحب آن با طرح مسایلی فرموده است:
یکم – امام(ع) می تواند براساس علم خود در تمام موارد قضاوت نماید. اما دیگر قاضیان در حقوق الناس می توانند بااستناد به علمشان حکم صادر کنند. اما در مورد حقوق الله تعالی دو دیدگاه وجود دارد که صحیح ترین آن دو قول،جواز قضاوت در حقوق الله است.

((۲۴))

۷. علامه حلی (م ۷۲۶ ق) نیز در چند کتاب خود قائل به فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی شده است. وی در مبحث قضا از کتاب قواعد فرموده:
فصل سوم – مستندات قضا: امام(ع) می تواند با استناد به علمش در مطلق موارد حکم کند. اما غیر او در حقوق الناس می تواند با استناد به علمش قضاوت کند. در حقوق الله نیز بنابر قول صحیح تر می تواند قضاوت کند.

((۲۵))

در کتاب مختلف، در ملحقات مبحث قضا در بحث استناد قاضی به علم خود در صدور حکم، پس از بیان دیدگاه سیدمرتضی و دلایل وی در انتصار فرموده است:
حق همان است که سیدمرتضی و شیخ طوسی در کتاب خلاف گفته اند، به دلایلی که پیش از این آمد و نیز به دلیل آن که دلالت علم، برتر و قوی تر از دلالت ظن است و هرگاه حکم کردن براساس ظن جایز باشد، حکم کردن براساس علم به طریق اولی جایز خواهد بود.

((۲۶))

۸. از جمله کسانی که به این قول گرایش دارند فخر المحققین فرزند علامه (م ۷۷۱ ق) در ایضاح است. وی در این کتاب در شرح نظریه پدر در این مقوله گفته است:
همه فقهای امامیه متفق القولند بر این که امام(ع) به دلیل عصمتش می تواند براساس علم خود حکم صادر کند، چرا که علم وی یقینی است، اما غیر امام نیز بنابر دیدگاه شیخ در خلاف می تواند با استناد به علمش در تمام احکام، حکم صادر کند. چنان که سید مرتضی نیز همین قول را پذیرفته است. این قول به نظر من و پدرم و جدم صحیح ترین دیدگاه است.

((۲۷))

۹. شهید اول (م ۷۷۱ ق) در بسیاری از آثار فقهی اش دیدگاه ها و آرای خود را در این مقوله بیان کرده است، از جمله درمبحث قضا از کتاب دروس اظهار کرده است:
امام براساس علم خود در همه موارد می تواند حکم کند. اما غیر امام در حقوق الناس می تواند ولی در موارد حقوق الله

تعالی دو قول وجود دارد که نزدیک ترین این دو قول به واقع آن است که در حقوق الله نیز می تواند حکم صادر کند. براین اساس چنانچه قاضی علم داشته باشد و از مدعی بخواهد بینه بیاورد، اگر مدعی نتوانست بینه بیاورد در این صورت حاکم شرع فعل حرامی را مرتکب شده است. اما چنانچه مدعی بتواند بینه بیاورد در این صورت آیا قاضی می تواند برای رفع تهمت از خودش مدعی را به آوردن بینه ملزم کند یا نه؟ جای تامل است.

((۲۸))

وی در لمعه اظهار داشته: اما در صورت انکار – یعنی انکار مدعی علیه – اگر قاضی علم به حقیقت موضوع داشته باشد می تواند به طور مطلق براساس علمش حکم کند.

((۲۹))

شهید اول در این عبارت اگر چه فتوا به جواز به طور مطلق داده، ولی از آن جا که موضوع بحث وی حقوق الله است –

به قرینه این که گفته است: «در صورتی که مدعی علیه اتهامات مدعی را انکار کند» سخن او چنان اطلاقی ندارد که حقوق الله را نیز در برگیرد، چرا که در حقوق الله وجود مدعی و منکر متصور نیست. به همین دلیل شهید ثانی در شرح لمعه واژه «مطلق» در کلام شهید اول را چنین تفسیر نموده است:

تفاوتی ندارد که قاضی در حین ولایت داشتن و در جایی که ولایت دارد علم پیدا کند و یا در غیر این دو صورت علم پیدا کرده باشد.

