خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بحوث اجتهادیه / الزواج الدائم من الکتابیه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بحوث اجتهادیه / الزواج الدائم من الکتابیه :

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ، والصلاه والسلام علی رسول اللّه وآله آل اللّه .

هل یجوز الزواج الدائم بالکتابیه (^(۱)) أو لا ؟

لا إشکال فی وجود روایات تدل علی جواز الزواج بالکتابیه من قبیل صحیحه أبی ولاّد قال : سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول : « المسلم یرث امرأته الذمّیه وهی لا ترثه » (^(۲)) .

وبما أنّ الإرث لا یکون إلاّ فی الزواج الدائم ، فالمقصود بهذه الصحیحه هو الزواج الدائم .

ولکن لو احتمل اختصاصها بما لو کانا کتابیین ثمّ أسلم الزوج لم یکن التمسّک بالإطلاق لفرض تزویج المسلم ابتداءً الکتابیه ؛ لأنّها وارده مورد حکم آخر وهو الإرث ، فلا إطلاق فی تحقیق موضوعها .

وصحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : سأله أبی وأنا أسمع عن نکاح الیهودیه والنصرانیه فقال : « نکاحهما أحبّ إلیّ من نکاح الناصبیه » (^(۳)) ، « وما اُحبّ للرجل المسلم أن یتزوّج الیهودیه ولا النصرانیه مخافه أن یتهوّد ولده أو یتنصّر » (^(۴)) . واحتمال اختصاصها بالمتعه بعید ؛ فإنّ الفرد البارز من النکاح والزواج لدی الإطلاق هو الدائم .

نعم ، الصحیحتان مخصوصتان بزواج الکتابیه دون زواج الکتابی ، وکذلک الآیه الشریفه لو فرض شمولها للنکاح الدائم ، وهی قوله تعالی : « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوْتُوا الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » (^(۵)) .

ونحوهما صحیحه معاویه بن وهب (وعطف علیه غیره أو غیره من أصحابنا) عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل المؤمن یتزوّج الیهودیه والنصرانیه فقال : « إذا أصاب المسلمه فما یصنع بالیهودیه والنصرانیه » ؟ ! فقلت له : یکون له فیها الهوی ، قال : « إن فعل فلیمنعها من شرب الخمر ، وأکل لحم الخنزیر . واعلم أنّ علیه فی دینه غضاضه » (^(۶)) .

ونحوها روایات عدم جواز تزویج الیهودیه والنصرانیه علی المسلمه وجواز العکس ، وجواز تزویج الیهودیه علی النصرانیه (^(۷)) .

ولم أرَ ما یجوّز کون المرأه المسلمه تحت الکتابی إلاّ فی فرض إسلام الزوجه بعدما کانا کتابیین وبسند غیر تامّ (^(۸)) ، وهی معارضه بغیرها کصحیحه محمّد بن أبی نصر (^(۹)) وصحیحه عبد اللّه بن سنان (^(۱۰)) .

وإذا جاز تزویج الکتابیه ابتداءً ثبت بقاؤها علی الزوجیه لو أسلم الزوج بطریق أولی ، وثبت أیضا بقاء المسلمه إذا ارتدّت إلی دین الکتابی بالتعدّی العرفی .

نعم ، ورد فی خصوص المجوسی ما دلّ علی إلحاقه بالمشرک ، فلو أسلم المجوسی وبقیت الزوجه علی تمجّسها وقف النکاح علی انقضاء العدّه ، کما فی صحیحه منصور بن حازم قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل مجوسیّ کانت تحته امرأه علی دینه فأسلم أو أسلمت ؟ قال : ینتظر بذلک انقضاء عدّتها ، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضی عدّتها فهما علی نکاحهما الأول ، وإن هی لم تسلم حتی تنقضی العدّه فقد بانت منه (^(۱۱)) .

ثمّ إنّه یوجد فی مقابل أدلّه جواز نکاح الکتابیه الدائم آیه وروایات :

أمّا الآیه فقوله تعالی : « وَلاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ » (^(۱۲)) فزعم أنّ مورد نزولها هو المشرکات مع ذلک یقال : إنّ مقتضی إطلاقها شمولها للکتابیات .

