خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل معرفی، نقد و بررسی کتاب فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل معرفی، نقد و بررسی کتاب فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل معرفی، نقد و بررسی کتاب فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه شامل 99 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل معرفی، نقد و بررسی کتاب فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل معرفی، نقد و بررسی کتاب فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل معرفی، نقد و بررسی کتاب فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل معرفی، نقد و بررسی کتاب فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل معرفی، نقد و بررسی کتاب فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل معرفی، نقد و بررسی کتاب فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه :

«فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه»، پژوهشی جدید با هدف «استقراء در کلمات فقها و یافتن موارد رجوع به فقیه در سراسر فقه» است. این کار براساس یک طرح پژهشی، که در دانشگاه علوم رضوی دنبال می شود، انجام یافته است. سه بخش دیگر این طرح، عبارت است از:

۱.مباحث کلامی فلسفی در باب حکومت، مانند: «حقیقت حکومت»، «معیار مشروعیت حکومت ها» و «دخالت شریعت در سیاست و حکومت.

۲.ادّله ولایت فقیه و بررسی روایات مربوط به این بحث.

۳.مباحث جانبی که برای پاسخ گویی به برخی شبهات در باب ولایت فقیه مطرح شده است؛ مانند بیعت، نسبت وکالت و ولایت.

استقرا، در کلمات فقها، درباره ولایت فقیه، بخش چهارم و پایانی این مجموعه است. این طرح از حدود شش سال قبل، زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین آقای صادق لاریجانی و با همکاری گروهی از محققان «مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی» در حال انجام است.بخش کنونی، در هزار و یکصد صفحه و در دو جلد عرضه شده که مشتمل بر سه فصل است:

در فصل نخست به بررسی واژگان پرداخته می شود. واژه های «حاکم»، «امام» «سلطان»، «والی» و «ناظر» که در تعبیرات فقها، کاربرد فراوانی دارد، به لحاظ مفهومی و مصداقی مورد بحث قرار گرفته است و سپس به دلایل عمومی ولایت فقیه مانند: نصب فقیه، نیابت از امام و وکالت از امام که در کلمات فقها، به عنوان «مبنا» دیده می شود، اشاره شده است.

فصل دوم، مهم ترین و گسترده ترین بخش کتاب است که با فحص در ابواب فقهی، عبارت های مرتبط با موضوع، گردآوری شده است. عبارت های انتخابی، در ذیل ۴۹ باب فقهی تنظیم و تحت ۱۳۰ مبحث دسته بندی گردیده است. و بالاخره نویسندگان در فصل پایانی کتاب، عبارت ها را بر مبنای کتاب و تاریخِ تألیف آن ارائه و فهرست کرده اند، تا آنچه که در ابواب فصل پیشین، براساس نظم ابواب فقهی: طهارت، صلاه، زکات تا حدود و دیات قابل دسترسی است، اکنون بر اساس آرای هر فقیه نیز قابل مراجعه باشد. این فصل از شیخ صدوق و مفید آغاز و تا شیخ انصاری و میرزای آشتیانی، دنبال می شود. البته چون در فصل قبل، عبارت ها عینا آورده شده، در اینجا به ذکر عناوین هر مبحث و شماره صفحه عبارت ذکر شده، اکتفا گردیده است.

درباره شیوه کار این پژوهش، مؤلفان، توضیحات مبسوطی در مقدمه کتاب آورده اند و توضیح داده اند که محدوده بررسی، از قرن چهارم تا سیزدهم هجری است و در این محدوده زمانی، به ۱۱۳ عنوان کتاب مراجعه شده و ۳۲۰۱ عبارت از آن ها گزینش، گردآوری و تنظیم گردیده است. البته محققان، منصفانه یادآوری کرده اند که برای این بررسی، از برنامه «رایانه ای المعجم الفقهی» استفاده کرده اند. و چون بررسی، براساس «موضوع» انجام نگرفته است، با مشخص کردن چند «واژه» مانند «فقیه»، «حاکم»، «امام»، «والی» و غیره، عبارت های مورد نظر را گردآوری کرده و سپس به دسته بندی آن ها پرداخته اند.

این اثر، در مقایسه با کارهای مشابهی که در گذشته، در زمینه جمع آوری آرای فقها در باب ولایت فقیه انجام گرفته، کامل تر، جامع تر و از نظم و ترتیب بهتری برخوردار است و می توان آن را راهنمایی خوبی دانست برای کسانی که در زمینه حکومت اسلامی و اختیارات آن تحقیق می کنند تا با استفاده از عبارت های نقل شده، به منابع اصلی مراجعه نمایند.

