خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اسارت های کهنه در جنبش های نو / نتایج عملی کنوانسیون (قسمت دوم)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل اسارت های کهنه در جنبش های نو / نتایج عملی کنوانسیون (قسمت دوم)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل اسارت های کهنه در جنبش های نو / نتایج عملی کنوانسیون (قسمت دوم) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل اسارت های کهنه در جنبش های نو / نتایج عملی کنوانسیون (قسمت دوم) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل اسارت های کهنه در جنبش های نو / نتایج عملی کنوانسیون (قسمت دوم) شامل 96 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل اسارت های کهنه در جنبش های نو / نتایج عملی کنوانسیون (قسمت دوم) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل اسارت های کهنه در جنبش های نو / نتایج عملی کنوانسیون (قسمت دوم) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل اسارت های کهنه در جنبش های نو / نتایج عملی کنوانسیون (قسمت دوم) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل اسارت های کهنه در جنبش های نو / نتایج عملی کنوانسیون (قسمت دوم) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل اسارت های کهنه در جنبش های نو / نتایج عملی کنوانسیون (قسمت دوم) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اسارت های کهنه در جنبش های نو / نتایج عملی کنوانسیون (قسمت دوم) :

در بخش نخست مقاله، ضمن بیان تاریخچه ای از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و تببین برنامه و سیاست محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان، مفاد کنوانسیون با استناد به اصول آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نگارنده در این مقاله بیان می دارد مفاد کنوانسیون و نظریه تساوی نادیده انگاری تفاوتهای طبیعی و جنسیتی در چالش با عقلانیت و مدرنیزم است. لذا ضرورت تساوی و زنان با مردان در همه شئون یک خطای مبنایی است که از خلط تساوی با عدالت و نیز خلط نابرابری و تبعیض ناشی می شود.

مفاد کنوانسیون در عمل نیز آسیب پذیر است و در برابر دو سؤال جدی قرار می گیرد، نخست آنکه آیا مفاد کنوانسیون پیش از تجویز جهانی، مورد آزمون جدی و تجربی قرار گرفته است یا خیر؟ و دیگر آنکه اجرا و تحقق مفاد کنوانسیون در برخی جوامع به بهبود وضعیت زنان منجر شده است یا خیر؟ که در پاسخ به سؤالات یاد شده دو فرضیه متصور است:

۱ – مفاد کنوانسیون به ویژه شعار تساوی و برابری، هنوز به طور کامل در هیچ کشور و جامعه ای محقق نشده است.

۲ – مفاد کنوانسیون و نظریه تساوی و برابری در برخی کشورها و جوامع بطور کامل اجرا و محقق شده و به اهداف اولیه خود دست یافته است.

کنوانسیون، ترویج نسخه ای ناآزموده

بسیاری را اعتقاد بر این است که جوهره اصلی و اساسی مدرنیته، ((Modernityآزمون گرایی (Experimentalism

) و اهتمام به مشاهده و تجربه در پایه ریزی زندگی فردی و اجتماعی است، در حقیقت توسعه شگرف و اعجاب آور زندگی مادی در غرب محصول دوران سیطره تجربه و مشاهده و نشستن آن بر اریکه قدرت می باشد که با افول و رخت بربستن دین و عقل و احکام از حوزه سیاست، حکومت و زندگی اجتماعی همراه بوده است.

اولین سؤالی که در برابر اصرار سازمان های بین المللی و کشورهای توسعه یافته برای جهانی شدن مفاد کنوانسیون پیش می آید، این است که آیا تاکنون قوام وصلاحیت کنوانسیون در ساختن آینده ای روشن برای جامعه زنان به بوته آزمون در آمده است؟ یا این نسخه برخلاف رویه و سنت جاری مغرب زمین، پیش از آزمون علمی و معتبر برای جهانیان پیچیده و تجویز می شود؟!

