خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل امام علی(ع) و مسأله زمامداری(۱)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل امام علی(ع) و مسأله زمامداری(۱)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل امام علی(ع) و مسأله زمامداری(۱) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل امام علی(ع) و مسأله زمامداری(۱) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل امام علی(ع) و مسأله زمامداری(۱) شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل امام علی(ع) و مسأله زمامداری(۱) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل امام علی(ع) و مسأله زمامداری(۱) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل امام علی(ع) و مسأله زمامداری(۱) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل امام علی(ع) و مسأله زمامداری(۱) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل امام علی(ع) و مسأله زمامداری(۱) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل امام علی(ع) و مسأله زمامداری(۱) :

دکتر محمد طّی، نویسنده این کتاب به معرفی نظام حکومتی امام علی(ع) و بیان خصوصیات و ویژگی های آن پرداخته است تا موقعیت و امتیازات آن در بین دیگر نظامهای حکومتی، اعم از نظام های گذشته و نظام های معاصر، روشن شود و در این مورد به نکات جالب و برجسته ای اشاره می کند. وی در این کتاب، با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه افکار و اندیشه های سیاسی متفکران معاصر و فتاوای سیاسی فقهای اهل سنت با دیدگاه های سیاسی امام علی(ع) که آن را از گفتار و رفتار و احیانا سکوت و تقریر آن حضرت استنباط کرده است می پردازد.

سعی نویسنده بر این است که با اشاره به برخوردی که حکام و زمامداران در طول تاریخ با مردم داشته و ظلم و ستمی که نسبت به ملت ها روا داشته اند، امتیاز افکار سیاسی متفکران معاصر غرب را گوشزد کند و سپس به افکار و اندیشه های فقهای اهل سنت و نقد آن ها بپردازد و پس از آن، افکار سیاسی امام علی(ع) و نظام حکومتی آن حضرت و امتیازات و برجستگی های آن را مورد توجه قرار دهد.

وی در این زمینه به دو نوع امتیاز نظام حکومتی امام علی(ع) اشاره می کند:

نخست، امتیازات و برجستگی هایی که بشرِ امروزه پس از قرن ها تحمل ظلم و ستم و مبارزه با آن، به آن ها دست یافته است. اهمیت نظام حکومتی حضرت علی(ع) در این است که بیش از ده قرن قبل از متفکران سیاسی معاصر و اندیشمندان غرب این گونه امتیازات را در سخنان خود مطرح کرده و عملاً در نظامِ حکومتیِ خود به آن ها پای بند بوده است.

دوم، امتیازاتی که تاکنون بشر با همه پیشرفت ها و شعارهای آزادی خواهی و حقوق بشر، به آن ها دست نیافته است، ولی امام علی بن ابیطالب(ع) در حکومت خود به آن ها پای بند بوده و در همه جای کلمات و نامه های خود آن ها را مطرح کرده است.

گفتنی است که مؤلف در این کتاب کمتر به نقل مطالب از منابع شیعی پرداخته است که شاید علتش آن باشد که در مقام مقایسه کلام حضرت با سایر دیدگاه ها بوده و طبعا تعارضی میان فتاوای فقهای شیعه با افکار امام نیافته است.

هم چنین به نظر می رسد مؤلف در این نوشته به بیان نرمش ها و انعطاف پذیری های حکومت امام گرایش بیشتری نشان داده و نسبت به صولت و صلابت آن کمتر توجه کرده است که می توان علت آن را اتهاماتی دانست که از گذشته تا امروز به شدت بر ضد اسلام دامن زده اند و می زنند.

در هر حال، کتاب وی دارای یک مقدمه و هفت فصل است که در هر یک از آن ها به بررسی یک موضوع پرداخته است.

مقدمه

گرچه بسیاری از متفکرین معاصر، دین را در یک سلسله عبادات و مراسم شخصی خلاصه می کنند امّا هیچ دینی منحصر در این موارد خاص نمی شود بلکه همه ابعاد حیات انسانی را شامل می شود. احکامی مثل دفاع، امور مالی، قیام به عدل و نظائر آن ها از این قبیل است که قطعا اجرای آن ها بدون حکومت، عملی نیست و ضمانت اجرایی ندارد. بنابراین، تشکیل حکومت دینی بی تردید جزء اهداف اصلی دین است.