آقای لاریجانی در مقدمه خود می نویسد: «با همه تلاش های انجام شده، کاستی های

بسیاری ممکن است وجود داشته باشد، امید است با تذکر و ارشاد عالمان و محققان، این تحقیق راه کمال را بپیماید».

در اینجا با ارج نهادن به این تلاش ارزشمند، به برخی کاستی هایی که در یک مرور اجمالی جلب نظر می کند، اشاره می کنیم:

۱. گزینش جهت دار

نخستین و مهم ترین کاستیِ این پژوهش آن است که در انتخاب و نقل کلمات فقها، نوعی «گزینش جهت دار» وجود دارد. «جهت خاصی» که مبنای گزینش قرار گرفته، «رویکرد اثباتی» به موضوع ولایت فقیه است، از این رو در هر مسأله، «فقط» عبارت فقهایی که در آن زمینه «قائل به ولایت»اند نقل شده و به نظر آنان که در همان مسأله، به «نفی ولایت حاکم» نظر داده اند، اشاره نمی شود. ممکن است خواننده ای که به این جهت گیری خاص توجه ندارد، با مطالعه سرفصل هایی که بر «قبول ولایت» دلالت دارد، گمان بَرَد که مسأله در فقه شیعه و در میان فقها، از نوعی «تسالم» و یا حداقل «شهرت» و معروفیت برخوردار است و «رأی دیگری» مورد توجه نیست، در حالی که چه بسا واقعیت جز این باشد؛ مثلاً در مسأله ولایت حاکم بر «نکاح کودک»، نظریه معروف در فقه شیعه (و شاید نظریه اجماعی) «نفی ولایت» است و معمولاً فقها با صراحت به عدم ولایت حاکم نظر داده اند. ولی در این کتاب، به هیچ یک از عبارت ها اشاره نشده و تنها عبارت دو تن از متأخران، که در مسأله تردید نموده و با «لا یَبْعدان لم یکن خلافه اجماعیا» جانب ثبوت را تقویت کرده اند، نقل شده است.(ص۴۹۳).

در باب جهاد ابتدایی نیز، عبارت هایی که با صراحت جهاد ابتدایی به وسیله «فقیه» را ممنوع می داند، حذف شده، ولی متقابلاً عبارت هایی که جهاد به امر «امام» و یا «منصوب وی» را مشروع می داند آورده شده است. این در حالی است که بزرگانی مانند صاحب جواهر، هر چند تمایل به جواز دارند، ولی به شبهه مخالفت جواز با «اجماع» تصریح می کنند. آیا در چنین مسائلی، نباید آرای فقهای مخالف ولایت، نقل شود؟ مثلاً شهید ثانی در شرح لمعه می نویسد: «و إنما یجب الجهاد بشرط الإمام العادل أو نائبه الخاص و هو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم، أما العام کالفقیه فلا یجوز له تولیته»، فخر المحققین نیز در ایضاح، مسأله را مسلم تلقی کرده است. وی در استدلال بر عدم جواز جرح و قتل، در امر به معروف و نهی از منکر، می نویسد: «لأنّه لوجاز لجاز الجهاد من غیر إذن الامام، لکن التالی باطل اجماعا، فالمقدّم مثله و الملازمه ظاهره»

مشکل دیگر این نوع «گزینش ها» آن است که چون یک فقیه ممکن است در آثار مختلف، به آرای متفاوتی رسیده باشد، با اینگونه گزینش ها، نمی توان به یک جمع بندی نهایی و «تصویر کامل» از رأی فقیه دست یافت و یا «آخرین نظر» او را تشخیص داد. چنین کاری وقتی امکان پذیر است، که آرای متفاوت او در کنار یکدیگر دیده شود. برخورد گزینشی، این «نگاه جامع» را از خواننده سلب می کند و به او القا می کند که نظر فقیه همین است و بس.

مشکل سوّمی که گزیشن های جهت دار، برای محققان ایجاد می کند، آن است که با حذف عبارت های «مخالف» از یک فقیه، چه بسا «قرائنی» که برای فهم عبارت «موافق» او وجود دارد، از محققان گرفته می شود؛ مثلاً گاه فقیه در یک عبارت از تعبیری که ممکن است دارای تفاسیر مختلفی در نزد ما باشد، استفاده کند، ولی در جای دیگر با صراحت اعلام نظر کند، آیا ما مجازیم که عبارت اول را به دلیل آن که با جهت گیری ما منطبق است اخذ کنیم و اصلاً عبارت دوم را نیاوریم؟ نمونه این برخورد، در مسأله «جهاد با بغاه» دیده می شود، شهید اول در دروس، قتال با بغاه بر «امام عادل» را لازم دانسته است. مؤلفانِ این اثر پژوهشی، این عبارت شهید را بر مبنای این استظهار، که تعبیر «امام عادل» می تواند شامل «فقیه» شود، نقل کرده اند (ص۲۰۸)، ولی شهید اول در متن لمعه، تصریح کرده است که بغی با خروج بر «امام معصوم» تحقق پیدا می کند؛ «و من خرج علی المعصوم من الأئمّه فهو باغ و یجب قتاله حتی یفیئ أو یقتل». ولی این عبارت دوم در کتاب نقل نشده است و همین «حذف»، ما را در فهم عبارت اول به اشتباه می اندازد.

