خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ازدواج، نفقه و تمکین

با فایل فایل پاورپوینت کامل ازدواج، نفقه و تمکین یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل ازدواج، نفقه و تمکین شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل ازدواج، نفقه و تمکین را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل ازدواج، نفقه و تمکین با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل ازدواج، نفقه و تمکین بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل ازدواج، نفقه و تمکین با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ازدواج، نفقه و تمکین وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل ازدواج، نفقه و تمکین با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل ازدواج، نفقه و تمکین مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ازدواج، نفقه و تمکین :

چکیده:

تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران
است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره می باشد، اما در
حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد
می توانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون
نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق،
موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به
خلأهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده
است.

واژگان کلیدی

تمکین، ازدواج, نفقه, زوج، زوجه، ریاست شوهر، طلاق، حق، تکلیف، ضمانت اجرا.

ازدواج امری است که در همه ادیان با دیده تقدس و احترام به آن نگریسته اند. با
ازدواج، زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی پیدا می کنند. یکی از
مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود؛ مسئله تأمین هزینه و معاش خانواده است.
از این جهت که آیا نفقه تکلیفی یک جانبه است یا دو جانبه می باشد؟ در قانون مدنی
بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت
به یکدیگر پیدا می کنند. (ماده ۱۱۰۲ ق.م.)[۱] البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد،
بلکه پیوند و حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر بیشتر است؛ ولی اداره خانواده و
تربیت فرزندان هزینه هایی دارد که باید یکی از زوجین یا هر دو متحمل شوند. همین
ضرورت سبب می شود که زن و مرد از نظر مالی با هم رابطه حقوقی پیدا کنند و قانون در
تنظیم این رابطه نظارت دارد. (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ص۱۳۶) از نظر اسلام تأمین هزینه
خانواده و از جمله مخارج شخصی زن به عهده مرد است و زن هیچ گونه مسؤلیتی ندارد.
(محقق داماد، ۱۳۷۴: ص۲۸۹) بنابراین تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه
است و دارا بودن زن یا عدم دارا بودن وی تأثیری در آن ندارد و زن الزامی ندارد که
از اموال شخصی خویش مخارج و مایحتاج زندگی خود را تأمین کند. در واقع یکی از حقوق
زوجه همین نفقه می باشد. لذا بحث نفقه و تأمین هزینه خانواده، رکن اصلی اقتصاد
خانواده است که در این مقاله به طور مفصل مورد بررسی قرار می گیرد.

معناشناسی نفقه

تعریف لغوی

نفقه به معنای «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی
و مایحتاج معاش». (دهخدا، ۱۳۴۷: ص۶۷۳) آمده است. همچنین در تعریف دیگری آمده است:
«ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک»، (فراهیدی، ۱۴۰۹ق: ص۱۷۷) یعنی آنچه برای
خود و خانواده هزینه می شود.

تعریف اصطلاحی

تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق می باشد. بدین جهت اکثر
اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.

در جواهرالکلام بیان شده: «مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسائل
آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد».[۲] (نجفی, ۱۳۶۶:
ج۳۱، ص۳۳۰) بعضی از فقها, مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند، همانند: «وسائل
تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز». (شهید ثانی,
1410ق: ج۵، ص۴۶۹) در تحریر الاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است:
«آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است». (حلّی، بی تا: ج۲،
ص۴۷)

به نظر می رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملاً عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف
واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم
آن را تأئید می کند؛ زیرا تمام آیاتی که مسأله نفقه را مطرح می کنند، آن را احاله
به عرف داده اند، همانند: «عاشروهن بالمعروف»، (نساء، ۱۹). «فامساک بالمعروف او
تسریح باحسان»، (بقره، ۲۲۹) «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»، (بقره،
233). کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است. چنان که بعضی
مفسرین در تفسیر آیه «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آورده‎اند: «منظور
از رزق و کسوه خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده، یعنی
متعارف از حال شوهر و همسر، همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و
پوشاک و نفقه مادری که (به بچه) شیر می دهد به عهده اوست». (طباطبائی، ۱۳۶۳: ج۲،
ص۳۶۰) خوراک و پوشاک به عنوان بعضی از مصادیق لوازم و مصالح زندگی ذکر گردیده و در
تفسیر «عاشروهن بالمعروف» چنین بیان شده: «معروف به معنای هر امری است که مردم در
مجتمع خود آن را بشناسند و انکار نکنند و بدان جاهل نباشند». (همان، ص۴۰۴) برخی
مفسرین هم، کلمه معروف را به معنای «مناسب و شایسته» تفسیر نمودند. (مکارم شیرازی و
دیگران، ۱۳۶۶: ج۳، ص۳۱) یعنی مناسب و در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف
برمی گردد. به نظر می رسد، مفهوم فقهی نفقه با معنای لغوی آن کاملاً همخوانی دارد و
این مفهوم که یک مفهوم عرفی است، روشن و واضح می باشد. البته اختلاف های که در
مصادیق مشاهده می شود، ابهامی در اصل مفهوم به وجود نمی آورد.

تعریف حقوقی

قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است. بلکه فقط در ماده ۱۱۰۷ ق.م. مصادیق
نفقه را به عنوان نمونه این گونه بیان نموده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه
و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت
زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا». امّا در دکترین حقوق، تعاریف چندی
ارائه شده است. بعضی معتقدند: «چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد».
(صفایی و امامی، ۱۳۷۴: ص۳۹۳) برخی دیگر در تعریف جامع تری چنین آوردند: «نفقه تمام
وسایلی است که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان
نیازمند است». (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ص۱۸۷) به نظر می رسد، اگر عبارت «به طور متعارف» یا
«عرف آن را به رسمیت بشناسد» به تعریف اخیر اضافه شود، این تعریف دقیق تر خواهد
بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد،
همان طور که برخی فقها[۳] ادعا کرده اند، دیگر نمی توان آن را جزء نفقه محسوب نمود.
(خمینی، ۱۴۰۳ق: ج۱، ص۲۸۳)

اقسام نفقه

نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می شود. در فقه
وحقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه وجود دارد:

الف)- نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.