مهم ترین رسالت دین، مبارزه با ظلم است که طبعا ظالم هر قدر سلطه اش بیشتر باشد، ظلم او فراگیرتر خواهد بود تا آن جا که وقتی به رأس هرم می رسد، ظلم و ستمش هیچ حد و مرزی نمی شناسد و از همه عمیق تر و فراگیرتر خواهد بود. از این رو از دید اسلام و قرآن، «عهد الهی» به ظالم و ستمکار نمی رسد و این اقتدار و اختیار را، با حدود معین و در حد اجرای احکام الهی، به کسی می دهد که صلاحیت این کار را داشته باشد.

از آن جا که علی(ع) اسلام مجسم است، از طریق بررسی حکومت وی می توانیم به نظام اسلامی خالص و تردیدناپذیر دست بیابیم که در یک دوره بحرانی و همراه با مشکلات داخلی و با وجود گروه ها و راه حل های گوناگون بر جامعه اسلامی حاکم بوده است.

فصل نخست: وصیت

نویسنده در فصل نخست با اشاره به اختلاف اندیشمندان در مورد منبع اصلی اقتدار می گوید: گروهی سرچشمه قدرت را «انسانی» و گروهی دیگر، آن را «الهی»می دانند. سپس به دیدگاه شیعه درباره امامت و انتصاب امام علی(ع) اشاره می کند و در توضیح آن می افزاید: اصل ضرورت حکومت، مورد اتفاق همه فرق اسلام جز خوارج است و رسول اکرم نیز با کمک و حمایت مسلمانان، حکومت اسلامی تأسیس کرد، ولی اختلاف اساسی در مورد خلافت و کیفیت تشکیل حکومت اسلامی پس از وفات آن حضرت شکل گرفت.

وی متذکر می شود که در این مورد امام علی(ع) بر اصل وصیت تأکید می کند؛ به این معنا که پیامبر به جانشینی اهل بیت و در رأس آنان، علی(ع) وصیت کرده، ولی در این امر با مخالفت دیگران مواجه شده است.

تمسّک به وصیت، مشروعیت خلفا را زیر سؤال می برد؛ موضوعی که منشأ پیدایش بحران و اختلاف در جامعه اسلامی گردید. بسیاری از یاران علی(ع) که به خلافت انتخابی سه خلیفه قبلی اعتقاد داشتند، در مورد آن حضرت نیز معتقد به امامت اختیاری وی بودند.

از این جا بود که خود آن حضرت نیز در بسیاری از موارد بر بیعت مسلمان ها با خود تکیه می کرد،۱ ولی با این حال در بعضی موارد به وصیت پیامبر(ص) هم اشاره می کرد تا این که به دست فراموشی سپرده نشود و بر راه طبیعیِ امامت و خلافت که همان وصیت است تأکید کرده باشد.

آن حضرت گاهی وصیت را همراه با وراثت مطرح می کرد۲ و خود را وارث کتب، سلاح و خاتم پیامبر اکرم معرفی می نمود.۳ مسلما حضرت به این حقیقت توجه داشت که از نظر شرعی وارث رسول اکرم نیست، بلکه منظور این بود که وارث مقام آن حضرت است که در مرجعیت فکری و سیاسی وی تجسم می یابد. از این رو، در این زمینه مردم را از پیروی هوا و هوس و مقام خواهی و قدرت طلبی و مخالفت منع می کرد.

مؤلف سپس گفته منکرانِ وصیت را بی اساس دانسته، و ادله آنان را پاسخ می گوید و احادیث ولایت،۴ وصایت و اخوّت،۵ خلافت۶ و منزلت۷ را، که پرده از انتصاب آن حضرت برمی دارند، نقل می کند.

