خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فقه و عرصه های نو پدید

فایل پاورپوینت کامل فقه و عرصه های نو پدید؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و عرصه های نو پدید شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و عرصه های نو پدید را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل فقه و عرصه های نو پدید با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و عرصه های نو پدید با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و عرصه های نو پدید تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و عرصه های نو پدید را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه و عرصه های نو پدید :

با حضور استادان حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله عمید زنجانی و حجج اسلام آقایان کعبی و مبلغی

اشاره:

در زمان معاصر، به ویژه پس از انقلاب اسلامی، انتظارات از فقه، روندی دیگرگون و افزون یافته است و نگاه و رویکرد به آن متحول شده است؛ با توجه به همین روند رو به رشد بود که رهبر کبیر انقلاب اسلامی، ضرورت فقه پویا و دخالت زمان و مکان در آن را طرح کرد، این در حالی بود که شاگردان ایشان از قبیل استاد مطهری و دکتر بهشتی نیز این ضرورت را به فراست دریافته بودند. شناخت دقیق حکم و موضوع راهگشای بسیاری از تحولات و عرصه های نوظهور دینی در علم فقه می باشد. با توجه به ضرورت طرح دوباره این مباحث، دو ماهنامه پژوهه، اقتراح این شماره را به «فایل پاورپوینت کامل فقه و عرصه های نو پدید» اختصاص داد. با سپاس فراوان از استادان محترم آقایان عمید زنجانی، کعبی و مبلغی، مبحث این شماره در پی می آید:

پژوهه: نسبت میان فقه اکبر (مباحث معارفی و اعتقادی) و فقه اصغر (احکام شرعی) چیست؟

استاد عمید زنجانی: نخست باید به این نکته توجه داشت که اصطلاح به کار رفته در این سئوال، یعنی فقه اکبر و فقه اصغر، صرفاً یک اصطلاح است آن هم هنوز جا نیفتاده است. اصطلاحی که برخی از آقایان آن را به کار برده اند و می شود به فقه عام و فقه خاصّ هم تعبیر کرد، هم مباحث معرفت شناسی و هم مباحث متدلوژی، همگی منسوب به شریعت و خدا هستند. هر چند روش آن ها با هم یکی نیست، روش مسائل عقلی، عقلانی است و روش دریافت احکام در فقه خاص از طریق ادّله شرعی است ولی چون دین مجموعه ای از محتوای این دو مقوله از فقه اکبر و اصغر است شاید به لحاظی صحیح باشد ولکن به لحاظی برای این که از کرامت فقه نکاهد بهتر این است از آن به فقه عام و فقه خاص تعبیر بکنیم.

در هر حال، هر دو، زیر مجموعه دین و آموزه های دینی و یا به تعبیر دیگر، زیر مجموعه های وحی و حوزه های وحیانی به شمار می آیند. نخستین تفاوتی که بین این دو حوزه وجود دارد این است که تنوع حوزه فقه عام و فقه خاص به لحاظ موضوعی است. موضوعات در فقه عام موضوعات خاصی را در برمی گیرند که بیش تر به معرفت شناسی مربوط می شود و موضوعات در فقه خاص، حول کارهای مکلفان دور می زند؛ بنابراین، نخستین تفاوت این دو حوزه به لحاظ موضوع است. دومین تفاوت اصولی بین این دو حوزه به لحاظ متدولوژی و روش تحقیق است. به هر حال، آنچه که پایه و اساس و معیار اصلی در بازشناسی و معرفت شناسی عقاید را تشکیل می دهد، مسائل عقلی هستند و بر پایه عقل و استدلال عقلی و قرآن استوار است؛ حال آن که در مسائل مربوط به فقه خاص عقل تنها در جایی راه دارد که ادّله شرعی اوّلی مانند کتاب و سنت و اجماع وجود نداشته باشد. یک نکته دیگر را هم می توان افزود و آن تقدّم عام بر فقه خاص است؛ چرا که فقه به معنای احکام افعال مکلفان، فرع آن است که مکلّف دارای باورهای دینی و اعتقاد به خدا و نبوّت باشد.

پژوهه: سئوال بعد این است که آیا شما نیازی می بینید که در روش استنباط فقه بازنگری شود؟

