خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل منافع «فردی » و «جمعی » در فرایند تعدیل ساختاری

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل منافع «فردی » و «جمعی » در فرایند تعدیل ساختاری؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل منافع «فردی » و «جمعی » در فرایند تعدیل ساختاری انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل منافع «فردی » و «جمعی » در فرایند تعدیل ساختاری:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل منافع «فردی » و «جمعی » در فرایند تعدیل ساختاری آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل منافع «فردی » و «جمعی » در فرایند تعدیل ساختاری با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل منافع «فردی » و «جمعی » در فرایند تعدیل ساختاری از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل منافع «فردی » و «جمعی » در فرایند تعدیل ساختاری، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل منافع «فردی » و «جمعی » در فرایند تعدیل ساختاری :

چکیده
در این مقاله یکی از مهمترین دغدغه های تئوری اجتماعی یعنی نحوه ارتباط بین ارزشهای فردی و انتخاب جمعی در فرایند تعدیل ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که ابتدا بنیان فلسفی موضوع تعدیل ساختاری که همان اصالت فرد می باشد مورد کنکاش و نقد واقع شده و در چارچوب مواجهه روش شناختی نارسائیهای عظیم و بنیادی قلمرو مفروضات و ادعاهای دیدگاه کلاسیکی و نئوکلاسیکی آشکار گردیده است.
سپس در عرصه شواهد تجربی نیز نشان داده شده که عوامل غیر بازاری و غیر معطوف به «فرد» و «نفع شخصی » اثرات تعیین کننده ای در سرنوشت کشورهای پیشرفته داشته اند.
و همچنین نشان داده شده که مستقل از تجزیه کشورهای صنعتی با همه نکاتی که در عرصه های گوناگون این تجربه وجود دارد، رهنمودهای اقتصاد نئوکلاسیک و مکتب پولی که در کادر برنامه تعدیل ساختاری برای کشورهای مزبور سازمان دهی شده است، به دلیل «تغییر شرایط » از درجه امکان پذیری و قابلیت بسیار پایینی برای کشورهای توسعه نیافته برخوردار است. مقدمه
یکی از مهمترین دغدغه های تئوری اجتماعی، دستیابی به اتفاق نظر درباره نحوه ارتباط بین ارزشهای فردی و انتخاب جمعی است. از کوششهای نظری اقتصاد دانان کلاسیک تا قضیه امکان ناپذیری «کنت ارو» که نشان داد به لحاظ منطقی امکان جمع کردن انتخابهای افراد به گونه ای که یک انتخاب اجتماعی «جامع »، «سازگار» و «کارآمد» شکل گیرد وجود ندارد و از مباحث «بوکانان » در زمینه وهم آلود بودن «دولت خیرخواه عامه » تا راهگشاییهای نظری «آمارتیاسن » که نشان داد تحت چه «شرایطی » می توان به تصمیمهای جمعی سازگار با حقوق فردی دست یافت، مساله منافع فردی و جمعی همچنان از موضوعات پژوهشی بنیادی علوم اجتماعی محسوب می شده است .
بطور طبیعی هنگامی که بحث به قلمرو کشورهای در حال توسعه می رسد، شرایط و ویژگیهای خاص این کشورها نیز به نوبه خود از یک سو ابعاد اهمیت فزاینده موضوع و از سوی دیگر پیچیدگیهای غیر متعارفی که به مساله افزوده می شود در نظر پژوهشگر جلوه می کند. مسائلی مانند تعهد و مسؤولیت شناسی کارگزاران دولتی، اجتناب ناپذیری حرکت به سمت رویکردهای مشارکت جویانه و جستجو برای یافتن ساز و کارهای تحقق عزم همگانی برای توسعه، چگونگی دستیابی به وفاق اجتماعی با پیشینه تاریخی – اجتماعی استبداد زده و… در دستور کار قرار می گیرد.
بی شک گام نخست را در این زمینه پی ریزی یک بنیان فکری – فلسفی مناسب از طریق دامن زدن به این مباحث تشکیل می دهد و تجربه «تعدیل ساختاری » در کشورهای در حال توسعه که از همان گام نخست ایده «منافع جمعی » را مورد هدف قرار می دهد نیز نزدیک به بیست سال است در دست اجراست. در این مقاله کوشش شده است که با مطرح کردن محورها و عناوین بحث در عرصه های پیش گفته قدمی هر چند کوچک در زمینه شفاف سازی ابعاد این مساله به غایت با اهمیت برداشته شود.
