خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در حکومت اسلامی

با فایل فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در حکومت اسلامی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در حکومت اسلامی شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در حکومت اسلامی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در حکومت اسلامی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در حکومت اسلامی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در حکومت اسلامی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در حکومت اسلامی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در حکومت اسلامی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در حکومت اسلامی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در حکومت اسلامی :

 مقاله حاضر درباره عناوین ذیل بحث می کند:
الف) تأملی بر مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامی;
ب) سابقه بحث قانون گرایی در غرب;
ج) جایگاه انواع قوانین در نظام اسلامی;
د) رابطه قانون و ولایت فقیه.

الف) تأملی بر مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامی

قانون در لغت به معانی زیر آمده است: رسم, دستور, مقیاس, سؤال, طرز و… و در اصطلاح, قانون به ضابطه کلی ای گفته می شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود.۱
لفظ قانون در دو معنا به کار گرفته می شود:
۱) اعتباری, وضعی و قراردادی:
که مفاد آن جمله ای است که صراحتاً یا الزاماً دلالت بر امر یا نهی ای دارد.
۲) حقیقی و تکوینی:
که حکایت از یک ارتباط نفس الامری می کند که سروکار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد.۲
کلیه مباحث مقاله حاضر که قانون را در راستای حکومت و تدبیر جامعه بررسی می کند, در ذیل (قانون اعتباری) قابل بحث است و از (قانون حقیقی) سخنی به میان نخواهد آمد.
از آن جا که (قانون) در جوامعی که صرفاً به وسیله افراد جامعه اعتبار و مشروعیت می یابد (جوامع با حاکمیت غیردینی) با (قانون) در جوامعی که بر مبنای دین, تدبیر می گردد, تفاوت جوهری و اساسی دارد, در این جا تأکید می گردد که در جامعه اسلامی مفهوم قانون خود معانی گوناگونی را پذیرفته که حوزه های هر یک با هم تفاوت داشته و مهم تر آن که آیا اصلاً می توان در جوامع دینی قانون وضع نمود جای بحث های عمده و مبنایی دارد.
به عنوان شاهد اجمالاً به دیدگاه دو مجتهد مسلم و کارشناس اسلامی در مشروطه (شیخ فضل اللّه و مرحوم نایینی) اشاره می گردد. در حالی که شیخ فضل اللّه بر این باور بود که (مهم ترین قوانین, قانون الهی است… و بحمدالله ما طایفه امامیه بهترین و کامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم… معلوم است که این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست, بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی§ داراست… لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود… بلکه اگر کسی را گمان آن باشد که ممکن و صحیح است جماعتی از عقلا و حکما و سیاسیین جمع شوند و به شورا ترتیب قانونی بدهند که جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشد, لابد آن کس از ربقه اسلام خارج خواهد بود.۳
و عصاره حرف شیخ شهید آن بود که (تدوین قانون دیگر در بلاد اسلام, بدعت است و التزام به آن بدون ملزم شرعی, بدعتی دیگر و مسئول داشتن از تخلف, سومین بدعت.)۴
مرحوم نایینی با تأکید بر این که حقیقت (بدعت) خوب فهم نشده در پاسخ می گفت: (ترتیب دُستُور اساسی… بر وفق مقتضیات مذهب… از بدیهیات است و عدم اندراجش من حیث نفسه (بدون ارائه و ادعایی که مندرجاتش من عندالله است) در عنوان تشریع و بدعت… ظاهر و هویداست و مأخوذ بودن مغالطه مغرضانه و عامیانه… که به واسطه نفهمیدن حقیقت تشریع و بدعت است… از واضحات است.)۵
سپس با ارائه یک تقسیم بندی به چهارچوبی می رسد که در مقاله حاضر نیز بدان استناد می گردد. او در تبیین قانون اساسی, احکام اولیه و ثانویه را به منصوصات و غیرمنصوصات تقسیم می کند و بر این باور است که در قسمت نخست, چون حکمش در شریعت روشن است, نیازی به قانون گذاری نیست. این گونه احکام در خور نسخ و تعبیر نیستند, بلکه تا روز قیامت از اعتبار و ارزش برخوردار خواهند بود. اما غیر منصوصات و آن که حکمش در شریعت نیامده, حاکم اسلامی باید راه حل و قانون مناسبی در این مورد, وضع و پیش نهاد کند, این گونه موارد تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان است و به اختلاف آن ها در خور دگرگونی اند.)۶
مباحث مهمی در چالش فکری بین شیخ شهید و مرحوم نایینی در ذیل قانون وجود دارد , که جهت رعایت اختصار و تبیین قانون در نظام و جامعه اسلامی به همین حد بسنده شده و نتیجه می گیریم که قانون در جامعه و نظام اسلامی (در این مقاله همه جا اسلام معادل شیعه گرفته شده و به دیدگاه اهل سنت در قانون اشاره ای نشده است) اولاً: مراد از آن قانون اعتباری است. ثانیاً: به دو قسم منصوص و غیرمنصوص تقسیم می شود. قانون منصوص قابل جعل بالاصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و کارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار می گیرند, اما قانون در غیرمنصوصات (مالانص فیه) مورد تمرکز و ثقل مقاله حاضر است.
جمله پایانی در این بخش آن که اگر قوانینِ مالانص فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شکل زیر قابل دسته بندی اند:
۱) قانون اساسی (اعمال قوه مؤسس);
۲) قوانین عادی (اعمال قوه مقننه);
۳) تصویب نامه ها و آیین نامه ها (اعمال قوه مجریه);
۴) مصوبات انجمن ها و شوراها (اعمال استان, شهرستان و شهر)۷.
قوانین مالانص فیه در لسان (فقه سیاسی) تحت عنوان احکام حکومتی (ولایی) قابل بحث اند که ارتباط حکم حکومتی با قوانین فوق در قسمت های آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

