اگر فایل یا کتابی رو که میخواهید توی سایت نیست روی " پیشنهاد فایل " کلیک کنید.
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل طلاق قضایی
224,700 تومان قیمت اصلی 224,700 تومان بود.109,200 تومانقیمت فعلی 109,200 تومان است.
تعداد فروش: 46
فرمت فایل پاورپوینت
فایل پاورپوینت کامل طلاق قضایی؛ انتخابی مطمئن برای ارائهای حرفهای
اسلایدهایی آماده برای استفاده:
فایل فایل پاورپوینت کامل طلاق قضایی شامل 64 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائههای رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده میباشد.
ویژگیهایی که فایل فایل پاورپوینت کامل طلاق قضایی را متمایز میکند:
- طراحی بصری حرفهای:فایل پاورپوینت کامل طلاق قضایی با بهرهگیری از رنگبندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
- سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شدهاند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
- وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربهای بدون نقص را فراهم میسازد.
استاندارد بالا در تولید محتوا:
فایل فایل پاورپوینت کامل طلاق قضایی با رعایت اصول حرفهای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش میباشد.
نکته مهم:
در صورت مشاهده نسخههایی با کیفیت پایینتر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخههای غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل طلاق قضایی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.
هماکنون فایل فایل پاورپوینت کامل طلاق قضایی را دریافت کرده و ارائهای حرفهای و متمایز تجربه نمایید
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل طلاق قضایی :
فایل پاورپوینت کامل طلاق قضایی یعنی طلاقی که به وسیله قاضی نه به وسیله زوج صورت بگیرد.
در بسیاری از قوانین جهان اختیار طلاق مطلقا در دست قاضی است و تنها محکمه است که می تواند به طلاق و انحلال زوجیت رای بدهد.از نظر این قوانین تمام طلاقها فایل پاورپوینت کامل طلاق قضایی است.ما در مقالات گذشته با توجه به روح ازدواج و هدف از تشکیل کانون خانوادگی و مقام و موقعی که زن باید در محیط خانوادگی داشته باشد،بطلان این نظریه را روشن کردیم و ثابت کردیم طلاقهایی که جریان عادی خود را طی می کند نمی تواند بسته به نظر قاضی باشد.
بحث فعلی ما در این است که آیا از نظر اسلام قاضی(با همه شرایط سخت و سنگینی که اسلام برای قاضی قائل است)در هیچ شرایط و اوضاع و احوالی حق طلاق ندارد،یا اینکه در شرایط خاصی چنین حقی برای قاضی پیدا می شود هر چند آن شرایط خیلی استثنایی و نادر الوجود بوده باشد.
طلاق حق طبیعی مرد است اما به شرط اینکه روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند.جریان طبیعی روابط شوهر با زن به این است که اگر می خواهد با زن زندگی کند از او به خوبی نگهداری کند،حقوق او را ادا نماید،با او حسن معاشرت داشته باشد،و اگر سر زندگی با او را ندارد به خوبی و نیکی او را طلاق دهد;یعنی از طلاق او امتناع نکند،حقوق واجبه او را بعلاوه مبلغی دیگر به عنوان سپاسگزاری به او بپردازد و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره (۱) و علقه زناشویی را پایان یافته اعلام کند.
اما اگر جریان طبیعی خود را طی نکند چطور؟یعنی اگر مردی پیدا شود که نه سر زندگی و حسن معاشرت و تشکیل کانون خانوادگی سعادتمندانه و اسلام پسندانه دارد و نه زن را آزاد می گذارد که دنبال کار خود برود،به عبارت دیگر نه به وظایف زوجیت و جلب نظر و رضایت زن تن می دهد و نه به طلاق رضایت می دهد،در اینجا چه باید کرد؟
طلاق طبیعی نظیر زایمان طبیعی است که خود به خود جریان طبیعی خود را طی می کند. اما طلاق از طرف مردی که نه به وظایف خود عمل می کند و نه به طلاق تن می دهد،نظیر زایمان غیر طبیعی است که با کمک پزشک و جراح نوزاد را باید بیرون آورد.