ب)- نفقه اقارب: انفاقی که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند.
در این نوشتار به بررسی ماهیت, آثار, ویژگی و ضمانت اجرای نفقه زوجه پرداخته می شود
و رابطه آن را با تمکین و ریاست شوهر مورد بررسی قرار می گیرد.

نفقه از دیدگاه قرآن

آیات متعددی در باب نفقه وارد شده است که در دلالت این آیات بر اصل نفقه و تکلیف آن
بر مرد جای هیچ تردیدی نیست.

– «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف». (بقره، ۲۳۳) بر صاحب فرزند لازم است
که خوراک و لباس مادر را به طور متعارف بپردازد.

– «لینفق ذوسعه من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه اللّه». (طلاق، ۷) در
این آیه میزان انفاق، به توان انفاق کننده مقید شده و می فرماید: آنان که توانگر
هستند به اندازه ی توانگری خودشان و آنان که تنگدستند از آنچه که خداوند به آنها
داده، انفاق نمایند.

– «عاشروهن بالمعروف». (بقره، ۱۹) با آنها به طور شایسته و پسندیده معاشرت نمایید.

– «فامساک بالمعروف او تسریح باحسان». (بقره، ۲۲۹) یا آنها (زنان) را به طور متعارف
و شایسته نگهداری کنید یا با نیکی و احسان آنها رها نمایید.

– «الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللّه بعضهم علی بعض و بما انفقوا من
اموالهم». (نساء، ۳۴) مردان سرپرست و خدمتگزار زنان هستند، به خاطر برتری هایی که
خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق هایی که از
اموالشان (در مورد زنان) می کنند. آیه اخیر دلالت روشنی بر تکلیف مردان نسبت به
پرداخت نفقه برای زنان دارد و همچنین بیان کننده مبنا و حکمت این حکم می باشد. از
این رو لازم است مورد بحث قرار گیرد. خداوند متعال در آیه فوق یک تکلیف را در مقابل
یک حق قرار داده است. حق، همان ریاست بر خانواده و تکلیف، دادن نفقه به همسر و
فرزندان می باشد، این حق به دلیل برتری های طبیعی جنس مرد به وی سپرده شده است. آیه
فوق بعد از این که اصل سرپرستی و ریاست شوهر را بیان می کند به حکمت این حق اشاره
نموده و می فرماید: «بما فضل اللّه بعضهم علی بعض»، (نساء، ۳۴) «این سرپرستی به
خاطر تفاوت هایی است که خداوند از نظر آفرینش روی مصلحت نوع بشر میان آنها قرار
داده و بلافاصله در مقابل چنین حقی، تکلیفی را به عهده شوهر قرار می دهد و
می فرماید: «و بما انفقوا من اموالهم»، این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان
در مورد انفاق کردن و پرداخت‎های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند».
(مکارم شیرازی، ۱۳۶۶: ج۳، ص۳۷۱) البته برتری جنس مرد بر زن در ریاست خانواده، از
جهت انسانی و اجتماعی مرد نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعی و از باب خاصیت های
طبیعی و فطری مردان است. قرآن کریم هیچ نقشی برای جنسیّت در برتری و کرامت انسانی
قائل نشده و فقط تقوی را تنها ملاک برتری انسان نسبت به دیگران می داند.[۴] (حجرات،
13) علامه طباطبائی در این رابطه می فرمایند: «خداوند متعال در کتاب کریمش بیان
کرده که مردم همگی و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه هایی از یک تنه درختند و
اجزا و ابعاضی هستند برای طبیعت واحده بشریت و مجتمع انسانی در تشکیل یافتن محتاج
به همه این اجزا است. همان مقدار که محتاج جنس مردان است؛ محتاج جنس زنان نیز است؛
همچنان که فرمود : «بعضکم من بعض» این حکم عمومی، منافات با این معنا ندارد که هر
یک از هر دو طایفه زن و مرد خصلتی مختص به خود داشته باشند؛ مثلاً نوع مردان دارای
شدّت و قوت و نوع زنان دارای رقت و عاطفه هستند. چون طبیعت انسانیّت در حیات تکوینی
و اجتماعی نیازمند به ابراز شدّت، اظهار قدرت، مودّت و رحمت است… این دو خصلت دو
مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومی در مجتمع بشری می باشد. روی این حساب دو طایفه مرد و
زن از نظر وزن و اثر وجودی با هم متعادلند… پس این حکمی است که از ذوق مجتمع سالم
و دور از افراط و تفریط منبعث می شود. از ذوق مجتمعی که طبق سنت فطرت تشکیل شده و
عمل می کند و از آن منحرف نمی شود… لذا همه این تفاوت ها خصوصیات احکامی است که
متوجه طبقات و اشخاصی از مجتمع می شود و علتش اختلافی است که در وزن اجتماعی آنان
است؛ در حالی که همه در داشتن وزن انسانی و اجتماعی شریک هستند». (طباطبائی، ۱۳۶۳:
ج۴، صص۴۰۶-۴۰۵) همچنین در تفسیر دیگری آمده است: «قرآن در این جا تصریح می کند که
مقام سرپرستی باید به مرد داده شود (اشتباه نشود منظور از این تعبیر استبداد و
اجحاف و تعدی نیست بلکه منظور رهبری واحد منظم باتوجه به مسؤلیت‎ها و مشورت های
لازم است)… و این موقعیّت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است». (مکارم شیرازی ،
1366: ص۳۷۰)

از این رو ریاست شوهر یک تحکم یا برخلاف اعتقاد بعضی[۵] اختیار مالکانه نیست، بلکه
به نظر برخی از مترجمین قرآن کریم مثل «شعرانی» کلمه «قوامون» را به کارگزاران یا
فرمانروایان تعبیر نموده اند؛ یا به تعبیر یکی از حقوقدانان عرب زبان، ریاست شوهر
یک سلطه حکیمانه اداری است و استبدادی نیست. (زحیلی،۱۴۲۰ق: ص۸۲) از این رو زنان تا
آن حد موّظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان حق
دخالت در اموال و درآمدهای اقتصادی آنان را ندارند.

نفقه از دیدگاه روایات

روایات متعددی در باب نفقه وارد شده که به بعضی از آنها اشاره می شود.