استاد عمید زنجانی: روش استنباط فقهی در حوزه فقه خاص یک روش ثابت و غیر قابل تغییر است. این روش به ما این امکان را می دهد که به احکام شرع دست پیدا کنیم. ثابت بودنش به صورت یک قضیه قیاسات مآبانه است؛ یعنی اگر بتوانیم اصل مسئله را به درستی تصوّر بکنیم، کافی است بدانیم که تنها راه دست یابی به فقه، جز از راه کتاب و سنت نمی تواند باشد؛ چون وقتی که یک پژوهش گر به دنبال حکمی در فقه است، ناگزیر باید راه کاری را برگزنید که برای رسیدن به دستور شرع باشد و این هم شناسایی شده و از دیر باز و در اخبار هم بدان اشاره گردیده که نخستین آن خود قرآن است که به تنها راه دست یابی به احکام را رسول و کسانی می داند که از طرف رسول مجاز به ابلاغ هستند که احکام دین را به مردم برسانند. پیامبر اکرم(ص) که اولین مبلغ احکام الهی است. استناد به گفته پیامبر بعد از قرآن به خاطر این است که خود قرآن ارجاع داده و می گوید: «و ما آتاکم الرسول فخذوه و مانهئکم عنه فانتهوا» هر چه پیامبر به شما داد بستانید و از هر چه شما را منع کرد، اجتناب کنید و از آن جا که پیامبر(ص) در ابلاغ احکام شریعت به دو مرجع خاص و عام ارجاع داده که نخست جانشینان ولی هستند و وظیفه دارند شریعت را به مردم ابلاغ کنند؛ سنت یعنی پیروی از گفته ها و افعال و تقلید از ائمه معصوم علیهم السلام. دیگر این که همه را تکلیف کرده و یک وظیفه عمومی قرار داده آنان که احکام شرع را می دانند کسانی که حضور دارند و رو در رو سخنان خدا را می شنوند به آن دسته از مردم که دور هستند و گفتار معصومان را نشنیده اند، برسانند؛ پس راه استنباط اختصاص پیدا می کند به کتاب خدا و سیره پیامبر و سیره معصومان. به عبارت دیگر، همه چیز در گرو روایات و احادیثی است که به پیغمبر و سخنان ایشان منتهی می شود. در فقه اجماع به عنوان مستند پذیرفته شده دلیلش این است که از سخنان معصومان (ع) پرده برمی دارد. هنگامی که مکلف دستش از سنت و سخنان پیامبر و جانشینان ایشان کوتاه می گردد یا از کتاب خدا به نتیجه نمی رسد، اجماع طرح می شود و یا استدلال های عقلی که قرآن هم آن را تأیید کرده و به تعقل و تفکر ارزش داده و آن را راه نما و اماره واقع نما تلقی کرده است. برای این کار در اصول فقه، روش و راه کار ویژه ای مقرر گردیده و عقل به معنای مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی یا اصول اربعه یا موارد دیگر شناسانده شده است. بنابراین، روش مند بودن استنباط و ثابت بودن روش تحقیق، امری است اجتناب ناپذیر؛ منتها ادّله ای که به عنوان روش تحقیق از آن نام می بریم و به کمک ما می آید تا فقه را دلیل مند کنیم، راه کارهای گوناگونی برایش تعریف گردیده؛ یعنی دسترسی به کتاب خدا و سنت در اجتهاد، راه کارهایی دارد که مسلماً هر زمانی شرایط خاص و ابزار خاص می طلبد و یک دسته تسهیلاتی ویژه برای آن وجود دارد. ابزارهایی که امروزه در اختیار داریم در گذشته چنین امکاناتی در دست نبود و فن آوری های نوین جایگزین آن شده و باید از آن بهره برد. پس هر چند روش استنباط قابل تغیر و تحول نیست. روش هایی که عملی هستند و به کمک آن ها می توان آسان تر از گذشته، ادله شرعی را استخراج کرد که هم تعداد آن ها مشخص است و هم جای گاه آن ها.

حجت الاسلام مبلغی: فقه اکبر را می توان مجموعه آگاهی ها و آشنایی آگاهانه از دین معنا کرد؛ چون در فقه یک فهم نهفته است؛ به همین دلیل است که هر آگاهی و آشنایی را، هر چند با تحقیق همراه باشد، فقه نمی نامند. و فقه اکبر به معنای اعتقاد و آگاهی و آشنایی و درک عالمانه از مجموعه دین است. بدین ترتیب، در این مجموعه، هم اعتقادیات می گنجد و هم غیر اعتقادیات ؛ ولی فقه اصغر اختصاصاً اعتقادیات نیست بلکه مجموعه دین از جمله آن آگاهی از احکام مربوط به رفتار انسانی است که ما آن را فقه می نامیم. فقه اصغر بخشی از معارف دینی در یک حوزه خاصی احکام مربوط به افعال مکلف یا مکلفان، چه افراد و چه اجتماع، است. و میان فقه اکبر و فقه اصغر نسبت عموم و خصوص سایه انداخته است. فقه اصغر در درون فقه اکبر جای می گیرد و پس جدا گشته و یک هویت مستقلی پیدا می کند. و تفاوتی که فقه اصغر با سایر فقه ها دارد، این است که اعتقادات در فقه اکبر جای دارد و تقلید در آن روا نیست و حتماً باید انسان از روی علم و برهان، اعتقادیات خودش را سامان دهی کند؛ به خلاف فقه که هم جای استدلال و برهان دارد که اجتهاد است، و هم می شود این آگاهی ها را آگاهی های تقلیدی قلمداد کرد که مکلفان احکام فقهی را از طریق فقیه به دست آورند. این نسبت کلی است و از نظر تاریخی برمی گردد به اواخر قرن اول که فقه اصغر یک هویت پیدا کرد و نام فقیه و فقها در همان انتهای قرن اول سر زبان ها افتاد. و در قرن دوم آن قدر بر فقه اصغر رواج پیدا کرد که مذاهب فقهی شکل گرفت، و هم چنان ادامه دارد.

حجت الاسلام کعبی : فقه اکبر اصطلاحی است که بیش تر بر مباحث اخلاقی و عرفانی و پایه های مبنایی علم فقه اطلاق می شود؛ از این رو، کسانی که این اصطلاح را آفریدند، خواستند تأیید بکنند که فقه مصطلح نمی تواند بی توجه به پایه های اخلاقی و مباحث عرفانی و مانند این ها باشد. جدیداً «علامه محمد تقی جعفری» در کتابی به نام فلسفه دین واژه «فقه اکبر» را به کار برده و تقسیم هایی هم برای آن قائل شده اند. در واقع او هم از «مولوی» کمک می گیرد و اصطلاح، فقه اکبر را در اشعارش به کار می برد. و این واژه را که به کار بردند، از زاویه دید عرفانی و اخلاقی صورت گرفته است به قول «غزّالی» فقه اکبر، فقهی است که روابط انسان را در دنیا مشخص می کند.

پژوهه : فقه اصغر در واقع فقه ظاهر است نه فقه باطن.

حجت الاسلام کعبی: حتی آن جایی که مثلاً نیت در نماز موضوعیت پیدا می کند و باید به معنای «قربه الی اللَّه» باشد، این مانند حضور قلب و تقوا شرط صحت نیست. حتّی اگر یک فاسق نماز بخواند پس از آن دچار گناهی شود، از لحاظ ظاهری و فقهی قضا کردن نیاز ندارد.