آیا بعضی ازدواجها سرطان است و زن باید بسوزد و بسازد؟
اکنون ببینیم اسلام درباره این گونه طلاقها و این گونه مردان چه می گوید.آیا باز هم می گوید کار طلاق صد در صد بسته به نظر مرد است و اگر چنین مردی به طلاق رضایت نداد،زن باید بسوزد و بسازد و اسلام دستها را روی یکدیگر می گذارد و از دور این وضع ظالمانه را تماشا می کند؟
عقیده بسیاری همین است.می گویند:از نظر اسلام این کار چاره پذیر نیست.این یک نوع سرطان است که احیانا افرادی گرفتار آن می شوند و چاره ندارد.زن باید بسوزد و بسازد تا تدریجا شمع حیاتش خاموش شود.
به عقیده اینجانب این طرز تفکر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعی دارد.دینی که همواره دم از عدل می زند،«قیام به قسط »یعنی برقراری عدالت را به عنوان یک هدف اصلی و اساسی همه انبیا می شمارد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط (۲) چگونه ممکن است برای چنین ظلم فاحش و واضحی چاره اندیشی نکرده باشد؟!مگر ممکن است اسلام قوانین خود را به صورتی وضع کند که نتیجه اش این باشد که بیچاره ای مانند یک بیمار سرطانی رنج بکشد تا بمیرد؟!
موجب تاسف است که برخی افراد با اینکه اقرار و اعتراف دارند که اسلام دین «عدل »است و خود را از«عدلیه »می شمارند،اینچنین نظر می دهند.اگر بنا بشود قانون ظالمانه ای را تحت عنوان «سرطان »به اسلام ببندیم،مانعی نخواهد بود که قانون ستمگرانه دیگری را به عنوان «کزاز»و قانون دیگری را به بهانه «سل »و قانون دیگری را به عنوان «فلج اعصاب »و قوانین ستمگرانه دیگری را به بهانه های دیگر بپذیریم.
اگر اینچنین است پس اصل «عدل »که رکن اساسی تقنین اسلامی است کجا رفت؟ «قیام به قسط »که هدف انبیاست کجا رفت؟
می گویند:سرطان.عرض می کنم:بسیار خوب،سرطان.آیا اگر بیماری دچار سرطان شد و با یک عمل ساده بشود سرطان را عمل کرد،نباید فوری اقدام کرد و جان بیمار را نجات داد؟
زنی که به همسری مردی برای زندگی با او تن می دهد و بعد اوضاع و احوال به صورتی درمی آید که آن مرد از اختیارات خود سوء استفاده می کند و از طلاق زن نه به خاطر زندگی و همسری بلکه برای اینکه از ازدواج آینده او با یک شوهر واقعی و مناسب جلوگیری کند و به تعبیر قرآن او را«کالمعلقه »نگه دارد خودداری می کند،حقا چنین زنی مانند یک بیمار سرطانی گرفتار است.اما این سرطان سرطانی است که به سهولت قابل عمل است.بیمار پس از یک عمل ساده شفای قطعی و کامل خود را باز می یابد.این گونه عمل و جراحی به دست حاکمان و قاضیان شرعی واجد شرایط امکان پذیر است.
همچنانکه در مقالات پیش اشاره کردیم یکی از دو مشکل بزرگ در جامعه ما امتناعهایی است که برخی مردان ستمگر از طلاق می کنند و از این راه به نام دین و به بهانه دین ستم بزرگی مرتکب می شوند.این ستمگریها به ضمیمه آن طرز تفکر غلط به نام اسلام و دین که می گوید زن باید این گونه ستمها را به عنوان یک سرطان غیر قابل علاج تحمل کند،بیش از هر تبلیغ سوء دیگر علیه اسلام اثر گذاشته است.
با اینکه بحث در این مطلب جنبه فنی و تخصصی دارد و از حدود این سلسله مقالات خارج است،لازم می دانم اندکی در اطراف این مطلب بحث کنم تا بر بدبینان روشن کنم که آنچه اسلام می گوید غیر این حرفهاست.