وأمّا الروایات : فروایات النهی (^(۱۳)) أو عدم الانبغاء (^(۱۴)) علی نقص فی الثانی سندا ودلاله قابله للحمل علی الکراهه فی مقابل أدلّه الجواز .

وإنّما المهمّ منها ما صرّحت بتفسیر الکوافر فی آیه : « لاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ » بما یشمل الکتابیات ، وجعلت هذه الآیه ناسخه لآیه « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوْتُوا الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ » (^(۱۵)) .

ورغم أنّ روایات الجواز أکثر إلاّ انّه قد یرجّح جانب الحرمه بالرجوع إلی الآیه الشریفه : « وَلاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ » مرجّحه أو مرجعا .

ولکن فی دلاله الآیه غموض ؛ لأنّ الإطلاق فی کلمه الکوافر للکتابیات إطلاق بحذف المتعلَّق ، إذ لم یذکر أنّهنّ کوافر بأیّ شیء ، هل باللّه أو التوحید مثلاً فتختص الآیه بالملحدات والمشرکات ؟ ! أو بنبوّه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فتشمل الکتابیات ؟ ! وقد نقّحنا فی محلّه أنّ وجود القدر المتیقّن فی مقام التخاطب یبطل الإطلاق الذی یستفاد من حذف المتعلّق ، والمتیقّن فی المقام هو الکفر باللّه أو التوحید ، فشمول الآیه للکتابیات غیر واضح .

أمّا إثبات إطلاق الآیه للکتابیات بالروایه التی فرضت هذه الآیه ناسخه لآیه « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوْتُوا الْکِتَابَ » فرجوع إلی السنّه ، فلم تصبح الآیه مرجّحه أو مرجعا .

علی أنّنا نکاد نطمئنّ بوجود خلل فی هذه الروایه ، فإنّنا لا نکاد نحتمل إمکان جعل هذه الآیه ناسخه لتلک الآیه :

فالتاریخ ینقل : أنّ قوله عزّوجلّ « وَلاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ » نزلت فی قصّه صلح الحدیبیه ، ونحن نعلم أنّ قصّه صلح الحدیبیه وقعت فی أواخر السنه السادسه من الهجره .

وبحسب النقل التأریخی إنّ امرأه مسلمه من مکّه جاءت إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ، فأرسل الکفّار من یردّها إلی مکه علی أثر بند من بنود ورقه الصلح یصرّح بإرجاع من یهرب من مکّه إلی المسلمین فی المدینه وعدم إرجاع من یهرب من المسلمین إلی مکّه ، فنزلت الآیه المبارکه (^(۱۶)) .

ومضمون الآیه شاهد واضح علی صدق هذا التاریخ حیث قال تعالی : « یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَکُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ أَن تَنکِحُوهُنَّ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ وَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْیَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ * وَإِن فَاتَکُمْ شَیءٌ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ إِلَی الْکُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ » (^(۱۷)) .

وأمّا الآیه التی فرضت منسوخه بهذه الآیه فقد اختلفت التفاسیر فی وقت نزولها :

فهناک بعض روایات تقول : إنّ سوره المائده والتی فیها هذه الآیه نزلت فی أواخر حیاه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم (^(۱۸)) .

وفی بعضها : نسخت ما قبلها ، ولم ینسخها شیء (^(۱۹)) .

وفی روایه صحیحه السند عن زراره عن الباقر علیه السلام قال : سمعته یقول : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبی صلی الله علیه و آله وسلم وفیهم علی علیه السلام وقال : ما تقولون فی المسح علی الخفّین ؟ فقام المغیره بن شعبه فقال : رأیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم یمسح علی الخفّین فقال علی علیه السلام قبل المائده أو بعدها ؟ فقال : لا أدری . فقال علی علیه السلام سبق الکتاب الخفّین ، إنّما اُنزلت المائده قبل أن یقبض بشهرین أو ثلاثه (^(۲۰)) .

وروی عن عبید عن محم