مؤلف در این قسمت بیش از ده نکته مثل عهد برادری با رسول اکرم، خوابیدن در بسترش به هنگام هجرت به مدینه برای حفظ جان آن حضرت، دفاع از او در احد و حنین، مباهله، جهاد با عمر بن عبدود در جنگ خندق و… را یادآوری می کند.

سپس در بخش دیگری توضیح می دهد که وصیت رسول خدا(ص) به خلافت علی(ع) منشأ عاطفی و خویشاوندی ندارد؛ بلکه به علت صفات برجسته او مانند علم، زهد، عدالت، انصاف، شجاعت، رحمت، عطوفت، و عفت بوده است؛ صفات متضادی که معمولاً در یک شخص جمع نمی شوند و او را تا حدّ برجسته ترین شخصیت بعد از رسول خدا بالا می برند.

وی در این جا توضیح می دهد که وصیت پیامبر به فرمان خدا بوده و در واقع انتصاب امام علی(ع) به خلافت، انتصابی الهی است که در واقعیت های نامبرده و خصوصیات شخصیتی برجسته وی ریشه دارد. در پایان این فصل در مورد ارزش حقوقی این وصیت و نتایج تلخ بی توجهی به آن و کنار زدن بنی هاشم و در رأس آن ها امام علی(ع) به مسؤولیت های حکومتی اشاره می کند که منشأ پیدایش اختلاف در اجتهادها و از بین رفتن تدریجی اصول سیاسی اسلام و سپس رخ دادن آن همه حوادث تلخ در تاریخ اسلام شد و درنتیجه، حقوق انسان پایمال شد، ملاک های صحیح و دقیق ارتباط با دولت و دشمن از بین رفت و پایه های دین، که با تلاش و مجاهدت و جانبازی پیامبر و یارانش پا گرفته بود و می توانست بر همه جهان حاکم شود، سست و متزلزل گردید.

فصل دوم: مواضع عملی امام پس از انکار وصیت

اعتقاد امام بر این بود که پایه های خلافت بر وصیت استوار است نه بر خویشاوندی و مصاحبت. بنابراین، بر امّت لازم است که با وصی پیامبر بیعت و برای تشکیل حکومت اسلامی او را حمایت کنند؛ ولی اگر امت به وظیفه خود در این زمینه عمل نکرد و به اختیار خود حکومت امام را نپذیرفت، امام برای دست یابی به خلافت و به دست گرفتن زمام حکومت دست به شمشیر نخواهد برد. در چنین وضعی، امت به دلیل آن که امام را یاری نکرده و در تشکیل حکومت اسلامی به رهبری امام منصوب کوتاهی کرده است، در برابر خداوند متعال مسؤول خواهد بود. در این صورت، امام هرچند از صحنه سیاسی برکنار شده، باز هم به طور کلی عاری از مسؤولیت نیست و بر خود لازم می داند در حدّ امکان به هدایت و جهت دهی مسلمان ها و تنظیم امور جامعه اسلامی و از همه مهم تر، به بیان موازین تشکیل حکومت که در هر صورت وجودش برای جامعه لازم است بپردازد.

به تدریج و با گذشت زمان، شرایط ایجاب می کرد که وحدت مسلمانان در برابر دشمنان اسلام حفظ شود و از این پس بود که امام برای این منظور، کمتر به وصیت پیامبر در مورد خلافت خود تمسّک می کرد و بیشتر به بیان صفاتی می پرداخت که مسلمان ها به کمک آن ها بتوانند امامی برای خود برگزینند که دارای شرایط لازم باشد و در مورد راه های عملی تشکیل حکومت به مسلمان ها آگاهی می داد و این تأییدی بود بر گفتار دیگر آن حضرت که می فرمود: «حکومت، خوب باشد یا بد، برای مردم لازم است تا به وضع جامعه سر و سامان دهد».۸

امام اگر یاوری نداشته باشد از تصدی امر جامعه و تشکیل حکومت معذور است. امام به منزله پرچم یا علامتی است که از سوی خدای متعال نصب شده تا مردم خداجو بر محور آن گرد آیند، نه آن که او به طرف مردم برود.۹ پس از وفات رسول اکرم(ص) که مردم علی(ع) را تنها گذاشتند، او صبر و انتظار پیشه کرد، ولی به مردم پشت نکرد و در حد امکان به هدایت فکری و سیاسی آن ها پرداخت.