فقه به اسرار عبادات کاری ندارد اما فقه اکبر وارد این بحث ها می شود و به اسرار عبادت، اسرار فقه و حکمت آن ها می پردازد و جزئیات و مسائل پیرامونی اش را موشکافی می کند. این موضوع در باب معاملات بیش تر تجلّی می کند که مسئله ای عرفی است. و همین طور است احکام سیاسات که جنبه دنیوی اش، بیش تر تجلی پیدا می کند.

اگر به فقه اصغر از دید مباحث اخلاقی و عرفانی، نگاه شود، می تواند نقطه آغازی برای کمال باشد. کمال اخلاقی، عمل به واجبات و پرهیز از محرمات است. بعضی از فقیهان عارف هم این را گفته اند برای مثال، «آیت سید عبدالاعلی سبزواری» در «مهذّب الاحکام» جلد پانزده که بحث جهاد نفس را شرح می دهد، می گوید نقطه آغاز کمال و طی طریق، عمل به واجبات و پرهیز از محرمات است. این که گروهی به این نقطه توجه کرده اند و آن را به ظاهر و باطن، تقسیم کرده اند، هدف دار است. اما اگر از معنای این دو بگذریم، و اندکی درباره فقه و اخلاق و عرفان درنگ کنیم و سپس بخواهیم این ها را با هم مقایسه بکنیم، می توانیم چند نکته را این جا بگوییم.

نخست هم سانی این دو مقوله و سپس ناهم سانی آن ها است. فقه در واقع رفتار ظاهری انسان را مورد گفت و گو قرار می دهد و به باطن و ابعاد کمالات روحی توجهی ندارد.

به عنوان مثال در روزه از لحاظ فقهی کف النفس یا امساک، قربه الی اللَّه کافی است. اما در روزه از لحاظ اخلاق و عرفان علاوه بر امساک، خودداری از گناه هم مورد توجه است.

تفاوت دیگر این که اگر کسی با یک مسئله و موضوع فقهی مخالفت بکند، مثلاً آشکارا بگوید من نماز نمی خوانم و روزه نمی گیرم، یا معاملات را به گونه ای دیگر انجام می دهم و پیام آشکار شریعت را نادیده بگیرد، از دید فقه، این کار، گناه تلقی می شود و از لحاظ قانونی و حقوقی تعزیرش می کنند؛ امّا به باطن و انگیزه اش کاری ندارند؛ نیّت امری قلبی است؛ در حالی که در اخلاق و عرفان نقطه محوری همان نیت و انگیزه است. مثل این که کسی به دیگری کمک بکند اما در پی به دست آوردن آوازه یا مقام و موقعیت و هویت اجتماعی باشد؛ وقتی که از بیرون بدان نگاه می کنیم، کار درستی است؛ به ویژه این که فقه بگوید بعضی از امور مثل امر به معروف و نهی از منکر، واجب توصلی است نه تعبدی ؛ اما از دید اخلاقی و عرفانی این کار را تمام نمی گویند: «کونوا دعاهً للناس بغیر السنتکم»؛ بلکه باید در کردار و رفتار، مردم را به سوی دین فرا خواند.

دیگر از تفاوت ها، تفاوت در هدف است. هدف از قاعده فقهی ایجاد نظم دینی سپس، رفاه و آبادانی، و بالاتر از آن، عدالت است. هم چنین، نزدیک ترین هدف احکام فقهی سامان بخشیدن به دین است. در عبادی ترین لایه های فقه این مسئله هست که می توان نیت «قربهً الی اللَّه» داشت و نمازش هم درست است در عین حال، معرفت به خدا نداشته باشد؛ اما در اخلاق و عرفان مهم تر از نیت قرب الی اللَّه و معرفت اللَّه است؛ چنان که: «ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» بدان اشاره دارد. در تفاسیر آمده است «ای لیعرفون». فقه هم سامان دادن لایه های معنوی دین را دنبال می کند و موضوعی که بیش تر در عرفان و اخلاق دنبال می شود ارزش های اخلاقی، التزامات باطنی یا فضیلت است. حکمت، عدالت، شجاعت، عفت، صداقت، امانت، محبت و تواضع و مانند این گونه مفاهیم، در همین بستر مطرح می گردد ولی فقه کاری به این مفاهیم ندارد. البته ممکن است حوزه های اخلاقی ممکن است موضوع بشوند برای محمولات فقهی.

پژوهه: آیا عشرت و عدالت به فقه اصغر مربوط نیست؟

حجت الاسلام کعبی: بله، می توانیم بگوییم عدالت فقهی با این نظم کار دارد، اما عدالت اخلاقی و عرفانی به درون و باطن جامعه کار دارد. عشرت و آداب معاشرت هم بعضی وقت ها نزدیک به تحقق نظم دنیوی و جنبه فقهی پیدا می کند و گاهی وقت ها عشرت پایه های تحصیل کمال می شود.

