خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حوزه های فقاهتی و عرصه های کارشناسی بانکداری اسلامی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل حوزه های فقاهتی و عرصه های کارشناسی بانکداری اسلامی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل حوزه های فقاهتی و عرصه های کارشناسی بانکداری اسلامی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل حوزه های فقاهتی و عرصه های کارشناسی بانکداری اسلامی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل حوزه های فقاهتی و عرصه های کارشناسی بانکداری اسلامی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل حوزه های فقاهتی و عرصه های کارشناسی بانکداری اسلامی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل حوزه های فقاهتی و عرصه های کارشناسی بانکداری اسلامی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل حوزه های فقاهتی و عرصه های کارشناسی بانکداری اسلامی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حوزه های فقاهتی و عرصه های کارشناسی بانکداری اسلامی :

چکیده

یکی از ویژگی های مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتی که از مصالح ذاتی، فطری و
ابدی حکایت می کند، عرصه را برای طراحی شیوه ها و مدل های کاربردی نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار می دهد تا
متناسب با پیشرفت جوامع و تحّولات اجتماعی و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدل سازی کنند. احکام ثابت که همانند
چارچوب های اساسی و پی ساخت های بنیادین است، محتوای اسلامی جامعه را حفظ می کند و مدل های متغیّر، به آن، تحّول،
تحّرک، پویایی و شادابی می بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامی فرصت می دهد تا پیوسته به فکر طرّاحی الگوها،
مدل ها، سازمان ها و ساختارهای جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.

در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولی و بانکی نیز یک سری احکام ثابت فقهی وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و
تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سری عرصه های متغیّر کارشناسی وجود دارد که بر حسب اقتضای موقعیّت تغییر می کند.
مهم ترین احکام ثابت فقهی و متغیّر کارشناسی که در معاملات پولی و بانکی باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارتند از:

أ. احکام ثابت فقهی

۱. حاکمیّت دولت اسلامی بر نظارت، کنترل و هدایت بانک ها و معاملات بانکی؛

۲. خالی بودن معاملات بانکی از اکل مال به باطل؛

۳. خالی بودن معاملات بانکی از ربا؛

۴. خالی بودن معاملات بانکی از غرر؛

۵. خالی بودن معاملات بانکی از بیع کالی به کالی.

ب. عرصه های متغیّر کارشناسی

۱. مالکیّت منابع و سرمایه بانک ها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی، مختلط)؛

۲. مدیریّت بانک ها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی)؛

۳. انتخاب عقود شرعی مناسب؛

۴. انتخاب ساختار و سازماندهی مناسب.

در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهی، احکام ثابت مباحث پول و بانکداری اسلامی استخراج و بیان
می شود که معاملات بانکی و نظام بانکداری باید در چارچوب آن ها طرّاحی شوند؛ سپس با تبیین زمینه های کارشناسی،
عرصه های متغیّر بانکداری ارائه می شود.

تفکیک حوزه های فقهی و ثابت معاملات بانکی از حوزه های کارشناسی و متغیّر، زمینه های فکر و نوآوری در طرّاحی
ابزارهای نو پولی و ارائه الگوهای کارآمد بانکی را برای کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکداری فراهم می آورد.

مقدّمه

مطابق صریح آیات قرآن، دین اسلام، دین جهان شمول و جاودانه است.

وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلاَّ کَافَّهً لِّلنَّاسِ بَشِیرا وَنَذِیرا (سبأ (۳۴): ۲۸).
و ما تو را جز بشارت بخش و هشدار دهنده برای تمام مردم نفرستادیم.

مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِّجَالِکُمْ وَلکِن رَّسُولَ اللّه ِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ (احزاب (۳۳): ۴۰).
محمد، پدر هیچ یک از مردان شما نیست؛ ولی فرستاده خدا و خاتم پیامبران است.

این حقیقت در روایات با صراحت بیش تری آمده است. در حدیثی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم می خوانیم که فرمود:

ایّها النّاس! حلالی حلال الی یوم القیامه و حرامی حرام الی یوم القیامه (حرّ عاملی، ۱۴۱۳: ۲۷/۱۶۹).
ای مردم! حلال من تا روز قیامت حلال، و حرام من تا روز قیامت حرام خواهد بود.