ب) سابقه بحث قانون گرایی در غرب

از آن جا که سابقه تقنین در غیرمنصوصات, درجهان خصوصاً تشیع محدود است و طرح مبانی مشروعیت قانون گذاری در حدّ (تنبیه الامه وتنزیه المله) مرحوم نایینی مطرح و سپس حدوداً یک قرن تا انقلاب اسلامی مسکوت مانده, و از این رو هنوز با همه زوایای مطروحه در ذیل قانون مواجه نشده ایم, خوب است, طرح بحث از جایی بشود که سابقاً ۲۵ قرن منازعه در باب قانون و شیوه حاکمیت آن و اهمیت یا عدم اهمیت آن دارند, تا در این قسمت بحث که بسیار موجز هم می آید سؤال ها, دغدغه ها, خلدها و چالش های در حوزه تقنین به صورت شفاف تر مطرح شوند, آن گاه با وضوح مفهوم و صورت مسئله ای روشن به حل معما و موضوع بپردازیم. در این قسمت ابتدا از اندیشمندان قرون قدیم غرب (آن هم تنها از افلاطون و ارسطو) و بعد قرون وسطی (تنها از اکوئیناس) و نهایتاً قرون جدید و معاصر (منتسکیو و آنارشیست ها) به اختصار مطالبی در پی می آید:

۱) غرب قدیم:
۱ ۱) افلاطون:
همه فیلسوفان یونانی به رغم اختلاف نظرهای آنان درباره نظام حکومتی مطلوب, این اصل کلی را می پذیرند که نظام حکومتی مطلوب, بایستی حکومت قانون به عنوان تنها امکان رعایت مصلحت عمومی همه شهروندان باشد. افلاطون در قوانین تا آن جا پیش می رود که فراهم کردن بیش ترین سعادت و بیش ترین دوستی متقابل ممکن برای شهروندان را هدف اصلی قانون گذاری می داند.۸ افلاطون رابطه میان انسان ها را در جامعه, به دو نوع طبیعی و قانونی تقسیم می کند. سلطه بر دیگران, در واقع رابطه آزاد طبیعی است و حال آن که خدمت به دیگران, آن شیوه ای از زندگی است که قانون خواستار آن است. افلاطون در طرح شهر زیبای آرمانی خود, پادشاه فیلسوف را فراتر از قانون قرار می دهد.۹ البته این مطلب جای توضیح دارد که برتری آن ها ناشی از علم و معرفتی است که دارند, علم و معرفتی که به کمک آن می توانند یک رشته اصول جاوید و ابدی را که قانون های خوب باید با آن ها منطبق و سازگار باشند, درک کنند, اینان تا آن جا برتر ازقوانین هستند که خود نیز اصول حاکم بر آن قوانین را قبول دارند.۱۰
۱ ۲) ارسطو:
او معتقد است که از مهم ترین شاخصه های حکومت خوب, حاکمیت و تفوق قانون بر جامعه و شهر است. به نظر او مهم نیست که حکومت چه شکلی دارد, بلکه مهم آن است که قدرت تفویض شده را طبق قانون به کار ببرد. البته ارسطو می پذیرد که قانون نمی تواند ثابت باشد و لازم است که بر حسب اوضاع و احوال تغییر کند.۱۱
از نظر ارسطو, (کسی که قانون را نقض می کند ظالم و آن کس که رعایت قانون را می کند, عادل است. پس واضح می شود تمام اعمالی که قانون آن ها را مجاز می داند به اعتباری عدالت آمیز است. در واقع اعمالی که به وسیله قانون معتبر شناخته شوند مشروع هستند و گفتیم که چنین اعمالی عادلانه است… ما اعمالی را عادلانه می دانیم که هدف آن ها تأمین و حفظ خوش بختی اجتماع سیاسی باشند. اما قانون به ما دستور می دهد که دارای شجاعت باشیم… و خوش خلق باشیم… و هم چنین درباره دیگر فضایل و رذایل که مورد امر و نهی قانون قرار گرفته اند. اگر قانون بر مبانی صحیح وضع شده باشد این امرونهی درست است و اگر عجولانه وضع شود, قابل انتقاد است.)۱۲

۲) قرون وسطی:
اکوئیناس:
اکوئیناس که از متکلمان برجسته جهان مسیحیت در قرون وسطاست, عدالت اجتماعی و تکالیف افراد را در حوزه یک تحلیل دقیق از قانون بررسی می کرد. او که از چهار نوع قانون تحت عناوین ازلی, طبیعی, بشری و الهی سخن می گفت, قانون را به طور کلی چنین تعریف می کرد: مقررات معقولی درباره کردار افراد که از طریق ملت یا نمایندگان آن ها, به منظور نیل به سعادت بشری به تصویب نهایی رسیده باشد.۱۳
در معرفی بسیار کوتاه از چهار نوع قانون, خداوند جهان را از طریق (قانون ازلی) (ابدی) اداره می کند; (حقوق طبیعی) عبارت است از مشارکت موجود منطقی (انسان) در قوانین ابدی الهی. حقوق طبیعی معیار و میزانی به دست می دهد که طبق آن کلیه (قوانین بشری), یعنی ساخته و پرداخته دست بشر, بایستی بر آن مدار مورد سنجش قرار گیرد.۱۴ و (قوانین الهی) که فرمان اراده خداوندی است و به وسیله انبیا با وحی ابلاغ می گردد. از نظر او دو نوع قانون اول (ازلی و طبیعی) موضوعه نیست و دو نوع دوم(بشری و الهی) موضوعه اند.
قوانین بشری برای این که اصولاً بر آن ها نام قانون, اطلاق شود, بایستی در هم خوانی با منطق طبیعی و با نیت خیر همگانی, به طور عادلانه انشا شوند. یک فرمان غیرعادلانه تنها یک قانون بد نیست, بلکه اصولاً قانون به حساب نمی آید. و در ارتباط با پیوند و ترابط شهریاران و قانون, اکوئیناس معتقد است که شهریاران از اطاعت قانون معاف اند و این مسئله را به عدالت بدین نحو گره می زند که, نص صریح مذهب مسیح که امر به اطاعت از اولیای امور می کند, صرفاً تا آن جا پیش می رود که اینان عادل باشند. اگر قدرت از طریق اعمال فشار و فساد به دست آمده باشد, منشأ الهی ندارد. جهت رعایت اختصار به همین میزان از تفکر قرون وسطای غرب در موضوع قانون اکتفا می شود.