یکی دیگر از تفاوت ها تفاوت در قلمرو است؛ قلمرو قاعده اخلاقی و عرفان بسیار گسترده تر از قاعده فقهی است. قاعده عرفانی و اخلاقی می تواند همه ساحت ها را در بر بگیرد، حتی خصوصی ترین لایه های زندگی فردی مانند رابطه فرد با خدا را شامل شود. اما فقه این چنین نیست و ساحت هایی دیگر از این دست را در نظر نمی گیرد. فقه اگر ساحت های اجتماعی داشته باشد، عرفان و اخلاق نمی تواند خودش را از آن جدا بکند. تفاوت دیگر این دو مقوله را می توان در مورد تفاوت ضمانت اجراها دانست. برای قاعده فقهی می توان گفت هم ضمانت دنیوی و هم ضمانت اخروی است. دنیوی آن مربوط به نظم دینی است و اخروی مربوط به ثواب و عقاب؛ یعنی اگر کسی به فقه عمل نکند در دنیا به عنوان تعزیر، مجازاتش می کنند. اگر طاعت نکند در آخرت، جهنم جزای او است و اگر عمل بکند، به وی ثواب می دهند. اما ضمانت اجرایی قاعده اخلاقی و قاعده عرفانی به میزان شادابی، خوشی، درد، رنج باطنی، تحصیل سعادت و کمال بستگی دارد؛ در هر حال فقه، هیچ گاه از اخلاق و از عرفان جدا نیست. به این ترتیب که بسیاری از گزاره های اخلاقی و عرفانی می توانند برای مسائل فقهی موضوع به شمار آیند به گونه ای که ما می توانیم بابی را در فقه باز کنیم و بگوییم فقه الاخلاق، فقه العرفان و یا فقه التربیه. و اگر ما همین فقه را تعریف کنیم، می شود گفت: مجموعه گزاره هایی که موضوعات آن ها اخلاقی – عرفانی هستند و محمولات آن ها فقهی. یعنی فقه اکبر موضوع فقه اصغر است مثلاً در عبادات که گفته شد باید قربه الی اللَّه باشد که شرط عبادت بود سئوال هایی چند مطرح می شد که در چه چیز و چه گونه قربه الی اللَّه می شود، و یا کجا اعمال فقهی را باطل می کند، راه رسیدن به آن در اخلاق چیست، همه این گونه مباحث در کتاب های فقهی بحث شده است. هم چنین محمولات فقهی همانند واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح هر کدام می توانند موضوع قرار گیرند و یا حتی خود این اخلاق و عرفان؛ خواه در عبادت باشد یا غیر آن، می توان از آن به عنوان یک مسئله فقهی نام برد و سنگ زیرین فقه، اخلاق و تربیت قرار داد. در حقوق معاصر هم به مفاهیم اخلاق و تربیتی توجه خاص شده است. عقود که یکی از مفاهیم خشک دنیوی به شمار می آید، خودش را از اخلاق جدا نکرده و کنار نمانده است.

پژوهه: این موضوعات در واقع دخالت اخلاق در فقه محسوب می گردد، و مسائل فقهی شمرده نمی شوند. تعدادی از مسائل اخلاقی، عرفانی و اعتقادی هستند که در فقه تأثیر می گذارند.

حجت الاسلام کعبی: می خواهم بگویم این ها مسائل فقهی می شوند. هرگاه موضوعاتی که حول مسائل اخلاقی و عرفانی دور بزند و محمولات فقهی داشته باشند آن را فقهی می گویند و سنگ بنای فقهی را می گذاریم به نام «فقه اخلاق و فقه العرفان». واژه «برادری» و در آیه شریفه «انّما المؤمنون اخوه» مقوله ای اخلاقی و عرفانی و یا تربیتی است که همین بحث در فقه از حق مؤمن بر مؤمن بحث می کند که غیبت حرام است، دروغ حرام است، امانت داری واجب است، همه این ها موضوعات اخلاقی امّا محمول آن فقهی است و در نهایت نمی توانیم اخلاق و عرفان را از فقه مصطلح تفکیک کنیم چرا که تفکیک این دو باعث می شود هدف را از مسئله جدا کنیم. مثلاً هنگامی که می خواهند بگویند قصاص واجب است، نمی گویند اولیای دم قصاص بکند قصاص حق اولیاء دم است قرآن خطابش این گونه نیست می فرماید: «و لَکُم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب» اول حکمت حکم را بیان می کند و سپس غایت اخلاقی را هم بیان می کند؛ این یک مسئله فقهی است که در کنارش مسئله اجتماعی را هم مطرح می کند. و یا صیام که مسئله ای فقهی است «کتب علیکم الصیام» با «لعلکم تتقون» پیوند خورده اگر من بخواهم در یک جمله رابطه اخلاق و عرفان و فقه را بیان بکنم، می توانم بگوییم اخلاق و عرفان برای فقه به منزله خون در رگ های بدن است که اگر آن را از فقه بگیرند دیگر فقه نیست. چرا که هدف، از آن جدا می گردد. اخلاق و عرفان هم به عنوان هدف، وسیله و شکل در مسائل فقهی وجود دارد و هم در ظاهر و باطن آنها، دلیل این امر آن است که هیچ مسئله فقهی را نمی بینیم که وجود داشته باشد و پرتوی از ضوابط اخلاقی و عرفانی آن را در بر نگرفته باشد. شریعت و فقه، راهی است برای اخلاق و خداشناسی.

مرحوم آیه اللَّه العظمی «سید عبدالاعلی سبزواری (قدس سره)» می گوید: اخلاق با فقه شروع می شود و نمی توان آن را از فقه جدا کرد و هرگاه کسی بخواهد آن را آغاز کند پس از توبه و رهایی یافتن از غفلت آغاز می کند که این هم یک مقوله فقهی – اخلاقی است. سپس می گوید «التوبه واجبه» آن هم واجب فوری، که این، نکته برجسته ای است. حتی در ابتدا راه عرفان باز نمی توان فقه را از آن جدا کرد. اولین مرتبه جهاد با نفس عمل به واجبات و ترک محرمات است. وقتی به «الوسائل الشیعه» جلد ۱۱ کتاب جهاد النفس مراجعه کنیم می بینیم مرحوم «حر عاملی»(قدس سره) ابوابی را نام می برد که فقهی به شمار می آیند و در ضمن، اخلاقی و عرفانی هم محسوب می گردند و ایشان آن ها را زیر نام های وجوب، مستحب و مانند آن ها گنجانده است.