– امام صادق (ع) در تفسیر آیه گذشته می فرماید: اگر مرد نفقه زن را به طوری که
بتواند زندگی اش با پوشاک (و خوراک) تأمین نماید مشکلی نیست و الا (در صورت درخواست
زن) باید از هم جدا شوند. (عاملی، ۱۳۹۳ق: ج ۱۵، ح۱، ص۲۲۳)

– امام باقر (ع) می فرماید: اگر مردی که دارای همسر است، پوشاک و طعام زن را تأمین
نکند، امام می تواند آنها را از هم جدا کند. (همان، ح۲)

– امام صادق (ع) در جواب سوال از حقّ زن بر همسر خود می فرماید: شکمش را سیر کند و
بدنش را بپوشاند. (همان، ح۵، ص۲۲۴)

پیامبر اکرم(ص) در پاسخ به این سؤال هند (همسر ابوسفیان) که شوهرم نفقه من و
فرزندم را نمی دهد، آیا می توانم از اموالش بردارم؟ می فرمایند: به اندازه متعارف
برای خود و فرزندت بردار. (متقی هندی، ۱۴۰۹ق: ج۱۶، ص۵۵۷)

پیامبر اکرم(ص) در روایتی دیگر می فرمایند: زنانتان بر شما حقی دارند و شما هم بر
زنان حقی دارید. حق شما بر زنانتان این است که بدون اجازه شما کسی را به منزل راه
ندهند و … و هنگامی که از شما اطاعت کردند بر شما است که خوراک و پوشاک آن را به
طور متعارف بپردازید. (ابن شعبه الحرانی، ۱۳۶۳: صص۳۴-۳۳)

امام رضا (ع) نیز در تفسیر آیه «فإمساک بالمعروف او تسریح بإحسان» می فرمایند:
امساک یعنی آزار نکردن و پرداخت نفقه و تسریح یعنی طلاقی که در کتاب خدا آمده است.
(عاملی، ۱۳۹۳ق: ج۱۵، ص۲۳۶)

از این روایت و روایات متعدد دیگری که به این مضمون وارد شده است چند مطلب قابل
استنباط است: اول: اصل وجوب نفقه و تأمین هزینه زندگی زن، بر عهده شوهر نهاده شده
است. دوم: نفقه زن باید به اندازه متعارف باشد. سوم: ضمانت اجرای عدم تأمین نفقه
بیان شده. چهارم: از مقایسه این روایات با روایاتی که حقوق زوج را بیان می کنند، به
مبنای وجوب نفقه نیز می توان دست یافت که در ادامه مقاله به آن اشاره خواهد شد.

مبانی نفقه در فقه

سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود, این است که آیا رابطه‎ای بین نفقه و تمکین
وجود دارد؟ برای پاسخ به آن باید مبنای الزام به انفاق مورد بررسی قرار گیرد. در
مورد این که سبب و مبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه چیست؟ از دیدگاه فقهای شیعه چند
مبنا مطرح می شود که به اختصار بیان می گردد.

الف)- رابطه تمکین خاص با نفقه

مشهور فقهای شیعه تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده و نفقه
را مشروط به تمکین نموده اند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل زوجه
می دانند. (حلی،۱۴۱۳ق: ص۵۲؛ شهیدثانی، ۱۴۱۰ق: ج۲، ص۴۶۵؛ ابن براج، ۱۴۰۶ق: ج۲، ص۳۴۷)
صاحب ریاض[۶] هم نفقه را همانند عوض معاملات در مقابل تمکین می داند. (طباطبائی،
1404ق: ج۲، ص۱۶۵)

تنها دلیلی که قائلین به این نظر اقامه نموده اند؛ شهرت بین فقها است و هیچ آیه و
روایتی که دلالت بر این شرط داشته باشد، وجود ندارد. (نجفی, ۱۳۶۶: ج۳۱، ص۳۰۴) یکی
از فقها بعد از این که تمام ادله اشتراط تمکین را رد می کند, در صورت عدم تمکین
زوجه متمسک به اصل برائت ذمه زوج از پرداخت نفقه می شود. (فاضل هندی، ۱۴۰۵ق: ج۲،
ص۱۰۷) در حالی که اصل برائت در جایی اجرا می شود که دلیلی از کتاب و سنت وجود
نداشته باشد؛ اما عمومات وجوب نفقه از قرآن کریم و روایات که بر عنوان زوجه اطلاق
می شود، بسیار محکم و صریح است، لذا اصل برائت نمی تواند این عمومات را تخصیص بزند.
برخی اشکال نموده اند که اگر وجوب نفقه، مشروط به تمکین باشد، باید در صورت انتفای
شرط، مشروط هم منتفی شود؛ یعنی اگر تمکین به دلایلی همانند مرض «رتقا» یا هرعیب
دیگری ممکن نباشد، وجوب نفقه منتفی گردد. (نجفی، ۱۳۶۶: ج۳۱، ص۳۰۶) زیرا لازمه شرط
بودن تمکین این است که هر آنچه مانع تمکین باشد، البته اگر از ناحیه شوهر نباشد،
موجب سقوط نفقه گردد.[۷] والا باید برای استثنای این موارد، دلیل خاص اقامه نمود.
(احمد ابراهیم، ۱۳۴۹ق: ص۱۳)

ب)- رابطه عقد با نفقه

گروهی از فقها عقد نکاح را علّت و سبب وجوب نفقه می دانند و معتقدند به جهت اینکه
ادله وجوب نفقه، بر عنوان زوجه حمل می شود و زوجیت هم به مجرد عقد حاصل می شود، پس
عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد. (مومن سبزواری،
بی تا، ص۱۹۴) یکی دیگر از فقها اظهار می دارد: برای وجوب نفقه مبتنی بر تمکین، هیچ
دلیل صریح و تلویحی وجود ندارد، بلکه صرف ادعا است، اما ادله و اخبار، وجوب نفقه را
مبتنی بر مجرد عقد دانسته است.[۸](بحرانی، ۱۴۰۹ق: ص۹۹)

