خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل خمس و وجوهات شرعی از دیدگاه آیت الله منتظری

همچنین ایشان در حالی رهبری نظام را از قبول وجوه شرعی، منع می کند که خود بصراحت «خمس» را حق مخصوص مقام رهبری و منصب امامت می داند و استدلال می کند که انفال و خمس، اولا و بالذات از آن خدا و در اختیار حکومت اسلامی است و اصناف سه گانه که خمس بدانها تعلق می گیرد، نه مالک آن بلکه موردمصرف آن هستند و «مرسله حماد» و «مرفوعه احمدبن محمد» را نیز چنین توجیه می کند که صدر این دوروایت، از تقسیم سهام، سخن به میان آمده ولی این، امام و رهبر است که وجوه را تقسیم می کند و هر مقدار که اضافه آمد، باز در اختیار ولی و حاکم است و تسهیم به سهام مساوی نیز لازم نیست، بدین ترتیب، میان اخبار«تقسیم» با اخبار دال بر اینکه همه خمس، حق امام و حاکم اسلامی است، جمع می کند:
«المفروض فی مرسله حماد وجود امام مبسوط الید و رجوع جمیع الاخماس و الزکوات و غیر همامن الاموال الشرعیه الیه…فیعلم بذلک کله انه لیس للاصناف الثلاثه بالنسبه الی الخمس ملکیه واختصاص . بل الخمس با جمعه حق و حدانی ثابت للامام … جعل لمنصب الامامه والحکم و تحت اختیارالامام و ان له ان یصرفه فی جمیع مایراه من مصالح نفسه و مصالح المسلمین و منها ایضا اداره عیشه الفقراء کما جعلت الزکاه و سائر الضرائب الاسلامیه ایضا تحت اختیاره»
یعنی روایت حماد، مربوط به جائی است که حکومت اسلامی تشکیل شده و رهبر مبسوط الید و دارای اختیارات کافی حضور دارد و همه خمس و زکات و سایر وجوه شرعی و مالیاتها در اختیار اوست و سه گروه مصرف کننده خمس، مالکیت یا اختصاصی نسبت به خمس ندارند بلکه خمس، حق ویژه رهبری و تنها دراختیار حاکم و رهبر است و او می تواند آن را در هر مورد و زمینه ای که مصلحت مسلمین وخود می داند و نیزاداره زندگی محرومین بمصرف برساند و همچنین است زکات و سایر مالیاتهای اسلامی که همه باید در اختیارحکومت و رهبر باشد.
سپس نظر فقهی حضرت امام «رض» را نیز در تایید نظر خود، نقل می کند که:
«من تدبر فی مفاد الآیه و الروایات یظهر له ان الخمس بجمیع سهامه من بیت المال والوالی ولی التصرف فیه، و نظره متبع بحسب المصالح العامه للمسلمین و علیه اداره معاش الطوائف الثلاث من السهم المقرر