خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کاوشی درحکم فقهی صابئان

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کاوشی درحکم فقهی صابئان :

قسمت دوم

مقام معظم رهبری

همان گونه که در پیش در آمد قسمت نخست این نوشتار
گذشت، مقاله حاضر تقریر بخشی از دروس خارج فقه مقام
معظم رهبری حضرت آیه الله خامنه ای است که در مجموعه
مباحث «کتاب جهاد» تدریس شده واینکه ترجمه آن، برای
استفاده دانشوران ودانش پژوهان فقهی در این نشریه،
منتشر می گردد.

خوانندگان فقه آشنا، بامطالعه دقیق مقاله در خواهند یافت
که فواید آن، در محدوده تحقیق وکاوش در «حکم فقهی
صابئان » محدود نمی ماند، بلکه رهاوردی بس عامتر را در بر
خواهد داشت.

در قسمت نخست، معظم له، پس از یادر کرد دیدگاه فقیهان
شیعه در مورد ایشان، در تحقیق مساله، بحث را در دو سویه
مباحث کبروی وصغروی طرح ریزی کردند ودر بخش
کبروی پرسشها، ۴ پرسش اصلی را برای کاوش وتحقیق
عرضه داشتند:

1. مراد از «کتاب » در احکام جزیه چیست؟ آیا کتابهای
آسمانی خاص مراد است؟ یا هر کتاب آسمانی شریعت آورد؟
ویا صرفا کتاب آسمانی، چه شریعت آور و چه غیر شریعت
آور.

2. اگر در کتابی بودن صابئان تردید باشد، آیا می توان آنان
در زمره کسانی که شبهه کتابی بودن دارند، قرار داد؟

3. آیا می تواند به دعاوی صابئان در مورد توحیدی بودن
آیین شان و… تمسک جست وآیا سخنان آنان در مورد
باورهایشان، برای دیگران حجت است؟

4. اگر تردید در مورد ایشان بر طرف نشد، اقتضای اصل
لفظی ویا عملی چیست؟

پس از این پرسشهای کبروی، چند پرسش صغروی را طرح
فرموده اند.
در شماره گذشته، دیدگاه ایشان در مورد پرسش نخست
ارائه شد. معظم له، پس از تحقیق وکاوش لازم، اظهار
فرمودند:

«واژه «الکتاب » در «باب جزیه » به دو کتاب تورات وانجیل ویا
کتابهای شریعت آور محدود نیست. از این رو، به فرض اینکه
جامعه ای از کتاب یحیی یا داود ویا ادریس پیروی کنند.
اینان در زمره اهل کتاب هستند، خونشان محفوظ است، در
آیین شان آزاد وانهاده می شوند واز آنان جزیه گرفته می شود.
در این شماره، پاسخ تحلیلی ایشان را به پرسشهای باقی
مانده ملاحظه خواهید فرمود.
فقه اهل بیت

نکته دوم:

پس از این که «صغری » قیاس، احراز نشد: -اینکه صابئان در
زمره اهل کتاب هستند- این پرسش مطرح است که آیا
نامشخص بودن وضعیت ایشان وقطع نداشتن به این که آنان
در جرگه پیروان پیامبران هستند، در این که صابئان محکوم
به احکام اهل کتابند، کفایت می کند؟ [اینکه ایشان به دین
خود وانهاده می شوند وبا آنان می توان قرارداد ذمه بست و…]
یا چنان نیست، بلکه باید محرز گردد که ایشان از پیروان
پیامبران وکتاب های آسمانی هستند؟

کوتاه سخن در این نکته آن است که یکی از عناوینی که در
این باب از کتاب های فقهی، تکرار شده است، اصطلاح «من
له شبهه کتاب » است. چنین می نماید که این عنوان، ریشه
حدیثی ندارد زیرا در روایات این باب، چیزی که این تعبیر از
آن استفاده بشود، نیافتیم. این تعبیر، از زمان «شیخ الطائفه »
(قده) پدید آمد و – برابر آنچه ما کاوش کرده ایم – او
نخستین کسی است که این عنوان را در سخنان خویش، به
کار برده است.