«شارلت بانچ» در پیشگفتار «راهنمای آموزشی اقدام محلی سازمان ملل» (۱۹۹۹/۲۰۰۰) به این حقیقت تصریح می کند که کشورهای سراسر جهان از اجرا و تحقق مفاهیم حقوق بشر در دفاع از حقوق برابر زنان عاجز و ناتوان بوده اند. دیدگاههای صاحبنظران و اندیشمندان مختلف و نیز آمار و اطلاعات اجتماعی که اخیراً منتشر شده است، مؤید نظریه فوق است.

اگر مفاد کنوانسیون و نظریه «تساوی و برابری زن و مرد در همه شئون» در هیچ کجای دنیا کاملاً محقق و آزموده نشده است، چرا کشورها و جوامع غربی اصرار بر ترویج و تجویز این نسخه ناآزموده دارند؟ و با این کار جنایتی بزرگ و نابخشودنی در حق سایر ملل مرتکب می شوند. و در مقوله ای که با سعادت، عزت، امنیت و کرامت نیمی از جمعیت جهان سر و کار دارد، اساسی ترین مرحله یعنی «آزمون و تجربه» را نادیده می گیرد؟ یا اینکه ارزش معنوی زندگی و سرنوشت زنان جهان آنقدر بی بها و ناچیز است که خراب و آباد شدنش فرقی نمی کند!

کنوانسیون، چالش

در مقام عمل

در پاسخ به این سؤال که «آیا مفاد کنوانسیون پیش از تجویز جهانی مورد آزمایش جدید و تجربی قرار گرفته است» پاسخ دومی هم مطرح شد و آن اینکه مفاد کنوانسیون در برخی کشورها بطور کامل جامه عمل پوشیده است. این مطلب اگر چه طبق اطلاع نگارنده تاکنون توسط هیچ نهاد، سازمان بین المللی ادعا نشده است و هیچ جامعه و کشوری تاکنون بعنوان نماد تحقق کنوانسیون معرفی نشده است ولی ما در اینجا وضعیت زنان در برخی از کشورهای غربی که بیشترین شباهت و قرابت را به مفاد کنوانسیون دارد را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم . بی شک امریکا و کشورهای اروپایی در عمل به مفاد کنوانسیون گوی سبقت را از دیگر کشورها ربوده اند، حتی برخی از آنها ادعا کرده اند که کنوانسیون اقتباس و برآیندی از اوضاع زنان در کشور متبوعشان است. بنابراین بررسی وضعیت اجتماعی زنان در اینگونه جوامع تا حدودی ما را با نتایج واقعی عمل به مفاد کنوانسیون آشنا می کند. لیکن در بررسی هر یک از پیامدهای کنوانسیون، سه مطلب باید مورد توجه قرار گیرد:

۱ – تعریف مسئله و معضل اجتماعی و بررسی آماری آن در غرب؛

۲ – تبیین چهارچوب تئوریک و رابطه میان معضل مربوطه و اجرای مفاد کنوانسیون؛

۳ – عدم مطلوبیت و مقبولیت پیامدهای کنوانسیون نزد افکار عمومی در غرب؛

۱ – پیامدهای اجتماعی اجرای

مفاد کنوانسیون در کشورهای صنعتی غربی

۱-۱ ) روابط آزاد پیش از ازدواج (Concobinage

)

ماده ۱ و ۳ کنوانسیون، جوامع انسانی را از اعمال هر گونه محدودیت علیه زنان به بهانه تمایزات و تفاوتهای جنسیتی برحذر داشته و اینگونه محدودیتها را تبعیض ناروا علیه زنان می شمارد. برهمین اساس کنوانسیون در بند (ج ) از ماده ۱۰ خواستار اختلاط و ارتباط آزاد دختران و پسران در مدارس می شود و در بند (الف) از ماده ۵ نیز لغو رسوم و روش های سنتی، تبعیض آمیز و کلیشه ای در روابط زن و مرد را توصیه می کند. در ماده ۹۶ اعلامیه پکن نیز با نادیده انگاری تفاوت های جنسی و طبیعی میان زنان و مردان، بر آزادی زنان در برقراری هر گونه روابط جنسی و عاطفی تأکید گردیده، آمده است: «حقوق بشر زنان در برگیرنده حق آنان در مورد تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه راجع به اموری نظیرسلامت جنسی و تولید مثل فارغ از اجبار، تبعیض و خشونت می باشد. مناسبات برابر میان زنان و مردان در امور روابط جنسی و تولید مثل مستلزم احترام کامل به حیثیت شخص احترام و رضایت متقابل و مسئولیت نسبت به رفتار جنسی و پیامدهای آن است».