((۳۰))

۱۰. شهید ثانی (م ۹۶۶ ق) در مسالک در شرح نظریات محقق حلی (که قبل از این آمد) و پس از نقل اقوال گفته است:
این خلاصه سخن در تشریح اختلاف در این مساله بود و صحیح ترین قول آن است که قضاوت قاضی براساس علم خود، به طور مطلق جایز است.

((۳۱))

۱۱. همین دیدگاه از ظاهر کلام فاضل هندی (م ۱۱۳۷ ق) در کشف اللثام نیز استفاده می شود. وی در شرح قول علامه در این باره، بدون هیچ چشم پوشی به استدلال به نفع آن پرداخته است.

((۳۲))

۱۲. صاحب ریاض (م ۱۲۳۱ ق) نیز بر همین قول است. وی در مبحث قضای کتاب ریاض از بیان اتفاق نظر فقهای شیعه بر این که امام(ع) می تواند براساس علمش قضاوت کند، این سؤال را مطرح کرده است:

آیا غیر امام نیز می تواند براساس علمش هم در حقوق الناس و هم در حقوق الله قضاوت کند؟ در پاسخ این سؤال دونظریه وجود

دارد که نظریه روشن تر و مشهورتر آن است که غیر امام(ع) هم مثل امام است بلکه تمام فقهای متاخر ما براین نظر هستند و در انتصار، خلاف، غنیه و نهج الحق صراحتا و در ظاهر سخن سرائر ادعا شده است فقهای امامیه براین مساله اجماع دارند و اجماع حجت شرعی است. فقها علاوه بر اجماع، ادله بسیار دیگری نیز در این مساله آورده اند.

((۳۳))

این که صاحب ریاض گفته: «از ظاهر کلام ابن ادریس برمی آید که وی نیز ادعای اجماع کرده است» از آن رو است که درسرائر واژه «عندنا» به کار رفته است. سخن صاحب ریاض صریح است در این که وی هم از عبارت سرائر، اطلاق فهمیده است، برخلاف آنچه فخر المحققین و دیگران به ابن ادریس نسبت داده اند.

۱۳. صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ق) نیز همین دیدگاه را پذیرفته و در شرح عبارت شرایع در این زمینه، مانند صاحب ریاض سخن گفته است.

((۳۴))

۱۴. شیخ انصاری (م ۱۲۸۱ ق) نیز این دیدگاه را در کتاب «قضا» پذیرفته و فرموده است:
اقوی این است که غیر امام نیز می تواند با استناد به علم خود به طور مطلق – چه در مواردی که مربوط به حقوق اللهمی شود و چه حقوق الناس – قضاوت نماید، به دلیلی که پیش از این آمد، به این بیان که آنچه قاضی به آن علم پیدا کرد

از مصادیق حق و حقیقت و قسط و عدل واقعی است. بر این اساس چنانچه برخلاف علمش حکم صادر کند، درصدور حکم، جائر و ستمگر خواهد بود. از سویی اگر در صدور حکم توقف نماید تصدی او بر منصب قضاوت، نارواو جائرانه خواهد بود، چرا که توقف در صدور حکم، حبس حقوق است.

((۳۵))

۱۵. استاد ما امام راحل (م ۱۴۰۹ ق)(قدس سره) همین قول را پذیرفته و بر آن فتوا داده است. وی در مبحث قضای تحریرالوسیله اظهار فرموده:
مساله ۸ – قاضی می تواند با استناد به علمش و بی نیاز از بینه یا اقرار و یا قسم در موارد مربوط به حقوق الناس حکم صادر کند.

در حقوق الله نیز چنین است.