او، در «مبسوط » می نویسد:
«الکفار علی ثلاثه اضرب: اهل کتاب وهم الیهود والنصاری…
ومن له شبهه کتاب وهم المجوس فحکمهم حکم اهل الکتاب.
..».

کافران، سه گروهند: اهل کتاب -وآنان، یهودیان ومسیحیان
هستند-… [وگروه دیگر] کسانی که شبهه کتابی بودن دارند،
وآنان زردشتیان هستند. وایشان، همان احکام اهل کتاب را
دارند.

شاگرد وهم عصر او، «قاضی ابن براج » این تعبیر [= من له
شبهه کتاب] را از او گرفت. در دوره های بعد، ابن ادریس،
محقق حلی وعلامه حلی از آن دو پیروی کردند.

ما در کلمات فقیهان متقدم، تا زمان محقق حلی، جز فقیهان
یاد شده، کسی را نیافتیم که این اصطلاح را به کار برده
باشد. واینان، عنوان را بیان دیگر از واژه «مجوس » قرار دادند
وآن را در برابر عنوان «اهل کتاب » گذاردند واز «اهل کتاب »،
یهودیان ومسیحیان را اراده کردند.

از سیاق سخن ایشان، چنین می نماید که در این عنوان [=من
له شبهه کتاب] گونه ای اشارت به فلسفه حکم در مورد
مجوسیان است. گویا احکام جاری بر زردشتیان، از آن
روست که در مورد وضعیت آنان یا کتاب ایشان تردید وجود
دارد واگر چنین اشارتی مورد نظر نبود، وجهی نداشت که
فقیهان یاد شده از یاد کرد اسم مجوسیان رویگردان شوند
وتعبیر کلی «من له شبهه کتاب » را برگزینند وبا توجه به این
که روایاتی که در مورد مجوسیان آمده است، تنها به عنوان
«مجوس » احکام ایشان را طرح می کند ودر نتیجه، کاوشگر
احکام مجوسیان، نیازمند نبود که عنوان کلی «من له شبهه
کتاب » را برگزیند.

نتیجه آن که یاد کرد این عنوان «من له شبهه کتاب » اشارتی
به فلسفه حکم در مورد ایشان است. وبا توجه به این نکته،
حکم یاد شده منحصر در مجوسیان نیست بلکه در مورد هر
آیین که در این ملاک با آنان مشترک باشد، جاری خواهد
شد.

تقویت کننده این احتمال، سخن علامه حلی در «منتهی »
است. او در رد سخنان ابو حنیفه، که مشرکان عرب را به
اهل کتاب ومجوسیان قیاس کرد، اظهار داشت:
«والجواب بالفرق بین المقیس والمقیس علیه فان اهل
الکتاب لهم کتاب یتدینون به والمجوس لهم شبهه کتاب [ثم
فقل روایه الواسطی] ثم قال: والشبهه تقوم مقام الحقیقه
فیما بنی علی الاحتیاط، فحرمت دمائهم للشبهه بخلاف من لا

کتاب له ولا شبهه کتاب.»
میان «مقیس » و «مقیس علیه » تفاوت است. اهل کتاب،
دارای کتاب آسمانی هستند که به آن تدین می جویند
ومجوسیان، شبهه اهل کتاب را دارند [علامه حلی، به نقل
روایت واسطی در این مورد می پردازد ومی افزاید] وشبهه در
مواردی که بنا بر احتیاط نهاده شده، جایگزین قطع می شود.
بنا بر این، خون ایشان، بواسطه شبهه کتابی بودن، محترم
ومصون مانده است. ولی در مورد کسانی که نه در زمره «اهل
کتاب » هستند ونه «شبهه کتابی بودن » را دارند، چنین نیست..
..

استدلال ایشان در مورد مجوسیان، به این که شبهه کتابی
بودن دارند، گویا صراحت در آن دارد که مراد از عنوان «من
له شبهه کتاب » فقط مجوسیان نیست، بلکه این اصطلاح،
حامل استدلال فراگیری است که هم مجوس وهم غیر
مجوس را -فرقه هایی که چونان مجوسیان شبهه کتابی
بودن را دارند- شامل می شود.