این توصیه از سوی کشورهای صنعتی غرب مورد استقبال قرار گرفت و در مدارس، دانشگاهها، اماکن عمومی و ورزشی و …. جامه عمل پوشید. اما داستان به این جا ختم نگردید. روابط آزاد جنسی به اقتضای غرایز جنسی، تمایلات و روابط جنسی را بدنبال داشت.

نظریات روانکاوی و از جمله نظریه هورنای بر این حقیقت تأکید می کند که « در اجتماعاتی که روابط جنسی آزاد است، بسیاری از احتیاجات روانی شکل تمایلات جنسی پیدا می کند و به صورت عطش جنسی در می آیند». آمار و مطالعات متعدد اجتماعی در کشورهای اروپایی و صنعتی ضمن تأیید فرضیه فوق نشان میدهد که روابط آزاد و برابر در اغلب اوقات به تمایلات و روابط نامشروع جنسی انجامیده است.«تحقیقات علمی نشان میدهد ۶۱ % از دختران و پسران در امریکا با فردی از طبقه اجتماعی خود قرار ملاقات می گذارند» نیمی از قرار ملاقاتها میان هم کلاسی ها بود و بقیه در میان افرادی که یک کلاس با یکدیگر فاصله داشتند. نشریه آمریکایی «ریدرز دایجست» در سپتامبر ۱۹۹۶ پیرامون روابط نامشروع دختران نوجوان نوشت: «هر ساله ۳۵۰ هزار دختر نوجوان آمریکایی در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال دوره دبیرستان – به سبب ارتباطهای نامشروع آبستن شده و فرزندان غیر قانونی خود را به دنیا آوردند. این آمار در دهه های اخیر، سال به سال در حال افزایش است. این دختران با رویاهایی چون ازدواج با دوستان پسرشان، اتمام تحصیلات، شروع یک زندگی ایده آل و دست یابی به یک شغل مناسب به این ارتباطات غیرقانونی روی می آورند اما بسیار زود پرده های سراب گونه این اوهام به کنار رفته و واقعیت زندگی روی خود را نشان می دهد و متأسفانه این بیداری درست در زمانی به دست می آید که این دختران نوجوان دیگر شانسی برای برخورداری از یک زندگی سالم و ایده آل ندارند». این روزنامه در ادامه علت بروز این نابهنجاری های جنسی را روابط آزاد دختر و پسر در مدارس دانسته، طی گفتگویی با تعدادی از این دختران، به نقل از یکی از آنان می نویسد: «ای کاش زمان به عقب بر می گشت! ای کاش به عنوان عضوی از خانواده در میان والدینم جای داشتم! ای کاش هنگامی که زمینه های ایجاد یک ارتباط نامشروع برایم فراهم شده بود، کمی هم به زندگی آینده ام می اندیشیدم و این گونه به پایان خط نمی رسیدم».

در حقیقت تمایلات و کشش های شدید غریزی و جنسی میان زنان و مردان از یکسو و فرصت های متعددی که در غرب برای روابط آزاد زن و مرد به برکت قوانینی مانند کنوانسیون رفع تبعیض بوجود آمده از سوی دیگر، باعث افزایش چشمگیر روابط جنسی نامشروع گردیده است. اما مسئله مهم تر پیامدهای ناگواری است که اینگونه روابط نامشروع برای کشورهای صنعتی غرب به ارمغان آورده است:

در این جا از نمایی نزدیک با آمار این نابهنجاری ها در کشورهای غربی آشنا می شویم.