۳) قرون جدید و معاصر:
۳ ۱) منتسکیو:
وی در تعریف قانون می گوید: (قانون عبارت است از رابطه هر شیء با شیء دیگر در عالم) و چون انسان صاحب دو عنصر اراده و فکر است, قانون بین افراد انسان که عبارت از همان روابط باشد, بیش تر از قوانین بین سایر موجودات پیچیده و غامض است و درک آن مشکل تر. و چون انسان را به سبب عقل و اراده ناقض قانون می بیند, سه عنصر مذهب, اخلاق و سیاست را مطرح می کند که برای جبران مضرات احتمالی یا مسلّم, هوش و اراده انسان و به جهت مقابله با هوش و اراده که در میان موجودات تنها انسان مالک آن است به وجود آمده و وجود آن ضروری بوده و هست. مذهب برای جلوگیری از فراموشی مردم خالق را, اخلاق برای مقابله با فراموشی خویشتن و سیاست و قوانین عرفی برای جلوگیری از فراموشی جامعه به وجود آمده است. البته منتسکیو قانون را به دو نوع طبیعی و موضوعه تقسیم نموده و قوانین مذهبی, اخلاقی و سیاسی را جزو قوانین موضوعه می داند, و در ارتباط این دو نوع اصلی قانون بر این باور است که قبل از وضع قوانین بشری یک سلسله موازین بر پایه عدالت وجود داشته که روابط افراد را با یکدیگر مشخص می کرده و قوانین موضوعه از روی آن اصول و موازین ساخته

شده و ناشی از آن است.۱۵
۳ ۲) آنارشیسم:
از آن جا در بحث قانون در نظریات مطروحه فوق تماماً ضرورت قانون مفروض بود, در این جا به مکتبی که جدیدتر و مدعی نیز می باشد اشاره می شود که به نفی قانون می پردازد. آنارشیسم در معنای دقیق و علمی آن به (فقدان کامل حکومت و قانون) معنا شده, چرا که دو عنصر حکومت و قانون را عوامل سرکوب عامه مردم توسط اقلیت کوچکی که در عین حال صاحب ثروت نیز می باشند, می دانند.
سه زشتی از نظر آنارشیست ها, حکومت, قانون و مالکیت خصوصی هستند, در حالی که منشأ و منبع این سه زشتی اساسی را در نهادی که به نام نهاد اقتدار خوانده می شود, پیدا می کنند.۱۶
از نظر آنارشیست ها شکل قانون در واقع یک حربه طبقاتی و محتوایی از مصالح و منافع طبقاتی گوناگون بوده و از یکدیگر جدا ناپذیر می باشند و در نتیجه اینان خواهان از میان بردن نظام های حقوقی در کشورها می باشند. اندیشه های آنارشیستی در نیمه دوم قرن بیستم توسط متفکرینی مانند هربرت مارکوزه و رابرت نوزویک عنوان گردیده است.۱۷
در این جا طرح اجمالی اندیشه قانون گرایی در طی ۲۵ قرن غرب, در سه مقطع عمده قدیم, وسطی و جدید را خاتمه داده و به نتایج این قسمت اشاره می گردد.

