خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قراردادهای مالی جدید در اسلام

با فایل فایل پاورپوینت کامل قراردادهای مالی جدید در اسلام یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل قراردادهای مالی جدید در اسلام شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل قراردادهای مالی جدید در اسلام را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل قراردادهای مالی جدید در اسلام با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل قراردادهای مالی جدید در اسلام بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل قراردادهای مالی جدید در اسلام با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قراردادهای مالی جدید در اسلام وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل قراردادهای مالی جدید در اسلام با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل قراردادهای مالی جدید در اسلام مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قراردادهای مالی جدید در اسلام :

چکیده

صحّت و جایگاه عقود جدید و غیر معیّن که در عصر شارع متداول نبوده است و در
کتاب های فقهی، عنوان خاصّی ندارد، به ویژه قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی ناشی
از رشد صنعت، فن آوری و خدمات و متأثّر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، مورد
اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیش تر قُدما آن ها را غیر شرعی دانسته اند؛ امّا بیش تر
فقیهان متأخّر با تمسّک به اطلاقات و عمومات ادّله فقهی، شرعیّت و تطابق آن ها با
موازین فقه شیعه را اثبات کرده اند و برخی اصل صحّت را که اجمالاً زاییده همان ادّله
لفظی است، توسعه داده و آن را مبنای صحّت قراردادهای جدید و نا معیّن قرار داده اند.
در این مقاله، با طرح دیدگاه های گوناگون، با تمسّک به عمومات و اطلاقات ادّله به ویژه
آیه اوفوا بالعقود به بررسی صحّت و جایگاه شرعی این دسته از قراردادها در فقه شیعه
پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقرّرات طرّاحی این قراردادها بحث شده است.

واژگان کلیدی: صحّت اصل فساد، اصل صحّت، عقد، حکم امضایی، جعل و تشریع.

مقدّمه

شرعیّت و صحّت عقود جدید و غیر معیّن از قدیم مورد اختلاف فقیهان شیعه بوده است. این امر
ناشی از اختلاف در تأسیسی یا امضایی بودن الفاظ معامله ها و متأثّر از اختلاف در مقدار و کیفیت
دلالت عمومات و اطلاقات باب معاملات و شمول یا عدم شمول آن ها بر عقود نامعیّن و اختلاف
در اثبات و جریان اصل صحّت یا اصل اوّلی فساد به ویژه از جهت شبهه حکمی است و این
اختلاف، پس از اتفّاق و اجماع آنان بر اصل فساد، اصل اوّلی در معامله ها بوده است.

در کتاب های فقهی به طور گسترده و مستقل درباره موضوع شرعیّت عقود جدید، بحث و
بررسی فراوانی نشده است. تا آن جا که نگارنده تتبع کرد، ظاهرا نخستین کسی که به طور گسترده در
ردّ عقود جدید و غیر معیّن بحث کرده، مرحوم فاضل قمی در کتاب الفرق بین الخلع و الطلاق (به نقل
از نهایه المقال مامقانی) است و پس از وی، مرحوم نراقی در عوائد الایام و سپس میرفتاح در عناوین
الفقهیه و بعد از او مامقانی در نهایه الاصول و فرزندش در نهایه المقال به طور گسترده در اثبات
صحّت عقود جدید بحث کرده اند و نیز غالب عالمان در بحث اصاله الّلزوم یا صحّت معاطات در
تمسّک به آیه اوفوا بالعقود به صحّت عقود غیر معیّن اشاره کرده اند.^(۲)

در این مقاله سعی بر این بوده که با بررسی کتاب های بزرگان فقه از قدیم تا کنون، کلمات و آرای
آنان در موضوع جمع آوری و تحقیق و بحثی منسجم در آن ارائه شود. برای این منظور، ابتدا به
صورت مختصر به اصل اوّلیه در معامله ها و نظریّات گوناگون درباره عقود جدید اشاره؛ سپس در
اثبات صحّت و مشروعیّت قراردادهای نامعیّن دلیل اقامه شده و از آن جا که آیه شریفه اوفوا بالعقود،
دلیل عمده و مشروع در مطلب است، به طور گسترده مورد تحقیق قرار گرفته و از بررسی تفصیلی
ادّله دیگر که استحکام تمسّک به آیه مزبور را ندارند، خودداری، و در حدّ مجال مقاله به آن ها اشاره
شده است.