مؤلف در این جا به کیفیت گزینش حاکم، اختیار اهل حلّ و عقد و کم و کیف آن و اختلافات فقها، روش انتخابات در نظام های دموکراتیک و سپس به بیان دیدگاه امام در این مورد می پردازد. امام با گذشت ۲۵سال و در جریان بیعت با ابوبکر و عمر و عثمان، دریافت که بیشتر مسلمان ها وصیت پیامبر را درباره خلافت وی از یاد برده اند و در این صورت هر کسی از قریش که عِدّه و عُدّه ای بدست آوَرَد ممکن است ادعای خلافت کند. ایشان برای حفظ اصول ضروری اسلام در باب حکومت، در برابر کسانی که چشم طمع به خلافت دوخته بودند شرایط لازم آن را بیان می کرد تا کسانی که واجد شرایط خلافت نیستند به حکومت نرسند و در واقع، آنچه هدف وصیت بود از راه گزینش تأمین شود؛ زیرا اگر مردم، آن شرایط را به دقت رعایت می کردند نخستین کسی که برگزیده می شد، امام و فرزندان معصوم او بودند.

آن حضرت نخست بر شورای مهاجرین و انصار که در غربت اسلام با مال و جان خود آن را کمک کردند و اسلامشان مصلحتی نبوده است، تکیه می کرد؛۱۰ ولی پس از فاصله گرفتن از صدر اسلام، گروهی از فقها بر انتخاب اهل حلّ و عقد تکیه کرده اند، با این حال از جهت کمّی و کیفی تعریف مشخصی از آن ارائه نداده اند. امام در چنین وضعی که وصیت پیامبر(ص) فراموش شده است و نیز مهاجرین و انصار در بین مردم نیستند، بر گزینش مسلمین البته در چارچوب ملاکها و معیارهایی که خود وی طرح کرده است تأکید می کند.۱۱ او می گوید: هر گاه حاکم کشته شد یا درگذشت، مسلمانان باید قبل از هر کار دیگری امامی بر خود برگزینند که عالم، عفیف، باتقوا و عارف به قضاوت باشد۱۲ و بخیل، نادان، جفاکار، ستم پیشه و رشوه خوار نباشد۱۳ و نیرومندترین فرد در امر زمامداری و داناترین فرد به آیین الهی و اصول اسلامی آن باشد.۱۴ و در حقیقت، اگر واجد چنین خصوصیاتی، منحصر به فرد باشد دیگر زمینه ای برای گزینش باقی افراد نمی ماند و طبعا تشخیص فرد واجد چنین خصوصیاتی در صلاحیت مجموعه ای از علما خواهد بود که کاملاً مستقل باشند و آزادانه عمل کنند.

مؤلف سپس به بررسی شروط خلافت از دید فقها مثل قُرَشِیّتْ، حُریَّت، بلوغ، عدالت، علم، قدرت و شجاعت پرداخته است. نخستین شرط، یعنی قرشیت را به آن شکل که ابوبکر و عمر به آن استناد کردند و سپس فقهای اهل سنت به عنوان مهم ترین شرط بر آن تکیه نمودند، منشأ سوء استفاده کسانی می داند که واجد شرایط نبودند و علاوه بر این، با ذکر قرائنی، در درستی آن تردید می کند.

به دنبال بیان این شرایط، در مورد کسانی که با شمشیر و غلبه، زمام حکومت را به دست می گیرند، این سؤال را طرح می کند که «آیا با غلبه و شمشیر امامت منعقد می شود و اطاعت از این گونه افراد لازم است یا نه؟» وی در این مورد از فرّاء، غزالی، احمد بن حنبل و عبدالله بن عمر نقل می کند که در موارد استثنایی، که عذری یا خوف فتنه ای وجود دارد، حق با کسی است که با شمشیر بر حکومت غالب شده است. آنان به حدیثی از رسول اکرم استدلال کرده اند که دلالتی بر این معنا ندارد. مؤلف متذکر می شود که این سخن با اصل امر به معروف و نهی از منکر نمی سازد و به ویژه در مورد عدالت حاکم نمی توان سهل انگاری کرد.