این مساله به خصوص در گستره و عمق خود برای جامعه ای که با تکیه بر اندیشه اسلامی و در فرایند یک نهضت اجتماعی فراگیر، دستاوردها و تجاربی داشته و سپس روی دیگر سکه را نیز از طریق اجرای برنامه تعدیل ساختاری آزمون نموده است حاوی درسهای به غایت آموزنده تری خواهد بود. کدام تعدیل؟
یکی از مهمترین مسایل قرن بیستم، که به موازات حرکت به سمت آغاز قرن بیست و یکم همواره از اهمیت فزاینده تری برخوردار شده است، مساله پیشرفتهای خارق العاده علمی و فنی و تغییرات اجتناب ناپذیر ناشی از آن است. روند پرشتاب این تحولات از یک سو، مساله انطباق و تطبیق را مطرح می سازد و از سوی دیگر، منشا برانگیختن تاملات بنیادی تری می شود، مبنی بر این که در کجا قرار داریم، به کدام سو می رویم و به کدام سو باید برویم؟
مواجهه عالمانه با این تحولات برای کشورهای توسعه نیافته، در عین حال که بسیار دشوارتر است، از درجه اضطرار بیشتری نیز برخوردار بوده و البته محدودیتهای خاص خود را هم دارد. دشوارتر بودن این مواجهه به واسطه آن است که کشورهای مزبور سهم بسیار ناچیزی در تحقق دستاوردهای علمی – فنی دارند و معمولا به شکلی انفعالی، مصرف گرایانه و یک سویه با میوه ها و ثمرات آنها روبه رو می شوند بدون آن که در جریان فرآیندهای منتهی به ظهور آنها قرار داشته باشند، به همین خاطر، همواره در معرض خطر تحویل ^(۲) مجموعه های بسیار پیچیده اجتماعی – اقتصادی – سیاسی – فرهنگی به عناصر و محصولات نهایی و ثمرات حاصل شده قرار دارند که به بسط نوعی سطحی نگری و ساده اندیشی – درقالب یک فرهنگ مقاوم و ریشه دار – کمک می کند و همین امر به نوبه خود استمرار عقب ماندگی را به صورتهای گوناگون باز تولید خواهد کرد.
اما برخورداری از درجه اضطرار بیشتر، ناشی از آسیب پذیری بسیار شدید این کشورها از روندهای تحولات مزبور در کنار قدرت انعطاف و تطابق بسیار محدود و ناچیز آنهاست; زیرا قدرت انعطاف و هضم تحولات بزرگ منوط و موکول به وجود ظرفیتهای بسیار بالای نهادی و سازمانی برای بسیج تواناییهای فکری و اجرایی است و هرگونه تطابق عالمانه، مستلزم شناخت عمیق «خود» با همه پیچیدگیهایش، شناخت ساز و کارهای انطباق با همه پیش نیازها و ابزارها و تجهیزات آن است.
برایند مجموعه تواناییهای مزبور نهایتا به آن گونه از «تعدیل » ساختاری منتهی می شود که مضمون توسعه ای داشته و امکان مواجهه خلاق و سازنده با هرگونه تغییری را امکان پذیر می سازد و متاسفانه در عین نیاز شدید، سخت از آن غافلیم و این غفلت از سطح مدیریت توسعه کشور به مراتب چشمگیرتر است و در آنجا نسبت به بدیهی ترین امور تخصصی نیز غفلت به چشم می خورد.
فقدان مجموعه ظرفیتها و تواناییهای مزبور، واکنشهایی را نسبت به هر گونه دستاورد فکری، علمی یا فنی به وجود می آورد که در «سطح » متوقف شده و به شناخت «صورت » و شکل بسنده می کند و با عناوینی همچون تقلید بی ضابطه و بی منطق یا «مدگرایی » مورد خطاب قرار می گیرد.