ج)- رابطه ریاست شوهر با نفقه

برخی معتقدند نفقه در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه و فرزندان)
می باشد که در فقه به «حق الطاعه» تعبیر شده است. به نظر می رسد آیات و روایات هم
مؤید همین نظر است. در بررسی آیه «الرجال قوامون علی النساء…»، (نساء، ۳۴) بیان
شد که ابتدای آیه بیانگر حقی است که به مردان (شوهران) داده شد زیرا در ادامه آیه
آمده است: «و بما انفقوا من اموالهم» در مقابل این حق، تکلیفی را به عهده وی نهاده
که همان تأمین هزینه خانواده (نفقه زن) می باشد. لذا ریاست مردان سبب الزام آنها به
پرداخت نفقه است. همان طور که صاحب جواهر چنین برداشتی از آیه را استشمام
می کند.[۹] (نجفی، ۱۳۶۶: ج۳۱، ص۳۰۶) برخی از حقوقدانان عرب زبان نیز، با چنین
برداشتی از آیه فوق، حق ریاست شوهر را سبب انفاق زوجه ذکر کرده اند. (زحیلی، : ص۸۲)

بررسی روایاتی که مشتمل بر حق زوج نسبت به زوجه و حق زوجه نسبت به زوج است، بیان
کننده چنین نظری می باشد؛ دسته ای از روایات به این مورد اشاره دارند. امام محمد
باقر(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می کند: زنی خدمت پیامبر رسید و گفت حق شوهر بر زن
چیست؟ پیامبر فرموند: از مرد اطاعت کنید و عصیان نکنید…، بدون اجازه او روزه
نگیرید…، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید. (حر عاملی، ۱۳۹۳ق: ج۱۴، باب ۷۹،
ص۱۱۲) در روایت دیگری آمده است، امام صادق (ع) در پاسخ به سؤالی که می گوید: حق
زوجه به شوهر چیست، می فرماید: باید خوراک و پوشاک زوجه را تأمین نماید.
(حرعاملی،۱۳۹۳ق: ج۱۴، باب ۸۸ ، ص۱۲۱) صاحب جامع المدارک پس از نقل روایاتی در این
رابطه می فرماید: زنان شما بر شما حقی دارند و شما هم بر زنان حقی دارید. حق شمابر
زنان‎تان این است که بدون اجازه شما کسی را به منزل راه ندهند… و بر شما است که
خوراک و پوشاک آنها را به طور متعارف بپردازید و چنین استنباط می کنند: «از تفریع
وجوب نفقه بر اطاعت زن از شوهر استفاده می شود که در صورت عدم اطاعت زن و کوتاهی در
ادای حق زوج، نفقه ساقط خواهد شد». (خوانساری, ۱۳۵۵: ص۴۷۸)

با دقت در دو روایت فوق معلوم می شود که در مقابل حق زوجه که همان نفقه و تأمین
هزینه زندگی است، حق زوج وجوب اطاعت زوجه می باشد که تمکین یکی از مصادیق آن است.
البته این رأی به طور کلی نظر مشهور را رد نمی کند، بلکه در مبنای اول، فقها یکی از
مصادیق اطاعت زن را ملاک قرار داده اند و بدین سبب، در فروعات مسأله با مشکل مواجه
شده اند که در ادامه مقاله (آثار حقوقی مبانی نفقه) مورد بررسی قرار می گیرد. از
این رو صاحب جواهر پس از رد اشتراط تمکین، «حق الطاعه» را به عنوان شرط وجوب نفقه
می پذیرد و می فرماید: قول موجه، اشتراط «حق الطاعه» در مسأله است و عدم اطاعت که
همان نشوز است، موجب سقوط نفقه خواهد شد. (نجفی، ۱۳۶۶: ج۳۱، ص۳۰۷) در ادامه ایشان
می فرماید: «نهایت چیزی که از روایات اطاعت و حقوق زوج استفاده می شود، این است که
در صورت فقدان اطاعت – که به وسیله نشوز زن و تقصیر او در ادای حق زوج حاصل می شود
– نفقه زوجه ساقط خواهد شد». (همان، ص۳۰۹) پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت)
می شود و در صورت فقدان شرط، مشروط (وجوب نفقه) نیز منتفی خواهد شد و این غیر از
مبنای دوم است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه می دانست.
(همان، ص۳۰۶) زیرا در جایی که عقد واقع شود، امّا زن عملاً ریاست شوهر را در زندگی
خود نداشته باشد، زن حق نفقه نخواهد داشت. یکی از فقهای معاصر معتقد است:

«تمام ادله ای که در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده، انصراف به
موردی دارد که زوجه داخل در فراش و (سرپرستی) شوهر شده و تحت اختیار و (ریاست) او
قرار گرفته است… و زوجه ای که در خانه پدرش است را شامل نمی‎شود. (اراکی, ۱۳۷۷:
ص۷۴۵) به همین جهت وجوب نفقه در طلاق رجعی نیز به عهده زوج می باشد؛ زیرا در حالت
عدم قصد رجوع، نفقه باقی است در حالی که تمکین وجود ندارد. همچنین علّت عدم وجوب
نفقه در عقد منقطع هم به دلیل فقدان ریاست شوهر می باشد. همچنانکه به نظر می رسد
عدم وجوب انفاق در دوران عقد نیز به سبب عدم وجود ریاست در این دوران است. صاحب
جواهر ضمن اقرار به اختلاف برخی مصادیق بین حق الطاعه (عدم نشوز) و تمکین (همانند
زوجه صغیره یا زوجه دارای مرض قرن در حالی که از مصادیق اطاعت زن از شوهر است؛ امّا
از مصداق تمکین نیست) به طور مسامحه ا‎ی می‎گذرد و از جهت مصداقی بین این که تمکین
شرط باشد، یا نشوز مانع باشد، فرقی قائل نیستند. (همان، ص۳۰۷) این نظر صحیح نیست و
حقوق دانان نیز اعم بودن اطاعت نسبت به تمکین را واضح می دانند و اظهار می دارند:
«مفهوم مقابل نشوز، صرف تمکین نیست، بلکه مفهومی اعم از آن است و زن غیر ناشزه
علاوه بر تمکین در مقابل استمتاعات، باید مطیع تام و تمام زوج نیز باشد و بدون
اجازه وی حتی برای عیادت والدین خویش هم ازخانه خارج نگردد. (محقق داماد، ۱۳۷۴:
ص۲۹۷) همچنین در جامع المقاصد آمده: نشوز در جایی است که حوزه ریاست شوهر باشد.[۱۰]
(کرکی، ۱۴۱۱ق: ج۱۲، ص۴۷۵) در ایضاح الفوائد بیان شده: نشوز، منع از تمکین و خروج
بدون اذن زن از منزل شوهر است. (حلی، ۱۳۸۷: ج۳، ص۲۷۴) اگر مصادیق این دو یکی هم
باشد؛ امّا از لحاظ آثار مترتب بر این عناوین تفاوت هایی است که در ادامه مقاله
مورد بحث قرار می گیرد. لازم بذکر است که اطاعت زن از شوهر در جایی است که زن منع
شرعی یا قانونی نداشته باشد. چنانچه شرعاً یا قانوناً نتواند از شوهر اطاعت کند،
از مصادیق نشوز و نافرمانی نخواهد بود و به طور موضوعی از مصداق اطاعت خارج
می شود، «لاطاعه لمخلوق فی معصیه اللّه». (صدوق، ۱۴۱۵ق: ص۲۷۳)