مرحوم دکتر شریعتی در کتاب «زن» از پدیده «کنکو بیناژها» در کشورهای غربی نام برده، نام فارسی صیغه فرنگی بر آن می گذارد و می نویسد: «کنکو بیناژها که در اروپا بصورت نامشروع، غیرقانونی، منفور و نجس تلقی می شود ولی وجود دارد، در همه جای اروپا و غرب». نتیجه مقایسه تحقیقات هانت و کینسی بیانگر آن است که در دهه های اخیر آمیزش جنسی قبل از ازدواج افزایش یافته است. هانت در ۲۴ ایالات متحده امریکا تحقیق کرده است اما امریکاییان سعی داشته اند نتایج تحقیقات او را اشتباه جلوه دهند تا خود را از مشکلات مربوط به آن که مبتلا به آن هستند نجات دهند. تحقیق دیگر نشان می دهد آمار روابط نامشروع (زندگی مشترک پیش از ازدواج) از سال ۱۹۷۰ به بعد نیز مدام در حال افزایش بوده است. به گونه ای که از ۱۱% در سال ۱۹۷۰ به حدود ۵۲% در سال ۱۹۹۳ رسیده است. (

IUSSP. 1993

)

۱-۲) حاملگی ناخواسته و زایمانهای نامشروع

طی سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۸ نسبت دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله آمریکایی که سابقه آمیزش جنسی داشتند از ۴۷% به ۵۲% افزایش یافت و با توجه به اینکه اکثر آنان از وسایل پیشگیری از بارداری نیز استفاده نمی کردند در نتیجه آمار موالید نامشروع نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد. بنابر آمارهای منتشر شده، در سال ۱۹۹۳ هر ساله حدود یک میلیون زن نوجوان آمریکایی حامله می شوند.(

Yawm.1993

) وضعیت دیگر کشورهای اروپایی و صنعتی بهتر از این نبوده است. آندره میشل می نویسد: «بیش از ۴۰% زنانی که قبل از ۲۰ سالگی ازدواج می کنند آبستن هستند. در نروژ ۹۰% دختران کمتر از ۱۸ سال که ازدواج می کنند، حامله اند و در سوئد و آلمان غربی نیز همین مطلب صادق است».

متناسب با افزایش نرخ آبستنی های ناخواسته، آمار سقط جنین در کشورهی غربی روبه تزاید بوده است. از یک میلیون زن و دختر نوجوانی که هر ساله در آمریکا بطور ناخواسته، باردار می شوند، ۵۳% فرزندان خود را سقط می کنند. (Yawn.1993

)

بنابر آمارهای موجود نرخ سقط جنین های قانونی که در سال ۱۹۹۱ در آمریکا صورت گرفته ۱۳۸۸۹۳۷ مورد بوده است. به کلام دیگر در مقابل هر هزار نوزادی که متولد شده، ۳۳۹ سقط جنین صورت گرفته است. این در حالی است که به علت برخی محدودیت ها که بعضی ایالات در مورد سقط جنین وضع کرده اند، اکثر سقطها هیچ گاه گزارش نمی شوند. کارشناسان، رواج شدید روابط جنسی خارج از ازدواج (کنکوبیناژ) در میان زنان و مردان آمریکایی و خصوصاً روابط جنسی کنترل نشده در میان نوجوانان را از عوامل عمده آبستنی ناخواسته و سقط جنین دانسته اند.

شاید گمان شود که سقط جنین پدیده ای بهنجار و پذیرفته شده در جوامع غربی است که زیانی برای زنان بویژه دختران نوجوان ندارند اما جالب است بدانید بانیان کنوانسیون و نویسندگان اعلامیه پکن (۱۹۹۵) که خود زمینه روابط آزاد جنسی را فراهم آورده اند، در موارد متعدد از جمله ماده ۹۷ و ۱۰۶ اعلامیه پکن، سقط جنین را تهدیدی بزرگ برای جان شمار عظیمی از زنان دانسته، آن را نشانگر مساله ای خطیر در بهداشت عمومی معرفی می کند.