مهم ترین عاملی که باعث این جامعیّت و جاودانگی شده، این است که شریعت اسلام در کنار احکام و قوانین ثابت و تغییر ناپذیری
که از مصالح ذاتی، فطری و ابدی انسان ها حکایت می کند، فضای تطبیق و عمل را در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار می دهد تا
متناسب با پیشرفت جوامع و تحوّلات اجتماعی و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدل سازی کنند. احکام ثابت که همانند
چارچوب های اساسی و پی ساخت های بنیادین است، محتوای اسلامی جامعه را حفظ می کند و عرصه های متغیّر، به آن، تحوّل، تحرّک،
پویایی و شادابی می بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان مسلمان فرصت می دهد تا پیوسته با بهره گیری از علم و تجربه بشری و
عقلانیّت جمعی، به فکر طرّاحی الگوها، مدل ها، سازمان ها و ساختارهای جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.

در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولی و بانکی نیز یک سری احکام و قوانین ثابت فقهی وجود دارد که چارچوب های اساسی
تلقّی می شوند و جز در مواقع اضطرار و تزاحم تخفیف داده نمی شوند و یک سری عرصه های متغیّر و کارشناسی وجود دارد که بر حسب اقتضای
موقعیّت تغییر می کنند.

تبیین احکام ثابت که وجهه فقهی دارند و با روش فقاهتی استنباط می شوند و تفکیک آن ها از عرصه های متغیّر که بر دید کارشناسی
و تعیین مصالح اجتماعی مبتنی هستند، زمینه های اندیشه و نوآوری در طرّاحی ابزارهای نو پولی و مالی و ارائه الگوهای کارآمد بانکی
را برای کارشناسان مسلمان و متخصّصان پول و بانکداری فراهم می آورد. پیش از آغاز بحث، تذّکر چند نکته لازم است:

اوّل. در تعریف احکام ثابت و عرصه های متغیّر، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. در این مقاله، مقصود از حکم ثابت، قانون و
ضابطه اسلامی است که از منابع دینی به روش فقاهتی و اجتهادی، برای همه زمان ها و مکان ها استنباط می شود؛ مانند حکم ربا که طبق
آیات و روایات، برای همه مسلمانان جهان در همه زمان ها حرام و ممنوع است و مقصود از عرصه های متغیّر، تصمیم ها و سیاست هایی
است که دولت اسلامی و نهادهای قانونی با رعایت احکام ثابت و با مطالعه ابعاد کارشناسی متناسب با موقعیّت زمانی و مکانی اتّخاذ
می کند؛ مانند تصمیم ملّی کردن بانک ها به وسیله شورای انقلاب (نهاد قانونگذاری وقت) پس از پیروزی انقلاب اسلامی.

دوم. از تعریف احکام ثابت و عرصه های متغیّر روشن می شود که عرصه های متغیّر، در طول احکام ثابت و بیانگر تصمیم کارشناسی
برای چگونگی تطبیق احکام ثابت در مقام اجرا و عمل است؛ بنابراین، به صورت منطقی نمی توان در حوزه فقاهت و احکام ثابت، نظر
کارشناسی اجرایی داد؛ کما این که در عرصه اجرا و انتخاب شیوه اجرایی نیز نمی توان نظرّیه فقهی ارائه کرد؛ پس همان طور که کارشناس
بانکی اصل تحریم ربا را به صورت حکم ثابت فقهی و اصل موضوعی از فقیه می پذیرد، فقیه نیز پس از تبیین ضوابط فقهی در مقام اجرا
و انتخاب مصادیق و شیوه های اجرایی، دست متخصّص و کارشناس بانکی را باز می گذارد تا کاراترین مصداق را برگزیند.

سوم. هدف مقاله، استنباط دقیق و کامل همه احکام ثابت و کارشناسی عملی و دقیق همه عرصه های متغیّر بانکداری اسلامی
نیست؛ چرا که این هدف، تحقیقی گسترده نیاز دارد و در حدّ یک یا چند مقاله نمی گنجد، بلکه هدف، تفکیک نظری این دو حوزه و تبیین
فقهی و کارشناسی برخی از احکام مهّم از هر حوزه و نشان دادن عینی روش تحقیق در هر یک از آن دو حوزه است.