مؤید آن که، علامه حلی در پایان سخن خود در «منتهی » –
تقسیم کافران به ذمی وحربی – فرموده اند:
«فالذمی یشمل من له کتاب کالیهود والنصاری ومن له شبهه
کتاب کالمجوس.»

ذمی، کسی است که دارای کتاب آسمانی است. مانند
یهودیان ومسیحیان ونیز کسی که شبهه کتابی بودن در
اوست مانند مجوسیان.
گفته «علامه حلی »، «کالمجوس » اشارتی به آن دارد که
مجوس، مصداق این عنوان کلی است ونه تنها مصداق آن.

رهاورد سخن تاکنون، این است که ملاک پیوست مجوسیان
به احکام یهودیان ومسیحیان، آن است که وضعیت ایشان
مشتبه است ونا مرتبط بودن آنان به پیامبری از پیامبران
وکتابی از کتاب های آسمانی، محرز نیست.

نکته دیگر آن است که تعالیم شریعت در مورد احتیاط در
جان ومال وناموس، هماهنگ با آن است که صرف مشتبه
بودن، در حرمت جان وخون انسان ها کفایت کند.

افزون آن که، شاید بتوان گفت که حکم به «مهدور الدم
بودن » ورفع حرمت جان انسان ها، تنها وتنها حدود به
محاربان با دولت اسلامی است ونه دیگر کافران. ونیز این که
حکم به کشتن وجهاد ونبرد باکافران، هر کافری را فرا
نمی گیرد بلکه جز در مواردی استثنائی، به گروههای خاصی
از ایشان محدود است، [وما این مطلب، را در مباحث پیشین
احتمال دادیم وآن را بعید نشمردیم.]

وبه فرض آن که دلیل نتواند این مدعا را به اثبات رساند، حد
اقل در گروههایی که مشتبه به کتابی بودن هستند، باید
احتیاط کرد وسابقا، سخن علامه حلی را، به خاطر دارید که
اظهار داشت:
«الشبهه تقوم مقام الحقیقه فیما بنی علی الاحتیاط، فحرمت
دمائهم (ای المجوس) للشبهه.»

در مواردی که بنابر احتیاط است، شک جایگزین قطع
می شود وبر همین اساس، خون مجوسیان بواسطه شبهه
کتابی بودن، مصونیت یافته است.

بنابر این، حکم مساله در این حد [احترام خون وجان ایشان]
نیاز به تکلف افزون ندارد، ولی بایستی در نظر داشت که
ارتباط با اهل کتاب، در حرمت جان ومال ایشان محدود
نیست بلکه قرارداد ذمه باایشان را نیز در بر می گیرد. هم
چنین بسیاری از فروع واحکام دیگر را شامل می شود
وروشن می نماید که مناط مطرح شده در حرمت جان ومال
ایشان [=وجود شبهه کتابی بودن ولزوم احتیاط] در اثبات
این احکام، کفایت نمی کند. مگر آن که دعوی اولویت شود.
بدین بیان که جزیه ودیگر تکالیف ذمی، بهایی است که او در
برابر مصونیت جان ومال خویش ادا می کند وهنگامی که
«کتابی » را به آن تکالیف ملزم بدانیم، کسی که شبهه کتابی
بودن در اوست، به طریق اولی موظف به آن خواهد بود.

خلاصه آن که، جریان احکام اهل کتاب در مورد کسانی که
احتمال کتابی بودن در آنهاست، از قواعد مسلم فقهی به دور
نیست وبه همین جهت، در سخنان برخی از فقیهان متقدم،
«من له شبهه کتاب » باعنوان مستقل یاد شده وآن را
موضوعی در برابر «اهل کتاب » قرار داده اند، هر چند در
احکام، آن دو را مشترک دانسته اند.