۱. اصل اوّلیه در معامله ها

تمام فقیهان و دانشمندان، با قطع نظر از عمومات و اطلاقات که از جانب شرع در باب معاملات
به دست ما رسیده، بر این باورند که مقتضای اصل در عقود و معاملات فساد است بدین معنا که اگر
در صحّت شرعی عقدی تردید بود، شرعا اثر مطلوب بر آن بار نمی شود و فرقی نمی کند که تردید
مزبور از جهل به وجود و شیوع یا عدم آن عقد نزد مردم زمان شارع ناشی باشد یا در جهل امضا و
تشریع آن پس از علم به شیوع آن بین مردم ریشه داشته یا به سبب جهل به اشتراط یا مانعیت چیزی
در آن باشد. در هر سه صورت، اصل اوّلی حاکم بر آن ها، اقتضای فساد به معنای عدم ترتّب اثر مورد
نظر را دارد.

ریشه اصل مزبور این است که ترتّب اثر و صحّت هر امری توقیفی بوده، به جعل و تأیید شرعی
نیاز دارد و امضا و جعل مزبور امری حادث و نیازمند ثبوت شرعی است و چنان چه در آن تردید
بود، اصل اوّلیه آن را نفی می کند، مگر آن که دلیل شرعی اقامه شود و آن را اثبات کند (نراقی: ۱۲،
1380؛ نائینی، ج ۱: ۳۹۳، ۱۳۶۹؛ مصباح الفقاهه، ج ۳: ۷؛ نجفی، ج ۲۳: ۳۴۰، ۱۴۰۰؛ خویی، ج ۵:
34، ۱۴۱۰).

اصل اوّلیه مزبور مورد اتّفاق جمیع عالمان است (حسینی مراغی: ۶، ۱۴۱۷؛ انصاری، ج ۲:
717، ۱۴۰۷؛ مکارم، ج ۱: ۱۴۵، ۱۴۱۱؛ گرجی، ج ۱: ۳۵۷، ۱۳۶۵)؛ بدین سبب، برخی، مدرک این
اصل را افزون بر آیه لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و اصل عدم ترتّب الاثر، تسالم بین فقیهان و اصولیان بر
اصالت عدم ترتّب هنگام شک در معاملات مطرح کرده اند؛ امّا عمده مدرک را همان اصل عدم ترتّب
اثر باید دانست (مصطفوی: ۴۷، ۱۴۱۷).

نکته اساسی و مهم در بحث ما این است که بیش تر فقیهان به دگرگونی اصل اوّلیه فساد در اغلب
موارد شک در معاملات و تردید در اشتراط یا مانعیت امری در عقود معتقد شده، اصل ثانوی
اجتهادی دیگری را که مقتضای آن صحّت بوده، جاری می سازند. از ظهور عبارات و کلمات برخی
فقیهان بر می آید که اصل ثانونی صحّت را حتّی در شبهات حکمی و عقود جدید که در اصل
شرعیّت و صحّت آن ها تردید است، جاری ساخته و اساس تصحیح و تشریع آن عقود جدید قرار
داده اند (نراقی: ۱۴، ۱۳۸۰). مشهور فقیهان که به تغییر اصل اوّلیه فساد در معاملات به اصل ثانویه
صحّت قائل شده اند، منشأ آن را عموم سخن خداوند در سوره مائده (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
دانسته اند (همان: ۱۵). به عبارت روشن تر، نزد این گروه از فقیهان، گرچه اصل اوّلی در معاملات
فساد است، وارد شدن برخی ادلّه اجتهادی چون آیه مذکور، آن اصل اوّلی را تغییر داده و اصالت
صحّت را جایگزین کرده است.