حوزه فقاهتی و احکام ثابت بانکداری اسلامی

طبق آن چه گذشت، حکم ثابت، قانون و ضابطه اسلامی است که از منابع دینی
به روش فقاهتی و اجتهادی، برای همه زمان ها و
مکان ها استنباط می شود. حال، این پرسش مطرح است که با توجّه به آمیختگی
آموزه های اسلام و دستورهای پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان
علیهم السلام با احکام ثابت و ابدی و تصمیم های کارشناسی و موقّت، ملاک و
معیار ثابت یا موقّت بودن احکام چیست و از کجا می توان آن ها را
تشخیص داد. به نظر می رسد که بهترین معیار برای تشخیص آموزه های ثابت و
متغیّر شریعت، مطالعه درونی آن ها است. اگر حکمی به
واقعه و حادثه خاصّی ناظر است و در آن، با بهره گیری از روش های عُقلایی
چون مشورت از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله یا امام معصوم علیه السلام
به مردم
ابلاغ می شود، تصمیم متغیّر و مقطعی است و اگر به حقیقت وجودی نوع
انسان ها و روابط حاکم بر آنان ناظر است، حکم ثابت و دائم
خواهد بود و هر جا تردید باشد، به اطلاق زمانی و مکانی احکام استناد
می شود و نتیجه این خواهد بود که هر حکمی از احکام شرع
ثابت و دائم است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. روشن است که اثبات این
نظریّه به تحقیق جامعی نیاز دارد و در این مقاله، اصل
موضوعی فرض می شود.

حال با توجّه به این ملاک و اصل موضوعی، پنج محور از احکام ثابت عرصه بانکداری اسلامی را مطرح می کنیم و روشن است که
این احکام، در اسلام به نام احکام بانکداری نیامده اند؛ بلکه احکام ثابت حوزه معاملات پولی و مالی اند که بانکداری اسلامی از مصادیق
آن به شمار می آید.

۱. حاکمیّت دولت بر نظارت، کنترل و هدایت فعّالیّت های بانکی

یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّه َ وَأَطِیعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِی الاْءَمْرِ مِنْکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَی اللّه ِ وَالرَّسُولِ إِن کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللّه ِ وَالْیَومِ
الآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً (نساء (۴): ۵۹).
ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا و پیامبر و اولیای امر خود را اطاعت
کنید. پس هرگاه در امری اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز
بازپسین ایمان دارید، آن را به [کتاب] خدا و پیامبر او عرضه بدارید. این،
بهتر و نیک فرجام تر است.

زندگی اجتماعی که از طریق کمک و همکاری متقابل انسان ها شکل می گیرد، نیازمند قوانین و مقرراتی است که حقوق تک تک افراد
و گروه های جامعه را در زمینه های گوناگون معیّن کند و برای اختلافاتی که پیش می آید، راه حل هایی ارائه دهد. بدیهی است که این
احکام و قوانین، به ضمانت اجرا نیاز دارد؛ در نتیجه، جامعه بشری نیازمند تشکیلات قدرتمندی است که افزون بر تقنین، اجرای احکام و
مقرّرات وضع شده را ضمانت کند. براین اساس، دین اسلام با پذیرش اصل ضرورت وجود حکومت، وظایف ذیل را به عهده دولت
اسلامی می گذارد (موسویان، ۱۳۷۹: ۷۹ ۹۰).

أ. تبیین کامل و دقیق احکام و قوانین اسلام متناسب با وضعیّت اجتماعی روز؛

ب. نظارت کامل و دقیق بر اجرای قوانین اسلام و اهتمام در اجرای آن ها؛

ج. تشخیص موارد اضطرار و تزاحم های اجتماعی و تعیین احکام ثانوی مطابق آن ها؛

د. تشخیص مصالح اسلام و مسلمانان و وضع احکام و قوانین متغیّر متناسب با آن ها؛

ه. کنترل و هدایت جامعه به سمت مصالح؛

و. تصدّی مستقیم برخی از فعّالیّت ها براساس مصالح؛

بنابراین، تمام سازمان ها و مؤسّسات اجتماعی و اقتصادی، از جمله بانک ها باید از جهت قوانین و مقرّرات و از حیث ساختار اجرایی و
مدیریّتی به گونه ای طرّاحی شوند که به طور ثابت و مستمر، امکان و قابلیت نظارت، کنترل و هدایت آن ها از طرف دولت اسلامی بر
اساس مصالح اسلام و مسلمانان فراهم باشد و به طور مشخّص، مؤسّسات پولی و بانکی باید به گونه ای طرّاحی شوند که بانک مرکزی،
شورای پول و اعتبار و دیگر نهادهای ذی ربط دولت بتوانند با وضع قوانین و تنظیم آیین نامه ها و تصویب سیاست های پولی و ارزی، بر
فعّالیّت آن ها تأثیر گذاشته، متغیّرهای کلان اقتصادی را به سمت مصالح جامعه هدایت کنند؛ البتّه چنان که در بخش عرصه های متغیّر
توضیح خواهیم داد، حاکمیّت دولت، مستلزم دولتی بودن مالکیّت یا مدیریّت بانک ها نیست؛ بلکه هدف از حاکمیّت، هدایت
فعّالیّت های بانکی همانند سایر بخش های اقتصادی به سمت منافع اجتماع است.