تمامی سخنانی که تاکنون یاد شد، بنابر آن است که مراد از
شبهه، تردید در کتابی بودن ایشان باشد. در این صورت،
شبهه از باب «شبهه الامان » است. در آنجا گفتیم که کسی که
در حق او، «امان » محتمل باشد، مصونیت دارد. هم چنین
کسی که در حق خود گمان امان برده است، مانند آن که
صدای مسلمانی را شنیده وآن را برای خود امان پنداشته
است، خون او نیز محفوظ است. با آن که در صورت نخست،
عدم امان واقعی، محتمل است ودر صورت دوم، عدم امان
واقعی مسلم است، اما شارع، در هر دو مورد به جهت احتیاط
در حفظ جان انسان ها، به ترتیب آثار امان، حکم کرده است،
هم چنین در مورد کسی که مشتبه به کتابی بودن است،
شارع برای همان احتیاط در خون وجان انسان ها، او را
محکوم به احکام اهل کتاب کرده است.

واما بنابر احتمال دیگر – که پیشتر نیز یاد شد – که مراد از
شبهه در «شبهه الکتاب »، «مشتبه فیه » باشد ومفاد آن، چنین
باشد که کتابی را که در اختیارشان است و «کتاب آسمانی »
اش می پندارند، کتاب الهی که بر پیامبرشان نازل شده
نیست، بلکه واقعیت بر ایشان مشتبه شده است، همان گونه
که در روایات در مورد «مجوس چنین » آمده است.
وایت شده که آنان، دارای پیامبر بودند وبر آنان کتاب
آسمانی نازل شد اما کتاب یاد شده سوخت واز آن چیزی
باقی نماند.

بنابر این، آنچه در اختیار ایشان است، کتاب حقیقی که از
آسمان نازل شده نیست بلکه بر ایشان مشتبه شده است.

بنابر این احتمال، مساله با صورت گذشته تفاوت می کند زیرا
در مورد چنین کسان [= من له شبهه الکتاب به معنای اخیر]
اجرای حکم ذمی، حکم احتیاطی نیست. همان گونه که در
مورد مجوسیان، حکم احتیاطی نیست. زیرا در این صورت،
براستی «اهل کتاب » هستند ونه مشتبه به اهل کتاب ودر
نتیجه، حکم ایشان همان حکم جاری در مورد یهودیان
ومسیحیان خواهد بود.

ولی باید توجه داشت که درستی کاربرد این تعبیر [= شبهه
اهل الکتاب به معنای اخیر] در مورد هر گروه وطائفه
مذهبی، متفرع بر آنست که به دلیل معتبر ثابت شود که
دارای کتاب آسمانی بوده اند – همان گونه که در مورد
مجوسیان ثابت شده است – ودر این مورد، حدس وگمان –
چه از طریق تطبیق کتاب ایشان با دیگر کتابهای آسمانی
وچه از راههای ظنی دیگر – کفایت نمی کند.

بنابر این، اگر چنان دلیل معتبری در مورد صابئان وجود
داشته باشد، مدعا ثابت می شود ودر غیر این صورت، تطبیق
عنوان «من له شبهه الکتاب » (به معنای دوم) در مورد ایشان،
مشکل خواهد بود.

در نکات بعدی، توضیح بیشتر خواهد آمد. ان شاء الله

نکته سوم

آیا می توان به ادعای صابئان در مورد توحید، اعتقاد به
پیامبری از پیامبران وکتابی از کتاب های آسمانی و… تمسک
جست؟ در این مورد، از زوایای گوناگون، نکاتی به ذهن تبادر
می جوید:

1. فقیهان، فتوا داده اند که اگر کافر، دعوی کتابی بودن
داشت (البته به همان معنای متداول آن یعنی یهودی
ونصرانی) گفته او پذیرفته می شود.

شیخ طوسی، در «مبسوط » می نویسد:
«اذا احاط المسلمون بقوم من المشرکین فذکروا انهم اهل
کتاب وبذلوا الجزیه فانه تقبل منهم.»

اگر مسلمانان، گروهی از مشرکان را محاصره کردند وآنان،
یاد آور شدند که از اهل کتاب هستند وحاضرند جزیه
بپردازند، از ایشان پذیرفته می شود.
وظاهر آن است که مراد شیخ طوسی از «اهل کتاب »،
یهودیان ومسیحیانند که به این نام شهرت دارند.