۲. نظریات مخالف و موافق صحّت

چنان که اشاره شد، اختلاف در مشروعیّت عقود جدید و غیر معیّن به تأسیسی یا امضایی بودن
الفاظ معامله ها و کیفیت و مقدار دلالت عمومات و اطلاقات این باب بستگی دارد. آن دسته از
فقیهان که به تأسیسی بودن عقود و الفاظ معامله ها قائل هستند، مانند صاحب جواهر یا به اعتقاد
عدم ورود دلیل بر صحّت عقود غیرمعین، اصل اولی فساد را بر آنها حاکم می دانند مانند صاحب
مسالک، ارشاد، قواعد، ریاض و غنیه (طباطبایی: ۲۹۰، بی تا)، عقود غیر معیّن و جدید را قبول
ندارند، و بیش تر قدما بر همین عقیده بوده اند.

از طرف دیگر، کسانی که عقود و الفاظ معامله ها را امضایی می دانند نیز اختلاف نظر دارند.
برخی فقط عقود متداول در عصر شارع را که به قطع امضا شده صحیح دانسته، عقود جدید و غیر
معیّن را که بعد از عصر امامان علیهم السلام پیدا می شود، باطل و غیر شرعی می شمرند. مشهور فقیهان شیعه
از این دسته اند؛ از جمله علاّمه در مختلف و از متأخّران، میرزای قمی (قمی: ۱۲۱ بی تا) و ملاّ احمد
نراقی (نراقی: ۷ و ۸، ۱۴۰۸) و صاحب ریاض (طباطبایی، ج ۴: ۱۱۴، ۱۴۱۹) صاحب حاشیه
(اصفهانی، ج ۱: ۱۴۴، ۱۴۱۸) صاحب مفتاح الکرامه (حسینی عاملی، ج ۴: ۱۶۶، ۱۳۲۳).

میزای قمی در پاسخ به این پرسش که آیا اصل در عقود صحّت است یا فساد، پس از این که
معنای صحّت در عقود و معاملات (ترتیب آثار شرعیه بر آن ها) را بیان می کند، به وجوه و
احتمالاتی که درباره اصل در معاملات صحّت است می پردازد و در نخستین وجه می فرماید:

اصل این است که هر عقدی بر او اثری مترتّب می شود؛ هر چند جواز آن و حکم به ترتیب ثمره آن، از
شارع نرسیده باشد. این غلط است جزما به جهت آن که صحّت از احکام شرعیّه است و باید از شارع
برسد؛ پس به مجرّد جعل هر کسی، حکم شرعی حاصل نخواهد شود و آن که در کلام بعضی فقها در
مقام استدلال بر جواز و صحّت بعضی معاملات مذکور است که اصل بر جواز است، سهو است و
ممکن است که مراد ایشان در آن جا از اصل، عمومی باشد که شامل آن معامله مخصوصه باشد یا اصل
برائت ذمّه است که از حرمت نقل یکی از آن دو، مال خود را به دیگری هر چند لزوم آن ثابت نباشد یا
اصل جواز تکلّم به این کلمات است بدون آن که حکمی بر آن مترتب شود و هکذا عموم «اوفوا
بالعقود» و امثال آن محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع نه هرچه هر کس خواهد اختراع کند
(قمی: ۱۲۱، بی تا).