۲. خالی بودن معاملات بانکی از اکل مال به باطل

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم
بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِنْکُمْ (نساء
(۴): ۲۹).
ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یک دیگر را به باطل نخورید، مگر این
که تجارتی باشد که با رضایت شما انجام گیرد.

مقصود از «اکل» در این آیه، خصوص «خوردن» نیست؛ بلکه هر نوع تصرّف در مال دیگران را شامل می شود و از آن جا که غالب
تصرّف ها به خوردن منتهی می شود، تعبیر به «اکل» شده است (علاّمه طباطبایی، ۱۴۱۷: ۴/۳۲۳). این آیه در واقع زیربنای قوانین
اسلامی را در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالی تشکیل می دهد و به همین دلیل، فقیهان اسلام در تمام ابواب معاملات به آن
استدلال می کنند. آیه، افراد با ایمان را مخاطب قرار داده، می گوید:

اموال یک دیگر را از طریق نابجا و غلط و باطل نخورید؛ یعنی هر گونه تصّرف در مال دیگری که بدون حق و بدون مجوّز منطقی و عُقلایی
بوده باشد، ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان باطل که مفهوم گسترده ای دارد، قرار داده است؛ بنابراین، هر گونه تجاوز، تقلّب،
غش، معاملات ربوی، معاملاتی که حدّ و حدود آن به طور کامل نامشخّص باشد؛ خرید و فروش اجناسی که فایده منطقی و عُقلایی در
آن ها نیست، و خرید و فروش وسایل فساد و گناه، همه تحت این قانون کلّی قرار دارند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۳: ۳/۳۵۴ و علاّمه
طباطبایی، همان).

خداوند در قسمتی از آیه «إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ»
قانون کلّی دیگری را به صورت استثنای منقطع بیان کرده است: مگر این که
تصرّف شما در اموال دیگران از طریق دادوستدی باشد که از رضایت باطنی دوطرف
سرچشمه بگیرد. طبق این بیان، تمام مبادلات مالی
و انواع تجارت ها که میان مردم رایج است، چنان که از روی رضایت دو طرف
صورت گیرد و جنبه عقلایی داشته باشد، از نظر اسلام
مجاز است، مگر در مواردی که به سبب مصالح معیّن، از آن نهی صریح شده باشد
(مکارم شیرازی، همان و علاّمه طباطبایی، همان).

از تلفیق آیه و سایر آیات و روایات به این نتیجه می رسیم که معاملات مالی از جمله معاملات پولی و بانکی باید ویژگی های
اساسی ذیل را داشته باشند، وگر نه اکل مال به باطل، و از نظر اسلام، حرام و فاسد خواهند بود.

أ. معامله از نظر عرف، عُقلایی و منطقی باشد؛

ب. معامله، دارای ساختار و حدود معیّن و مشخّص باشد؛

ج. معامله مورد رضایت دو طرف باشد؛

د. معامله، مورد نهی شرعی قرار نگرفته باشد.

۳. خالی بودن معاملات بانکی از ربا

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه َ وَذَرُوا مَا بَقِیَ
مِنَ الرِّبَا إِن کُنْتُم مُؤْمِنِینَ * فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه ِ وَ رَسُولِهِ (بقره (۲): ۲۷۸ و ۲۷۹).
ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا پروا کنید، و اگر مؤمنید، آن چه از
ربا باقی مانده است واگذارید و اگر [چنین] نکردید، بدانید به جنگ با
خدا و فرستاده وی، برخاسته اید.

مطابق این آیات و آیات دیگر قرآن که درباره ربا نازل شده اند، یکی از احکام ثابت و تغییر ناپذیر فقه معاملات، تحریم ربا است و
این تحریم، مورد اتّفاق همه فقهیان اسلام در طول تاریخ بوده است. گر چه در صد سال اخیر، به دنبال گسترش نظام سرمایه داری و رواج
بانکداری ربوی در کشورهای مسلمان، برخی تردیدها در تعریف و تبیین حدود ربا پیش آمده است، مدارک حکم ربا به گونه ای است که
کم ترین مراجعه به آن ها هر گونه ابهام را برطرف می کند.