حال، اگر سخن کافر در دعوی کتابی بودن پذیرفته شد، چرا
این دعوی که او موحد است وپیرو یکی از پیامبران الهی
است، پذیرفته نشود؟

2. آیه شریفه، چنین است:
«ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا.»
به کسانی که اظهار اسلام می کنند، نگوئید که مسلمان
نیستید.

آیه، کسانی را که به «کفر» شناخته می شوند، دعوی اسلام
ایشان را حجت می شمرد. بر این اساس، چرا از باب تنقیح
مناط، دعوی صابئی در توحید ونیز ایمان به پیامبری از
پیامبران الهی پذیرفته نشود؟ زیرا مسلما ملاک آن است که
به کسانی که نباید به آنان تعرض کرد، تعرضی صورت نپذیرد.
چه از باب مسلمانی ایشان وچه به جهت اینکه در زمره
گروههایی از کافرانند که نباید متعرض آنان شد ومسلما
ادعای اسلام [هر چند مورد آیه است] خصوصیتی در این
مساله ندارد وبه همین جهت اگر کافر، دعوی ذمی بودن هم
داشت، ادعای او پذیرفته می شود.

3. پذیرش گفته پیروان آیینها در مورد باورهای مذهبی شان،
مساله ای عقلائی است وخردمندان، عادتا از آن فاصله
نمی گیرند. این شیوه عقلائی، به واسطه ظن نوعی است به
این که پیروان مذاهب در این دعاوی، صادق هستند. راز این
نکته، آن است که کسی که به چیزی معتقد است چون آن را
راست ودرست می داند، به آن معتقد است بلکه بالاتر فقط
آن را شایسته باور می شمرد، ولذا آشکارا عقیده اش را علنی
می کند – البته اگر دواعی پنهان سازی عقیده مثل ترس
وتقیه نباشد – با این احوال معقول نمی نماید که پیروان یک
کیش – به تمامی ودر دوره های مختلف زمانی – در مورد
آیینی که پیروی می کنند، چیزی را بگویند که چنان نیست.

بنابر این، ادعاهای او در مورد باورهای مذهبی خود، بر
اساس این بنای عقلائی، حجت است مگر از سوی شارع
مقدس، ردعی صادر شده باشد.

نقد وبررسی

در باره وجوه یاد شده، می توان تردید روا داشت، به گونه ای
که استدلال به آنها را سست بنماید.

اما استدلال نخست:

میان «مقیس » و «مقیس علیه » می توان فرق نهاد زیرا ادعای
کافر – همان گونه که شیخ یاد آور شدند – بازگو کردن
نکته ای است که تنها به خود او وابسته است یعنی عقیده
وایمان او. در این صورت جز از سوی او، از کس دیگری
نمی توان حقیقت امر را جویا شد ودر چنین مواردی،
چاره ای جز پذیرش سخن مدعی باقی نمی ماند وفقیهان در
موارد مشابه نیز، هم چنین فتوا داده اند.

وبه همین جهت است که اگر دسترسی به واقع ممکن شد
مانند این که بینه ای از میان اسلام آورندگان ایشان اقامه شد
– وشهود هم مورد تعدیل قرار گرفتند – ونادرستی ادعای
اسلام او محرز گشت، در این صورت قرار داد ذمه منفسخ
خواهد شد.

واما موضوع سخن ما، غیر از این است. زیرا ادعای مدعی، به
اعتقاد درونی یک فرد به یک مقوله مشخص، باز نمی گردد تا
این که جز از طریق خود او، قابل شناسایی نباشد بلکه به
نکته ای اعم باز می گردد یعنی آیا دینی که به آن اعتقاد دارد،
توحیدی است و….

به دیگر سخن، تفاوت است میان این که کسی دعوی یهودی
بودن داشته باشد وکسی که مدعی باشد که دین یهود دارای
چنین باورها وقوانینی است. در مورد نخست، سخن شیخ
طوسی جریان دارد، اما در مورد اخیر، چنین نیست زیرا این
موارد، از مواردی که وابسته به خود مدعی باشد وشناخت
آن جز از ناحیه مدعی ممکن نباشد، نیست تا پذیرش سخن
او الزامی باشد بلکه ادعای او، مقوله ای خارجی است که هر
کاوشگری می تواند آن را بیازماید وبشناسد. بنابر این، گفته
مدعی در این مورد، حجت نخواهد بود.