صاحب مفتاح الکرامه در ردّ استدلال بر صحّت بیع به صورت استیجاب و ایجاب^(۳) به وسیله
آیه اوفوا بالعقود می فرماید:

اگر چه بپذیریم که عقد در این نوع داد و ستد تحقّق پیدا می کند، امّا در ورود آن تحت عموم آیه تردید
می باشد؛ زیرا اگر چه از نظر لفظی، آیه عام است، امّا به دلیل خروج اکثر عقود اجماعا از آن، آیه را
حمل بر عموم نمی کنیم؛ بنابراین، اجماع قرینه است بر این که منظور از عقود واجب الوفا عقودی بوده
که در زمان خطاب متداول بوده و دلیلی وجود ندارد که عقد مشکوک نیز واجب الوفا و صحیح باشد؛
[سپس می فرماید:] برخی می گویند: اگر عموم آیه را تخصیص به آن چه ذکر شد بزنیم موجب اجمال
آیه می شود و نمی توان در هیچ جا بدان تمسّک نمود و این، مخالف سیره جمیع عُلما در تمسّک به آیه
در محل نزاع می باشد؛ بنابراین، جمع این دو اجماع این است که عقود در آیه را حمل بر جنس عقود
متداول در زمان شارع که اکنون در کتب فقها دسته بندی و ضبط شده کنیم؛ مانند: اجاره، بیع وکالت و
… که ماهیّت آن ها معلوم است (حسینی عاملی، ج ۴: ۱۶۱، ۱۳۲۳).

در مقابل این دو دسته از فقیهان، برخی دیگر افزون بر این که به امضایی بودن الفاظ عقود و
معاملات قائل بوده، عمومات و اطلاقات ادّله را از عقود معیّن و متداول در عصر شارع اعمّ دانسته و
با تمسّک به آن ها عقود غیر معیّن را شرعی و صحیح برشمرده اند؛ به ویژه که در قرن اخیر، روابط
معاملی بین مردم گسترده و متنوّع شده، و نیاز آنان به روابط معاملی جدید، متناسب با پیچیدگی
روابط اقتصادی ظاهر شده و افزایش یافته است. بیش تر فقیهان متأخّر و تمام بزرگان معاصر از این
دسته اند؛ مانند: سید کاظم یزدی (یزدی، ج ۲: ۲۰۰، بی تا)، شیخ انصاری (انصاری: ۲۱۶، ۱۳۲۵)
نائینی و خوانساری (نائینی: ۲۳۹، ۱۴۱۸) امام قدس سره (خمینی، ج ۱: ۷۰، بی تا) و نیز صاحب مصباح
الفقاهه (خویی، ج ۲: ۱۴۲، بی تا)، عناوین الفقهیه (حسینی مراغی: ۱۷۴، بی تا)، نهایه المقال
(مامقانی: ۶، بی تا)، مناهل (طباطبایی: ۲۹۲، بی تا). بالاتر این که برخی، اصل صحّت را توسعه داده
و افزون بر شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه نیز جاری ساخته و با تمسّک به آن جمیع عقود
غیر معیّن را صحیح و جایز شمرده اند. در کتاب عناوین الاصول میرفتاح پس از تقسیم شک در صحّت
یا فساد به شک در حکم و موضوع مستنبط، و شک در موضوع صرف می فرماید:

ظاهر در عقود مشکوک الحکم بنا بر صحّت است (حسینی مراغی: ۱۷۴، ۱۴۱۷).

۳. بررسی ادلّه

چنان که گذشت، در کم تر فقه و اصولی بحث منسجم و مستقلّی درباره عقود مستقل مطرح شده
است؛ اگر چه به طور پراکنده به آن پرداخته اند. مرحوم میرفقاح، یکی از دانشمندانی است که به طور
گسترده در صحّت عقود جدید بحث، و در کتاب عناوین، حدود پنج دلیل بر صحّت آن اقامه کرده
است. از نظر نگارنده، محکم ترین آن ها تمسّک به عموم آیه اوفوا بالعقود است؛ زیرا دلیلی مشرّع
است؛ بدین سبب در این مقاله به طور گسترده و در حدّ مقتضی به بررسی همین دلیل پرداخته، از
ادلّه دیگر به اشاره می گذریم.