((۳۶))

۱۶. استاد علامه خویی (م ۱۴۱۳ ق) در کتاب قضای تکمله المنهاج، همین گونه فتوا داده اند:
مساله ۸ – همان طور که قاضی می تواند با استناد به بینه، اقرار و قسم میان دو طرف دعوا داوری نماید با استناد به علم خود نیز می تواند میان آنان حکم صادر کند. در این مساله فرقی بین حق الله و حق الناس وجود ندارد.وی در «مبانی تکمله» برای این فتوا چنین استدلال کرده است:
زیرا داوری براساس علم از مصادیق حکم به عدل است که در بسیاری از آیات قرآن و روایات به آن دستور داده شده است.

((۳۷))

این شمه ای از اقوال و دیدگاه های کسانی بود که قائلند بر این که قاضی می تواند براساس علمش به طور مطلق حکم صادر کند. دانستید منابع معتبر فقه شیعه مثل انتصار و خلاف و غنیه و نهج الحق در این مساله به صراحت ادعای اجماع کرده اند و همچنین ظاهر عبارت سرائر گویای این اجماع است.

آنچه گذشت، بیان دیدگاه نخست در این مساله بود.

دیدگاه دوم:

این دیدگاه مبتنی بر تفصیل میان حقوق الناس و حقوق الله است، علم قاضی در حقوق الناس،

حجت است ولی در حقوق الله حجت نیست.

۱. این قول از ظاهر عبارت شیخ طوسی در مبحث حدود مبسوط برداشت می شود. وی هنگام طرح بحث اجرای حد زنا می گوید:
اما اقامه حد براساس علم قاضی، نزد ما ثابت است که حاکم شرع می تواند براساس علمش در موارد غیرحدود حکم صادر کند. برخی از فقهای ما قائلند که قاضی در حدود هم می تواند براساس علمش حکم کند. میان فقهای اهل سنت نیز همین دو قول وجود دارد.

((۳۸))

نسبت دادن قول تفصیل به شیخ طوسی مبنی بر این است که عبارت او «فقد ثبت عندنا» برای فتوای خود و محدوده آن باشد، نه برای بیان قدر متیقن فتاوی در این مساله. در صورت نخست، سخن او گویای تفصیل یاد شده است. از طرفی وی در کتاب قضای مبسوط، پس از بحث قاضی تحکیم نگاشته است:

به مقتضای مذهب و روایات ما، امام(ع) با استناد به علمش می تواند قضاوت نماید. اما اظهر آن است که دیگر قاضیان نیز می توانند با استناد به علمشان حکم صادر کنند. در عین حال در برخی از روایات آمده است که غیر امام نمی تواندبا استناد به علمش حکم کند، چرا که در معرض تهمت قرار می گیرد.

((۳۹))

اگرچه تصور می شود این سخن شیخ طوسی، اطلاق داشته و حقوق الناس و حقوق الله را در برمی گیرد، اما آشکاراست که از سخن او اطلاق برنمی آید بلکه اختصاص به حقوق الناس دارد. چرا که وی این عبارات را برای بیان رای خود در مساله ای آورده است که موضوع آن حقوق الناس می باشد:

هرگاه دو نفر برای مرافعه نزد قاضی بروند و یکی مدعی شود که بر دیگری حقی دارد و دیگری منکر آن باشد و حاکم نیز به صداقت مدعای مدعی علم داشته باشد، مثل این که قاضی بداند بر مدعی علیه دینی است که باید پرداخت نماید یا قصاصی است که باید اجرا شود، در این صورت آیا قاضی می تواند براساس علمش حکم کند؟ مساله مورد

اختلاف است.

گروهی گفته اند: قاضی نمی تواند براساس علمش حکم کند.

برخی دیگر گفته اند: او می تواند براساس علمش حکم کند. اما این که قاضی می تواند در موارد جرح و تعدیل شهود با استناد به علمش حکم نماید اخت