بن بست ها
این گونه بن بست ها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نیست،در موارد دیگر از قبیل مسائل مالی نیز پیش می آید.نخست ببینیم آیا اسلام در غیر مورد ازدواج و طلاق با این بن بست ها چه کرده است.آیا اینها را به صورت بن بست و به صورت یک پدیده چاره ناپذیر پذیرفته است یا بن بست را از میان برده و چاره کرده است؟
فرض کنید دو نفر از راه ارث یا از راه دیگر،مالک یک کالای غیر قابل تقسیم از قبیل یک گوهر یا یک انگشتر یا اتومبیل یا تابلو نقاشی می شوند و حاضر نیستند مشترکا از آن استفاده کنند به اینکه گاهی در اختیار یکی از آنها باشد و گاهی در اختیار دیگری.هیچ کدام از آنها هم حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد و هیچ گونه توافق دیگری نیز در زمینه استفاده از آن مال در میان آنها صورت نمی گیرد. از طرفی می دانیم تصرف هر یک از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضایت طرف دیگر است. در این گونه موارد چه باید کرد؟آیا باید آن مال را معطل و بلا استفاده گذاشت و موضوع را به صورت یک مشکله لاینحل و یک حادثه بغرنج غیر قابل علاج رها کرد یا اینکه اسلام برای این گونه امور راه چاره معین کرده است؟
حقیقت این است که فقه اسلامی این مسائل را به صورت یک مشکله لا ینحل نمی پذیرد.حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بی استفاده ماندن مال باشد محترم نمی شمارد.در این گونه موارد به خاطر جلوگیری از بلا استفاده ماندن ثروت،به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی به عنوان یک مساله اختلافی اجازه می دهد که علی رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق،ترتیب صحیحی بدهند. مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره میان آنها تقسیم شود و یا آن مال فروخته شود و قیمت آن در میان آنها قسمت بشود.به هر حال وظیفه حاکم یا قاضی است که به عنوان «ولی ممتنع »ترتیب صحیحی به این کار بدهد.هیچ ضرورتی ندارد که صاحبان اصلی مال رضایت بدهند یا ندهند.
چرا در این گونه موارد رعایت حق مالکیت که یک حق قانونی است نمی شود؟ برای اینکه اصل دیگری در کار است:اصل جلوگیری از ضایع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعایت مالکیت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است که منجر به رکود و تعطیل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود.
فرض کنید مال مورد اختلاف گوهر یا شمشیر یا چیز دیگری از این قبیل است و هیچ یک از آنها حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد،اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نیم کنند و هر کدام نیمی از آن را ببرد;یعنی کار لجاجت را به آنجا کشانده اند که توافق کرده اند آن مال را از ارزش بیندازند.بدیهی است گوهر یا شمشیر یا اتومبیلی که دو نیم بشود از ارزش می افتد.آیا اسلام اجازه می دهد؟خیر،چرا؟چون تضییع مال است.
علامه حلی از بزرگان درجه اول فقهای اسلام می گوید:اگر آنها بخواهند چنین کاری بکنند حاکم باید جلو آنها را بگیرد.توافق صاحبان ثروت کافی نیست که به آنها اجازه چنین کاری داده شود.
بن بست طلاق
اکنون ببینیم در مساله طلاق چه باید کرد.اگر مردی سر ناسازگاری دارد،حقوق و وظایفی را که اسلام بر عهده او گذاشته است که بعضی مالی است(نفقات)و بعضی اخلاقی است(حسن معاشرت)و بعضی مربوط به امر جنسی است(حق همخوابگی و آمیزش) انجام نمی دهد،خواه هیچ یک از این حقوق و وظایف را ادا نکند یا بعضی از آنها را، در عین حال حاضر هم نیست زن را طلاق دهد;در اینجا چه باید کرد؟آیا اصل لازم و مورد اهمیتی از نظر اسلام وجود دارد که اسلام به حاکم یا قاضی شرعی اجازه مداخله بدهد(همان طوری که در مورد اموال چنین اجازه ای می دهد)یا چنین اصلی وجود ندارد؟
نظر آیت الله حلی
من در اینجا رشته سخن را به دست یکی از فقهای طراز اول عصر حاضر،آیت الله حلی، مقیم نجف اشرف می دهم.معظم له در رساله ای به نام «حقوق الزوجیه »درباره این مطلب نظر داده اند.
خلاصه نظریه ایشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است این است:
«ازدواج پیمان مقدسی است.در عین حال نوعی شرکت میان دو انسان است و یک سلسله تعهدات برای طرفین به وجود می آورد.تنها با انجام آن تعهدات است که سعادت طرفین تامین می گردد.بعلاوه،سعادت اجتماع نیز بستگی دارد به سعادت آنها و انجام یافتن تعهدات آنها در برابر یکدیگر.
حقوق عمده زوجه عبارت است از نفقه و کسوه،حق همخوابگی و زناشویی،حسن معاشرت اخلاقی.
اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالی کند و از طلاق نیز خودداری کند،تکلیف زن چیست و چگونه باید با مرد مقابله شود؟
در اینجا دو راه فرض می شود:یکی ای
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
