خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل عصری سازی احکام دینی در چارچوب نظریه استقلال دین از شریعت

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل عصری سازی احکام دینی در چارچوب نظریه استقلال دین از شریعت – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل عصری سازی احکام دینی در چارچوب نظریه استقلال دین از شریعت شامل 43 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل عصری سازی احکام دینی در چارچوب نظریه استقلال دین از شریعت:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل عصری سازی احکام دینی در چارچوب نظریه استقلال دین از شریعت به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل عصری سازی احکام دینی در چارچوب نظریه استقلال دین از شریعت به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل عصری سازی احکام دینی در چارچوب نظریه استقلال دین از شریعت با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل عصری سازی احکام دینی در چارچوب نظریه استقلال دین از شریعت با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل عصری سازی احکام دینی در چارچوب نظریه استقلال دین از شریعت با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل عصری سازی احکام دینی در چارچوب نظریه استقلال دین از شریعت را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عصری سازی احکام دینی در چارچوب نظریه استقلال دین از شریعت :

آفتاب، ش ۳۲

چکیده: نویسنده مقاله ضمن ارائه تعریفی خاص از دین و شریعت و تفکیک این دو از یکدیگر، رویکرد قرآن به شریعت را تکثرگرا می داند و بر همین اساس تلاش می کند تا با ارائه تفسیری ویژه از «اجماع»، عصری سازی احکام دینی را نه تنها امری جایز، بلکه ضروری و لازم قلمداد نماید.

رویکرد قرآن به ارزش های اساسی و سبک و روش آفرینش الاهی (دین)، وحدت گرا و نحوه فهم و تفسیر و چگونگی عمل به آن اصول و ارزش ها در شرایط مختلف (شریعت)، تنوع گرا (پلورالیستی) است. اصول و ارزش های دینی به این دلیل واحد و جهان گسترند که دارای کلیت اند؛ اما نحوه فهم و تحقق عملی آنها متنوع و مختلف است و در هر زمان تغییر می کند.

احکام و نظامات شریعت، روش و نحوه کاربرد اصول و ارزش های دینی در حل مشکلات اجتماعی، تنظیم روابط و مناسبات میان افراد و گروه ها، داوری در اختلافات و روش های اداره امور عمومی جامعه است. به دلیل آنکه وضعیت جوامع در ادوار مختلف متفاوتند، این اصول نیز متنوع اند. قرآن مشوق افراد و گروه ها در رقابت و مسابقه بر سر ارائه بهترین روش ها، مقررات و تنظیمات عملی است.

از نظر دین، افراد بشر فقط به دلیل انسان بودن شایسته احترام و صاحب حقوق و کرامت اند و هیچ قیدی از جمله اعتقادات دینی، موجب امتیاز و حقوق ویژه نمی شود؛ مگر در برتری افراد در تقوا و خلاقیت های فردی. مردم باید نگاهشان به آدمیان همانند نگاه خدا به انسان باشد؛ به آنان فقط به این دلیل که انسان اند احترام بگذارند و حقوقشان را رعایت کنند.

تعدد شرایع و امت ها

شریعت معمولاً از دو بخش شعائر و احکام و مقررات تشکیل می شود. شعائر یک رشته آئین ها هستند که به صورت جمعی و با نظم و ترتیب خاص و به طور هماهنگ به اجرا گذاشته می شوند. شعائر دینی اصول و ارزش های مشترک و تعهدات جمع را یادآوری می کند. شعائر، تقویت کننده روح جمعی و موجب همبستگی اعضای گروه بر پایه ارزش ها و دیدگاه های مشترک و تأمین کننده اشکال نمادین هویت جمعی است. تأثیرپذیری احکام شریعت از عرف و از شرایط و موقعیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به مراتب بیشتر از شعائر است؛ زیرا مستقیما با روابط روزمره مردم مرتبط است. احکام اولیه شریعت از یک طرف از نظام ارزش های دینی و از طرف دیگر از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه قبایلی و نحوه توزیع قدرت و نیز شرایط خاص اقلیمی تأثیر پذیرفت. با توجه به این واقعیت هاست که قرآن تعدد و تنوع شرایع را می پذیرد: «برای هر امتی مناسکی قرار دادیم که بدان عمل کنند. پس نباید در این امر (دین) با تو به ستیزه برخیزند. به راه و رسم پروردگارت دعوت کن، زیرا تو بر راهی راست قرار داری»(حج، ۲۲:۶۷).