۱۳. آیه اوفوا بالعقود

عالمان شیعه از عصر شیخ طوسی تا زمان فعلی برای نفوذ و لزوم عقود متداول و اصطلاحی به
آیه مزبور تمسّک کرده اند؛ مانند شیخ در جاهای گوناگون کتاب خلاف و ابن زهره و علاّمه و شهید
و… (خمینی، ج ۱: ۷۵، بی تا).

برخی دیگر، آیه را متکفّل اثبات وجوب تکلیفی یا لزوم وضعی دانسته و برخی بر ارشاد به
صحّت عقد معوّضه حمل کرده اند که در این صورت، اختلافی در دلیلیّت آیه بر صحّت عقود جدید
نیست.

۱۱۳. احتمالات در مفاد آیه

به اختصار می توان فقیهان و دانشمندانی را که در کتاب های فقهی خود به آیه تمسّک کرده اند، به
پنج گروه تقسیم کرد:

۱. عدّه ای آیه را مجمل پنداشته و کلاًّ از استدلال به آن خودداری کرده اند (نراقی، ج ۲: ۳۶۶،
1396).

۲. برخی آیه را اعمّ گرفته و به وسیله آن، بر حلیّت هر چیزی که عُرفا و از حیث لغت بدان عقد
گفته می شود، استدلال کرده اند، مگر عقودی که با دلیل استثنا شده است و همچنین برای لزوم وفا به
آن ها دلیل آورده اند.

۳. برخی مانند صاحب ریاض (طباطبایی، ج ۸: ۱۱۴، ۱۴۱۹)، آیه را بر عقود معیّن و متداول در
صدر اسلام حمل کرده اند؛ مانند بیع، نکاح، اجاره، صلح، هبه، مزارعه، مساقات، سبق، رمایه و … و
به وسیله آن بر اثبات این عقود و لزوم آن ها استدلال کرده و همچنین هنگام شک در شرطیّت یا
مانعیّت چیزی در این عقود، به آیه تمسّک جسته اند. طبق این مبنا نزد این دسته از فقیهان قرار
دادهای جدید و غیر معیّن شرعیّت ندارد.

۴. برخی، آیه را بر همه عقودی که خداوند بر بندگانش به صورت تکالیف الاهی بسته و عقود
متداوله شرعی حمل کرده اند. در این صورت، استدلال و نتیجه مانند نظر برگزیده دسته سوم فقیهان
است.

۵. عدّه ای، آیه را بر عقود متداول شرعی و غیر آن که مردم با هم منعقد می کنند، حمل کرده که در
نتیجه مطابق نظر دسته دوم فقیهان است (نراقی: ۴، ۱۴۰۸).

آن چه سبب اختلاف در دلالت آیه و سرانجام بین فقیهان شده، دو مطلب است: اوّل، اختلاف در
معنا و مراد عقود، و دوم، وفا است. آن چه در دلالت آیه بر صحّت یا عدم صحّت عقود جدید تأثیر
دارد، فقط مفهوم و مراد از عقود است و اگر چه برخی، معنای وجوب وفا را در دلالت مؤثّر دانسته اند
(مامقانی: ۷، بی تا) چنان که خواهد آمد، تأثیری در آن ندارد؛ البتّه در اثبات اصل لزوم عقود مؤثّر
است.

احتمال هایی که در معنای عقد مطرح شده، عبارتند است از:

۱. مطلق عقد یا آن چه عُرفاً «ولغهً» بدان عقد اطلاق می شود. امام قدس سره در کتاب بیع می فرماید:

عقد (در معنای استعاری اش) هر معامله ای را به لحاظ ربط مبادلی اعتباری، شامل می شود (خمینی، ج
1: ۶۹، بی تا).