نتایجی چند از بحث قانون گرایی در غرب:

۱) سابقه بحث قانون گرایی به قدمت تفکر سیاسی انسان هاست; یعنی از زمانی که اندیشه های سیاسی شکل گرفته در ذیل آن بر روی قانون نیز اظهار عقیده شده است.
۲) از همان ابتدا بحث تقدم حاکم بر قانون یا حاکم تحت سیطره قانون جای سؤال داشته است. و این که مقنّن چه کسی است؟ اگر حاکم است به چه اعتباری و اگر حاکم بر قانون اشراف دارد تا کجا و با چه قیودی و…؟
۳) مسائل مرتبط با قانون از جمله عدالت و قانون, هدف و غایت قانون, قابل نقد و تجدید نظر بودن یا نبودن قانون و… همه مباحثی است که دغدغه اذهان آدمیان در طول قرون متمادی بوده است.
۴) بحث انواع قانون, الهی یا بشری بودن قانون, موضوعه یا غیر موضوعه بودن آن و ارتباط بین قوانین موضوعه و غیر موضوعه نیز به اندازه کافی اندیشمندان را به تأمل و دقت نظر کشانده است.
۵) در حالی که قرن ها پارادایمِ متفکران این بود که حکومت قانون تضمین آزادی ها و برابری انسان ها را می کند و مرادشان از حکومت قانون در مقابل حکومت های پلیسی به کار می رفت که در آن مقام های حکومتی و اداری بنا به میل خود رفتار می کنند, ولی امروزه پس از این همه توصیه به قانون, در فرهنگ غرب این تفکر با قوت رقیب و هم آورد می طلبد که از موارد زشت و مذموم جوامع, تمرکز بر قانون است و قانون حربه طبقاتی و در خدمت افراد خاصی است و خواهان از بین بردن نظام های حقوقی اند.
موارد یاد شده که از مباحث بسیار فشرده اندیشمندان غربی استنباط شد, سؤال های اساسی و قابل توجهی را فرا راه ما قرار می دهد که: جایگاه قانون در جامعه اسلامی چیست؟ آیا قانون مداری یا حذف قانون, ولایت قانون بر حاکم اسلامی یا بالعکس, تجدید نظر در قانون یا ثبات و تغییرناپذیری آنان, پیوند قانون و عدالت و بشری یا الهی و یا طبیعی بودن قانون و ارتباط آن ها با هم و همه این نکات مطالبی است که هنوز در اندیشه شیعی به صورت اساسی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته و اجماع نظری هم بالطبع بر روی آنها وجود ندارد, زیرا که هنوز طرح مسئله نیز به صورت جدی صورت نپذیرفته و مثلاً همین سؤال که آیا اگر قانون محدودتر باشد بهتر است یا نه؟۱۸ جای طرح شدن را در اندیشه ما نیافته است.

ج) جایگاه انواع قوانین در نظام اسلامی

چنان چه در قسمت اول بحث اشاره شد, مبنای مقاله حاضر در تقسیم بندی قانون, همان قوانین منصوص و غیر منصوص است و الا اگر کسی معتقد باشد که (ولایت فقیه) نیز همانند آن چه که در مسئله شروط و یا در محدوده احکام ثانویه گفته شده می باشد, که حق قانون گذاری ندارد, بلکه برای حفظ نظام بر انجام آن چه که اهم است دستور می دهد.)۱۹ و اصلاً موارد غیرمنصوص حکومتی در نظام اسلامی را قانون نداند, مبنای فوق مخدوش می شود. ولی مبنای مقاله بر اساسی تعریف از قانون که (ضابطه کلی که بر افرادی منطبق و حکم افراد از آن شناخته می شود) اخذ شده و این مطلب نیز پذیرفته شده است که ولی فقیه حق وضع قانون منصوص را ندارد و حکمش, به عنوان قانون در حوزه مالانص فیه تلقی می گردد و البته حکم حکومتی ارتباطاتی هم با قانون منصوص دارد که در پی می آید. در تلقی نگارنده قانون اساسی, عادی و… نظام بر مبنای فقیه نیز حکم حکومتی (غیرمستقیم) می باشند که مورد اشاره قرار می گیرد.
در بخش حاضر مطالب زیر مورد بررسی قرار می گیرند: ۱) طرح نیاز به قانون از زاویه ای دیگر; ۲) اقسام حکم (اوّلی, ثانوی و حکومتی) و تفاوت آن ها.