مبنای حقوقی نفقه

در ماده ۱۱۰۶ ق.م. تکلیف نفقه و تأمین هزینه خانواده بر عهده شوهر نهاده شده
است.[۱۱] امّا این که مبنا یا سبب چنین تکلیفی چیست و با کدام یک از سه مبنای مطرح
شده در فقه امامیه منطبق است، حکم صریحی در قانون وجود ندارد. بدین علّت، برخی از
نویسندگان حقوق مدنی در مبحث نفقه این بحث را مطرح نکرده اند. امّا برخی از اساتید
حقوق از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی به طور تلویحی مبنای دوم (رابطه عقد
با نفقه) را استنباط نموده و معتقدند:

«قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست ولی از لحن
مواد ۱۱۰۲ق.م. به بعد برمی آید که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی داند و
نشوز را مانع آن می شمارد. زیرا به موجب این ماده همین که نکاح به طور صحت واقع
شود، رابطه زوجیت بین طرفین محقق می شود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر
برقرار می شود. یکی از این تکالیف، الزام مرد به دادن نفقه است، جز این که مطابق
ماده ۱۱۰۸ق.م. نشوز زن این الزام را از بین می برد». (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ص۱۸۶) و در
تأیید آن به مفاد بخشی از رأی پرونده شماره ۱/۳۹ شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران
دراین باره توجه می دهد: «نظر به این که به موجب عقدنامه رسمی شماره ۴۰۵۱ وجود
رابطه زوجیّت بین خواهان و خوانده از تاریخ ۱۸/۸/۱۳۳۴ به بعد محرز است، بنابر این
خوانده به موجب ماده ۱۱۰۶ق.م. موظف به پرداخت نفقه خواهان می باشد…». (همان) در
این رأی تمکین، شرط استحقاق زن نسبت به نفقه دانسته نشده است و به همین جهت نیز
دادگاه نیازی به اثبات آن احساس نکرده است.

حقوق دان دیگر با استناد به ماده ۱۱۰۶ق.م. اظهار می دارد: زن در اثر عقد مستحق نفقه
می شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه قباله ازدواج تقاضای
نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می باشد، مگر این که نشوز زن را اثبات نماید.
(امامی، ۱۳۷۰: ج۴، ص۴۵۶) احتمال دو تفسیر دیگر در این زمینه وجود دارد:

تفسیر اول: چون قانون مدنی در این مورد سکوت کرده یا دارای ابهام و اجمال است؛ از
این رو مطابق اصل۱۶۷ قانون اساسی[۱۲]باید به منابع و فتاوی معتبر رجوع نمود. چنانچه
فتوای معتبر همان فتوای مشهور باشد، مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، وجوب نفقه
مشروط به وجوب تمکین است، لذا باید مبنای اول ملاک عمل قرار گیرد. از ظاهر کلام
بعضی حقوقدانان استفاده می‎شود که این نظر را قبول دارند؛ زیرا پس از عقد، تمکین را
دومین شرط وجوب نفقه می دانند. (رک. شایگان، ۱۳۳۱: ص۳۷۱)

تفسیر دوم: برخی از نویسندگان حقوق مدنی با تفسیری عام از تمکین، آن را همان اظهار
اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتیب قانون مدنی از این که ابتدا در
ماده ۱۱۰۵ق.م. ریاست شوهر را اثبات نموده و سپس بلافاصله در ماده ۱۱۰۶ق.م. نفقه را
برای زن اثبات نموده است، تداعی کننده همان استدلالی است که در آیات و روایات بیان
شد و قانون‎گذار خواسته است, ریاست شوهر و الزام نفقه را به عنوان دو تعهد متقابل
معرّفی نمایند. (رک. جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: ص۱۷۳) لذا برخی از نویسندگان حقوق مدنی
الزام به انفاق را از توابع حکم ریاست شوهر بر خانواده دانسته و معتقدند:

«زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست این گروه را
مرد عهده‎دار است، قانون‎گذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند».
(کاتوزیان، ۱۳۷۸: ص۱۸۳) این نویسنده در ادامه می فرماید: دشوار است که حق ریاست
شوهر و الزام وی به پرداخت نفقه را دو تعهد متقابل در عقود معاوضی باشد، بلکه قطع
نفقه فقط کیفر زن ناشزه است. (همان، صص۱۸۵-۱۸۴) در جواب می توان مدعی شد اگر این
رابطه معوض نباشد چگونه نفقه گذشته زن به عنوان دین در ذمّه شوهر مستقر می شود. یا
در ماده ۱۰۸۵ ق.م. درباره دریافت مهر به زن حق حبس اعطا شده است.[۱۳] همچنین ماده
1108ق.م. نشوز را مانع استحقاق زن نسبت به نفقه می داند اما این عدم استحقاق نفقه
به عنوان مجازات زن ناشزه شمرده نمی شود و مهمتر از همه این که اگر از قبیل تعهدات
معاوضی نباشد و صرفاً یک تکلیف باشد، باید همانند نفقه اقارب قابلیت تهاتر نداشته
باشد در حالی که این امر در نفقه زوجه وجود دارد.