شیخ انصاری در کتاب مکاسب می نویسد:

مقصود از عقد، مطلق پیمان یا هر آن چه که در عرف و لغت عقد نامیده می شود، است (انصاری: ۲۱۵،
1325).

مرحوم بجنوردی بر همین عقیده بوده، می گوید:

هیچ شکّی نیست که واژه «العقود» به جهت جمع ال دار بودنش، از الفاظ عموم بوده، بر عموم دلالت
می کند؛ پس معنای آیه این است که وفا به جمیع عقود واجب است (بجنوردی، ج ۵: ۱۷۴، بی تا).

۲. عهد مؤکّد یا مشدّد: محقّق اردبیلی (اردبیلی: ۴۶۲، بی تا) طبرسی (طبرسی، ج ۲: ۵، بی تا) و
نیز صاحب مجمع البحرین (طریحی، ج ۳: ۱۰۳، ۱۳۶۲) و صاحب تفسیر صافی (فیض، ج ۲: ۵،
بی تا) عقد را به معنای عهد مؤکّد یا مشدّد گرفته اند.^(۴)

۳. فقط عقودی که مردم با یک دیگر منعقد می کنند اعمّ از عقود منصرفه یا غیر آن (اصفهانی، ج
1: ۱۴۴).

۴. عقودی که مردم با یک دیگر می بندندغیر از عقود متداوله فقهی (نراقی: ۵، ۱۴۰۸).

۵. عهود ولایت امیرمؤمنان علیه السلام : برخی، آیه را بر عهودی که بر ولایت امیرمؤمنان گرفته شده،
حمل کرده و گفته اند: این که در آیه، عقود به صیغه جمع (العقود) آمده، به این اعتبار بوده که عقد
متعدّد به تعداد اشخاص یا تعدّد واقعه پیمان گرفتن بر ولایت امیرمؤمنان علیه السلام است. این عدّه، روایت
ابن عمیر از ابی جعفر الثانی علیه السلام (بحرانی، ج ۱: ۴۳۱، ۱۴۰۳)^(۵) را بر ادّعای خود شاهد آورده و آن
را با روایت ابن سنان^(۶)
از ابی عبداللّه علیه السلام (حر عاملی، ج ۱۶: ۲۰۶، ۱۳۹۱) تأیید
کرده اند. در روایت
ابن عمیر، حضرت علیه السلام در باره آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می فرماید: رسول اللّه صلی الله علیه و آله
درباره
خلافت علی علیه السلام در ده جا از شما پیمان گرفت و با شما عهد بست؛ سپس
آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ» نازل شد که در مورد پیمان شما با امیر مؤمنان بود. (خمینی،
ج ۴: ۱۷، بی تا).

۶. عقود، اعمّ از عقودی که خداوند با بندگان خود منعقد و آنان را به عمل به آن ها الزام کرده است
و عقودی که بندگان بین خود می بندند؛ مانند معاملات و امانات.

۷. عقد فقهی معیّنی که مردم با یک دیگر می بندند. بیش تر فقیهان از قدما و مشهور آنان و برخی
از متأخّران بر این عقیده اند؛ برای مثال، صاحب جواهر در ردّ استدلال به این آیه برای عدم لزوم
صیغه در عقد بیع می فرماید:

بدیهی است که مقصود از عقود در آیه فقط عقود شناخته شده متعارف است که دست به دست به ما
انتقال یافته (نجفی، ج ۲۲: ۲۱۳، ۱۴۰۰).

صاحب مفتاح الکرامه در ذیل بحث وجوب قصد در بیع می فرماید:

الف و لام در العقود به جنس عقود متداول در عصر شارع اشاره دارد که در کتاب های فقهی ضبط شده
است؛ مانند بیع، اجاره (حسینی عاملی، ج ۴: ۱۷۴، ۱۳۲۳).

۸. عهود اهل جاهلیه که برخی برای یاری مظلومی با هم می بستند. این قول را طبرسی از ابن
عباس و مجاهد نقل می کند (طبرسی، ج ۲: ۱۵۳، بی تا).