بدون شک، گفت وگو در تعریف ربایی است که اسلام هزار و چهار صد سال پیش
به تحریم آن اقدام، و با صدور آیات و روایاتی،
مقصود خود را بیان کرده است؛ پس برای شناخت آن چه اسلام به صورت ربا حرام
کرده، باید سراغ آیات و روایات و کلام مفسّران و
محدّثان و فقیهان رفت و اگر چنین کنیم، خواهیم دید که به اتّفاق همه، «ربا
(ربای قرضی) عبارت از این است که شخصی، مالی را به
دیگری قرض دهد و با او شرط کند که زیادتر از آن چه قرض کرده برگرداند اعّم
از این که مقدار آن زیاده، کم باشد یا زیاد، و اعّم از این که
مقدار آن زیاده قطعی و ثابت باشد یا متغیّر، و اعّم از این که محلّ مصرف
قرض در نیازهای مصرفی باشد یا در امور تولیدی و تجاری».
برای اثبات این تعریف و حدود آن، به نمونه هایی از آیات و روایات و کلام
فقیهان بسنده می کنیم.

أ. قرآن

خداوند متعالی در سوره بقره می فرماید:

وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ (بقره (۲): ۲۷۹).
اگر از ربا خواری توبه کردید، حق دارید اصل مالتان را [که قرض داده اید] بگیرید.

به اعتقاد مفسّران، این آیه بیان می دارد که شرط توبه از ربا، بسنده کردن به اصل مال قرض داده شده است؛ بنابراین، گرفتن هر نوع
زیادی، ربا خواهد بود؛ چنان که تعبیر به «رأس المال» با لحاظ تناسب حکم و موضوع، شمولیّت حکم ربا به امور سرمایه گذاری را به
روشنی می رساند (علاّمه طباطبایی، همان: ۲/۴۲۷).

ب. حدیث

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام در
روایات متعدّدی، به تبیین و توضیح ربای محرّم پرداخته اند؛ برای نمونه،
امام صادق علیه السلام در
این باره می فرماید:

… و اَمَّاالرِّبَا الْحَرامُ فَهُوَ الرَّجُلُ یُقْرِضُ قَرْضَا و
یَشْتَرِطُ اَنْ یَرُدَّ اَکْثَر مِمَّا اَخَذَهُ فَهَذا هُوَ الْحَرامُ
(حرّ عاملی، همان: ۱۸/۱۶۰).
ربای حرام عبارت است از این که فردی به دیگری قرض دهد و شرط کند که بیش تر
از آن چه گرفته، برگرداند. این همان ربای حرام است.

در روایت دیگری از امام کاظم علیه السلام نقل شده است.

عَلِیُّ بْنُ جَعْفَر عَنْ اَخِیهِ قالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
اَعْطی رَجُلاً مِأَهَ دِرْهَمٍ یَعْمَلُ بِهَا عَلی اَنْ یُعْطِیَهُ
خَمْسَهَ دَراهِمَ اَوْ اَقَلَّ اَوْ اَکْثَرَ هَلْ یَحِلُّ ذلِکَ؟ قالَ:
هَذا اَلرِّبا مَحْضا (حرّ عاملی، همان: ۱۸/۱۳۷).
علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام نقل می کند که از حضرت
درباره مردی پرسیدم که به دیگری صد درهم قرض می دهد تا با آن
کار کند و با وی شرط می کند که پنج درهم یا کم تر یا بیش تر به او
بپردازد. آیا این حلال است؟ امام علیه السلام فرمود: این همان ربای محض
است.

در روایت سومی اسحاق بن عمّار از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل می کند:

از امام علیه السلام درباره مردی پرسیدم که مبلغی از یکی قرض گرفته، هر
از چند گاهی مقداری از سود حاصل از به کارگیری آن پول را به قرض
دهنده می دهد، از ترس این که مبادا قرضش را طلب کند بدون این که بین آنان
چنین شرطی بوده باشد. امام فرمود: مادامی که شرطی و
تعهّدی در کار نباشد، اشکال ندارد (حرّ عاملی، همان: ۱۸/۳۵۴).

مطابق این روایت، قرض کننده بخشی از سود را هر از گاهی به قرض دهنده می پردازد؛ یعنی نه اصل پرداخت قطعی، و نه مقدار آن
ثابت و از پیش تعیین شده است؛ چون ممکن است تا مدتی هیچ نپردازد و از طرفی، سود به طور عادی، پدیده متغیّری است. در عین
حال، امام علیه السلام می فرماید: مادامی که شرط نکرده اند، اشکالی ندارد و مفهوم آن این است که اگر شرط کنند، ربا خواهد بود.