۳-۱ ) موالید نامشروع و عقده های روانی

روابط نامشروع و آبستنی های ناخواسته جاده ای است که غالباً در پایان به سقط جنین یا موالید نامشروع ختم می شود.

«طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۸ میزان نوزادان نامشروع که نتیجه روابط خارج از چارچوب ازدواج بودند، در کشورهای غربی به شدت افزایش یافت. به عنوان مثال نرخ نوزادان نامشروع در سوئد از ۱۷% در سال ۱۹۷۰ به ۵۱% در سال ۱۹۸۸ افزایش یافت. طی سالهای دهه ۱۹۸۰ تقریباً ۱۵% از نوزادان اروپایی به طور نامشروع به دنیا آمدند. در این مورد نرخهای کشورهای کاتولیک همچون ایتالیا، اسپانیا و ایرلند بسیار کمتر از سایر کشورهای اروپایی بوده است». در آمریکا نیز به علت روابط گسترده جنسی خارج از ازدواج، آمار موالید نامشروع به شدت افزایش یافته است. به ادعای یک پزشک آمریکایی که در یکی از زایشگاههای این کشور مشغول به فعالیت بوده و در مورد مشکلات محل کار خود مقاله ای نوشته است در حدود ۴۷% از زایمانهای نخست وی مربوط به موالید نامشروع بوده است. به ادعای وی، اکثر موالید نامشروع مربوط به فرزندان زنانی بود که کم تر از ۲۰ سال داشتند (۱۹۹۲. Copeland) افزایش نرخ موالید نامشروع در کشورهای صنعتی در دهه های اخیر به قدری بوده است که رفته رفته به پدیده ای بهنجار تبدیل شده است. برخی تحقیقات نشانگر آن است که از اوایل دهه ۱۹۷۰ به بعد نگرش مردم امریکا نسبت به موالید نامشروع در حال تغییر بوده و در سال ۱۹۸۹ تقریباً ۴۳% از مردمی که در مورد موالید نامشروع، مورد سؤال قرار گرفته اند، موافقت خود را با قانونی شدن آن اعلام کرده اند.(Rind Fuss RR.1993

)

سرنوشت شومی که برای موالید نامشروع در کشورهای غربی رقم می خورد، حقیقت تلخ و نگون باری است، آنها نوعاً محکوم هستند که در کنار مادر (خانواده های تک والدینی) یا اقوام و بستگان مادر یا در پرورشگاهها زندگی سخت و پر مشقتی را سپری کنند. اما از این بدتر، عنوان شکننده و تحقیر آمیز «بچه های نامشروع و سرراهی» است.

ناگفته نماند که موالید نامشروع به سهم خود عامل بسیاری از بحران ها، نا امنی ها و انحرافات در جوامع غربی هستند که فرصت و مجال بررسی آن در این مختصر نیست اما دریغمان آمد از نوشته دکتر شریعتی در کتاب «زن» در این باره یادی به میان نیاید. ایشان می نویسد: «بچه هایی که از این «با هم بودنهای طبیعی» و «جفت های سازگار و بهم وفادار واقعی» یعنی کنکوبنیاژها پدید می آیند، حرامزاده می باشند و در نظر جامعه مذهبی بد و مجرم و جنایتکار تلقی می شوند. اینها که از محبت جامعه و پاکی خانواده، بی نصیب مانده اند و جامعه همواره به چشم «فرزندان گناه» نگاهشان کرده است، در وجودشان عقده هایی پدید آمده است که با جنایات شگفت انگیز و غیر قابل تصور، از جامعه انتقام می گیرند. این همه جنایاتی که در همه اروپا و بخصوص امریکا بوجود می آید و در جامعه های عقب مانده و غیر متمدن شبیه اش نیست به این دلیل است که در جامعه های این چنین، با اینکه تمدن هست، فرهنگ هست، اخلاق و پرورش ذهن و فکر و آزادی فردی و اجتماعی و مذهبی هست، چیزی نیز هست که وجود نسل جدید را از عقده پر کند و وادارش کند که به بدترین شکل از جامعه انتقام بگیرد.