۱) نیاز به قانون

معمولاً بحث از نیاز به قانون در منابع کلامی و در ذیل بحث (نبوت) و در پاسخ به این سؤال که آیا نیاز به پیامبران و شریعت و فرامین آن ها بوده یا نه و با تأکید بر این نکته که عقل بشری به دلایل عدیده ای توان ارائه قانون کامل را ندارد و قانون گذار باید کسی باشد که نقاط ضعف و قوت و نیازهای اصلی بشر را بداند و او جز خدای سبحان نیست و… این شیوه استدلال در مقابل کسانی است که یا کلاً دین را منکرند (آتئیسم) و یا این که حوزه دین را به مسائل فردی منحصر و محدود کرده اند (دئیسم).
واضح است که این شیوه طرح از دین, شریعت امری لازم و ضروری است و علم کلام و متکلمان اسلامی (اعم از شیعه و سنی) و حتی دینی (مسیحی و یهودی و…) هر کدام باید دلایل عامی برای ضرورت نیاز به قوانین نازله از سوی آسمان وحی و دلایل خاصی بر دین مورد نظر داشته باشند و حوزه بحث هم در محدوده اصول دین بوده و چنان چه اشاره شد بحث بر اهمیت نبوت و هدف ارسال رسل و انزال کتب بوده و یک شیوه استدلال و در مقابل افراد خاص می باشد.
اما شیوه بحث از قانون را می توان با یک مفروض عوض نموده و به مباحث دیگری پرداخت که به نظر می رسد در جامعه اسلامی امروز طرح بحث بدین نحو بسیار ضروری نیز می باشد و آن بدین نحو است که امروز نه در جامعه ما, بلکه در بسیاری از کشورها, اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنّن پذیرفته شده است, لذا در این شیوه بحث از قانون مفروض این است که قانون گذار اصلی خداست و حق تقنین بالاصاله و بالذات تنها به خدا تعلق دارد و حتی رسول اللّه(ص) نیز بالذات حق قانون گذاری ندارد۲۰, چه رسد به آحاد جامعه, پس در این که قانون کامل باید آسمانی و خدایی باشد مفروض ماست و در این جا دیگر استدلال ها را متمرکز نمی کنیم.
پس چه چیزی محور بحث در این شیوه سخن از قانون است؟ پس از قبول این که دین قانون دارد, پرسش آن است که آیا حوزه این قانون فراگیر و عام است؟ مثلاً آیا حوزه قوانین طبیعی و قراردادی هر دو را شامل می شود; یعنی هم برای تبیین هست ها قانون دارد و هم برای تجویز بایدها؟ اگر پاسخ سؤال مثبت باشد باید از دین انتظار مثلاً بیان قوانین فیزیک, شیمی, ریاضی را نیز داشت. اما اگر بگوییم حوزه دین طرح قوانین قراردادی و تجویزی و انشایی است, آیا در همه این میادین نیز دین قانون (ضابطه کلی منطق برافراد که حکم مصادیق بر حسب آن شناخته شود) دارد؟ اگر دین و قانونِ دینی, مراد از آن شرع و آن هم نقل و نص باشد, اولاً: در موضوعات جدید که در عصر معصومین(ع) وجود نداشته اند و مستحدثه اند چه باید کرد؟ ثانیاً: قوانین قرون قبل چگونه پاسخ گوی نیازهای عصرند, حال آن که به عنوان شاهد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ظرف حدود یک دهه, بازنگری در آن نیازی اساسی تلقی گردید؟ و یا این که اگر در جایی بین نیازها و مصادیق و مصالح با شرع و نقل و نص تعارضی افتاد چه باید کرد؟