مؤلف در این فصل، عزل خلیفه و عوامل آن از قبیل فسق، کفر و ناتوانی و نیز استعفا و کناره گیری وی و اختلاف نظرهای بعضی از فقها را در این دو موضوع نقل می کند و موضع امام علی(ع) را از کلمات و احتجاجش با طلحه و زبیر، استنباط می نماید.

در پایان این فصل به مسأله تقلب و کودتا بر ضد امام می پردازد و پس از بیان بعضی از دیدگاه های فقهی ادامه می دهد که امام علی(ع) در این مورد بیان صریحی ندارد، ولی تا مدتی با ابوبکر، به این دلیل که حکم او نامشروع است، بیعت نکرد؛۱۵ اما همین که احساس کرد اگر بیعت نکند مسلمان ها پراکنده می شوند و اسلام ضربه می خورد، برای رعایت مصالح مسلمانان با او بیعت کرد.۱۶ وی در این مورد از سخنان امام سه اصل را استخراج می کند:

۱. غاصب حکومت و امامت را اصولاً به رسمیت نمی شناسد.

۲. در صورتی که دین از سوی دشمن خارجی تهدید شود می توان او را به رسمیت شناخت.

۳. در صورتی که امور مسلمانان سامان نیابد، می توان با کسی که مستحق خلافت نیست بیعت نمود؛ البته این در صورتی است که قیام در برابر غاصب حکومت یا آن که استحقاق خلافت ندارد، ممکن نباشد و نیز به معنای تسلیم شدن در برابر هر غاصب، کودتاچی و نالایق که با قهر و غلبه بر مسلمانان مسلط شده باشد، تلقی نشود.

فصل سوم: حدود اختیارات حاکم

در این فصل، نویسنده نخست به اختیارات نامحدود حکام قبل از اسلام پرداخته است. آنان در جامعه منزلت خدایان را می یافتند یا وکلای خدایان تلقی می شدند و مرگ و زندگی و آزادی و همه چیز اعضای جامعه به دست آن ها و در اختیار آنان بود. افراد را گاهی به صرف بدگمانی می کشتند، اموالشان را مصادره می کردند و در کارهای عمومیِ معبدها و قلعه ها و حتی در کارهای شخصی خود و بنای قصرهایشان بیرحمانه از اعضای جامعه بیگاری می کشیدند. آثار به جامانده ای نظیر اهرام مصر و معبدها و سدهای آن و معبدهای کلدانی و رومی که در بنای آن ها صدها هزار نفر جان باخته اند، حکایت از این ماجرای غم انگیز دارد. خلاصه آن که قبل از اسلام، حاکم دارای اختیار مطلق بود و پس از اسلام نیز جز در بلاد اسلامی وضع به همین گونه بود و تنها ادیان الهی بودند که حق مطلق را در این موارد، خاص خدا می دانستند نه انسان و هر حاکمی که چنین ادعایی داشته باشد.

اسلام زمامداران را در چارچوب شریعت به بند کشید، ولی زمامداران مسلمان جز در زمانی کوتاه، با فاصله گرفتن از صدر اسلام به استبداد و توجه به مصالح شخصی خود روی آوردند. در مناطق مختلف اروپا نیز عمدتا پس از جنگ جهانی اول و دوم، نهضت های آزادی بخش توانستند در برابر استبداد بایستند و بخشی از حقوق مردم را از مستبدین بازستانند و در همین عصر بود که دولت ها به بند قانون درآمدند.

در مورد این که دولت ها چگونه به بند قانون درآمدند، بعضی از حقوقدان ها معتقدند که دولت ها به اختیار خود قانونمند شدند و بعضی دیگر معتقدند ملت ها آن ها را به بند قانون کشیدند، ولی پاسخ صحیح آن است که تفکیک قوا منشأ آن شد که هر قوه ای اگر بخواهد به حقوق قوه دیگر تجاوز کند، قوه مورد تجاوز در برابر قوه تجاوزگر می ایستد و به او اجازه این کار را نمی دهد و همه ناچار به رعایت قانون می شوند. مؤلف در این جا این پاسخ را پذیرفته و از کنار آن گذشته است.