ج. فقه

کم ترین مراجعه به کتاب های فقهی نشان می دهد که فقیهان بزرگوار اسلام، هر نوع زیاده ای را در قرارداد قرض، ربا می دانند؛ برای مثال
حضرت امام خمینی رحمهم الله در تحریرالوسیله می فرماید:

در عقد قرض شرط زیاده جایز نیست به این که مالی را قرض دهد به شرط این که قرض کننده، بیش تر از آن چه قرض کرده، بپردازد و در این
مسأله فرق نمی کند که با صراحت شرط کرده باشند یا آن را در نیّت و باطن داشته باشند؛ به طوری که قرض بر آن پایه واقع شود، و این،
همان ربای قرضی حرامی است که شرع درباره آن سخت گیری کرده است و همچنین فرق نمی کند که زیاده عینی باشد، مانند این که ده
درهم را به دوازده درهم قرض دهد یا کاری باشد مانند دوختن لباس برای قرض دهنده، یا منفعت و انتفاع بردن، مثل استفاده کردن از عین
رهنی که نزد او است … (امام خمینی، ۱۳۷۴: ۲/۶۳۸)

دقّت در کلام امام خمینی قدس سره نشان می دهد که حتّی شرط استفاده از رهن را که نوعا غیر قطعی و غیر قابل پیش بینی است، ربا به شمار
آورده است؛ برای مثال، وقتی کسی در برابر قرض، اسب یا اتومبیل خود را پیش قرض دهنده گرو می گذارد، اگر قرض دهنده بگوید: به
این شرط به تو قرض می دهم که هر وقت نیاز پیدا کردم، از اسب یا اتومبیل تو استفاده کنم، طبق بیان امام خمینی و دیگر فقیهان، اشتراط
چنین استفاده ای ربا است با این که ممکن است تا زمان پرداخت قرض، اصلاً نیازی برای استفاده پیش نیاید و بر فرض وقوع، مقدار آن از
قبل قابل پیش بینی نیست.

خلاصه این که از مطالعه آیات، روایات و متون فقهی به روشنی پیدا است که
هر نوع شرط زیاده در قرار داد قرض، ربا شمرده
می شود؛ بنابراین نمی توان گفته های کسانی را که گاه می گویند: ربای محرّم
در اسلام به نرخ های بهره زیاد اختصاص دارد و نرخ بهره کم ربا
نیست (کاشانی، ۱۳۷۶: ۹۵)، و گاه می گویند: ربای محرّم به قرض های مصرفی
اختصاص دارد و بهره قرض های سرمایه گذاری ربا نیست
(کاتوزیان، ۱۳۷۵: ۱۳۱)، و گاه می گویند: ربا زیاده قطعی، ثابت و از پیش
تعیین شده است و زیاده متغیّر ربا نیست (غنی نژاد، ۱۳۷۵:
272)، تأیید کرد؛ نتیجه این که معاملات پولی و بانکی در کشورهای اسلامی
نمی تواند مطابق قوانین بانکداری متعارف دنیا که به طور
عمده براساس قرض ربوی است، شکل گیرد و باید عقود دیگری برای تجهیز منابع و
اعطای تسهیلات و سایر مبادلات بانکی انتخاب
شود.

۴. خالی بودن معاملات بانکی از غرر

یکی از تفاوت های مهّم فقه معاملات اسلامی با قوانین حقوقی عادی، ممنوعیّت غرر است. فقیهان اسلام برخی از معاملات را به طور
کلّی و برخی دیگر را در مواردی به سبب وجود غرر، باطل می دانند.

مستند عالمان اسلام در این مسأله، حدیث شریف پیامبر اکرم
صلی الله علیه و آله وسلم است که از طریق شیعه و اهل سنّت به اسناد
گوناگون نقل شده
است که «نهی النبی صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع الغرر»؛^(۲) یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از بیع غرری نهی فرمود.

از امیر مؤمنان علیه السلام نیز روایتی نقل شده است:

از حضرت علی علیه السلام درباره فروش ماهی در نی زار، شیر در پستان، پشم در پشت گوسفند پرسیده شد، حضرت فرمود: هیچ کدام از این ها
جایز نیست؛ زیرا مجهول و ناشناخته و قابل کم یا زیاد شدن است و این غرر است (امام خمینی، ۱۴۱۵: ۳/۲۰۴).

افزون بر این دو، در برخی کتاب های فقهی، روایتی از پیامبر
صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده که حضرت از مطلق «غرر» نهی کرده است.
فقیهانی چون
شیخ طوسی، ابن زهره و علاّمه حلّی نقل کرده اند:

نهی النبی صلی الله علیه و آله وسلم عن الغرر.
یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از مطلق غرر در معاملات نهی کرد و
به همین جهت، در بحث ضمان و شرکت، به این روایت استناد کرده اند (امام
خمینی، همان: ۳/۲۶۳).