این پرسش ها همه با قبول این مفروض است که قانون گذار اصلی خداست, دین جامع و خاتم ادیان و کامل ترین دین ها اسلام است و باید بر اساس دین زندگی کرد; به عبارت دیگر, تمام این دغدغه ها و پرسش ها (درون دینی) است, و نه (برون دینی) و چالش از درون است و به عنوان فرد دین دار و کسی که می خواهد غیرت دینی به خرج دهد نه این که از برون و صرفاً داورمآبانه دین را توان مند یا ناتوان بیابد. از سویی می خواهد دین دار بماند, در عین حال پاسخ گوی مقتضای عصر نیز باشد. پس با قبول این که عقل بشر قاصر است که قانون جامع و مانع وضع کند, سؤال این جاست که آیا مدعای دین پاسخ گویی به همه پرسش های ماست؟ و اگر پاسخ مثبت است آیا از عهده آن برآمده است یا خیر؟
این جاست که در این معنای قانون, چالش (بین دینی) است; یعنی بین دین داران است, نه دعوای دین داران در مقابل بی دینان. و براساس قالب بندی قبلی سخن از آن می شود که در عصر غیبت با منصوصات آیا می توان تشکیل حکومت داد و اگر براساس منصوصات حکومت شکل گرفت پاسخ گوی همه مقتضیات و نیازها بوده و حکومتی کارآمد و توان مند خواهیم داشت؟ با این شیوه طرح بحث بدان سو کشانده می شود که اگر ولایت فقیه تنها حکومت مشروع زمان غیبت باشد, آیا (ولایت مطلقه) دارد یا خیر؟ و اگر ولایت او در حد منصوصات (احکام فرعیه شرعیه) باشد چه مشکلاتی پیش می آید و چقدر باید به فقیه در حد غیر منصوص و منطقه الفراغ میدان داد.
برای جلوگیری از اطناب کلام و برای این که زمینه برای طرح بحث بعدی آماده شود, مختصر اشاره می شود که اگر منطقه منصوصات و استنباط از آن ها کار فقها و مجتهدین و مراجع باشد, آیا در این حوزه (احکام فرعیه شرعیه) می توان حکومت کرد و قانون در این حد کافی است؟ که پاسخ امام (ره) احکام اولیه و ثانویه را مدار حکومت گرفتن, و دایره ولایت را در آن خلاصه نمودن را مشکل زا دانسته و بدین نحو اظهار نظر می فرمودند:
(اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است, باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد, اشاره می کنم به پی آمدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد; مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام اجباری به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی, قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکی, حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صد امثال آن که از اختیارات دولت است, بنا به تفسیر شما خارج است و صدها امثال این ها. باید عرض کنم حکومت, که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه(ص) است, یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است… آن چه گفته شده است شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با آن اختیارات از بین خواهد رفت, صریحاً عرض کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن مسائلی است که م

زاحمت نمی کنم….)۱
حاصل آن که تمرکز مقاله در قانون را می توان در نکات زیر دسته بندی نمود:
۱) این مقاله رسالتش پاسخ گویی به این سؤال نیست که حق قانون گذاری بالاصاله با کیست؟ و چرا؟ و این امر مفروض به آن است که بهترین قانون آن است که توسط کسی که بهترین شناخت را از انسان دارد وضع شده باشد و فرمان های الهی در قالب وحی به عنوان دین, هدیه به بشریت و نسخه شفا بخش دردهاست.
۲) چالش بر روی موضوع قانون در این نوشتار, بین معتقدان دین و منکران دین نیست, بلکه منازعه بین معتقدان