نویسنده در این جا وضع قانون گذاری امروز و مجلس را در بوته نقد قرار می دهد و متذکر می شود که در بهترین وضع، تنها حدود ده درصد قوانین به وسیله پارلمان وضع می شود و بقیه را حکومت وضع می کند. علاوه بر این، مجلس در این کار آزادی کامل ندارد، زیرا اکثر اعضای آن متأثر از احزابی هستند که حکومت را تشکیل داده اند و باید فرمان حزب یا حکومت را اجرا کنند و هم چنین پارلمان نماینده ملت و حتی نماینده اکثریت هم نیست؛ چون در بهترین وضع تنها بین پنجاه تا هشتاد درصد مردم در انتخابات شرکت می کنند که به ویژه در صورت تعدد احزاب و نامزدها، تنها بخش کوچکی از شرکت کنندگان، نماینده به پارلمان می فرستند. عواملی مثل ایدئولوژی و ثروت و امکانات نیز تا حدود زیادی انتخابات را تحت تأثیر خود قرار می دهند که با وجود آن ها، دیگر اختیار و گزینش نمی تواند نقشِ اساسیِ خود را ایفا کند. در یک محیط اسلامی، انتخاب باید مشروع و دور از نیرنگ و فریب و دیگر عوامل غیراخلاقی باشد و رسانه ها در کشف حقائق برای مردم تلاش کنند و درصدد شست و شوی مغزی و آماده کردن مردم برای تأمین مصالح خاص نباشند.

مؤلف پس از این بحث، قوه مجریه و قضائیه را نیز به صورت مقایسه ای مطرح می کند و به بیان اهمیت امر خطیر قضاوت در نظام سیاسی اسلام و به ویژه از منظر فکری امام و در نظام حکومتی وی می پردازد.

وی بخشی را نیز به تفکیک قوا اختصاص داده است و می گوید: تفکیک قوا با وجود این که در نظام های دموکراسی غربی اصلی استراتژیک و غیرایدئولوژیک است، در اسلام ریشه اعتقادی و دینی دارد؛ به این صورت که خداوند قانون گذاری می کند و ولیّ امر موظف است قانون الهی را به اجرا درآورد و از سوی دیگر، قاضی بیشترین استقلال را دارد و هیچ گاه از قوای دیگر متأثر نخواهد بود.

فصل چهارم: امام علی(ع) و حقوق بشر

در عصر ما، حقوق بشر مهم ترین پدیده سیاسی و حقوقی است که پس از نهضت های فراوان مردمی و قربانیان بی شمار به رسمیت شناخته می شود. در غرب نخستین بار در قرن سیزدهم در انگلستان، اختیارات شاه در زمینه دریافت مالیات و تصرف در اموال مردم محدوده قانونی یافت و به دنبال آن، در قرن هفدهم برای زندانیان، حقوقی قائل شدند و قوانین و مقررات دیگری نیز به وجود آمد که اختیار پادشاه را در مورد تعلیق قوانین، ایجاد دادگاه های خاص، بستن مالیات و… محدود می کرد و حقوقی را به مردم می داد تا بتوانند از خود دفاع کنند یا آزادی انتخاب داشته باشند. سرانجام در قرن هیجدهم در امریکا بر مساوات، حقّ حیات، آزادی، مالکیّت و نیز بر تفکیک قوا در نظام سیاسی تأکید شد و بعد از آن، به تدریج در این جوامع حقوق و آزادی های فردی مطرح می شود، آن گاه اعلامیه حقوق بشر در ۱۷۸۹ در فرانسه بر بعضی از حقوق و آزادی ها تأکید می کند و سپس به صورت فراگیرتر و کامل تر، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در سال ۱۹۴۸ بر تعداد بیشتری از حقوق انسان صحّه می گذارد.