پرسش و پیروی از خدا و ترس از او به معنای فقهی، اخلاقی و عرفانی واجب است و نیز جمع کردن میان ترس و امید و دل نبستن به جز خداوند، خداپرستی محض است. پیش از آغاز کاری، به درستی اندیشیدن، جوانمردی کردن، انصاف با مردم، خدا را بر نفس خود چیره دانستن، سپاس در نعمت، همه این ها واجب هستند، و پیام اخلاقی و عرفانی هم در گوشه ای از آن ها پنهان گردیده است.

همه این نمونه ها که یاد شدند، هم در حوزه اخلاقی و عرفانی می گنجند و در عین حال، محمول آن فقهی است که ما این ها را فقه الاخلاق و یا فقه العرفان می دانیم.

در این زمینه کار زیبایی را استاد آیت اللَّه مظاهری (دامت برکاته) انجام داده اند، ایشان در پایان رساله عملیه خویش یک ملحقی به کتاب افزوده اند و به طوری که یادم می آید از مباحث فقهی و اخلاقی، حدود ۲۱۶ بحث، زیر نام مسائل فقهی آورده است.

پژوهه: در این بحث شکی نیست که این دو مجموعه ای در هم تنیده و وابسته هستند و نمی توان این ها را جدا از هم دانست، بعضی از مقوله ها فقهی و دسته ای دیگر اخلاقی یا عرفانی نام گرفته اند؛ اما در بعضی از جاها از هم جدا می گردند. شک نیست فقه اصطلاحی زیرمجموعه فقه اکبر به حساب می آید که در پی معارف دینی مطرح می شود؛ اما بحث این است که سرانجام، این دو کجا از هم جدا می شوند؛ اگر این گونه باشد، گویی این دو یکی شده اند.

حجت الاسلام کعبی: تحلیل من این بود که بدانیم این ها چه تفاوت هایی با هم دارند. این ها دو رو دارند، یک ظاهر و دیگری باطن، در یک جا این دو همانندی دارند و میان شان نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد. اما وجه اشتراک بخشی از فقه می شود فقه الاخلاق و فقه العرفان؛ یعنی موضوعات مسائل فقهی می شود عرفانی، اخلاقی.

فقیه که در پی استنباط مسائل فقه بر می آید و فتوای او را حجت می دانیم، شرایطی دارد. یکی از شرایط وی عدالت و تقوای او است. عدالت یعنی «ملکه اتیان الواجبات ترک المحرمات».

بعضی از فقیهان و متفکران مانند شهید مطهری می گویند در مرجع تقلید چیزی بالاتر از عدالت شرط است و آن الهام است.

اخلاقی و عرفانی بودن فقیه ریشه دیرین در شیعه دارد. نوع فقیهان ما در اخلاق یکه تاز بوده اند. این موضوع بر فقه سایه گسترده و معنویتی بدان بخشیده است. عده ای گفته اند اجتهاد ملکه قدسی و معنوی است، حتی بالاتر از آن، گفته اند کسی که می خواهد جانشین امام عصر(ع) شود و در مسائل مهم و حکومتی نظر بدهد و تصمیم بگیرد، باید ملکه عدالت در او زنده شده و از عدالت بسیار بالایی برخوردار باشد و پای بندی وی به مسائل فقهی باید در عمل ثابت شده باشد و آینه تمام نمای شریعت و دین و جهاد باشد. باید به کلی از مادیات روگردانده باشد. «و اهل الورع و التقوی» باشد. در پارسایی و پرهیزگاری سنگ تمام بگذارد. خود را از ویژگی ها و خوی ناپسند دور نگه دارد حتی از رفتار و کردار مکروه در میان مردم دوری گزیند و تا جایی که در درون خودش هم با این گونه رفتارها موافق نباشد. در نیایش بسیار پایدار و با پاکی و اخلاص در هم آمیخته باشد شب زنده داری کند و همواره نوافل را به جا آورد.

همان نوافلی که در عرفان یکی از مراتب معنوی و کمال قلمداد می شود. هرگاه فقیه بخواهد فتوا بدهد، وی باید این درجات را در عمل تجربه کرده و پشت سرگذاشته باشد. بیش تر فقیهان ما حظّی از اخلاق و عرفان برده اند؛ اما عکس آن درست در نمی آید؛ یعنی اگر کسی در عرفان و اخلاق به درجاتی برسد آن گاه خود را از فقه جدا کند و گوشه نشینی پیشه خود سازد، این کارش به صوفی گری می انجامد. به کسانی که می خواهند مباحث فقه اکبر را پی گیری کنند، سفارش می کنیم از دریچه فقه اصغر و شریعت، عرفان، معنویت و اخلاق بنگرند چرا که این دو از هم جدا نمی شوند.

پژوهه: اهمیت ضابطه و روش دار کردن استنباط در فقه چیست، و آیا نیازی به بازنگری در روش استنباط فقهی هست؟

حجت الاسلام مبلغی: وقتی پای استنباط به میان می آید چند محور گفت وگو باز می گردد. نخست این که این ضوابط و روش ها به کدام محور برمی گردد و آیا به یکی برمی گردد یا به همه؟

یکی از اساس محورها منابع استنباط است، یعنی دست مایه هایی که الان هست و حجیت دارد و به نام سنت و کتاب آن ها را می شناسیم. و منبعی که بتواند به کتاب و سنت بینجامد، مثل اجماع و این که حکمی که ارائه می کند با حکم کتاب و سنت که همان عقل است، متلازم باشد. و ما چهار منبع را به رسمیت می شناسیم و دوتای آن ها یعنی عقل و اجماع به گونه ای، با کتاب و سنت وابسته شده است.