واما استدلال دوم:

اولا: آیه، به پذیرش سخن مدعی اسلام فرمان نداده، بلکه
دستور داد که در مورد کسی که مدعی اسلام است، باید
تفحص کرد وبه انگیزه دستیابی به منافع دنیوی شتابزده به
قتل او اقدام نکرد، بلکه شاید بتوان از آیه، عدم پذیرش گفته
مدعی اسلام را استفاده کرد زیرا آیه، تبین وتفحص در مورد
گفته او را واجب می کند واگر پذیرش دعوی مدعی اسلام
لازم بود، جایی برای تبین وکاوش باقی نمی ماند.

ثانیا: فلسفه وملاک یاد شده، غیر قطعی است [ولذا راهی
برای تعدی وتنقیح مناط نیست] زیرا میان ادعای مدعی
اسلام وادعای کسی که کافر است، تفاوت بسیار است وآیه
شریفه، در مقام تبیین حکم صورت نخست است وبعید
نمی نماید که خصوصیتی در مدعی اسلام باشد که به دیگر
موارد، قابل سرایت نباشد وشاید ملاک در آن مورد این باشد
که در باره کسانی که احتمال ایمان واسلام در ایشان هست،
بایستی در جان وخونشان احتیاط کرد واجازه نداد که
انگیزه های شخصی ونفسانی در این مورد خطیر راه پیدا کند.

واما استدلال سوم:

شاید بتوان گفت آیه شریفه:
«یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولو
لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا.»
ای ایمان آورندگان! هنگامی که در راه خدا به جهاد می روید
– تحقیق کنید وبه کسانی که اظهار مسلمانی می کنند،
نگوئید که مسلمان نیستید.

که به تبین وتفحص فرمان می دهد به معنای آن است که
شارع از پذیرش ادعای دینداری مدعی [بدون تبین وتفحص]
جلوگیری کرده است. بنابر این، به فرض که بنای عقلائی ادعا
شده درست باشد، از سوی شارع ردع شده است.

اما در رد این سخن، می توان گفت که به فرض پذیرش سخن
فوق، آیه قبول گفته مدعی اسلام را رد می کند اما در مورد
آنچه پیروان آئینها وکیشها در باره عقاید واحکام دینی شان
می گویند، ردعی ندارد. بنابر این، آیه کاملا با موضوع بحث،
بیگانه خواهد بود.

بنابر این، استدلال سوم، در اثبات جواز تمسک به ادعای
کافر در بیان معتقدات دینی خود، متین وپیراسته از اشکال
خواهد بود.

وشاید بتوان آن را، چنین توضیح داد:
ملاک در اعتبار بسیاری از قواعد فقهی که شرعا پذیرفته
شده است، مانند: قاعده صحت (در عقود وایقاعات) وقاعده
«اقرار العقلاء علی انفسهم » ویا قاعده «من ملک شیئا ملک
الاقرار به » ودیگر قواعد که در فقه متداول است، بر اساس
بنای عرفی وعقلائی است که شارع مقدس آن را امضا کرده
وپیش او معتبر شناخته شده است. اما این بدان معنا نیست
که در هر یک از آن قواعد، شارع امضا واعتبار علیحده
ومستقل داشته است به گونه ای که اعتبار شرعی هر یک از
قواعد، به امضای ویژه آن قاعده از ناحیه شارع وابسته باشد
ودر نتیجه اگر شک در امضای شارع در مورد یکی از آنها
باشد، قاعده اقتضای عدم اعتبار آن را داشته باشد.

[بنابر این معنای امضای شارع، چنین امضای مستقل
وعلیحده در مورد هر قاعده نیست] بلکه معنای امضای
شرعی، آن است که شارع، آنچه را که همگان در آن توافق
دارند، تصدیق کند. یعنی به آنچه که انسانها در امور مربوط
به خودشان انجام می دهند، اعتماد کند وبه احتمال خلاف
صحت ویا عدم انطباق آن با واقع، اعتنا نورزد وآنچه را که
خردمندان برای مصالح خویش انجام می دهند ویا اعمالی که
برای جلب منافع ویا رد مفاسد از خود بروز می دهند، مورد
تایید وتصحیح خود قرار دهد.