این گونه اعلامیه ها که بشر برای دست یابی به آن ها هزینه سنگینی پرداخته است اولاً مطلق حقوق و آزادی های انسان را به رسمیت نشناخته، بلکه در سطح داخلی، آن را مقید ساخته است و در شرایط استثنایی نظیر جنگ و بحران، آن ها را زیر پا می گذارد؛ ثانیا در سطح خارجی و بین المللی ابزاری است در دست قدرت های بزرگ و بهانه ای برای جنگ و خونریزی و غارت اموال کشورهای ضعیف و استعمارشده و در مقام عمل نیز جز برای فریب افکار عمومی کشورهای ضعیف از آن استفاده ای نمی شود.

برای این که موضع اسلام را در مورد حقوق انسان بشناسیم باید از سیره امام علی که اسلام مجسم است کمک بگیریم. وی زمامداران را در هر شرایطی مقید به قیودی شرعی می دانست و خود او حتی در شرایط استثنایی، هیچ گاه از حدود شرع پا فراتر نگذاشت و به پاسداری احکام شرع همّت گمارد و هرگز حاضر نشد برای غلبه بر بحران و پیروزی بر دشمن به هیچ قدرتمندی باج دهد، مساوات را رعایت نکند، حق ضعیفی را پایمال کند یا جور و ستمی روادارد.

قیودی که امام خود و دیگر زمامداران را ملتزم به آن می داند، بسیارند که در این کتاب به مواردی از آن ها اشاره شده است: یکی از آن ها حق حیات است. در شرایطی که پادشاهان خود را مالک مرگ و زندگی رعیّت می دانستند و از قتل و کشتار ابایی نداشتند، ادیان، به ویژه اسلام، بر حرمت جان انسان تأکید فراوان کردند. علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر در مورد قتل و خونریزی می فرماید:

هیچ چیز مثل ریختن خون مظلوم، نقمت و بدبختی را ببار نیارد و نعمت و سعادت را زائل نسازد و عمر حکومت کوتاه نکند و خدا خود در قیامت در مورد قتل و خونریزی حکم خواهد کرد. پس پایگاه حکومتِ خود با ریختن خون کسی استوار نساز که برعکس، خون ناحق، پایگاه حکومت را سست و ممکن است آن را واژگون کند. بدان که اگر خونی ریخته شود هیچ عذری در پیشگاه خدای متعال نداری و من هیچ بهانه ای را نمی پذیرم. اگر قتل عمد باشد قصاص خواهی شد و اگر خطایی باشد دیه آن را باید بپردازی.۱۷

باید توجه داشت که فقط خون مسلمانان نبود که در نظر علی(ع) این گونه حرمت داشت، بلکه آن حضرت به خون اهل ذمّه نیز به همین صورت اهمیت می داد و حرمت می نهاد. حرمت جان انسان در نظام اسلام و حکومت علی(ع) تا آن جاست که حتی اگر کسی در ازدحام جمعیت کشته شود و قاتل او شناخته نشود، دیه اش از بیت المال پرداخت می شود و این قانون تاکنون نمونه ای در نظام های حقوقی ندارد. به لحاظ همین حرمت بود که امام با خوارج به رغم آن همه مشکل که برای مسلمان ها و حکومت ایجاد می کردند تا وقتی عملاً دست خود را به قتل و جنایت نیالودند و جنگ با امام را آغاز نکردند، نجنگید.۱۸

دیگری، حق مالکیت است. در شرایطی که پادشاهان در شرق و غرب خود را مالک اموال رعیّت می دانستند و به دل خواه خود در آن تصرف می کردند. ادیان، به ویژه اسلام، از پانزده قرن پیش این حق را به مردم می دهد و علی(ع) بر رعایت حق مالکیت مسلمان و معاهد تأکید می کند؛ حقی که اروپا اخیرا آن را به رسمیت شناخت. حضرت به استانداران خود سفارش می کند که جز به طیب نفس در مال مردم تصرف نکنند و حتی از آب آن ها نیاشامند؛ هنگام گرفتن حقوق واجب مالی با رأفت و مدارا و به دور از هر خشونت و تهدید با آن ها رفتار کنند؛ بی اجازه بر اغنام و احشام آنان وارد نشوند؛ حالت سلطه جویی و عنف نداشته باشند؛ حیوانات را نترسانند و نَرَمانند و حق گزینش را به صاحب مال واگذارند. امام علی(ع) حتی راه و رسم این برخوردهای محبت آمیز و دادن حق گزینش به صاحب مال را به تفصیل به عمال خود می آموخت؛ رسومی که در این مختصر نمی گنجد ولی بسیار جالب و آموختنی است.