پس بحث منابع استنباط از کتاب و سنت و عقل و اجماع است و درست نیست برای رسیدن به مطلبی، راهی جز این چهار تا را برگزینیم. نکته ای که حائز اهمیت است این که گاهی وقت ها، شخص منابع استباط حکم را در نظر می گیرد که منظورش باید همین منابع باشد. و گاهی هم منابع شناخت موضوع را در نظر می گیرد که اگر از دانش های دیگر کمک گرفته شود، مشکلی پدید نمی آورد. و از منابعی هم چون عرف، واژه ها و فرهنگ نامه ها می توانند این نیاز را بر آورده کند؛ اما چون بسیاری از مسائل را خود شرع و شارع به میان آورده، نمی توان آن را در منابع عمومی جست و جو کرد، ناگزیر باید به منابع خودش مراجعه گردد.

افزون بر این گاهی پاره ای از موضوع ها یک قید شرعی به شمار آمده اند، هر چند در اصل از عرف گرفته شده، و شارع آن را تعریف کرده و قالبی نو بدان ها داده است. پس باید هم به عرف و هم به شارع مراجعه شود؛ مثل جماعت که موضوعی عرفی قلمداد می گردد و شارع در آن اندکی تصرف کرده است. و به همین دلیل گفته نمی شود دانش ها جزء منابع استنباط موضوع هستند، بلکه منبع شناخت موضوع شمرده می شوند. این است که تأثیر این منابع برای دست یابی به موضوع، چیز کم ارزشی نیست خصوصاً در فقه جدید که ذهن را پرورش می دهد و کمک خوبی است برای شناسایی موضوع ؛ و بسترساز استنباط واقع بینانه تر آن به شمار می آید.

مطلب دیگر این که چه چیزی را استنباط کنیم، یعنی آیا می شود فقه را به عرصه های نو کشاند؟ طبیعی است که از نظر فقهی چنین شیوه ای بوده و کلام هم همین را دنبال می کند. و فقه هم می خواهد به لحاظ این که ما آن را پاسخ گو می دانیم با آن زمینه ای فراهم می کنیم تا موضوعات جدید و هر چیز تازه ای که مطرح می شود و با فعل مکلف پیوند می خورد، خواه فردی باشد یا اجتماعی و یا حکومتی، در همین عرصه ارزیابی شود و بدان عنوان موضوعی داده و حکم آن از منابع شارع گرفته شود.

اما یک نکته دیگر هست که ربطی به فقه ندارد و آن این که، عنوان شرعی و دینی دادن به علوم، مثل این که به دانش فیزیک عنوان دینی بارکردن، ربطی به فقه ندارد. معنای این که هر چیزی را موضوع قرار دهیم و حکمش را از دین بگیریم، این است که تسلیم این دیدگاه بشویم که اعتقاد دارد: بیاییم علوم را دینی بکنیم؛ البته بسیاری معتقداند چنین چیزی ربطی به دین ندارد.

و محور دیگر این که چه کسی استنباط بکند؟ کسی که می خواهد استنباط کند باید آشنا به منابع باشد و از تاریخ فقه هم آگاهی داشته باشد. و سوم این که با راه و روش درست آن آشنا باشد و بداند که با فقه باید چه گونه برخورد بکند.

محور بعدی روش استنباط است، این که آیا استنباط روش ندارد؟ طبیعی است که هر علمی از یک روش بهره می برد. حال آیا روش استنباط را باید از دین به دست آوریم، یا این که عقلا آن را طراحی می کنند؟ اگر هم شارع بخواهد آن را مطرح کند، این سئوال پیش می آید که از منابع چه چیزی استنباط می شود؛ در حالی که همین کار نیاز به روش دارد. و این روش چه نام دارد؟ به طور طبیعی بار دیگر پای این به میان می آید؛ پس پاره ای از روش ها عقلایی هستند. یعنی فرجام کار در دست عقلا قرار می گیرد. این است که در بحث اصول گفته اند: بسیاری از قواعد اصولی از سیره عقلایی سرچشمه گرفته است، همان گونه که قواعد محاوره از عرف گفته می شود تا محاورات شرعی به دست آید؛ پس محاورات عرفی اصالت پیدا می کند و منبعی می شوند برای این که روش از آن جا انتزاع گردد.

این که شارع به زبان عرف، با ما سخن گفته، در این باره نیز باید به زبان خودمان سخن بگوید؛ البته می شود این غالب ها را به گونه ای تقویت کرد؛ اما اصل گفت و گوی شارع در چهارچوب همین محاوره شکل گرفته است؛ پس باید بخشی از روش استنباط از غالب های عرفی و عقلایی به دست آید. و بخشی هم از روش از عقل؛ البته کسی که می خواهد استنباط کند باید زبردست و آگاه باشد، در غیر این صورت استنباط او نا کارآمد است. پس همه روش را نمی شود از شرع گرفت ، بلکه بخشی از آن از عرف و پاره ای از عقل به دست می آید و بحث دخالت های شارع هم در چهار چوب گفت و گوها در محاورات خودمان می گنجد. در واقع، شارع محاورات عرفی را پذیرفته و ما نیز روش ها را از دل گفت وگوها به دست می آوریم و می پرورانیم و به قاعده و ضابطه تبدیل می کنیم. این کار به دست اصولی ها صورت می گیرد؛ یعنی آن ها را فرآوری کرده و در قالب می ریزد و به قاعده تبدیل می کند. و بسیاری از قواعد اصولی این طور است. ولی سئوال این است که آیا همه این روش را از میان محاورات عرفی می گیریم؟