آثار حقوقی مبانی نفقه

باید توجه داشت که اختلاف مبانی یاد شده از جهت عملی و نظری دارای آثار حقوقی
متفاوتی می باشد که در ذیل به مواردی از آنها اشاره خواهد شد.

الف)- اثبات تمکین از طرف زوجه

اگر زن نفقه را مطالبه نماید از جهت بار اثباتی قضیه که چه کسی مدعی یا مدعی علیه
است، مطابق مبانی مختلف احکام متفاوتی خواهد داشت. مطابق مبنای اول (رابطه تمکین
با نفقه) زن گذشته از رابطه زوجیّت باید تمکین خود را نیز اثبات نماید، (کاتوزیان،
1378: ص۱۸۵) اثبات چنین امری برای زن بسیار مشکل خواهد بود. البته بعضی از فقها
معتقدند در جایی که سابقه تمکین وجود داشته باشد، اصل، تحقق تمکین است و مدعی نشوز
باید بینه بیاورد. (کرکی, ۱۴۰۸ق: ج۱۲، ص۴۷۷)

ب)- اثبات نشوز زوجه از طرف زوج

مطابق مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) به مجرد عقد، نفقه بر شوهر واجب می شود،
چنانچه مرد مدعی نشوز زن باشد باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید. اما مطابق
مبنای سوم (رابطه نفقه با ریاست شوهر) ریاست زوج یکی از قواعد و آثار حاکم بر نکاح
در عقد دائم می باشد که به محض انعقاد نکاح این آثار بار می‎شود و زن ریاست شوهر را
پذیرفته و با ورود در منزل شوهر به طور عملی در مواردی که قانوناً باید از شوهر
اطاعت نماید، خود را مطیع شوهر قرار داده است. به این ترتیب نفقه بر شوهر واجب
می شود؛ مگر این که شوهر، نشوز زن را در عدم اطاعت وی اثبات نماید. پس شوهر باید
برای نشوز زن دلیل اقامه نماید. در این راستا یکی از فقهای معاصر با عنایت به
انصراف ادله حقوق زوجین به زوجه ای که داخل در سرپرستی شوهر شده می نویسد: «اگر
شوهر مدعی عدم تحقق عنوان انصرافی، شود؛ (ادعا کند که هنوز زوجه داخل در حباله و
سرپرستی او نشده است)، اصل، موافق با شوهر است (و زوجه باید بینه بیآورد) و اگر بر
تحقق عنوان انصرافی، اتفاق دارند و اختلاف در نشوز باشد، اصل موافق با زوجه است و
شوهر باید بینه بیآورد». (اراکی، ۱۳۷۷: ص۷۴۶)

نفقه دوران عقد

آیا پس از انعقاد نکاح و قبل از شروع زندگی مشترک, نفقه و هزینه زندگی زوجه بر عهده
شوهر است؟ جواب این سؤال مطابق مبانی سه گانه بیان می شود:

مطابق مبنای اول، در کتاب تحریرالاحکام آمده: بدون وجود تمکین، نفقه واجب نخواهد شد
و وجوب نفقه متوقف بر تحقق تمکین است خواه به طور لفظی[۱۴] یا غیر آن باشد. (حلی،
بی تا، ج۲، ص۴۵) همچنین در کتاب مبسوط نوشته شده صرف امکان تمکین، کفایت نمی کند.
(طوسی، ۱۴۶۰ق: ج۶، ص۱۱) بدین جهت در قواعدالاحکام علامه حلی می نویسد: در مورد شوهر
غایب هم زن با حضور در دادگاه و اعلام تمکین از طریق دادگاه و وصول آن به شوهر و
گذشت مدّتی که در آن مدت، تمکین از طرف شوهر ممکن باشد، زن مستحق نفقه می گردد.
(حلی، بی تا، ج۲، ص۵۲؛ ابن براج، ۱۴۰۶ق: ج۲، ص۳۴۷) با این وجود بعضی از حقوقدانان
طبق نظریه تمکین معتقدند: «در مدت زمان فاصل میان وقوع عقد و انجام زفاف، نفقه زوجه
بر زوج واجب نیست. زیرا تمکین کامل صورت نمی گیرد. سیره مستمره و رویه جاریه در
جوامع اسلامی نیز مؤید این نظر می باشد». (محقق داماد،۱۳۷۴: ص۲۹۸) برخی فقهای معاصر
شرط ارتکاز عرفی مبنی بر اسقاط نفقه را دلیل بر عدم وجوب نفقه می دانند.[۱۵] (خویی,
1410ق: ص۲۸۷)

مطابق مبنای دوم، نفقه به مجرد انعقاد عقد واجب می شود و شوهر ملزم به پرداخت آن
است. (مومن سبزواری، بی تا، ص۱۹۵) مگر این که نشوز زن اثبات شود. دکتر امامی طبق
همین نظر زن را در مدّت مزبور مستحق نفقه می داند و می نویسد: «در مدّت بین عقد و
عروسی، زن مستحق نفقه می باشد. مگر آن که ثابت شود زن حاضر برای آمدن به خانه شوهر
نبوده است که در این صورت ناشزه می گردد…».(امامی، ۱۳۷۰: ص۴۵۵) البته چنین نظری
با روایتی از پیامبر(ص) که در این مورد بیان شده و نظر صاحب جواهر و صاحب کفایه
الاحکام آن را نقل نموده اند، منافات دارد.

مطابق مبنای سوم، بدون تشکیل رسمی خانواده و ورود زن در منزل شوهر که نشانگر ریاست
عملی شوهر بر خانواده و شروع زندگی مشترک است، نفقه واجب نخواهد شد، هر چند بعضی
از فقها وجود چنین عرفی را ظاهر در اشتراط تمکین دانسته اند و اظهار داشته اند: از
این که به طور متعارف تا قبل از زفاف، شوهر نفقه نمی پردازد به خاطر عدم تمکین بوده
است و با تمکین نفقه واجب می شود. (نجفی، ۱۳۶۶: ج۳۱، ص۳۰۴) امّا به نظر می رسد زن
با ورود به منزل شوهر عملاً سرپرستی شوهر را قبول می کند و صرف تمکین به معنای خاص
نیست و حتی اگر در زمان عقد قبل از ازدواج رسمی تمکین به معنی خاص برای شوهر وجود
داشته باشد باز مطابق عرف، شوهر نفقه نمی پردازد؛ مگر این که زن در منزل شوهر اقامت
نماید و ریاست وی را عملاً بپذیرد.