۲. نقل های ناقص

کاستی دیگر این پژوهش آن است که در برداشت از عبارت های فقها، گاه صدر و ذیل عبارت، که در فهم مطلب دخالت دارد، مورد غفلت قرار گرفته است و در نتیجه به نتایج ناصوابی دست یافته اند؛ مثلاً در بحث جهاد از کتاب منتهی المطلب علاّمه نقل شده است که «لا یجوز الجهاد (للدعاء الی الاسلام) إلا بإذن الإمام العادل و من یأمره الإمام» برداشت مؤلفان از این جمله آن است که از این تعبیر می توان برای «ولایت فقیه» در مسأله جهاد استفاده کرد و فقیه را مصداق «من یأمره الإمام» دانست، ولی مؤلفان اگر در همان کتاب منتهی المطلب، تأمل بیشتری داشتند و فروع مرابطه را از نظر می گذراندند، هرگز دچار چنین برداشتی نمی شدند. علامه در آنجا با صراحت جهاد ابتدایی را در عصر غیبت مشروع نمی داند:

«و انما یستحب المرابطه استحبابا مؤکدا فی حال ظهور الامام علیه السلام أما فی حال غیبته فإنما مستحبه أیضا لأنّها لا تضمن قتالاً بل حفظا و إعلاما و کانت مشروعه حال الغیبه إذا ثبت هذا، فإن رابط حال ظهور الامام باذنه و سوّغ له القتال جازله ذلک و إن کان مستترا أو لم یسّوغ المقاتله لم یجز القتال ابتداء بل یحفظ الکفار من الدخول إلی بلاد الاسلام».

۳. برداشت های ناصواب

اگر چه موضوع این پژوهش «عرصه های ولایت فقیه» در کلمات فقهاست، ولی گاه پژوهشگران از حوزه های «ولایت» خارج شده و در اثر تلقی ناصواب برخی «مسائل بیگانه» از ولایت را، در ضمن «عرصه های ولایت» مطرح کرده اند؛ مثلاً در مسأله اختلاف اشخاص برای امامت جماعت، عبارت محقق در شرایع را آورده و از آن برداشت کرده اند که در صورت اختلاف، «فقیه» مقدّم است. عبارت شرایع چنین است: «إذا تشاح الأئمه، فمن قدّمه المأمومون فهو أولی فإن اختلفوا قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجره، فالأسنّ، فالأصبح». (ص۱۱۳ فقیهان امامی و عرصه های ولایت.)

پژوهشگران این اثر در برداشت از این عبارت، مرتکب دو اشتباه شده اند: یکی آن که گمان برده اند «افقه بودن»، به معنای «فقیه بودن» آن هم به معنای خاص آن، یعنی «قدرت استنباط» داشتن است. در حالی که مقصود از افقه بودن، مسائل فقهی نماز را بهتر دانستن است و لذا میان دو مقلّد هم، کسی که مسائل نماز را بهتر می داند، «افقه» است و برای امامت جماعت شایسته تر. اشتباه دوم آن است که این تقدّم، ربطی به مسأله «ولایت» ندارد، همانگونه که ملاک های دیگر؛ مانند «اقرأ بودن»، «تقدم در هجرت»، «سنّ بیشتر» و «زیبارویی» نیز ربطی به موضوع «ولایت» ندارد.