یکی از تاسف بارترین جلوه های این رویکردهای تقلیدی و بی ضابطه در دوران پس از انقلاب اسلامی، تسلیم چشم بسته و داوطلبانه مدیریت اقتصادی وقت کشور در دوران پس از جنگ تحمیلی در برابر برنامه های سنتی – تحمیلی تعدیل ساختاری است که در سطح جهان با متولیهای بین المللی ویژه و به دلایل تاریخی – ساختاری خاصی به گروه وسیعی از کشورهای در حال توسعه تحمیل شد و پس از فروپاشی بلوک شرق سابق و در اثر بمباران تبلیغاتی بلوک غرب به صورت داوطلبانه و ارادی نیز از سوی برخی از کشورهای در حال توسعه به اجرا درآمد که تجربه کشورمان را می بایست در زمره موارد اخیر به حساب آورد.
این برنامه که با عناوین مشخصی همچون «دهه از دست رفته » و دهه فاجعه آفرین و… اشتهار یافته، ارتباط بسیار ناچیزی با «شرایط »، «مسایل » و «نیازهای » کشورهای در حال توسعه دارد، به همین خاطر آثار تخریب فرهنگی – اجتماعی آن نیز اگر از دستاوردهای بسیار پر هزینه و گاه فاجعه بار اقتصادی آن بیشتر نباشد، کمتر از آن هم نیست. به همین دلیل اقتصاد دان برجسته بانک جهانی «آلبرت فیشلو» در کنفرانس سالانه بانک جهانی در سال ۱۹۹۵ پیشنهاد کرد که نسلی که در معرض چنین برنامه ای قرار گرفته اند را «نسل از دست رفته » به حساب آوریم. ^(۳)
تا آنجا که به «مصلحت جمعی » و موضوعیت یافتن و جدی شدن آن به عنوان یک مساله اجتماعی طی سالهای اخیر مربوط می شود، بدون کمترین تردیدی می بایست بنیان های «فکری – فلسفی » حاکم بر رفتار و سیاستهای مدیریت توسعه کشور طی ده ساله اخیر را مورد توجه قرار داد; زیرا مطرح شدن یک مساله یا نیاز، در یک ساخت توسعه نیافته آن هم با تجربه نیم قرن برنامه ریزی توسعه، خواه ناخواه ناشی از نادیده گرفتن یا انتخاب نادرست در آن عرصه خواهد بود و یا حداقل می بایست به عنوان واکنشی در برابر آثار و پی آمدهای سیاستهای توسعه در نظر گرفته شود.
طی ۱۰ سال گذشته، البته به صورت جسته و گریخته و با فراز و نشیبهای بسیار، آنچه که در مرکز اندیشه و عمل مدیریت توسعه کشور قرار داشته، برنامه تعدیل ساختاری بوده است. یعنی برنامه ای که در آن سازماندهی نظام اقتصادی – اجتماعی بر فلسفه «اصالت فرد» و حداکثر سازی «سود فردی » استوار است. ^(۴) در چارچوب این نگرش، «کل » یا «جامعه » هیچ گونه اصالتی ندارد و نباید چیزی جز مجموع تک تک «افراد» به حساب آید. بنابراین تا آن جا که به نگرش اقتصاد سنتی مربوط می شود، مفاهیم کلی از قبیل «تقاضای کل » یا «عرضه کل » به صورت مستقل موضوعیت و اصالت ندارند و چیزی بیش از جمع افقی تک تک عرضه ها و تقاضاهای انفرادی نخواهد بود. ^(۵) فقط و فقط «فرد» و تک تک «افراد» به صورت کاملا مجزا و مستقل از یکدیگر و بدون هیچ گونه تعاملی با هم موضوعیت دارند و می بایست به عنوان یک واقعیت قائم به ذات در نظر گرفته شوند و جامعه(ملت)، قبل از هر چیز تجلی اراده معنادار یکایک افرادی است که می خواهند در چنین ساختی زندگی کنند. ^(۶)
طبیعی است که در چارچوب چنین رویکردی، مصلحت جمعی یا هر چیزی که بر هویت جمعی منطبق باشد، چیزی جز یک پندار یا اعتبارسازی نیست و این نفع شخصی و انگیزه های فردگرایانه است که مستقلا واقعیت و موضوعیت داشته و تنها تک تک افراد هستند که یک موجود قائم به ذات و واقعی محسوب می شوند.