استناد فقیهان شیعه و اهل سنّت به حدیث نبوی اوّل به حدّی است که به
بررسی سند نیازی ندارد و بر فرض ضعف سند، عمل مشهور،
بلکه اتّفاق شیعه و سنّت، جبران کننده ضعف سند آن است؛ به طوری که فقیه
بزرگواری چون نائینی آن را از مسلّمات امّت اسلام می داند (نائینی،
1413: ۲/۴۶۷).

عمده بحث فقیهان در معنای حدیث است. مشهور آنان پس از بحث های طولانی در معنای واژه «غرر» و مفاد ترکیب «بیع الغرر» به
این معنا تمایل یافته اند که مقصود از «بیع الغرر»، بیع غرری است؛ یعنی خرید و فروشی که در یکی از شؤون سه گانه آن، نوعی عدم
آگاهی و جهالت است؛ به گونه ای که با وجود آن، اقدام بر معامله، همراه با نوعی ضرر و خطر است و مقصود آنان از شؤون سه گانه،
مسائل ذیل است:

۱. مسأله علم متعاملان بر قدرت تحویل عوضین (شیخ انصاری، ۱۳۷۵: ۱۸۵)؛

۲. مسأله علم متعاملان بر مقدار و کیفیّت عوضین (شیخ انصاری، همان: ۱۸۹ ۱۹۰)؛

۳. مسأله علم متعاملان بر موقعیّت معامله مانند زمان و مکان تحویل عوضین و نوع خیار فسخ و مدّت آن (امام خمینی، همان: ۵/۳۳۴ و
335).

با توّجه به این ضابطه فقهی که از آن به «قاعده نفی غرر» نام می برند، باید معاملات بانکی و قراردادها از جهات مذکور، روشن و
شفّاف و بدون جهل غرری باشند. از جهت موضوع معامله، مقدار و کیفیّت تعهدّات بانک و مشتری، زمان و مکان انجام تعهّدات، موقعیّت
ضمن عقد، قدرت بر تسلیم و ادای تعهدّات به گونه ای روشن باشد که هیچ یک از دو طرف به سبب جهل و عدم شفّافیّت متضرّر نشوند.

شایان ذکر است که معیار و ملاک علم و جهل در این قاعده فقهی، تشخیص عرف است، نه دقّت عقلی و فلسفی؛ بنابراین اگر در دید
عرف، مسأله روشن باشد، کفایت می کند و به تعیین دقیق عقلی و علمی نیازی نیست؛ به همین جهت، امام خمینی قدس سره در تعیین مدّت
پرداخت قیمت کالا می گوید:

در پرداخت قیمت کالا شرط است که از نظر عرف معیّن باشد؛ به گونه ای که از دید عرف، غرری نباشد؛ مانند تعیین یک ماه یا یک سال، و
آگاهی از تعداد روزهای آن دو این که ماه یا سال چند روزه است لازم نیست (امام خمینی، همان).

۵. خالی بودن معاملات از بیع کالی به کالی

اگر در معامله ای کالای فروخته شده و پول آن هر دو مدّت دار باشند، آن معامله را کالی به کالی گویند که به دو صورت قابل تصوّر
است: اوّل، کسی طلب مدّت دار خود را با طلب مدّت دار دیگری مبادله کند. دوم، فروشنده ای کالای تحویلی در آینده را به صورت
مدّت دار بفروشد.

مبنای باطل بودن بیع کالی به کالی روایتی است که امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل می کند:

لایباع الدین بالدین (حرّ عاملی، ۱۴۱۳: ۳۳/۹۹).
دَیْن در برابر دَیْن به فروش نمی رسد.

دلیل دیگر، اجماع ادّعا شده بر این مطلب است (نجفی، ۱۳۷۴: ۲۴/۲۹۳) و مشهور فقیهان نیز بر اساس آن دو، به بطلان فتوا داده اند
(همان و مراجع معظم تقلید، ۱۳۷۸: ۲/۲۴۰).