۹. فقط عقودی که خداوند بین بندگانش و نیز بندگان با خداوند یا با خود می بندند که عبارتند از
تکالیف الاهیّه. ظاهر کلام صاحب کشّاف و ابو هلال عسکری (عسکری، ج ۱: ۱۱۰، ۱۳۶۳) بر
همین مضمون و احتمال است.

۱۰. میثاق خداوند از اهل کتاب: چهار احتمال اخیر را مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان
(طبرسی، ج ۲: ۱۵۳، بی تا) و به تبع او طریحی در مجمع البحرین نقل می کند. طبرسی پس از این که
عقد را به معنای عهد مؤکّد گرفته، به چهار احتمال اخیر پرداخته، نتیجه می گیرد که قوی ترین وجه،
قول ابن عباس یعنی وجه دوم است؛ زیرا بقیه احتمالات را در بر می گیرد؛ بنابر این با قوی شمردن
احتمال دوم از چهار احتمال اخیر، ظاهر می شود که ایشان هر نوع قرارداد اقتصادی را صحیح ندانسته
و فقط آن دسته از عقودی را که خداوند متعالی عقد قرار داده، یعنی عقود معیّنه در فقه واجب الوفا
می داند و قراردادهای دیگری را که مردم از سوی خویش تنظیم می کنند، غیر صحیح و واجب الوفا
نمی دانسته، مگر این که صحّت آن ها با دلیل دیگری غیر از آیه مزبور اثبات شود.

۲۱۳. بررسی احتمالات

برای درستی استدلال به آیه در صحّت عقود جدید، باید احتمال اوّل را اثبات، و احتمالات
دیگر را ردّ کرد و در صورت صحّت احتمال اوّل باید به اشکالاتی که در آن مطرح می شود، پاسخ داد.

احتمال پنجم که مقصود از عقود را در عهد ولایت امیرمؤمنان علیه السلام منحصر می کند، صحیح
نیست؛ زیرا اوّلاً در جای خود عمومیت آیه اثبات خواهد شد و نهایت مطلب این خواهد بود این
قبیل عقودی که از مصادیق و افراد آن است، سبب تخصیص آیه نمی شود؛ چون تخصیص بدون
مخصّص خواهد بود؛ بنابراین، سبب سقوط دلالت آیه برای مصادیق دیگر آن نخواهد شد (مامقانی:
7، بی تا). ثانیا فقیهان اسلام از قُدما و متأخّران و زمان حاضر به آیه تمسّک کرده اند. افزون براین، دو
روایتی که شاهد بر انحصار آیه در احتمال مذکور آورده شده، بر انحصار دلالتی ندارند. ثالثا اگر آیه در
خصوص عهد ولایت امیرمؤمنان نازل شده بود، امر شایع و زبانزدی می شد (همان: ۱۰).

وقتی احتمال پنجم غیر صحیح بود، به طریق اَوْلا دو احتمال هشتم و دهم یعنی عهود جاهلیت
و میثاق خداوند با اهل کتاب نمی تواند درست باشد؛ افزون بر این که احتمال دهم خلاف ظاهر آیه
است؛ زیرا در این صورت باید خطاب آیه به اهل کتاب باشد نه به مؤمنان.