اگر اکنون پس از قریب به ۱۰ سال، مساله مصلحت جمعی و نسبت آن با نفع شخصی مطرح می شود، در واقع می بایست آن را واکنشی در برابر رویکرد فردگرایانه برنامه تعدیل ساختاری دانست.
همانطور که با تغییر دولت و انتخاب رئیس جمهور جدید و در چارچوب آنچه که به نام «طرح ساماندهی اقتصاد کشور» خوانده شده، صراحتا اظهار شده که رویکرد جدید به مسائل اقتصادی، دیگر نگرش اقتصادی محض نیست – گر چه تصریح نمی شود آن گونه که در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری تصور می شد که می توان با نگرش اقتصادی محض برنامه توسعه ملی ریخت – بلکه نگرشی اقتصادی – اجتماعی است یا آن که برخلاف دوران تعدیل ساختاری که به صراحت سخن از اولویت نداشتن توزیع عادلانه درآمدها و ثروتها به میان می آمد و همه چیز منوط و موکول به افزایش تولید اعلام می شد و بحث از توزیع قبل از تولید را چیزی جز تقسیم فقر نمی دانستند. در طرح ساماندهی بسیار صریح و روشن اظهار می شود که هر گاه احیانا تعارضی میان رویکردهای معطوف به افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی و مساله توزیع عادلانه درآمدها و ثروتها پیدا شد، دولت به نفع عدالت اجتماعی و وجه اقتصادی آن از «رشد» صرف نظر خواهد کرد. ^(۷)
البته اینها را فعلا باید ادعاهایی دانست که میزان انطباقشان با عمل و سیاستهای جدید را می بایست بعدا با موازین علمی محک زد.
پیام اصلی این تحقیق این است که در کل نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی توسعه کشور باید این توجه و دقت نهادینه شود که در هر برنامه اقتصادی، طیف وسیعی از پیش فرضها و پیش نیازهای فرهنگی – سیاسی و اجتماعی وجود دارد که توجه به آنها به همان اندازه توجه به اطراف و جوانب اقتصادی مساله، از اهمیت برخوردار است و می بایست ریزبینانه مورد توجه و تامل قرار گیرد; در غیر این صورت، تا آن جا که به موضوع حاضر مربوط می شود، تلاش برای پیش افتادن از «برنامه » به هر قیمت ممکن و تلاش برای تبرئه خود به قیمت متهم ساختن دیگران که در دوران اجرای برنامه تعدیل ساختاری به صورت فرهنگ مسلط اجزاء مدیریت توسعه کشور در آمده بود و بطور همزمان هم فلسفه برنامه ریزی توسعه را مخدوش می ساخت و هم به واسطه بدگمانیها و اختلاف افکنیهایی که ایجاد می کرد، منشا عوارض بیشماری شد، می تواند آثار مخرب مادی – انسانی خود را همچنان به کشورمان تحمیل نماید!
مواجهه عالمانه با این مساله نیز مانند هر مساله دیگری مستلزم فراتر رفتن از رویکردهای احساسی و شناخت مساله در موضع اصلی آن است. ۱- بنیان فردگرایی روش شناختی برنامه تعدیل ساختاری
در کلیه آثاری که به بنیانهای نظری برنامه تعدیل ساختاری پرداخته شده، نوعی اتفاق نظر اساسی در باب حاکمیت نگاه نئوکلاسیکی بر برنامه مزبور وجود دارد. به واسطه اشتراک نظر کامل میان اقتصاددانان کلاسیک و اقتصاددانان نئوکلاسیک بر محورهای کارآیی نیروهای بازار، راهگشایی رقابت آزاد و رویکرد اصالت فرد، می توان نگاه نئوکلاسیکی به مسایل اقتصادی را دقیقا دنباله نگاه کلاسیک دانست; با این تفاوت که به واسطه تمرکز فوق العاده و تاکید بنیادی اقتصاددانان نئوکلاسیک به مساله تخصیص کارآمد منابع و نقش تعیین کننده سیستم قیمتها ^(۸) به رویکرد مزبور، مکتب پولی نیز اطلاق می شود. ^(۹)