بنابر این بنای عقلائی که از شارع ردعی در آن مورد نیامده
است – عبارت است از این که بایستی بر رفتار وگفته های
متداول عقلا در مواردی که به امور وشؤون خود آنها وابسته
است، اعتماد کرد وبر آن صحه گذارد. زیرا اگر چنان نباشد،
برای ارتباط انسان ها با یکدیگر، تکیه گاهی که بتوان بر آن
اعتماد ورزید، باقی نخواهد ماند.

حال، از مصادیق این مورد، مطالبی است که عقلا در مورد
عقاید وادیانشان اظهار می کنند، به عنوان نمونه، اگر کسی
بخواهد به حقیقت دین برهمائی یا بودائی دست یابد، راهی
جز مراجعه به گفته های متدینان آن ادیان وآنچه در کتاب ها
وآثارشان آمده، ندارد. ولذا عقلا گفته های آنان را حجت
می دانند – البته تا زمانی که از سوی شاهد صادق ومورد
تاییدی، معارض آن گفته ها ارائه نشود.

نتیجه آنکه، تمسک به ادعای صابئان در مورد بیان عقاید
شان وآنچه در معارف واحکام به خود منتسب می دانند،
روش عقلایی وهماهنگ با بنای عقلا در دیگر موارد مشابه
است از این رو، اگر ایشان دعوی ایمان به خدا وآخرت
وپیروی پیامبری از پیامبران معروف وشناخته شده را
داشتند وهم چنین ادعای عمل به کتابی از کتاب های
آسمانی را کردند که احتمال آن می رود که از سوی خداوند
نازل شده باشد، در چنین موردی مقتضای قاعده عقلایی آن
است که بایستی سخن ایشان را اخذ کرد وبه دعوی آنان
تمسک جست وتردیدی در این مورد، به خود راه نداد –
وشارع هم از این قاعده عقلایی، ردع ومنعی ننموده است – .

در آینده سخن، ادعای آنان در مورد باور به توحید وایمان به
خدا وفرشتگان وآخرت وپیروی برخی از پیامبران الهی
خواهد آمد.

نکته چهارم

اگر در اهل کتاب بودن صابئان تردید باشد، مقتضای قاعده
چیست؟ آیا اصل لفظی ویا عملی هست که به مقتضای آن
عمل شود؟

ظاهر کلام شیخ طوسی در «الخلاف » آن است که اصل اولی
در مورد پیروان هر آیین که اهل کتاب بودن آنان مشخص
نیست، آن است که نباید از آنان جزیه گرفت ونیز نباید آنان
را در آیین شان آزاد وانهاد.

او در استدلال بر این حکم در مورد صابئان می گوید:
«دلیلنا اجماع الفرقه واخبارهم وایضا قوله تعالی: «اقتلوا
المشرکین…» الایه وقال تعالی: «فاذا لقیتم الذین کفروا…» ولم
یامر باخذ الجزیه عنهم وایضا قوله تعالی: «قاتلوا الذین
لایؤمنون بالله » الی قوله تعالی: «من الذین اوتوا الکتاب حتی
یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون….» الایه فشرط فی اخذ
الجزیه ان یکونوا من اهل الکتاب وهؤلاء لیسوا من اهل
الکتاب.»

دلیل ما اجماع امامیه وروایات آنان ونیز این آیات از قرآن
است: «مشرکان را بکشید…» و «وقتی که با کافران بر خورد
کردید…» که خداوند در این آیه به اخذ جزیه از ایشان فرمان
نداد.

ونیز آیه دیگر که می فرماید: «باکسانی که به خداوند ایمان
نیاوردند، کا زار کنید» تا آنکه می فرماید: «تابادست خود
جزیه را پرداخت کنند» بنابر این، در آیه «کتابی بودن » را
شرط جزیه قرارداد وصابئان، از اهل کتاب نیستند.