نه، بسیاری از این ها را که به گفت وگو مربوط می شود، از عقل می گیریم؛ یعنی عقل می گوید: روش شما. و کسی نگفته که نمی توان از عقل در شناخت روش بهره برد؛ چون خاستگاه ضابطه و قاعده، عقل است. اما آیا دانش ها می توانند در این عرصه به کمک انسان بیایند؟ بله می توانند. فرض کنید، می خواهید یک متن تاریخی را مطالعه کنید برای این کار به شماره قاعده نیاز هست که دانش در اختیار ما می گذارد و در این جا عقل و برهان آن را تأیید می کند. این، در واقع یک نوع عقل است. و پاره ای از اصول مربوط هرمنوتیک از این قبیل است. و این ها روش شناختی هستند؛ یعنی به عرصه روش مربوط می شوند و ما این ها را می گیریم؛ همان گونه که دانش هرمنوتیک می گوید هر کسی می خواهد از یک متن تفسیر بکند، این ناخودآگاه و ناخواسته از بسیاری از دیدگاه ها و پیش فرض های موجود که در او است تأثیر پذیرفته و باید این اصول را به کار گرفت و از آثار منفی اش دور ماند.و نمی شود گفت چون یک دانش جدیدی آن را ارائه می کند، درست نیست، بلکه گاهی واجب است در روش شناسی خودمان این ها را بومی کنیم، و به عنوان قاعده های جدید مطرح کنیم و این حرف درستی است.

اگر می خواهیم چیزی را استنباط کنیم، دیدگاه های خودمان را نباید از کتاب و سنت اخذ کنیم؛ چرا که بیش ترش از همان جا بود و پیش فرض آن هم از همان جا است، و نتیجه آن نیز از آن است؛ ولو این که شکل استنباط آن از خود کتاب گرفته شده باشد، در نهایت، استنباط از کتاب به شمار نمی آید. و این نه تنها در دانش ها ناشناخته و بیگانه نیست و عیبی هم ندارد که لازم هم هست؛ چون آگاه کننده هست و حوزه های تأثیرپذیر و زمینه هایی را که احتمال لغزش در آن ها می رود روشن تر و بازتر می کند تا استنباط آسان تر و درست تر صورت گیرد. اتفاقاً در منابع دینی ما این بحث مورد بررسی قرار می گیرد؛ همان گونه که امام علی(ع) نیز مورد سؤال قرار می گیرد، نخست به رأی خودش مراجعه می کند و پیش خودش به قطع می رسد و پاسخ مورد نظر را با حکم خدا ارزیابی می کند، آن گاه که به یقین رسید، در مقابل سؤال لب به سخن می گشاید. این تأثیر پیش فرض در شکل گیری یقین و قطع، آن هم در مقام استنباط و هرمنوتیک پاره ای از قواعد آن به این ترتیب است.این جا است که نباید گفت حال که ما این را تاکنون نداشتیم پس مطلب تازه ای است؛ پس آن را مطرح کنیم. نمی توان گفت روش شناسی را باید از دین فراگرفت و به دست آورد؛ چون هدف، شناخت دین است باید با روش عقلایی خودمان سراغ آن برویم یا روش عقلی. و این را می توان از همین منابع جدید نیز به دست آورد؛ همان طور که مثال زدیم و رفتار امام(ع) نمونه خوبی است برای این هم نشان دهیم که در منابع دینی ما نیز این رفتار تجربه شده و هم راه آسیب شناسی استنباط غلط را از درست جدا می کند. امام به منظور سامان دادن به فهم و استنباط، به آرا و دیدگاه خودش باز می گردد و به سان سکوی پرتابی و پروازی، برای رسیدن به قطع و یقیین، از آن بهره می گیرد، تا سرانجام حکمی استوار پیدا کند.

پژوهه: هرمنوتیک خودش روش است نه یک نوع علم؟ پس ابزار است و دانش نیست؟

مبلغی: خیر هرمنوتیک دانش است؛ البته دانشی که روش می دهد. روش تفسیر را نشان می دهد؛ یعنی موضوعش و یا مسائلی را که دارد پیرامون روش می چرخد و ارائه دهنده روش است. این که باز برمی گردیم به عقلا در واقع برمی گردیم به عقل؛ چون منبع شناخت روش نخست عقلا (محاورات) است و دیگری عقل. و دانش هرمنوتیک استدلال هایی که می کند بر پایه کنکاشهای عقلی استوار است و این هم برمی گردد به عقل؛ زیرا پذیرفتنی است که دانش هرمنوتیک می گوید پیش فرض تأثیرگذار است، و عقل هم آن را می پسندد. هنگامی که یک پیش فرض، دست مایه یک نفر می شود، نگاهش به یک سخن تازه جور دیگر است. و با داشتن پیش فرض دیگر دید وی طوری دیگر خواهد بود. برای تفسیر متن باید این راه ها را در نظر گرفت تا از تأثیر منفی در امان بود. و در قرآن هم همین طور است؛ هنگامی که حضرت «موسی» با «خضر» (ع) همراه می گردند موسی(ع) در بالاترین درجه تعهد قرار دارد؛ چرا که پیغمبر خدا است؛ اما چرا در برابر حضرت حضر می ایستاد دیدگاه های او را نقد می کرد؛ چون در شرایط خاص قرار گرفته بود و بعضی از پیش فرض هایش در او تأثیر می گذاشت و موضع گیری می کرد؛ قدرت تأثیرگذاری پیش فرض در یک رویارویی به حدی است که حتی موسی نیز پیشاپیش از آن تأثیر پذیرفته، با این که می دانست خضر کار بی حکمت نمی کند. پس تفسیر حضرت موسی از واقعه هایی مانند سوراخ کردن کشتی، درست کردن دیوار به گونه ای دیگر پدیدار می گردد. همان گونه که در انسانِ عصبانی، زمینه ای از پرخاش وجود دارد و یک جور تفسیر می کند یا هنگام شادی، به گونه ای دیگر؛ حالات روحی انسان نیز مانند حالات فکری است؛ البته این حالات روحی یک نوع پیش فرض است که به شما می دهد. باید در فقه روش استنباط، سامان داده شود. و دریغ از این که در استنباطهای دینی، هر چند، در گذر زمان چهارچوب هایی را به خود گرفته، باید اعتراف کرد که در زمینه روش مند کردن استنباط، کار چندانی نکرده ایم و در حقیقت، مفردات روش استنباط را که در علم اصول است، فقط تعریف کردیم؛ اما روش بهره گیری از قواعد اصولی و برای این ها تقدیر و تأخیر روا داشتن و سامان دادن به رابطه علم اصول با علوم دیگر و در عرصه روش استنباط چیزی است که در چهارچوب فلسفه فقه می گنجد که امروز بر آن ایراد می شود کار فلسفه این است که بیاید نگاهی به روش استنباط بیندازد و این را تعریف کند و بشناساند. و روش که هم اینک وجود دارد و نیم آن علمی و نیم دیگرش ارتکازی است باید به روش به روز و آگاهانه و کارآمدتری ضابطه بندی گردد. بازنگری در روش همان است که گفته شد و شخص به منابع درست در جای درست مراجعه کند. و البته پاره ای از عناصر روش را باید از شرع گرفت و این که گفتم از شرع نمی شود گرفت کلیت آن است.