امروزه چنین است که اقتصاد پولی در بسیاری از دانشگاههای غرب جا افتاده، سیاستهای اقتصادی در امریکا و انگلستان را رهبری کرده و بر سیاستهای اقتصادی قاره اروپا اثر گذاشته است. سازمانهای بین المللی، خصوصا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، ضمن پشتیبانی از تفکر پولی سعی کرده اند تا آن را در کشورهایی از جهان سوم که خواهان کمک از آنها بوده اند، ترویج دهند. ^(۱۰)
«کنت ارو» ^(۱۱) ،اقتصاددان برجسته و مشهور، «اصالت فرد» را به عنوان یک قاعده و معیار در نگاه نئوکلاسیکی معرفی کرده و تصریح می کند که ما آموخته ایم در مطالعات خود، در قضاوتهایمان درباره هر پژوهش اقتصادی، در تبیین رفتارها، مسایل و در پیشنهاد سیاستهای معین، همواره به این اصل که همه اندیشه ها و پیشنهادات ما می بایست صرفا مبتنی بر فردگرایی و در چارچوب عمل افراد و نه سایر تحولات اجتماعی باشد، پایبندی نشان دهیم. ^(۱۲)
بنابراین همه مباحث و اصول دیگری که در این نحوه نگاه به مسایل مشاهده می شود، از قبیل نگاه خاصی که به دولت و حدود دخالت آن در اقتصاد می شود، نگاه خاصی که به مساله برابری و توجیه ضرورت نابرابری می شود و نگاه خاصی که به رابطه انسان و اجتماع می شود را می بایست در همین چارچوب مورد توجه قرار داد.
«بنتام »، اجتماع را پیکره ای تخیلی می دانست که در آن آنچه که واقعیت و اصالت دارد، افراد هستند. ^(۱۳) همانطور که «هایک » نیز اجتماع را چیزی جز یک تجرید مردم پسند که دانشمندان علوم اجتماعی نمی بایست آن را با واقعیت اشتباه بگیرند، معرفی می کرد. ^(۱۴) انسان اقتصادی مورد نظر دیدگاه نئوکلاسیکی، انسانی است که رفتارهایش می بایست به صورت ذره ای، ( Atomistic) ،مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، یعنی جدای از طبیعت و جدای از سایر انسانها!
بنیان فلسفی جدایی انسانها از یکدیگر، فلسفه ای است که در آن تجربه فرد به عنوان سنگ محک حقیقت است; همانطور که جدایی انسان از طبیعت، قالب فلسفی خود را در جدایی واقعیات از ارزشها و «است » از «باید» می یابد ^(۱۵) که در هر حال، بنیان روش شناختی خود را از پارادایم نیوتنی و موازین حاکم بر آن گرفته است.
«دست اندرکاران عمده مکتب نئوکلاسیک، نظام اقتصادی را همانند جهان مادی (طبیعی) که در مکانیک نیوتن انعکاس می یافت، می نگریستند. امور اقتصادی از این دیدگاه، تابع قوانینی است که گر چه کشف آنها توسط انسان میسر است; ولی خود بیرون از فرمان او هستند. پس عاقلانه این است که اشخاص در امور روزانه شان خواص این قوانین را درک کنند تا بتوانند هوشمندانه رفتار نمایند. به این ترتیب، این امر به عنوان یک هدف عمده اقتصادی قرار گرفت که اهمیت قوانین مزبور -قوانین طبیعی – به عموم فهمانده شود.» ^(۱۶)
از همین رو است که در این دیدگاه، تحولات و تغییرات اقتصادی – اجتماعی در چارچوب الگوی «تعادل پایدار» مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد که بر اساس آن فرض شده که سیستمهای اقتصادی – اجتماعی نیز مانند جهان طبیعت از یک نظم و تعادل ایستای ابدی برخوردارند و «عدم تعادلها» در آن اساسا جزیی، موقتی و زودگذر هستند. بنابراین هیچ نیازی به دستکاری و دخالت نیست و دخالتها، بویژه دخالت دولت – هر چند از سر حسن نیت – پیش از آن که منجر به از بین بردن عدم تعادلهای مزبور شود، خود منشا اختلالهای جدید نیز خواهد شد.