احتمال چهارم، ششم و نهم نیز درست به نظر نمی رسد؛ زیرا قرینه ای بر تخصیص آیه به یکی از
این سه مصداق دردست نیست و آیه درباره این سه موردِ خاص، بر عموم خود باقی می ماند و این
که در مورد احتمال نهم گفته شده جمله بعدی آیه «احلت لکم الطیبات …» قرینه برای تخصیص آیه به
عهود بین خداوند و بندگان است، صحیح نیست؛ زیرا در این صورت، عقود به احکام خمسه
اختصاص می یابد و اطلاق عقد در این صورت بر احکام خمسه، خلاف ظاهر و معیار در باب الفاظ
است. مرحوم بجنوردی در مورد چهار احتمال آخر می فرماید:

اگر چه فی حدّ نفسه می تواند صحیح باشد، بدیهی است که عموم الفاظ معتبر است و خصوص مورد
مصداق نمی تواند مخصّص باشد و شکّی نیست که لفظ عقود عام است؛ خواه به معنای عهد مؤکّد
باشد یا عقد عرفی؛ پس شامل هر عقدی می شود و هر یک از احتمالات می تواند مصادیقی از آن باشد
و نمی تواند سایر مصادیق را نفی کند (بجنوردی، ج ۵: ۱۷۷، ۱۴۰۲).

احتمال دوم یعنی عهد مؤکّد را نیز برخی از فقیهان ردّ کرده اند؛ زیرا عقد نمی تواند اصولاً عهد یا
عهد مؤکّد باشد؛ چون عهد حقیقت در معاهدات اعتباری بین اشخاص است؛ پس عقد در معانی
عقدیه اعتباری، استعاره و مجاز است؛ چنان که وجدان و برخی از لغویان و نیز مجمع البیان و تفسیر
بیضاوی بر آن گواهی می دهند؛ افزون بر این که اگر عقد به معنای عهد مؤکّد باشد، به ناچار باید مطلق
عقود لفظی و معاملات از آیه أوفوا بالعقود خارج شود و به عقودی اختصاص یابد که قابل تأکید و
توثیق باشد؛ مانند عهد بستن برای انجام عملی و حال آن که اگر بین متعاقدین نیز تأکیدی مبنی بر
عدم تخلّف از مقتضی عقد واقع شد، از عنوان عقد خارج بوده و در واقع، مضموم آن تأکید نشده
است (خمینی، ج ۱: ۶۷، بی تا).

تا این جا، کلیه احتمالات به جز احتمال اوّل ردّ شد؛ پس مقصود از عقود در آیه، مطلق عقود یا
آن چه در لغت یا عرف بدان گفته می شود است. در عین حال، در کتاب های فقهی به طور مستقل بر
اثبات آن ادلّه ای اقامه شده که برخی از آن ها متقن و محکم است منتها به فرض ثبوت قطعی، بر این
احتمال چندین اشکال وارد شده که سبب نفی آن، بلکه تخصیص آیه به عقود معیّنه خواهد شد؛ امّا
چنان که ذکر خواهد شد، این اشکالات صحیح نیست.

۴۱۳. اثبات احتمال اوّل

پیش از طرح و ردّ اشکالات، به دو استدلال برای عمومیت آیه و اثبات احتمال مزبور اشاره
می کنیم:

اوّل: الف و لام در کلمه «العقود» الف و لام جنس است و چون بر جمع وارد شده، افاده عموم
می کند و حرف کسانی که می گویند الف و لام عهد است تا این که فقط عقود متداوله شرعی را شامل
شود، درست نیست؛ زیرا از نظر ادبی و فهم عرفی، ظاهر و اَوْلا این است که الف و لام برای جنس
باشد؛ البتّه برخی بحث جنسی یا عهدی بودن الف و لام را مطرح نکرده و فقط گفته اند: الف و لام از
الفاظ عموم است و بر سر جمع که در آید بر عموم دلالت می کند؛ پس معنای آیه وجوب وفا به
جمیع عقود است.

دوم: امام قدس سره در کتاب بیع می فرماید:

ظاهر این است که عقد، استعاره از طنابی است که به وسیله گره محکم شده بدین ترتیب که طناب
اضافه اعتباری و تبادل دو اضافه همان گره است؛ به همین سبب، عقد که به معنای ربط حقیقی بوده که
به وسیله گره حاصل می شود، به طور استعاری و ادّعایی از آن اراده اضافه اعتباری شد