خلاصه سخن ایشان آن است که در مورد بحث، اصل لفظی
وجود دارد که عبارت است از: عموم حکم یاد شده در آیات
وارده در مورد غیر اهل کتاب. بنابر این، هرگاه دلیل
مخصص برای خروج از حکم عام محرز نباشد، مقتضای
قاعده آن است که حکم عام، مورد را فراگیرد. البته بر تامل
کننده پنهان نیست که این سخن ایشان که فرمود: «صابئان
از اهل کتاب نیستند» مراد ایشان آن است که اهل کتاب
بودن آنان محرز نیست نه آنکه واقعا جزء اهل کتاب نیستند،
زیرا هیچ راهی برای کشف قطعی اینکه ایشان اهل کتاب
نیستند، وجود ندارد مگر از طریق خود شارع در این باره
خبری رسیده باشد ومفروض آن است که در مورد صابئان
دلیلی بر اینکه آنان اهل کتاب نیستند، وارد نشده است. بنابر
این، مراد ایشان آن است که کتابی بودن صابئان محرز نیست.

«صاحب جواهر» به این نکته تصریح می کند ومی گوید:
«من شک فیه انه کتابی یتجه عدم قبولها – ای الجزیه – منه
للعمومات الامره بقتل المشرکین المقتصر فی الخروج منها
علی (عنوان) الکتابیه التی هی شرط قبول الجزیه.

کسی که در کتابی بودن او تردید است، نپذیرفتن جزیه از او
موجه است، زیرا عمومات آیات فرمان می دهد که باید
مشرکان را به قتل رساند. تنها «اهل کتاب » از عمومات خارج
شده اند وشرط پذیرش جزیه هم کتابی بودن است.

بنابر این موضوع حکم در سخن صاحب جواهر، کسی است
که در کتابی بودن او تردید باشد.

بررسی:

در آنچه از سخن شیخ وصاحب جواهر برداشت
می شود، جای اشکال هست زیرا:

اولا:

عمومات مورد اشاره در کلام صاحب جواهر واز جمله
دو آیه ای که در کلام شیخ آمده بود، سابقا به تفصیل در باره
آن بحث شد وگفتیم که تماما یا بیشتر آنها ناظر به مشرکان
بت پرست است که پیامبر (ص) ومسلمانان در آن روزگار، به
عنوان دشمنان محارب با آنان مواجه بودند ودر این آیات
هیچ گونه تعرضی به احکام مطلق کافر – به معنای عام آن –
یعنی کسی که به شریعت پیامبر (ص) معتقد نیست، وجود
ندارد وآیات یاد شده، در صدد فرمان قتل کافران – به گونه
عام – نیست. حد اقل آنکه در این مورد، تردید است وقدر
متیقن از آیات، همان است (بت پرستان مشرک محارب
پیامبر).

ثانیا:

آنچه شیخ وصاحب جواهر به عنوان قاعده لازم الاتباع
در مورد برخورد با کافران فرمودند (یعنی حکم به عدم
پذیرش جزیه در مورد کسانی که در کتابی بودن ایشان
تردید است)، از قبیل تمسک به عام در جایی است که
مخصص شبهه مصداقیه داشته باشد، زیرا در مورد کسی که
کتابی بودن او مشکوک است (باتوجه به اینکه عنوان اهل
کتاب، عنوان مخصص برای عموماتی است که می گویند
کافران را نباید در دین خود وانهاد) شک می شود که آیا در
مراد جدی عنوان عام – بعد از آمدن مخصص – یعنی در
عنوان «کافر غیر کتابی »، داخل است ومقتضای چنین شکی
این است که در حکم فرد مشکوک نمی توان به عام تمسک
جست.

بلی! اگر عنوان دلیل مخصص یعنی «من اوتی الکتاب » دارای
شبهه مفهومیه شد، مثل اینکه «اهل کتاب » مردد میان کتاب
شریعت آور وغیر شریعت آور شد، در این صورت، اجمال
مخصص، مانع تمسک به عام نخواهد بود زیرا دلیل عام شامل
پیروان کتاب غیر شریعت آور خواهد شد اما دل