از این نظر، با پدیده فقر و نابرابری نیز نمی بایست به هیچ وجه برخورد کرد; زیرا اولا فقر نیز مانند مسایل دیگر از قبیل مرگ، بیماری، زمستان یا هر نوع پدیده طبیعی دیگر است و ثانیا فقر نیز مانند هر مساله اجتماعی دیگری همانطور که «آربلاستر» نشان داد، از دیدگاه اقتصاد سیاسی لیبرال، جنبه فردی محض داشته و به عواملی از قبیل: ریاکاری، راحت طلبی، اسراف یا بدشانسی افراد مربوط می شود. ^(۱۷) پس سامان دهنده همه امور، دست نامریی است و «دخالت » جز آثار تخریبی بیشتر، ثمری ندارد.
«از دیدگاه طرفداران اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، جهان طبیعت و نظام اقتصادی – اجتماعی که جزیی از آن مجموعه بزرگ است، چونان ساعتی دقیق و کم نظیر ساخته شده است، بطوری که تالیف و همسازی آن به گونه ای ماهرانه و استادانه تالیف یافته است که به محض راه افتادن آن و آغاز به کار، دیگر همه چیز مطابق طرح نخستین مهندسی آن رخ خواهد داد و حرکات آن دیگر محتاج دخالتهای نوبه نوی خود مهندس سازنده ساعت و یا گماشته عاقل دیگری از سوی او نیست، بلکه مطابق طرح عام و تالیف نخستین کارخانه، کار خود را در جای خود انجام خواهد داد و از این نظر هدف، کشف قوانین حاکم بر آن رفتار است و سپس انطباق خود با آن قوانین بنابراین قوانین را می بایست اموری ادراکی دانست که فاعلهای مختار و عاقل رفتار خود را می بایست بر وفق آنها تنظیم کنند.» ^(۱۸)
سؤال دیگری که می بایست در این چارچوب به آن پاسخ مناسبی داده شود نسبت میان فرد و جامعه و منافع فردی و مصالح جمعی است. پاسخ به این سؤال نیز در یک بیان ساده به این ترتیب است که اگر چه در چارچوب مکتب اصالت فرد، همه در راستای منافع شخصی عمل می کنند و هر کس تلاش می کند تا به نحو دلخواه خود از اموال، اندیشه، هنر و فعالیت خود منطبق بر اقتضائات نفع شخصی بهره برداری کند; ولی آزادی همگانی و وجود رقابت آنچنان نظم طبیعی ساده و روشنی در جامعه ایجاد می کند که افراد ناگزیر از مراعات حال یکدیگر هستند و تضاد و تصادمی به وجود نمی آید; بلکه سرانجام هر کس به صورت ناخودآگاه و در حالی که در تعقیب نفع شخصی خویشتن است، عامل خوشبختی دیگران شده و سعادت انفرادی او در سراسر جامعه تعمیم یافته و به یک سعادت کامل و جامع اجتماعی منجر می شود.
به عبارت دیگر، نظم طبیعی خود سامان به صورت خود به خودی، یک نظم حقوقی – اجتماعی خودسامان را نیز به وجود آورده و مبنای عمل اجتماعی قرار می گیرد. ^(۱۹)
جوش خوردن منافع فرد با مصلحت جمعی، در سایه مکانیسم دست نامریی در عین حال که با موازین خودخواهانه و در چارچوب نفع شخصی و نگاه اتمیستیک به همه مسایل نیز سازگاری داشته باشد، تا همین امروز، در همان قالبی که توسط «اسمیت » در کتاب ثروت ملل تشریح شده; مورد استفاده قرار می گیرد که نمونه اعلای آن در تمثیل مشهور «میلتون فریدمن » درباره تولید مداد آمده است:
«هیچ یک از افراد به تنهایی نمی داند که چگونه باید یک مداد را تولید کند. تولید مداد به همکاری تعداد زیادی از افراد نیاز دارد. هیزم شکنها برای بریدن درختان به اره، کامیون، طناب و دیگر لوازم احتیاج دارند تا آنها را قطع کنند و حرکت دهند که تمامی این وسایل به مهارت معدنچیان، فولادسازان، کارگران ذوب فلز و کارگران تولید طناب سازی نیاز دارد. با این همه، پس از آن، درختان توسط افراد دیگری باید خرد و به وسیله رنده صاف شوند. مغز مداد باید در کشورهایی مانند سریلانکا از معدن استخراج شود و سپس به وسیله تجار دریانورد به آن سوی دریاها حمل شود. به همان ترتیب، ته فلزی مداد باید از سنگ آهن استخراج و عیار زده شود و سپس به ورق تبدیل گردد و با دستگاه پرس شکل بگیرد. پاک کن ته مداد به لاستیک و روغن گیاهی نیاز دارد که باید عمل آید، استخراج، حمل و سپس ساخته شود. همین طور الی آخر!»