احکام و مقررات شریعت بنا به ضرورت باید تغییر کنند: اول به این دلیل که هدف ها، اصول و ارزش های دین به دلیل وجود موانع متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در همان ابتدا به طور کامل تحقق پذیر نبودند و هم اکنون که پانزده قرن از آن تاریخ می گذرد، در برابر تحقق آنها دشواری ها و موانع بسیاری وجود دارند که بعضی فرهنگی و ذهنی و بعضی دیگر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی (ساختاری)اند. دوم به این دلیل که شرایط و عوامل یاد شده، پیوسته در حال تغییر و تحول اند و همین تحولات بر نحوه تحقق آن اصول و ارزش ها تأثیر می گذارند.

مخاطبان دین و شریعت

مخاطبان آموزه های دینی، فردفرد انسان ها هستند؛ ولی مخاطبان احکام شریعت جمیع مردم اند. آموزه های دینی ارتباط مستقیم با دغدغه ها و نیازهای وجودی فرد دارند؛ اما در احکام شریعت جمیع مؤمنان مورد خطاب اند. آنان داوطلبانه با هم پیمان برادری و دوستی بسته اند تا بر پایه ارزش های مشترک و اصول و موازین دین، با یک دیگر همکاری، همزیستی و تعامل داشته باشند. از این پس در کلیه اموری که به جمع و روابط میان آنان و نهادها و فعالیت های اجتماعی مرتبط می شود، به جای فرد، همه مردم مسئولیت دارند.

اندیشه های هستی شناختی و ارزش دینی که پیامبر به زبان وحی به مردم عرضه نمود، محصول تعامل میان شعور او و شعور خدا بود که در جریان یک تجربه وحیانی و سپس فعالیت های ذهنی خلاق، تولید و صورت بندی شد. آموزه های دینی در پاسخ به پرسش ها و دغدغه های وجودی پیامبر پدید آمد. بیشتر پرسش ها مسائلی هستی شناختی و دربردارنده مشکلات و معضلات زندگی مادی و معنوی همه مردم بود؛ اما آنها در ذهن و شعور پیامبر طرح و مورد کنکاش قرار گرفت و پاسخ آنها در یک رشته تجربه های وحیانی و در قالب زبان و فرهنگ و تجربیات اجتماعی و تاریخی قوم، صورت بندی گردید. آنچه در تمام دوران فعالیت پیامبر در مکه بر او نازل و توسط وی بیان گردید، به این بخش یعنی دین اختصاص دارد.

احکام شریعت معطوف به مسائلی است که جامعه مسلمانان عصر رسول درگیر آن بود. همین امر نشان می دهد که این احکام برخلاف تعالیم دین در همان دوران بعثت و نزول وحی کامل نشد و کامل و تمام شدنی هم نیست. چون پیوسته با ظهور مسائل تازه و تحول شرایط، دستخوش تغییر و تحول می شود.

اکنون زمان آن رسیده است که اصل اجماع در مفهوم حقیقی خود، دوباره فهم و به اجرا گذاشته شود. در ادوار گذشته، نظامات فقهی مختلف، اجماع امت را به اجماع میان معدودی از نخبگان، اهل حل و عقد و یا علما و رهبران دینی کاهش دادند و یا پذیرش آن را مقید به شروطی کردند که مخرب بنیان آن بود و سرانجام آن را به کلی تعطیل کردند و سنت تک ذهنی اندیشیدن و مرجعیت فردی را جای گزین اجماع امت و رأی و خرد جمعی نمودند. حال آنکه از این قاعده می توان برای تبدیل نظام فقهی به یک نظام قانونی دموکراتیک بهره گرفت، بدین ترتیب که بعد از آنکه فقها و حقوق دانان مقررات و احکامی که بر پایه ارزش های اساسی دین نظیر خردگرایی، عدالت، آزادی، برابری حقوق انسانی و… متناسب با نیازهای جامعه و مقتضیات عصر تدوین نمودند، در معرض داوری افکار عمومی قرار دهند و پس از آنکه به تصویب مردم (یا نمایندگان منتخب آنها) رسید، به صورت قانون درآید.در میان قواعد و اصول حاکم بر نظامات فقهی مواردی هست که بر طبق آنها رعایت مصالح عموم جامعه و یا ممانعت از اعمال هر نوع زیان به افراد جامعه در اولویت قرار می گیرد. آنچه در این میان اهمیت دارد، مرجع تشخیص و تعیین مصالح و سود و زیان افراد است که باید بر اساس قاعده اجماع از یک فرد یا گروه ویژه منفک شود و به خرد جمعی واگذار گردد و با مؤثرترین روش های دموکراتیک تحقق پیدا کند.

ارتباط و گفت وگوی میان خدا و انسان مستقیم است وبرای فهمیدن متن پیام ها به واسطه های ویژه از میان انسان ها