استاد عمید زنجانی: البته یک نکته را هم باید اضافه کنم که گاه استفاده از داده های جدید علمی به ما این امکان را می دهد که بعضی از آیات که قبلاً قابل فهم نبودند، اینک بتوانیم برای استنباط احکام به کمک این ها، از آیات بهره ببریم. هم چنین در گذشته بعضی از روایات قابل استفاده نبودند؛ امّا امروز به دلایل مختلف و گسترش علم در عرصه های گوناگون، ممکن است این امکان پدید بیاید؛ ولی هیچ کدام از این ها به این معنا نیست که ادّله شرعی را گسترش بدهیم. اکنون بیش ترین کسانی که این سئوال را مطرح می کنند روی مصلحت نظر دارند و می خواهند بگویند آیا می شود مصلحت را در جمع ادّله فقهی آورد؟ و در کنار کتاب و سنت و اجماع و عقل، مسئله مصلحت را هم گنجاند و از مصلحت به عنوان یک قاعده «حکم ساز» نام برد؟ در فقه شیعه، جواب آن منفی است و مصلحت، آن است که شرع بیان کرده است. ولی مصلحتی که عقل درک می کند، و آن را می پروراند، نمی تواند ملاک شرعی باشد. ولی در فقه شیعه چیزی به نام احکام حکومتی که از اختیارات ولی امر مسلمانان است، پیش بینی شده و هنگامی که معضلی پیش بیاید با استفاده از مصلحت، احکام موقت می توان صادر کرد که از آن به احکام ولایتی و حکومتی تعبیر می کنیم.

حجت الاسلام کعبی: اگر فقه از روش استنباط خوب و با ضابطه ای برخوردار نبود، تاکنون ادامه نمی یافت، اگر سیر تحول فقه را از ۱۲۵۰ سال پیش تا هم اینک که از آن برخوردار هستیم، بررسی و ارزیابی کنیم؛ خواهیم دید این مقوله به کلی دگرگون گشته است و یکی از امتیازات فقه شیعه این است که روش مند کردن استنباط و اجتهاد و راه های شناخت متن دینی و کتاب و سنت، کاوش های طولانی و دراز مدتی را به همراه داشته که سرانجام در مدرسه اصول فقه؛ و مکتب شیخ انصاری نمود پیدا کرده است که بعداً به وسیله مرحوم «آقا ضیاء عراقی»(قدس سره) و مرحوم «نائینی»(قدس سره) و مرحوم «شیخ محمد حسین اصفهانی» (قدس سره)، پی گرفته شده و در نهایت توسط شاگردان این مشایخ ثلاثه تحول در علم اصول ایجاد شد.

هم چنین در نجف «آیت اللَّه سید محمد باقر صدر» که توانست اصول را یک گام به جلو ببرد؛ در روش استنباط تحولی بیش تر آفرید.

اگر منظورتان از بازنگری در روش استنباط فقهی این باشد که سیره گذشته به باد فراموشی سپرده شود، این درست نیست؛ البته این میراث بزرگ و روش مند علمی، برای ایجاد تحول در روش استنباط مسائل جدید یا مسائل مستحدثه یا چیزی که سنی ها بدان «فقه النوازل» می گویند، و من آن را به نام فقه «حوادث الواقعه» می خوانم به روشی ویژه نیاز دارد، که البته آن روش هم در تعامل، از این میراث گران بها استفاده می کند.

پژوهه: بحث این است که آیا فقه، گنجایش بهره گیری از داده های بیرونی را دارد و آیا آن داده ها در استنباط فقهی تأثیر گذارند؟

حجت الاسلام کعبی: در درون روش های اصولی و فقهی استنباطی، این توان وجود دارد که به مسائل نو ظهور بر اساس چهارچوب هایی خاص، پاسخ گوید.

این مسائل چند دسته هستند: یک دسته از آن، مسائل پزشکی است، مثلاً در مورد کالبد شکافی، پیوند اعضاء، تلقیح مصنوعی، تزریق خون، کنترل جمعیت، شبیه سازی، منجمد کردن انسانی که به بیماری درمان ناپذیر دچار گشته است؛ با این امید که مثلاً علم شبیه سازی یا مهندسی ژنتیک به اندازه ای پیشرفت بکند که بتواند آن را درمان بکند، که در این موارد از جواز و عدم جواز بحث می شود.

<