نفقه نکاح منقطع

الزام شوهر به دادن نفقه از آثار نکاح دائم است و در نکاح موقّت، شوهر چنین الزامی
ندارد. اکثر تعهدات زوجین در این نکاح جنبه قراردادی دارد و توافق طرفین است که
می تواند میزان نفقه، تمکین، ریاست شوهر، کیفیّت این ریاست و به نظر برخی از فقها
اصل ارث را معین کند. (شهید ثانی، ۱۴۱۰ق: ص۲۹۶) لذا همان طوری که در این نوع نکاح
ریاست شوهر ثابت نیست. نفقه هم که تعهد مقابل آن است (بر مبنای مختار) وجود ندارد.
بلکه زوجین می توانند ضمن عقد نکاح موقت شرط کنند که زن تحت سرپرستی مرد باشد و مرد
ملزم به تأمین هزینه زن باشد. چنان که در ماده ۱۱۱۳ق.م. آمده است. «در عقد انقطاع
زن حق نفقه ندارد؛ مگر این که شرط شده یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد». از این
رو، مبنای حقوقی و فقهی الزام به انفاق در نکاح موقّت در تمام موارد ریشه قراردادی
دارد. در نتیجه ارکان نفقه و میزان آن تابع توافق طرفین است و لزومی ندارد که
متناسب با وضع زن باشد و اگر به اجمال درباره دادن نفقه توافق کردند، باید به
اقتضای عرف عمل نمایند. (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ص۱۹۹) به نظر می رسد، امروزه با توجه به
این که عرف خاصی درباره نفقه عقد موقت وجود ندارد و عرف از نفقه، همان نفقه نکاح
دائم را متوجه می شود، نفقه به صورت مطلق از حیث ارکان و میزان آن، حمل بر نفقه در
عقد دائم می شود.

موانع تمکین

اگر بنا به دلایل شرعی یا عقلی مانند بیماری قرن، رتقا یا هر عیب دیگری که مانع
نزدیکی می شود، زن نتواند تمکین کند؛ قائلین به نظریه اول دچار مشکل می شوند. لذا
علی رغم این که در سبب انفاق، تمکین کامل را شرط کرده اند و سایر استمتاعات را
تبعی و غیر کافی می دانستند، در این مرحله به سایر استمتاعات اکتفا نموده اند و
معتقدند عذر شرعی یا عقلی موجب سقوط نفقه نیست و شامل مصادیق نشوز نخواهد شد.
(طباطبایی، ۱۴۰۴ق: ج۲، ص۱۶۵) البته صاحب جواهر معتقد است: با انتفای شرط (تمکین)
مشروط (وجوب نفقه) هم منتقی خواهد شد؛ مگر آن که دلیل خاصی وجود داشته باشد.
(نجفی، ۱۳۶۶: ج۳۱، ص۳۱۲) از آن جایی که وجوب نفقه و تمکین همانند عوض و معوض دو
تعهد مقابل هم هستند، لذا عدم انجام تعهد از یک طرف به دلیل عذر شرعی یا عقلی، فقط
عدم تقصیر آن طرف را ثابت می کند نه این که با توجه به عدم انجام تعهد از یک طرف،
تعهّد طرف دیگر ثابت باشد. (طباطبایی، ۱۴۰۴ق: ج۲، ص۱۶۵) امّا مطابق مبنای دوم بدون
هیچ مشکلی, نفقه برای زن ثابت است, چون سبب نفقه زوجیّت است و زوجیّت هم با این
امراض منحل نمی شود.[۱۶] مطابق مبنای سوم نیز نفقه ثابت است و وجود این امراض، زن
را از اطاعت زوج خارج نمی کند و از مصادیق نشوز یا نافرمانی زوجه شمرده نمی شود.
زیرا بنا بر نظریه مذکور تنها نشوز، مانع حقوق مترتب بر زوجیّت می باشد. (نجفی،
1366: ج۳۱، ص۳۱۲)

ملاک تعیین نفقه

سؤال دیگری که به ذهن خطور می کند این است که آیا ملاک تعیین نفقه زوجه شرایط زوج
یا زوجه است یا شرایط هر دو معتبر می باشد؟ اکثر فقها معتقدند اگر زن و شوهر از جهت
وضعیّت اجتماعی و خانوادگی در حالت مشابه ای قرار داشته باشند، شرایط هر کدام
می تواند ملاک قرار گیرد، لذا مشکلی پیش نخواهد آمد. امّا اگر سطح اجتماعی آنها
متفاوت باشد، اکثر فقهای امامیّه، وضعیّت زن را معیار قرار داده اند. (حلی، ۱۴۰۳ق:
ص۵۷۰؛ حلی، ۱۴۱۳ق: ص۱۰۵؛ شهید اول و ثانی، ۱۴۱۰ق: ص۴۶۹ ؛ نجفی، ۱۳۶۶: ج۳۱، ص۳۳۰)
برخی مثل صاحب مبسوط وضعیّت زوج را ملاک نفقه قرار داده و بین نفقه زوج موسر با
زوج معسر تفکیک قائل شده اند. (طوسی، ۱۴۶۰ق: ص۶) ماده ۱۱۰۷ق.م.[۱۷] به پیروی از
مشهور فقهای امامیه، وضعیّت زوجه را ملاک قرار داده است و آرای دیوان عالی کشور
نیز این نظر را تأکید می کند.[۱۸] (ر.ک. صفایی، امامی، ۱۳۷۴: ج۱، ص۱۷۸) امّا یکی از
حقوقدانان با استناد به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، توجه به وضعیّت اجتماعی
طرفین را لازم می داند و می نویسند:

«هر چند در ماده ۱۱۰۷ ملاک تعیین نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است؛ ولی به نظر
می رسد که موقعیّت و وضع مالی شوهر نیز باید مورد نظر باشد؛ زیرا زن و شوهر پس از
نکاح، یک خانواده را تشکیل می دهند و جدای از هم نیستند. بنابر این اگر مردی
ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را مبنای تعیین مقدار نفقه
بداند. همچنان که اگر زنی ثروتمند با کارگر ساده ای ازدواج کند، نمی تواند از او
انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد. از مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده
نیز می توان لزوم توجه به وضع مالی و اجتماعی طرفین را استنباط کرد؛ زیرا به موجب
آن… دادگاه … میزان نفقه ایّام عده را، با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین …
معین می کند…». (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ص۱۸۸)