در عین حال، قول مشهور مورد نقد قرار گرفته است به این که عنوان فروش
دَیْن در برابر دَیْن، فقط با موردی که مال مورد مبادله،
طلب باشد، تطبیق می کند؛ امّا جایی که فروشنده متعهّد می شود کالایی را در
آینده تحویل دهد و خریدار هم پول آن را پس از مدّت
معیّنی بپردازد (در مواردی که پیش از انجام معامله دَیْن و طلبی در کار
نیست)، بیع دین به دین نمی گویند و قدر مسلّم از اجماع هم همان
مورد اوّل است؛ بر همین اساس، برخی شمول عنوان بیع دَیْن به دَیْن را در
مصداق دوم، مورد تشکیک قرار داده اند (عبداللهی، ۱۳۷۵:
112).

معاملات بانکی در آن جا که از نوع خرید و فروش است، باید کالی به کالی به ویژه مصداق دین به دین نباشد.

حوزه کارشناسی و عرصه های متغیّر بانکداری اسلامی

با روشن شدن احکام ثابت بانکداری اسلامی، با رعایت آن ها به صورت چارچوب های اساسی می توان بانکداری اسلامی را در
قالب انواعی از مدل ها و الگوها طرّاحی کرد و پس از مطالعه نظری به صورت محدود و کنترل شده به اجرا گذاشت؛ سپس از میان آن ها،
الگو یا الگوهایی که کم ترین اشکال را دارند، برگزید و با رفع نواقص و پرکردن فضاهای خالی احتمالی، توسعه داد.

در این قسمت، به بررسی برخی از عرصه های مهّم کارشناسی بانکداری اسلامی می پردازیم؛ امّا پیش از آغاز باید به این سؤال پاسخ
داده شود که از کجا معلوم می شود عرصه های مورد نظر مربوط به حوزه کارشناسی است و اسلام درباره آن، حکم ثابت ابدی ندارد. در
پاسخ می گوییم: با استناد به اصل موضوعی «اصاله البرائه» که در علم اصول فقه به اثبات می رسد، تا زمانی که دلیل فقهی روشنی بر
اثبات حکم ثابت نرسیده، بنا را بر عدم وجود حکم و تکلیف شرعی می گذاریم و معتقد می شویم که دولت و امّت اسلامی در انتخاب
مسیر آزادند؛ برای مثال، اگر دلیل فقهی روشنی بر این که بانک اسلامی باید دولتی باشد، یافتیم، طبق آن عمل می کنیم و اگر به دلیل
معتبر دست نیافتیم، مطابق اصاله البرائه می گوییم: دولت و ملّت اسلامی در انتخاب شیوه های مالکیّت و مدیریّتی بانک ها آزادند.

حال با توجّه به احکام ثابت و با لحاظ وضعیّت اجتماعی و اقتصادی ایران، برخی از موضوعات مهّم حوزه کارشناسی بانکداری
اسلامی در ایران را در حدّ مقاله بررسی کرده، در جایگاه کارشناس، پیشنهادهایی را ارائه می کنیم.

۱. مالکیّت و مدیریّت بانک های اسلامی

به طور معمول، منابع بانک از سرمایه خود بانک که به صاحب یا صاحبان بانک متعلّق است و سپرده های بانکی که به سپرده گذاران
ارتباط می یابد، تشکیل می شود و مدیریّت بانک متشکّل از مدیر عامل، هیأت مدیره و به طور کلّی گروه اجرایی و سیاستگذاری بانک
است.

از آن جا که سازماندهی مبادلات پول و سرمایه در قالب مؤسّسات پولی و بانکی، پدیده ای جدید است و سابقه ای در صدر اسلام
ندارد، دین مقدّس اسلام، شیوه ثابت و معیّنی برای مالکیّت و مدیریّت منابع این مؤسّسات ارائه نمی کند؛، بلکه آن دو را تابعی از
وضعیّت اجتماعی و تحوّلات اقتصادی می داند به این معنا که ممکن است در وضع خاصّی چون موقعیّت جنگی و محاصره اقتصادی،
مدیریّت بانک ها دولتی شود و حتّی می توان دروضعیّت استثنایی، با استفاده از عقود خاصّی، تمام منابع را هم به مالکیّت دولت
درآورد؛ چنان که می توان در وضع عادی و رقابت سالم بازارها، از جمله بازار پول و سرمایه، مالکیّت منابع و مدیریّت بیش تر یا همه
بانک ها (غیر از بانک مرکزی) را به بخش خصوصی سپرد و دولت فقط از طریق بانک مرکزی و با اعمال قوانین و اجرای سیاست های
پولی به نظارت، کنترل و هدایت بانک ها بپردازد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تقارن زمانی مسأله ملّی شدن بانک ها و تصویب قانون بانکداری بدون ربا این ذهنیّت را پدید آورد که
راه اسلامی کردن بانک ها، دولت