مورد دیگر این که آن حضرت به کارگزاران خود توصیه می کند که مبادا کسی را بر کاری، حتی اگر عام المنفعه باشد، اجبار کنند.

حق دیگری که اهمیت فراوانی دارد و حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده، آن است که برای مجازات خاطیان، قانونی وجود داشته باشد و مجازات، شکل انتقام جویی به خود نگیرد. در اسلام، هم جرایم و هم مجازات ها در چارچوب قوانین الهی تعریف شده و هیچ کس قادر نیست جرایم یا مجازات های جدیدی بر آن بیفزاید.

امام با وجود این که می دانست طلحه و زبیر و خوارج در فکر توطئه هستند، از حرکت طلحه و زبیر از مدینه به طرف مکه پیشگیری نکرد و به خوارج اعلام کرد که تا آن ها نجنگیده اند با آن ها نخواهد جنگید.۱۹ درباره قاتل خود، ابن ملجم، به فرزندان خود توصیه به رفق و مدارا کرد و فرمود: فعلاً به آب و غذای او رسیدگی کنید؛ اگر من زنده ماندم خودم ولیّ دم خویش هستم و اگر از این جهان رفتم اگر او را عفو کنید، برای شما بهترین حسنه است و اگر خواستید قصاص کنید عدالت را رعایت کنید و همان طور که او یک ضربه شمشیر به من زد، بیش از یک ضربه به او نزنید و حق ندارید به بهانه قتل امیرالمؤمنین متعرض شخص دیگری شوید.۲۰

او قصاصِ قبل از جنایت را روانمی دانست؛ عذر کسانی را که حجتی بر ضد آن ها نبود می پذیرفت؛ به صرف اتهام و ظنّ و گمان اجازه هیچ اقدامی را نمی داد؛ به مجرم فرصت می داد تا از خود دفاع کند؛ و توبه را بر اقرار به گناه ترجیح می داد.۲۱

علی(ع) برای گرفتن اقرار از متهم اجازه خشونت نمی داد و به اقراری که با خشونت، زندان و تهدید گرفته می شد ترتیب اثر نمی داد و بر اساس آن حدّ اجرا نمی کرد.۲۲ در مجازات، حدّ شرعی را به دقت رعایت می کرد و مراقب بود که از آن تجاوز نشود و متهم را جز در مورد قتل، به زندان نمی فرستاد.۲۳

لازم می دید که دادگاه ها بر اساس استدلال و احتجاج و دفاع طرفین برگزار شود و در مسائل مالی جز در موارد استثنایی نظیر غاصب، مال یتیم خور و ثروتمندی که به دروغ خود را مفلس قلمداد می کرد کسی را زندان نمی کرد.۲۴ به زندانی به طور مشروط اجازه می داد تا در نمازجمعه شرکت کند؛ در صورتی که تمدن ها و جوامع پیشرفته زمان ما پس از گذشت قرن ها تازه امروز بخشی از این گونه حقوق را به رسمیت شناخته اند.

در شرایطی که جوامع به طبقات اجتماعی مختلف تقسیم می شدند و اموال و مناصب در اختیار گروه خاصی قرار می گرفت و نزدیکان حاکم به همه چیز دست می یافتند و حتی امروز در کشورهای متمدن هر کس به ریاست جمهوری می رسد مجاز است هزاران کارگزار را برکنار کند و حامیان خود را جایگزین آنان سازد در چنین شرایطی علی(ع) بر اساس دستور شرع مقدس اسلام بر رعایت مساوات تأکید می کند؛