مساله به بیان «فریدمن » این است که هیچ یک از هزاران نفری که در تولید مداد درگیر هستند، وظایف خود را به این علت که مداد لازم داشته اند ، انجام نمی دهند، بعضی از آنها کار خود را به عنوان وسیله ای برای بدست آوردن کالاها و خدماتی که می خواهند دنبال می کنند… بدین ترتیب، منافع شخصی افراد در فرایند تولید، فعالیتهای آنها را هماهنگ می سازد و تضمین می کند که خواستهای مصرف کنندگان نه تنها در تقاضای آنها برای مداد، بلکه برای تمام کالاها و خدمات مورد نیاز آنها ارضا شود. به علاوه، نظام بازار تضمین می کند که این خواستها با پایین ترین هزینه ممکن ارضا شود; زیرا این هدف نیز با منافع افراد درگیر در فرایند تولید هماهنگ خواهد بود. ^(۲۰)
بدیهی است که در چارچوب رویکرد نئوکلاسیکی، این امر منحصر و محدود به تولید مداد نیست. در فرایند تولید همه کالاها و خدمات می تواند موضوعیت داشته باشد، اما وجود هماهنگی خودکار و خودسامان فرد و جامعه از بینش مزبور مشکل را به راحتی حل می کند; هر چند که در قسمتهای بعدی توضیح داده خواهد شد که تبیینهای مزبور با چه نارساییهایی رو به رو است. به هر حال از نگاه نئوکلاسیکی، هر فرد در تلاش است تا پر بهره ترین کار را برای هر نوع سرمایه ای که در اختیار دارد بیابد. اما فرایندهای مربوط به این عمل وی را ناگزیر با نهادهای اجتماعی روبه رو می سازد که یکی از آنها نهاد بازار است. بدین ترتیب که «بازار آزاد» که در آن تولیدکنندگان در تلاش خودخواهانه برای سود بیشتر با یکدیگر رقابت می کنند، متضمن هدایت سرمایه و کار در جهتی خواهد بود که بیشتر باروری دارد.
همچنین بازار آزاد تضمین می کند که کالای تولید شده بیش از همه مورد درخواست و نیاز مصرف کنندگان باشد – خواست و نیازی که با امکانات و آمادگی برای پرداخت بهای ان کالاها سنجیده می شود – به علاوه بازار موجب تلاش مداوم برای بهبود کیفیت کالاها و سازماندهی تولید، به وجهی که بالاترین کارآیی و کمترین هزینه ممکن را داشته باشد، می شود.
تمامی این فعالیتهای سودمند، نتیجه مستقیم رقابت افراد خودخواهی است که هر یک به دنبال منافع خود هستند… نهاد اجتماعی شگفت آوری که این همه را ممکن می سازد، بازار آزاد و بدون محدودیت، یعنی عرضه و تقاضا است… که مهمترین حسن آن این است که نیازی به هیچ گونه راهنمایی، هدایت و محدودیت پدرسالارانه ندارد… اقتصاد مبتنی بر بازار، با نظمی طبیعی که در آن رفاه هر یک از افراد و همین طور رفاه تمامی جامعه که در نهایت امر، تنها مجموعه ای است از افرادی که آن را به وجود می آورند، به حداکثر می رسد. ^(۲۱) ۲- بررسی تجارب عملی
در توجیه ملاحظات و موازین پیش گفته، مهمترین استدلالی که مطرح است، تجربه موفق کشورهای صنعتی، به ویژه انگلستان و امریکاست و گفته می شود که در این تجربه، رویکرد اصالت فرد، با تکیه بر الگوهای اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک و در سایه اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار، توانسته دستاوردهای خیره کننده ای ظاهر سازد.
در مواجهه با چنین استدلالی، از سوی اقتصاددانان چند گروه واکنش ظاهر شده است:
گروهی ارزیابی روش شناختی از مبانی و مفروضات بنیادین اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک را وجهه همت قرار داده اند و سعی کرده اند تا نارساییهای نظری – روش شناختی آ