مصادیق نفقه

الف)- حدود و مصادیق نفقه در فقه

شیوه زندگی بشر در طول تاریخ دستخوش تحول بوده و هر روز ابزارهای قدیمی تبدیل به
ابزار جدید می شود و لوازمی که در گذشته وجود نداشت در حال حاضر جزء لوازم ضروری و
لاینفک زندگی شناخته شده است. بر همین اساس شرع مصادیق نفقه را تعیین نکرده است و
تمام آیات مربوط به انفاق، وجوب نفقه را به طور مطلق به عرف ارجاع داده و روایات
مربوطه هم به امور متعارف اشاره می کند. از این رو «آنچه که عرف، آن را به عنوان
نفقه و هزینه زندگی بشناسد، پرداخت آن بر شوهر واجب است». (مومن سبزواری، بی تا،
ص۱۹۵ ؛ محمد جواد، ۱۴۰۴ق: ص۳۹۳) به همین دلیل فقها در اعصار مختلف و مکان های
متفاوت نظرهای متفاوتی را ابراز نموده اند، برخی چون علامه در تحریرالاحکام شش
مصداق، (حلی، بی تا، ج۲، ص۴۷ ؛ ابن قدامه، ۱۴۰۴ق: ج۹، ص۲۳۶) بعضی هشت مصداق (نجفی،
1366: ج۳۱، ص۳۳۱) و گروهی کمتر و بیشتر را متعرض شده اند. صاحب جواهر در این مورد
می فرماید:

«روشن است که کلمات فقها (در مصادیق نفقه) دارای تشویش و اضطراب است و بهتر آن بود
که همه اینها را به عرف و عادت ارجاع می دادند و علی‎الظاهر آنها از بعضی کتاب های
اهل سنت تبعیّت نمودند که قضات دادگاه ها در مقام قضاوت به آنها می پرداختند. زیرا
بدیهی است که اگر ملاک در نفقه، تمام مایحتاج زن باشد. استثنا کردن دارو، عطر،
سرمه، هزینه حمام و حجامت وجهی ندارد لذا اگر ملاک، زندگی متعارف باشد و نفقه هم به
طور مطلق وارد شده باشد، در نتیجه باید قائل به وجوب همه این ها شد، حتی غیر این
موارد که قابل حصر نیست. پس نظر صحیح آن است که همه این موارد با در نظر گرفتن حال
زن، زمان، مکان و غیره، به عرف و عادت ارجاع شود؛ که مردان به زنانشان از حیث
زوجیّت انفاق می کنند و فرقی هم بین موارد مذکور و غیر مذکور در آیات و روایات
نیست». (همان، صص۳۳۷-۳۳۶) بدین جهت شگفت آور خواندن فتوای برخی از فقها (قمی،
1413ق: ج۴، ص۴۴۱) در عدم احتساب اجرت حمام به عنوان نفقه مگر در صورت ضرورت توسط
یکی از حقوق دانان قابل انتقاد است. (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ص۱۸۷) زیرا همانطور که خود
مستشکل معتقد است، عدم احتساب اجرت حمام در آن زمان قابل توجیه است؛ به جهت آنکه
حمام در آن زمان امر غیرمتعارف و مختص به طبقه خاصی بوده و خود میرزا قمی نیز در
همان کتاب می فرماید: «مشهور بین علما این است که حدی بر آن (نفقه) نیست و موکول به
عرف و عادت است». (قمی، ۱۴۱۳ق: ج۴، ص۴۸۷)

همان طور که بعضی از فقهای معاصر هم معتقدند: هزینه حمام چه برای غسل کردن یا برای
نظافت کردن باشد اگر حمام کردن در خانه متعارف نیست یا به جهت سرما و عذری
نمی تواند در خانه حمام کند؛ اجرت و هزینه حمام جزء مصادیق نفقه است. (خمینی،۱۴۰۳ق:
ج۲، ص۲۸۳، مسأله ۹) لذا هزینه حمام مشروط به آنکه حمام کردن در خانه متعارف نباشد؛
جزء هزینه های متعارف محسوب می شود و شاید در حال حاضر حمام جزء لاینفک مسکن باشد و
حتی امروزه هم در بسیاری از کشورها چنین مخارجی متعارف نیست، لذا عدم هزینه برای
چنین زنی وهن وی نیست. بنابراین نفقه یک امر کاملاً عرفی است که زمان و مکان و
وضعیّت اجتماعی و مسائل دیگر در آن مؤثر می باشد.

ب)- حدود و مصادیق نفقه در قانون مدنی

در ماده ۱۱۰۷ق.م. مصادیق و مواردی از نفقه بیان شده؛[۱۹] امّا همان طوری که
حقوقدانان معتقدند: موارد مذکور در ماده فوق جنبه حصری ندارد بنابراین هزینه دارو،
درمان و بسیاری از چیزهای دیگر که جزء لوازم معاش متعارف است و شامل نفقه می شود.

امتیازات نفقه زوجه

مطابق ماده ۱۲۰۳ ق.م. نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است.[۲۰] نفقه زن در مقایسه با
نفقه اقارب وغیر آن دارای ویژگی های خاصی است که در ذیل بیان می شود:

الف)- یک جانبه بودن نفقه

در حقوق ایران و اسلام نفقه زوجه تکلیفی یک جانبه است و زن هیچ گاه مکلف به دادن
نفقه به شوهر نیست؛ اما نفقه اقارب از تکالیف متقابل است. یعنی همان گونه که پدر
غنی باید نفقه پسر فقیر را بپردازد، بالعکس اگر پدر فقیر باشد بر پسر غنی لازم است
نفقه پدر را بدهد. البته یک جانبه بودن تکلیف نفقه برای زن به معنای عدم تکلیف زن
نیست، بلکه نفقه، تعهدی در مقابل تکلیف اطاعت زن از مرد است.

ب)- عدم تاثیر فقر و تمکّ

 

  راهنمای خرید:

• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.