۴. حذف عرصه های عدم ولایت

در باب ولایت، همانگونه که برای ما اهمیت دارد موارد «ثبوت ولایت» را بدانیم، لازم است از موارد «عدم ولایت» نیز آگاه شویم و با اطلاع از این «اثبات و نفی» است که می توان «مرزهای ولایت» را تشخیص داد. متأسفانه کتاب «فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه» تنها یک روی سکّه را به ما نشان می دهد و برای آشکار کردن روی دیگر سکّه، رغبتی ندارد، چنین شیوه ای، مراجعه کنندگان به اثر را از دست یابی به «مرزهای» ولایت، باز می دارد؛ مثلاً در کتاب تجارت، یک فصل به «احتکار» اختصاص یافته است (ص۳۲۷) و عبارت های فراوانی (از شماره ۵۷۲ تا ۵۸۴) درباره ولایت حاکم بر جلوگیری از احتکار نقل شده است، ولی از عنوان «تسعیر» و نرخ گذاری، که قاعدتا می بایست فصل بعدی را تشکیل دهد، خبری نیست، مگر آن که عبارت فقیهی در ضمن احتکار، متعرض تسعیر شده باشد. این برخورد دو گانه با دو موضوع مهم اقتصادی، از آن روست، که فقها معمولاً، تسعیر را خارج از حیطه ولایت دانسته اند و مؤلفان این کتاب هم نخواسته اند به چنین مسأله ای متعرض شوند! چه مانعی وجود دارد که پس از احتکار، یک فصل هم به تسعیر اختصاص پیدا کند و عبارت های فقها نقل شود؛ مثلاً شیخ طوسی در کتاب مبسوط (۲/۱۹۵) تحت عنوان «فصل فی حکم التسعیر» می نویسد: «لا یجوز للإمام و النائب عنه أن یسعر علی أهل الأسواق متاعهم من الطعام و غیره، سواء کان فی حال الغلاء أو فی حال الرخص بلاخلاف» در جمله، سه کلمه «امام» که مقصود «امام معصوم» است و «فی حال الغلاء» و «بلاخلاف» قابل توجه است.

۵. فقدانِ استخراج مبانی فقیه

نظم و ترتیبی که برای دسته بندی عبارت های فقها انتخاب شده، همان ترتیب متعارف ابواب فقهی است:

طهارت، صلاه، زکات، خمس، حج، تا حدود، قصاص و دیات. انتخاب این نظم برای این کتاب، هر چند دستیابی به آرای فقها را در زمینه «فروع» آسان می کند و به سهولت می توان در هر یک از ابواب فقه، «عرصه ولایت» را شناسایی کرد، ولی کاستی این شیوه تبویب آن است که پژوهشگر را برای پیدا کردن «مبانی» هر فقیه در لابلای ابواب، گیج و متحیر می سازد؛ مثلاً اگر فردی بخواهد مبنای صاحب ریاض را به دست آورد، باید تمام کتاب را زیر و رو کند تا شاید در ضمن فروع مختلف، اشاره ای به مبنای او پیدا شود. مشکل دیگری که در این سبک وجود دارد این است که در بسیاری از فروع، تا وقتی مبنای فقیه را ندانیم، نمی توانیم به فهم درستی از فتوای او برسیم؛ مثلاًوقتی او «امام» و «نایب» او را مجاز برای تصرف ولایی در یک مورد دانسته است، تنها پس از اطلاع از این که او چه تعریفی از «نایب» دارد و برای «فقیه»، در چه حدّی «نیابت» قائل است، می توان به فتوای واقعی او رسید. از این رو نظم منطقی ایجاب می کند که ابتدا عبارت هایی که بر مبانی فقهی فقها دلالت دارد، از لابلای فروع فقهی، بیرون آید و تنظیم گردد و در مرحله بعد، فروع فقهی براساس ابواب دسته بندی شود؛ مثلاً صاحب جواهر و محقق کرکی به نیابت فقیه در همه عرصه های ولایت ائمه معتقدند. تعبیر کرکی این است که «ان الفقیه الإمامی الجامع لشرائط الفتوی نائب من قبل ائمه الهدی علیهم السلام فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل» ولی شیخ انصاری، چنین گستردگی و شمولی را برای ولایت فقیه قائل نیست. وی در مکاسب، پس از اشاره به ادله ولایت فقیه می نویسد:

«ان ما دل علیه هذه الادلّه هو ثبوت الولایه للفقیه فی الأمور التی یکون مشروعیه إیجادها فی الخارج مفروغا عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایه و أماما یشک فی مشروعیته کالحدود لغیر الإمام فلا یثبت من تلک الأدله مشروعیتها للفقیه»

البته شیخ در کتاب القضاء مباحثی را مطرح کرده است که ممکن است مبنای دیگری از آن استفاده شود.

صاحب حدائق، باز هم تضییق بیشتری برای عرصه های ولایت فقیه قائل است و اساسا غیر از «حکم قضایی»، در نفوذ حکم حاکم اشکال می کند. وی در بحث از حکم حاکم در رؤیت هلال، پس از اشاره به مقبوله عمر بن حنظله، دلالت آن را نفی می کند و می نویسد:

«و فیه أنّ المتبادر من المقبوله إنما هو الرجوع فیما یتعلّق بالدعاوی و القضاء بین الخصوم أو الفتوی فی الاحکام»

شبیه همین مبنا در کتاب القضای آشتیانی نیز دیده می شود:

«نمنع عموم أدله الولایه حتّی تدلّ أنّ کلّ ما یجوز للامام علیه السلام یجوز للمجتهد لأنّها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الأحکام الشرعیه و القضاء بین الناس».